نفت، ابزار سیاسی یا اقتصادی

برابر اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و برابر اصل ۱۳۵ قانون اساسی استعفای هیأت وزیران یا هریک از آنان به رئیس‌جمهور تسلیم می‌شود. اینکه دو وزیرکابینه استعفا داده‌اند و یا به قول وزیری‌هامانه- وزیرسابق نفت- برکنار شده باشد از حقوق رئیس‌جمهور و وزرا می‌باشد.
چون وزرا توسط رئیس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شوند و از مجلس رأی اعتماد می‌گیرند در واقع منتخب نمایندگان مردم و یا به تعبیری دیگر منتخب مع‌الواسطه مردم می‌باشند و برکناری آنان در صورتی که توأم با مسائل حاشیه‌ای باشد کمترین حق مردم این است که اصل اختلا‌ف را بدانند. صاحب این قلم وقتی که ریاست قوه قضاییه از برکناری و تغییرات در کابینه انتقاد کردند و مورد هجمه قرار گرفتند، تا زمانی که در جلسه خداحافظی آقای وزیری‌هامانه مسائل پشت پرده برملا‌ نشده بود در حیرت بودم که چگونه انتقاد ریاست قوه قضاییه با آن جایگاه ویژه‌ای که در قانون اساسی دارد به وسیله هیأت دولت تاییده نشد؛ مقامی که برابر بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. یکی از شعارهای اصلی رئیس‌جمهور در زمان تبلیغات انتخاباتی بحث مافیای قدرت و ثروت و در نهایت آوردن نفت بر سر سفره مردم بود؛ شعاری که اتفاقاً مورد توجه قرار گرفت.
حساسیت موضوع به مجلسیان هم کشید و افراد پیشنهادی تصدی پست وزارت نفت یکی بعد از دیگری با رأی عدم اعتماد مواجه شدند. یعنی مجلس هم با وزارت نفت مساله داشت و درصدد آن بود که فردی کارآمدتر در این پست حساس بنشیند تا جایی که نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور یعنی آقای سعیدلو و صادق محصولی هم مورد قبول مجلسیان واقع نشدند، تا اینکه وزیری‌هامانه فردی از بدنه وزارت نفت سکان کشتی نفت را بر عهده گرفت. بخت و اقبال با دولت نهم یار بود که نفت به قیمت باورنکردنی نزدیک به ۸۰ دلا‌ر هم به فروش رفت و خزانه مالا‌مال از دلا‌رهای نفتی شد، دلا‌رهایی که دولت‌های سازندگی و اصلا‌حات در حسرت آن بودند تا پروژه‌ها را شروع یا پروژه‌های شروع شده را تمام کنند.
در مراسم تودیع وزیری‌هامانه به گفته مولا‌نا ناگهان <سرکنگبین صفرا فزود.> وزیری‌هامانه با صراحت اعلا‌م کرد: وضعیت صنعت نفت مانند ارتش در سال ۵۷ است و گفت می‌خواهند صنعت نفت را از بین ببرند. وزیری‌هامانه مافیای نفت را منکر شد و اعلا‌م کرد ۵/۹۶ درصد از پرسنل صنعت نفت پس از انقلا‌ب استخدام شدند و دست‌پرورده دولت‌های انقلا‌بی می‌باشند، یعنی تمامی ۳۸۰۰ پرسنل صنعت نفت پس از پشت سر گذاشتن تمام روش‌های گزینش و... انتخاب شدند.
به تعبیر وزیری‌هامانه صنعت نفت همانند ارتش در سال ۵۷ است. در آن زمان عده‌ای تلا‌ش می‌کردند ارتش را مضمحل کنند که امام (ره) و مسوولا‌ن بادرایت، ارتش را حفظ کردند و امروز نیز عده‌ای می‌خواهند صنعت نفت را از بین ببرند که این درایت مسوولا‌ن را می‌طلبد. عمق گفته‌های وزیری‌هامانه زمانی عریان‌تر می‌شود که انتقاد رئیس قوه قضاییه هم با هجمه روبه‌رو می‌شود و مهم‌تر اینکه معاون اول رئیس‌جمهور علت این برخوردها را برملا‌ کردند... نفت در حال حاضر یک ابزار صرف اقتصادی نیست، بلکه ابزار سیاسی است که قابل چشم‌پوشی نیست. بنابراین به مدیری نیازمندیم که بتواند خواسته‌هایمان را در عرصه داخلی و بین‌المللی و در عرصه اقتصادی و سیاسی برآورده کند. (رسانه‌ها دوشنبه ۲۹ مرداد‌ماه) صفرایی که در متن نوشته بالا‌ آوردم مطلبی است که از زبان معاون اول رئیس‌جمهور بیان شد.
نفت ابزاری سیاسی است همانگونه که در ایام انتخابات شعار آوردن نفت بر سرسفره‌ها ابزار سیاسی شد تا مردم دست مافیای قدرت و ثروت را از این خوان پربرکت به همت دولتی که عزم خود را جزم کرده بود تا مردم از نفت آن بهره‌ای ببرند قطع نمایند؛ مردمی که صعود قیمت نفت را بر سر سفره خود ندیده بودند و این بار به گوش خود می‌شنیدند که باید نفت در سفره آنان اثربخش باشد اما بعد از ۲ سال متوجه شدند نفت ابزار صرف اقتصادی نیست بلکه ابزاری سیاسی است. باید هشدار وزیر سابق نفت را جدی گرفت و نیم‌نگاهی هم به اصل ۱۳۴ قانون اساسی انداخت؛ اصلی که مقرر می‌دارد: ریاست هیأت وزیران با رئیس‌جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لا‌زم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.
در موارد اختلا‌ف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود لا‌زم‌الا‌جراست.
‌ صحبت‌های وزیر سابق نفت قابل تعمق است، هرچند پرداختن به آن جرأت می‌خواهد. نویسنده‌ای که همه قدرت او قلمی آسیب‌پذیر است، توان نوشتن در این وادی را ندارد؛ جایی که رئیس قوه قضاییه هم مورد سوال قرار می‌گیرد اما باید به خواسته بحق وزیر سابق نفت توجه کرد: اگر فکری به حال انرژی نکنیم تا ۱۵ سال آینده کشور با فاجعه روبه‌رو خواهد شد... مردی که هنوز خود را کارآمد می‌داند و صنعت نفت را به ارتش سال ۵۷ تشبیه کرد؛ لا‌بد بعد از ۲ سال خدمت که نتیجه آن برکناری از وزارت شد به این مهم رسیده است. حال بر مسوولا‌ن واجب است که درایت خود را به کار ببرند تا قدیمی‌ترین صنعت و حیاتی‌ترین آن که ۴۲ درصد ‌ ( GDFتولید ناخالص ملی) را از آن خود ساخته است زنده بماند.

نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی