درک نادرست از مشکل نقدینگی

انسان موجودی سیری‌ناپذیر است. شاید اغراق نباشد كه بگوییم همه انسان‌ها خواستار همه‌چیز یا بهترین چیزها هستند. آنچه بر این خواست نامحدود آدمی مهار می‌زند محدودیت منابع است.
حال كه منابع محدود است، میان آدمیان بر سر كسب آنها رقابت در می‌گیرد. در نظام اقتصاد بازار آنچه معیار تسلط بر منابع محدود قلمداد شده، قیمت است. هر كس بتواند قیمت كالاها و خدمات محدود را بپردازد، می‌تواند مالك آن شود و حق استفاده از آن كالا یا خدمات را به خود محدود و از دیگران دریغ كند. اگر خواست بی‌حد و حصر انسان‌ها از كالاها یا خدمات را نیاز بنامیم، در اختیار داشتن پول كافی برای به دست آوردن آن و پرداخت قیمت موجب ایجاد تقاضا می‌گردد. به عبارت دیگر وقتی فردی جزو متقاضیان یك كالا قرار می‌گیرد كه بتواند قیمت آن را بپردازد. همه علاقه‌مند آن هستیم تا بهترین خودرو مثلا الگانس داشته باشیم اما تنها معدود ایرانی‌هایی هستند كه توان خرید این اتومبیل گران قیمت را دارند. لذا عموم ما متقاضی الگانس به شمار نمی‌آییم.
حال كه تفاوت دو مفهوم نیاز و تقاضا مشخص شد، می توان نگاهی به عرصه صنعت كشور انداخت. اگر با هر صنعتگری روبه‌رو شویم و از او بپرسیم كه مهم‌ترین مشكل شما چیست، قاعدتا پاسخ اول او این خواهد بود: نقدینگی. برخی مسوولان كشور از روی خیرخواهی تصمیم گرفته‌اند تا با نظرخواهی از فعالان صنعت مشكلات آنها را شناسایی كرده و در پی این شناسایی راه حل‌هایی برای آن بیاندیشند.
با توجه به اینكه اولین مشكل فعالان صنعتی عموما نقدینگی گزارش می‌شود سیاست‌هایی در جهت كاهش نرخ سود بانكی و فشار به بانك‌ها برای تسهیل اعطای وام و دریافت وثایق كمتر اتخاذ شده است. هرچقدر كه در جراید و نظام كارشناسی كشور در مورد اشكالات این سیاست‌ها گفته و نوشته می‌شود اثربخش نیست، چرا كه سیاست‌گذاران معتقدند تا وقتی مشكل نقدینگی برای صنایع باقی است راه‌حل همان است و گریزی از آن وجود ندارد، حتی اگر تبعات منفی داشته باشد. به عبارت دیگر درك ناصواب از آنچه مشكل اساسی صنعتگران خوانده می‌شود همراه با انگیزه كمك به صنعت زمینه اتخاذ سیاست‌های نادرست را فراهم كرده است. در این شرایط نگاه كارشناسان و نقادان بیشتر معطوف به خروجی این فرآیند یعنی نقد سیاست‌های متخذه بوده است در حالی كه باید كار را از سرچشمه اصلاح كرد یعنی باید همت گمارد درك مساله را اصلاح كرد.
آنچه فعالان صنعتی از لفظ نقدینگی منظور دارند سرمایه است. همه فعالان اقتصادی خواستار آن هستند كه سرمایه داشته باشند تا با استفاده از آن بتوانند تولید كرده و سود خود را افزایش دهند. مساله اینجا است كه با توجه به محدودیت سرمایه در اقتصاد، سرمایه قیمتی دارد و آن قیمت هم نرخ بهره آن است. طبیعی است كه هر‌كس بتواند قیمت كالایی را بپردازد می‌تواند آن را خریداری كند. در این حالت اگر اقتصاد به مكانیزم بازار واگذار شود مازاد عرضه و مازاد تقاضایی وجود نخواهد داشت یعنی هر‌كس بتواند قیمت كالایی را بپردازد به آن دست خواهد یافت و با كمبود روبه‌رو نخواهد شد. در مورد سرمایه نیز داستان به همین منوال است. هر كس كه بتواند قیمت سرمایه را بپردازد می‌تواند سرمایه لازم را در اختیار بگیرد. طبیعی است كه فرصت‌های اقتصادی موجود در اقتصاد برابر نیست. برخی فرصت‌ها سودآورتر هستند و كسانی كه از این فرصت‌ها استفاده كنند می‌توانند با سود آن قیمت سرمایه را بپردازند و سرمایه لازم را تجهیز كنند. در حالی كه در مواردی كه فرصت‌ها اندك هستند، امكان پرداخت قیمت سرمایه وجود نخواهد داشت.
▪ سوال: آیا كسی هست كه از پرداخت قیمت یك كالا راضی باشد و نخواهد كه قیمت كمتری بپردازد؟
قطعا این‌گونه نیست. همه ما انسان‌ها از دست دادن درآمدمان را با ناراحتی تحمل می‌كنیم و خواستار آن هستیم كه پول كمتری بپردازیم. همین مساله در مقوله سرمایه نیز مطرح است. فعالان اقتصادی خواستار پرداخت پول كمتری برای سرمایه هستند و این تمایل طبیعی بشری را در شكل موجهی چون گله از كمبود نقدینگی و بالا بودن نرخ سود بانكی مطرح می‌كنند. به عبارت دیگر كمبود نقدینگی مشكل ویژه‌ای برای صنعت نیست بلكه خواست همیشگی فعالان اقتصادی است. همه می‌خواهند كه سرمایه زیاد و ارزان در اختیار داشته باشند. كسی نیست كه ادعا نكند كه اگر سرمایه زیاد و ارزان در اختیارش باشد چه‌ها نخواهد كرد. به عبارت دیگر خواست نقدینگی توسط فعالان اقتصادی خصوصا صنعتگران یك نوع نیاز است كه با تقاضا فرق دارد. همانگونه كه برای نیازهای نامحدود انسان‌ها خواه حدی وجود ندارد، در گلایه صنعتگران نسبت به كمبود نقدینگی پایانی متصور نیست. متاسفانه تعبیر شیك و زیبای كمبود نقدینگی لباس فریبنده برای خواست حقیقی بسیاری از فعالان اقتصادی یعنی همان سرمایه ارزان و به تعبیری رانت شده است و آشكارا می‌توانند این خواست را در مجامع رسمی مطرح كنند. اگرچه این رفتار طبیعی است و سازگار با منافع فردی و خصوصیات انسانی است، اما باید از مسوولان ذی‌ربط انتظار داشت كه به راحتی در برابر این‌گونه مدعیات تسلیم نشوند و خواست حقیقی را از مشكلات ظاهری تفكیك كنند. اگر در نظام تصمیم گیری و سیاست‌گذاری درك درستی از مساله ایجاد شود در این صورت بسیار بعید است كه به تبع این قبیل فشارهای گرو‌ه‌های ذی‌نفوذ تسلیم شده و بازارهای مالی را برای اعطای تسهیلات ارزان و راحت تحت‌فشار قرار دهند.

علی سرزعیم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد