توزیع عادلانه یا ثروت کاغذی؟

سهام عدالت، نیات خوب ولی اهداف غیرواقع بینانه‌ای دارد و در بلندمدت، به توزیع ثروت و کاهش فاصله طبقاتی منجر نخواهد شد.
توسعه اقتصادی، فرآیند بهبود کیفیت شرایط زندگی و معیشتی افراد جامعه است که خود، شاخص‌های متعددی را در بر می‌گیرد. از مهمترین این شاخص‌ها، رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد بین افراد جامعه است و می‌توان گفت کاهش فقر و تقلیل نابرابری اقتصادی، همواره از اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده و در اصل سوم قانون اساسی نیز بر آن تأکید ویژه‌ای شده است.
توسعه بدون در نظر گرفتن توزیع عادلانه درآمد، تنها منجر به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و در نهایت، به چالش کشیدن رشد اقتصادی در درازمدت می‌گردد. از طرف دیگر، در سال‌های اخیر، اندازه دولت به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته که خود سبب افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری و مشکلات عدیده در ساختار کلان اقتصاد کشور شده است.
توزیع سهام شرکت‌های دولتی در میان جامعه به ویژه اقشار کم بضاعت در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی توسط دکتر فیروزه خلعتبری، در اتاق بازرگانی ایران، مطرح شد و پس از آن، از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و از طرف دکتر احمد توکلی، پیشنهاد گردید.
در واقع، خصوصی‌سازی تواCم با عدالت، مورد توافق همگان است، ولی متأسفانه این طرح‌ها با اهداف خصوصی‌سازی مغایرت دارد و به علاوه، عملکرد دولت در زمینه خصوصی‌سازی نیز چندان موفق نبوده است. به طور مثال، طی سال‌های ۷۰ تا ۸۱ که اوج فرآیند خصوصی‌سازی بود، حجم خصوصی‌سازی، رشدی معادل ۶ درصد داشت، در حالی که طی همین دوره، حجم سرمایه‌گذاری دولتی، رشد ۲۵۰ درصدی را شاهد بوده است. طراحان کوپن سهام اعتقاد دارند توزیع سهام عدالت همان راهکار مورد نظر است و بر این اساس، دولت در نظر دارد طی برنامه چهارم توسعه، فرآیند توزیع این سهام را به انجام برساند. ‌ ‌
در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، اجرای طرح سهام عدالت با جدّیت بیشتری مورد تأکید قرار گرفت و سرانجام ”آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت“ در تاریخ ۹‌ بهمن ۱۳۸۴‌ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳‌ آبان ۱۳۸۴‌ مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور، پیش از آغاز سال ۸۵ مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی در ۴ استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد و با اعلام سیاست‌های جدید دولت در سال ۸۵ در امر خصوصی‌سازی و تصمیم بر سهام‌داری گسترده مردم از طریق توزیع سهام عدالت، نقطه عطفی در فرآیند توزیع این سهام در کشور ایجاد شد.
● سابقه سهام عدالت
به اعتقاد برخی اقتصاددانان، سهام‌دار کردن مردم، در واقع طرح پیشنهادی فریدمن، پیشوای اقتصاد نولیبرال است. طرح‌های نولیبرالی، بعد از فروپاشی شوروی سابق برای انتقال به بازار آزاد در کشورهای اروپایی شرقی در پیش گرفته شد و نزدیک چند دهه است که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی مطرح شده است. ولی توزیع کوپن سهام در بلوک شرق چندان با موفقیت تواCم نبود. هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دوران انتقالی، دولت این کشور قادر به پرداخت حقوق کارکنان نبود. توقف کارخانجات، فروپاشی زیر‌ساخت‌های اقتصادی، فقدان تولید و نبود مکانیزم فروش محصولات، باعث نارضایتی شدید شده بود. در چنین شرایطی، به جای پرداخت حقوق، اوراقی به نام کوپن سهام، طراحی و به کارکنان دولت تسلیم شد. مدیران و مسؤولان دولتی که عمدتاً همان بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های حزبی بودند، با توجه به این که این اوراق به خودی خود فاقد درآمد بود و دارندگان، مجبور به تأمین معیشت زندگی خود بودند شروع به خرید این اوراق کردند و پس از آن، مدعی انتقال مالکیت کارخانجات به عنوان دارنده کلیه اوراق سهام آنها شدند و سرانجام این اوراق منجر به پیدایش قشر نوین الیگارشی مالی مافیایی شد.
● اهداف طرح
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران، اهداف طرح بر اساس اساسنامه سهام عدالت، اساسنامه تیپ تعاونی‌های عدالت استانی و گفته‌های دست‌اندرکاران، مشتمل بر موارد زیر است:
▪ ‌توزیع متعادل‌تر ثروت و درآمد
‌‌▪ تسریع در روند خصوصی‌سازی
▪ ‌‌استفاده از روش‌های سالم‌تر و شفاف‌تر در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ‌ ‌
▪ ‌افزایش ثروت و ایجاد درآمد دایمی برای خانوارهای ایرانی ‌ ‌
‌▪ کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم
▪ ‌‌افزایش کارایی بنگاه‌های دولتی ‌ ‌
‌‌▪ گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ‌
● نحوه قیمت‌گذاری سهام
سهام عدالت از همان ابتدای طرح، محل مناقشه کارشناسان بود. در یک شیوه، قیمت‌گذاری شرکت‌های مادر تخصصی با محاسبه حقوق صاحبان سهام پس از کسر ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها به علاوه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سایر شرکت‌ها تعیین می‌شود. شرکت‌های بورسی که نماد معاملاتی آنها در بورس باز باشد، معادل آخرین قیمت تابلوی بورس در روز قبل از تصویب واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری، قیمت‌گذاری می‌شوند. اگر نماد معاملاتی شرکت‌های بورسی کمتر از شش ماه نیز بسته باشد، به شرطی که آن شرکت، جزء شرکت‌های سودده قرار گیرد، نحوه قیمت‌گذاری آن با استفاده از این فرمول یعنی حاصل تقسیم میانگین سود قبل از کسر مالیات سه سال آخر سال قبل از واگذاری یا سود سال آخر، هر کدام که بیشتر باشد، به نرخ سود مورد انتظار معادل ۲۰ درصد به علاوه ارزش دفتری طرح‌های قبل از بهره‌برداری و افزایش سرمایه در سال واگذاری (مشروط به این که از محل آورده نقدی یا مطالبات صاحبان سهام باشد) محاسبه می‌شود. همچنین، قیمت‌گذاری شرکت‌های سودده غیربورسی نیز با استفاده از این فرمول صورت می‌گیرد. ‌ ‌
● موافقان و مخالفان طرح سهام عدالت ‌ ‌
آقای ابوالفضل شهرآبادی (مدیر بورس منطقه‌ای قزوین) در تحلیلی بیان می‌دارد: به عقیده موافقان این طرح، مزیت اصلی آن، خصوصی‌سازی و مشارکت مردم در اداره شرکت‌های دولتی و کاستن از حجم دولت است. فایده دوم، کاستن از فقر و تبعیض اجتماعی است و چون ثروت تزریق شده به شکل سهام است و نه پول نقد، لذا می‌تواند بسیار بیشتر از مبلغ مورد نظر، سودهای آتی به دنبال داشته باشد و حتی در صورت فروش این سهام، هدف خصوصی‌سازی تحقق یافته و چه بسا با فروش مجدد، سهام به دست کسانی بیفتد که تخصص و مدیریت بهتری دارند. ‌ ‌
با این واگذاری، بالاجبار،‌ عده قابل توجهی از مردم به جرگه سهام‌داران می‌پیوندند. افزایش سهام‌داران کشور از ۲ تا ۳ درصد فعلی به ۲۰ تا ۳۰ درصد، یکی از آرزوها و شعارهای کارشناسان بورس کشور بوده است. از آنجا که توزیع سهام عدالت در یک افق زمانی دو ساله صورت می‌گیرد، لذا امکان شناسایی گروه‌های هدف از طریق آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و جامعه ایثارگران وجود خواهد داشت ولی قطعاً با مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود. در مقابل، مخالفان طرح مذکور معتقدند که این طرح اساساً از تجربه کشورهای اروپای شرقی و سوسیالیستی گرفته شده، در حالی که اجرای آن در خود این کشورها ناتمام مانده و با شکست مواجه شده است. از طرفی، سهام همه شرکت‌ها یکسان نیست به طوری که یکی سودآور است و یکی زیان‌ده و اگر قرار باشد فقط سهام سودده توزیع شود، آنگاه تکلیف سهام زیان‌ده چه خواهد شد؟! آیا همچنان در دست دولت خواهد ماند؟
علاوه بر این، گفته می‌شود دولت فقط ۴۹ درصد سهام شرکت‌های دولتی را توزیع می‌کند و ۵۱ درصد مابقی، همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. در این صورت، مدیریت دولتی کماکان ادامه یافته و این کاملاً با خصوصی‌سازی منافات دارد. مشکل دیگری که مطرح می‌شود این است که، بر اساس تئوری‌های علم اقتصاد، خانواده‌های فقیر و کم درآمد دارای میل نهایی به مصرف بالاتری می‌باشند و لذا به محض این که سهام به دست آنها برسد، آن را فروخته و به پول تبدیل می‌کنند و به تبع آن، این امر اثر مثبت اولیه را خنثی خواهد کرد. اگر قرار باشد سهام دولت به طور رایگان به بخش خصوصی داده شود آنگاه تکلیف قسمتی از درآمدهای دولت که قرار است از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأمین شود چه خواهد شد؟ گفتنی است، این کسری درآمد و بودجه، خود باعث تورم و فشار بیشتر بر قشر فقیر خواهد شد. باتوجه به بلندمدت بودن فرآیند واگذاری (در حدود ۲۰ سال)، اگر قرار باشد بهای سهام هر ساله از محل سود سالانه سهام برداشت شود و میزان سود سهام واگذار شده همچنان قابل توجه نباشد، آنگاه وضعیت به چه صورت خواهد بود؟
با وجود کمبود اطلاعات و آمار در کشور، تعیین افراد و گروه‌های هدف کار ساده‌ای نیست و برخی منتقدین، این طرح اقتصادی را به نوعی سیاسی نیز می‌دانند و بیم آن می‌رود که در فرآیند اجرا، بُعد سیاسی بر بُعد اقتصادی غلبه کرده و موجب انحراف طرح شود.
از سوی دیگر، توزیع سهام بدین شکل، فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهام‌داری را توسعه نمی‌دهد، زیرا سرمایه‌گذاری شامل چرخه ایجاد پس‌انداز و سپس ورود داوطلبانه پس‌اندازکنندگان به بازار سرمایه است. شاید بهتر می‌بود دولت به جای واگذاری رایگان سهام، آن را به میزانی زیر قیمت کارشناسی و با اعطای وام به خریداران واگذار می‌کرد تا برای دولت نیز درآمدی حاصل می‌شد و خریداران با ساز و کار سرمایه‌گذاری آشنا می شدند.
هرچند یکی از اهداف طرح سهام عدالت، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت ذکر شده است، اما مراحل اجرای طرح مذکور، خود تمرکز زا خواهد بود. تجمیع مالکیت و مدیریت قریب به ۵۰۰ شرکت دولتی در شرکت کارگزاری، چیزی جز افزودن بر نهادهای اقتصادی بسیار بزرگ دولتی و شبه دولتی در برندارد. اگرچه واگذاری سهام شرکت کارگزاری مزبور به تعاونی‌های استانی در بلندمدت (پس از ۲۰ سال و اتمام فروش اقساطی) بر سهام‌داران این شرکت خواهد افزود، اما ریالی از دارایی‌های آن نخواهد کاست و در مالکیت شرکت‌های واگذار شده، خللی ایجاد نخواهد کرد. این مسأله با توجه به ممتاز بودن سهام دولت در شرکت کارگزاری مورد بحث، وجه تازه‌ای می یابد و قدرت مدیریتی که سهام‌دار ممتاز از آن سود می‌جوید (برخلاف قانون تجارت) بر عدم واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی صحه می‌گذارد. زمامداری شرکت بزرگی چون شرکت کارگزاری سهام عدالت می‌تواند روِیای هر گروه سیاسی باشد.
دیگر آن که، دامنه زمانی طرح، ۲۰ سال در نظر گرفته شده که این مدت زمان می‌تواند نقطه ضعفی برای اجرای طرح مزبور در سرزمینی باشد که در اجرای برنامه‌های چهار ساله‌اش درمانده است. ‌ ‌
در نهایت می‌توان گفت، طرح سهام عدالت دارای تناقض اهداف و برنامه می‌باشد. هدف این پروژه، کاهش تمرکز مالکیت دولت و گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار مردم است، اما با تأسیس شرکتی که حجمی به اندازه نیمی از ۵۰۰ شرکت دولتی دارد و دارای سهام‌دار ممتاز دولتی نیز می‌باشد خود، هدف اولیه را به چالش کشیده است. طراحان این پروژه به تأسیس نهادها و ادارات بوروکراتیکی همت گماشته‌اند که لزوم و نحوه تشکیل هر یک از آنان جای پرسش‌های فراوانی دارد و تشکیل ۳۰ تعاونی استانی، هزینه فراوانی در پی‌می‌آورد. اگر شرکت‌های دولتی قابل واگذاری به صورت مستقیم واگذار شوند، هزینه‌ها کاهش یافته و از باز تولید نهادهای واسط جلوگیری به عمل می‌آید. ‌ ‌
همچنین، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با انتخاب و تعیین ارزش سهام شرکت‌های دولتی با سقف ریالی مشخص به افراد مشمول طرح اقدام کند، به طوری که سهام واگذار شده در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی یا خود شرکت باشد و به صورت اقساطی به مشمولان واگذار گردد و پس از پایان اقساط، مشمولان نه مالک سهام تعاونی‌های استانی بلکه سهام‌داران شرکت‌های نامبرده هستند و دارای توان اعمال نظر به میزان سهم خود می‌باشند. با چنین شیوه‌ای، خصوصی‌سازی و تمرکزگریزی به مفهوم واقعی آن اعمال خواهد شد و شرکت‌ها از شانس به مراتب بیشتری برای پذیرش در بورس برخوردار می‌گردند. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران