خصوصی سازی در ایران

یكی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها، موضوع واگذاری دستگاه‌های اجرایی دولتی به ویژه شركت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی می‌باشد. موضوعات و مطالب متنوعی در این زمینه توسط كارشناسان مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است كه آخرین موضوع مربوط به بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در این مقاله سعی شده با استفاده از منابع مختلف، مبحث خصوصی سازی بررسی و مسائلی كه در این زمینه در ارتباط با اقتصاد ایران بوده است، مورد توجه قرار گیرد.
ابتدا كلیاتی در زمینه خصوصی سازی مطرح و سپس خصوصی سازی در ایران در دوره قبل و بعد انقلاب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
● كلیاتی در زمینه خصوصی سازی
حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند كه اعتقاد اقتصاد دانان كلاسیك نظیر آدام اسمیت، دیوید ریكاردو، ژان باتیست سی و … نفی كامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان كرد كه اعتقاد آنان دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. این اندیشه غالب در دهه اول و دوم قرن ۲۰ میلادی بوده است. پس از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹، تاثیرگذاری سیاست‌های كلاسیك مورد تردید واقع شد و لزوم دخالت بیشتر دولت نسبت به گذشته احساس شد. به گونه‌ای كه پس از پایان جنگ جهانی دوم میزان و نوع و نحوه دخالت دولت‌ها در امور اقتصاد و همچنین هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی این كشورها به نحوی جدی‌تر مطرح شد.
براین اساس لازم بود كه دولت‌های كشورهای در حال توسعه نیز براساس تئوری‌های جدید توسعه دخالت بیشتر در اقتصاد داشته باشد و وظایف سنگین‌تری را به عهده داشته باشند به گونه‌ای كه طی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی این دخالت در این كشورها بسیار توسعه یافت و در حقیقت این سیاست از تفكر اقتصاددان معروف انگلیسی، جان مینارد كینز و طرفدارانش یعنی كینزین‌ها تبعیت می‌كرد. (در این زمینه تئوری‌های رشد متوازن فوركس، میردال و … را می‌توان نام برد.)
ولی پس از گذشت مدت زمانی به دلیل عدم كارایی بنگاه‌های بخش دولتی و همچنین عدم موفقیت آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر بحث خصوصی سازی مطرح شد كه این امر از اواسط دهه ۸۰ به بعد تحت تفكر اقتصاددانانی به نام نئوكلاسیك‌ها یا پول‌گراها مطرح و در بسیاری از كشورهای جهان تاثیر خود را گذاشت. برای مثال در دهه ۸۰ و پس از روی كار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان این موضوع اهمیت فراوانی یافت و به سرعت توسط دولت مربوطه گسترش یافت.
از دهه ۹۰ به بعد نیز تفكر جدیدی به نام همكاری بخش خصوصی با بخش دولتی مطرح شده است كه مبنای فعالیتی را براساس دولت‌های رفاه گستر و توسعه گرا قرار داده است.
● مفهوم خصوصی سازی
خصوصی سازی یك سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن بین دولت و بازار و البته بیشتر به نفع بازار است. این حركت با هدف افزایش كارایی فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد زیرا به لحاظ تئوریك خصوصی سازی متكی بر این اندیشه است كه محیط بازار زمانی برقرار می‌شود كه رقابت كامل برقرار باشد و بخش خصوصی طوری عمل می‌كند كه كارایی اقتصادی حاصل ‌شود.
خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود.
با توجه تعاریف ارائه شده و سایر تعاریف موجود در منابع مختلف، حركت به سمت تعادل بازار و دولت با روش‌های متفاوتی صورت می‌گیرد كه از جمله می‌توان به تقویت مالكیت بخش خصوصی، ابزارهای مالی و نهادهای قانونی مالی، آزاد سازی و انتخاب سیاست‌های مختلف توسط دولت مثلا طراحی سیاستی كه موجب توسعه بخش خصوصی می‌شود، اشاره كرد. راه‌هایی كه می‌توان خصوصی سازی را از طریق آن انجام داد شامل: تدابیر سازمانی، تدابیر عملیاتی و تدابیر مالكیتی است.
دلایل روی آوردن كشورهای جهان به سمت خصوصی سازی عبارت است از:
۱ ) فشارهای مالی: برای مثال وجود بدهی‌های كشورهای در حال توسعه (داخلی و خارجی) كه دولت‌ها سعی در كاهش بار مالی بخش عمومی دارند. طبق گزارش بانك جهانی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۹۸۸ - ۱۹۷۵ كه سال‌های آغازین خصوصی سازی برای كشورهای در حال توسعه تلقی می‌شود از ۷/۱۵درصد به ۴۲درصد افزایش یافته است كه تقریبا دو برابر شده است.
۲ ) عملكرد ضعیف بخش خصوصی: ازجمله دلایل افزایش بدهی دولت‌های جهان سوم، عملكرد ضعیف بخش عمومی‌از جمله ناكارآمدی، زیانده بودن، سربار بودن بودجه عمومی‌، كیفیت نازل خدمات، عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده و … بوده است كه به همین دلیل حل مشكل در خصوصی سازی دیده شده است.
۳ ) توسعه بخش خصوصی: در طی زمان به ویژه در آمریكای لاتین و آسیا، كارفرمایان توانمندی ظهور یافتند و با توجه به بازارهای سرمایه توانا و توسعه یافته در برخی از این كشورها و توانمندی بخش خصوصی، نیاز و اتكای كمتری به بخش خصوصی احساس شد و یكی از دلایل روی آوردن این كشورها به سمت خصوصی سازی تلقی می‌شود.
۴ ) اثر گذاری نمونه‌های موفق: برای نمونه فروش بیش از ۳۰ شركت دولتی در انگلستان و افزایش قابل توجه سهامداران و در نتیجه كامیابی‌های این كشور در زمینه خصوصی سازی الگویی برای برخی كشورها تلقی می‌شود.
● اهداف خصوصی سازی
همان طور كه پیشتر توضیح داده شد، خصوصی سازی به عنوان یك سیاست اقتصادی تلقی می‌شود. مهم‌ترین اهدافی كه كشورها از این سیاست تعقیب می‌كنند عبارتند از:
۱ ) تقلیل نقش سیستم دولت و تقلیل هزینه دخالت آن در فعالیت‌های اقتصادی
۲ ) كاهش هزینه‌های بودجه‌ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه‌ها و انجام هزینه‌های سرمایه‌ای
۳ ) گسترش رقابت و بهبود كارایی عملكرد شركت‌های دولتی
۴ ) گسترش بازار سرمایه
۵ ) گسترش مالكیت وسیع سهام
۶ ) كسب درآمد مالی جهت خزانه دولت
۷ ) حداقل كردن بوروكراسی اداری
۸ ) كاهش انحصارات دولت
۹ ) افزایش كارایی بخش دولت
برای مثال در جمهوری چك وجود نیروهای كار اضافه و بدهی سرسام‌آور بخش دولتی علت توجه به خصوصی سازی بوده است.
در فرانسه كسب مبالغ قابل ملاحظه جهت تقویت خزانه هدف خصوصی‌سازی بوده است. در انگلستان نیز افزایش كارایی و گسترش مالكیت سهام و بهبود وضع مالی دولت از اهداف خصوصی سازی بوده است.
● روش‌های انجام خصوصی سازی:
متداول‌ترین روش‌هایی كه برای این سیاست وجود دارد عبارتند از:
۱ ) عرضه سهام به عموم مردم
۲ ) عرضه سهام به گروه‌های خاص
۳ ) تفكیك واحدهای مشمول واگذاری به واحدهای كوچك‌تر و واگذاری مالكیت یا مدیریت
۴ ) جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
۵ ) عقد واگذاری مدیریت یا اجاره دارایی‌ها
روش اول روشی خوب جهت اشاعه مالكیت است به شرطی كه شركت، دارای سود دهی خوب و قابل اتكا باشد. همچنین بازاری كه سهام به آن عرضه می‌شود باید دارای نقدینگی لازم جهت جذب سهام عرضه شده باشد و بازار سهام و اوراق قرضه توسعه یافته و كارآمد باشد و بتواند وظایف بورس را در چارچوب قانون انجام دهد.
روش دوم ممكن است با سوءاستفاده‌هایی همراه باشد و مفهوم آن این است كه واحد مشمول واگذاری به یك بخش حقیقی یا حقوقی معین داده شود.
روش سوم در حالتی اتفاق می‌افتد كه امكان عرضه سهام وجود نداشته باشد و دولت به شدت نیازمند منابع مالی باشد.
روش چهارم زمانی كاربرد دارد كه واحدهای دولتی آن‌قدر بزرگ و گران باشند كه توان خرید بخش‌خصوصی در خرید آن پایین باشد. اگر هدف كاهش انحصار باشد این روش روشی مناسب است و همچنین در زمانی كه دولت قصد دارد بخشی از یك واحد را خصوصی كند، این روش كارآمد خواهد بود.
روش پنجم زمانی كاربرد دارد كه دولت احساس كند توان سود‌آور كردن بنگاه را ندارد. این روش معمولا یك سیاست كوتاه مدت و میان مدت تلقی می‌شود كه راهكاری مناسب جهت سیاست‌های بلند مدت خصوصی‌سازی تلقی می‌شود.
● آثار و نتایج قابل انتظار سیاست‌های خصوصی‌سازی
آثار خصوصی‌سازی از منظر اقتصاد خرد شامل، افزایش كارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری، حذف یا كاهش بسیاری از مبادلات، روشن شدن اهداف بنگاه، ارتقای كیفیت كالاها و خدمات، كاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط كار است.
خصوصی‌سازی در سطح كلان نیز بر بسیاری از متغیر‌‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی و داخلی، پس‌ا نداز ملی، كسری بودجه دولت، سطح دستمزدها، مصرف خصوصی، اشتغال، تراز پرداخت‌ها و … تاثیرگذار است. این سیاست می‌تواند باعث كاهش كسری بودجه دولت، تعدیل سطح دستمزدها، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی و … شود.
عواملی كه بر نحوه خصوصی‌سازی و میزان موفقیت آن در یك جامعه می‌تواند تاثیر گذار باشد، شامل، اهداف دولت، سابقه فعالیت‌های دولت در زمینه خصوصی‌سازی، ساخت و بافت بازارهای مالی، نیاز به سرمایه‌گذاری در سطح كلان، امكانات بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات حاكم بر كشور، موقعیت عمومی‌اقتصاد كشور و ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظام اقتصادی كشور است.
● تجربه برخی از كشورها در زمینه خصوصی‌سازی
▪ تركیه:
این كشور در اواسط دهه ۸۰میلادی برنامه خصوصی‌سازی را آغاز كرد. در این كشور در خصوصی سازی در پی آن بود كه دخالت دولت را به حداقل برساند و به ایجاد مكانیزم بازار در چارچوب سیاست اقتصاد باز اقدام كند. در این رابطه كشور تركیه قوانینی به تصویب رساند و مسوولیت برنامه‌ریزی و اجرای طرح خصوصی‌سازی را به سازمانی به نام «سازمان مشاركت عمومی»‌ سپرد تا از این طریق شركت‌های دولتی پس از طی مراحل تغییر در اساسنامه و نحوه حسابرسی و … به این سازمان انتقال داده و خصوصی شوند. واحدهای دولتی در این كشور از طریق عرضه سهام به عموم مردم و فروش بنگاه‌‌ها واگذار شده است.
▪ هند:
این كشور نیز همانند سایر كشورهای در حال توسعه از اواسط دهه ۸۰ میلادی به این سیاست روی آورده است. علل اصلی كه باعث ایجاد انگیزه خصوصی‌سازی در هند شده است عبارتند از: فشارهای مالی شركت‌های دولتی بر بودجه عمومی‌ دولت، زیان‌های انباشته بسیاری از شركت‌های دولتی، پایین بودن كارایی و بهره‌وری و كیفیت تولید و خدمات. در این كشور به دلیل عدم موافقت جمعی در خصوص حقوق مالكیت و همچنین واگذاری سهام شركت‌ها و فروش آنها خصوصی‌سازی صورت نگرفته، بلكه بیشتر ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه‌هایی كه همچنان دولتی باقی مانده‌اند از طریق محول كردن بخشی از فعالیت‌های بنگاه دولتی به بخش‌خصوصی صورت پذیرفته است.
▪ رومانی:
این كشور از جمله كشورهای بلوك شرق بوده كه حدود نیم قرن زیر سلطه نظام كمونیستی قرار داشته است.
از جمله مشخصه‌‌های این نظام، كنترل مالكیت توسط دولت و امكان استفاده یكسان از امكانات عمومی‌ بوده است. پول در این كشور نقش چندانی نداشته و به جای آن كوپن‌‌های مخصوصی كه توسط دولت منتشر می‌شده جای پول را پر كرده است.
بنابراین اكثریت مردم در سطح یكسانی از زندگی قرار داشته و در طول ۵۰سال سلطه نظام كمونیستی امكان جمع‌آوری پول توسط مردم وجود نداشته است.
اما در تابستان ۱۹۸۹ میلادی خصوصی‌سازی در این كشور مطرح شد. در سال ۱۹۹۰ بر اساس مصوبه‌ای تمامی ‌موسسات دولتی به موسسات بازرگانی تبدیل شدند و در سال ۱۹۹۱ نیز قانون مربوط به خصوصی‌سازی موسسات دولتی تصویب شد.
شورای هماهنگی خصوصی‌سازی نیز زیر نظر نخست وزیر تشكیل شد و در آن كمیته‌ای جهت نظارت بر خصوصی‌سازی به وجود آمد. در نهایت از زمان تصویب خصوصی‌سازی تا اواسط ۱۹۹۳ تعداد ۲۲ موسسه دولتی به ‌طور كامل خصوصی شدند. از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ تعداد ۶۵۰ شركت كوچك و متوسط نیز خصوصی شدند.
▪ آلمان:
این سیاست در كشور آلمان از سال ۱۹۵۹ توسط صدر اعظم این كشور به نام آدنائر صورت گرفت.
این سیاست با فروش شركت‌های پرساگ و فولكس واگن صورت گرفته است. این سیاست طی دهه ۹۰ میلادی رشد قابل ملاحظه‌ای یافت و از میزان ۲۲میلیارد دلار به ۱۷۵میلیارد دلار رسید.
از عمده دلایل اصلی كه این كشور را در زمره موفق‌ترین كشورهای اجرا كننده خصوصی‌سازی قرارداده است، عبارتند از:
۱ ) در آلمان ملاك مدیریت خوب و كارآمد مد نظر است، حال آنكه برای مثال در كشورمان ملاك اصلی پیدا كردن مشتری خوب مدنظر قرار دارد.
۲) در ایران حفظ كوتاه مدت اشتغال و منافع گروه ملاك است، در حالی كه در آلمان و بسیاری از كشورهای با سیستم لیبرالیزم اقتصادی ملاك جریان كامل نیروی كار با حفظ حقوق واقعی و دارا بودن اطلاعات كامل جهت وارد شدن در شغل‌های با بهره‌وری بالاتر نیروی كار و بیشتر شدن دستمزدها با حداكثر كارایی است.
۳ ) در آلمان علاوه بر دولت، خود مردم نیز راغب به این كار بودند. دلیل اصلی هم این بود كه قبول اینكه اصل رقابت باعث افزایش سطح رفاه مصرف‌كننده در یك فضای رقابت كامل فراهم خواهد شد و بنابراین اصل سیاست خصوصی‌سازی در بین مردم به‌صورت یك فرهنگ جا افتاد ولی در ایران، آیا می‌توان تنها جا انداختن اصل رقابت را به عنوان یك فرهنگ در بین مردم انجام داد؟ با نگاهی به تاریخ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این مرز و بوم جواب منفی است كه البته به تحقیقات ریشه‌ای زیادی نیاز‌مند است و از حوصله این بخش خارج است.۴ ) در آلمان برای خصوصی‌سازی، بانك‌هایی مخصوص به نام بانك خصوصی‌سازی تاسیس شده است. به عبارت دیگر توسعه بازارهای مالی در این كشور از عوامل اصلی موفقیت در پیاده كردن خصوصی‌سازی است. اما در ایران، هیچ سامان‌دهی‌ای كه بتوان وظایف یك بازار مالی كارآمد را داشته باشد وجود ندارد و جای خالی آن كاملا احساس می‌شود. هر چند وجود بورس اوراق بهادار تهران تا حدودی بر این قضیه صحه گذاشته، ولی این بازار تا حدود بسیار زیادی تحت تاثیر پارامترهای خارج از بازار قرار گرفته و اجازه نمی‌دهد تا بورس وظایف اصلی خود را انجام دهد.
● شرایط، پیش زمینه‌‌ها و الزامات اقتصاد ایران جهت خصوصی‌سازی
در این قسمت ابتدا توضیحی كلی در خصوص سازمان تجارت جهانی و خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس جامعه مدنی و رابطه آن با خصوصی‌سازی بررسی می‌شود و در آخر وضعیت ایران از جمله شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی، برقراری جامعه مدنی، بررسی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
● سازمان تجارت جهانی و خصوصی‌سازی
سازمان جهانی تعرفه و تجارت «گات»در سال ۱۹۹۶ در نشست مغرب منحل و به جای آن سازمان تجارت جهانی تاسیس شد و ۱۳۰ كشور دنیا به‌طور رسمی به عضویت آن در آمدند و ۳۰ كشور تقاضای عضویت دادند و ۱۲ كشور نه به عضویت سازمان در آمدند و نه تقاضای عضویت دادند كه ایران یكی از این كشورها بود.
اما در نشست ۱۹۹۷ سنگاپور، ایران به‌طور رسمی تقاضای عضویت داد و به این طریق خود را از صف كشورهای دوازده گانه مورد اشاره جدا كرد. لازم به ذكر است كه مهم‌ترین تفاوت سازمان تعرفه و تجارت با سازمان تجارت جهانی در این بود كه اولی تنها محصولات صنعتی را در بر می‌گرفت و دومی‌ علاوه بر كالاهای صنعتی كالاهای كشاورزی و خدمات را نیز در بر می‌گیرد.
مهم‌ترین اهداف سازمان تجارت جهانی كه به عنوان اصول ۹گانه معروف است عبارتند از:
۱ ‌) آزادسازی تجارت خارجی: واردات كلیه كالاها و خدمات و محصولات صنعتی و كشاورزی آزاد بوده و كلیه محصولات داخلی اجازه صادرات داشته و كلیه حقوق گمركی نیز باید حذف شود و همچنین قیمت كلیه كالاها و خدمات باید آزاد شود و كلیه یارانه‌های غیرمستقیم باید حذف شود.
۲‌ ) آزادسازی نرخ بهره
۳‌ ) آزادسازی نرخ ارز
۴‌ ) لغو انحصارات دولتی و خصوصی
۵‌ ) جریان آزاد اطلاعات
۶‌ ) تخصیص بهینه منابع به وسیله بازار
۸‌ ) جداسازی دو مفهوم اقتصاد و تامین اجتماعی
۹ ) ایجاد دولت ناظر به جای دولت عامل در عرصه سیاست و اقتصاد‌.
اصول ۹گانه سازمان این نكته را گوشزد می‌كند كه دنیا به یك دهكده جهانی تبدیل شده است و دیگر اقتصاد ملی در دنیا مفهومی‌ ندارد و چیزی كه مفهوم پیدا كرده اقتصاد بین‌المللی است.
این سازمان به كشورهای در حال توسعه مدت ده سال و كشورهای پیشرفته پنج سال مهلت داد تا سیاست‌های تعدیل را جهت سامان‌دهی اقتصادی به انجام برسانند و پس از آن موضوع پیوستن آن كشورها مورد تایید قرار گیرد‌. با توجه به‌اینكه‌ایران به طور رسمی در سال ۱۹۹۷ تقاضای عضویت داده است، مهلت ایران جهت انجام سیاست‌های تعدیل سال ۲۰۰۷ خواهد بود، بنابراین تنها یك‌سال دیگر فرصت وجود دارد تا شرایط ایران با شرایط سازمان تطبیق پیدا كند.
لازم به ذكر است كه سیاست‌های تعدیل همان شرایط ۹گانه سازمان است كه به صورت بیشتر تصادفی در سال ۱۳۶۸ در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی مورد تایید قرار گرفت، ولی پس از گذشت حدود ۱۵ سال از زمان تصویب آن، نه یارانه‌ها در بخش‌های مختلف حذف شدند و نه اقدامی‌جدی در زمینه‌های مختلف خصوصی‌سازی صورت پذیرفته است، زیرا كه تمامی‌ این اصول ۹گانه تنها در شرایطی محقق خواهد شد كه دولت به عنوان ناظر عمل كند نه عامل و باید دست بخش‌خصوصی را برای عامل شدن در اقتصاد باز گذاشت‌.
عدم الحاق به سازمان دارای معایبی است ازجمله‌اینكه كشور وارد كننده كالا از كشوری كه عضو سازمان نباشد اجازه دارد تا سقف ۶۰۰درصد حقوق گمركی وضع كند.
● جامعه مدنی و خصوصی‌سازی
اكثر دانشمندان افلاطون را به عنوان كسی می‌شناسند كه با طرح مدینه فاضله اولین جامعه مدنی را مطرح كرده است‌، اما در عمل پایه‌گذاری جامعه مدنی توسط جان لاك صورت پذیرفته است‌.
تعاریف مختلفی از جامعه مدنی توسط دانشمندان مختلف صورت پذیرفته كه به طور خلاصه می‌توان این‌گونه عنوان كرد كه جامعه مدنی عبارت است از: «دستاورد جهان مدرن كه همه مردم تحت لوای یك قانون و حكومت زندگی می‌كنند و دولت بنیاد ارگانیك آن بوده و برخی از جمله هگل جامعه مدنی را جامعه بازار آزاد یا به عبارتی جامعه لیبرالیسم اقتصادی می‌دانند‌.» در ایران نیز چند سالی است كه‌این مفهوم اهمیت پیدا كرده به‌این شكل تعریف شده است:
«جامعه‌ای كه افراد آن با قوانین و مقررات مربوط به روابط یكدیگر آشنا بوده و خود را مقید به رعایت آن می‌دانند‌.
▪ ویژگی‌ها ی این جامعه عبارت است از:
۱ ) لیبرالیسم: در جمیع موارد زندگی از جمله سیاست و اقتصاد‌.
۲‌ ) اصالت فرد: به مفهوم اینكه تمامی‌ جهت‌گیری‌های حكومت باید برای تامین منافع افراد جامعه باشد‌.
۳ ‌) اصل تساهل و تسامح: بدین مفهوم كه هیچ كس حق ندارد خود و عقاید خود را مطلق بداند و دیگران را محكوم و مطرود كند‌.
۴‌ ) غیرمطلق بودن حكومت: به‌این مفهوم كه وجود حكومت در جامعه مدنی نه دائمی‌است نه ضروری، بلكه مشروط است به رعایت آزادی و ایمنی جان شهروندان‌.
۵‌ ) عقل گرایی: مبارزه با سنت‌گرایی در تمامی‌شئون اجتماع
۶‌ ) اراده برتر: یعنی در این جامعه اراده برتر فرد محدود به اراده جمعی و رعایت مصالح جامعه است‌.
۷‌) دلبستگی: یعنی مردم به حكومت علاقه دارند چون حاصل اراده و خواست ایشان بوده است‌.
با توجه به جمیع صحبت‌های به عمل آمده‌ این‌گونه نتیجه‌گیری می‌شود كه اصولا اصل رقابت در جامعه مدنی متجلی می‌شود و این اصل در تمامی ‌بخش‌ها از جمله سیاست و اقتصاد متجلی است‌. تا این اصل توسط افراد جامعه مورد قبول واقع نشود و به مرحله اجرا در نیاید نمی‌توان امیدی به پیشرفت داشت‌.
در ایران نیز این مشكل وجود دارد كه مردم و دولت از برقراری رقابت در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد واهمه دارند، بنابراین اگر قرار است كه با اصل رقابت مخالفت شود و جامعه در برابر آن مقاومت نشان دهد، بستر خصوصی‌سازی ایجاد نخواهد شد زیرا همان‌طور كه در بخش‌های قبل اشاره شد این سیاست در شرایطی برقرار و مثبت خواهد بود كه جو اقتصادی یك جو سالم رقابتی باشد‌.
● تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران
اندیشه خصوصی‌سازی در ایران در پی عدم تحقق پیش‌بینی‌هایی كه از تاسیس شركت‌های دولتی در ایران انتظار می‌رفت در سال ۱۳۶۲ مطرح شد، اما اتفاقاتی از جمله جنگ عراق علیه‌ایران و تحریم‌های اقتصادی مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها شد‌. اما بعد از جنگ این مساله در سر لوحه كارهای دولت قرار گرفت و با توجه به اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و با توجه به بندهای ۳۷-۴، ۱‌-۸، ۲-۸، ۳‌- ۸ برنامه اول (۱۳۷۲-۱۳۶۸) توسعه به طور رسمی‌ دنبال شد‌. اما بنا به دلایل زیر اهداف این سیاست محقق نشد:
۱‌ ) در روش‌های واگذاری تنها به چند نوع روش اشاره ‌شد. از جمله، روش‌هایی كه می‌توانست اشاره شود روش اجاره، مزایده، قرارداد مشاركت و… سایر روش‌هایی كه در بندهای قبل اشاره شده است.‌
۲‌ ) واگذاری به گروه‌های خاص كه با توجه به اهداف برنامه به طور كامل مغایر بود‌.
۳‌) تبدیل دولت عرضه‌كننده سهام به دولت خریدار كه‌این امر از خطرناك‌ترین كارها در امر خصوصی‌سازی حتی در حال حاضر بوده و خواهد بود‌، زیرا طبق آمارهای موجود در دو سال اول برنامه صددرصد سهام شركت‌های قابل واگذاری را بخش‌خصوصی خریداری كرده است. اما طی سه سال بعدی روند معكوس شد و بخش‌های دولتی به خصوص نهادهای عمومی ‌غیردولتی خریدار سهام این شركت‌ها شدند‌.
۴ ) عدم پیش‌بینی در خصوص مسائل حقوقی از جمله تخلفات در واگذاری‌ها كه در نتیجه آن این سیاست در برنامه اول شكست خورد و به همین دلیل طی تبصره ۴۱ برنامه دوم(۱۳۷۸-۱۳۷۴) دوباره این سیاست مورد توجه قرار گرفت‌.
متن تبصره به طور خلاصه بدین شكل است:
«به منظور مشاركت بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور مختلف اقتصادی كشور دولت موظف است با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی بخش‌های مورد نظر و قابل واگذاری را به‌این بخش‌ها واگذار كند.»
اما در عمل این سیاست همانند برنامه اول و با روبه‌رو شدن با همان مشكلات نتوانست به درستی اجرا شود‌. طی برنامه سوم (۱۳۸۳‌- ۱۳۷۹ ) در بخش‌هایی از آن به مسائل خصوصی‌سازی توجه شد از جمله‌ ایجاد بانك‌های خصوصی، ایجاد بورس‌های منطقه‌ای و ساماندهی آنها و واگذاری شركت‌های دولتی. هر چند در ظاهر برخی از اهداف ظاهری توسط دولت انجام شد ولی با توجه به آمار و ارقام، كافی و لازم نبوده و همچنان برای رسیدن به ‌این مهم مشكلات فراوانی وجود دارد.
(در این خصوص آمار و ارقام یافت نشد ولی با توجه به شاخص‌های اقتصادی و عملكرد بخش دولتی و میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی توسط بخش‌خصوصی می‌توان عملكرد را تحلیل كرد‌.)
● مشكلات و موانع خصوصی‌سازی در ایران
این مشكلات را می‌توان به‌طور خلاصه به‌شرح زیر عنوان كرد:
۱‌ ) عدم فرهنگ‌سازی عمومی‌ توسط دولت درباره پذیرش جامعه در خصوص رفاه بالاتر در حالت رقابتی بودن اقتصاد نسبت به حالت انحصاری، یا عدم آمادگی جامعه جهت برقراری شرایط جامعه مدنی‌.
۲ ‌) عدم اجرای سیاست خصوصی‌سازی براساس قانون مدون.
۳ ) مشخص نبودن روش‌های واگذاری.
۴) مشخص نبودن اهداف كمی و كیفی در سیاست‌های یاد شده.
۵ ) مشكلات مربوط به شرایط اقتصاد كشور كه به نامناسب بودن فضای اقتصاد كشور باز می‌گردد.
۶ ) مشكلات سیاسی كه شامل تاثیر‌گذاری این سیاست بر گروه‌های خاص سیاسی جامعه، مقاومت نیروهای كارگری و كارمندی و … می‌شود.
۷ ) مشكلات ساختاری شركت‌های دولتی: چون این شركت‌ها بافت سالمی نداشته‌اند، بنابراین توان سودآوری نداشته و جذابیت چندانی جهت خرید بخش‌خصوصی نداشته‌اند.
۸ ) مشكلات ناشی از فقدان بازار سرمایه منسجم و ضعف بورس اوراق بهادار.
۹ ) مشكلات ناشی از جنبه‌های نظارتی به این مفهوم كه هیچ‌گونه شیوه اجرایی جهت نظارت پیش‌بینی نشده است. همچنین به‌دلیل اینكه طی قانون اهداف كمی و كیفی سیاست پیش‌بینی نشده بود، در عمل امكان نظارت از بین نرفته است. همچنین هیچ‌گونه جریمه‌ای بابت تخلفات روی داده توسط دستگاه‌های واگذار‌كننده یا‌گیرندگان پیش‌بینی نشده است.
۱۰ ) حل مشكلات مربوط به تفسیر برخی از موارد قانون نظیر اصل ۴۴ قانون اساسی.
● راه‌حل‌ها و پیشنهادها
با توجه به جمیع مطالب عنوان شده راه‌‌ هایی به شرح زیر توسط نگارندگان مطرح است:
۱ ) اهداف سیاست خصوصی‌سازی در كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت با توجه به سیاست‌های نظام پیش‌بینی شود.
۲) مجموعه‌ای پر قدرت كه برخوردار از قدرت علمی و سیاسی باشد، جهت نظارت انتخاب شود.
۳ ) مقررات و ضوابط لازم جهت تامین و تضمین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بخش‌خصوصی فراهم شود.
۴ ) نظام حمایتی لازم و مناسب جهت حمایت از بخش آسیب‌پذیر جامعه تهیه و تدوین و اجرا شود.
۵ ) موانع فعالیت سالم بازار اوراق بهادار فراهم شود و بازار‌های منطقه‌ای در كلیه شهر‌های كشور فراهم شود تا كلیه افرادی كه مایل به سرمایه‌گذاری در این بازار هستند در كمترین زمان این امكان برایشان فراهم شود.
۶ ) هر چه سریع‌تر تعامل با سازمان تجارت جهانی، اقتصاد جهانی و برقراری شرایط جامعه مدنی در ایران فراهم شود (هر چند گفته می‌شود ایران در مرحله فجر جامعه مدنی قرار دارد.)
۷ ) پیش‌بینی قوانین و مقررات قضایی كشور در زمینه تخلفات ازسیاست واگذاری‌ها.
۸) پیش‌بینی نظام مدون خصوصی‌سازی به‌خصوص جهت دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی كشور.

محمد بخشی زاده
مژگان مشیدی
منابع و ماخذ
۱ - پایان‌نامه آقای بزرگی اصل- سال ۱۳۷۴ -با عنوان بررسی شیوه‌های خصوصی‌سازی و تاثیر آن بر وضع مالی كشور.
۲ - عملكرد بازار بورس اوراق بهادار ۱۳۷۴- یونس سام دلیری- دفتر هماهنگی شركت‌های سازمان برنامه.
۳ - عملكرد سیاست خصوصی‌سازی در ایران- علی حبیبی- ۱۳۷۳- گزارش تحقیقی سازمان برنامه.
۴ - ارزیابی سیاست خصوصی‌سازی در ایران - معاونت امور اقتصادی- فروردین ۱۳۷۷.
۵ - درس‌هایی از خصوصی‌سازی- رولف وندر هوون و جورج سیراتسكی- ترجمه علی دینی- ۱۳۷۷.
۶ - جامعه مدنی و خودورزی جوانان- منوچهر عدالتی.
۷ - سابقه برنامه‌ریزی در ایران- دفتر مطالعات كلان اقتصادی.
۸ - قوانین بودجه سنواتی- سازمان برنامه.
۱۰ -قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- سازمان برنامه.
۱۱ -خصوصی‌سازی در ایران- محمود متوسلی.
۱۲ -نقدی بر خصوصی‌سازی در ایران- دكتر ابراهیم رزاقی.
۱۳ -مدیریت خصوصی‌سازی- پروكوپنكو، جوزف.
۱۴ -جنبه‌های كاربردی خصوصی‌سازی- رضا پاكدامن.
۱۵ - ایران و سازمان تجارت جهانی- دكتر ادیب.
۱۶ - نشریه شماره ۵۰ ایران فردا.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد