ارزشها و علم اقتصاد

کامیابی روز افزون علوم طبیعی در کشف رموز طبیعت و تسخیر هرچه بیشتر جهان خلقت توسط انسان، موجب‏گشت تا انگاره‏های ذهنی قرون وسطی بیش از پیش فرو ریزند.
پیروزی‏های خیره کننده علوم طبیعی ناشی از تغییر جهت جوامع آزاد شده از حاکمیت کلیسا و تغییر نگرش دانشمندان بود. علم وظیفه خود می‏دانست که به تبیین و توصیف جهان طبیعت پرداخته، چگونگی روابط بین متغیرها را توضیح دهد. و این به شناختی متکی بر تجربه نیازمند بود. از این جهت تجربه به عنوان معیار شناخت علمی مطرح شد و علوم تجربی چنان جایگاهی یافتند که هیوم با تاکید بر جنبه تجربی علم، هر مفهوم یا تصوری که نشود آن را تا محسوسات یا داده‏های حسی تعقیب کرد، فاقد معنی دانست و حتی پوزیتویستهای اخیر نیز نظیر وی، تجربه پذیری را معیار هر معرفتی دانستند. (۱)
علوم تجربی به عنوان علومی که قدرت واقع‏نمایی و توانایی کشف قوانین جهان شمول را داشته، و عاری از هرگونه قضاوت ذهنی و تنها با تکیه بر تجربه موجبات پیشرفت جهان را فراهم می‏آورند، به عنوان «علم کامل‏» و شاخصه علم جلوه‏گر شدند. کامیابی‏های فوق‏الذکر موجب گشت چنین تصور شود که علم باید برتجربه مستقیم حسی مبتنی باشد و در غیر این صورت، نام علم بر آن نتوان گذاشت. (۲)
فریبندگی پیشرفت علوم طبیعی، خصوصا علم فیزیک در سایه تغییر نگرش بر جهان و تکیه بر تجربه مستقیم حسی، موجب شد تلاشهای زایدالوصفی صورت گیرد تا علوم اجتماعی نیز به دنبال علوم طبیعی، خصلتهای علمی پیدا کرده و به تبیین قوانین جهان شمول که در تمامی جوامع کاربرد داشته باشد، حرکت کند. و بدین‏سان بود که اگوست کنت جامعه شناسی را فیزیک اجتماعی که پدیده‏های اجتماعی را تجزیه و تحلیل می‏کند، معرفی می‏کرد. (۳) و فیزیوکراتها «اقتصاد را جزیی از نظام طبیعی و تابع قوانین آن می‏دانستند و بدین‏ترتیب معتقد بودند که اعمال فیزیکی به مجموعه‏ای از قوانین تغییرناپذیر طبیعی وابسته است. در واقع سیستم آنها یک نوع فیزیک اقتصادی بود.» (۴) و ژان باتیست‏سی در نامه‏ای به سال ۱۸۲۰ به مالتوس می‏نویسد:
«اقتصاد شناسی باید تماشاگر بی‏طرف باشد. آنچه ما به مردم مدیونیم، این است که به آنها بگوییم چرا و به چه دلیل امری نتیجه امری دیگراست‏». (۵)
او دانش اقتصاد را بیشتر با علم فیزیک مقایسه می‏کرد به نظر وی «اصول علم اقتصاد» مانند قوانین جهان طبیعت‏ساخته و پرداخته دست انسان نیست‏بلکه ناشی از طبیعت امور است. او قوانین اقتصاد را مانند قوانین جاذبه، جهانی دانسته و محدود به حدود کشورها نمی‏کرد. از این جهت می‏نویسد:
«مرزهای دول که از لحاظ سیاسی مافوق هر چیز هستند از لحاظ دانش اقتصادی اعراضی بیش به حساب نمی‏آیند». (۶)
وارد کردن زبان ریاضی به عنوان زبان علم اقتصاد، کوششی در جهت تبیین دقیقتر واقعیتها و اعطای مقام علوم دقیقه به این علوم و بیان این نکته است که علم اقتصاد پای در جای پای علوم طبیعی می‏گذارد. (۷)
کامیابی علم فیزیک در جداسازی این علم از قضاوتهای ذهنی و تکیه بر مشاهدات تجربی در کشف رموز طبیعت، دانسته شد. از این جهت کوشیدند تا علم اقتصاد از ابزارهای تجربی بیشتر بهره‏مند شود زیرا وظیفه علم اقتصاد را تبیین و توصیف قوانین اقتصادی می‏دانستند بدین جهت‏سیاست‏های اقتصادی و به اصطلاح اقتصاد دستوری را خارج از حیطه علم اقتصاد بر شمردند چنانچه فریدمن در این ارتباط می‏نویسد:
«اقتصاد دستوری جایی برای مطالعه در علوم اقتصادی ندارد زیرا فاقد روش‏شناسی واحدی است و به صورت یک علم ذهنی با تدابیر اقتصادی که برای طرح آن معیارهای مختلف ارزشی، روانی، اخلاقی در نظر گرفته‏می‏شود، سروکار دارد و لیکن نظریه اقتصادی با آنچه که هست و یا به‏وجود می‏آید در ارتباط است و خالی از هرگونه قضاوتهای ارزشی و یا روانی است‏». (۸)
با همه این اوصاف و تلاشهای دانشمندان علم اقتصاد، تاریخ علوم انسانی، پرسشهای گوناگونی را پیرامون ابعاد مختلف این علوم به یاد می‏آورد. یکی از زیربنایی‏ترین این پرسشها، مساله اعتبار علوم انسانی است.امروزه تردید در اعتبار علوم انسانی از زادگاه و موطن اصلی این علوم به کشورهایی که میزبانی علوم مزبور را به عهده گرفته‏اند نیز سرایت کرده است.
یکی از اساسی‏ترین تردیدها در اعتبار علوم انسانی، برآمیختن دانش و ارزش است. برآمیختن دانش و ارزش این مساله را طرح می‏کند که آیا علوم انسانی در مقام توصیف واقعیت‏ها و تبیین آنچه که می‏گذرد فارغ از هرگونه ارزش می‏باشند؟ و آیا اساسا چنین امکان و توانی برای علوم انسانی وجود دارد که گریبان خود را از دست ارزشها، رها سازد؟ (۹) ویا اینکه ارزشها به معنای بایدها، فرهنگها و سنتهای مقبول و مورد پذیرش یک جامعه، بر دانش اقتصاد تاثیر قابل توجهی دارد؟
برخی دانشمندان بر این نکته تاکید می‏ورزند که «برخلاف علوم فیزیکی، علم اجتماعی اقتصاد، نه می‏تواند ادعای قوانین علمی کند و نه ادعای کشف حقیقت جهانی را داشته باشد. در اقتصاد فقط می‏تواند گرایش وجود داشته باشد و حتی این گرایش نیز تابع تغییرات کشورها و فرهنگها و زمانهای متفاوت است‏». (۱۰) در نتیجه علم اقتصاد نمی‏تواند مانند علم فیزیک قوانین جهان شمول داشته باشد چنانچه باربور می‏نویسد:
«به خاطر وجود پیش‏فرضها و پیش‏اندیشیده‏های فرهنگی و تعهدات ایدئولوژیکی، که رنگ و انگ خود را بر فکر و ذکر شخص می‏زنند. علوم اجتماعی فقط می‏توانند برداشتهای چشم‏اندازی عرضه کنند که از نظر تاریخی; نسبی و تابع روایتگران و تعبیرکنندگان خویش است‏». (۱۱)
گفتار باربور، آشکارا، تاثیر ارزشها را در حوزه علوم اجتماعی، بیان می‏کند و بدین‏جهت محدودیت آن را بازگو می‏نماید. بر اساس همین تعهدات ایدئولوژیکی است که سخن از بی‏طرفی علوم اجتماعی به میان می‏آید چنانچه ادوارد برمن می‏نویسد:
«یک علم اجتماعی بی‏طرف هرگز وجود نداشته و هیچ‏گاه نیز وجود نخواهد داشت. بی‏طرفی در علوم اجتماعی به دلایل منطقی غیرممکن است زیرا هر نظر خاص، از یک نظرگاه خاص برمی‏خیزد و بنابراین پژوهش علمی مانند هر اقدام عقلایی دیگر نمی‏تواند بی‏طرف باشد جهت‏گیریها و دیدگاهها، علایق ما; موضوع مورد بررسی را معین می‏کند و ارزشگذاری‏ها از طریق انتخاب روش، گزینش مسایل، تعریف مفاهیم و همچنین جمع‏آوری شواهد به پژوهش راه پیدا می‏کند و به هیچ وجه محدود به استنتاجهای عملی یا سیاسی استخراج شده از یافته‏های نظری نیست. اما آن چیزی که زمینه ساز مشکل می‏شود و موجبات عدم توجه و انحراف اذهان را فراهم می‏سازد، این است که زیرساخت ارزشی که عملا و ضرورتا نگرش ما را بر علوم اجتماعی معین می‏کند، قابل کتمان است‏». (۱۲)
به‏همین جهت است که شومپیتر به‏کارگیری نظریه‏های اقتصادی را جدای از ساختار بنیادین آنها و تشریح این نظریه‏ها را عملی لغو و بی‏فایده می‏شمرد و یکی از ملاحظات اساسی جهت‏حل مشکلات علم اقتصاد را به دست آوردن قدرت کافی جهت تشخیص کاربردهای قضایای علمی اقتصاد از آیینهای فلسفی آن ذکر می‏کند. (۱۳)
واگر چنین است که ارزشها تاثیری عمیق بر علم اقتصاد می‏گذارند، باید محدودیت کاربرد تئوریها و نظریه‏ها را در علم اقتصاد جدی گرفته، اندیشمندان کشورهای جهان سوم باید با تلاش شگرف، مواجهه انتقادی با تئوریهای علم اقتصاد را آغاز کنند. حساسیتی که تاکنون وجود نداشته است; از این جهت گالبرایت می‏نویسد:
ـ «من قبلا به تعداد قابل ملاحظه‏ای از دانشجویانی که از کشورهای فقیر به هاروارد می‏آمدند توصیه می‏کردم اقتصاد بخوانند اما آنها مشغول خواندن تئوریها و مدلهای اقتصاد پیشرفته‏ای می‏شدند که اگر عملی باشند، فقط می‏توانند در ایالات متحده و یا سایر کشورهای پیشرفته به مرحله عمل درآیند.» (۱۴)
این موضوع برای جهان سومی‏ها حائز اهمیت فراوان می‏باشد زیرا بی‏توجهی به محدودیت کاربرد علم اقتصاد، منجر به عمیق‏تر شدن پدیده توسعه نیافتگی می‏شود. در کتاب «سلطه یا مشارکت‏» که حاصل تلاشهای علمی جمعی از اندیشمندان و صاحب‏نظران جهان سومی است که جهت تحلیل مسایل کشورهای توسعه نیافته، به دعوت سازمان یونسکو، گرد هم جمع آمده بودند چنین آمده است:
«درمیان کلیه علوم و فنونی که به کشورهای جهان سوم منتقل می‏شوند، انتقال دانش اقتصاد با شیوه‏های کنونی یکی از بزرگترین موانع عقب‏ماندگی این کشورها است و مادام که شیوه کنونی انتقال دانش مزبور تغییر نکند، فایق‏آمدن بر دشواریهای اساسی و بنیادین موجود در کشورهای ضعیف، امری محال و ناشدنی خواهدبود.» (۱۵)
نوشتار حاضر، تلاش جهت روشن شدن ابعاد موضوع را در حد بضاعت نویسنده آن، رسالت‏خود می‏بیند.
مباحث این نوشته عبارتند از:
۱) خاستگاه تاریخی علم اقتصاد
۲) خاستگاه اجتماعی علم اقتصاد
۳) قوانین علم اقتصاد و نظام اقتصادی سرمایه‏داری
۴) کردار اقتصادی انسان مورد مطالعه در علم اقتصاد
۵) فروض مدلهای اقتصادی
۶) گزینش پدیده مورد مطالعه محقق در علم اقتصاد
۷) ارتباط ارزشها و دانش اقتصاد
۸) جمعبندی، راهبردها و نتیجه‏گیری
۱) خاستگاه تاریخی علم اقتصاد
علم اقتصاد مانند سایر علوم دارای خاستگاه تاریخی است. پیدایش مفاهیم این علم در یک قالب تاریخی صورت گرفته و در همان قالب نیز قابل درک و درخور مطالعه و بررسی است. بدون توجه به جنبه‏های تاریخی نظریه‏های اقتصادی، به ارزیابی منطقی و قابل قبولی نخواهیم رسید.جهت تبیین موضوع، مواردی چند که به خوبی این نظر را نشان می‏دهد، بیان می‏شود:
الف) فیزیوکراتها تنها فعالیت مولد را، فعالیت کشاورزی دانسته، به مولد بودن سایر فعالیتها اعتقاد نداشتند اگر این سخن را خارج از قالب زمان و مکان طرح کنیم و به ارزیابی این دیدگاه بپردازیم، نظریه فیزیوکراتها را چندان منطقی نمی‏یابیم; در حالی که توجه به این نکته لازم است که فیزیوکراتها در زمان اوج شکوفایی نظام ماقبل صنعتی در جامعه فرانسه زندگی می‏کردند. در آن جامعه و در آن زمان بخش کشاورزی ضمن اینکه تغذیه‏کننده سایر بخشهای اقتصادی بود، به نحو شدیدی غیر وابسته به این بخشها نیز بود. بخشهای دیگر فعالیتهای اقتصادی همگی برای اساسی‏ترین نیازهای خود متکی به بخش کشاورزی بودند ولی بخش کشاورزی از استقلال نسبی برخوردار بوده و به عنوان مادر فعالیتهای اقتصادی در تمام جامعه مطرح بود. در این قالب، فیزیوکراتها فعالیت کشاورزی را مولد دانسته و سایر بخشها را غیر مولد معرفی می‏کردند. (۱۶) وضعیت فوق شبیه به موقعیت اقتصادی کشور ما می‏باشد. بخش نفت‏به‏طور مستقیم بیشترین درآمد ارزی را برای اقتصاد ما به ارمغان می‏آورد. و ثانیا در درآمدهای ارزی سایر بخشها نیز به‏طور غیرمستقیم، دارای نقش غیر قابل انکاری است; به گونه‏ای که بدون درآمد ارزی ناشی از بخش نفت، ضربات جدی به سایر بخشهای اقتصادی کشور وارد می‏آید. بنابراین با وضعیت اقتصادی ما، اگر کسی نفت را عامل و سایر بخشها را غیر مولد بخواند با توجه به جایگاه نفت در اقتصاد ما، سخنی به دور از واقعیت نگفته است. ولی برای اطلاع و وقوف از محدودیت این نظریه کافی است قدری به آن سوی مرزها توجه کنیم.
ب) ریکاردو دانشمند شهیر اقتصاد، عوامل تولید را در سه گروه کار، زمین و سرمایه طبقه‏بندی می‏کرد. وی با دقت فراوان عوامل تولید زمان خویش در بریتانیا را تشریح نموده و سپس به بررسی علمی روابط بین عوامل سه‏گانه تولید پرداخته است. و این در حالی است که تحول عظیم صنعتی، نقش عوامل تولید را تغییر داده و در این میان نقش زمین به‏عنوان یک عامل تولیدی کاهش یافته است‏به گونه‏ای که برخی از کتب اقتصاد کلان هنگام برشمردن عوامل تولید به ذکر سرمایه و کار بسنده می‏کنند. (۱۷)
ج ) جهان اقتصاد هیچ‏گاه دهه ۱۹۳۰ را از یاد نمی‏برد. بحرانی که از آمریکا شروع شد و به سایر نقاط گسترش یافت. در سال ۱۹۳۳، نرخ بیکاری به‏طور بی‏سابقه‏ای افزایش یافته و به سطح ۲۵% رسید و تولید ناخالص ملی ۵۰% کاهش یافت. بسیاری از کارخانجات ورشکست‏شدند. و بحران هر روز عمیقتر می‏شد. بکارگیری تعالیم اقتصاد سنتی، چشم‏انداز روشنی را نشان نمی‏داد و دست نامریی اسمیت از کار افتاده‏بود. در این شرایط بود که کینز با طرح نظریه خویش به حل بحران همت گماشت. سیاست مالی پیشنهادی وی بدون اینکه تاثیری بر سطح عمومی قیمتها بگذارد، نرخ بیکاری را کاهش و تولید را افزایش داد. و بدین ترتیب در عرصه اقتصاد، جناح طرفداران کینز پدید آمد. حتی پس از سال ۱۹۶۱ که بیکاری به بالای ۷% رسیده بود بکارگیری نظریه کینز بدون اینکه افزایش چندانی در سطح قیمتها ایجاد کند تولید را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش داد. (۱۸) اما پس از آن بکارگیری این سیاست موجب افزایش قیمتها شد. و بالاخره شوکهای طرف عرضه به دلیل افزایش قیمت نفت، رکود سالهای ۱۹۷۵-۱۹۷۴ را پدید آورد که سیاستهای کینز ناتوان از حل مشکل بود; زیرا تورم شدیدی را به دنبال می‏آورد. و در اینجا بود که سیاست درآمدی (۱۹) در صف مقدم سیاستهای اقتصاد کلان جای گرفت. (۲۰)
باید توجه داشت که نظریه عمومی کینز در واقع در پاسخ به شرایط خاص اقتصادی و نهادی بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ غرب تنظیم یافت، در واقع بخش قابل توجهی از نظریه کلان کینز امروزه حتی در کشورهای توسعه یافته که مسایل اصلی آنها دیگر صرفا بیکاری یا تورم نیست‏بلکه - تورم رکودی است، بی‏ارتباط است. (۲۱)
هنگامیکه به تاریخ اندیشه‏های اقتصادی نگاه کنیم، از آدام اسمیت تا کینز و پس از او، می‏بینیم همگی مسایل و مشکلات اقتصادی یک کشور خاص را اساس نظریه‏های خود قرار داده‏اند. اساس نظریه اقتصادی آدام اسمیت، بر روند طبیعی رشد در شرایطی قرار دارد که همه چیز نسبت‏به ابداعات و اختراعات و روند تراکم سرمایه انجام می‏پذیرد. وقتی به دوره کینز می‏رسیم، شرایطی است که بحران عمیق شده است. (۲۲)
حاصل سخن این است که اقتصاددانان در زمان خویش زندگی می‏کنند و برداشت و تحلیل آنها، برداشتی در تاریخ و محیطی است که در آن زیست می‏کنند. از این جهت نظریات آنان دارای خصلتی تاریخی است.
۲) خاستگاه اجتماعی علم اقتصاد
مفاهیم اقتصادی به همان ترتیب که در چار چوب تاریخی معنی پیدا می‏کنند، دارای خصلتی اجتماعی نیز می‏باشند. اساسا علم اقتصاد در غرب برای پاسخگویی به نیازهای واقعی آن جوامع ایجاد شد و چون رسالت پاسخگویی به مشکلات آن جوامع را بر دوش داشته، خصلتی نهادینه یافته و در کوششهای خود موفق بوده است. نیازهای جوامع پیشرفته، علم اقتصاد را به حرکت و رشد واداشت. در واقع دانشمندان به دعوت جامعه خود در مورد روشن‏کردن مسایل، پاسخ مثبت داده، جامعه خویش را نسبت‏به آنچه که می‏خواهند بدانند آگاه می‏گردانند. (۲۳)
بدین جهت هر نظریه اقتصادی، دارای جنبه‏های غیر اقتصادی که در واقع پیش‏فرضهای واقعی می‏باشند، می‏باشد. دانشمندان علوم اجتماعی عملا این پیش‏فرضهای واقعی را دیده‏اند اما در تبیین نظریه خویش به آنها اشاره‏ای نکرده‏اند. و این برای کسانی که علاقه‏مند هستند که در تحلیل مسایل جهان در حال توسعه از این ابزارها استفاده کنند می‏تواند گمراه کننده باشد و چنانچه قبلا دیدیم عملا چنین نیز شده است; (۲۴) زیرا نظریه‏های مزبور به گونه‏ای بیان شده‏اند که ظاهری علمی و جهان شمول داشته جنبه‏های غیر اقتصادی آنها مورد غفلت قرار می‏گیرند در نتیجه سیاستگزاران اقتصادی این کشورها (دانشجویان اقتصاد سابق) تصور می‏کنند که اگر فلان سیاست را در کشور خویش به اجرا گذارند، همان نتایج که در یک کشور پیشرفته حاصل می‏شود به دست‏خواهد آمد. مایکل تودارو در این مورد می‏نویسد:
«بسیاری از به اصطلاح مدلهای اقتصادی عمومی بر پایه یک رشته فروض ضمنی در باره کردار انسان و روابط اقتصادی قرار دارد که ممکن است رابطه ناچیزی با واقعیات اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد و شاید هم هیچ رابطه‏ای نداشته باشد. در این حد، عینیت این مدلها ممکن است‏بیشتر فرضی باشد تا واقعی. بنابراین تحقیقات و تحلیلهای اقتصادی نمی‏تواند از زمینه‏های نهادی، اجتماعی، و سیاسی جدا در نظر گرفته شود.» (۲۵)
چنانچه گذشت، رشد علم اقتصاد در پاسخ به نیازهای جامعه بوده است و هدف نظریه پردازان علم اقتصاد حل مشکلات سیاسی و ملی بوده است. و به همین جهت است که جون رابینسون تا به آن حد پیش رفته است که می‏گوید:
ـ «ماهیت اصلی علم اقتصاد در ناسیونالیسم ریشه دارد... علم اقتصاد اگر به امید روشن کردن مسایل سیاست نبود، هرگز پیشرفتی نمی‏کرد اما سیاست فاقد معنی است مگر اینکه مقام صاحب اقتداری برای اجرای آن وجود داشته باشد، و مقامات صاحب اقتدار هم ملی هستند. علم اقتصاد به سبب ماهیت‏خود بر مبانی ملی عمل می‏کند.» (۲۶)
یکی از مواردی که ملی بودن علم اقتصاد را مورد تاکید قرار می‏دهد «ایده تجارت آزاد» و دفاع تئوریک از آن می‏باشد. کلاسیکها به این دلیل از تجارت آزاد طرفداری می‏کردند که برای بریتانیای کبیر خوب بود و نه به این علت که برای جهان خوب بود. (۲۷) به همین دلیل آلفرد مارشال زیرکانه گفت: «اصل آئین تجارت آزاد در واقع تجلی منافع ملی بریتانیا بود». (۲۸) فردریک لیست نیز، مهمترین کالای تجارتی بریتانیا را «ایده تجارت آزاد» خواند. (۲۹) باتوجه به خصلت ملی علم اقتصاد بود که فردریک لیست معتقد بود صنایع جوانی که برای مصرف انبوه تولید می‏کنند باید مورد حمایت قرار گیرند زیرا آنها مهمترین عامل گسترش بازارهای داخلی هستند و برعکس، تولید کالاهای مصرفی بسیار تجملی و گران قیمت نباید مورد حمایت قرار گیرد. اقدامات حمایتی باید به‏طور اساسی و در زمانی که این نیروها کاملا توسعه یافته‏اند خاتمه‏یابد، زیرا پس از آن کشور می‏تواند بدون واهمه از خطر وابستگی وارد بازار آزاد شود. و درواقع برای خود در تجارت آزاد موقعیتی با چشم‏اندازی از موفقیت کسب نماید. (۳۰) بنابراین تجارت آزاد برای بعضی کشورها و در برخی مراحل توصیه می‏شود.
یکی دیگر از جنبه‏هایی که هویت اجتماعی علم اقتصاد را به خوبی نشان می‏دهد، عدم تناسب مفاهیم اقتصادی نظیر بیکاری در کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه می‏باشد. اگر در کشورهای پیشرفته، تجزیه و تحلیلهایی براساس مفاهیم کاملا اقتصادی نظیر اشتغال و بیکاری، پس‏انداز، سرمایه‏گذاری، تقاضا، عرضه، قیمتها و... با در نظر گرفتن بازار کارآمد میسر است و به نتایج معتبر می‏رسد بدین دلیل است که مفاهیم و مدلها و نظریه‏های مربوط به آنها با واقعیت کشورهای پیشرفته منطبق‏اند. ولی در کشورهای عقب مانده این روش اصولا کاربرد ندارد و اگر به‏کار رود به تجزیه و تحلیلهای نامربوط و به گفته میردال، کاملا غلط می‏انجامد. وقتی بازاری وجود ندارد یا بازار ناقص است واژه‏های اقتصادی بی‏معنی است. (۳۱) میردال در دو کتاب «درام آسیایی‏» و «طرحی برای مبارزه با فقر جهانی‏» متناسب نبودن مفاهیم اقتصادی نظیر بیکاری در کشورهای توسعه یافته را با شرایط اقتصادی کشورهای درحال توسعه را نشان داده است. (۳۲)
همان طور که در بحث (خاستگاه تاریخی علم اقتصاد) گذشت، سیاست مالی که توسط کینز ارائه شد موفق شد تا بحران کبیر را که تهدیدی جدی برای نظام سرمایه داری بود حل کند. در تجزیه و تحلیل کینز پس‏انداز باعث محدود شدن مصرف می‏شود. پس‏انداز تقاضای محصولات را کاهش داده، موجب محدود شدن فرصتهای شغلی و افزایش نرخ بیکاری می‏شود. بنابراین از دیدگاه وی، باید کوشش نمود تا میل به پس‏انداز را کاهش و مصرف را تشویق کرد. به‏نظر وی، هزینه‏های غیر مولد، ساختمانهای مجلل و تاسیسات عام‏المنفعه از پس‏انداز بهتر است. (۳۳) بدین‏جهت کینز سیاست مالی را جهت کاهش پس‏اندازها و افزایش میل نهایی به مصرف پیشنهاد می‏کند اما در اقتصادهای توسعه نیافته، میل نهایی به پس‏انداز نازل و برعکس میل نهایی به مصرف بسیار زیاد است. و در این شرایط چنانچه نورکس می‏نویسد:
«بی‏شک سیاستهای مالی پیشنهادی کینز تاثیر معکوسی بر پس‏انداز و اثر مستقیمی در افزایش مصرف دارد. در صورتی که چنین سیاستهایی در کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شود به جای معالجه بیماریهای اقتصاد، آن را به ورطه نابودی خواهد افکند. » (۳۴)
و این به این دلیل است که هدف نظام اقتصادی سرمایه‏داری رشد بوده است و مشکلی به نام تشکیل سرمایه نبوده است زیرا سرمایه لازم جهت‏سرمایه‏گذاری وجود داشته است اما کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی تشکیل سرمایه نیز روبرو هستند و در این شرایط سیاست کینزی با نادیده گرفتن این مشکل، به آن دامن می‏زند.
یکی از ابزارهای بسیار مهم در اقتصادهای سرمایه‏داری، اوراق قرضه و بازار بورس و سهام می‏باشد. بدین جهت در کتب علمی اقتصادی به‏طور مشروح سخن از بازار سهام و بورس بوده و همین طور بازار اوراق قرضه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی مطرح است. اما این ابزار در جوامعی مانند جامعه ما کاربرد و کارکرد مشخصی ندارند لذا نباید در تحلیلهای خود آن را وارد نمود. برعکس، تفکر سوداگری در جامعه کنونی ما، خود را در زمین، طلا، ارز نشان می‏دهد.
بی‏توجهی به خاستگاه اجتماعی علم، محقق و کارشناس را از واقعیت دور می‏کند. به‏عنوان نمونه، یکی از عمده‏ترین ابزارهای سیاست پولی، «عملیات بازار باز» می‏باشد. عملیات بازار باز عبارتست از دخالت مقامات بانکی در بازار اوراق قرضه دولتی به منظور تنظیم پایه پولی متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد. باید توجه داشت که استفاده موثر از معاملات بازار باز به‏عنوان حربه‏ای برای کنترل پایه پولی تا حدود زیادی منوط به وجود یک بازار گسترده برای اوراق قرضه دولتی است. از آنجا که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه چنین بازاری وجودندارد، روشن است که استفاده از عملیات بازار باز در عمل منحصر به کشورهای توسعه‏یافته می‏باشد. (۳۵)
در تاریخ کشور ما، در زمان حکومت ملی دکتر مصدق از اوراق قرضه استفاده شد. از آنجا که استفاده از این اوراق در شرایط سخت اقتصادی صورت گرفت از آن زمان به بعد انتشار اوراق قرضه نزد مردم، یادآور مشکلات توانفرسای دولت می‏باشد (۳۶) درحالی‏که در کشورهای توسعه‏یافته استفاده از اوراق قرضه یکی از ابزارهای سیاست پولی می‏باشد بلکه همان‏طور که سابقا اشاره شد عمده‏ترین ابزار سیاست پولی می‏باشد. بنابراین توجه به‏این نکته نشان می‏دهد که به لحاظ تاریخی اوراق قرضه در کشور ما جایگاهی ندارد و نشر آن از سوی مقامات پولی کشور با همین نام، صرف‏نظر از جنبه‏های دیگر، در اذهان عمومی همراه با تصویر تاریکی از اوضاع اقتصادی بوده و همین تصویر تاریک می‏تواند منجر به واکنشهایی شود. مساله فوق در کشورهای مشابه ما نیز جریان دارد به‏عنوان مثال تایمز مالی در سال ۱۹۸۹ نقل‏می‏کند:
ـ در اوایل سال ۱۹۸۸، دولت عربستان برای اولین‏بار، اقدام به صدور «اوراق قرضه‏» نمود. این مساله با مخالفت‏شدید علمای دینی عربستان که دریافت و پرداخت‏بهره را مخالف موازین اسلام می‏دانند، روبرو شد. درنتیجه دولت مجبور شد تا تعلق بهره به اوراق قرضه را انکار نماید و در عوض ادعا نمود پولی را که مازاد بر مبلغ اسمی اوراق سررسید آنها به خریدار اوراق داده می‏شود، همان سود حاصل از سرمایه‏گذاریهایی است که توسط این پولها بر روی پروژه‏ها انجام گرفته است. ولی در واقع به این اوراق بهره تعلق می‏گیرد و نرخ بهره آن نیز با نرخ بهره اوراق خزانه آمریکا مرتبط است. با این وصف اوراق قرضه مورد استقبال عموم قرار نگرفت و از حدود ۴۲میلیارد ریال سعودی اوراق قرضه صادر شده، کمتر از ۹میلیارد ریال خریداری شده است. (۳۷)
بنابراین توجه عمیق به خاستگاه این مفاهیم از مسایل بسیار ضروری برای یک اقتصاددان می‏باشد. یک عالم اقتصاد نمی‏تواند هویت اجتماعی علم اقتصاد را نادیده گیرد.
۳) قوانین علم اقتصاد و نظام اقتصادی سرمایه‏داری
خواندید که مفاهیم اقتصادی جایگاه تاریخی و اجتماعی خاص خود را دارند که پژوهشگر ناگزیر، باید به این جنبه‏های نظریه اقتصادی توجه نماید.
اینک، این مساله مطرح می‏شود که اکثر قوانین علم اقتصاد در چارچوب نظام اقتصادی سرمایه‏داری مفهوم پیدا می‏کند. جهت تبیین این موضوع، ابتدا به تعریف نظام اقتصادی می‏پردازیم.
ژوزف لاژوژی، در تعریف نظام اقتصادی می‏گوید:
ـ «مجموعه‏ای منسجم از نهادهای حقوقی و اجتماعی است که در بطن آن پاره‏ای وسائل و امکانات فنی جهت‏برقراری تعادل اقتصادی به‏کاررفته براساس برخی انگیزه‏های اصلی شکل گرفته‏است.» (۳۸)
وی عناصر تشکیل‏دهنده نظام اقتصادی را چنین برمی‏شمرد:
الف) قالبهای حقوقی فعالیتهای اقتصادی (حقوق عمومی، حقوق خصوصی)
ب) قالبهای جغرافیایی آن و شکلهای این فعالیت.
ج) روشهای فنی مورد استفاده.
د) شیوه‏های سازماندهی
ه) عامل روان شناختی یعنی انگیزه عمده‏ای که به عوامل تولید حرکت می‏بخشد.
بنابراین نظام اقتصادی دارای ابعاد مختلف بوده، و از عناصر متفاوتی تشکیل شده است که بخشی از عناصر آن، عنصر ایدئولوژی و ارزشی آن می‏باشد و این عنصر چنان دارای اهمیت است که برخی، اساسا نظام اقتصادی را با معیارهای ارزشی تبیین می‏کنند. (۳۹) نظام اقتصادی به‏عنوان مجموعه‏ای مدون، ریشه در مبانی فکری و ارزشی داشته و هدف مشخصی را دنبال می‏کند چنانچه نظام اقتصادی سرمایه‏داری لیبرال، هدف بالابردن رشد و تولید را دنبال می‏کرد. (۴۰)
به این دلیل که علم اقتصاد در جوامع سرمایه‏داری تدوین یافته است دراینجا اشاراتی درباره مبانی ارزشی، فکری نظام اقتصادی سرمایه‏داری می‏شود.
دئیسم یکی از مبانی فکری و عوامل مؤثر در شکل‏گیری اصول نظام اقتصاد سرمایه‏داری می‏باشد. در کنار این عامل، افکار و مکتبهای فلسفی دیگر از قبیل آموزه تقدیری کالون، فلسفه اخلاقی اسکاتلندی، همچنین فلسفه عقلی، مکتب هدونیسم یا لذت جویی و نیز مطلوبیت‏خواهی (منفعت طلبی) ازجمله عوامل و مبانی نظام اقتصادی سرمایه‏داری می‏باشد. (۴۱)
اعتقاد به دئیسم یا خدای طبیعی بیانگر این نکته است که خداوند جهان طبیعت را خلق کرده و طبیعت‏با مکانیزم درونی خود در حرکت است. جامعه انسانی نیز جزیی از طبیعت‏به شمار می‏آید که بر این مسیر گام برمی‏دارد. (۴۲) اندیشه - خودآیی - بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می‏کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می‏گوید:
«جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش به مداخله هیچ اراده جمعی پیش‏بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداستانی قبلی افراد بشر نیازمند نیست.» (۴۳)
بنیادهای اقتصادی چیزی بالاتر از خوب و سودمند هستند. به نظر اسمیت آنها منشا الهی دارند، مشیت الهی است که میل به اصلاح وضع خود را در دل هر آدمی قرار داده و از آن رو است که سازمان طبیعی اجتماعی پدید آمده است، به‏طوری که آدمی با سیر در جهت مصلحت‏خود نقشه‏ها و نیات الهی را به مورد اجرا می‏گذارد. (۴۴) از این جهت اعتقاد به تعادل پایدار، آزادی اقتصادی بر پایه این اصل فلسفی بنا شده است پس اجتماع جزیی از نظام طبیعت است که با مکانیزم درونی خود اداره می‏شود. جهان به خودی خود پیش می‏رود، جمله معروف فیزیوکراتها و پس از آنها اسمیت‏بوده است.
تعادل در بلند مدت در سایه آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت و هر قدرت دیگر، تحقق‏پذیر است. بنابراین جامعه انسانی را جزیی از نظام طبیعت انگاشتن و نیز نظام خودی را شامل جامعه بشری دانستن، منشا فلسفی توجه به تعادل پایدار و آزادی اقتصادی و عدم مداخله دولت که از اصول اساسی اقتصاد کلاسیک است، می‏باشد. به همین ملاحظه در بحران کبیر نیز هنگامی‏که کینز خود را در مقابله با دیدگاه کلاسیکها مشاهده کرد تنها استدلال اقتصادی را برای ابطال دیدگاه کلاسیکها کافی ندید بلکه به نقد تفکر نظام خودکار طبیعت و اقتصاد که مبنای فلسفی اصل تعادل پایدار کلاسیکی می‏باشد، پرداخت. او می‏گوید:
«در نظام آفرینش، جهان چنان طراحی نشده است که منافع خصوصی و اجتماعی همواره بر یکدیگر منطبق باشند در این جهان خاکی نیز چنان ترتیبی نیست.» (۴۵)
و به لزوم دخالت دولت معتقد می‏شود. جمله طنزآمیز وی در مورد تعادل بلند مدت کلاسیکی مشهور است.
یکی از مسایل بسیار مهم نظام اقتصاد سرمایه‏داری این است که نفع شخصی محرک فعالیتهای اقتصادی تلقی می‏شود. این اعتقاد ریشه در فلسفه اخلاق داشته و در اینجا نظریه اسپنسر، جرمی بنتام وهابز قابل طرح می‏باشند.
بنابراین اصول نظام اقتصادی سرمایه‏داری بر ریشه‏های بینشی و ارزشی بنا شده است و اهداف خاصی را می‏طلبد. مکانیزم اجرایی که بتواند بر مبنای این اصول و در جهت تحقق هدف رفاه و رشد اقتصادی گام بردارد، مکانیزم بازار است. مکانیزم بازار به ما می‏گوید چه کالایی تولید شود؟ چگونه تولید شود؟ و چگونه توزیع شود؟ چگونه درآمدها توزیع شوند؟ و پاسخ تمامی این سئوالات را سیستم قیمتها تعیین می‏کند. مفهوم ضمنی آن این است که کارگر بیش از مقدار دستمزدی که در تلاقی عرضه و تقاضای نیروی کار تعیین شده است، حقی ندارد همچنین عرضه‏کننده کالا، مقداری را استحقاق دارد که برآیند عرضه و تقاضای آن کالا، به عنوان قیمت آن تعیین می‏کند. بنابراین نظام اقتصادی سرمایه‏داری در درون مکانیزم بازار، مفهوم عدالت اقتصادی موردنظر خویش را روشن می‏سازد.
لفت ویچ می‏نویسد:
ـ «یک مصرف کننده با درآمد زیاد بیش از یک مصرف کننده کم درآمد در ترکیب قیمتها نفوذ می‏کند مثلا می‏توان چنین تصور نمود بیسکویتی که به مصرف خوراک سگ ثروتمندان اختصاص داده شده در رده‏بندی قیمتها بیش از شیری که به مصرف خوراک اطفال فقیر می‏رسد ارزش داشته باشد، مشروط به اینکه اولا به اندازه کافی افراد ثروتمند وجود داشته باشند که پول خود را در این راه به مصرف برسانند و ثانیا تعداد افراد فقیری که قادر به خرید شیر باشند، کافی نباشد. هرچند در این مورد به‏خصوص سیستم قیمتها وظیفه خود را به‏طور کلی انجام می‏دهد، ولی ممکن است همین سیستم کامل را بخاطر اثرات سویی که ممکن است در جامعه به‏بار آورد، پسندیده ندانسته و از طریق سیاسی به اصلاح و تغییر آن مبادرت ورزید.» (۴۶)
درنتیجه برای پیشگیری از این آثار سوء سیاسی و اجتماعی، که ممکن است تنشهایی را در جامعه ایجاد کرده و اجتماع را با بی‏ثباتی مواجه سازد، باید چاره‏جویی کرد.
بنابراین اجرای مکانیزم بازار در جهت افزایش رشد بوده و هماهنگ با اصول ارزشی منشا گرفته از مبانی بینشی و ارزشی نظام اقتصادی سرمایه‏داری و با برداشتی خاص از مفهوم عدالت اجتماعی، اقتصادی، صورت پذیرفته است. با توجه به نکات فوق‏الذکر و خصلت تاریخی، اجتماعی علم اقتصاد، قوانین علم اقتصاد، در فضای ارزشی حاکم بر نظام سرمایه‏داری می‏تواند قابل تعمیم باشد. اما در جامعه دیگری که مبانی فلسفی دیگری حاکم شده و اصول دیگری از دیدگاه ارزشی جاری می‏شود، این قوانین نمی‏تواند به‏طور کامل جریان یابد. از این جهت‏یک محقق اندیشمند باید در میزان انطباق این قوانین با واقعیت جوامعی که دارای نظام اقتصادی سرمایه‏داری خالص نیستند به‏طور جدی تامل نماید.
قوانین علمی در اقتصاد سرمایه داری، قوانینی است علمی در چارچوب خاص نظام سرمایه داری و مانند قوانین طبیعی فیزیک و شیمی قوانین مطلقی نیست که بر هر جامعه‏ای و در هر زمان و مکانی قابل تطبیق و پیاده شدن باشد. بسیاری از آن قوانین تنها در شرایط اجتماعی خاصی که اقتصاد، اندیشه‏ها و مفاهیم سرمایه داری بر آن حاکم است‏به صورت حقایق عینی هستند. (۴۷)
سخن فوق بدین معنی نیست که قانون علم اقتصاد در نظام سرمایه‏داری، کاملا با دیگر جوامع مغایر است‏بلکه بدین معنی است که به دلیل تفاوت جوامع در نظام انگیزشی و معیارهای ارزشی که احیانا این تفاوت عمیق هم نمی‏باشد، قوانین علمی صادق در نظام سرمایه‏داری، فراگیری لازم را در سایر جوامع ندارند. از این جهت قوانین فوق دارای محدودیت کاربردی می‏باشند.
۴) کردار اقتصادی انسان مورد مطالعه در علم اقتصاد
یکی از تفاوتهای مهم پدیده‏های مورد مطالعه علوم طبیعی و علوم انسانی تجربی این است که در علوم انسانی، انسان مورد مطالعه قرار می‏گیرد.
رفتار و کردار انسان را نمی‏توان از ارزشهای مورد قبول وی تفکیک نمود. اگر هنگامی که قیمتها، کاهش می‏یابند مصرف کننده، مصرف خود را افزایش می‏دهد، و اگر قیمتها افزایش می‏یابند، تولید کننده به عرضه بیشتر محصول خود مبادرت می‏ورزد، این واکنشها در برابر تغییرات قیمت را نمی‏توان با آنچه که در ذهن آنان می‏گذرد، بیگانه دانست. انسانی که تنها به دنبال حداکثر نمودن نفع شخصی خود می‏باشد هرگاه به عنوان مصرف کننده مطرح می‏شود، حداکثر کردن مطلوبیت‏خویش را هدف قرار می‏دهد. و هر گاه به عنوان تولید کننده ذکر می‏شود، حداکثر کردن سود را مد نظر قرار می‏دهد. این انسان، در برابر تغییرات قیمت، واکنشهای خاصی را از خود نشان می‏دهد که الزاما با شخصی که به دنبال حداکثر نمودن مطلوبیت‏یا سود نیست‏یکی نمی‏باشد.
اقتصاد خرد موجود، انسان مورد مطالعه خود را، انسانی می‏داند که محرک وی در تمامی فعالیتها نفع شخصی است. انسانی که فراغت را ممدوح و کار را مذموم می‏شمارد. بنابراین فراغت و درآمد دو کالای خوب و نرمال (عادی) محسوب می‏شوند. از سوی دیگر فراغت و کار با یکدیگر ناسازگارند، چه در واقع فراغت، همان کار نکردن می‏باشد، وقتی کارنکردن (فراغت) کالای نرمال (عادی) محسوب شود پس کار به عنوان کالای نرمال (عادی) به حساب نیامده است. درنتیجه این مدل، این مفهوم ضمنی را به دنبال دارد که فراغت از دیدگاه انسان مورد مطالعه ما مطلوب و کار را ناپسند دانسته که تنها در ناچاری به آن تن می‏دهد. با این طرز تفکر کار اندکی بیش از یک شر لازم است‏شر لازم بودن به این دلیل است که درآمد نیز کالای خوب است که به واسطه آن انسان می‏تواند به خواسته‏هایش برسد و یکی از مهمترین راه‏های رسیدن به درآمد، کار می‏باشد.
کار کردن یعنی فدا کردن فراغت و آسایش و دستمزد عبارت است از جبرانی برای این فداکاری. این فکر، ریشه از بنتام می‏گیرد. به نظر وی:
ـ «این عقیده که افراد اصولا تنبل‏اند از این تصور ناشی می‏شود که لذت یا احتراز از درد تنها انگیزه‏های انسان است. اگر مردم نتیجه خوشایندی از اعمالشان نمی‏دیدند، یا اگر ترسی از درد نداشتند، بیحال و بیکار و به بیانی ساده، تن‏پرور می‏ماندند.» (۴۸)
این دیدگاه با آن نگرش که «کار زمینه‏ای متعالی را برای انسان به بار می‏آورد تا ارزشهای خود را نمایان سازد و شخصیت‏خویش را بپروراند» (۴۹) کاملا مغایر است. و طبیعی است که با تغییر نگرش انسان مورد مطالعه، رفتارهای وی نیز تغییر کرده، مدلهای اقتصادی نیز تفاوت خواهندکرد.
این سخن صرفا آرمان ایدئولوژیک نیست تا گفته شود علم اقتصاد، علم بررسی رفتار توده‏های مردم است. ماکس وبر می‏گوید:
ـ «امروزه هر کارفرمایی می‏داند که فقط وجدان کار در کارگران کشورهایی مانند ایتالیا در قیاس با کارگران آلمانی، از جمله موانع اصلی توسعه سرمایه‏داری در ایتالیا بوده است.» (۵۰)
لردبائر در تحقیقاتی که در شرق آسیا انجام داده است، ملاحظه نمود که بازده کاری کارگران چینی در مقایسه با کارگران هندی با داشتن شرایط تقریبا یکسان از نظر سن، دانش فنی، سطح سواد و آموزش، سابقه کار، سلامتی و...، فاصله زیادی دارد. (۵۱)
بنابراین کردار انسان مورد مطالعه جدای از باورها و ارزشها و گرایشهای عمومی آنها در اجتماع خاص نمی‏باشد. اگر انسان تحت تاثیر تفکری خاص قرار گیرد و بر طبق آن عمل کند به‏طور طبیعی کردار اقتصادی وی با انسان مورد مطالعه موجود علم اقتصاد امروزی تفاوت خواهد داشت. میزان تفاوت این دو به میزان اختلاف ارزشهای مورد قبول آنها بازگشت می‏کند. گرچه نمی‏توان گفت که رفتارها صد در صد اختلاف پیدامی‏کنند زیرا هر دو در جنبه‏هایی که به نیازهای انسانی برمی‏گردد و در نهاد و طبیعت انسان به ودیعه گذارده شده است‏یکسان می‏باشند.
۵) فروض مدلهای اقتصادی
بسیاری از مدلهای اقتصادی عمومی بر پایه یک رشته فروض ضمنی درباره کردار انسان و روابط اقتصادی قرار دارد که ممکن است رابطه ناچیزی با واقعیت اقتصادهای درحال توسعه داشته باشد و شاید هم هیچ رابطه‏ای نداشته باشد. (۵۲) فرض اساسی انسان اقتصادی در علم اقتصاد، کوشش طبیعی هر کس برای بهتر کردن وضع خود می‏باشد. همانگونه که گذشت‏یکی از پایه‏گذاران تفکر انسان اقتصادی، جرمی بنتام است. او اهمیت همدردی را در زندگی اجتماعی انکار می‏کند. به‏نظر او:
«بشر به‏سادگی به دنبال لذت می‏رود و گریزان از الم می‏باشد فرد در جامعه پیرو لحظه آنی تحت تاثیر انگیزه لذت جویی و خواستار سعادت است.»
او لذت و الم را اربابهای بزرگ بشر می‏داند. (۵۳) هرگاه انسانها به‏دنبال لذات باشند در عرصه سیاست نیز همین طور است و هنگامی که از حدود قدرت دولت‏سؤال می‏شود در جواب گفته می‏شود «هرچه کمتر بهتر» زیرا اگر انسان به‏طور غریزی خواهان لذت است پس باید کمتر هم تحت نظر و فشار باشد. (۵۴)
در ابتدا به این غریزه طبیعی که به گفته بنتام، ارباب بزرگ انسان است‏به دیده خصلت غیراخلاقی نگریسته می‏شد. برای اولین‏بار ماندوویل نویسنده دوران فیزیوکراتی بین جنبه فردی و اجتماعی این غریزه بشری تفاوت قائل شد. او معتقد بود که زندگی در اجتماع بر منافع شخصی استوار است. وی بر خلاف صاحب‏نظران قرون وسطی اقتصاد را از اخلاق متمایز می‏بیند، و برخلاف سوداگران اقتصاد را از سیاست جدا می‏داند. و نفع‏پرستی را معادل خودپرستی و خودخواهی می‏انگارد که بدون آن زندگی جریان نمی‏یابد.
برخلاف ماندوویل که نفع‏پرستی را معادل خودپرستی و خودخواهی می‏داند، اسمیت‏بر آن است که این غریزه انسانی پدیده‏ای الهی، و برای تنازع بقا و میل به خواسته‏های شخصی، طبیعی است. اسمیت‏با اینکه از نفع‏پرستی در الگوی دست نامریی خود استفاده می‏کند، با نظرات ماندوویل مبنی بر اینکه خواسته‏ها و حوایج طبیعی انسان، هوسها و عیوب بشر را تشکیل می‏دهد مخالفت کرده، معتقد است که این هوسها از معایب جامعه نیست; بلکه منافع شخصی در واقع انگیزه‏ای برای فعالیت انسان و وسیله‏ای برای رفاه و سعادت جامعه است. (۵۵) بنابراین اسمیت فرض محرک بودن نفع شخصی را نه تنها به عنوان یک واقعیت که دیدگاه صرفا اثباتی و تحلیلی است، بلکه با اعتقاد به نیک بودن آن و در جهت‏سعادت بشری دانستن آن که دیدگاهی ارزشی است، وارد علم اقتصاد نمود. در واقع با اینکه اسمیت، سایر انگیزه‏ها را در وجود انسان نفی نمی‏کند اما از آنجا که معتقد به این است که سعادت جامعه و رفاه آن (که از نظر اسمیت مترادف همدیگر می‏باشند) در گرو فعالیت جهت نفع شخصی است‏به این نکته همیت‏شایان توجهی داده است. (۵۶)
این دیدگاه، پس از چندی توسط مکتب تاریخی مورد نقد قرار گرفت. آنها، کلاسیکها را متهم کردند که تاریخ اقتصاد را به تاریخ خودخواهی طبیعی انسانها تبدیل نمودند. سپس مجددا اعتقاد کلاسیکی راجع به انسان، توسط نئوکلاسیکها احیاء شد. و امروزه، هنوز هم علم اقتصاد بر این فرض استوار است.
فرگوسن - اقتصاددان نئوکلاسیک که مدتها کتاب «اقتصاد خرد» وی، متن درسی دانشجویان رشته اقتصاد بود - به هیت‏سست‏بسیاری از فرضهای این ایدئولوژی که در نهایت‏باید مانند ایدئولوژی مذهبی قرون وسطایی، تنها بر اساس اعتقاد پذیرفته شود، واقف است. وی به این نکته اعتراف دارد و نظر خود را چنین بیان می‏کند:
«...قبول نظریه اقتصادی نئوکلاسیک (۵۷) امری است اعتقادی، من شخصا چنین اعتقادی را دارم.» (۵۸)
بنابراین فروض انتخابی صرفا جنبه ارزشی و اعتقادی دارد و از این طریق دخالت مستقیم اعتقادات و ارزشها روشن می‏شود. والش می‏نویسد:
«آغاز کردن هیچ گونه شناختی برای ما مقدور نیست مگر اینکه تلویحا به احکامی راجع به طبیعت انسان گردن نهاده باشیم، و به نوعی استقرار عقیده در باب اینکه کدام رفتار بشر معقول و متعارف است، رسیده باشیم.» (۵۹)
به همین دلیل است که باربور معتقد است پیدا کردن یک «قدر مشترک‏» بین چشم‏اندازهای اجتماعی، همیشه مقدور نیست زیرا این چشم‏اندازها خود مبتنی بر مسلمات و مقبولات اولیه مغایر بایکدیگر هستند و نگرش آنها به انسان با یکدیگر فرق دارد مانند مارکسیسم و مسیحیت و آئین هندو. در چنین شرایطی به نظر می‏رسد برداشتهایی که از انسان در تعبیرات اجتماعی و تاریخی مطرح می‏شود، صرفا متخذ از داده‏ها نیست، بلکه بازتاب پیش اندیشیده‏های فلسفی است. (۶۰) بنابراین فرض اساس مدلهای اقتصادی، مبتنی بر انسان اقتصادی می‏باشد.
گروهی بر این اعتقادند که انسان دارای غرایز مختلفی است و همچنین جنبه‏هایی را داراست که به لحاظ انسانی ارزشمندتر است. اما چرا در میان این خصلتها بر خصلت «نفع‏جویی و آزمندی‏» انسان چنین تاکید شده است‏به گونه‏ای که به گفته مکتب تاریخی، تاریخ اقتصادی را به تاریخ خودخواهی بشر تبدیل کرده است؟ شاید به این دلیل باشد که بر اساس این صفت است که می‏توان اقتصادی را برپا کرد و شاید هم به این دلیل که در عصری که «رشد و رفاه‏» تنها هدف بود تداوم رشد و رفاه را تنها در سایه خصلت آزمندی انسان می‏دانستند. از این جهت‏به انسان قرن هجدهم که شرایط نیز برایش فراهم بود، مسیر دیگری دادند که نتیجه آن انسان اقتصادی نظام سرمایه‏داری است.
یکی از کسانی که گفتارش می‏تواند شاهد صدق این ادعا باشد کینز است. او پس از طرح نظریه خویش در بحران کبیر می‏گوید:
ـ «آن روز چندان دور نیست که همگان ثروتمند شوند و بار دیگر هدفها را برتر از وسایل می‏شماریم و خوبها را بر مفیدها ترجیح می‏دهیم. ولی آگاه باشید زمان این آرمانها هنوز فرا نرسیده است زیرا دست‏کم برای یک صد سال دیگر باید برای خود و هرکس دیگر تظاهر کنیم که بدی نیکی است و نیکی بدی، زیرا بدی مفید است و نیکی نیست. آزمندی، رباخواری و سوءظن باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر خدایان ما باشند. زیرا فقط آنها می‏توانند ما را از گذرگاه تاریک نیاز اقتصادی به روشنایی روز رهنما شوند.» (۶۱)
همین تفکر سودمندی بوده است که اخلاق را به مساله‏ای فرودست تبدیل کرده است چنانچه جون رابینسون می‏نویسد:
ـ «اقتصاددانان مکتب آزادی تجارت، مساله اخلاق را به بهانه اینکه جستجوی نفع شخصی به سود همه است، زیر پا گذاشته‏اند و وظیفه نسل سرکش حاضر است که تفوق اخلاق بر تکنولوژی را خواستار باشد.» (۶۲)
اساسی‏ترین مدل در اقتصاد، مدل بازار رقابت کامل است که تجزیه و تحلیل‏ها بر اساس آن صورت می‏گیرد اما واقعیت این است که بازار رقابت کامل وجود ندارد. در اقتصاد کلاسیک، تئوری رقابت کامل به ما یک معیار کامل می‏دهد. این تئوری در حقیقت نماینده یک موقعیت نمونه و ایده‏آل از چگونگی طرز کار واحدهای اقتصادی می‏باشد. با در نظر گرفتن این الگوی ایده‏آل می‏توانیم طرز کار واحدهای اقتصادی را در دنیای واقعی با آن مقایسه نماییم. (۶۳)
درنتیجه آنچه در علم اقتصاد رخ داده جهت‏دهی به جوامع بوده است که بر اساس مدلهایی که جنبه ایده‏آل آرمانی - ارزشی داشته‏اند، صورت پذیرفته است. هدف اساسی، بالا بردن رشد و رفاه کل بوده است که با مکانیزم بازار با بالا بردن کارایی می‏توان به این هدف رسید. و این همه ارزشی بودن فروض را به ما نشان می‏دهند.
۶) گزینش پدیده مورد مطالعه محقق در علم اقتصاد
بررسی و مطالعه در علوم اجتماعی «انتخابی‏» است. دانشمند در درجه اول با مساله انتخاب یک یا چند واقعیت از میان واقعیتهای مختلف بیرونی مربوط به حوزه مطالعاتی خویش برای پژوهش و بررسی مواجه است. و البته جنبه‏ای خاص از این پدیده را نیز موضوع تحقیق و پژوهش خود قرار می‏دهد.
چرا محقق از میان پدیده‏های متنوع و گوناگون جهت مطالعه و تحقیق، یکی را انتخاب می‏کند؟ ممکن است در جواب گفته شود، به دلیل اهمیت‏بیشتر این پدیده، محقق به تحقیق درباره آن پرداخته است. اما بلافاصله این سؤال مطرح می‏شود چرا در میان مسایل مختلف، این مساله در نظر محقق چنین مهم جلوه کرده است، تا به گزینش آن دست زده و به مطالعه و تحقیق آن پردازد؟
طبیعی است که میزان اهمیت و حساسیت پدیده مزبور به میزان اطلاعات و نوع نگرش و زاویه دید وی مربوط می‏شود. محقق با ذهنی تهی با جهان مواجه نمی‏شود بلکه همیشه با داشتن اندیشه‏ها و ارزشهایی پیشین و به عزم حل پرسشهایی به تجربه دست می‏زند. هر پژوهشگری که دست‏به تحقیق می‏زند، بی‏جهت تجربه‏ای خاص را انتخاب نمی‏کند. به گفته هایزنبرگ، هزاران تجربه می‏توان یافت که امکان داشته‏اند که انجام گیرند اما هیچ دانشمندی آنها را تاکنون انجام نداده است. زیرا افکاری که آن تجربه‏ها را در ذهن بیدار کنند در ذهن آن دانشمندان نبوده است لذا به دنبال آن آزمونها نیز نرفته‏اند. (۶۴)
برای کاوش علمی باید مساله‏ای گزیده داشت. فرضیه‏ها و ارزشها به کاوشگران زاویه دید می‏دهند و برای آنان چارچوب تحقیق را معلوم می‏کنند. بدون فرضیه کسی دست‏به تحقیق نمی‏زند. (۶۵) جهان‏بینی محقق منجر به دیدن بعضی از مسایل می‏شود چنانچه اهداف و ارزشها به همان میزان که بعضی از مسایل را در حوزه دید وی قرار می‏دهند، پاره‏ای از مسایل را از نظرش، دور می‏سازند. حساسیت ناشی از دیدن برخی مسایل، او را بر می‏انگیزاند که کوشش جهت تبیین آن پدیده را آغاز کند و به گشودن گره‏های مساله و درمان این درد توفیق یابد. (۶۶)
جامعه‏ای که به مسایل تولید بیش از مسایل توزیع ثروت اهمیت می‏دهد، نوع و حجم تحقیقات، بیشتر ابعاد و مسایل تولید را بررسی می‏کند. برعکس، در جامعه‏ای که به مساله توزیع ثروت و درآمد بیش از مباحث مربوط به تولید، بها می‏دهد، نوع و حجم تحقیقات به سوی تبیین ابعاد مختلف مساله توزیع گرایش دارد. در نتیجه دانش اقتصاد در جوامع گوناگون می‏توانست‏به مسیرهای مختلف برود (اگر این علم، در هر جامعه بومی و نهادینه می‏شد) و سر این گوناگونی در جوامع متفاوت، تفاوت مسایل پیش روی جوامع می‏باشد. (۶۷) محققین به دلیل نگرش خاص خودشان به دنبال مسایل رفته‏اند و علوم حاضر را با این نوع خاص و حجم و گستردگی امروزی برای بشر فراهم ساخته‏اند.
۷) ارتباط ارزشها و دانش اقتصاد
آیا ارزشها بر دانش اقتصاد تاثیر دارند؟ و اگر اصل تاثیر ارزشها بر دانش اقتصاد مورد پذیرش است، این تاثیرگذاری به چه میزان است؟
برای یافتن پاسخ این پرسشها باید متذکر بود در علم اقتصاد، مانند سایر علوم اجتماعی و شبیه به علوم طبیعی دو مرحله قابل تفکیک وجود دارد. مرحله نخست، مرحله گردآوری پدیده و سوژه مورد مطالعه است. در این مرحله، از هر وسیله جهت‏به دست آوردن موضوع مورد مطالعه استفاده می‏شود. پس‏از اینکه مرحله اول به پایان رسید و پدیده، مورد مطالعه قرار گرفت و مدلی برای آن درنظر گرفته شد، مرحله دوم فرا می‏رسد در این مرحله به قضاوت و داوری در باره مدل پرداخته می‏شود.
«در واقع مقام اول، جمع کردن مواد است. بدون اینکه در این مقام بدانیم این موادی که جمع می‏کنیم شایستگی دارند یا ندارند; مقبول خواهند افتاد یا مقبول نخواهند افتاد. درست مانند تور ماهیگیری که ماهیان مرده و زنده، خاشاک و وزغ و غیره را در کنار هم صید می‏کند. این فقط در مقام شکار است. پس‏از اینکه شکار کردیم مقام دیگری داریم که به نام مقام داوری است. در اینجا آن چیزهایی را که شکار کرده‏ایم با معیارهای خاصی می‏سنجیم تا ببینیم کدام را می‏توانیم قبول کنیم و کدام را نمی‏توان پذیرفت.» (۶۸)
در علم اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی تجربی نیز این دو مرحله وجود دارند (مرحله گردآوری و شکار و مرحله قضاوت و داوری) . سوالی که اینجا مطرح می‏شود این است که ارزشها در کدامین مرحله تاثیرگذار هستند؟ در پاسخ به این پرسش، گروهی معتقدند که ارزشها در هیچ‏کدام از این دو مرحله تاثیر نمی‏گذارند. علم در دو مرحله شکار و داوری، فارغ از ارزشها می‏باشد. برخی نیز تاثیر ارزشها را در مقام شکار پذیرفته‏اند ولی معتقدند ارزشها در مقام داوری تاثیری ندارند و به همین لحاظ گفته می‏شود علوم تجربی بی‏طرف هستند. و دسته‏ای نیز بر این اعتقادند که ارزشها در مقام قضاوت و داوری نیز موثر می‏باشد. حال به تبیین و بررسی هر نظریه می‏پردازیم.
پوزیتویستها می‏خواستند علمی که به‏طور خالص بر یافته‏های تجربی تکیه دارد، عرضه کنند. لذا تلاش کردند تا علوم تجربی را از هر چیزی که غیر تجربی است مبرا کنند. (۶۹) به گفته برتر اندراسل نماینده این مکتب در قرن بیستم، اگر از چیزی آگاهی تجربی نتوان داشت، از آن هیچ آگاهی نمی‏توان داشت. به نظر آنان هر چه در قلمرو علم تجربی نمی‏گنجد در زمره مجهولات و مبهمات درآمده و لایق نام علم نمی‏باشد. (۷۰) این گروه معتقدند که علم تجربی از هر گونه قضاوت ذهنی به دور است‏بدین جهت ارزشها تاثیری در علم اقتصاد ندارند. آنها اقتصاد دستوری را به دلیل داشتن جنبه‏های ارزشی، روانی و غیر تجربی از حیطه علم اقتصاد خارج کردند و تنها اقتصاد اثباتی که به گفته آنان، بر جنبه‏های تجربی متکی بوده و فاقد جنبه‏های ارزشی است در قلمرو علم اقتصاد باقی ماند. (۷۱)
در ارزیابی نظریه فوق، مروری بر بخشهای گذشته می‏تواند مفید باشد. چنانچه گذشت علم اقتصاد دارای خاستگاه تاریخی و اجتماعی است. و با توجه به موطن و زادگاه علم اقتصاد، اکثر قوانین این علم در چارچوب نظام اقتصادی سرمایه‏داری قابل طرح می‏باشند. همچنین انسان مورد مطالعه در این نظام، الزاما باانسان مورد مطالعه در نظام اقتصادی متفاوت از نظام اقتصادی سرمایه‏داری، یکی نمی‏باشند. بنابراین در برابر حرکت واحد، ممکن است واکنشهای گوناگونی از خود بروز دهند. منظور این نیست که انسانها صددرصد با یکدیگر متفاوت هستند بلکه انسانهای متعارف مورد مطالعه علوم اجتماعی در جوامع و نظامهای مختلف، با یکدیگر انطباق ندارند. میزان عدم انطباق را تفاوت شرایط طبیعی، محیطی، تاریخی، اجتماعی، ارزشها تعیین می‏کنند.
فروض ارزشی در مدلهای اقتصادی نقش غیر قابل انکاری دارند. «فروض ارزشی با هر دقتی که پنهان شوند، عنصر تفکیک‏ناپذیر تحلیل اقتصادی و سیاست اقتصادی است اقتصاد نمی‏تواند مانند فیزیک و شیمی رها از فروض ارزشی باشد.به این ترتیب، اعتبار تحلیلهای اقتصادی و صحت تجویزهای اقتصادی همیشه باید در پرتو ماهیت فروض پایه و یا فروض ارزشی آن ارزشیابی شود.» (۷۲) بالاخره گزینش و انتخاب موضوعات مورد مطالعه در علم اقتصاد نمی‏تواند جدای از ایدئولوژی جامعه علمی تحلیل شود. مسایل فوق به خوبی بیانگر تاثیر و دخالت ارزشها در علم اقتصاد می‏باشند، علم اقتصاد به دلایل فوق، رنگ ارزشی به خود می‏گیرد.
نظر دوم این است که ارزشها سایه خود را بر علم اقتصاد می‏گستراند اما مرز آن تنها مرحله نخست علم یعنی مرحله شکار و گردآوری است. ارزشها در مقام داوری نقشی ندارند. تاثیرگذاری ارزشها، ایدئولوژیها در حوزه حساسیتها، قلمروها، مساله‏ها و گره‏ها مؤثرند. صاحب عقیده خاصی به گشودن گره‏هایی و درمان دردهایی حساسیت دارد که صاحب عقیده دیگری آن را ندارد. اما هردو به روش علمی گره‏گشایی می‏کنند. (۷۳) «از طرفی، علوم انسانی از ایدئولوژی و جهان‏بینی و محیط و فرهنگ شخص عالم رنگ و اثر می‏پذیرند و غذا می‏گیرند (در مقام گردآوری و شکار) و از طرفی عینی و تجربی‏اند (در مقام داوری) و این دو نافی یکدیگر نیستند... چون بین مقام شکار و مقام داوری فرق گذارده می‏شود. می‏توان از یک‏سو به علمی‏بودن علوم انسانی رای داد و از سوی دیگر به وابستگی علوم انسانی به جهان بینی و ایدئولوژی و شخصیت عالمان با حفظ علمی بودنشان، فتوا می‏توان داد.» (۷۴)
واقع این است که در علوم اجتماعی، همان‏گونه که ارزشها در مرحله انتخاب پدیده نقش دارد، در ارزیابی و تعبیر داده‏ها می‏تواند (گرچه نه همسان مرحله شکار و گردآوری) نقش داشته باشد. در علوم اجتماعی تجربه آزمایشگاهی مانند فیزیک و شیمی ممکن نیست و به ناچار به تفسیر ظاهر امور تکیه می‏شود و هر تفسیری هم داوری را در بر دارد و از آنجا که ذهن بررسی کننده لزوما آغشته به عواطف اخلاقی است، داوری نیز با پیشداوری آلوده می‏شود. در علوم اجتماعی توسل به «تجربه عمومی‏» هیچ‏گاه تعیین کننده نیست. آن گونه که برای دانشمندان علوم آزمایشگاهی میسر است که می‏توانند آزمایشهای یکدیگر را تحت‏شرایط قابل ایجاد و محاسبه تکرار کنند. (۷۵)
نکته دیگر اینکه در علوم اجتماعی، گاهی موضوع بحث محتوای سیاسی و ایدئولوژیکی پیدامی‏کند به نحوی که سایر تعصبات هم در آن داخل می‏شود. (۷۶) یکی از مواردی که می‏تواند شاهد خوبی برای این نکته باشد اختلاف نظر میان دو مکتب کینزین‏ها و نئوکلاسیکها می‏باشد که مرتبا هرکدام به تجدید نظرهایی می‏پردازند و نام «جدید» به مکتب فوق افزوده می‏شود و «کینزین‏های جدید» و «کلاسیکهای جدید» نام می‏گیرند اما اصول فکری هنوز باقی است‏با اینکه علم اقتصاد، علمی تجربی است.(گرچه تفاوت این مکاتب امروزه شاید به شدت معارضه چند دهه قبل نباشد.)
فریدمن، نام آشنای اقتصاد امروز است و رهبری مکتب شیکاگو را بعهده دارد. او در تحلیل و تفسیر بحران کبیر دهه ۱۹۳۰، دخالت دولت را مؤثر می‏داند و می‏نویسد:
«امروز ما می‏دانیم، همان‏گونه که آن روز هم تعداد انگشت‏شماری می‏دانستند، که وقوع کسادی به علت قصور بخش خصوصی نبود، بلکه به علت قصوری بود که از جانب دولت در محدوده‏ای که مسؤولیت آن از اول همواره به عهده او بوده است. یعنی به زبان بند هشتم از ماده اول قانون اساسی آمریکا، در محدوده «ضرب پول و تنظیم ارزش آن نسبت‏به پولهای خارجی‏»، بدبختانه قصور دولت در اداره سیاستهای پولی امری نیست که تنها مربوط به گذشته باشد، بلکه حقیقتی است که امروز هم ادامه دارد.» (۷۷)
او برای سخن خود به شواهدی تمسک می‏کند; چنانچه کسانی که دلیل بحران را، عدم دخالت دولت می‏دانند به شواهدی تمسک می‏کنند; اما تفسیرها از یک واقعه واحد متفاوت است زیرا «بوده‏ها یا امور واقع، خودشان لب نمی‏گشایند که از معنا و ارزش خود سخن بگویند هرگز یک نظریه صرفا زاده داده‏ها نیست‏»...«دلیل‏تراشی به نفع خود یا به تعبیر دیگر عقلانی جلوه دادن منافع شخصی، و انگیزه‏های ناخودآگاه، درک انسان را از جهان اجتماعی تحریف می‏کند و قضاوتها و برداشتهای او را از سلامت و استقامت می‏اندازد.» (۷۸) و این همه، شاید به این دلیل باشد که کاستی علوم اجتماعی از نظر ابزار و عدم توان ایجاد یک محیط آزمایشگاهی با ثابت نگهداشتن سایر عوامل و مطالعه تاثیر یک متغیر مشخص را بر متغیر دیگر، زمینه را برای ارزیابی مبتنی بر زمینه‏های ذهنی و ارزشی فراهم می‏آورد.
یکی دیگر از مواردی که دخالت ارزشها را در علم اقتصاد (مرحله قضاوت و داوری) بیشتر آشکار می‏کند، مدل رقابت کامل است. همان‏طور که در سابق گذشت مدل رقابت کامل، مدلی مجرد است که با واقعیت‏خارجی انطباق نمی‏کند اما تجزیه و تحلیلها بر اساس آن صورت می‏گیرد. طرح این مدل براساس یک الگوی ایده‏آل می‏باشد که در آن کارایی به‏طور کامل وجود داشته و هدف رشد را تعقیب می‏کند. (۷۹) آشکارا می‏توان دریافت که از آنجاکه مدل رقابت کامل، مدلی ایده‏آل و بنابراین برخاسته از ارزشها و آرمانهای مورد قبول، تحلیلهایی که از روابط اقتصادی ارائه می‏کند، تحلیلی عینی نبوده بلکه با معیارهای ارزشی به بررسی روابط بین متغیرهای اقتصادی می‏پردازد. به عبارت دیگر اصولی که در پرتو آنها به نقادی و تحلیل معرفت‏خویش می‏پردازیم، ساخته و پرداخته شرایط غیرتجربی است. درنتیجه از قبول «این حقیقت نمی‏توان طفره رفت که معیارها و سنجه‏های آزمون بازتاب پیش‏فرضهای فرهنگی است... کفایت‏یا رسائی یک معیار خاص را با خود آن معیار نمی‏توان سنجید.» (۸۰)
یکی از مواردی که زمینه را برای حضور ارزشها در نتیجه‏گیری، مساعد می‏کند، بررسیهای اقتصاد سنجی است. (۸۱) در تعیین اینکه آیا نظریه با «مشاهدات توافق دارد» برآورد شواهد مستلزم قضاوت شخصی است. به‏عنوان مثال فرض می‏کنیم عدم توافقی بین یک پیش‏بینی نظری و یک واقعیت تجربی یا آزمایشی پیش آمده است‏حال آیا باید این تفاوت را مهم و معنی‏دار شمرد، یا به یک تغییر اتفاقی نسبت داد، یا بر یک خطای شناخته نشده در آزمایش، حمل کرد یا یک «ناسازی‏» که امید می‏رود به زودی تبیینی بر آن پیدا شود، به حساب آورد؟ (۸۲) در علم اقتصاد و بررسیهای اقتصاد سنجی، مثالهای فراوانی را می‏توان برای آن یافت.
۸) جمعبندی، راهبردها و نتیجه‏گیری
کامیابی علوم طبیعی به‏ویژه علم فیزیک، باعث‏شد تا دانشمندان علم اقتصاد به فیزیک به‏عنوان الگو نظر کنند. در این راستا سعی و تلاش بسیار صورت گرفت تا علم اقتصاد با زبانی دقیقتر سخن بگوید از این جهت ریاضیات را وارد اقتصاد کردند، همچنین در جهت پیراستن علم اقتصاد از ارزشها تلاش کردند اما علم اقتصاد به دلیل ماهیت‏خود نمی‏تواند فارغ از ارزشها باشد. علم اقتصاد دارای خاستگاه تاریخی و اجتماعی بوده و به تبیین روابط متغیرها در درون نظام اقتصادی سرمایه‏داری می‏پردازد. این دانش جهت تحلیل از فروض ارزشی استفاده می‏کند و محقق اقتصاددان در انتخاب پدیده‏های مورد مطالعه خود براساس حساسیتهای ذهنی خود تصمیم می‏گیرد. و اینها همه حکایت از نقش ارزشها در دانش اقتصاد می‏کنند.
با این وصف آیا می‏توان بر بی‏طرفی علم اقتصاد تکیه کرد؟ برخی گویند به دلیل اینکه تاثیرگذاری ارزشها در مرحله شکار و گردآوری و جمع‏آوری مواد است پس ارزشها بر علم اقتصاد مؤثر هستند و به دلیل اینکه در مرحله داوری، قضاوت، بر محک تجربه صورت می‏گیرد (اساسا علوم تجربی را که علوم تجربی گویند به این دلیل است که در مقام داوری بر محک تجربه تکیه می‏کند) علم اقتصاد در این مرحله فارغ از ارزشها بوده و بی‏طرف می‏باشد. برخی ارزشها را در مرحله دوم (قضاوت و داوری) نیز مؤثر می‏دانستند زیرا که علم اقتصاد با محک و معیار مدل رقابت کامل به تجزیه و تحلیل می‏پردازد و این مدل چنانچه گذشت‏خود بر معیارهای ارزشی تکیه کرد. بنابراین خود نیز با توجه به جنبه‏های ارزشی به بررسی روابط می‏پردازد.
دوم اینکه در علوم اجتماعی به دلیل مشکلات آزمایشگاهی و عدم توان در کنترل سایر عوامل و همین‏طور در تکرارپذیری مشاهدات که رکن اساسی علوم تجربی است، زمینه برای حضور ارزشها مساعدتر بوده و درنتیجه نقش محقق حساستر می‏باشد. بدین‏جهت گفته‏شده که داده‏ها لب به سخن نمی‏گشایند تا از ارزش خویش سخن بگویند. شواهدی که بیان شد این نظر را تقویت می‏کنند.
برخی دانشمندان علوم اجتماعی برای کاهش نقش ارزشها در علوم اجتماعی (زیرا از حذف آن نمی‏توان سخن گفت) راههایی پیشنهاد کرده‏اند که به اختصار بیان می‏شوند:
الف) آزمایشها باید تکرار شوند و افراد زیادی با گرایشهای مختلف به‏طور مداوم نظریه‏های یکدیگر را آزمایش کنند تا از این طریق به کاستن نقش ارزشها و واقع‏نمایی نظریه‏ها نزدیک شویم. (۸۳)
ب) بیان روشن فروض ارزشی در مدلها می‏تواند در رها شدن از چنگ تعصبهای غیر علمی کمک کند و به گفته میردال، ساده‏لوحی نیز کنار گذارده می‏شود. (۸۴)
ج) وجود یک قصد مشترک و معقول است که در کاهش قضاوتهای شخصی می‏تواند مؤثر باشد. تعهد در قبال مقبولیت و معقولیت است که قضاوتها را از صرف ذهنی شدن مانع می‏شود. (۸۵) و در این راستا نوعی انضباط اخلاقی در اشتیاق به آنچه شواهد قطع نظر از تمایلات و ترجیحات شخصی رهنمون می‏شوند، لازم است. اخلاص فکری و معنوی، خاص همه پژوهشهای اصیل است. هر محققی می‏بایست‏به حکم شواهدی که می‏یابد، حتی اگر آن شواهد نظریه خود او را مشکوک و متزلزل می‏سازد، گردن نهد. (۸۶)
با همه این اوصاف باید گفت که به هر صورت ارزشها سایه خود را بر علم اقتصاد برنخواهند داشت از این جهت اندیشمندان جهان سومی، باید در مواجهه با تئوری اقتصادی و انطباق آنها با موقعیت کشورهای خویش با تامل برخورد کرده و در نتیجه‏گیری تحلیلهایی که براساس این مدلها در این جوامع می‏شود باید درنگ کرد. زیرا مسایل دانش و ارزش به هم آمیخته است و تلاشها تنها می‏تواند میزان آمیختگی را کاهش داده و جایگاه اختلاط را نشان دهند و نه بیشتر. اگر مطالب فوق را افراط در سخن بدانیم; اما در این باره تردید نمی‏توان روا داشت که «علم یک مشغله انسانی است، نه یک روند مکانیکی‏». (۸۷)

محمدرضا یوسفی
پی‏نوشت‏ها:
۱) باربور، ایان. علم و دین. ترجمه بهاءالدین خرمشاهی. چاپ دوم: تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴. ص‏۹۷.
۲) سروش، عبدالکریم. علم چیست؟ فلسفه چیست؟ چاپ یازدهم: تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۷۱. ص‏۱۲.
۳) ژولین، فرولند. آراء و نظریه‏ها در علوم انسانی. ترجمه علی‏محمد کاردان. تهران، مرکز نشر دانشگاه، ۱۳۶۲. ص‏۶۱.
۴) تفضلی، فریدون. تاریخ عقاید اقتصادی. چاپ اول: تهران، نشر نی، ۱۳۷۱. ص‏۷۰.
۵) ژید، شارل و شارل ریست. تاریخ عقاید اقتصادی ج‏اول. ترجمه کریم سنجابی. دانشگاه تهران، ۱۳۷۰. ص‏۱۶۷.
۶) همان. ص‏۱۶۸.
۷) باریر، ویلیام جی. سیر اندیشه‏های اقتصادی. ترجمه حبیب‏الله تیموری. چاپ اول: [تهران]، انتشارات انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰. ص‏۱۲
۸) تفضلی، فریدون. تاریخ عقاید اقتصادی. ص‏۵۱۱.
۹) سروش، عبدالکریم. تفرج صنع. چاپ دوم: تهران، انتشارات سروش، ۱۳۷۰. صص ۵-۱۶.
۱۰) تودارو، مایکل. توسعه اقتصادی در جهان سوم ج‏اول. ترجمه غلامعلی فرجادی. چاپ چهارم: تهران، سازمان برنامه، ۱۳۶۸. ص‏۴۴
۱۱) باربور، ایان. علم و دین. ص‏۲۲۸.
۱۲) برمن، ادوارد. کنترل فرهنگ. ترجمه حمید الیاسی. چاپ دوم: تهران، نشرنی، ۱۳۶۸.ص‏۱۸۷.
۱۳) مؤمنی، فرشاد. علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران. چاپ اول: تهران، تربیت مدرس، ۱۳۷۴. ص‏۴۴.
۱۴) گالبرایت، جان کنت. ماهیت فقر عمومی. ترجمه سیدمحمدحسین عادلی. چاپ دوم: تهران، اطلاعات، ۱۳۶۹. ص‏۳۷.
۱۵) مؤمنی، فرشاد. علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران. ص‏۴۱.
۱۶) عظیمی، حسین. ماهیت و روش در علم اقتصاد. دانشگاه انقلاب، ش‏۱۰۲-۱۰۱، ص‏۱۱۹.
۱۷) برانسون، ویلیام. اقتصاد کلان ج‏اول. ترجمه عباس شاکری. چاپ اول: تهران، نشرنی، ۱۳۷۲. ص‏۱۴۱. و دورنبوش، رودریگر و فیشر، استانلی. اقتصاد کلان. ترجمه محمدحسین تیزهوش‏تابان. چاپ اول:تهران. سروش، ۱۳۷۱. ص‏۵۳۷.
۱۸) برانسون، ویلیام. اقتصاد کلان ج‏اول. ص‏۱۴۲.
۱۹) اساسا سیاست درآمدی هر نوع سیاست که به کنترل مستقیم یا غیر مستقیم قیمت‏ها و درآمد بیانجامد سیاست درآمدی است نه صرف خویشتن‏داری، تعبیری آبرومندانه از توصیه به خویشتن‏داری در مورد افزایش دستمزد می‏باشد. به عبارت دیگر مقامات اقتصادی با قول دادن به اینکه در آینده قیمت‏ها کمتر بالا خواهد رفت از نیروی کار درخواست می‏کنند تا تقاضای دستمزدهای کمتری بنمایند. بیشتر تلاشها در مورد سیاست درآمدی ناموفق بوده است‏» برانسون، ص‏۲۲۸، ج‏اول، اقتصاد کلان.
۲۰) همان. صص‏۲۲۷-۳۲۸.
۲۱) تودارو، مایکل. توسعه اقتصادی در جهان سوم ج‏اول. ص‏۵۱.
۲۲) نقی‏زاده، محمد. مجله فرهنگ توسعه. ش‏۹.
۲۳) میردال، گونار. طرحی برای مبارزه با فقر جهانی. ترجمه بابک قهرمان. تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۵. ص‏۱۴.
۲۴) ر.ک: ماخذ ش‏۱۴.
۲۵) تودارو، مایکل. توسعه اقتصادی در جهان سوم ج‏اول. ص‏۴۴.
۲۶) رابینسون، جون. فلسفه اقتصادی. ترجمه بایزید مردوخی. چاپ اول: تهران، شرکت‏سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۳. صص‏۱۷۷-۱۷۸.
۲۷) همان. ص‏۱۷۸.
۲۸) همان. ص‏۱۸۱.
۲۹) گوندرفرانک، آندر. توسعه توسعه نیافتگی در برزیل. ترجمه سهراب بهداد. صص‏۵۶-۵۷.
۳۰) گزیده مسائل اقتصادی - اجتماعی. ترجمه م.داودی، ش‏۱۱۵، مرداد۱۳۷۰. صص‏۱۲-۱۳.
۳۱) میردال، گونار. طرحی برای مبارزه با فقر جهانی. ص‏۱۷.
۳۲) همان. ص‏۲۰.
۳۳) ژید، شارل و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی. ج دوم. ترجمه کریم سنجابی. دانشگاه تهران، ۱۳۷۰. ص‏۵۸۲.
۳۴) قره باغیان، مرتضی. اقتصاد رشد و توسعه ج دوم. چاپ اول: تهران نشرنی، ۱۳۷۱. صص‏۵۹۲-۵۹۳.
۳۵) ماجدی، علی و حسن گلریز، پول و بانک. چاپ دوم: تهران، مرکز آموزش بانکداری، ۱۳۶۸. ص‏۲۵۴.
۳۶) و این مطلب صرف نظر از ملاحظات ارزشی و دینی است که در مورد اوراق قرضه به دلیل مساله بهره و ربا، می‏باشد و همچنین فقدان بازار مناسب جهت اوراق قرضه نیز که خود معلول ملاحظات ارزشی می‏باشد.
۳۷) مجله تازه‏های اقتصاد. ش‏۳، ص‏۶۳ به‏نقل از تایمزمالی.
۳۸) لاژوژی، ژوزف. سیستمهای اقتصادی. ترجمه شجاع‏الدین ضیائیان. تهران، انتشارات انقلاب اسلامی، ۱۳۶۸. ص‏۶.
۳۹) درخشان، مسعود. جزوه درسی «نظامهای اقتصادی‏». دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
۴۰) تفضلی، فریدون. تاریخ عقاید اقتصادی‏ص ۸۲.
۴۱) نمازی، حسین. مقایسه شکل‏دهی آموزه خداشناسی در نظام اقتصادی سرمایه‏داری و اسلام. مجله اقتصاد، ش‏۲.
۴۲) ر.ک: ماخذ ش‏۳۸.
۴۳) ر.ک: ماخذ ش‏۳۹.
۴۴) ژید، شارل و شارل ریست. تاریخ عقاید اقتصادی ج‏۱. ترجمه کریم سنجابی. ص‏۱۰۷.
۴۵) ر.ک: ش‏۳۹.
۴۶) لفت ویچ، ریچارد. سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولیدی. ترجمه میرنظام سجادی. چاپ دوم. مؤسسه علوم بانکی ایران، ۱۳۵۸. صص‏۲۱-۲۲.
۴۷) صدر، محمدباقر. اقتصاد ما ج اول. ترجمه محمد کاظم موسوی. انتشارات اسلامی.ص‏۲۸۴.
۴۸) هانت، ای.ک. تکامل نهادها وایدئولوژیهای اقتصادی. ترجمه سهراب بهداد، تهران شرکت‏سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۸. ص‏۳۲.
۴۹) شوماخر، ای. اف. اقتصاد در ابعاد انسانی. ترجمه علی رامین. چاپ دوم: تهران، سروش. ۱۳۶۵. ص‏۴۳.
۵۰) وبر، ماکس. اخلاق پروتستان و روح سرمایه‏داری. ترجمه عبدالمعبود انصاری. چاپ اول: تهران، سمت ۱۳۷۱.
۵۱) جمعی از پیشگامان توسعه. پیشگامان توسعه. ترجمه سید علی‏اصغر هدایتی و علی یاسری. چاپ اول: تهران، سمت،۱۳۶۸.
۵۲) تودارو، مایکل. توسعه اقتصادی در جهان سوم ج اول. ص‏۴۴.
۵۳) حیدریان، محمود. مبانی روانشناسی اجتماعی. چاپ دوم: تهران مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی، ۱۳۴۹. ص‏۴۷.
۵۴) همان. ص‏۴۹.
۵۵) تفضلی، فریدون. تاریخ عقاید اقتصادی. صص‏۸۷-۸۸.
۵۶) ژید، شارل و شارل ریست. تاریخ عقاید اقتصادی ج‏اول، صص‏۳۱-۳۲.
۵۷) مترجم، از اصطلاح «کلاسیکهای جدید» استفاده کرده‏است که صحیح آن «نئوکلاسیکها» می‏باشد که فرگوسن جزء آنها محسوب می‏شود. «کلاسیکهای جدید» نظریه جدیدتری است و بزرگان آن افرادی مانند لوکاس و سارجنت می‏باشند.
۵۸) هانت، ای.ک. تکامل نهادها و ایدئولوژیهای اقتصادی. ص‏۱۱۸.
۵۹) باربور، ایان. علم و دین. ص‏۲۳۱.
۶۰) همان. ص‏۲۳۰.
۶۱) شوماخر، ای.اف. اقتصاد در ابعاد انسانی. ص‏۱۸.
۶۲) رابینسون، جون. آزادی و ضرورت. ترجمه علی گلریز. چاپ اول: تهران، شرکت‏سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۸. ص‏۱۴۵.
۶۳) لفت‏ویچ، ریچارد. سیستم قیمتها و تخصیص منابع تولیدی. صص‏۳۳-۳۴.
۶۴) سروش، عبدالکریم. علم چیست؟ فلسفه چیست؟ ص‏۲۰.
۶۵) همان. ص‏۲۲.
۶۶) سروش، عبدالکریم. تفرج صنع. صص‏۱۷۰-۱۷۷.
۶۷) همان. ص‏۱۷۶.
۶۸) همان. ص‏۵۰.
۶۹) همان. ص‏۱۷۱.
۷۰) سروش، عبدالکریم. علم چیست؟ فلسفه چیست؟ صص‏۱۴-۱۵.
۷۱) ر.ک : ماخذ ش‏۸.
۷۲) تودارو، مایکل. توسعه اقتصادی در جهان سوم. ص‏۴۵.
۷۳) سروش، عبدالکریم. تفرج صنع. ص‏۱۷۶.
۷۴) همان. صص‏۵۲-۵۳.
۷۵) رابینسون، جون. فلسفه اقتصادی. صص‏۳۰-۳۵.
۷۶) همان.
۷۷) فریدمن، میلتون ورز. آزادی انتخاب. ترجمه حسین تعلیم‏زاده جهرمی. چاپ اول: [تهران] نشر پارس، ۱۳۶۷. ص‏۸۲.
۷۸) باربور، ایان. علم و دین. ص‏۲۲۹.
۷۹) ر.ک: ماخذ ش‏۶۰.
۸۰) باربور، ایان. علم و دین. ص‏۲۳۰.
۸۱) دراینجا سخن بر سر کیفیت داده‏ها نیست تا در اعتبار داده‏ها و کاستیهای نظام آماری در کشورهایی مثل کشور ما بحث‏شود و اینکه گاهی براساس مصالحی، داده‏ها به‏دست نمی‏آیند بلکه ایجاد می‏شوند.
۸۲) همان. صص‏۲۱۵-۲۱۶.
۸۳) رابینسون،جون. فلسفه اقتصادی. صص‏۳۰-۳۵.
۸۴) میردال، گونار. طرحی برای مبارزه با فقر جهانی. ص‏۲۹.
۸۵) باربور، ایان. علم و دین. ص‏۲۱۷.
۸۶) همان. ص‏۲۲۰.
۸۷) همان. ص‏۲۱۹.

منبع : گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید