توزیع درآمد در نظام اقتصاد اسلا‌می

منظور از نظام اقتصاد اسلا‌می‌به عنوان الگوی نظری، مجموعه نظریه‌های منسجم و هماهنگی است که در قالب چند الگوی رفتاری درباره روابط شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی با یکدیگر و منابع قابل دسترس و در چارچوب قرارداد اجتماعی پذیرفته شده در جامعه اسلا‌می، راهکارهای لا‌زم را برای عملی ساختن موازین شریعت اسلا‌م در جامعه و نیل به اهداف و ایده آل‌های موردنظر مکتب اقتصادی اسلا‌م نشان می‌دهد. چنین نظریه‌هایی از معیارهای معتبر و روش شناسی علمی تبعیت می‌کنند و قابل نقد و ابطال اند. به همین دلیل است که از صفت اسلا‌می‌به جای اسلا‌م استفاده می‌کنیم که نشان‌دهنده تعدد و تکثر چنین نظریه‌هایی است. نقد و ابطال این نظریه‌ها راه را برای شکوفایی و تثبیت نظریه‌های معتبر و رشد علمی در این حوزه هموار می‌سازد. تصمیم اقتصادی در نظام اقتصاد اسلا‌می‌از عوامل متعدد کمی و کیفی تأثیر می‌پذیرد و برآیند تصمیم‌های اقتصادی افراد و گروه‌های شرکت‌کننده در فعالیت اقتصادی، پدیده‌های اقتصادی را شکل می‌دهند. به طور دقیق به همین دلیل است که امکان تأثیرگذاری در روند پدیده‌ها و متغیرهای اقتصادی وجود دارد بر اساس این، نظریه‌پردازان اقتصاد اسلا‌می‌نیز در مقطع فعلی از تاریخ تکامل نظریه‌های اقتصاد اسلا‌می‌به دنبال معرفی الگوی نظری مناسبی برای تغییر حرکت رفتارهای اقتصادی در جامعه در جهت الگوی مطلوب اسلا‌می‌هستند.
واژه توزیع از باب تفعیل است و در معنای لغوی به طور‌عمده به مال نسبت داده می‌شود و به معنای قسمت و حصه‌حصه‌‌کردن مطلق آن است. از نظر معنای اصطلا‌حی، در نظام اقتصاد اسلا‌می، به تقسیم کردن مواجب، منابع طبیعی خدادادی، تولیدات و مشتقات حاصل از آنها گفته می‌شود. به عبارت دیگر، به تخصیص و تقسیم‌بندی منابع تولید که« ثروت‌های اولیه» نامیده می‌شوند و بهره‌برداری و تبدیل آنها به کالا‌ها از طریق کار که «ثروت‌های ثانویه» نامیده می‌شود، توزیع می‌گویند.۱
توزیع منابع و درآمدهای حاصل از آن، از مشکلا‌ت عمده هر نظام اقتصادی است و در نهایت به علت ماهیت خاص خود از معضلا‌ت اصلی نظام اجتماعی به محسوب می‌شود.۲
برقراری عدالت و قسط در جامعه نیز بستگی به ارایه راه حل مناسبی در مورد مشکل یادشده، دارد. مکتب اسلا‌م نه تنها اهداف صحیحی را برای تأمین عدالت اجتماعی فراهم کرده، بلکه برای رسیدن به چنین اهدافی اقدام‌ها و برنامه‌ریزی مفیدی را تدارک دیده است. در این مقاله سعی می‌شود دو متغیرکه در توزیع درآمد ملی یا به عبارتی در سهم‌بری از درآمدملی، نقش و اهمیت بسزایی دارند، توضیح داده شود.
سیستم توزیع درآمد در نظام اقتصاد اسلا‌می‌را می‌توان در دو مجموعه منفک توزیع اولیه و توزیع ثانویه درآمد و هر یک از آنها را در سه نوع مجزا با ارتباط خاصی که با هم دارند، مورد توجه قرار داد که عبارت اند از: توزیع حکمی، توزیع حکومتی و توزیع پویا.
ابتدا به تشریح هر یک از موارد یادشده در خصوص توزیع اولیه درآمد می‌پردازیم و ارتباط آ ن را به ویژه با توجه به عامل هماهنگ‌کننده بررسی می‌کنیم.
بر اساس توزیع حکمی نکاتی مطرح می‌شود: نکته اول اینکه، اسلا‌م برای درآمد محدودیت کمی قرار نداده است زیرا درآمدها بر حسب مقدار در زمان‌های گوناگون و مناطق مختلف، تفاوت اساسی دارند از این رو، مجموعه محدودیت‌های نظام اسلا‌می‌کیفی است نه کمی و قسمتی از آنها پیدایش و اصل درآمد را کنترل می‌کنند که همان محدودیت‌های ناشی از تخصیص هستند و تحت عنوان محدودیت‌های ناشی از احکام اولیه معرفی می‌شوند. نکته دوم اینکه، قسمت دیگری از محدودیت‌های حکمی حقوق اسلا‌می‌از توزیع اولیه درآمد ناشی می‌شود.
براساس توزیع حکومتی ما با دو دسته محدودیت مواجه هستیم: دسته اول، محدودیت هایی است که از ناحیه تخصیص حکومتی، توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد که شکل گیری آنها برای رعایت مصالح نظام و اهدافی است که دولت اسلا‌می‌در نظام اقتصادی به دنبال آن است. دسته دوم که سبب محدودیت می‌شوند، تحت عنوان «ضرر» است. ضرر از نظر فقه اسلا‌می‌به این صورت مطرح می‌شود که نفی ضرر به عنوان عام در هر فعالیت اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح است. حکومت اسلامی کسب درآمد به قیمت ضرر به دیگران یا جامعه را ‌پس از تشخیص منع می‌کند. اگرچه قدرت‌های طبیعی برای اشباع نیازهای انسان خلق شده است اما در بهره‌گیری اضافه بر نیاز نباید حق انتفاع دیگران نادیده گرفته شود.
بنگاه‌ها درآمد حاصل از فروش کالا‌ها و خدمات خود را پس از رعایت محدودیت‌های ناشی از توزیع حکمی و توزیع حکومتی در اختیار دارند تا بین عوامل تولید تقسیم کنند که نحوه تقسیم آنها را قراردادهای منعقد شده بین صاحبان عوامل تولید و بنگاه‌ها که در چارچوب رعایت محدودیت‌های حقوقی توزیع درآمد برقرار شده است، مشخص می‌سازد.
اگر چه آزادی عمل اقتصادی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تخصیص و توزیع به طور کامل وجود ندارد اما پویایی بازار در تخصیص منابع باعث انعطاف و پویایی در توزیع درآمدهای حاصل می‌شود.
● توزیع درآمد بین عوامل تولید
توزیع کارکردی یا سهمی عوامل تولید از درآمد ملی، یکی از اجزای اصلی نظام توزیع درآمد و ثروت بوده که نشان‌دهنده اهمیت و نقش هر یک از عوامل تولید در فعالیت اقتصادی است. دقت و تأمل در مواضع هر یک از نظام‌های اقتصادی، در خصوص نحوه توزیع درآمد حاصل از تولید، ما را به قضاوت در خصوص امکان تحقق موازین عدالت در آن نظام رهنمون می‌سازد. در نظام‌های سرمایه داری بیشترین اهمیت به عامل کارفرمایی داده شده و وی صاحب درآمد باقیمانده است. در نظام سوسیالیستی منفعت حقیقی از آن دولت است اما درنظام اقتصاد اسلا‌می، سهم عوامل تولید بر مبنای حقوق و ارزش‌های ویژه‌ای است که در مجموع نابرابری درآمدها در آن کمتر از سایر نظام هاست.
همانطور که می‌دانیم عوامل تولید را به چهار عامل نیروی کار(عامل کارفرمایی)، مواد خام و اولیه، دارایی‌های فیزیکی و دارایی‌های مالی (سرمایه) تقسیم کرده‌اند.
پرداخت به عامل تولید نیروی کار، یا به روش مقطوع یا با روش شرکت در محصول یا سود انجام می‌گیرد.
کار، در نظام حقوقی اسلا‌م، منشأ درآمد است. در واقع دیگر عوامل تولید در خدمت این عامل اصلی هستند و این انسان است که تمام ثروت‌ها، برای او خلق شده است و نه اینکه او در خدمت سایر عوامل مادی تولید باشد. عامل کار از جهت استحقاق درآمد، چنانکه در نظام سرمایه داری مطرح است، تحت الشعاع و در خدمت سرمایه و ابزار تولید قرار دارد. رابطه میان عامل کار و استحقاق درآمد از منظر اسلا‌م، مستقیم و بدون واسطه است زیرا این استحقاق درآمد از جهان بینی اسلا‌م نسبت به انسان و اصالت او منشأ می‌گیرد نه از ایجاد ارزش مبادله ای کالا‌ به واسطه مقدار کار صرف شده در آن کالا یا محصول، آن طور که سوسیالیسم در نظریه ارزش کار به آن معتقد است. بعلا‌وه، از نظر درک و عقل، انسان بر عوامل تولید سلطه دارد. وسایل تولید ابزاری است که انسان، آنها را در کار تولید و ایجاد منفعت جدید، به کار می‌گیرد و در نتیجه بر آنچه ابزار و وسیله کار او محسوب می شود، برتری و اولویت خاصی دارد.
عوامل تولید و پاداش هر یک از درآمد: در اقتصاد مرسوم، نیروی کار چیزی بیش از یک کالا‌ی قابل فروش نیست اما در اسلا‌م چنین نیست؛ انسان به عنوان خلیفه و بهترین آفریده خداوند برای نیل به هدف عالی آفرینش خلق شده است. فرق نیروی کار با دیگر عوامل مثل زمین در این است که مالک زمین می‌تواند به هنگام فروش زمین، منافعش را از آن جدا کند (زمین را به دیگری اجاره دهد) اما یک انسان مجبور است کل زندگی خود را برای خدمت انسانی به محل کار ببرد.
در نظام سرمایه داری هیچ التزام اخلا‌قی یاراه حل اصولی برای تعیین دستمزدها مطرح نیست. در این نظام مزد توسط عرضه و تقاضای نیروی کار تعیین می‌شود و هیچ تضمینی برای تحقق مزد و حقوق عادلا‌نه وجود ندارد. نظام اقتصادی اسلا‌م به عکس العمل‌های عوامل بازار بی اعتنا نیست اما اینها نباید تنها به وسیله انگیزه‌ها ی مادی رهبری شود.
پیامبر اکرم (ص) فرمود: کارگران شما برادران دینیتان هستند که زیر دست شما قرار گرفته‌اند پس کسی که برادرش را به عنوان کارگرش استخدام کرده است باید از آنچه که خود می‌خورد به او بخوراند و از آنچه خود می‌پوشد به او بپوشاند. این حدیث اصل کلی برای پرداخت دستمزد‌ها را بیان می‌کند که به کارگر باید دستمزد و حقوقی پرداخت شود تا بتواند از همان غذا و لباسی که کارفرما استفاده می‌کند، بهره ببرد یعنی حداقل دستمزد کارگر باید به حدی باشد که تفاوتی در تأمین نیازهای ضروری او با کارفرما وجود نداشته باشد. این میزان دستمزد باید قبل از استخدام کارگر تعیین شود. به طور ساده نیروی کار به صورت خدمات انسانی، فیزیکی یا فکری تعریف شده است، افرادی که درگیر مدیریت و سرپرستی هستند جزء نیروی کار طبقه بندی می‌شوند. بدین معنا که یک خدمت انسانی اعم از اینکه از نوع کار دستی باشد یا خدمت مدیریتی، مشروط به اینکه خدمت مورد نظر بر‌اساس قراردادی با دستمزد و حقوق ثابت تعریف شود، به عنوان نیروی کار تلقی می‌شود. البته بر‌اساس نظریه‌های بعضی از نظریه پردازان اقتصاد اسلا‌می‌خدمت سازمانی که در ازای دریافت سهمی از سود به جای درآمد ثابت ارایه می‌شود، جزء نیروی کار محسوب نمی‌شود. این خدمت انسانی همچنین خطر درآمد صفر در مورد زیاندهی را می‌پذیرد که به آن عامل کارفرمایی می‌گویند. به نظر آنان با توجه به اینکه عامل کارفرمایی یا سازمان دهنده از عوامل تولید است که با عوامل تولید ترکیب می‌شود و فرآیند تولید را رهبری می‌کند، مناسب است از آن به عنوان عامل تولید جداگانه یاد کرد. در اقتصاد مرسوم، سازمان دهنده یا کارفرما۳تمام ریسک فعالیت اقتصادی را می‌پذیرد. وی تمام ریسک زیان را قبول می‌کند و در صورت سود دهی سود کامل را بعد از پرداخت اجرت سایر عوامل تولید دریافت می‌کند که این موجب نامناسب بودن توزیع درآمد حاصل بین عوامل تولید می‌شود. ۴ در اقتصاد اسلا‌می‌کارفرما تنها عامل ریسک پذیر نیست و تنها او نیست که سود حاصل را دریافت می‌کند، بلکه کارفرما درصد مشخصی از سود را در صورت سوددهی کار برمی‌دارد و در صورت زیاندهی تنها اجرت خود را به صورت درصدی از سود از دست می‌دهد که برای وی زیان محسوب می‌شود. ۵
بعضی دیگر از نظریه پردازان اقتصاد اسلا‌می‌نظیر ظهورالا‌سلا‌م، عامل تولید کارفرمایی را حذف می‌کنند اما نه به این معنا که وجود و اهمیت آن را در نظر نگیرند، بلکه بدین‌معنا که مدیریت و کارفرمایی یک عامل تولید جداگانه نیست و در بطن هر سه عامل تولید دیگر وجود دارد.۶ در واقع از آنجا که سازماندهی، ایجاد اجتماعی است که توسط یکی از نیروهای ویژه کار، به نام سازمان دهنده (کارفرما) فراهم می‌شود این سازمان‌دهندگان (کارفرمایان) را می‌توان در زمره نیروی کار جای داد و این امر بیشتر با روحیه برابری اسلا‌می‌بین انسان‌ها سازگار است. از آنجا که اسلا‌م بر تقوا و عدالت اجتماعی تأکید دارد می‌توان نیروی کار سازمان دهنده و نیروی کار شاغل در کارخانه را از منظر دریافت حق الزحمه متوسط، درهم ادغام کرد. به ویژه در مواقعی که تقاضا برای شرکت در سود توسط این نیروها افزایش یابد. به نظر ظهورالا‌سلا‌م از آنجا که کارفرما نمی‌تواند تا معلوم شدن نتیجه کار بی‌بهره بماند و تغذیه نشود از این رو، باید مقدار ثابتی از مزد را از شرکت بابت مدیریت فعالیت‌های تجاری دریافت کند. اگر این‌طور باشد، در واقع مزد او هم مانند مزد کارگر مقدار ثابتی است و از این رو، اختلا‌ف تکنیکی بین این دو گروه از میان می‌رود. آنچه بین این دو می‌ماند ماهیت نقشی است که هر کدام بر عهده می‌گیرند به همین دلیل این دو گروه نیروی کار دارای وزن‌های متفاوتی در هنگام ارزیابی نقش و تعیین مزد نسبی خود هستند.۷ دقت در فقه اسلا‌می‌نشان می‌دهد که در واقع دو روش برای پرداخت به عامل نیروی کار وجود دارد:
بعضی دیگر از نظریه پردازان اقتصاد اسلا‌می‌نظیر ظهورالا‌سلا‌م، عامل تولید کارفرمایی را حذف می‌کنند اما نه به این معنا که وجود و اهمیت آن را در نظر نگیرند، بلکه بدین‌معنا که مدیریت و کارفرمایی یک عامل تولید جداگانه نیست و در بطن هر سه عامل تولید دیگر وجود دارد.۶ در واقع از آنجا که سازماندهی، ایجاد اجتماعی است که توسط یکی از نیروهای ویژه کار، به نام سازمان دهنده (کارفرما) فراهم می‌شود این سازمان‌دهندگان (کارفرمایان) را می‌توان در زمره نیروی کار جای داد و این امر بیشتر با روحیه برابری اسلا‌می‌بین انسان‌ها سازگار است. از آنجا که اسلا‌م بر تقوا و عدالت اجتماعی تأکید دارد می‌توان نیروی کار سازمان دهنده و نیروی کار شاغل در کارخانه را از منظر دریافت حق الزحمه متوسط، درهم ادغام کرد. به ویژه در مواقعی که تقاضا برای شرکت در سود توسط این نیروها افزایش یابد. به نظر ظهورالا‌سلا‌م از آنجا که کارفرما نمی‌تواند تا معلوم شدن نتیجه کار بی‌بهره بماند و تغذیه نشود از این رو، باید مقدار ثابتی از مزد را از شرکت بابت مدیریت فعالیت‌های تجاری دریافت کند. اگر این‌طور باشد، در واقع مزد او هم مانند مزد کارگر مقدار ثابتی است و از این رو، اختلا‌ف تکنیکی بین این دو گروه از میان می‌رود. آنچه بین این دو می‌ماند ماهیت نقشی است که هر کدام بر عهده می‌گیرند به همین دلیل این دو گروه نیروی کار دارای وزن‌های متفاوتی در هنگام ارزیابی نقش و تعیین مزد نسبی خود هستند.۷ دقت در فقه اسلا‌می‌نشان می‌دهد که در واقع دو روش برای پرداخت به عامل نیروی کار وجود دارد:
روش دستمزد مقطوع یا درآمد ثابت، مشابه آنچه در اقتصاد مرسوم به عنوان مزدگیری کارگر مطرح است، در فقه اسلا‌می ‌قراردادهای اجاره و جعاله وجود دارد که بر اساس آنها دستمزد کارگر قبل از شروع فعالیت اقتصادی اعلا‌م می‌شود.
روش شرکت در محصول یا سود، در اقتصاد اسلا‌می‌انواع دیگری از قرارداد و پیمانکاری وجود دارد که ماهیت آن با مزدگیری کارگر متفاوت است، در نظام اقتصاد اسلا‌می قراردادهای کارگری، کشاورزی و آبیاری و تجاری وجود دارد که پیوند کارگر را با دیگر عوامل تولید و کار استوارتر می‌سازد و آن را صمیمانه می‌کند و کارگر را از حالت کارگر ساده که هیچ نوع پیوندی با زمین و ابزار کار ندارد و هیچ انگیزه‌ای (شخصی) برای افزایش تولید و صرفه جویی‌های لا‌زم در خود احساس نمی‌کند خارج می‌سازد و در وی نوعی غرور و شخصیت و اقبال به کار ایجاد می‌کند. از این نوع قراردادها در فقه اسلا‌می‌می‌توان به مزارعه در کشاورزی و مساقات در آبیاری و مضاربه در امر تجارت نام برد.
حضرت آیت الله مهدوی کنی در درس‌های تفسیر آیات اقتصادی قرآن نظر دیگری مطرح می‌کنند، ایشان تنها یک روش پرداخت به کارگر را قابل قبول می‌دانند و معتقدند عین محصول کار متعلق به دولت یا بخش خصوصی است که کارگر تنها مالک مزد است. به نظر ایشان تجربه فعالیت‌های تولید کالا‌یی این است که محصول کار را با مزد معاوضه می‌کنند اما سؤال این است که بهای عادلا‌نه کار چیست؟ در پاسخ به سؤال یاد شده ایشان هفت احتمال می‌دهند و از بین آنها دو احتمال را قبول دارند:
۱) اجرت در برابر محصول کار و ارزشی که آفریده است که این یک مزد حقیقی است و تأمین نیازهای دیگر کارگران ربطی به مزد و کار ندارد.
۲) اجرت طبق قرارداد برابر با ارزش تولید شده تعیین می‌شود و کارفرما موظف است، علا‌وه بر آن تأمین نیازهای کارگر و خانواده او را تأمین کند زیرا ممکن است اگر مزد برابر با ارزش تولید شده را به کارگر بدهد، این مزد نتواند نیازهای او را تأمین کند. به نظر ایشان از قرآن فهمیده می‌شود معیار عدالت این است که پاداش، متعادل و متناسب، با مقدار کار باشد. پس اجرت عادلا‌نه و حقیقی آن است که ما به‌اندازه محصول کار بدهیم. تأمین نیازهای دیگر کارگر به عهده جامعه است و ربطی به کارفرما ندارد. به عبارت دیگر، کارگر یا عامل در برابر خدمتی که انجام می‌دهد حقی دارد و در برابر نیازهای خود در حد متوسط حقی دیگر. مسؤولیت در برابر حق اول، بر عهده کارفرماست و در مورد حق دوم، بر عهده اجتماع بوده که دولت نماینده آن است و صاحب کار هم جزیی از اجتماع است که با پرداخت مالیات در تأمین نیازها مشارکت می‌کند.۸
مواد خام و اولیه: عامل مواد خام از دیدگاه اقتصاد اسلا‌می امتیاز خاصی است. به این معنا که تمام ارزش‌های افزوده شده بر آن در اثر فعالیت تولیدی، از نظر شکل قانونی مالکیت، برای صاحب آن قرار داده شده است و سایر عوامل شرکت کننده در تولید به طور مستقیم حقی در ارزش افزوده حاصل ندارند مگر با توافق صاحب آن و طبق قواعد عقود مزارعه، مساقات، مضاربه، جعاله و شرط ضمن عقد. به این مسأله «تابعیت نماد از اصل» می‌گویند و تا زمانی که کار طبق روال طبیعی آن روی منابع طبیعی انجام می‌گیرد و پای قرارداد دیگری در بین نباشد، برقرار است. البته سهیم شدن در نماءات (مشتقات) منحصر به عامل انسانی است و نمی‌توان ابزار را در عین کالا‌ی تولید شده سهیم کرد، مگر در عقد مزارعه، زیرا جایز است از عین حاصل تولید شده، سهمی را برای کسی که تنها زمین را داده است، منظور داشت. البته شرط سهیم شدن دیگران این است که این سهیم بودن به صورت کسری مشاع از مجموع محصول باشد و اگر غیر این صورت پذیرد قرارداد باطل خواهد شد. به‌طور مثال، اگر بگوید محصول فلا‌ن قطعه مال من است یا بگوید فلا‌ن محصول تا فلا‌ن زمان از آن شما باشد و از آن به بعد از آن فلا‌نی، در تمام این فروض قرارداد باطل است و اصل کلی تابعیت نماد از اصل، حاکم خواهد بود و برای سایر عوامل طبق قاعده، اجرت‌المثل پرداخت خواهد شد. مبانی فقهی این مسأله اصل ثبات مالکیت و آثار قانونی آن است. مبنای تحلیلی و نظری این حکم، امتیاز دادن یا اصالت بخشیدن به عامل ماده خام و اولیه نیست، بلکه اصالت دادن به عامل کار نخست است زیرا مالک نخست ماده اولیه تولید، به‌طور‌معمول آن را از طبیعت به دست آورده است. انسان‌ها پس از بهره برداری از طبیعت مالک مواد اولیه خواهند شد و این حق مالکیت برای آنان ثابت بوده و تمام ارزش‌های افزوده شده بر آن از نظر شکل قانونی مالکیت، تابع مالکیت عینی آن خواهد بود. باید توجه داشت که درآمد بر اساس مالکیت ماده اولیه واصل ثبات مالکیت، شامل بخش مبادلا‌ت و درآمدهای حاصل از آن نیز می‌شود. در واقع مبادلا‌ت از نظر اسلا‌م بخشی از تولید محسوب می شوند زیرا عامل مبادله، در غیر مبادلا‌ت واسطه‌گری، خدمتی را برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند که بر اساس آن استحقاق درآمد دارد.۹
دارایی‌های فیزیکی (زمین، مستغلا‌ت و ابزار تولید:) در دیدگاه سرمایه‌داری زمین را به عنوان منابع طبیعی تعریف کرده‌اند که برای نصب سیستم تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تولید هم به صورت اولیه (دست نخورده) و تخریب نشدنی شرکت می‌کند.۱۰ در نگرش بعضی از اقتصاددانان اسلا‌می‌زمین در دامنه وسیع‌تری به کار می‌رود. به تمام چیزهایی که اجاره داده می‌شوند تا در فرآیند تولید به عنوان عامل تولید به کار گرفته شوند و به طور کامل مصرف نمی‌شوند و باقی می‌مانند در اصطلا‌ح زمین گفته می‌شود این عامل به صورتی در تولید کالا‌ها و خدمات به کار می‌رود که شکل اولیه و نهایی آن تغییر نمی‌کند. اگرچه ممکن است بخشی از آن مستهلک و فاسد شود. ماشین استفاده شده در فرآیند تولید می‌تواند برای مدت محدودی اجاره داده شود و به طور مسلم در این مدت به طور کامل مصرف نمی‌شود تا از شکل ظاهری خود خارج شود بنابراین ماشین در اسلا‌م از نظر شکل حقوقی به عنوان زمین به کار می‌رود در حالی که در اقتصاد مرسوم به عنوان سرمایه محسوب می‌شود. ۱۱ از دیدگاه این اقتصاددانان اسلا‌می، زمین، سرمایه‌های فیزیکی و ابزار تولید تنها حق درآمدی مقطوع به عنوان اجاره در مقابل خدمت دارند، به استثنای عقود مزارعه و مساقات که بر اساس آنها می‌توان درآمدی غیرمقطوع به صورت سهیم شدن در محصول به صاحبان ابزار تولید، پرداخت. بر اساس دسته‌بندی و تعریف یادشده، تمام دارایی‌هایی که از نظر حقوقی در هنگام سهم‌بری از تولید تنها استحقاق درآمدی مقطوع با عنوان اجاره دارند تحت یک عنوان کلی قرار می‌گیرند که بسیار مناسب است. مطابق تعریف دکتر م. صادقاز ‌ آنها به نام دارایی‌های فیزیکی یاد می‌کنیم.تمام اشیای (دارایی های) قابل استفاده مجدد در فرآیند تولید که می‌تواند بر مبنای اجاره‌های ثابت کرایه یا اجاره داده شوند، ممکن است دارایی فیزیکی نامیده شوند. برای این عامل تولید، دو ویژگی می‌توان برشمرد:
۱) می‌تواند یک منبع طبیعی باشد ( در اقتصاد سنتی، زمین نامیده شده است)، یا یک کالا‌ی تولید شده قابل استفاده مجدد باشد که در اقتصاد سنتی سرمایه نامیده شده است. (مثال برای اولی، یک قطعه زمین و برای دومی، ماشین آلا‌ت )
۲) می‌تواند هنگام استفاده در تولید مستهلک شود.۱۲ بر اساس فقه اسلا‌می، زمین به عنوان یک عامل تولید بر پایه سیستم اجرت بها می‌تواند برای صاحب زمین منشأ درآمد باشد اما نمی‌تواند در سود و منافع فعالیت‌های کشاورزی مشارکت کند. درست است که صاحب زمین در عقد مزارعه می‌تواند به نسبت، چند درصد از منافع حاصل را برداشت کند اما از بیان شیخ طوسی در این زمینه نتیجه‌گیری می‌شود که پیمان مزارعه بین دو شخص، یعنی عامل کار از یک طرف و صاحب زمین و بذر از طرف دیگر، منعقد می‌شود، از این رو، صاحب زمین همان صاحب بذر است و سهمی که او از محصول می‌برد نه به دلیل این است که وی صاحب زمین است، بلکه از این روست که در عین حال صاحب ماده اولیه یعنی بذر نیز هست.۱۳ در خصوص ابزار تولید نیز باید گفت برای پرداخت اجرت آن، دو روش ذکر شده در خصوص پرداخت حق‌الزحمه نیروی کار صادق نیست و نحوه پرداخت به آن منحصر به یک روش یعنی پرداخت اجرت یا کرایه است. بنابراین هر گاه در فعالیت تولیدی به گاوآهن یا تور ماهیگیری و نظایر آن نیاز باشد باید آنها را اجاره کرد و صاحبان اینگونه وسایل نمی‌توانند خود را شریک در محصول و درآمد حاصل بدانند. به طور مثال، صاحب ابزار نمی‌تواند بر اساس مضاربه با عامل قرار بگذارد که در ازای دادن تور‌ماهیگیری به او، در منافع شریک شود یا صاحب گاو آهن یادیگر وسایل کشاورزی نمی‌تواند بر‌مبنای مزارعه، آنها را در اختیار عامل قرار دهد و خود را در محصول شریک بداند.۱۴
دارایی‌های مالی یا سرمایه: در اقتصاد متعارف، سرمایه عامل تولیدی است که در فرآیند تولید استفاده می‌شود و از بین نمی‌رود، از طرفی به عنوان عامل مستقلی برای تولید کالاهای دیگر به کار می‌رود. مانند ساختمان، ماشین آلا‌ت و غیره. پاداش سرمایه به صورت بهره پرداخت می‌شود، نرخ ثابتی که بدون در نظر گرفتن سود و زیان پرداخت می‌شود. بدیهی است که این نوع سیستم توزیع درآمد غیر عادلا‌نه است زیرا کارفرما با سرمایه‌گذاری روی سرمایه «سود» کسب می‌کند اما صاحب سرمایه بهره «اسمی» مشخص می‌گیرد و در اکثر موارد صاحب سرمایه سهم واقعی خود را از سود دریافت نمی‌کند. این امر بی عدالتی آشکاری است که به عدم توزیع عادلا‌نه ثروت بین عوامل تولید منجر می‌شود. اسلا‌م اجرت سرمایه را برای مدت محدودی که بدان بهره تعلق گیرد، حرام می‌داند. اگر کسی ۱۰۰ واحد پول را تحت نرخ بهره ۱۱ درصد قرض دهد، این امر شبیه اجاره پول تحت نرخ ثابتی بوده که در اسلا‌م حرام شمرده شده است. پول را نمی‌توان در زمان محدودی، بدون توجه به کاری که با آن انجام می‌شود، تحت نرخی ثابت از بهره اجاره داد. پول بدون تغییر شکل نمی‌تواند مورد استفاده واقع شود. اگر پول قرض داده شود تنها با مصرف آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و بدین ترتیب پول به کالا‌ یا خدمات تبدیل می‌شود و از طرف دیگر چیزی را می‌توان اجاره داد که به طور کامل مصرف نشود و شکل خارجی آن در فرآیند تولید تغییر نکند. بنابراین پول نمی‌تواند اجاره داده شود. بنا بر تعریف، پول نقدی که بدون تغییر نمی‌تواند اجاره داده شود، در دیدگاه اسلا‌م به آن سرمایه می‌گویند. پول نمی‌تواند بدون تغییر صورت آن مورد استفاده قرار گیرد و در عمل نمی‌توان آن را اجاره داد و پول سرمایه است.۱۵ در اقتصاد اسلا‌می‌صاحبان سرمایه، هم در سود و هم در زیان مشارکت دارند و از این بابت سود کامل را دریافت می‌کنند. در واقع اگر قرار باشد سود کامل را کارفرما و مدیر بردارند و به سرمایه بهره تعلق گیرد در این صورت توزیع درآمد عادلا‌نه نخواهد بود.
بر اساس عقد مضاربه، صاحب سرمایه و کارفرما باید تصمیم بگیرند که سهم هر یک چقدر باشد و در صورت زیاندهی، صاحب سرمایه ریسک کامل زیان را متحمل می‌شود و کارفرما تنها سهم سود را از دست می‌دهد که این سهم به صورت درصدی از سود است. ۱۶ یادآوری می‌شود که بحث یادشده مبتنی بر این اصل مهم است که صاحب سرمایه و دارایی‌های مالی تنها در صورتی حق درآمد دارد که رابطه مالکیت صاحب آن در فعالیت اقتصادی محفوظ باشد به طوری که زیان احتمالی را نیز متحمل شود اما در صورتی که سرمایه از طریق وام تأمین شود هیچگونه حق درآمدی به آن تعلق نمی‌گیرد. بنابراین صاحب سرمایه می‌تواند سرمایه خود را وام ندهد و از آن به عنوان مضاربه و مشارکت یا برخی نهادهای حقوقی دیگر در فعالیت‌های اقتصادی استفاده کند که در این صورت درآمد حاصل او به نسبت سهم از قبل تعیین شده خواهد بود.۱۷ به عبارت دیگر، تا زمانی که پول به وسیله یکی از عقود اسلا‌می‌به سرمایه بالفعل تبدیل نشده و در مواجهه با ریسک قرار نگرفته است، پاداش به آن تعلق نمی‌گیرد.۱۸ بیان واضح‌تر اینکه صاحب سرمایه به دو صورت می‌تواند با عامل، قرارداد منعقد سازد: در حالت اول، فرد سرمایه خود را در اختیار عامل قرار دهد و در پایان معامله عوضی از عامل دریافت کند. در این حالت به فرض وجود سایر شرایط قانونی، عامل ضامن پرداخت است؛ اعم از اینکه سود برده باشد یا نه اما در مقابل صاحب سرمایه در منافع احتمالی با عامل که مالک ماده اولیه است نسبت به عوض معینی حقی نخواهد داشت زیرا مال التجاره به تملک عامل که مالک ماده اولیه است در آمده و سود از آن اوست.
در حالت دوم ، صاحب سرمایه، سرمایه اش را در مالکیت خود نگه می‌دارد و دیگری را برای معامله و داد و ستد با آن مأمور می‌سازد و با او توافق می‌کند که در منافع حاصل شریک باشد ( سهم معین.) در این حالت است که صاحب سرمایه حقی در سود به دست می‌آورد زیرا هر چند سرمایه از آن اوست اما دلیل نمی‌شود که تنها عامل را مسؤول خسارت قرار دهیم. این حکم با این مسأله ارتباط دارد که در این مورد برخلا‌ف مورد ابزار تولید، استهلا‌ک مطرح نیست که میزان آن ضرورت پیدا کند، در حقیقت، کار ذخیره شده در مال التجاره و کالا‌، کماکان دست نخورده باقی مانده اما دستخوش کاهش قیمت شده است. از این رو، صاحب مال التجاره نمی‌تواند خسارتی مطالبه کند چه در غیر این صورت، مثل آن است که درآمدی غیر حاصل از کار به چنگ آورد و بی‌آنکه چیزی از کارش مستهلک شده باشد درآمدی کسب کند و این همان است که به استناد جنبه سلبی قاعده« هر درآمدی که از کار تولیدی به‌دست نیامده غیر قانونی شناخته شده است»، محکوم و مردود شناخته می‌شود.۱۹
در حالت دوم ، صاحب سرمایه، سرمایه اش را در مالکیت خود نگه می‌دارد و دیگری را برای معامله و داد و ستد با آن مأمور می‌سازد و با او توافق می‌کند که در منافع حاصل شریک باشد ( سهم معین.) در این حالت است که صاحب سرمایه حقی در سود به دست می‌آورد زیرا هر چند سرمایه از آن اوست اما دلیل نمی‌شود که تنها عامل را مسؤول خسارت قرار دهیم. این حکم با این مسأله ارتباط دارد که در این مورد برخلا‌ف مورد ابزار تولید، استهلا‌ک مطرح نیست که میزان آن ضرورت پیدا کند، در حقیقت، کار ذخیره شده در مال التجاره و کالا‌، کماکان دست نخورده باقی مانده اما دستخوش کاهش قیمت شده است. از این رو، صاحب مال التجاره نمی‌تواند خسارتی مطالبه کند چه در غیر این صورت، مثل آن است که درآمدی غیر حاصل از کار به چنگ آورد و بی‌آنکه چیزی از کارش مستهلک شده باشد درآمدی کسب کند و این همان است که به استناد جنبه سلبی قاعده« هر درآمدی که از کار تولیدی به‌دست نیامده غیر قانونی شناخته شده است»، محکوم و مردود شناخته می‌شود.۱۹
● قیمت‌گذاری عوامل تولید در نظام اقتصاد اسلا‌می
قیمت‌گذاری عوامل تولید بر اساس عدالت و کمیابی است.‌عدالت قیمتی را ایجاب می‌کند که به سهم واقعی عوامل بستگی دارد و کمیابی به نیروهای بازار در تولید قیمت‌ها اشاره دارد. بر پایه این اصول، نرخ دستمزد نیروی کار بین ارزش نهایی و متوسط تولید قرار خواهد گرفت.
در مورد دارایی‌های فیزیکی تعلق بازدهی ثابت به آن مجاز است، حتی اگر فعالیت اقتصادی به ضرر منتهی شود زیرا منفعت دارایی، استفاده شده و این خود سبب استهلا‌ک آن است اما این قیاس را در خصوص پول و سرمایه نمی‌توان کرد.
در نظام اقتصاد اسلا‌می قیمت‌های سرمایه و کارفرمایی به‌طور هم‌زمان تعیین می‌شود. این دو عامل باقیمانده را پس از پرداخت سهم تمام عوامل دیگر تولید دریافت می‌کنند. عامل کارفرمایی به تنهایی خطر زیان در سرمایه را به دوش نمی‌کشد. کارفرما به صورت نماینده سهامداران عمل و سهمی از سود را دریافت می‌کند اما اگر این نماینده در ایجاد سود ناموفق بود خدمتش بدون پاداش می‌ماند. قیمت‌گذاری عوامل تولید در اقتصاد اسلا‌می‌منصفانه است. هر عامل دریافت متناسبی از خدمتش را به قیمت روز به دست می‌آورد که امکان بی‌عدالتی در توزیع درآمدها را محدود می‌کند.
در نظام اقتصاد اسلا‌می‌عوامل به‌اندازه سهمشان اجرت می‌گیرند بنابراین بهتر است توزیع از طریق قیمت‌گذاری عوامل را برابری حقوقی بنامیم و نه نابرابری، زیرا عدالت این نابرابری را (به خاطر اختلا‌ف سهم افراد) سزاوار می‌شناسد و در غیر این صورت کارآیی به شدت پایین می‌آید. البته این به معنای تجویز نابرابری در فرصت‌ها نیست. در تحلیل نهایی، توزیع برابر درآمد برای افرادی که از استعداد و کارآیی نابرابر برخوردارند ممکن نیست. مطابق نظریه ظهورالا‌سلا‌م در نظام توزیع، بهره وری متوسط، جانشین بهره‌وری نهایی می‌شود و معیار بهره‌وری متوسط با اصل پرداخت وزنی مساوی به عوامل شرکت‌کننده در تولید، عادلا‌نه‌تر است. بر‌اساس نظریه وی اجاره زمین در مقابل بهره‌وری متوسط محاسبه می‌شود.
مزدها و پاداش‌ها برای نیروی کار مطابق بهره‌وری متوسط بعلا‌وه مقداری از سود که به لزوم در قرارداد تصریح شده است، پرداخت می‌شود. سود نیز باید با اصل تولید متوسط وزنی همخوانی داشته باشد.۲۰
روش نظریه‌پردازان نئوکلا‌سیک به خاطر تأکید زیاد آنان به نظریه بهره‌وری نهایی و سازوکار بازار برای مطالعه اقتصاد اسلا‌می ‌مناسب نیست اما در عوض اقتصاددانان اسلامی روش تحلیلی کمبریج را به خاطر واقع بینی و توجه به گروه‌های شریک در توزیع درآمد انتخاب می‌کنند.
▪ فروض اولیه و اساسی روش یادشده بدین شرح است:
۱) اقتصاد به وسیله بخش خصوصی اداره می‌شود.
۲) بهره به طور کامل حذف شده است.
۳) زکات بر تمام دارایی‌های مشمول زکات وضع شده است.
۴) فعالیت دولت تنها در زمینه وضع و هزینه زکات است.
▪ کل جامعه را به ۳ گروه می‌توان تقسیم کرد:
۱) صاحبان سرمایه.
۲) کارگران دریافت‌کننده زکات.
۳) کارگرانی که زکات دریافت نمی‌کنند.
آنگاه بر اساس الگوهای توزیع درآمد کالدور و پاسینتی )kaldor & Passineti( الگوی گسترده‌ای بر اساس طرح اقتصاد اسلا‌می‌می‌توان معرفی کرد.
در الگوی یاد شده، میل به پس انداز گروه‌های مختلف مردم، نرخ زکات و نسبت درآمد به دارایی صاحبان سرمایه و رفتار کارگران غیر دریافت کننده زکات بر توزیع درآمد در اقتصاد اسلا‌می‌اثر می‌گذارد.
در الگوی توزیع در مورد نظریه رشد، خواهیم داشت که نیل به رشد یکنواخت در اقتصاد اسلا‌می ‌امری امکان‌پذیر است و تحریم بهره یا معرفی زکات به‌هیچ‌وجه مانع دستیابی به وضعیت رشد یکنواخت نمی‌شود. نسبت سود به درآمد و نسبت درآمد به دارایی موجب می‌شود که نرخ رشد ارادی با نرخ رشد طبیعی تعدیل شود.۲۱
بنابراین قیمت‌گذاری عوامل تولید در یک اقتصاد اسلا‌می‌با فرض تحقق شرایط عدالت اجتماعی در جامعه و توزیع منابع و امکانات عمومی‌(براساس قاعده اول عدالت اقتصادی) و بر مبنای قاعده دوم عدالت اقتصادی (سهم بری از تولید بر اساس ارزش افزوده‌ای که عامل تولید ایجاد کرده است) و در شرایط رقابتی شکل می‌گیرد.
● قیمت نیروی کار (میزان دستمزد)
معنای سهم بری به‌اندازه میزان تولید یا ارزش نهایی که کارگر ایجاد کرده، این است که حاصل دسترنج هر فرد به خود او تعلق می‌گیرد و نمی‌توان ارزش کار فرد را به دیگری داد و به حساب دیگران منظور کرد. بنابراین نمی‌توان حکم کلی و ارزش نهایی تولید آخرین کارگر را که مقدار تولید را حداکثر می‌سازد مبنای تعیین دستمزد برای سایر کارگران قرار داد. با این همه، در صورتی که بتوان اثبات کرد هدف حداکثر‌سازی سود برای تولید کننده مسلمان قابل توجیه است، بر اساس قاعده یاد شده برای هر کارگر، باید ارزش تولید نهایی او را پرداخت کرد یعنی:
۱=vmp۱w
۲=vmp۲w
۳=vmp۳w
wn=vmpn
در این رابطه۱w به معنای نرخ دستمزد برای کارگر اول و‌ ۱vmp ارزش تولید نهایی او است.
● قیمت‌گذاری دارایی‌ها
دارایی‌های فیزیکی تمام دارایی‌های مولد که قابل استفاده مجدد و قابل اجاره‌اند، تحت عنوان کل دارایی فیزیکی اعم از زمین، ساختمان (مستغلا‌ت) و ابزار تولید قابل تعریف است (همانطور که در صفحات پیشین توضیح داده شد.)
▪ برای اینگونه اموال دو نوع قیمت‌گذاری وجود دارد:
یا بر اساس نقشی که در تولید دارند بازده ثابتی به عنوان اجاره به آنها تعلق می‌گیرد. بازدهی ثابت و توافق شده حتی اگر فعالیت اقتصادی دچار زیان شود، قانونی است. نرخ اجاره بر اساس شرایط اقتصادی و ارزیابی طرفین عقد تعیین می‌شود و چون ارزیابی افراد و همچنین نوع خدمات حاصل از آنها متفاوت است، نمی‌توان در مورد قیمت دارایی فیزیکی حکم کلی داد.
نرخ اجاره با هزینه‌های صاحب دارایی فیزیکی مرتبط است. ارزیابی صاحب دارایی فیزیکی از هزینه دارایی خود به درصد استهلا‌ک دارایی فیزیکی و به هزینه فرصت از دست رفته او بستگی دارد. به این معنا که وی بر اساس برآوردی که از عواید به کارگیری دارایی خود در فعالیت تولیدی یا خدماتی دارد، راکد ماندن دارایی خود را به عنوان هزینه فرصت تلقی می‌کند. بر اساس این استدلا‌ل، چنانچه درصد استهلا‌ک دارایی فیزیکی را با d، هزینه فرصت دارایی فیزیکی برای فرد خ را با‌Vi و قیمت اولیه دارایی را با ‌Pcنشان دهیم، هزینه اقتصادی این دارایی را برای فرد ( iدارنده آن) می‌توان چنین نشان داد:
(‌۱+v‌ح)‌=pc‌+vpc‌=dpc‌Tci
البته باید توجه داشت که تعمیم این نوع قیمت‌گذاری برای کل اقتصاد صحیح به نظر نمی‌رسد، از این رو، نمی‌توان همانند تحلیل‌های متعارف در اقتصاد سرمایه داری، ارزش پولی دارایی فیزیکی را محاسبه کرد و بر اساس هزینه فرصت از دست رفته پول که نرخ بهره است، هزینه آن را محاسبه کرد. برای اینکه بر اساس تحلیل‌های اقتصاد اسلا‌می‌برای پول نمی‌توان هزینه فرصتی به عنوان بهره در نظر گرفت، بلکه بازدهی آن تنها در بازار دارایی‌های مالی مبتنی بر عقود شرعی و پس از وقوع قابل تعیین است. از سوی دیگر، قیمت برآورد شده دارایی فیزیکی را می‌توان در تعادل با ارزش خدمات حاصل از آن برای استفاده کننده برابر دانست. چنانچه ارزش خدمات حاصل از آن را با۱ViA نمایش دهیم، در تعادل رابطه زیر صادق است: ‌‌‌=Pc(d+vi)‌۱ViA
از این رابطه واضح است که اگر قیمت دارایی فیزیکی فرد خ کمتر از۱ViA تعیین شود این عامل را عرضه نخواهد کرد.
● دارایی‌های مالی
در اقتصاد اسلا‌می‌دارایی‌های مالی با وجوه سرمایه‌گذاری همانند پول نقد زمانی عایدی خواهند داشت که بر اساس عقود شرعی (اسلا‌می) در فعالیت مشروع اقتصادی به جریان افتد. برای عقود مشارکتی اسلا‌می‌نظیر مضاربه و مشارکت به صورت قبل از وقوع و هنگام عقد قرارداد تنها سهم سود برای دارایی مالی قابل تعیین است. البته سهم سود به قدرت چانه‌زنی طرفین قرارداد و میزان ارزیابی آنان از متوسط نرخ سود در سایر فعالیت‌های اقتصادی و سایر انگیزه‌ها از قبیل حفظ سهم بازار یا انگیزه‌های انسانی بستگی دارد. مهم‌ترین عامل از لحاظ قیمت‌گذاری از لحاظ تقاضا، بازدهی عامل و از لحاظ عرضه، کمیابی آن است.
اگر چه در این قراردادها تنها بر سهم سود توافق می‌شود اما در عین حال هر یک از عرضه‌کنندگان وجوه سرمایه‌گذاری یا تقاضاکنندگان آن بر اساس پیش‌بینی خود از جریان سرمایه‌گذاری و بازدهی آن رفتار و اغلب آنان بر اساس نرخ متوسط بازدهی در دوره‌های گذشته تصمیم‌گیری می‌کنند. اگر چنین نرخی را با ‌(pje نرخ سود مورد انتظار از فعالیت خ ) نمایش دهیم، بنابراین نرخ بازدهی مورد انتظار برای فرد i را می‌توان چنین برآورد کرد: ‌‌‌‌i۲rj=pje. Aj
i۲Aj مقدار دارایی مالی تخصیص یافته از طرف فرد d به فعالیت خ و ۲Ajکل دارایی‌های مالی به کار گرفته شده در فعالیت خ است.
با فرض یادشده، حجم سود مورد انتظار فرد خ از فعالیت Ajiچنین محاسبه می‌شود:
ji۲Rjie = rjie A
● نتیجه‌گیری
مقایسه مکاتب مختلف اقتصادی درخصوص توزیع درآمد و ثروت حاکی از تفاوت‌هایی بوده که ناشی از نگرش و دیدگاه‌های آن مکاتب به غایت و اهداف انسانی و جایگاه و منزلت آحاد افراد جامعه است، در مکتب سرمایه‌داری به لحاظ اینکه به انسان‌ها به عنوان یک ابزار و وسیله نگریسته می‌شود، ارزش‌های انسانی و اخلا‌قی در آن بسیار کم‌رنگ است و شاید نادیده گرفته می‌شود. در نظام سرمایه‌داری بیشترین اهمیت به عامل کارفرما یا به عبارتی صاحبان سرمایه داده شده و عامل کار یا کارگر از اهمیت چندانی برخوردار نیست و در استعمار طبقه ثروتمند قرار دارد. بنابراین فاصله طبقاتی به لحاظ اختلا‌ف بیشتر در کسب درآمد روز به روز بیشتر و بی‌عدالتی در توزیع درآمد و ثروت به وضوح دیده می‌شود.
در نظام سوسیالیستی نیز همه چیز به کام دولت و در اختیار دولت است و مالکیت خصوصی بسیار کم‌رنگ و به ندرت اتفاق می‌افتد از این رو، انگیزه کافی برای تلا‌ش و کوشش افراد به منظور افزایش تولید و ثروت ملی صورت نگرفته و از ظرفیت‌های اقتصادی برای رشد و شکوفایی جامعه آن طور که بایسته است، بهره‌برداری نمی‌شود. بنابراین مطلوبیت نهایی فرد و جامعه که هدف و غایت هر مکتب اقتصادی است محقق نخواهد شد.
اما در مکتب اقتصادی اسلا‌م به لحاظ اهمیتی که به انسان‌ها و تأمین نیازهای اساسی آن داده شده است، انسان به عنوان محور و مرکز ثقل مورد توجه قرار گرفته و تمام عوامل تولید از قبیل سرمایه، زمین، ماشین‌آلا‌ت و غیره در خدمت او قرار گرفته و هدف و غایت آن ایجاد رفاه نسبی برای تمام افراد جامعه است. در چارچوب روابط و مبانی حقوقی و ارزش‌های ویژه‌ای که معین کرده است سعی در برقراری توازن در توزیع درآمد و ثروت و بسط عدالت اجتماعی با استفاده از شیوه‌ها و راهکارهایی که اتخاذ می‌شود، خواهد کرد. بنابراین توزیع درآمد بین عوامل تولید در درجه اول به دیدگاه‌ها و ارزش‌های نظام حاکم بر یک جامعه بر می‌گردد. به طوری که در نظام سرمایه‌داری هیچ التزام اخلا‌قی یا راه حل اصولی برای تعیین دستمزدها مطرح نیست، تنها نظام عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار است که نرخ دستمزدها را معین می‌کند و هیچ تضمینی برای تحقق دستمزد و حقوق عادلا‌نه وجود ندارد اما نظام اقتصاد اسلا‌می به رغم اینکه به عکس‌العمل‌های عوامل بازار توجه دارد، اعتقاد دارد که تنها انگیزه‌های مادی نباید ملا‌ک قرار گیرد و همه چیز براساس آن شکل بگیرد.
اما در مکتب اقتصادی اسلا‌م به لحاظ اهمیتی که به انسان‌ها و تأمین نیازهای اساسی آن داده شده است، انسان به عنوان محور و مرکز ثقل مورد توجه قرار گرفته و تمام عوامل تولید از قبیل سرمایه، زمین، ماشین‌آلا‌ت و غیره در خدمت او قرار گرفته و هدف و غایت آن ایجاد رفاه نسبی برای تمام افراد جامعه است. در چارچوب روابط و مبانی حقوقی و ارزش‌های ویژه‌ای که معین کرده است سعی در برقراری توازن در توزیع درآمد و ثروت و بسط عدالت اجتماعی با استفاده از شیوه‌ها و راهکارهایی که اتخاذ می‌شود، خواهد کرد. بنابراین توزیع درآمد بین عوامل تولید در درجه اول به دیدگاه‌ها و ارزش‌های نظام حاکم بر یک جامعه بر می‌گردد. به طوری که در نظام سرمایه‌داری هیچ التزام اخلا‌قی یا راه حل اصولی برای تعیین دستمزدها مطرح نیست، تنها نظام عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار است که نرخ دستمزدها را معین می‌کند و هیچ تضمینی برای تحقق دستمزد و حقوق عادلا‌نه وجود ندارد اما نظام اقتصاد اسلا‌می به رغم اینکه به عکس‌العمل‌های عوامل بازار توجه دارد، اعتقاد دارد که تنها انگیزه‌های مادی نباید ملا‌ک قرار گیرد و همه چیز براساس آن شکل بگیرد.
قیمت‌گذاری عوامل تولید نیز تأثیر مستقیمی بر توزیع درآمد دارد، در نظام اقتصاد اسلا‌می‌قیمت‌گذاری عوامل تولید براساس عدالت و کمیابی صورت می‌گیرد. به طوری که بر پایه این اصول، نرخ دستمزد نیروی کار بین ارزش نهایی و متوسط تولید قرار خواهد گرفت. نرخ دقیق دستمزد به‌اندازه انسانیت رشد یافته در کارفرما یا قانون حداقل دستمزد بستگی دارد. از این رو، در نظام اقتصادی اسلا‌م قیمت‌های سرمایه و کارفرمایی به طور هم‌زمان تعیین می‌شود، بنابر این قیمت‌گذاری عوامل تولید در اقتصاد اسلا‌می‌منصفانه است و هر عامل دریافت متناسبی از خدمتش را به قیمت روز به دست می‌آورد.

پی نوشت‌ها
۱_ اسدالله بیات، ۱۳۶۹، ص۲۱۱.
۲_ عطاء الحق، ۱۹۸۰، ص۲۴.
enter preneur- ۳
۴_ م.صادق، ۱۹۸۰، ص۶۲.
۵_ م.صادق، ۱۹۸۹، صص۴۹-۴۸.
۶_ م.صادق، ۱۹۸۰، ص۵۵.
۷_ م.ظهورالا‌سلا‌م، ۱۹۸۷، ص۶۵.
۸_ آیت‌الله مهدوی کنی، نیم سال دوم۷۰-۶۹، صص، ۲۳، ۲۸و۳۲.
۹_ مبانی اقتصاد اسلا‌می، صص۲۷۴، ۲۷۵و۳۲۸.
۱۰_ م. ظهورالا‌سلا‌م، ۱۹۸۷، صص۶۲و۶۳.
۱۱_ م. صادق، ۱۹۸۰، صص۵۶و۵۷.
۱۲_ م. صادق، ۱۹۸۹، صص۴۷و۴۸.
۱۳_ اقتصاد ما، ج۲، ص۲۴۲.
۱۴_ اقتصاد ما، ج۲، صص۲۴۰و۲۴۱.
۱۵_ م.ظهورالا‌سلا‌م، ۱۹۸۷، ص۶۶.
۱۶_ م.صادق، ۱۹۸۰، صص۶۱و۶۲.
۱۷_ مبانی اقتصاد اسلا‌می، ص۲۷۷.
۱۸_ توتونچیان، ایرج،۳۷۹‌۱، ص۲۲.
۱۹_ اقتصاد ما، ج۲، صص، ۲۴۳، ۲۴۹و۲۵۰.
۲۰_ م.ظهورالا‌سلا‌م، ۱۹۸۷، ص۶۶.
۲۱_ اوصاف احمد، ۱۹۸۴، صص۱۹-۶.
منابع
۱ – درآمدی بر اقتصاد اسلا‌می، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سال ۱۳۶۳.
۲ – مبانی اقتصاد اسلا‌می، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، زمستان ۱۳۷۱.
۳ – مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلا‌می، انتشارات صدر، سال ۱۳۶۸.
۴ - توتونچیان، ایرج، پول و بانکداری اسلا‌می‌و مقایسه آن با نظام سرمایه داری،انتشارات توانگران، سال ۱۳۷۹.
۵_ حسین عیوضلو، توزیع کارکردی نظریه‌ای در روش اسلا‌می‌توزیع درآمد بین عوامل تولید، مقاله، فصلنامه پژوهشی امام صادق‌(ع()در این منبع به نظرات عطاءالحق اشاره شده است.)
۶- منصور احمدی، قیمت گذاری عامل و توزیع درآمد از دیدگاه اسلا‌می، مقاله، پویش ۷۷.
۷ - حسین عیوضلو، نظریه‌ای در تبیین مبانی توزیع ثروت و درآمد در نظام اقتصادی اسلا‌می، مقاله.
۸ - دکتر اثنی عشر، توزیع درآمد در اقتصاد اسلا‌می، پایان‌نامه دانشگاه تربیت مدرس.
۹ – حجت الله سوری، بررسی نحوه تخصیص منابع و توزیع درآمد در نظام اقتصاد اسلا‌می‌و میزان تحقق آن در اقتصاد ایران، پایان‌نامه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
۱۰ – صدر، محمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی.
۱۱ - ابوالحسن. م. صادق(۱۳۸۴) ، توزیع ثروت در اسلا‌م، مترجم: غدیر مهدوی کلیشمی.
۱۲ - ظهورالا‌سلا‌م (۱۳۸۴)، روش اسلا‌می توزیع درآمد در بین عوامل شرکت‌کننده (در تولید) در چارچوب اسلا‌م، مترجم: مسعود میرزاخانی .
۱۳ - اوصاف، احمد (۲۰۰۵)، نظام مالی اسلا‌می و توسعه اقتصادی.
۱۴ - اسدالله بیات زنجانی(۱۳۶۹)، نظام اقتصادی اسلا‌م.
۱۵ - محمد سروش(۱۳۸۷)، دین و دولت در اندیشه اسلا‌می (نظرات شیخ طوسی.)
۱۶ – www.Seraj.ir
۱۷‌ ‌– ‌www.hoazeh.com
رییس گروه در معاونت نظارت راهبردی

منبع : نشریه برنامه