دانشگاه یا کارخانه تولید مدرک

گرایش به حضور در دانشگاه و افزایش علاقه به آن از اواخر دهه ۶۰ به دنبال پایان یافتن جنگ تحمیلی در میان جوانان کشور گسترش یافت. چنین بود که خیل عظیم علاقه مندان به حضور در دانشگاه با شدت بخشیدن به تلاش های خود حضور در دانشگاه را به مثابه سکوی پرتاب به سوی آینده در نظر گرفتند.این اقبال عمومی به سمت حضور در دانشگاه تأثیرات عمیقی بر نظام آموزشی و به تبع بر نظام مدیریتی جامعه نهاد. با این حال به مرور زمان این موضوع آفت هایی نیز به دنبال داشت. عمیق ترین و جدی ترین مشکلی که در این زمینه رخ داد و تأثیرات خود را بر جامعه عیان کرد، گرایش عجیب به مدرک گرایی در میان جوانان بود. افزایش تعداد مراکز آموزش عالی و امکان جذب تعداد بیشتری از جوانان در این مراکز گرایش به مدرک گرایی را هم تشدید کرد. اینجا بود که حضور در دانشگاه برای عده ای نه به منزله کسب دانش بیشتر که تنها به مثابه امکانی برای کسب مشروعیت در حیات اجتماعی معنا پیدا کرد. به اعتقاد کارشناسان آن عده که با چنین عقیده ای در دانشگاه حضور پیدا می کردند، آموزش عالی را کلیدی برای استفاده از موقعیت های بهتر اجتماعی در نظر گرفته ، در نتیجه چندان که باید و شاید به یادگیری علم و دانش توجه نشان نمی دادند. این گرایش هنوز هم در میان بخشی از جوانان و علاقه مندان به حضور در دانشگاه وجود دارد. نظام آموزشی مدرک محور با تمرکز امکانات بسیار برای افراد واجد مدرک و تفاوت این امکانات برای آن عده که از چنین موقعیت هایی برخوردار نبودند باعث شد تا حیات اجتماعی شکلی قطبی به خود بگیرد.به این معنا که عملاً آن دسته از جوانان که امکان حضور در دانشگاه را به هر دلیل از دست می دادند در حیات اجتماعی آنگونه که باید و شاید جدی گرفته نمی شدند.
توزیع امکانات مناسب برای زندگی نیز به نفع صاحبان مدرک بود تا عملاً حضور در دانشگاه و کسب مدرک به معنای شأن اجتماعی بالاتر و بهره گیری از امکانات اجتماعی بیشتر خلاصه شود. اینگونه بود که کسب مدرک بلافاصله در میان کارمندان و سایر اقشار اجتماعی گسترش یافت.دانشگاه برای این عده به کارخانه مدرک سازی تبدیل شد تا از رهگذر حضور در آن وضعیت مالی و اجتماعی خود را بهبود بخشند. تب کسب مدرک برای آنان که استفاده از این عناوین را خوش داشتند آنچنان بالا گرفت که عده ای با کسب چندین مدرک ریز و درشت، رفتار های خاصی نیز در این زمینه بروز داده و عملاً اشتیاق به کسب مدرک صرف را جایگزین هر نوع علاقه دیگری کرده تا از این طریق تفاوت خود با دیگران را به نمایش بگذارند.
● مدرک گرایی به مثابه یک معضل
گسترش علاقه به حضور در دانشگاه یک نکته است و رفتن به این محیط تنها و تنها برای کسب یک مدرک نیز نکته دیگری است. آن که دانشگاه را فضایی برای کسب علم و دانش و جایی برای یادگیری یک تخصص در نظر می گیرد، با شخصی که از این محیط یک تلقی ابزاری داشته فرق می کند. در نگاه ابزاری کسب مدرک به تنها علت حضور در محیط آموزشی تبدیل شده و نخبه پروری یا کسب مهارت به حاشیه رانده می شود. شاید از این روست که « محمد جهرمی » وزیر کار و امور اجتماعی نیز در این باره به گلایه می گوید:« باید به جای مدرک گرایی به مهارت گرایی توجه بیشتری کنیم و با کسب مهارت مشکلات موجود در مشاغل را رفع کنیم. یکی از مشکلات این است که اشتیاق بیش از اندازه به مدرک گرایی و گرفتن مدارک دانشگاهی بدون پشتوانه مدیریتی وجود دارد. هم اکنون در جامعه ما همه تلاش دانش آموزان این است که از سد محکم کنکور رد شوند و در هر رشته ای که توانستند پس از قبولی مدرک مربوطه را دریافت کنند که این کار بدون توجه به کاربرد رشته مربوطه و نیاز جامعه و بازار کار به آن رشته می شود.
وی در ادامه می افزاید: « به عنوان مثال مدتی پیش در آمار یکی از وزارتخانه های کشور نموداری مشاهده شد که نشان می داد در مدت دو سال بیش از دو برابر ظرفیت موجود ، دانشجو در یک رشته خاص آموزش داده بود. یعنی هرچند جامعه ما سالانه کمتر از ۴ هزار نفر برای آن رشته نیروی کار نیاز داشت اما ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفر در این رشته آموزش دیده بودند. »
این بخشی از مشکلاتی است که در نتیجه گرایش صرف به مدرک گرایی در یک جامعه ایجاد می شود. بخشی دیگر از مشکلات نیز به تغییر خصلت های اجتماعی مربوط است که در نتیجه آن جامعه ناخود آگاه افراد صاحب مدرک و بدون مدرک را از هم متمایز کرده و شأن اجتماعی آنها را در یک رده قرار نمی دهد.
دکتر« صابر عزیزی » کارشناس مسائل اجتماعی درباره افزایش تب مدرک گرایی در جامعه و تأثیرات آن چنین می گوید: « وقتی کسب مدرک در یک جامعه به ارزش تبدیل می شود، عده ای از افراد نیز ناخود آگاه برای به دست آوردن امتیازات اجتماعی ناشی از داشتن مدرک به سمت آن رو می آورند. تأثیر این حضور همگانی را می توان از چند زاویه بررسی کرد؛ از یک سو حضور افراد منجر به اشباع بازار کار در برخی رشته ها شده، در نتیجه ما می بینیم که تعداد زیاد فارغ التحصیل در رشته های اشباع شده نتیجه ای جز بیکاری برای آنها به دنبال ندارد. از سوی دیگر به خاطر حضور بخش عمده ای از نیروی فعال جامعه یک سری از مشاغل خدماتی و مهارتی در جامعه تعطیل می شود چون تقاضای نیروی کار برای انجام آن مشاغل در حد پائینی است. به عنوان مثال یک کشاورز به این علت که فرزندانش به دانشگاه رفته و حاضر نیستند به شغل سنتی پدر خود باز گردند ، بساط شغل خود را جمع کرده و با ورود به سن و سال پیری عملاً کسی را در کنار خود نمی بینند. از آن طرف همین فرزندان دانشگاه رفته حاضرند بیکار باشند ولی کشاورزی نکنند. این در حالی است که در صورت برنامه ریزی درست همین عده می توانستند با مکانیزه کردن ادوات کشاورزی خود عملاً از امکانات شغلی مناسبی هم برخوردار باشند.» این استاد دانشگاه ادامه می دهد: « مدرک گرایی مهارت را در جامعه از بین برده و دانش و تخصص را به حاشیه می فرستد.الان در همین حوزه علوم انسانی ما شاهد این اتفاق ناگوار هستیم.افرادی هستند که مثلاً در رشته های فلسفه یا علوم اجتماعی مدرک گرفته اما دانش چندانی در این حوزه ها ندارند. این افراد در برخی موارد با تلاش موقتی حتی توانسته اند مدارک بالاتر را هم کسب کنند و در مواردی تنها به خاطر داشتن مدرک صاحب کرسی دانشگاهی هم بشوند. اما وقتی پای صحبت چنین افرادی بنشینید به راحتی می توانید متوجه ضعف علمی او شوید. این ضعف علمی از نظر من ضعف سیستمی را آشکار می کند که چنین افرادی نتیجه برنامه ریزی های آن به شمار می آیند.چنین سیستمی به جای آموزش مهارت، دانش و تخصص تنها به کسب مدرک تکیه کرده تا عملاً دانشگاه را به یک دبیرستان بزرگتر تبدیل کند.»
● مهارت به جای مدرک
چگونه می توان تب مدرک گرایی را در جامعه پائین آورد ادامه چنین رویه ای به اعتقاد کارشناسان تأثیرات مخربی را بر نظام آموزشی کشور بر جا خواهد نهاد که کمترین تأثیر منفی آن ورود افرادی فاقد مهارت به بدنه اجرایی کشور در آینده خواهد بود. چنین افرادی در دانش مربوطه آنچنان که باید و شاید به تقویت علمی خود فکر نکرده و از رهگذر مطالعه جزوات دانشگاهی به آسانی در رشته مربوطه موفق شده و از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. با درک چنین وضعیتی است که اکنون مسئولان اجرایی کشور در تلاش برای تدوین برنامه ای به سر هستند که کسب مهارت را جایگزین مدرک گرایی کنند.قانون مدیریت خدمات کشوری که هنوز در دست بررسی است، یکی از این برنامه هاست.
دکتر محمد باقر بهرامی رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری در توضیح فصل هشتم این قانون که انتصاب و ارتقای شغلی است، می گوید: «قانونگذار راهکار مناسبی برای انتصاب و ارتقای شغلی در نظر گرفته که بر اساس آن کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.در ماده ،۵۴ فصل قانون خدمات مدیریت کشوری آمده است که ۸۵ درصد مدیران هر دستگاه اجرایی باید از نیروهای داخلی آن دستگاه باشند و ۱۵ درصد شناور اختیار کنند که البته فردی که از خارج دستگاه به عنوان مدیر انتخاب می شود یا باید رشته تحصیلی و یا تجربه لازم در زمینه مدیریت خود را داشته باشد و بدون دارا بودن یکی از این مهم، نمی تواند انتخاب شود.»
دکتر لطف الله فروزنده قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در مورد فصل هشتم قانون خدمات مدیریت کشوری می گوید: « آموزش های پیش بینی شده در مواد ۵۹ و ۶۰ این فصل آموزش های هدفمند بوده؛ در حال حاضر افراد صرفاً به دنبال اخذ مدرک هستند و حقوق آنان نیز بر حسب مدرک محاسبه می شود در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش شده است تا آموزش ها جهت مند شده و در راستای توانایی افراد برای انجام وظایف شان باشد. طبق این قانون افرادی که از منابع سیستم برای اخذ مدرک استفاده می کردند دیگر نمی توانند از امکانات دستگاه برای اخذ مدرک در جهت منافع خود استفاده کنند. » وی می افزاید: « در قانون مدیریت خدمات کشوری، مهارت جایگزین مدرک می شود و صرفاً فردی که مدرک دارد اما از شایستگی برخوردار نیست، به پست مدیریت نمی رسد. تعریف از تخصص در فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری هم مهارت، هم استعداد و ذوق و شایستگی و هم دارا بودن مدرک است که این امر تشویقی در جهت مدنظر قرار دادن شایستگی افراد به جای مدرک صرف است. »
وی در ادامه از جمله دستاوردهای فصل های ۶ ، ۷ ، ۸ و ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری به در نظر گرفتن شایسته سالاری به معنای واقعی در انتصاب و به کارگیری مدیران اشاره کرده و می گوید: « نیروی انسانی در این قانون در سیستم اداری بازمهندسی می شوند و همچنین کارکنان می توانند مرحله ارتقای شغلی را تصور کنند و فضا برای رشد همگان وجود داشته باشد.»

داوود پنهانی

منبع : روزنامه ایران