ای کسانی که پس از ما می‌آیید!

جناب آقای صفارهرندی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلا‌می، اعلا‌م كرده‌اند: <مطمئن باشید حكومت كردن بعد از دولت نهم آسان نخواهد بود و هر كس كه بعد از این دولت بر سر كار بیاید باید بهتر از این دولت به خواسته‌ها و توقعات مردمی پاسخ دهد... كسانی كه بعد از ما خواهند آمد سخت به آنها می‌گذرد چون باید توقعات بالا‌ی مردمی را پاسخ دهند...>(ایلنا ۱۲/۳/۸۶)
متاسفانه چون مشخص نیست، منظور از توقعاتی كه دولت نهم به آنها پاسخ داده چیست، از پرداختن به این بخش از سخنان جناب صفارهرندی صرف‌نظر می‌كنیم، چه بسا تعریف ما از توقعات مردم با تعریف دولتمردان كنونی متفاوت و بلكه متضاد بوده و سبب بروز سوءتفاهم‌هایی شود! ممكن است از نگاه ما ركود اقتصادی، تورم، مهار قیمت لجام‌گسیخته مسكن و اجاره‌خانه یا اساسا هزینه‌های زندگی در اولویت خواسته‌های مردم باشد و از منظر ایشان مواردی دیگر در ردیف توقعات مردم قرار گیرد.
هرچند كه فراموش نكرده‌ایم در زمان دولت‌های گذشته، توقعات مردم در تعریف جناب صفارهرندی هم كه از منتقدان سرسخت و فعال دولت وقت بودند، همین‌ها بود كه برشمردیم و تكلیف آقایان ایجاب می‌كرد مجلس و دولت قبل را به دلیل آنچه بی‌توجهی به معیشت مردم عنوان می‌كردند، مستوجب شدیدترین تهمت‌ها و سرزنش‌ها بدانند! البته این احتمال وجود دارد كه با روی كار آمدن دولت نهم، توقعات جامعه از دغدغه‌های فرومایه معیشتی! به سمت توقعات دیگری میل كرده باشد كه دولت محترم، آنها را برآورده نساخته و ما از آن بی‌خبریم! اما از بحث مناقشه‌انگیز توقعات مردم كه بگذریم، بخش دوم سخنان جناب وزیر مبنی بر اینكه دولت بعدی و كسانی كه جانشین مدیران دولت نهم می‌شوند كار سخت و دشواری پیش رو دارند، از وجهی دیگر سخنی به جا و درخور تامل است! زیرا این اظهارات در حالی مطرح می‌شود كه برآیند تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های آنی و توده‌گرایانه دولت نهم نه‌تنها دامنه مشكلا‌ت مبتلا‌به كشور را محدود نساخته بلكه به گواه جریان روزمره زندگی مردم، نظام اقتصادی و برنامه‌ریزی كشور دچار نوعی سردرگمی روزافزون شده است.
تصمیم‌گیری‌های شخصی در عرصه اقتصاد كلا‌ن و تحمیل شوك‌های ناگهانی بر پیكره اقتصادی كشور، سرازیر كردن اندوخته صندوق ذخیره ارزی و پول نفت در مسیرهای بی‌حاصل و كم بازده، تمركز افراطی بر هزینه و انجام اقدامات تبلیغاتی به جای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و... فقط گوشه‌ای از اقدامات دولت نهم است كه بنا بر گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می <استانداردهای جدیدی> از خدمت به جامعه ارائه كرده است.با این وصف آیا دولتی نامتجانس با دولت نهم قادر به ارائه چنین استانداردهایی خواهد بود؟!
دولت نهم به بركت صندوق ذخیره ارزی به جا مانده از دولت قبل و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بر نتایج برخی تصمیم‌ها و سیاستگذاری‌های نادرست خود سرپوش گذاشته و بی‌اعتنا به نظام برنامه‌ریزی و پاسخگویی صریح و شفاف به انتقادها، هر آنچه خواسته انجام داده است. ارائه آمارهای عجیب و بعضا متناقض و درشت‌گویی با منتقدانی كه پس از ۲ سال سكوت در برابر عملكرد دولت نهم اكنون نگرانی‌های خود را از پاره‌ای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مبهم بیان می كنند شاید به خاموشی آنان منجر شود اما حقیقت حاكم بر معادلا‌ت اقتصادی و اجتماعی گزنده‌تر و عریان‌تر از بیان و قلم منتقدان، چنان خود را تحمیل می‌كند كه پول نفت رو به زوال هم برای مهار آثار تورمی آن افاقه نخواهد كرد.
اكنون اما با وجود اختلا‌فات و مرزبندی‌های فكری با دولت و صرف‌نظر از خودشیفتگی‌های افراطی برخی مدیران این دولت، باید آرزو نماییم كه پس از آشتی با نظام برنامه‌ریزی دقیق و جامع‌نگر و پرهیز از تصمیم‌های یك‌شبه و لجوجانه بر نابسامانی‌های پدیدآمده فائق آیند؛ چه در غیر این صورت در پایان عمر دولت نهم آنان كه برای ورود به میدان رقابت‌های انتخاباتی خیز برداشته‌اند به جد باید در سخنان جناب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می تامل نمایند: <كسانی كه بعد از ما خواهند آمد، سخت به آنها می‌گذرد!>

كسری نوری

منبع : روزنامه اعتماد ملی