قانونی برای تحول کارگران

از نگاه دکتر علی الله همدانی، متأسفانه نقش اصلاح قانون کار در روند برنامه‌های تحو‌ل‌گرای دولت، کمرنگ است. ‌
قانون کار از جمله قوانین و مقرراتی است که در حل بسیاری از مسایل و مشکلات اقتصاد، تأثیر بسزایی دارد. از این منظر، نخست به کلیاتی چند از قانون کار، اشاره می‌کنیم. هدف از این بحث این است که نشان دهیم چگونه با وجود تصمیم دولت در زمینه اجرای برنامه‌هایی در ‌جهت رفع موانع و مشکلات موجود بر سر راه پیشرفت‌های اقتصادی کشور، سخنی در مورد اصلاح قوانین و درراCس آن قانون کار نرفته است.
تجربه اجرای قانون کار از سال ۶۹ که قانون مذکور به مرحله اجرا نهاده شده نشان داده که این قانون، به لحاظ جنبه حمایتی‌اش نتوانسته است گام مهمی در راه تنظیم روابط کار و ایجاد حسن تفاهم بین کارگر و کارفرما، توسعه انسانی و ایجاد زمینه لازم برای ارتباط مزد با بهره‌وری کارگر بردارد و کارگران و کارفرمایان را به سوی رشد و پیشرفت اقتصاد کشور رهنمون گرداند و بالعکس، در اثر وجود عواملی که در زیر بدان اشاره می‌شود، هم به زیان کارفرما و هم به زیان کارگر عمل کرده است:
▪ عدم امکان اعمال مدیریت: بدین معنی که وجود یک رشته مقررات و عوامل، مانع از آن شده است که کارفرما بتواند در واحد تولیدی بر طبق مصالح کارگاه و بر طبق اراده خود، تصمیماتی جدّی برای اداره امور کارگاه اتخاذ نماید. نمونه بارز این گونه موارد، عدم امکان فسخ قرارداد کار حتی با وجود مقصر بودن کارگر می‌باشد. حال آن که، کارگر هر زمان که اراده کند می‌تواند از کار خود استعفا دهد و پاداش پایان کار خود را دریافت دارد (ماده ۲۱ و تبصره آن.)
موارد تعلیق کار که در اثر عوامل مختلفی نظیر سیل، زلزله، نبود وسایل تولید و غیره رخ می‌دهد که منجر به بیکاری نیروی کار می‌شود، از موارد دیگری است که پس از رفع حالت تعلیق، کارفرما ملزم به بازگرداندن کارگر بر سر کار است (مواد ۱۴ تا ۱۸‌ قانون کار.)
▪ موارد تغییر مالکیت حقوقی کارگاه: مدیریت جدید، قائم مقام مدیر قبلی بوده و ملزم به رعایت قراردادهای منعقده بین کارگران و مدیریت قدیم می‌باشد، حتی اگر مدیریت جدید، درصدد اقداماتی در جهت تغییر ساختار اقتصادی یا سازمانی بوده و نیازی به کارگران مذکور نداشته باشد.
▪ افزایش تعطیلات و مرخصی‌ها و کاهش مدت کار کارگران: مدت تعطیلات و مرخصی‌ها در کشور در سال، ۱۲۰‌ روز و مدت کار ۲۴۵‌ روز می‌باشد. این مدت مرخصی که با پرداخت مزد کارگران همراه است، در عین حال موجب کاهش تولید می‌گردد و در نتیجه، قیمت تمام شده کالا افزایش یافته که این موضوع امکان رقابت را کاهش می‌دهد. این امر به زیان کارفرما بوده و اگر کارفرما بخواهد در روزهای تعطیل یا مرخصی‌ از کارگر تقاضای اشتغال به کار نماید، حداقل ۴۰‌ درصد بر میزان مزد وی افزوده می‌شود که باز هم هزینه‌ نیروی انسانی افزایش خواهد یافت.
▪ بالا بودن سطح پرداخت‌‌ها و هزینه تولید: هرچند حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی که از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود، رقم بالایی نیست ولی تعداد موارد پرداخت به کارگران، اعم از پرداخت مستقیم و یا واریز به حساب کارگر، چنان است که رقم مذکور را به نحو قابل ملاحظه‌‌ی افزایش می‌دهد. به طور کلی، علاوه بر مزد ثابت کارگر، کارفرما در حدود ۴۲‌ رقم پرداخت مستقیم و غیرمستقیم به کارگر دارد، به نحوی که دستمزد را تا طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. این پرداخت‌ها عبارتند از: اضافه‌کاری، شب‌کاری، نوبت‌کاری، حق مسکن، بن کالای اساسی کارگران، حق اولاد، حق بیمه سهم کارفرما، یک وعده غذای گرم، لباس کار، عینک و کلاه ایمنی، پاداش عید، حق سنوات و امثال آن. این هزینه‌های اضافی همراه با کاهش مدت زمان کار، هزینه تولید را افزایش داده و قیمت تمام شده کالا را بالا می‌برد و امکان رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی را، به ویژه در برابر کالاهایی که به کشور قاچاق می‌شوند یا با تعرفه پایین وارد می‌گردند، کاهش می‌دهد.
▪ تعهدات و الزامات کارفرمایان در قبال کارگران: واقعیت این است که در قانون کار، الزامات و تعهداتی که برای کارفرمایان پیش‌بینی گردیده، فوق‌العاده زیاد است و کارفرمایان ملزم به اجرای تعهداتی در قبال کارگران و دولت می‌باشند، به نحوی که به محض انعقاد قرارداد کار بین کارفرما و کارگر، این الزامات خودنمایی می‌کنند. در فصل یازدهم قانون، تحت عنوان مجازات‌ها برای عدم اجرای تعهدات و الزامات، جریمه‌های نقدی یا زندان برای کارفرمایان پیش‌بینی شده است، حال آن که برای کارگران چنین الزامات و تعهداتی در نظر گرفته نشده است، چنان که در میان ۲۰۳‌ ماده قانون کار، قریب به ۱۰۰‌ ماده شامل این تعهدات و الزامات برای کارفرمایان می‌باشد و تنها در ماده ۲۷‌ و تبصره آن، موضوع تقصیر کارگر پیش‌بینی گردیده که رسیدگی آن به کمیته انضباطی محول شده است و مجازات‌های کارگرانی که مرتکب تقصیر می‌گردند، تذکر، توبیخ و نهایتاً اخراج است که کارگر اخراجی می‌تواند به مراجع حل اختلاف علیه چنین راCیی شکایت ببرد. به طوری که ملاحظه می‌شود، در قانون کار مواردی پیش‌بینی گردیده است که عمدتاً به زیان کارفرما و واحد تولیدی می‌باشد و در بیان برنامه‌های مرتبط با بهبود وضعیت اقتصاد کشور، به هیچ یک از این موارد اشاره‌ای نشده و در طرح تحول اقتصادی دولت، ترتیبی برای رفع مشکلات قانون کار، از طریق اصلاح و بازنگری در آن پیش‌بینی نگردیده است.
به عقیده ما آنچه تحت عنوان برنامه‌های بهبود اقتصاد کشور از جمله بیکاری، تورم، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش مدت کار، بهره‌وری، ترقی قیمت‌های تمام شده و عدم امکان رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی بیان شده است عمدتاً ناشی از کاستی‌هایی است که به طور مختصر بدان اشاره شد. ولی موضوع بدین جا ختم نمی‌شود و قوانین دیگری نیز وجود دارند و تأثیر بسیاری بر اقتصاد کشور دارند که در بحث‌های آینده بدان اشاره خواهیم کرد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران