سه شنبه, ۱۶ بهمن, ۱۴۰۳ / 4 February, 2025
مجله ویستا
مطالعهٔ تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه امامیه
از یك طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای كنونی بدون در نظر گرفتن جریمهٔ تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبههٔ خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابقی مقررات قانونی با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، كاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می‌طلبد. این مقاله صرفاً به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» می‌پردازد و بررسی بُعد اقتصادی موضوع را به متخصصان مربوط وا می‌گذارد. خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجههٔ شرعی بیابد و در صورتی كه كاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از ادای دین متمكن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.
وقتی موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج باشد و متعهد در سررسید از انجام تعهد خویش سرباز زند، به متعهدٌله خسارتی از این طریق وارد می‌آید كه به آن، «خسارت تأخیر تأدیه» گویند. از یك طرف ارزش پول به طور مداوم در حال كاهش است و پدیده‌هایی چون جنگ و محاصرهٔ اقتصادی نیز این كاهش را تشدید می‌كند و در اثر آن، نرخ تورم افزایش می‌یابد. شخصی كه مبلغی پول را قرض می‌دهد یا كالایی را به نسیه می‌فروشد، كاهش ارزش پول را به شرط آن‌كه به میزان فاحشی نباشد، تا سررسید می‌پذیرد؛ ولی پس از سررسید، ضرر ناشی از تورم و كاهش ارزش پول را نپذیرفته و به ضرر خویش اقدام نكرده است. از طرف دیگر، چنان‌چه اهل تجارت باشد می‌تواند با به كار انداختن پول خویش، به موقع از آن بهره ببرد و بر اثر امتناع مدیون از ادای دین در سررسید، از منافع فراوانی محروم شده است. اكنون آیا می‌توان خسارت ناشی از كاهش ارزش پول و خسارت عدم‌النفع را از مدیونی كه در ادای دین قصور ورزیده، مطالبه كرد؟
در زبان حقوقدانان، واژهٔ «خسارت تأخیر تأدیه» در مواردی به كار می‌رود كه موضوع تعهد، پرداخت مبلغی وجه نقد رایج كشور باشد و اگر موضوع، تحویل كالا و خدمات باشد یا پرداخت وجه نقد غیررایج در كشور مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد» را به كار می‌برند؛ بنابراین، موضوع نوشتار حاضر، موردی است كه شخصی ضمن بیع یا قرض یا هر عقد دیگر، متعهد شده مبلغی وجه نقد رایج بپردازد. در این زمینه، ابتدا به وضعیت خسارت تأخیر تأدیه پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران نگاهی می‌كنیم؛ آن‌گاه بحث فقهی مربوط به موضوع را پی می‌گیریم.
۱. خسارت تأخیر تأدیه در قوانین
دربارهٔ این موضوع در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی به گونه‌های مختلف موضعگیری شده است؛ بدین‌سبب به‌منظور مطالعهٔ سیر تحول آن، بحث را در دو قسمت خلاصه می‌كنیم:
۱-۱. مادهٔ ۲۲۸ ق.م. می‌گوید:
در صورتی كه موضوع تعهد تأدیه، وجه نقدی باشد، حاكم می‌تواند با رعایت مادهٔ ۲۲۱، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیهٔ دین محكوم نماید.
در این مادهٔ قانونی، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده؛ ولی صدور حكم بر اساس آن را به رعایت مادهٔ ۲۲۱ قانونی مدنی منوط ساخته است. مادهٔ اخیر می‌گوید:
اگر كسی تعهد اقدام به امری را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودداری كند، در صورت تخلف، مسؤ‌ول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌كه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزلهٔ تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.
به نظر می‌رسد علت این‌كه مادهٔ ۲۲۸ پیش‌گفته، امكان مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به رعایت مادهٔ ۲۲۱ منوط ساخته، این است كه خسارت مزبور نوعی خسارت قراردادی است و از نظر قانون مدنی، خسارت قراردادی به خودی خود قابل مطالبه نیست، مگر آن‌كه ضمن عقد، شرط صریح یا ضمنی مبنی بر ضمان برای خسارت ناشی از تخلف یا حكم قانونگذار به طور جداگانه در ارتباط با اصل خسارت و میزان آن وجود داشته باشد.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ باب دهم را به «خسارت و اجبار به انجام تعهد» اختصاص داده، در مادهٔ ۷۱۲ چنین مقرر می‌دارد:
مد‌عی حق دارد در ضمن دادخواست یا در اثنأ دادرسی، جبران خسارتی كه به سبب دادرسی یا به جهت تأخیر ادای دین یا انجام تعهد و یا تسلیم خواسته به او وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوا بخواهد... .
در این ماده، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده بود؛ ولی در مادهٔ ۷۱۳ خسارت از خسارت را غیرقابل مطالبه اعلام می‌كرد.
مادهٔ ۷۱۲ پیش‌گفته اعم از خسارت تأخیر تأدیهٔ وجه نقد بود و تأخیر در ادای دیون دیگر را نیز شامل میشد ضمن آن‌كه میزان دقیق خسارت قبال مطالبه را تعیین نمی‌كرد؛ بدین‌سبب، قانونگذار مزبور، مادهٔ ۷۱۹ آن قانون را به خسارت تأخیر تأدیهٔ وجه نقد اختصاص داده، رقم مشخصی را برای آن در نظر گرفت. این ماده نیز چنین مقرر می‌داشت:
در دعاوی كه موضوع آن وجه نقد است، اعم از این‌كه راجع به معاملات یا حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده (۱۲ درصد) محكوم به ارسال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا مال‌الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به‌مدت تأخیر، حكم داده نخواهد شد؛ لكن اگر مقدار خسارت، كم‌تر از صدی دوازده معین شده باشد، به همان مبلغ كه قرارداد شده است، حكم داده میشود.
ملاحظه میشود كه این ماده، به عقد قرض اختصاصی ندارد و هر گونه دینی را كه موضوع آن وجه نقد است، شامل میشود. در این ماده دو نكته جلب توجه می‌كند: نخست آن‌كه هر گونه شرط افزایش دهندهٔ مسؤ‌ولیت را تحت هر عنوانی، ملغا اعلام می‌كند؛ ولی شرط كاهش‌دهندهٔ مسؤ‌ولیت را می‌پذیرد؛ بنابراین در زمان اجرای این مادهٔ قانونی، شرط صریح از سوی طرفین مبنی بر امكان مطالبهٔ خسارت تأخیر بیش از ۱۲ درصد در قالب وجه التزام و غیر آن، بدون اثر بوده و بدان حكم داده نمی‌شده است؛ بلكه اگر طلبكار ثابت می‌كرد كه خسارت وارده بیش از این مقدار بوده، باز قابل مطالبه نبود.
دوم آن‌كه تعیین مبلغ ۱۲ درصد از سوی قانونگذار یك امارهٔ قانونی مبنی بر ورود خسارت بر اثر تأخیر در تأدیه وجه نقد از ناحیهٔ متعهد است؛ بدین‌جهت، مطابق مادهٔ ۷۲۵ این قانون: «خسارت تأخیر تأدیه، محتاج به اثبات نیست و صرفاً تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حكم كافی است».
در مادهٔ ۳۴ قانون ثبت مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ سخن از «خسارت دیركرد» به میان آمده و قسمتی از مادهٔ یاد شده چنین مقرر می‌دارد:
دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار، اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد.
در مادهٔ ۳۶ آن قانون هم خسارت تأخیر تأدیه از قرار صدی دوازده قابل مطالبه اعلام شده كه به وسیلهٔ ادارهٔ ثبت مأخوذ و تماماً به طلبكار داده میشد.
همچنین مادهٔ ۱۱ قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ و مادهٔ ۳۰۴ قانون تجارت، خسارت تأخیر تأدیه را دربارهٔ اسناد تجاری مقرر می‌داشت.
۱-۲. خسارت تأخیر تأدیه پس از انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سرنوشت خسارت تأخیر تأدیهٔ وجه نقد، فراز و نشیب داشته است. فقیهان شورای نگهبان بر اساس اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احكام شرع انورند. در نظریه‌های متعدد، خسارت تأخیر تأدیهٔ وجه نقد را كه در قوانین پراكنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده بود، با اكثریت آرا، خلاف شرع دانستند. از آن جمله می‌توان به نظریه‌های شمارهٔ ۹۴۹۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۲، و ۳۸۴۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ و ۵۱۲/۲۱/۷۶ مورخ ۱/۳/۱۳۷۶ اشاره كرد. در نظریهٔ شماره ۳۸۴۵ چنین آمده:
مطالبهٔ مازاد بر بدهی بدهكار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنان‌چه حضرت امام مدظله نیز صریحاً به این عبارت: «آنچه به حساب دیركرد تأدیه بدهی گرفته میشود ربا و حرام است» اعلام نموده‌اند جایز نیست و احكام صادره بر این مبنا شرعی نمی‌باشد؛ بنابراین، مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی حقوق و سایر موادی كه به طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود می‌باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.
نیز در همین جهت، فقیهان شورای نگهبان در نظریهٔ شمارهٔ ۳۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ آورده‌اند:
آن قسمت از مادهٔ ۳۴ قانون ثبت و تبصرهٔ ۴ و ۵ آن و مادهٔ ۳۶ و ۳۷ آیین‌نامهٔ اجرای ثبت كه أخذ مازاد بر بدهی بدهكار را به‌صورت خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام میشود.
با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به سؤ‌ال بانك مركزی (به شماره ۴۰۹۵ / ه&#۰۳۹; مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱) خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفت. شرح قضیه از این قرار است كه بانك با مشتریان خود در قراردادهای سیستم بانكی، ماده‌ای را تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» به این مضمون می‌گنجاند:
در صورت عدم تسویهٔ كامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر بدهی ناشی از این قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویهٔ كامل بدهی، مبلغی به ذمهٔ امضا كنندهٔ این قرارداد تعلق خواهد گرفت؛ از این رو وام و یا اعتبار گیرنده، با امضای این قرارداد، ملزم و متعهد میشود تا زمان تسویهٔ كامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل ۱۲ درصد ماندهٔ بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذكور بر حسب قرارداد به بانك پرداخت نماید... .شورای نگهبان نیز طی نامهٔ شمارهٔ ۷۷۴۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ عمل به ترتیب یاد شده را به شرط اصلاح عبارت «تسویه كامل بدهی» به عبارت «تسویهٔ كامل اصل بدهی» بدون اشكال و مطابق موازین شرع شناخت.
نكاتی در این زمینه قابل توجه است: نخست آن‌كه از عبارت سؤ‌ال به‌دست می‌آید قرارداد مفروض، اعم از عقد قرض است؛ یعنی شرط یاد شده حتی اگر در ضمن عقد قرض باشد با مشكل ربا مواجه نخواهد شد. دلیل این امر آن است كه در عبارت سؤ‌ال، قرارداد آمده و قراردادهای بانكی، انواع عقود را شامل میشود. افزون بر این، عبارت: «وام یا اعتبارگیرنده» دلیل روشن بر عمومیت سؤ‌ال برای عقد قرض است.
دوم آن‌كه تاریخ اعلام نظر یاد شده از سوی شورای نگهبان ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ است؛ در حالی كه در تاریخ‌های ۱۲/۴/۱۳۶۴ و ۱/۳/۱۳۷۶ این شورا، بار دیگر بر نظریهٔ پیشین خود مبنی بر حرمت خسارت تأخیر تأدیه تأكید ورزیده است بدون آن‌كه بر امكان مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد اشاره‌ای كند.
این حقیقت، برخی استادان حقوق كشورمان را بر آن واداشته كه نظریات شورای نگهبان را دچار تزلزل و عدم هماهنگی بپندارند (كاتوزیان، ۱۳۷۶: ۴ / شماره ۸۲۰ و ۸۲۱).
به نظر می‌رسد میان نظریه‌های شورای نگهبان، جمع عرفی امكان‌پذیر است به این بیان كه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد به خودی خود قابل مطالبه نیست و با موازین شرع سازگاری ندارد، مگر آن‌كه به صورت شرط ضمن عقد در آید.
شاهد بر این جمع، نظریهٔ دیگری از سوی فقیهان شورای نگهبان است كه در تاریخ ۳۱/۳/۶۲ دربارهٔ اخذ بهره از شركت‌های خارجی می‌گوید:
اكثریت سهامداران غیرمسلمان شركت‌های خارجی، مجوز دریافت بهره از سایرین نمی‌شود؛ چنان‌كه دریافت جریمه نیز اگر به صورت التزام و شرط در ضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیرمسلمان از اقلیت‌های رسمی ساكن ایران جائز نمی‌باشد (مهرپور، ۱۳۷۱: ۳۳۶).
مفهوم مخالف عبارت اخیر، آن است كه گرفتن خسارت تأخیر تأدیه با فرض التزام بدان در ضمن عقد جایز است بدون آن‌كه تفاوتی میان عقد قرض با سایر عقود باشد. بدین‌ترتیب، نظریهٔ اخیر و نظریهٔ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱ می‌تواند اطلاق آرای بعدی شورای نگهبان را كه بدون قید، خسارت تأخیر تأدیه را غیرمشروع اعلام كرده، مقید سازد. بررسی فقهی این نظریه را به مباحث آینده موكول می‌كنیم.
در تاریخ ۳/۱۰/۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب تبصرهٔ الحاقی به مادهٔ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون چك، به دارندهٔ چك این امكان را می‌بخشید كه بتواند محكومیت صادركننده را دربارهٔ پرداخت كلیهٔ خسارات و هزینه‌های وارد شده كه مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیهٔ وی متحمل شده است، از دادگاه تقاضا كند و در یك نظریهٔ تفسیری، مجمع یاد شده در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ چنین مقرر داشت:
منظور از عبارت «كلیهٔ خسارات و هزینه‌های وارد شده...» مذكور در تبصرهٔ الحاقی به مادهٔ ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب ۱۰/۳/۷۶ مجمع تشخیص مصحلت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد، و هزینهٔ دادرسی و حق‌الوكاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
روشن است كه در این مقرره، سخنی از شرط ضمن عقد به میان نیامده و از طرف دیگر، تورم و كاهش ارزش پول مفروض گرفته شده است؛ بنابراین، تسر‌ی حكم مذكور در مصوبهٔ مجمع به غیر از چك از اسناد تجاری و غیرتجاری، فاقد وجاهت قانونی است؛ چنان‌كه اگر به فرض، نرخ تورم، صفر باشد، مطالبهٔ وجهی به صورت خسارت تأخیر تأدیه، امكان‌پذیر نخواهد بود؛ ولی در سال ۷۹، قانونگذار، خسارت تأخیر تأدیه را برای همهٔ دعاوی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، مقرر داشت. در مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ كه در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است:
در دعاوی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبهٔ داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبهٔ طلبكار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر این‌كه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
در این مادهٔ قانونی، چهار شرط برای امكان مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده است:
نخست آن‌كه موضوع تعهد، وجه نقد رایج باشد؛ پس اگر موضوع آن، كالا یا ارز كشورهای دیگر باشد، مشمول این حكم نخواهد بود. دوم آن‌كه طلبكار، بدهی را مطالبه كرده باشد كه اظهار نامهٔ رسمی می‌تواند دلیلی بر این امر باشد. سوم آن‌كه مدیون، متمكن از پرداخت باشد یا امكان مالی از ادای دین خودداری كرده باشد و چهارم آن‌كه ارزش پول در فاصلهٔ سررسید تا زمان پرداخت، تغییر فاحش كرده باشد.
مقایسهٔ این مادهٔ قانونی با مصوبهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرحی كه گذشت می‌رساند كه از نظر قانونگذار سال ۷۹، تمكن مدیون از پرداخت و تغییر فاحش ارزش پول دو شرط عمده برای امكان مطالبهٔ خسارت تأدیه وجه نقد است؛ در حالی كه در مصوبهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ یك از آن دو قید نشده است؛ البته در این مصوبه سخن از تورم به میان آمده كه می‌رساند كاهش ارزش پول مفروغ گرفته شده؛ ولی «كاهش شدید» قید امكان مطالبه نیست و مقایسهٔ این هر دو با نظریات شورای نگهبان نشان می‌دهد كه نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه قانونگذار سال ۷۹ هیچ‌كدام راهكار شرط ضمن عقد را كه در آرای شورای نگهبان منعكس شده بود، مورد استفاده قرار نداده‌اند.
۲. خسارت تأخیر تأدیه از نگاه فقهی
در این قسمت، ابتدا نظریات مطرح شده، سپس ادلهٔ فقهی را مورد كاوش قرار می‌دهیم.
۱-۲. نظریات فقهی
بیشتر فقیهان امامیه، گرفتن مبلغی مازاد بر اصل بدهی را تحت عنوان كاهش ارزش پول یا خسارت دیركرد و مانند این‌ها غیرمشروع دانسته‌اند.
فقیه سترگ، سیدمحمدكاظم یزدی، صاحب عروه معتقد است كه كاهش ارزش پول قبل از سررسید و بعد از آن در ضمان بدهكار نیست؛ هر چند كه وی توانایی پرداخت داشته و طلبكار نیز دین را مطالبه كرده باشد. وی در پاسخ به سؤ‌الی در زمینهٔ كاهش شدید ارزش پول می‌گوید:
هر گاه آن دین مؤ‌جل باشد و تنزل قیمت پیش از حلول اجل باشد، خسارت بر طلبكار است... و اما اگر مطالبه كند و مدیون در دادن مماطله كند، بدون وجه شرعی، پس در صورت تنزل قیمت، از كیسهٔ طلبكار رفته است؛ چنان‌كه در غصب می‌گویند...۲ (یزدی، ۱۳۷۶: ۲۷۹).
امام‌خمینی۱ در پاسخ به یك سؤ‌ال دربارهٔ شخصی كه ضمن عقد قرض، دربارهٔ قدرت خرید شرط ضمان كرده، می‌نگارد:
شرط مذكور نافذ نیست و همان مبلغی را كه قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسأله اثر ندارد (امام‌خمینی، ۱۳۷۵: ۲/۲۹۰ و ۲۹۱).
مرحوم آیت‌ا گلپایگانی در پاسخ به سؤ‌الی دربارهٔ جریمه‌های بانكی می‌نویسد:
شرط زیاده، اگرچه به عنوان حق‌الزحمه و سایر مذكورات در سؤ‌ال باشد، ربا و حرام است و جریمه نیز حرام است؛ ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد كه اگر از موعد مقرر تأخیر انداخت، مبلغ معینی مجاناً بدهد، اشكال ندارد (گلپایگانی: ۱۴۰۵: ۲/۹۱).
دربارهٔ مبنای فقهی قسمت اخیر از پاسخ وی، پس بعد از این بحث خواهیم كرد.
مقام رهبری در پاسخ به سؤ‌الی در این زمینه چنین نگاشته است:
خسارت ناشی از تأخیر بدهی، اگر ثابت شود كه مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهكار است و حكم ربا را ندارد (اطلاعات ۲/۲/۱۳۷۸).
در این نظر، بدون آن‌كه از راهكار شرط ضمن عقد استفاده شود، خسارت تأخیر تأدیهٔ وجه نقد پذیرفته شده و آن را از حكم ربا خارج دانسته‌اند؛ ولی در زمینهٔ قلمرو خسارت مزبور و چگونگی استناد آن به تأخیر تأدیه توضیح نداده‌اند؛ به‌طور مثال، معلوم نیست كه آیا خسارت قابل مطالبه از دست دادن سود را نیز شامل است یا فقط كاهش قدرت خرید را در بر می‌گیرد؛ چنان‌كه مشخص نیست آیا خسارت مزبور در صورت كاهش شدید قابل مطالبه است یا كاهش به میزان متعارف هم در ضمان بدهكار است؛ هر چند بعید نیست اطلاق عبارت، همهٔ این صورت‌ها را در برگیرد.
برخی از معاصران با فرق گذاشتن میان غصب پول و غیر غصب، در خصوص غصب، كاهش ارزش پول را در ضمان غاصب دانسته و در غصب، گرفتن مبلغ مازاد را تحت عنوان ضمان كاهش ارزش پول، برخلاف ادلهٔ روایی قلمداد كرده‌اند (حائری، ۱۳۷۸: ۷۶ و ۷۷)؛ البته خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، غصب نیست و بدهكار با تأخیر در پرداخت دین، عین مالی را غصب نمی‌كند؛ ولی چون با تمكن از پرداخت و با وجود مطالبهٔ دائن، از ادای دین خویش خودداری كرده و در فرض كاهش شدید ارزش پول، سبب ورود ضرر به وی شده است، به قاعدهٔ لاضرر باید خسارت او را جبران كند.
برخی نیز با آن‌كه خسارت دیركرد را ربا و حرام دانسته‌اند، معتقدند:
اگر فاصلهٔ زمانی و تورم خیلی زیاد باشد، به طوری كه پرداختن مبلغ مزبور عرفاً ادای دین شمرده نشود، باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه كنند (مكارم، ۱۳۷۶: ۱۵۰).
فقیهانی نیز هستند كه به لزوم جبران كاهش ارزش پول حكم كرده؛ ولی مصالحه را به صورت احتیاط یا فتوا، مطلوب یا لازم شمرده‌اند (بهجت، استفتأ شمارهٔ ۵۶۹۰ و موسوی اردبیلی، ۱۳۷۷: استنأ).
مرحوم شهید صدر نیز در مباحث علمی خویش می‌پذیرد كه در اوضاع كنونی كه ارزش پول به طور مستمر رو به كاهش است، به گونه‌ای كه پس از چند سال، پول، ارزش حقیقی خود را از دست می‌دهد، دیگر نمی‌توان پول امروز را «مثل» پول چند سال پیش دانست؛ بنابراین، لذا اگر بانك، هنگام وفا به دین خویش، ارزش واقعی پولی را كه پیش‌تر گرفته، بپردازد، ربا و حرام نخواهد بود (شهید صدر ۱۳۹۹ ق، ۱۹).
۲-۲. ادله فقهی
به منظور بررسی ادلهٔ فقهی در زمینهٔ با خسارت تأخیر تأدیهٔ وجه نقد، بحث را در چهار قسمت ارائه می‌دهیم: شرط در ضمن عقد اصلی، شرط در ضمن عقد خارج لازم، ضمان نسبت كاهش ارزش پول و سرانجام ضمان نسبت به خسارت عدم‌النفع.
۱-۲-۲. شرط در ضمن عقد اصلی
دینی كه مدیون، از پرداخت آن خودداری می‌كند و طلبكار خسارت دیركرد را می‌طلبد، گاه ناشی از عقد قرض است و گاه از عقود دیگر سرچشمه می‌گیرد. تفاوت این دو در روایاتی است كه در خصوص قرض وارد شده و هر گونه شرطی را كه به نفع قرض دهنده باشد، حرام اعلام می‌كند (شیخ حرعاملی، ۱۳۹۵ ه&#۰۳۹;. ق، ۱۸/۳۵۶)؛ به همین دلیل، بیشتر بر این باورند كه خسارت تأخیر تأدیه حتی اگر به صورت شرط ضمن عقد قرض درآید، باز حرام و نامشروع است؛ زیرا مفاد این شرط، نفعی را به صورت معلق به قرض دهنده باز می‌گرداند. پیش از این به برخی از فتاوای فقهی در این زمینه اشاره شد.
با این همه، برخی عقیده دارند: ربا در صورتی است كه قرض‌دهنده با شرط مزبور، قرض گیرنده را مجاز به تأخیر در قرض پرداخت مبلغی پول سازد؛ ولی اگر مقصود وی، الزام قرض‌گیرنده به ادای دین در سررسید و در اصطلاح «وجه التزام» باشد، بدون اشكال خواهد بود؛ برای مثال، قرض دهنده شرط می‌كند كه اگر دین را در سررسید معین نپرداخت به ازای هر سال، ۱۲ درصد اصل بدهی به ذمهٔ وی بیاید. چنین چیزی مشمول روایات نهی از ربا نخواهد بود۳ (صافی گلپایگانی، ۱۳۸۲: استفتأ).آنچه در این فتوا قابل توجه است، تفاوت میان ربا و وجه التزام است كه گاه از آن به «شرط كیفری» تعبیر می‌كنند. ربا، مبلغی افزون بر میزان اصل بدهی، در ازای اعطای مهلت است؛ در حالی كه قرض‌دهنده در فرض مورد بحث، چیزی به جز اصل بدهی در سررسید نمی‌خواهد و اگر شرط مبلغ در فرض تأخیر می‌كند، به دلیل واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدت است؛ به همین دلیل فقیهان شورای نگهبان چنان‌كه پیش از این گذشت، خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد پذیرفته‌اند. بدیهی است مقصود آنان چیزی به‌جز آنچه در فتوای مذكور آمد، نیست؛ اما در صورتی كه دَین، ناشی از عقود دیگر غیر از قرض باشد، مثل آن‌كه در ضمن بیع سلف یا بیع نسیه، شرط پرداخت مبلغ اضافی در صورت تأخیر كند، ادلهٔ ویژهٔ قرض جریان نمی‌یابد؛ بدین‌سبب همان‌گونه كه بایع در بیع نسیه می‌توانست بر خریدار شرط كند كه تا آخر سال، ماهانه مبلغ معینی را به او مجاناً هبه كند، به همان ترتیب می‌تواند شرط كند كه در صورت تأخیر در پرداخت ثمن در رأس مدت مقرر، ماهانه مبلغی معین را به وی تملیك كند (شهید صدر، ۱۴۰۳: ۱۷۴). در این صورت، شرط مورد بحث، مشروعیت و نفوذ خود را از دلیل لزوم بیع و ادلهٔ نفوذ شرط می‌گیرد نه از قرض، تا ربا پدید آید. از طرف دیگر، پرداخت مبلغ مازاد در برابر تمدید مدت و اعطای مهلت نیست تا مشمول روایاتی باشد كه هر گونه مبلغ اضافی را در ازای تمدید سررسید، حرام اعلام می‌كند۴ (نجفی، ۱۳۹۰ ق ۱۸/۳۷۶).
بدین‌ترتیب ممكن است كسی بین عقد قرض و سایر عقودی كه دینی را می‌آفریند، فرق بگذارد؛ به این نحو كه شرط مبلغ اضافی تحت عنوان «وجه التزام» را در عقد قرض مصداق ربا و شرط مزبور در سایر عقود را صحیح و نافذ بشمارد؛ هر چند برخی چنان‌كه اشاره شد، در هر دو، شرط یاد شده را معتبر تلقی كرده‌اند.
۲-۲-۲. شرط در ضمن عقد خارج لازم
برخی از فقیهان كه مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه را به صورت شرط ضمن عقد اصلی نپذیرفته‌اند، از راهكار شرط ضمن عقد خارج لازم بهره جسته و همان هدف را در این قالب تأمین كرده‌اند (گلپایگانی، ۱۴۰۵ ق: ۹۱). به نظر آنان، دائن می‌تواند كالای هر چند كوچك را به مدیون بفروشد و در ضمن، شرط كند كه اگر وی، رأس مدت مقرر، دین را نپرداخت، مبلغی برای مثال ۱۲ درصد اصل بدهی را مجاناً به دائن تملیك كند. علت قید «مجانی بودن»، آن است كه اگر تملیك مزبور در ازای اعطای مهلت باشد، مشمول روایات خاص است كه پیش از این مورد اشاره قرار گرفت. در این صورت نیز شرط تملیك مجانی مبلغی در صورت تأخیر در پرداخت، مشروعیت و نفوذ خود را از عقد قرض نمی‌گیرد و در ازای سررسید نیست تا ربا لازم آید.
۳-۲-۲. ضمان كاهش ارزش پول
ارزش پول، همواره در حال كاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب كاهش قدرت خرید شده، بر اثر تورم، از قیمت حقیقی پول می‌كاهد؛ به گونه‌ای كه اگر شخص، مدت مدیدی عین پول خویش را در گوشه‌ای نگه دارد، فقط از نظر شكلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است.
اكنون مباحث گوناگونی در این ارتباط مطرح است. آیا قرض‌گیرنده می‌تواند قیمت واقعی پول را در برابر قرض دهنده تضمین كند؟ به‌طور مثال اگر یك میلیون ریال را قرض می‌گیرد تعهد كند تا پس از یك سال، رقمی معادل یك میلیون ریال امروز را به وی باز گرداند. آیا قرض دهنده می‌تواند بدون آن‌كه قرض گیرنده، ارزش واقعی پول در سررسید را تضمین كرده، در رأس مدت مقرر، ما به‌التفاوت مبلغ اسمی یا ارزش واقعی روز ادا را مطالبه كند۵ و آیا كاهش شدید ارزش پول با كاهش به میزان متعارف در این زمینه فرق دارد؟
این پرسش‌ها با موضوع بحث ارتباط نزدیك دارد؛ ولی خارج از آن قرار می‌گیرد؛ زیرا موضوع بحث، خسارت دیركرد است و سؤ‌الات مزبور، در فرض ادای به موقع دین نیز مطرح است. مطلب مورد بحث ما این است كه اگر مدیون در رأس مدت مقرر، دین را نپرداخت و پس از سررسید، ارزش پول كاهش یافت، آیا طلبكار می‌تواند مابه‌التفاوت را مطالبه كند؟
بدون شك اگر مدیون در رأس مدت مقرر، دین خود را بپردازد و اوضاع اقتصادی در این مدت دگرگون نشده و كاهش ارزش، اندك و به میزان متعارف باشد، طلبكار نمی‌تواند مبلغی بیشتر از رقم اصلی را بخواهد؛ چرا كه عقد قرض یك عقد احسانی است و قرض‌دهنده با نیت خیر و ثواب، اقدام كرده و كاهش ارزش پول به میزان اندك را نادیده گرفته است؛ ولی اگر مدیون، به موقع به پرداخت دین اقدام نكرد، ممكن است گفته شود قرض‌دهنده كاهش اندك در ارزش پول را فقط تا سررسید نادیده گرفته، و به اصطلاح، «اقدام به ضرر» خویش كرده است؛ ولی اگر از سررسید گذشت، چنین اقدامی از رفتار وی استنباط نمی‌شود. به نظر می‌رسد این سخن در جوامعی كه عرف، در محاسبهٔ ارزش پول دقت دارد، قابل پذیرش است؛ ولی در جامعهٔ كنونی ما، عرف چنین دقتی ندارد و اگر كاهش به میزان اندك و متعارف باشد و فاصلهٔ زمانی میان سررسید و ادای دین زیاد نباشد، از نظر عرفی با پرداخت رقمی معادل با رقم اصل بدهی، دین خویش را ادا كرده است و كاهش ارزش یاد شده در ضمان مدیون به بیش از رقم نخستین تأثیری نخواهد داشت؛ در نتیجه، هر گونه مبلغ اضافی در قبال كاهش ارزش پول «ربا» خواهد بود.
اكنون اگر كاهش ارزش به میزانی غیرمتعارف باشد؛ برای مثال، در اثر حادثه‌ای مثل جنگ، اوضاع اقتصادی چنان دگرگون شود كه ارزش پول به كم‌تر از نصف كاهش یابد می‌توان گفت هر چند فاصلهٔ زمانی میان سررسید دین و ادای آن زیاد نبوده، چون كاهش شدید رخ داده، پرداخت رقمی معادل با رقم اصلی دین، از نظر عرفی، ادای دین شمرده نمی‌شود. به دیگر سخن، پول، مال مثلی است و بر اساس یك قاعدهٔ عرفی، ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است؛ برای مثال، اگر قرض‌گیرنده صد مَن گندم ورامین قرض گرفته، موظف است به همان مقدار گندم ورامین در سررسید باز پس دهد؛ البته ارزش حقیقی پول همیشه در زمرهٔ اوصافی نیست كه در مثلی بودن دخالت كند؛ ولی وقتی كاهش شدید ارزش رخ می‌دهد، مبلغ اسمی پول را «مثل» مبلغ اولیه نمی‌بیند و اگر مدیون رقم نخستین را تأدیه كرد، عرفاً وی را بریءالذمه نمی‌دانند؛ البته این استدلال، ویژهٔ تأخیر تأدیه نیست و حتی در پرداخت به موقع دین نیز ساری و جاری است. بر همین اساس اگر در طول مدت دین، اوضاع اقتصادی به گونه‌ای غیرمترقبه تغییر كند و ارزش پول كاهش شدید یابد آن مبلغ در ضمان بدهكار خواهد بود؛ البته در عكس مسأله یعنی جایی كه ارزش پول به میزانی غیرقابل انتظار افزایش یابد، بدهكار حق ندارد مبلغی از رقم اصلی دین كم بگذارد؛ زیرا تحلیل ارادهٔ طرفین اقتضا می‌كند كه ارزش اضافی نادیده گرفته شده و رقم نخستین پرداخت شود؛ به‌طور مثال اگر شخصی صد دلار به دیگری بدهكار بود و ناگهان ارزش دلار از چهار هزار ریال به هشت هزار ریال افزایش یافت، ارزش افزوده، روزی قرض دهنده بوده و برای وی، گرفتن رقمی معادل رقم نخست بدون اشكال است. با وجود این، به نظر می‌رسد استدلال پیش‌گفته، در فرض تأخیر در پرداخت روشن‌تر است؛ زیرا اگر قرض‌دهنده، به فرض، به مبلغ اسمی دین حتی در فرض كاهش شدید ارزش رضا داشته، در صورت تأخیر در پرداخت، چنین رضایی را نداشته است؛ بلكه می‌توان اد‌عا كرد كه اگر قائل شویم پول به لحاظ آن‌كه حالت واسطه دارد، مثلی و قیمی بودن دربارهٔ آن قابل طرح نیست، باز هم مدیون را برای كاهش شدید ارزش، ضامن می‌دانیم؛ زیرا از نظر عرفی، وقتی ارزش پول، به طور مثال، یك شبه به كم‌تر از ۵۰ درصد كاهش می‌یابد، پرداخت مبلغ اسمی، دیگر ادای كامل دین شمرده نمی‌شود و بر فرض تردید در صدق عرفی، استصحاب اشتغال جاری است و اگر به لحاظ آن‌كه مجرای استصحاب، شبههٔ حكمیه است، در استصحاب تردید كنیم، در جریان قاعدهٔ اشتغال كه مبنایی عقلایی دارد جای تردید نخواهد بود.
۴-۲-۲. ضمان خسارت عدم‌النفع
اگر قرض‌دهنده، طلب خویش را به موقع دریافت می‌كرد می‌توانست آن مبلغ را در تجارت و مانند آن را به كار گرفته، از این طریق سود كسب كند. اكنون آیا می‌تواند خسارتی را كه از محروم شدن وی از نفع مسلم در اثر تأخیر بدهكار ناشی شده از وی مطالبه كند؟
این مسأله در جایی است كه قرض‌دهنده در وضعی باشد كه اگر پول به دست او می‌رسید، آن را به جریان می‌انداخت و از گردش آن سود می‌برد. در غیر این صورت، یعنی اگر شخص با دریافت پول نیز آن را به كناری می‌گذاشت، نفع احتمالی بوده و مسؤ‌ولیتی از این جهت برای مدیون قابل تصور نخواهد بود.
بیشتر فقیهان بر آنند كه بر ضمان برای خسارت عدم‌النفع دلیلی وجود ندارد و بر آن «تلف مال» صدق نمی‌كند تا قواعد عمومی اتلاف و تسبیب مصداق داشته باشد؛ چنان‌كه قاعدهٔ ضمان ید نیز دربارهٔ نفع از دست رفته مصداق ندارد (مراغی، ۱۴۱۷ ق: ۳۱۰ و نراقی، ۱۳۷۵: ۵۰).
در خصوص قاعدهٔ لاضرر نیز برخی عقیده دارند كه عدم‌النفع ضرر نیست تا مشمول قاعده باشد و برخی دیگر هم معتقدند كه عبارت «لاضرر و لاضرار»، بر ضمان مالی دلالت ندارد؛ زیرا زبان روایت، بر داشتن حكم شرعی است، نه قرار دادن حكم، و ضمان مالی، قرر دادن مسؤ‌ولیت بر عهدهٔ شخص است یا گفته‌اند كه مفاد قاعده، نهی تكلیفی از ایراد خسارت به دیگران است و بر حكم وضعی ضمان دلالتی ندارد (رشتی، ۲۱ و نجفی ۱۳۶۵: ۳۷/۴۰ و موسوی خلخالی: ۱۴۱۸ ق: ۱۳۱).
در برابر مشهور، فقیهانی چون وحید بهبهانی، سیدعلی طباطبایی (صاحب ریاض)، و شهید سیدحسن مدرس عقیده دارند كه عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است و بر اساس قاعدهٔ لاضرر، خسارت عدم‌النفع سبب ضمان و مسؤ‌ولیت مدنی است (بهبهانی، ۱۴۱۷ ق: ۶۱۴ و طباطبایی: ۱۴۰۴ ق: ۲/۳۰۲ مدرس: ۱۴۰۸ ق. ۱۱۰).بر اساس این نظریه، خسارت عدم‌النفع ناشی از تأخیر تأدیه قابل مطالبه است به شرط آن‌كه رسیدن نفع در آینده از نظر عرفی محقق‌الوقوع باشد. تفاوتی هم بین عقد قرض و دیگر عقودی كه دینی را ایجاد می‌كنند نیست؛ زیرا مبلغی كه طلبكار به‌صورت خسارت عدم‌النفع مطالبه می‌كند، مشروعیت خود را از عقد نگرفته و در برابر اعطای مهلت پرداخت نمی‌شود تا عنوان «ربا» بر آن صادق باشد؛ بلكه از تعهدی ناشی است كه بر اثر ایراد خسارت، به حكم شارع بر دوش مدیون آمده است؛ البته این نظر چنان‌كه اشاره شد، از سوی بیشتر فقیهان پذیرفته نشده، و از نظر حقوقی هم مطابق واپسین مصوبات قانونی، مطالبهٔ خسارت عدم‌النفع با اشكال مواجه است. تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ می‌گوید:
خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.
حمل مقررهٔ مزبور بر خسارت عدم النفع احتمالی بر خلاف ظاهر ماده است و قابل پذیرش نیست.
●نظر برگزیده
از نظر حقوقی، راهكار شورای نگهبان مبنی بر امكان مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد، با مقررهٔ مذكور در مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل جمع است؛ یعنی اگر طرفین، شرطی را در ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعایت دقیق سررسید بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرایط ذكر شده در مادهٔ ۵۲۲ مزبور لازم‌الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد به ترتیبی كه گفته شد موجود نباشد، خسارت تأخیر تأدیه را فقط می‌توان در قالب مادهٔ یاد شده مطالبه كرد؛ یعنی با فرض تمكن مدیون از ادای دین در سررسید و مطالبهٔ دائن می‌توان خسارت تأخیر را در قرض كاهش شدید ارزش پول، بر اساس شاخص قیمت سالانه كه بانك مركزی آن را اعلام می‌كند، مطالبه كرد.
از نظر فقهی، راهكار شورای نگهبان از سوی بیشتر فقیهان پذیرفته نشده و گویا در نظر آنان، همین كه مبلغ اضافی شرط میشود، خودبه خود در قبال اعطای مهلت قرار می‌گیرد و نمی‌توان «وجه التزام» را از پرداخت مبلغ در ازای مهلت تفكیك كرد. به نظر ما، این دو قابل تفكیك است و به قصد طرفین به ویژه دائن بستگی دارد. اگر قصد او این نبوده كه درآمدی را از طریق شرط به دست آورد، بلكه می‌خواسته از این طریق، مدیون را به پرداخت در سررسید مقید كند، این ضمانت اجرا است و نمی‌توان آن را ربا دانست؛ ولی اگر شرط ضمن عقد نباشد، چنان‌چه مدیون در سررسید، از پرداخت تمكن ندارد، اطلاق مقامی آیهٔ شریفه كه به مدیون معسر دستور اعطای مهلت می‌دهد، اقتضا می‌كند كه هیچ گونه خسارتی را نتوان از وی مطالبه كرد؛ ولی اگر توانایی پرداخت داشته و در ادای دین كوتاهی كرده است در وضعیت فعلی كه نرخ تورم رو به تزاید است می‌توان از باب قاعدهٔ لاضرر و لاضرار، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را مطالبه كرد.
●نتیجه‌گیری و پیشنهاد
در زمینهٔ خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ حقوق ما پیش و پس از انقلاب اسلامی فراز و نشیب بسیاری داشته است. پیش از انقلاب اسلامی، حد‌اكثر مبلغ قابل مطالبه در صورت تأخیر در ادای بدهی، صدی دوازده محكوم به ارسال بود و بدون آن‌كه به اثبات ورود خسارت نیاز باشد، به صرف اثبات تأخیر در پرداخت، قابل مطالبه بود.
پس از انقلاب اسلامی، فقیهان شورای نگهبان آن را غیرشرعی اعلام كردند؛ ولی در خصوص بانك‌ها مطالبهٔ خسارت دیركرد را بر اساس شرط ضمن عقد كه به‌صورت وجه التزام در قرارداد اصلی گنجانده میشود پذیرفتند.
نظریهٔ شورای نگهبان به بانك اختصاصی ندارد و هر كس می‌تواند از این راهكار استفاده كند به شرط آن‌كه هدف از شرط یاد شده الزام مدیون به پرداخت در سررسید باشد، نه به دست آوردن سود در ازای تمدید مهلت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۷۶ این امكان را به دارندهٔ چك بخشید كه بتواند محكومیت صادركنندهٔ چك را به پرداخت كلیهٔ خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه تقاضا كند.
سرانجام در سال ۷۹، قانونگذار آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، با چهار شرط امكان مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه را به طور كلی امكان‌پذیر ساخت.
فقیهان عموماً خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را به هر شكلی «ربا» و حرام دانسته‌اند؛ ولی هستند فقیهانی كه با تفكیك میان «وجه التزام» و «ربا» درج شرطی در ضمن عقد به منظور مدیون به رعایت زمان سررسید را مشروع دانسته‌اند؛ چنان‌كه برخی از فقیهان هم مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه را در فرض كاهش شدید ارزش پول و تمكن مدیون از ادای دین در سررسید، پذیرفته‌اند.
پیشنهاد می‌كنیم مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از این قانون كه به امور شكلی مربوط است، حذف و در قانون مدنی كه محتوی مقررات ماهوی است گنجانده شود. ثانیاً راهكار پذیرفته از سوی شورای نگهبان با تصریح به عمومیت آن برای غیربانك‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی، مورد تصریح قانونگذار قرار گیرد.
سیدحسن وحدتی‌شبیری۱
پی‌نوشت‌ها:
.۱ استادیار دانشگاه قم.
.۲ همچنین میان فقیهان معاصر، ر.ك: آیت‌ا سیستانی، پاسخ به نامهٔ شمارهٔ ۱۳/۶۱۹/۵۶/د مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۵ كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ جعفر سبحانی، مجلهٔ رهنمون، مدرسهٔ عالی شهید مطهری، شمارهٔ ۶، ص ۹۶.
.۳ متن سؤ‌ال و جواب چنین است:
سؤ‌ال: در قرارداد قرض یا غیر آن، شرط میشود كه «در صورت عدم تسویهٔ كامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغی معادل ۱۲ درصد ماندهٔ بدهی برای هر سال به ذمهٔ متعهد این قرارداد تعلق خواهد گرفت»، آیا شرط مزبور با مشكل ربا و غیر آن مواجه می‌باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن همچون بیع نسیه یا سلف در این‌باره قرض هست یا نه؟
جواب: «اگر مفهوم شرط مذكور، مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل ۱۲ درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد كه وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشكال ندارد واالعالم».
اطلاق این عبارت، عدم تفاوت میان قرض و غیر آن را در این مورد می‌رساند.
.۴ سؤ‌ال راوی از امام باقر۷ این است: «فی‌الرجل یكون علیه دینٌ الی اجلٍ مسمیً فیأتیه عریمه، فیقول: انقدنی من‌الذی لی كذا و كذا و اضع لك بقیته، او یقول: انقدنی بعضاً و امدُّ لك فی‌الاجل فیما بقی.
عبارت امام۷ چنین است: «لا اَری بِه بأساً مالَم یَزِد علی رأسِ مالهِ شیئاً یقول‌اُ عزوَجل: فَلكُم رؤُوسُ اموالِكُم لاتَظلِمُون و لاتُظلَمُون».
.۵ شهید صدر چنین چیزی را امكان‌پذیر می‌داند؛ حتی اگر قرارداد، عقد قرض باشد و در مقام استدلال می‌گوید: «فان البنك یضمنها بقیمتهاالحقیقیهٔ لان‌الاوراق النقدیهٔ و ان كانت مثلیهًٔ ولكن مثلها لیس هوالورق فحسب بل مایمثل قیمتها، فلیس من‌الربا ان یدفع‌البنك لدی‌الوفأ مایمثل قیمهٔ مااخذ و تقدرالقیمهٔ الحقیقیهٔ علی اساس‌المذهب و سعرالصرف بالذهب» (شهید صدر، ۱۳۹۹: ۶/۱۹).
فهرست منابع
. امام‌خمینی، سیدروح‌ا: استفائات، ج ۲، قم، انتشارات اسلامی، سوم، ۱۳۷۵.
. اطلاعات: پاسخ به سؤ‌ال رئیس كل دادگستری تهران، تهران در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۷۵ كه در ۲/۲/۱۳۷۸ انتشار یافت.
. بهبهانی، وحید: حاشیه مجمع‌الفائدهٔ و البرهان، كنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، اول، ۱۴۱۷ ق.
. بهجت، محمدتقی: استفتأ شمارهٔ ۵۶۹۰ مورخ ۴/۴/۷۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شمارهٔ پاسخ ۱/۵۶۹۰ مورخ ۷/۸/۷۹.
. حائری، سیدكاظم: «بررسی فقهی اوراق نقدی»، مجله فقه اهل‌بیت۷، سال پنجم، شماره ۱۹ و ۲۰.
. رشتی، میرزا حبیب‌ا: كتاب غصب، چاپ سنگی.
. سبحانی، جعفر: مجلهٔ رهنمون، شماره ۶، پاییز ۱۳۷۲ ش.
. صدر، شهید سیدمحمدباقر: البنك‌اللاربوی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، هشتم، سال ۱۴۰۳ ق.
. همان: الاسلام یقود الاحیاهٔ، شماره ۶، الاسس العامهٔ اللبنك فی‌المجتمع الاسلامی، دوم، بیروت، دارالمعارف، ۱۳۹۹ ق.
. صافی گلپایگانی: پاسخ مورخ ۱۲/۱/۸۲ به استفتای پژوهشكدهٔ حوزه و دانشگاه قم.
. طباطبایی، سیدعلی: ریاض‌المسائل، ج ۲، قم، مؤ‌سسه آل‌البیت، ۱۴۰۴ ق، قطع رحلی.
. عاملی، شیخ حر: وسائل‌الشیعه، ج ۱۸، (۲۰ جلدی)، سوم، تهران، كتابفروشی اسلامیه، ۱۳۹۵ ق.
. كاتوزیان، ناصر: قواعد عومی قراردادها، ج ۴، تهران، شركت انتشار با همكاری شركت بهمن سرنا، دوم، ۱۳۷۶ ش.
. گلپایگانی، سیدمحمدرضا: مجمع‌المسائل، ج ۲، قم، دارالقرآن الكریم، دوم، ۱۴۰۵ ق.
. مراغی، میرفتاح: العناوین، ج ۱، قم، مؤ‌سسهٔ نشرالاسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.
. مكارم شیرازی، ناصر: ربا و بانكداری اسلامی، قم، مطبوعاتی هدف، اول، ۱۳۷۶ ش.
. مهرپور، حسین: مجموعه نظریات شورای نگهبان (دورهٔ اول)، تهران، مؤ‌سسهٔ كیهان، اول، ۱۳۷۱ ش.
. موسوی خلخالی، مرتضی: قاعده لاضرر و لاضرار، تقریر بحث‌های محقق عراقی، قم، انتشارات دفتر تبلغات اسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.
. مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل‌الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس، اول، ۱۴۰۸ ق.
. موسوی اردبیلی، عبدالكریم: پاسخ به استفتأ كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخ ۱۶/۱۲/۷۷.
. نراقی، ملا‌احمد: عوائدالایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، اول، ۱۳۷۵ ش.
. نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام، ج ۳۷، تهران، دارالكتب الاسلامیه، دوم، ۱۳۶۵ ش.
پی‌نوشت‌ها:
.۱ استادیار دانشگاه قم.
.۲ همچنین میان فقیهان معاصر، ر.ك: آیت‌ا سیستانی، پاسخ به نامهٔ شمارهٔ ۱۳/۶۱۹/۵۶/د مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۵ كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ جعفر سبحانی، مجلهٔ رهنمون، مدرسهٔ عالی شهید مطهری، شمارهٔ ۶، ص ۹۶.
.۳ متن سؤ‌ال و جواب چنین است:
سؤ‌ال: در قرارداد قرض یا غیر آن، شرط میشود كه «در صورت عدم تسویهٔ كامل اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی، مبلغی معادل ۱۲ درصد ماندهٔ بدهی برای هر سال به ذمهٔ متعهد این قرارداد تعلق خواهد گرفت»، آیا شرط مزبور با مشكل ربا و غیر آن مواجه می‌باشد یا خیر؟ و آیا میان قرض و غیر آن همچون بیع نسیه یا سلف در این‌باره قرض هست یا نه؟
جواب: «اگر مفهوم شرط مذكور، مجاز بودن مدیون در تأخیر ادای دین در مقابل ۱۲ درصد باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد كه وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشكال ندارد واالعالم».
اطلاق این عبارت، عدم تفاوت میان قرض و غیر آن را در این مورد می‌رساند.
.۴ سؤ‌ال راوی از امام باقر۷ این است: «فی‌الرجل یكون علیه دینٌ الی اجلٍ مسمیً فیأتیه عریمه، فیقول: انقدنی من‌الذی لی كذا و كذا و اضع لك بقیته، او یقول: انقدنی بعضاً و امدُّ لك فی‌الاجل فیما بقی.
عبارت امام۷ چنین است: «لا اَری بِه بأساً مالَم یَزِد علی رأسِ مالهِ شیئاً یقول‌اُ عزوَجل: فَلكُم رؤُوسُ اموالِكُم لاتَظلِمُون و لاتُظلَمُون».
.۵ شهید صدر چنین چیزی را امكان‌پذیر می‌داند؛ حتی اگر قرارداد، عقد قرض باشد و در مقام استدلال می‌گوید: «فان البنك یضمنها بقیمتهاالحقیقیهٔ لان‌الاوراق النقدیهٔ و ان كانت مثلیهًٔ ولكن مثلها لیس هوالورق فحسب بل مایمثل قیمتها، فلیس من‌الربا ان یدفع‌البنك لدی‌الوفأ مایمثل قیمهٔ مااخذ و تقدرالقیمهٔ الحقیقیهٔ علی اساس‌المذهب و سعرالصرف بالذهب» (شهید صدر، ۱۳۹۹: ۶/۱۹).
فهرست منابع
. امام‌خمینی، سیدروح‌ا: استفائات، ج ۲، قم، انتشارات اسلامی، سوم، ۱۳۷۵.
. اطلاعات: پاسخ به سؤ‌ال رئیس كل دادگستری تهران، تهران در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۷۵ كه در ۲/۲/۱۳۷۸ انتشار یافت.
. بهبهانی، وحید: حاشیه مجمع‌الفائدهٔ و البرهان، كنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، اول، ۱۴۱۷ ق.
. بهجت، محمدتقی: استفتأ شمارهٔ ۵۶۹۰ مورخ ۴/۴/۷۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شمارهٔ پاسخ ۱/۵۶۹۰ مورخ ۷/۸/۷۹.
. حائری، سیدكاظم: «بررسی فقهی اوراق نقدی»، مجله فقه اهل‌بیت۷، سال پنجم، شماره ۱۹ و ۲۰.
. رشتی، میرزا حبیب‌ا: كتاب غصب، چاپ سنگی.
. سبحانی، جعفر: مجلهٔ رهنمون، شماره ۶، پاییز ۱۳۷۲ ش.
. صدر، شهید سیدمحمدباقر: البنك‌اللاربوی، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، هشتم، سال ۱۴۰۳ ق.
. همان: الاسلام یقود الاحیاهٔ، شماره ۶، الاسس العامهٔ اللبنك فی‌المجتمع الاسلامی، دوم، بیروت، دارالمعارف، ۱۳۹۹ ق.
. صافی گلپایگانی: پاسخ مورخ ۱۲/۱/۸۲ به استفتای پژوهشكدهٔ حوزه و دانشگاه قم.
. طباطبایی، سیدعلی: ریاض‌المسائل، ج ۲، قم، مؤ‌سسه آل‌البیت، ۱۴۰۴ ق، قطع رحلی.
. عاملی، شیخ حر: وسائل‌الشیعه، ج ۱۸، (۲۰ جلدی)، سوم، تهران، كتابفروشی اسلامیه، ۱۳۹۵ ق.
. كاتوزیان، ناصر: قواعد عومی قراردادها، ج ۴، تهران، شركت انتشار با همكاری شركت بهمن سرنا، دوم، ۱۳۷۶ ش.
. گلپایگانی، سیدمحمدرضا: مجمع‌المسائل، ج ۲، قم، دارالقرآن الكریم، دوم، ۱۴۰۵ ق.
. مراغی، میرفتاح: العناوین، ج ۱، قم، مؤ‌سسهٔ نشرالاسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.
. مكارم شیرازی، ناصر: ربا و بانكداری اسلامی، قم، مطبوعاتی هدف، اول، ۱۳۷۶ ش.
. مهرپور، حسین: مجموعه نظریات شورای نگهبان (دورهٔ اول)، تهران، مؤ‌سسهٔ كیهان، اول، ۱۳۷۱ ش.
. موسوی خلخالی، مرتضی: قاعده لاضرر و لاضرار، تقریر بحث‌های محقق عراقی، قم، انتشارات دفتر تبلغات اسلامی، اول، ۱۴۱۸ ق.
. مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل‌الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت پنجاهمین سالگرد شهادت مدرس، اول، ۱۴۰۸ ق.
. موسوی اردبیلی، عبدالكریم: پاسخ به استفتأ كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مورخ ۱۶/۱۲/۷۷.
. نراقی، ملا‌احمد: عوائدالایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، اول، ۱۳۷۵ ش.
. نجفی، محمدحسن: جواهرالكلام، ج ۳۷، تهران، دارالكتب الاسلامیه، دوم، ۱۳۶۵ ش.
منبع : اقتصاد اسلامی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست