اشتباه ژنرال مشرف

پاکستان با روی کار آمدن یک ژنرال در سال ۱۳۷۸ وارد مرحله جدیدی شد ژنرال پرویز مشرف « فرزند دوم از یک خانواده پنج نفری است که در ۱۳۲۲ در « نهر والی هاولی » واقع در منطقه دریاگنج نزدیک دهلی هندوستان متولد شد . پس از تقسیم هندوستان همراه با والدین خود به پاکستان مهاجرت نمود و در شهر کراچی سکنی گزید. پدرش سید مشرف الدین به عنوان منشی سفارت پاکستان در ترکیه کار می کرد به همین دلیل او سالهای نخستین زندگی خود را از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۵ در ترکیه گذراند صاحب دو فرزند است پسرش بلال مشرف که در سن خوزه کالیفرنیا مشغول به اداره صندوقهای سرمایه گذاری برای پدر است . فرزند دیگر دختری است بنام آیلا رضا که در کراچی پاکستان چندین کار تجاری و سازمان غیر انتفاعی را اداره می کند.
مشرف دوازدهمین رئیس جمهور پاکستان است که در حال حاضر ریاست ستاد ارتش را نیز عهده دار است . او چهارمین ژنرال پاکستانی است که در پی کودتا به حکومت رسید . مشرف در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۷۸ با یک کودتای بدون خونریزی و برکنار کردن « نواز شریف » نخست وزیر منتخب به عرصه پر فراز و نشیب و جنجال برانگیز سیاست پاکستان گام نهاد و عالی ترین مقام اجرائی کشور را تصاحب نمود . پس از آن و در پی انجام یک همه پرسی که در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۰ برگزار شد خود را رئیس جمهور پاکستان اعلام کرد. مشرف از این زمان تاکنون چه در قالب رئیس موقت حکومت و چه در مقام رئیس جمهوری به طور همزمان رهبری سیاست و فرماندهی ارتش پاکستان را در اختیار داشته است که خلاف قانون اساسی پاکستان است و اساس شکواییه های مطرح شده در دادگاه عالی پاکستان را علیه او تشکیل می دهد.
سیاست های مشرف در اداره کشور و سیاست خارجی وی همسو با منافع آمریکایی ها بوده بطوریکه او توانست پاکستان را به عنوان متحد آمریکا در مبارزه علیه تروریسم معرفی نماید. البته از ذکر این نکته نباید غافل شد که آمریکا و سایر کشورهای غربی به منظور دو هدف عمده از سال ۱۳۸۰ تاکنون با اعطای کمکهای مالی و نظامی از مشرف حمایت می نمایند :
۱) تحت فشار قرار دادن طالبان و از بین بردن القاعده
۲) بازداشت اسامه بن لادن
● آغاز بحران جدید
پاکستان در ۶۰ سال گذشته واز زمان تاسیس همواره با چالش قدرت روبرو بوده است و همیشه کودتاهای نظامی سرنوشت این کشور را تعیین کرده است . واقعیت این است که چرخه قدرت در این کشور یک چرخه نا آرام است که بین بخش سیاسی و نظامی دست بدست می شود و اکنون پاکستان با یک چالش قدرت روبرو است . این چالش زمانی آغاز شد که قرار بود انتخابات ریاست جمهوری پاکستان در ۱۴ مهر ۱۳۸۶ در مجلس ملی و ایالتی این کشور برگزار شود . « نواز شریف » نخست وزیر تبعیدی پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ قصد مراجعت به پاکستان را داشت دادگاه عالی پاکستان پس از بررسی این دادخواست اول شهریور سال جاری اعلام کرد منع قانونی برای بازگشت او به خاک پاکستان وجود ندارد. اما دولت به این حکم معترض بود و مدعی بود نواز شریف در قبال اجتناب از محاکمه به جرائم فساد مالی و اقدام علیه امنیت ملی متعهد شده تا سال ۱۳۸۹ به پاکستان باز نگردد . در پی صدور حکم دادگاه عالی شریف همراه خانواده اش در تاریخ ۱۸ مهر به پاکستان بازگشت اما مقامات دولتی پاکستان او را از فرودگاه مجددا به جده عربستان بازگرداندند.
البته غائله به همین جا ختم نشد و نیروهای امنیتی تا چند روز پس از بازگشت شریف به عربستان با هواداران او در شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد و کراچی درگیر بودند. شرایط فوق العاده در استان پنجاب محل تولد شریف که اکثریت ساکنان اش از هواداران سرسخت او هستند تا قریب یک هفته ادامه داشت .
با این اقدام دولت مشرف وضعیت سیاسی در این کشور حالت ویژه ای به خود گرفت . اما گزینه دیگر در صحنه سیاسی پاکستان بانوی سیاستمدار پاکستانی و اولین زنی که در یک کشور اسلامی به مقام نخست وزیری رسیده یعنی خانم « بی نظیر بوتو » بود که در لندن به سر می برد او طی دو دوره از سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ نخست وزیر پاکستان از حزب مردم بود وی را نیز همچون پدرش « ذوالفقار علی بوتو » دارای گرایشات سوسیالیستی و پوپولیستی می شناسند.
خانم بوتو ضمن مذاکراتی با انگلیس و آمریکا و توافقاتی با ژنرال مشرف پس از ۸ سال تبعید خود خواسته در ۲۶ مهر ۱۳۸۶ به پاکستان بازگشت . او در مسیر بازگشت به خانه خود مورد حمله تروریستی نافرجامی قرار گرفت . این حادثه حداقل ۱۳۵ کشته و ۳۲۰ زخمی بر جای گذاشت . وی ساعاتی بعد از انفجار در گفتگو با خبرنگاران هواداران « ژنرال ضیا الحق » فرمانده نظامی سابق پاکستان را به حمایت از افراطیونی که قصد کشتن او را داشتند متهم کرد. بدنبال این حادثه خشونت بار توافقات صورت گرفته او با مشرف در صحنه عمل و در روز انتخابات رئیس جمهوری در مجلس پاکستان با چالش روبرو گردید.
با اینهمه ۱۴ مهر ماه مجلس ملی و ایالتی پاکستان انتخاب ریاست جمهوری این کشور را برگزار نمود در این رای گیری ژنرال پرویز مشرف رای بیشتری را کسب کرد (از ۲۵۷ نماینده مجلس ملی پاکستان ۲۵۲ نماینده به او رای داده اند) اما در این رفراندوم حزب مردم به رهبری خانم بوتو و حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف تعدادی از احزاب دیگر از دادن رای خودداری کردند.
طرفداران مشرف رئیس جمهور فعلی را برنده انتخابات اعلام کردند اما نتیجه نهایی به اعلام نظر دیوان عالی پاکستان موکول شد. مخالفان ژنرال مشرف در دادخواست خود استدلال کرده اند از آنجا که ژنرال مشرف سمت ریاست ارتش را برعهده دارد نمی تواند به مقام ریاست جمهوری انتخاب شود.
● اعلام حالت فوق العاده
تشدید اختلاف میان ژنرال مشرف و مخالفان به خیابان ها و مطبوعات کشیده شد و بدنبال شدت گرفتن ناآرامی ها در اسلام آباد و کراچی و وضعیت بسیار آشفته سیاسی کشور مشرف در تاریخ ۱۲ آبان در یک اقدام غیر منتظره با اعلام وضعیت فوق العاده و تعلیق قانون اساسی تعداد زیادی از رسانه ها را نیز تعطیل کرد. می توان به جرات گفت این یکی از بزرگترین اشتباهات پرویز مشرف بود در واقع او با این اقدام هم دادگاه عالی را که باید درباره صحت انتخابات حکم صادر کند و هم رسانه ها و مطبوعات مستقل رو به رشد کشور را هدف قرار داد.
رئیس جمهوری پاکستان علت برقراری حالت فوق العاده را « موج نافرمانی و حملات مخالفان اسلامی و مداخله دستگاه قضایی در مسائل عمومی کشور « اعلام و طی سخنانی تلویزیونی خطاب به ملت پاکستان گفت : « کشور در حاشیه ناپایداری و سقوط قرار دارد و من نمی توانم اجازه بدهم که پاکستان خودکشی کند.از مردم می خواهم که وضعیت بحرانی حاکم بر کشور را بخوبی درک کنند. »
« پرویز مشرف » همچنین انتشار هرگونه مطلب افتراآمیز علیه وی دولتش و نیروهای نظامی کشور را از این پس ممنوع اعلام کرده و تلویزیون و روزنامه های پاکستان از این پس از پخش و انتشار تصاویر حملات انتحاری و قربانیان این حملات و همچنین انتشار و پخش بیانیه های شبه نظامیان منع شدند.
اخبار و گزارش ها حاکی از آن است که علل مطرح شده از سوی مشرف برای اعلام وضعیت فوق العاده نتوانسته بسیاری از اقشار و گروه های جامع ) پاکستان را قانع کند و بسیاری از آن به عنوان توطئه بزرگ نام برده اند از جمله « بی نظیربوتو » نخست وزیر سابق پاکستان که گفته می شود اخیرا به توافقی با مشرف برای تقسیم قدرت دست یافته بود از این اقدام به عنوان عقب گردی بزرگ نام برده که کشور را به سوی دیکتاتوری بزرگ تری سوق می دهد.
تعلیق قانون اساسی به طور معمول به منزله اعمال حکومت نظامی در دوره های پیشین و تاریخ پرآشوب این کشور بوده است اما حکومت نظامی در این برهه هنوز اعلام نشده اما مشرف با این اقدام امور کشور را به طور کامل در دست گرفته ضمن اینکه این اقدام میتواند رای دادگاه عالی درباره صحت انتخابات ریاست جمهوری را بلاموضوع سازد.
قضات دادگاه عالی که بالاترین مرجع قضایی پاکستان و همچنین مفسر قانون اساسی این کشور است دلیل دستور تعویق انتشار نتیجه رای گیری را داشتن فرصت بیشتری برای بررسی دادخواست سلب صلاحیت ژنرال مشرف اعلام کرده بودند و مخالفان وی در دادخواست خود استدلال کرده بودند از آنجاکه ژنرال مشرف همچنان ریاست ارتش را نیز برعهده دارد نمی تواند به مقام ریاست جمهوری انتخاب شود.
پاکستان علاوه بر دست و پنجه نرم کردن باچالش های متعدد در صحنه سیاسی ماه ها است که فضای اجتماعی آن و نیز مناطق مرزی اش شرایط بحرانی را پشت سر می گذارد. ارتش پاکستان در حال نبرد با جنگجویان نزدیک به شبکه القاعده و گروه طالبان در مناطق قبیله نشین مرزی با افغانستان است و نیروهای پاکستانی از یک هفته پیش با تندروها در منطقه گردشگری سوات در شمال غربی این کشور درگیر هستند. ضمن اینکه پاکستان از تیرماه گذشته نیز با موج بی سابقه ای از خشونتهای ناشی از اقدامات تروریستی در شهرها روبرو بوده است بطوریکه در ۲۰ عملیات انتحاری تندروها ۴۲۰ نفر کشته شده اند .
اکنون پاکستان وارد مرحله دیگری از حیات سیاسی خود شده و مشخص نیست که تحولات آینده دقیقا چه چیزی را برای پاکستان رقم خواهد زد. هشت قاضی دادگاه عالی پاکستان بلافاصله اعلام داشتند که تصمیم رئیس جمهوری برای اعلام وضعیت فوق العاده از نظر آنها « غیر قانونی » است . دادگاه عالی پاکستان دستور رئیس جمهوری مبنی بر اعلام وضعیت فوق العاده در این کشور را معلق دانست اما پس از ساعاتی رئیس این دادگاه برکنار و قاضی « حامد دوجار » جانشین وی شد. برقراری وضعیت فوق العاده در پاکستان می تواند برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رو (دیماه ۱۳۸۶ ) در این کشور را با مخاطره روبه رو سازد و یا حتی در صورت برگزاری با توجه با محدودیت ایجاد شده برای رسانه ها بعید است که این امر در کمال آزادی و سلامتی صورت بگیرد.
تحلیل گران بر این عقیده اند که واکنش های مختلف به تصمیم اخیر مشرف شکل و طول این راه را مشخص خواهد کرد. اخبار حاکی است که علاوه بر « بی نظیربوتو » که طرفدارانش را به مقابله با حالت فوق العاده و برگزاری تظاهرات ۲۷۵ کیلومتری از لاهور تا اسلام آباد فراخوانده تعدادی از رهبران بلند پایه احزاب مخالف و نمایندگان مخالف مشرف یا بازداشت شدند یا تحت اقامت اجباری قرار گرفتند. « جاوید هاشمی » کفیل ریاست حزب مسلم لیگ که نواز شریف رهبر آن ماه گذشته بار دیگر به خارج کشور تبعید شد به همراه شماری از همکارانش در شهر مولتان در بازداشت به سر می برد. همچنین افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی کشور و هشت قاضی ارشد دیگر که از تایید وضعیت فوق العاده خودداری کردند اکنون در بازداشت خانگی به سر می برند. یکی دیگر از سیاستمدار بازداشت شده « عمران خانه » بازیکن سابق تیم ملی کریکت پاکستان است . وی معتقد است « زمانی که رییس جمهور تمام راه های قانونی و حقوقی را برای به چالش کشیدن بر روی مردم می بندد تنها راه باقی مانده برای مردم به دست گرفتن اسلحه است . »
● نتیجه گیری
در نتیجه گیری کوتاه از شرایط بحرانی پاکستان می توان گفت ژنرال مشرف علیرغم توفیقاتی که در هشت سال گذشته بدست آورد اما بدنبال اعلام حالت فوق العاده در کشور و تحت فشار قرار دادن رسانه ها و نیز ممانعت از برگزاری هرگونه تجمعات مخالفان و موج دستگیری ها از لحاظ روانی فضای سیاسی داخلی و بین المللی را ملتهب ساخته و واکنش های بسیاری را علیه خود برانگیخته است مسئله ای که باید آن را بعنوان یک خطای استراتژیک در پرونده حاکمیت وی بر پاکستان ثبت کرد چرا که پیش از این ژنرال مشرف توانسته بود در بکارگیری درست و منطقی از قدرت ارتش و از طریق به حاشیه راندن احزاب سیاسی مطرح موقتا ثبات سیاسی و اجتماعی را در کشور ایجاد نماید ثباتی که از آن به آتش زیر خاکستر تعبیر می شود!
باید اذعان نمود که موفقیت های ۸ سال گذشته ژنرال مشرف در پیشبرد اهداف کلان سیاسی و اقتصادی مرهون جایگاه ویژه نظامی وی و برخورداری اش از حمایت سایر ژنرال های همفکر خود در ارتش پاکستان بوده است بویژه آنکه وقتی سخن از مقابله با تروریسم طالبان و القاعده و همراهی با برنامه های منطقه ای آمریکا به میان می آید این نقش و جایگاه نمایان تر خواهد بود. در واقع رمز توفیق های ژنرال مشرف در عرصه سیاسی داخلی و منطقه ای از جمله تقویت روند مذاکرات آشتی جویانه با هندوستان را نیز باید به بهره گیری مناسب و به موقع وی از این موقعیت ویژه نظامی مربوط دانست . اما در شرایط کنونی نیز که خاکسترهای روی آتش بتدریج و بواسطه بادهای سیاسی داخلی و فشارهای جامعه بین المللی برای بازگشت غیر نظامیان به قدرت به کناری می روند معلوم نیست که آیا ژنرال مشرف خواهد توانست همچون ۸ سال گذشته برای منافع ملی پاکستان منشا اثر باشد و آیا وی با اعلام حالت فوق العاده در کشور آنچنان که خود وی نیز گفته خواهد توانست کشورش را از سقوط در ورطه ناپایداری و بی ثباتی نجات دهد آیا وی خواهد توانست جامعه جهانی و احزاب قدرتمند پاکستان را به همراهی با خود متقاعد سازد.
پاکستان در ۶۰ سال گذشته واز زمان تاسیس همواره با چالش قدرت روبرو بوده است و همیشه کودتاهای نظامی سرنوشت این کشور را تعیین کرده است . واقعیت این است که چرخه قدرت در این کشور یک چرخه نا آرام است که بین بخش سیاسی و نظامی دست بدست می شود و اکنون پاکستان با یک چالش قدرت روبرو است
تعلیق قانون اساسی به طور معمول به منزله اعمال حکومت نظامی در دوره های پیشین و تاریخ پرآشوب این کشور بوده است اما حکومت نظامی در این برهه هنوز اعلام نشده اما مشرف با این اقدام امور کشور را به طور کامل در دست گرفته است
پاکستان علاوه بر دست و پنجه نرم کردن باچالش های متعدد در صحنه سیاسی ماه ها است که فضای اجتماعی آن و نیز مناطق مرزی اش شرایط بحرانی را پشت سر می گذارد. ارتش پاکستان در حال نبرد با جنگجویان نزدیک به شبکه القاعده و گروه طالبان در مناطق قبیله نشین مرزی با افغانستان است ضمن اینکه پاکستان از تیرماه گذشته نیز با موج بی سابقه ای از خشونتهای ناشی از اقدامات تروریستی در شهرها روبرو بوده است
در نتیجه گیری کوتاه از شرایط بحرانی پاکستان می توان گفت ژنرال مشرف علیرغم توفیقاتی که در هشت سال گذشته بدست آورد اما بدنبال اعلام حالت فوق العاده در کشور و تحت فشار قرار دادن رسانه ها و نیز ممانعت از برگزاری هرگونه تجمعات مخالفان و موج دستگیری ها از لحاظ روانی فضای سیاسی داخلی و بین المللی را ملتهب ساخته و واکنش های بسیاری را علیه خود برانگیخته است مسئله ای که باید آن را بعنوان یک خطای استراتژیک در پرونده حاکمیت وی بر پاکستان ثبت کرد
معلوم نیست که آیا ژنرال مشرف با اعلام حالت فوق العاده در کشور آنچنان که خود وی نیز گفته خواهد توانست کشورش را از سقوط در ورطه ناپایداری و بی ثباتی نجات دهد آیا وی خواهد توانست جامعه جهانی و احزاب قدرتمند پاکستان را به همراهی با خود متقاعد سازد .

منبع : پایگاه اینترنتی خبرگزاری دانشجویان ایران
تحقیق : امیر کاظمی

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی