فروش های بزرگ

در پانزده سال گذشته، خصوصی سازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. شركت های دولتی با وجود صرف هزینه های زیاد، كالا و خدماتی با كیفیت پایین داشته و از طرف دیگر به دلیل داشتن ازدیاد نیروی كار و قیمت های پایین، شركتهایی زیان ده بوده به طوری كه در برخی مواقع این میزان زیان به ۵ الی ۶ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) كشور می رسد.افزایش مالیاتها و كاهش مخارج دولت در سایر بخش ها می تواند اقداماتی برای جبران بار مالی ناشی از زیان شركت های دولتی باشد. تأمین مالی زیان های شركت های دولتی توسط نظام بانكی باعث كاهش دسترسی شركت های خصوصی به این اعتبارات شده و دولت ها زیربار فزاینده محدودیت های مالی، از تأمین سرمایه برای واحدهای وابسته به خود حتی واحدهای سودآور باز می مانند. كوشش های متعدد در دو دهه هفتاد و هشتاد میلادی با هدف اصلاح شركت های دولتی با تحمیل محدودیت های شدید بودجه ای، رقابتی كردن آنها و انجام تغییرات بنیادی نتایج ناچیزی در پی داشته است.
در پایان دهه هشتاد میلادی مالكیت دولتی یكی از دلایل اصلی ناتوانی در انجام اصلاحات پایدار و اساسی در شركت های دولتی به شمار می رفت. با نخستین برنامه های خصوصی سازی در انگلستان و تعدادی دیگر از كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه اروپا، این امر به عنوان یك عامل بسیار تأثیر گذار در سراسر دنیا مطرح گردید. بدین ترتیب، خصوصی سازی به طور گسترده به یك ابزار اصلاح فعالیت شركت های دولتی تبدیل شد.خصوصی سازی با وجود مقبولیت زیاد، از همان آغاز بسیار بحث برانگیز بوده و مورد اتهامات سیاسی واقع شده است. از ابتدا عده ای ادعا می كردند كه خصوصی سازی منافع مالی و عملیاتی ایجاد نمی كند. در مرحله بعد عده ای آن را موجب بیكاری كوتاه مدت و بلندمدت در جامعه می دانستند. در انتها باور عمومی بر این است كه حجم زیادی از منافع خصوصی سازی عاید تعدادی از سهامداران، مدیران، دست اندركاران تجارت داخلی، خارجی و افراد مرتبط با مقامات سیاسی می شود، در حالی كه بار هزینه ها بر دوش افراد جامعه است. به علاوه فساد و فقدان شفافیت در فرآیند خصوصی سازی از دیگر نگرانی هاست.
روندهای خصوصی سازی
خصوصی سازی در ده سال گذشته هم از نظر تعداد و ارزش دادوستدها از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به طوری كه بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ میانگین درآمدهای خصوصی سازی در جهان بالغ بر ۸۵۰ میلیارد دلار آمریكا بوده است. بخش عمده درآمدهای كشورهای توسعه یافته از طریق عرضه عمومی شركت های بزرگ در كشورهای اتحادیه اروپا ایجاد گردیده است. فعالیت های خصوصی سازی در كشورهایی كه از رشد اقتصادی خوبی برخوردارند در حال افزایش می باشد. یك برآورد تقریبی افزایش ۲۵۰ میلیارد دلاری در درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ را نشان می دهد. این درآمدها عمدتاً از واگذاری تأسیسات زیربنایی از قبیل؛ ارتباطات راه دور و نیرو آغاز گردید و با واگذاری سایر بخش های فرعی مشتمل بر پتروشیمی، معدن، كشاورزی و جنگلداری ادامه یافت.
فروش های بزرگ اخیر در كشورهای آرژانتین، برزیل، لهستان و روسیه در بخش های نفت و گاز شكل گرفته است. ۱۶ درصد از كل عواید حاصل از روند خصوصی سازی در این سالها، از واگذاری بخش های تولیدی بوده است.سهم عمده ای از فعالیت های خصوصی سازی كشورهای غیر عضو OECD به خصوص از لحاظ درآمدی به كشورهای حوزه آمریكای لاتین اختصاص دارد. اغلب این كشورها ابتدا نسبت به واگذاری شركت های كوچك و متوسط اقدام كردند و سپس برنامه خود را به واگذاری شركت های زیربنایی و امور انرژی بسط دادند.
بیشترین تعداد شركت ها به عنوان نتیجه برنامه خصوصی سازی انبوه، در شرق اروپا و آسیای مركزی فروخته شدند. پیش از سال ،۱۹۹۵ هزاران شركت در روسیه، جمهوری چك، قزاقستان، لیتوانی، مولداوی و مغولستان به بخش خصوصی واگذار شدند. از سال ۱۹۹۵ همزمان با افزایش درآمدهای ناشی از خصوصی سازی در كشورهایی از قبیل: استونی، مجارستان، لهستان، روسیه، اسلواكی، فروش ها به صورت موردی در خصوص شركت های عظیم بانكداری، حمل و نقل، نفت و گاز و تأسیسات زیربنایی شروع شد.تا قبل از بحران مالی سال ،۱۹۹۷ كشورهای آسیای شرقی، استراتژی متفاوتی را پذیرفته بودند كه بر طبق آن، زمینه سازی برای ورود بخش خصوصی جهت فعالیت در اقتصاد را بر خصوصی كردن شركت های دولتی ترجیح می دادند.
این رویكرد در منطقه، به جز كشور چین قابل اجرا بود. با این وجود با تغییر اوضاع بعد از بحران مذكور، جهت مقابله با مشكلات مالی شركت های دولتی، تأكیدی مجدد بر اجرای سیاست خصوصی سازی صورت پذیرفت. سهم این منطقه در عواید ناشی از خصوصی سازی صورت گرفته در جهان در سال ۱۹۹۹ معادل ۱۲ درصد بوده است. درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در خاورمیانه و شمال آفریقا در حد متوسط بوده ولی در سالهای اخیر روند افزایشی پیدا كرده است. در جنوب آسیا «سریلانكا» در نظر دارد كه همه بخش ها را به بخش خصوصی واگذار كند. اما از نظر میزان در آمد، سهم عمده درآمدهای محلی را در سالهای گذشته، هند به دلیل فروش سهام شركت های بزرگ، به خود اختصاص داده است. میزان فروش در منطقه پایین صحرای آفریقا در پنج سال گذشته به شدت افزایش یافته و از ۱۷۵ مورد در سال ۱۹۹۰ به ۴۰۰ مورد در سال ۱۹۹۶ رسیده است.مشاركت خارجی به عنوان سهمی از درآمد كشورهای در حال توسعه با گذشت زمان افزایش یافته كه بیشتر ناشی از فروش شركت ها در بخش هایی نظیر نفت وگاز، مخابرات و بانكداری بوده وبه طور عمده در آمریكای لاتین، شرق اروپا و شرق آسیا روی داده است. در این مناطق سهم مشاركت خارجی به ۷۶ درصد از كل درآمد رسید و سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ۸۰درصد می رسد. این گونه گرایش ها در خصوصی سازی، به كاهش سهم نسبی ارزش افزوده شركت های دولتی در تولید ناخالص داخلی كمك نمود. این رقم در كشورهای صنعتی از متوسط ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۸۰ به ۵ درصد در سال ۱۹۹۷ كاهش یافته است. این كاهش در كشورهای با درآمد پایین سرعت بیشتری داشته و از ۱۵ درصد در دهه ۱۹۸۰ به ۳ درصد در سال ۱۹۹۷ رسیده است.
آثار خصوصی سازی
پیامدها و مطالعات انجام شده درباره موضوع ارزیابی اولیه میزان دستیابی به مزایای مالی اقتصادی مورد نظر در برنامه خصوصی سازی به پنج گروه تقسیم می شود:
* اغلب ارزیابی های خصوصی سازی، به عملكرد مالی و عملیاتی مؤسسه همراه با مقایسه میزان بهره وری و سودآوری قبل و بعد از فروش و تغییرات در میزان بازده سرمایه گذاری ها و استفاده از ظرفیت و موارد مشابه نظر داشته اند.
* تعداد اندكی از مطالعات به بررسی آثار خصوصی سازی بر اقتصاد كلان و پیامدهای مالی آن می پردازند.
* برخی ارزیابی های دقیق، عملكرد برنامه خصوصی سازی را رضایت بخش نشان می دهند و گویای این امر هستند كه پیامدهای رفاهی در مقایسه با موارد غیرواقعی مثبت بوده است.
* تحلیل فزاینده اشتغال و بازار كار نشان می دهد كه خصوصی سازی همیشه به بیكاری منتهی نمی شود بلكه این نتایج، بسته به صنعت و كشور مورد بررسی متفاوت بوده است.
* پیامدهای خصوصی سازی بردرآمد و توزیع ثروت جنبه هایی هستند كه كمتر مورد مطالعه قرار گرفته اند.
عملكرد شركت
به طور كلی می توان گفت كه خصوصی سازی با بهبود عملكرد مالی و عملیاتی شركت ها ارتباط دارد. به دنبال اجرای برنامه خصوصی سازی میزان سودآوری، میزان كارایی و بازده سرمایه گذاری افزایش می یابد.
مطالعات بین كشوری
جامع ترین پژوهش ها پیرامون تأثیر خصوصی سازی بر عملكرد شركت ها در كشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می دهد كه سودآوری به صورت درآمد خالص تقسیم بر فروش تعریف شده از میزان متوسط ۶/۸ درصد پیش از خصوصی سازی به ۶/۱۲ درصد پس از آن افزایش یافته است. كارایی به شكل فروش واقعی به ازای هر كارمند تعریف شده از ۹/۹۶ درصد در سال خصوصی سازی، به ۳/۱۲۳ درصد در دوره پس از آن رسیده است. بین ۷۹ تا ۸۶ درصد شركت ها با افزایش بازده سرانه كاركنان مواجه بوده و دگرگونی ساختار مدیریت به همراه وجود انگیزه كافی و اداره صحیح، از جمله؛ عوامل اصلی بهبود عملكرد شركت ها محسوب می شوند.
براساس ارزیابی شواهد تجربی كه پیامدهای مثبت خصوصی سازی بر میزان سودآوری و كارایی شركت ها را تأیید می كند می توان نتیجه گرفت:
۱. سودآوری شركت های خصوصی، مستقل از ساختار بازار بهبود می یابد.
۲. عملكرد شركت های كاملاً خصوصی شده بهتر از شركت هایی است كه تنها بخشی از آنها خصوصی شده است.
البته می توان استدلال نمود كه مشكلات روش شناختی در مطالعات مذكور ممكن است به جانبداری از خصوصی سازی منجر شود. مشكل نخست مربوط به تعصب در انتخاب است. شركت هایی كه از طریق عرضه عمومی به فروش رفته اند، «سرآمد» خواهند بود.
مشكل دوم، وجود یا عدم وجود یكسانی در داده ها می باشد كه ممكن است بر نتایج تحقیقات مؤثر واقع شوند، بدین صورت ممكن است مقایسه اطلاعات حسابداری در كشورهای مختلف و در مقاطع زمانی متفاوت دشوار و آمیخته با مشكلات باشد.نكته سوم، توجه به این مطلب می باشد كه سود آوری به عنوان یك شاخص بهبود عملكرد كافی نیست، زیرا در بخش دولتی، هدف سود نیست. نمونه ها به دلیل پراكندگی جغرافیایی و سطوح مختلف توسعه كشور و كوچك و بزرگ بودن شركت ها در صنعت و ساختارهای مختلف بازار، تنوع داشته اند. آنها همچنین به افزایش میزان سودآوری، كارآیی عملكرد، سرمایه گذاری ثابت، اشتغال و كاهش اتكا به وام و افزایش سود سهام دلالت داشته اند.
یكی از مهم ترین مسائل ارزیابی برنامه خصوصی سازی، در مطالعات بین كشوری، مقایسه پیامدهای خصوصی سازی با مواقعی كه در آن خصوصی سازی انجام نمی شود، می باشد. وقتی كه اوضاع كلی اقتصادی برای تمامی شركت ها بهبود می یابد، یا زمانی كه مدیران بخش دولتی توانایی انجام و حفظ اصلاحات را داشته باشند، ممكن است بهبود عملكرد بدون تغییر در مالكیت حاصل شود. بر این اساس می توان گفت آزادسازی عمومی در توضیح نحوه عملكرد شركت ها بسیار مهم تر از خصوصی سازی است، به عنوان مثال؛ در مورد كشور مصر آزادسازی بدون خصوصی سازی دستاورد اندكی به همراه داشته است. در واقع، تعدادی از اصلاحات بسیار دشوار اغلب طی انجام مراحل خصوصی سازی صورت گرفته اند ولی اعلام موضع، اكثراً با موارد زیر همراه بوده است:
تغییر مدیریت، بیكاری های فراوان، كنار گذاشتن سایر روش های ناكارآمد
كشورهای در حال توسعه
مطالعات انجام شده در كشورهای درحال توسعه نشان می دهند كه خصوصی سازی باعث بهبود عملكرد شركت ها شده است. این بهبود عملكردها به طور عمده به دلیل بهره وری ناشی از بهبود در انگیزه و اعمال مدیریت بهتر در بخش خصوصی بوده و هزینه های پایین تر اشتغال نیز نتیجه كاهش نیروی كار بوده است.
خصوصی سازی در كشورهای با درآمد پایین نیز به پیامدهای مثبتی منجر شده است. مثلاً شركت های خصوصی شده در كشورهای پایین صحرای آفریقا از طریق سرمایه گذاری های جدید، ظرفیت ها را افزایش داده، فناوری های جدید ارائه كرده و بازارهای خود را گسترش داده اند. به طور خلاصه خصوصی سازی در مورد كشورهایی كه اقتصاد در حال گذار ندارند، تأثیر مثبتی بر عملكرد مؤسسات دارد.
اقتصادهای در حال گذار
ارزیابی تأثیر خصوصی سازی بر عملكرد شركت ها، به ویژه در اقتصادهای درحال گذار، دشوار است. تغییرات و دگرگونی های همزمان اجتماعی و اقتصادی، تفكیك پیامدهای خصوصی سازی از سایر عوامل را مشكل تر می سازد. در بیشتر كشورهای درحال گذار، مالكیت خصوصی نسبت به مالكیت دولتی، زیر ساخت های بهتری را برای انجام بهتر فعالیت های اقتصادی شركت ها فراهم می آورد، ولی تفاوت های منطقه ای آشكار است. برای مثال؛ تأثیر خصوصی سازی در كشورهای شرق و مركز اروپا بیش از دو برابر كشورهای اتحاد شوروی سابق می باشد. به طور كلی شركت های خصوصی شده ای كه توسط افراد دارای اطلاعات پنهانی اداره می شوند، دارای حداقل كارایی هستند. با این وجود شركت های تجاری شده و با مدیریت های تغییریافته یا هیأت مدیره مستقل، عملكردی بهتر از شركت های دولتی داشته اند. براساس پژوهشی دیگر، تغییر مالكیت برای بازسازی و بهبود عملكرد شركت ها كافی نخواهد بود و قرار گرفتن در صحنه رقابت و اعمال محدودیت های شدید بودجه بسیار مهم تر است. براساس همین پژوهش:
۱- هر گونه برنامه خصوصی سازی بهتر از بی برنامگی است.
۲- شركت های خصوصی جدید به همراه شركت هایی كه به تازگی خصوصی شده اند و تحت مدیریت افراد خارج از شركت قرار دارند، بهترین مجریان هستند. به طور متوسط تأثیر مالی و اقتصادی برنامه خصوصی سازی در دوران گذار، مثبت بوده است. مانند سایر موارد، صاحبان بخش خصوصی در دوره گذار اقتصادی، مؤثرتر و كاراتر از دولت هستند.
آثار مالی و تأثیرات خصوصی سازی
بر اقتصاد كلان
مطالعات اخیر درباره تأثیر خصوصی سازی بر امور مالی و اقتصاد كلان، مزایای مثبت، عظیم و چشمگیر خصوصی سازی را نشان می دهد. دولت ها پس از اجرای برنامه خصوصی سازی از نظر مالی نسبت به دوره قبل از آن موفق تر هستند. بسیاری از متغیرهای سیاستگذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زاید، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالكیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. مطالعات نشان می دهد كه بازاری ها و سرمایه گذاران به خصوصی سازی به عنوان علامت اصلی اعتبار و اهمیت اصلاحات می نگرند كه بر اقتصاد كلان تأثیرگذار است. همچنین خصوصی سازی باعث رونق مالی بخش دولتی می شود و كسری بودجه در دوره اصلاحات كاهش می یابد.
یك مسأله مهم مالی و اقتصاد كلان در خصوصی سازی، استفاده از عواید حاصل از واگذاری هاست. هرچه عواید خالص صرف بازپرداخت دیون داخلی و خارجی شود بهتر است و چنانچه عواید فراوان و میزان مبالغ پرداخت شده چشمگیر باشد، انجام این امر به نرخ های پایین تر بهره كمك می كند، از استقراض و تورم می كاهد و نرخ رشد كلی را افزایش می دهد.
پیامدهای رفاهی
از آن جا كه بیشتر شواهد نشانگر بهبود كارایی داخلی و بازده بیشتر برای صاحبان شركت هاست، این فرض پیش می آید كه رفاه اقتصادی جامعه با اجرای برنامه خصوصی سازی فزونی یافته است. اما بهبود وضعیت رفاهی امری نسبی است. تعیین مزایا و زیان های رفاهی گسترده در میان تمامی عوامل، مصرف كنندگان، دولت، كارمندان و رقابت كنندگان امری پیچیده و دقیق است. براساس برخی تحلیل ها، برنامه واگذاری، رفاه اقتصادی را به طور اساسی در یازده مورد از دوازده مورد بهبود بخشیده كه بیشتر به دلیل افزایش شدید سرمایه گذاری، ارتقای سطح بهره وری، تعیین قیمت های عادلانه تر و مهم تر از همه افزایش رقابت و قانون گذاری مؤثر بوده است.
تأثیر بر اشتغال
شركت های دولتی گاهی كاركنان مازاد دارند زیرا دولت ها همواره از آنها برای رسیدن به منظور تولید و حفظ اشتغال استفاده كرده اند. نیروی كار زیاد یكی از نخستین زمینه های پرهزینه ای است كه هم از سوی دولت های اصلاح گر و هم صاحبان بخش خصوصی جدید مورد توجه واقع شده است. اجرای برنامه خصوصی سازی ناگزیر به بیكاری و خنثی شدن منافع آن می انجامد كه این موضوع به نوبه خود موجب مخالفت اتحادیه ها، كارگران و انجمن ها با اجرای برنامه شده است. البته این باور كه خصوصی سازی همواره به بیكاری منتهی می شود، بی اساس است. كاهش میزان اشتغال در شركت هایی كه در بخش رقابتی كار می كنند به طور كلی ناچیز بوده است ولی كاهش های قابل توجهی در اشتغال شركت های غیررقابتی صورت گرفته است.
براساس یك مطالعه در مورد كشورهای شرق اروپا، سطح كلی اشتغال در زمان قبل از خصوصی سازی و همزمان با آن كاهش یافت، اما به مرور روبه افزایش گذاشت.
در بسیاری از موارد و برخلاف تصور عموم، افرادی كه شغل خود را در شركت های خصوصی شده حفظ می كنند، دستمزد بالاتری می گیرند. با وجود برخی انتقادها، به نظر نمی رسد كه اجرای برنامه خصوصی سازی دلیل اصلی افزایش بیكاری و تفاوت دستمزدها بوده باشد.
در یك مطالعه اقتصادی در زمینه تأثیر آزادسازی و انجام اصلاحات اقتصادی بر دستمزدها در منطقه آمریكای لاتین گفته شده كه خصوصی سازی با این قبیل افزایش ها نسبت عكس دارد و اجرای برنامه خصوصی سازی در واقع، آزادسازی و اصلاح بخش مالی، نظام مالیاتی و بازارهای سرمایه را تعدیل می نماید. در صورتی كه خصوصی سازی و اصلاحات همراه با آن به درستی انجام شود، از آن جا كه نیروی غیرمولد به سوی فعالیت های مولد دیگر كشیده می شود، به افزایش اشتغال خواهد انجامید.
منبع :مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

منبع : روزنامه همشهری