مصرف کنندگان و شوک های مدام

. از انفجار حباب بازار سرمایه تا رشد بی سابقه قیمت های نفت. در همه این بحران ها مصرف کنندگان آمریکایی کیف پولشان را باز نگاه داشته اند. علت تداوم این اشتهای سیری ناپذیر واضح است. نرخ پایین بهره، قیمت خانه ها را افزایش داده و ثروت بادآورده ای را باعث شده است. از همین رو است که مردم آمریکا توانسته اند بیشتر قرض کنند و کمتر پس انداز.
اما این وضعیت نمی تواند برای مدت نامحدودی ادامه پیدا کند. احتمال دارد اوضاع در سال ۲۰۰۶ دگرگون شود. مصرف کنندگان در سال پیش رو از سه طرف تحت فشار قرار خواهند گرفت؛ قیمت نفت همچنان بالا خواهد ماند، قیمت خانه ها افزایش نخواهد یافت و حتی در برخی مناطق با کاهش روبه رو خواهد شد و سرانجام این که نوسانات تورم، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. نتیجه کاهش شدید خرید مصرف کنندگان است. اگرچه این امر موقتی است و تا حدودی با افزایش هزینه کرد دولت و سرمایه گذاری خصوصی برای بازسازی تمام عیار خلیج مکزیک (آسیب دیده از توفان) جبران می شود، رشد تقاضای کل آمریکا تا حد قابل توجهی در سال ۲۰۰۶ از رقم کنونی ۴ درصد کمتر خواهد شد.
معضل نرخ بالای سوخت در ماه های زمستان بیشتر احساس خواهد شد. به دلیل ظرفیت محدود تولید فرآورده های نفتی پالایش شده، احتمال کاهش زیاد قیمت بنزین در ماه های آتی وجود ندارد و مردم آمریکا بهایی بسیار بیشتر از آنچه سال پیش برای گرمایش می پرداختند، خواهند پرداخت. اگرچه قیمت های بسیار بالایی که به دلیل توفان کاترینا و ریتا رخ داده بود دوامی نداشت، مردم آمریکا در پایان ماه اکتبر همچنان برای یک گالن بنزین دو دلار و ۶۰ سنت می پرداختند که ۳۰ درصد بیش از قیمت سال پیش از آن است. به احتمال بسیار هزینه های گرمایش در زمستان امسال ۵۰ درصد بیش از سال پیش خواهد بود. اگر قیمت خانه ها بیش از این بالا رود مصرف کنندگان این افزایش هزینه را احتمالاً با کاهش پس انداز جبران خواهند کرد. در بهار سال ۲۰۰۵ بهای یک خانه ۱۳ درصد بیش از سال پیش از آن بود؛ بیشترین افزایش قیمت در ۲۵ سال اخیر. پس از کاهش قابل ملاحظه پس انداز خانوارهای آمریکایی در چند سال اخیر، سرانجام این رقم در ماه جولای منفی شد. اما برخی نشانه ها حاکی از این است که این روند نامعقول ممکن است زودگذر باشد و مصرف کنندگان نگران شوند. نرخ مستغلات در اکثر نقاط کشور آنچنان بالا رفته است که بسیاری نمی توانند خانه خریداری کنند. نسبت متوسط پرداخت اقساط وام به متوسط درآمد- شاخص خوبی برای پرداخت پذیری- از سال ۱۹۸۹ به بعد زمانی که رونق بازار مستغلات آمریکا به اوج رسید در بالاترین سطح خود قرار دارد. لیست خانه های فروش نرفته به تدریج موارد بیشتری را ثبت می کند و تقاضاهای وام رو به کاهش است. شاخص های اعتماد مصرف کنندگان در ماه سپتامبر رو به افول نهاد.
افزایش نرخ بهره احتمالاً به نگرانی دامن خواهد زد. نرخ بهره های کوتاه مدت، به رغم صعود تدریجی از ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ هنوز بر اساس قیمت های واقعی منفی است. به دلیل افزایش قیمت سوخت، تورم کلی آمریکا در سال منتهی به سپتامبر سال ۲۰۰۵ به ۷/۴ درصد بالغ شد که از دهه نود به بعد در بالاترین سطح قرار دارد. نگران کننده تر این که توقعات مردم از تورم آینده افزایش یافته است. همگی بدین معناست که اگر اقتصاد متوقف شود نرخ بهره های کوتاه مدت شدیداً افزایش می یابد و احتمالاً به ۵ درصد می رسد. نوسانات تورم، نرخ سود اوراق مشارکت بلند مدت را افزایش خواهد داد، اگرچه این احتمال وجود دارد که نرخ بهره های بلند مدت در بیشتر سال ۲۰۰۶ کمتر از نرخ بهره های کوتاه مدت باشد.
دست اندرکاران بانک مرکزی شکی باقی نگذارده اند که بیشتر نگران تورم هستند تا رشد اقتصاد. تغییرات مدیران عالی رتبه ممکن است موجب بروز واکنش شود. آلن گرینسپن در پایان ماه ژانویه از ریاست بانک مرکزی استعفا خواهد داد. جورج بوش، بن برنانک یک دانشگاهی سرشناس و رئیس سابق یکی از شعب بانک مرکزی و رئیس کنونی شورای مشاوران اقتصادی رئیس جمهور را نامزد تصدی این سمت کرده است. بن برنانک آن اندازه تیزهوش است که اعتبار ضدتورمی خود را تقویت کند. این امر به معنای گرایش به نرخ بهره بالاتر است.
سیاست مالی در سال ۲۰۰۶ بسته به این است که افزایش هزینه کرد مربوط به بازسازی مناطق آسیب دیده از توفان تا چه میزان باشد. تخمین های اولیه در واشینگتن هزینه کلی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار را پیش بینی می کنند؛ تنها اندکی بیش از یک درصد تولید ناخالص ملی. احتمال دارد این ارقام خوشبینانه باشد. برآوردهای جدید این رقم را نزدیک ۱۲۵ میلیارد دلار می دانند. به دلیل دغدغه جمهوریخواهان محافظه کار، قانون سازان برای کاهش سایر هزینه های حکومتی تحت فشار هستند. با وجود شکایت جمهوریخواهان محافظه کار، چنان کاهشی در بودجه نامحتمل به نظر می رسد. از آنجا که انتخابات میان دوره ای در نوامبر سال ۲۰۰۶ برگزار می شود، رهبران کنگره به حذف قابل توجه هزینه های بودجه بی تمایل خواهند بود. احتمال بیشتر آن است که سیاستمداران واشینگتن برای تامین هزینه های بازسازی توفان اقدام به استقراض کنند. کسری بودجه آمریکا پس از کاهش در سال ۲۰۰۵ می تواند به ۴ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۶ نزدیک شود. اگر چنین چیزی اتفاق افتد، کسری بودجه بزرگتر، نرخ های بهره را افزایش خواهد داد و احتمال کند شدن جدی روند خانه سازی را موجب خواهد شد.
اگر قیمت خانه ها افزایش نیابد، هزینه کرد خانوار به شدت ضربه خواهد خورد. کندی خانه سازی، روند سرمایه گذاری در پروژه های مسکونی را کند خواهد کرد و به اشتغال آسیب خواهد رساند. به دلیل رونق ساخت و ساز، اکنون حجمی معادل ۶ درصد تولید ناخالص ملی ناشی از سرمایه گذاری در امر مسکن است که بیشترین میزان از سال ۱۹۵۵ تاکنون بوده است. روی هم رفته چهار شغل از هر ۱۰ شغلی که در چند سال اخیر ایجاد شده است در اثر رونق اقتصادی این بخش بوده است. درسی که از سایر کشورهای مبتلا به رکود بازار مسکن مانند استرالیا و بریتانیا می توان گرفت، این است که تاثیر بر مصرف شدید خواهد بود.
از بعضی جهات کند شدن روند هزینه کرد داخلی دقیقاً آن چیزی است که اقتصاد آمریکا مانند اقتصاد جهان به آن نیازمند است. آمریکا به دلیل کمبود پس انداز به جریان روزافزونی از سرمایه خارجی وابسته است. کسری بودجه کنونی کشور بیش از ۶ درصد تولید ناخالص ملی است و بدون کاهش قابل توجه در هزینه کرد، احتمال دارد در سال ۲۰۰۶ حتی افزایش یابد. اگرچه آمریکا به دلیل کم بودن حجم سرمایه گذاری در سایر نقاط جهان، در تامین وجه این کسری بودجه دشواری چندانی نداشته است، این روند ولخرجانه استقراض از خارج نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. کاستن از کسری بودجه خارجی آمریکا نیازمند کاهش رشد مخارج در داخل نسبت به سایر نقاط جهان است.
مشکل این است که هرگونه کاهش مخارج برای کشوری که عادت به رشد سریع مصرف داشته، ناخوشایند است و به دلیل حجم گسترده وابستگی آمریکا به مستغلات، خطر کندی ناگهانی و سریع هزینه کرد وجود دارد. حتی اگر این امر به اقتصاد متوازن تر منجر شود، سال ۲۰۰۶ سالی چندان خوشایند نخواهد بود.

منبع : روزنامه شرق