چهارشنبه, ۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 1 May, 2024
مجله ویستا
لایحه پول شویی کجاست؟
نظام مدیریت اسلامی براساس مشاركت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است كه بتوان تصور كرد.
در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاكید دارد و حتی كارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاكم قضایی كه اتهامشان قطعی است اعلام شود.
اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را كه از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.
پول شویی طی دو دهه اخیر به یكی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و كشورها تلاش كرده اند تا هر یك به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.
اكنون در بیش از ۱۳۰ كشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یكی از شرط-های لازم جهت عضویت كشورها در سازمان تجارت جهانی است.
نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند كه هم اكنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.
لازم است این نكته را بگوییم كه پول شویی، فطرتا توان آن را دارد كه ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی كشورها را مختل كند چرا كه پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.
افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشكلاتی همچون بیكاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناكارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در كشورها، اموری هستند كه تجربه های آنها هم اكنون در دست است.
پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبكه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند كه به «سیستم مالی بالقوه» در كشورها تبدیل می شوند.
از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق كالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.
این نكات قابل توجه نشان می دهد كه مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی كردن لایحه مقابله با پول شویی در كشورمان است. لایحه ای كه همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) كه دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.
عزم دولت اصولگرا و مردمی دكتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را كه هم اكنون «قانون» است از بایگانی خارج كند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این كار شدنی است!
منبع : روزنامه کیهان
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
خرید بلیط هواپیما
روز معلم معلمان ایران رهبر انقلاب بابک زنجانی دولت مجلس شورای اسلامی مجلس دولت سیزدهم حجاب شورای نگهبان رسانه
تهران شهرداری تهران هواشناسی سیل آموزش و پرورش پلیس قوه قضاییه سلامت سازمان هواشناسی دستگیری شورای شهر تهران شهرداری
قیمت دلار خودرو قیمت خودرو بانک مرکزی حقوق بازنشستگان ایران خودرو سایپا چین دلار قیمت طلا بازار خودرو تورم
مسعود اسکویی تلویزیون فضای مجازی سریال سینما دفاع مقدس سینمای ایران فیلم موسیقی تئاتر نون خ رسانه ملی
دانشگاه علوم پزشکی
رژیم صهیونیستی اسرائیل آمریکا فلسطین غزه جنگ غزه حماس نوار غزه روسیه عربستان اوکراین ترکیه
فوتبال استقلال پرسپولیس رئال مادرید بایرن مونیخ لیگ قهرمانان اروپا سپاهان تراکتور باشگاه استقلال تیم ملی فوتسال ایران فوتسال لیگ برتر
وزیر ارتباطات تبلیغات همراه اول اینستاگرام اپل ناسا نخبگان گوگل ویروس ماه
دیابت کاهش وزن داروخانه مسمومیت بیماری خواب پرستار بارداری