هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم؟

● این تورم مهار نشدنی
در طول دو سال گذشته همواره آمارهایی که دولت در عرصه های اقتصادی ارائه کرده است از سوی کارشناسان و صاحبنظران با تردید مواجه شده اند. از جمله این موارد میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور بود که حتی برخی کارشناسان آنرا یک بزرگنمایی عجیب عنوان کردند. با این حال شاید مهمترین اختلافی که میان دولت با کارشناسان و حتی مجلس وجود داشته، مربوط به درصد دقیق تورم است. فارغ از این بحث که آیا اقدامات دولت سبب افزایش تورم شده یا خیر، این سوال مطرح است که آیا می توان به آمار تورم ارائه شده توسط بانک مرکزی اطمینان کرد. به ویژه که گفته می شود دولت با فرمول جدیدی درصد تورم را محاسبه می کند که همین فرمول جدید سبب شده درصد اعلامی از درصد واقعی بسیار کمتر باشد. با این حال هنوز آمارها، کاهشی چشمگیر در درصد تورم نشان نمی دهند و حتی آخرین آمار بانک مرکزی حکایت از افزایش میزان تورم در جامعه داشت. اما نکته جالب این است که همین آمار نیز از سوی رئیس جمهور نادیده گرفته شد و او در گفت وگوی خود با خبرنگاران آماری جدید ارائه کرد که اگر عجیب نبود لااقل نشان می داد وی آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی را ندیده است. در این جا به بحث و بررسی موضوعات مختلف روز در هفته ای که گذشت می پردازیم:
● تلاش ناکام دولت برای مهارتورم
احمدی نژاد که در دو سال گذشته همواره به انکار گرانی می پرداخت، هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعتراف کرد که تورم و گرانی وجود دارد، پیش از این هم وجود داشته و تلا ش دولت برای عملی کردن وعده تک رقمی شدن نرخ تورم نیز تاکنون ناکام مانده است.
احمدی نژاد پیش از این همواره مسئله گرانی را ساخته و پرداخته مطبوعات و منتقدان دولت خوانده و حتی یک بار نمایندگان مجلس و بار دیگر خبرنگاران را به مراجعه به محله خود و خرید از مغازه های آن توصیه کرده بود; موضوعی که تا مدتها اسباب طعنه مردم شده بود.
▪ سه عدد برای نرخ تورم
احمدی نژاد که هفته گذشته برای اولین بار پس از جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران حاضر شدتا به پرسش های آنان پاسخ دهد، درباره گرانی های اخیر گفت: برخی از ما و وزرا درباره گرانی گله دارند. باید نکته ای عرض کنم; اکنون نرخ تورم ۱۳/۶ درصد است که ما می خواستیم آن را تک رقمی کنیم، تلا ش کردیم ولی محقق نشد. بخشی از گرانی مربوط به ساختار اقتصادی کشور ماست. برخی از آن نیز در قانون مصوب شده است; مانند گرانی ۱۵ قلم کالا که یک قلم آن کم شد و ۱۴ قلم شد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که درست در همین روز بانک مرکزی، که رییس آن معاون احمدی نژاد است، نرخ تورم را (در سال منتهی به خرداد ۸۶) ۱۴/۲ درصد اعلام کرد. بنا به اعلام بانک مرکزی خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۸۳ (۳۵۹ قلم کالا و خدمات) در خردادماه ۱۳۸۶ به این شرح است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خردادماه ۱۳۸۶ نسبت به ماه قبل ۱/۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶/۱ درصد افزایش یافت. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۱۳۸۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به خردادماه سال ۱۳۸۵ معادل ۱۴/۲ درصد است.
نکته حائز اهمیت این است که حتی محاسبه تورم توسط بانک مرکزی دولت احمدی نژاد با فرمول جدیدی انجام می گیرد که ارقام سرسام آور قبلی از آن بدست نمی آید و در نتیجه به گفته کارشناسان، تورم واقعی همیشه قدری فراتر از رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است.
شاهد این ادعا، گزارش ماه ژوئن واحد اطلاعات نشریه "اکونومیست" که بر اساس آن، نرخ تورم ایران در سال جاری به بالاترین میزان طی دهه کنونی خواهد رسید. این گزارش حاکی از آن است که نرخ تورم ایران از ۱۲ درصد در سال ۸۵ به ۱۷ درصد در سال ۸۶ خواهد رسید و پس از آن روند نزولی را در پیش خواهد گرفت.
صندوق بین المللی پول نیز در این خصوص رقمی مشابه را گزارش می کند. این صندوق ضمن پیش بینی افزایش نرخ تورم ایران به ۱۷/۶ درصد در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که از این لحاظ ایران در مکان سوم منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار دارد. در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده که این رقم در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته نزدیک به " ۴۸ درصد " افزایش داشته باشد.
▪ تورم روانی
احمدی نژاد اما این بار مانند گذشته، البته بدون آنکه اصل وجود تورم را انکار کند، صحبت از چیزی به نام "بخش روانی تورم" کرد و تقصیر آن را به گردن جریان های مخالف خود انداخت که: "می خواهند بر دولت فشار بیاورند". او بدون آنکه درباره عاملان واقعی گرانی توضیح دهد، چنین گفت: "امروز موج تبلیغات سنگینی را مشاهده می کنیم که می خواهند بخش روانی تورم را تقویت کنند. عده ای می خواهند فشار بیاورند ولی من از مردم می خواهم که تحمل کنند و این دولت با کمک مردم بر مشکلات پیروز خواهد شد. عده ای می خواهند از فضا سو»استفاده کنند و بر مردم فشار بیاورند. نباید چنین اجازه ای بدهیم. دولت می تواند با همراهی مردم اینها را شکست دهد."
او در عین حال که سعی داشت بار گرانی های اخیر را از دوش دولت ساقط کند، وقتی درخصوص افزایش قیمت لبنیات بخصوص کره و همچنین افزایش قیمت خودرو توضیح داد، مشخص شد که دست کم در این دو مورد که او حاضر به توضیح دادن شده است، تقصیر به عهده خود دولت است. چرا که درباره کره صحبت از مشکل فنی کرد که وزارت بازرگانی باید آن را حل کند و در مورد خودرو نیز علت افزایش قیمت آن را سهمیه بندی بنزین دانست، با این توضیح عجیب که "بعد از اینکه اعلام شد بنزین سهمیه بندی می شود برخی از افراد که درآمدهای بالایی داشتند برای اینکه کارت سوخت دومی داشته باشند اقدام به خرید ماشین کردند و این خود تبعاتی را به همراه داشت، ولی قیمت ماشین با توجه به سیاست هایی که ما اتخاذ کرده ایم، به قیمت قبلش باز خواهد گشت."
یکی از صاحبنظران اقتصادی در این خصوص می گوید: "اگرچه گرانی به چند قلم کالا منحصر نیست و موج گرانی های اخیر به مراتب وسیع تر از اینها و لااقل به اعتراف خود احمدی نژاد شامل ۱۴ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم است، اما همین اندازه نیز نشان از آن دارد که کار به جایی رسیده که احمدی نژاد هم بالاخره به نقش موثر دولت و نه برخی گروه ها در گران شدن این کالاها اعتراف کرده است."
اما نکته جالب دیگر این است که آمارهای اخیر مورد سوال برخی نمایندگان مجلس نیز هست. شهبازخانی از جمله نمایندگانی است که در پاسخ به این سوال که چرا رئیس جمهوری در جمع خبرنگاران آخرین آمار بانک مرکزی درباره تورم را اعلام نکرده است گفت: این موضوع برای من هم جای سوال دارد که چرا رئیس جمهوری در اظهارات خود آخرین اطلاعات مرجعی که برای بیان آمار ۶/۱۳ درصدی تورم به آن استناد کرده را نادیده گرفته است.
شهبازخانی با بیان اینکه یکی از انتقادات شدید دولت این بود که منتقدانش با آمارهای نادرست تلاش می کنند دستاوردهای اقتصادی دولت را زیر سوال برند گفت: این انتقادات در حالی مطرح می شود که دولت حتی به آمارهای رسمی نهادهای خود نیز بی توجه است و به آن اعتماد ندارد. در همین ارتباط رئیس جمهوری اخیرا از عملکرد مرکز آمار ایران انتقاد کردند و از این مرکز خواستند تا آمارهای درست ارائه کند.
وی افزود: این آمارهای متفاوت و اظهارات متناقض شاید به این دلیل باشد که شعارهای اقتصادی دولت محقق نشده است. دولت پیش از این، شرایط بغرنج اقتصادی را انکار می کرد و آمارهای منتقدان خود را منکر می شد اما بعد از مدتی مشکلات اقتصادی را متوجه اشتباهات و عملکرد یک فرد معرفی کرد اما بعدها دست های پنهان و رانت خواران نامعلوم عامل ضعف اقتصادی دولت شدند و اکنون نیز معتقدند که بخش روانی تورم از سوی عده ای تقویت می شود!
نماینده ملایر گفت: آقای رئیس جمهور اگر آمار و اطلاعات را قبول ندارند بهتر است سری به بازار مسکن بزنند و ببینند که آیا تورم و گرانی که امروز موجب رنج و سختی مردم شده واقعی است یا خیر؟
وی تصریح کرد: امروز تورم در بخش هایی مانند مسکن رشد سریعی داشته است و با توجه به عملکرد دولت پیش بینی می شود که این موج تورم خروشان تر از پیش گردد.
شهبازخانی گفت: ما نگرانیم که با برخوردهایی که دولت با بانک مرکزی و سایر دستگاه هایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی می کند در آینده حتی برای اتکا به همین اطلاعات و آمار دولت هم با مشکل مواجه شویم.
وی افزود: در این شرایط ظاهرا دستگاه های نظارتی و آماری دولت باید خود را با آمار و ارقام شخص رییس جمهور هماهنگ کنند و آن آماری را اعلام کنند که رئیس جمهور آن را درست می داند!
شهبازخانی گفت: اگر رئیس جمهور تورم را ۱۳/۶ درصد اعلام می کنند و بانک مرکزی آن را ۱۴/۲ درصد می داند شاید آمار رئیس جمهوری صحیح است و بانک مرکزی است که باید اطلاعات خود را براساس نظر رئیس جمهور تغییر دهد؟!
نماینده ملایر درباره نرخ واقعی تورم اظهار داشت: براساس آماری که چند ماه پیش مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد نرخ تورم ۲۳ درصد بود این آمار اکنون نیز قطعا با توجه به گرانی های اخیر بیش از ۲۰ درصد است.
● ایلنا در توقیف
هفته گذشته خبرگزاری ایلنا برغم تعویض مدیرعامل، توقیف شد.
به گزارش منابع خبری این خبرگزاری که "کار خود را به دلایلی که برخی از آن ها شکایات متعدد مدعی العموم، وزارت علوم دولت نهم و دانشگاه امیرکبیر به دلیل پوشش اخبار حقوق بشری، انتشار اخبار دانشجویان محروم از تحصیل و اخبار دانشجویان بازداشتی دانشگاه پلی تکنیک ذکر شده بود متوقف کرده بود" با مدیرعامل جدید آغاز به کار کرد.
سیدابوتراب فاضل، مدیرعامل جدید خبرگزاری کار ایران که ریاست وی بر این خبرگزاری تنها چند ساعت دوام داشت، در مصاحبه ای که بعد از پذیرفتن این مسوولیت با ایلنا انجام داد، با تاکید بر اینکه "ایلنا مولود فضای باز سیاسی است و بدون تردید در چنین فضایی نیز می تواند اثرگذار باشد"، اظهار امیدواری کرده بود:" ایلنا همچنان از گزند هر آسیبی مصون بماند. "
در خبرگزاری ایلنا که به خانه کارگر تعلق دارد، بیش از هشتاد خبرنگار و کارمند کار می کنند که در طول چند ماهه گذشته روزهای دشواری را گذرانده اند. این خبرگزاری که یکی از معدود رسانه هایی بود که اخبار جنبش های کارگری، دانشجویی و زنان را منتشر می کرد در برخورد با اولین محدودیت به تعدیل نیروهای خود مبادرت ورزید و تعداد زیادی از کارکنان خود را اخراج کرد. بعد از آن فشارها متوجه مسعود حیدری، مدیر عامل این سایت شد که وی نیز عاقبت هفته گذشته از سمت خود استعفا کرد.
مسعود حیدری که در تمامی طول چهار سال و چهار ماه فعالیت خبرگزاری کار ایران، مدیرعامل این خبرگزاری بود با انتشار نامه ای سرگشاده به دبیرکل خانه کارگر نوشت که استعفای او به این دلیل است که حضورش "لطمه و آسیبی بیش از آنچه پیش آمده" متوجه این خبرگزاری نکند.
وی در شرایطی این سرنوشت را پذیرفت که خبرگزاری ایلنابه مدت یک هفته اجازه گذاشتن خبر جدید روی خروجی خود را نداشت. اتفاقی که انتظار می رفت با تغییر مدیرعامل، جبران شود.
فاضل،مدیرعامل جدید که در اولین مصاحبه خود تاکید کرده بود "رسانه در عصر کنونی و در جهان جدید به طور مسلم کار ویژه خاصی در بیان مطالبات و خواسته ها" دارد و "می تواند ابزار مناسبی جهت احیای وظایف ذاتی دولت ها باشد" در عین حال اظهار امیدواری کرده بود که "این خبرگزاری بتواند در دوره جدید فعالیت خود موثرتر از گذشته حرکت کند." دوره ای که بیش از چند ساعت به طول نینجامید.
پیش از این و همزمان با تحمیل محدودیت ها بر خبرگزاری ایلنا و سپس تعطیلی روزنامه هم میهن، جعفر بهداد معاون دفتر محمود احمدی نژاداعلام کرده بود: "از این پس به موج حملات بدخواهان به دولت پاسخ مناسبی خواهد داد". برخی از صاحبنظران سیاسی اظهارات بهداد را ناشی از یک سیاست جدید رسانه ای می خواندند که ممکن است اعمال محدودیت علیه رسانه های منتقد نیز در آن گنجانده شده باشد. هر چند چنین امری را دولتی ها قبول ندارند و معتقدند نه تنها با رسانه های منتقد برخورد نمی کنند، بلکه دست منتقدان را به گرمی می فشارند. با این حال هنوز برای قضاوت در این باره که این فشارها از چه ناحیه ای بوده زود است. هر چند با نوع موضع گیریهای آیت الله شاهرودی بعید به نظر می رسد که شخص وی با چنین رویه ای موافق باشد.
در چنین شرایطی مدیرعامل مستعفی و عضو هیات مدیره این خبرگزاری از رسانه ها خواسته است تا از عنوان "توقیف و پلمپ خبرگزاری کار ایران" استفاده نکنند زیرا "ایلنا فیلتر شده است نه توقیف".
به هر حال "توقیف" یا "فیلتر"، خبرگزاری کار ایران امروز و فردا معلوم نیست تاکی دیگر خبری روی خروجی های خود نخواهد فرستاد.
● آیا تهدید "القاعده" را جدی گرفته ایم؟
از دیگر رویدادهای مهم هفته گذشته تهدید یکی از روسای القاعده علیه جمهوری اسلامی ایران بود. این رهبر شاخه القاعده در عراق تهدید کرده بود که اگر ایران در عرض دو ماه آینده به آنچه که دخالت در عراق خوانده بود پایان ندهد، جنگی تمام عیار به راه خواهد انداخت. هر چند امروز جمهوری اسلامی ایران از آنچنان قدرتی برخوردار است که امثال القاعده نتوانند منافعش را با خطر مواجه کنند، اما به هر حال تهدید بی عقل ها را باید جدی گرفت. این امر سبب شد که هفته گذشته برخی کارشناسان و صاحبنظران به تحلیل این رویداد بپردازند و این تحلیل ها بازتابهایی در رسانه های داخلی داشت.
به گفته کارشناسان، این نخستین بار است که "القاعده" به طور رسمی ایران را تهدید می کند و بهانه سران آن حمایت ایران از دولت رسمی و قانونی مالکی در عراق است. در این تهدید به صراحت آمده است که در سالهای گذشته القاعده مشغول فراهم کردن شرایط مناسب برای این کار بوده است.
به عقیده گروهی از صاحبنظران، در شرایط موجود نیم نگاهی به اوضاع کلی منطقه و مواضع آمریکا و دولت های درگیر در تحولات عراق در ارتباط با ایران، مظلومیت جمهوری اسلامی را بیش از پیش نشان می دهد، مظلومیتی که از زمان حمله صدام به ایران و تاکنون وجود داشته و همیشه و همیشه حقوق حقه ایران توسط دولتهای وابسته به آمریکا در منطقه پایمال شده است. در جریان ستمی که بر ایران اعمال شده است، آمریکا عامل اصلی و به طور معمول سعودی ها معرکه گردان این میدان بوده و تنها و تنها در جنگ تحمیلی میلیاردها دلار به صدام کمک کردند.
اما در باب مظلومیت ایران در شرایط حاضر: از یک سو آمریکا مدعی است که ایران به طور غیررسمی زمینه را برای فعالیت "القاعده" فراهم می کند. این خبری است که همین چند روز پیش و تا به امروز در ادامه تبلیغات منفی شدید غرب بر ضد ایران مطرح شد و رسانه های غربی مشغول بزرگ نمایی آن هستند.
از سوی دیگر، همین آمریکا و انگلیس مدعی هستند که ایران در ناامن کردن اوضاع عراق نقش دارد و هر از چندی چند گلوله خمپاره و تفنگ که مارک "ساخت ایران"! روی آن آمده نشان داده و آن را شاهد بر این ادعای خود می دانند. در این زمینه مقصود آنان حمایت ایران از گروه های شیعه در عراق است، شیعه ای که با اقدامات تروریستی القاعده هر روز بالغ بر یک صد شهید می دهد.
و اما دولت های عرب سنی منطقه اصرار دارند که ایران پشت سر دولت مالکی است. آنان تمام هم و غم خود را متمرکز کرده اند تا دولت عراق را سرنگون کنند. دول عربی برای سرنگونی دولت مالکی و همین طور نابود کردن حزب الله یا دست کم محدود کردن آن تا مرز دوستی نزدیک و اتحاد با اسرائیل و لابی صهیونیستی در آمریکا پیش رفته اند و تازه ترین خبر آن که امروز "القاعده" ایران را تهدید می کند که در پشت سر دولت مالکی ایستاده است.
در تبلیغات دولتهای عربی و فرقه تکفیری القاعده، ایران به عنوان یک دولت شیعی متعصب معرفی می شود اما جالب آن که سال هاست ایران متهم است که حامی دولت حماس بوده و تنها تامین کننده هزینه های آن دولت می باشد. دیدیم که این یک واقعیت است و سران حماس هم با افتخار از این مسئله یاد کرده و می کنند.
اما "القاعده" ای که در طول عمر خود حتی یک عملیات ضد اسرائیلی در داخل سرزمین های اشغالی و یا مناطق دیگر شبیه مصر یا اردن علیه سفارت خانه های اسرائیل نداشته با ادعای سنی گری تاکنون کمترین اشاره ای به حمایت های بی دریغ ایران از یک دولت سنی با عنوان دولت حماس نداشته و در هیچ یک از اظهار نظرهای رسمی سران "القاعده" در این باره مطلبی نیامده است. دلیل آن هم این است که اندکی اشاره به این مطلب تمام تبلیغات آنان را برای نشان دادن این که دولت ایران در تشیع تعصب دارد، بر باد می دهد.
برای اهل سنت این سوال مهمی است که چطور ایران به عنوان یک دولت شیعی این چنین حامی یک دولت انقلابی اما سنی در فلسطین است؟ این نکته ای است که "القاعده" پاسخی برای آن ندارد. وضعیت لبنان نیز چنین است. در حالی که دولتهای عربی هیچ اقدامی علیه اسرائیل نمی کنند امروز با آمریکا و اسرائیل علیه حزب الله متحد شده اند.
و اما اکنون القاعده عراق که مهم ترین توجیه کننده حضور آمریکا در عراق و مسوول تمامی - و با تاکید تمامی - خشونت های فرقه ای در این کشور است، ایران را متهم کرده است که پشت سر دولت مالکی قرار دارد.
بدون شک "القاعده" این کار را به نمایندگی از دولت های عرب سنی که خود از سر تا پا وابسته به آمریکا هستند انجام می دهد دولت هایی که درد دین و مذهب ندارند و تنها و تنها برای اعمال نفوذ بیشتر در عراق از "القاعده" استفاده می کنند.
اکنون دولت و مردم ایران باید این هشدار را از طرف "القاعده" که اخیرا بخش عمده آن زیر نفوذ مستقیم دولت سعودی در آمده است جدی گرفته و سخت مراقب اوضاع امنیتی داخل ایران باشند.
آگاهیم که بخش های عمده ای از "القاعده" ، این روزها مبارزه با آمریکا را به کنار گذاشته و صرفا بر ضد شیعه فعالیت می کنند. برخی بر این باورند که "القاعده" جدیدی توسط سعودی ها تاسیس شده است تا دقیقا همین خط مشی را دنبال کند، یعنی ضدیت با آمریکا نه، نابودی شیعه آری.
هیچ بعید نیست که آمریکایی ها برای آغاز تغییرات اساسی در سیاست خود در عراق در چرخش به نفع اقلیت و برای جلب رضایت دولتهای عربی، می کوشند تا از "القاعده" به عنوان ابزاری برای بیرون کردن ایران از صحنه استفاده کند.
تاخیر در ادامه مذاکرات آمریکایی ها با ایران بر سر مسئله عراق، نشانگر آن است که تحولات تازه ای در حال رخ دادن بوده و ایران باید سخت مراقب اوضاع امنیتی خود از بابت گروهی باشد که همه به طور مستقیم و غیرمستقیم در حال استفاده ابزاری از آن هستند.
در این میان مهم آن است که برای دولت جمهوری اسلامی تامین امنیت کشور از هرچیزی مهمتر بوده و می باید از تمامی اهرم های لازم برای مقابله با تهدیدات "القاعده" استفاده کند. ایران برای تامین امنیت خود باید ملاحظات سیاسی خود را کنار گذاشته و به طور جدی در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورد. هر نوع کوتاهی در این امر برای ایران و مردم آن دشوار بوده و دولت می بایست از هم اکنون اقدامات تلافی جویانه علیه "القاعده" را در نظر داشته و امنیت مردم خود را به هر قیمتی تامین کند.
آشکار شدن نتایج دو سال لجبازی سیاسی در تهران از دیگر رویدادهای هفته گذشته، برخی واکنش های مدیران حمل و نقل عمومی تهران به کوتاهی دولت در تخصیص اعتبارات تبصره ۱۳ بود. به عقیده بسیاری از صاحبنظران مدیریت شهری، دولت نهم بنا به دلایلی که مردم نیز از آنها آگاه هستند، تا کنون روی خوشی به شهرداری تهران نشان نداده است و همین امر سبب شده است که دو اتفاق به طور همزمان در تهران رخ دهد.
از یک سو عده ای از تهرانی ها پس از گذشت چند روز و نا امید شدن از وسایل حمل و نقل عمومی ، دوباره به خودروهای شخصی خود روی آوردند و همین امر سبب شده است دوباره حجم ترافیک تهران افزایش پیدا کند و از سوی دیگر عده زیادی از مردم که از وسایلی چون مترو استفاده می کنند به دلیل افزایش جمعیت استفاده کننده نسبت به گذشته، دچار مشکل شده اند. این در حالی است که هنوز معلوم نیست چه میزان از دلارهای به دست آمده از صرفه جویی بنزین، صرف گسترش سیستم حمل و نقل عمومی شود. این امر بازتابهایی منفی در افکار عمومی و رسانه ها داشته است.
به نوشته رسانه های منتقد دولت، با افزایش شدید استقبال شهروندان تهرانی از مترو پس از سهمیه بندی بنزین، نتایج دو سال کارشکنی سیاسی در توسعه سیستم حمل ونقل عمومی تهران آشکار می شود.
در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و سه ماهه نخست سال ۱۳۸۶، به رغم نیاز شدید متروی تهران به خرید واگن های جدید برای پاسخ دادن به استقبال شدید شهروندان تهرانی از مترو، هیچ گونه گشایش اعتباری از سوی بانک مرکزی برای خرید قطارهای جدید نشده و به همین دلیل، امکان استفاده کامل از شبکه کنونی مترو، که امکان حرکت قطارها در هر دو دقیقه را داشته و می توان ظرفیت کنونی شبکه را از ۱/۵ میلیون نفر به ۲/۵ میلیون نفر افزایش دهد، به وجود نیامده است.
کمبود شدید قطارها در مترو، موجب شده است تا امکان تعمیرات دوره ای قطارهای فعلی کاهش یافته و به همین دلیل، ضریب اشکالات فنی در قطارها افزایش یابد.
افزایش ۱۲ درصدی مسافران مترو پس از سهمیه بندی بنزین نیز باعث تشدید فشار به سیستم حمل ونقل شهری شده، به گونه ای که هم زمان با بازدید روز چهارشنبه رئیس مجلس از مترو، وقفه بیست دقیقه ای در خط دوم مترو تهران پدید آمد.
این در حالی است که در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ حتی یک دلار نیز برای خرید واگن های مورد نیاز مترو گشایش ارزی نشده، اما برای پروژه مونوریل که پس از گذشت ۳/۵ سال از آغاز آن، پیشرفت این پروژه حدود ۵ درصد بوده است، ۱۵۰ میلیون دلار یک سال پیش گشایش اعتبار شده که تاکنون به خاطر عدم امکان اجرایی پروژه جذب نشده است.
گفتنی است، در حالی که بنا بر قانون بودجه سال ۱۳۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت مترو در کشور در نظر گرفته شده بود و به دلیل شرایط ترافیکی تهران و رکود در متروی دیگر شهرهای بزرگ بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از این مبلغ باید صرف توسعه مترو تهران می شد، به دلیل مسائل سیاسی، تنها ۵ درصد از این مبلغ آن هم در ۲۸ اسفند ماه! به مترو تهران پرداخت شد.● عزت اسلامی در روابط ایران با کویت؟!
در محافل رسمی و غیر رسمی کویت مسجل شده است که پیش از حمله به دیپلمات کویتی در تهران، یک دیپلمات عالی رتبه سفارت کشورمان در این کشور مورد حمله قرار گرفته است... آیا در روابط ایران و کویت، اصل عزت اسلامی در سیاست خارجی مراعات شده است یا اصل امتیاز های زیاد و
بی دلیل؟
در حالی که مقامات کویتی همچنان پیگیر نتایج تحقیقات درباره ماجرای مضروب شدن یک دیپلمات این کشور در چند هفته پیش در تهران هستند، در محافل رسمی و غیررسمی کویت و ایران مسجل شده است که یک دیپلمات ایرانی در کویت پیش از حادثه حمله به دیپلمات کویتی، در یکی از مناطق دیپلمات نشین کویت، مورد ضرب و شتم افراد ناشناس قرار گرفته است.
به گزارش منابع خبری، هفته گذشته، منوچهر متکی که در برنامه زنده "نگاه یک" حاضر شده بود، ضمن تایید ضرب و شتم یک دیپلمات ایرانی در کویت، در پاسخ به سوال مجری که پرسید، چرا این اقدام را تبلیغاتی نکردید، با خونسردی گفت: الان که شما آن را تبلیغاتی کردید.
در این حال، یک مقام آگاه گفت: "دیپلمات ایرانی که در کویت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، از مقامات عالی رتبه سفارت کشورمان در کویت به شمار می رود و سکوت معنادار وزارت امورخارجه در این حادثه مشهود بوده است".
وی افزود: "مقامات مسئول در وزارت خارجه کشورمان، در ارسال یادداشت اعتراض به این حادثه، تاخیری چند روزه داشته اند و این در حالی است که پس از حمله به دیپلمات کویتی در تهران، وزارت خارجه کویت، شبانه، علی جنتی، سفیر ایران در کویت را به آن وزارتخانه احضار کرد و مقامات رسمی و رسانه های رسمی و غیررسمی این کشور، بیشترین استفاده تبلیغاتی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادند".
این اظهارات مقام مسئول، در حالی بیان می شود، که تعرض به دیپلمات های ایرانی از سوی افراد "ناشناس" در کویت تازگی ندارد که به عنوان نمونه می توان به "شکستن شیشه های خودرو چند تن از دیپلمات ها" و "حمله و ضرب و شتم فرزندان آنان" و سرانجام "حمله به یک مقام عالی رتبه در سفارت کشورمان" اشاره کرد که انفعال وزارت خارجه در این مسئله، جای سوال دارد.
در همین حال، "تلویزیون دولتی کویت" از شب وقوع حادثه برای دیپلمات کویتی، با "تهییج و تحریک افکار عمومی کویت" به شدت حادثه ضرب و شتم دیپلمات کویتی در تهران را با جنجال تبلیغاتی پوشش داد تا راه برای جنجال تبلیغاتی در مطبوعات این کشور هموار شود.
علت و نقش اصلی و اساسی تلویزیون دولتی کویت در زمینه سازی برای جنجال تبلیغاتی مطبوعات کویت علیه جمهوری اسلامی ایران، کاملا مشخص است. زیرا دولت این کشور به صورت آگاهانه و برنامه ریزی شده از این حادثه، در جهت تحریک افکار عمومی کشور کویت علیه ایران استفاده نمود و اقدامات هماهنگ دولت و مطبوعات کویت در ایجاد این جنگ روانی کاملا مشهود بود.
در حالی که محافل رسمی و غیررسمی کویت، اقدام هماهنگی در این زمینه داشتند، متاسفانه شاهد "ناهماهنگی طرف ایرانی" و اقدام عجیب و غریب و نسنجیده آنان بودیم که به رغم عدم وجود اطلاعات مشخصی از حادثه و متهم شدن سپاه، بسیج، انصار حزب الله و سرلشکر رحیم صفوی از سوی مطبوعات کویت، یکی از کارمندان سفارت ایران در گفت وگو با روزنامه "الانبا" در روز حادثه، ادعاهای عجیبی مطرح کرد.
وی، در آن مصاحبه همگام با "هدف کویت در تحریک افکار عمومی" گام برداشته و اظهار می دارد که "در آن حادثه "بیست شخص" از یک "گروه خاص" در حمله به دیپلمات کویتی نقش ایفا کرده اند" اما به اذعان محافل رسمی و غیررسمی کویت، تنها شش نفر به آن دیپلمات کویتی حمله کرده بودند.جالب آن که کارمند سفارت ایران همگام با دیگر رسانه های کویتی، علیه "منافع ملی ایران" اقدام می کند و جالب تر این که برخوردی با وی صورت نمی گیرد.
یک منبع آگاه در آن زمینه می گوید: سال گذشته، اداره گزینش و حراست وزارت خارجه کشورمان، به علت سوابق منفی بر قطع همکاری با نامبرده تاکید داشته است، اما به علت "صمیمی" بودن وی با برخی مقامات آن وزارتخانه، همچنان همکاری با وی ادامه دارد.
هرچند این اظهارات موضع گیری رسمی دولت ایران در این زمینه به شمار نمی رود، ولی افکار عمومی و محافل رسمی و غیر رسمی این کشور با توجه به مشغولیت این کارمند محلی در سمت مترجمی سفارت ایران در کویت، این اظهارات را به عنوان تایید شایعه های موجود در زمینه حادثه فوق قلمداد کردند که کمک شایانی را به جنجال تبیلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران در پی داشته است.
بنا بر این گزارش، مطبوعات کویت با حمایت همه جانبه مسوولان سیاسی این کشور - که در حادثه اخیر به وضوح این مسئله را ثابت کرد - به صورت روزانه به افترا و توهین علیه مقامات سیاسی و مقدسات مذهبی ایران را منتشر می کنند، اما آنها (مقامات کویتی) ادعا می کنند، مطبوعاتشان مستقل بوده و نمی توان در امور آنها دخالت کرد. این در حالی است که روزنامه های "الوطن" و "السیاسه"، که بیشترین حجم مطالب را علیه ایران منشتر می کنند، در سالروز تاسیس از سوی ولیعهد، نخست وزیر، وزیر خارجه و تعدادی دیگر از مقامات این شیخ نشین حاشیه خلیج فارس مورد تفقد قرار گرفته و رسما از آنها به عنوان "تریبون راستگویی و بیان مطالب شفاف و صادق" نام برده شد.
تشکیل تیم آمادگی برای جنگ ایران و آمریکا در دولت کویت نیز که در ماه های گذشته فعالیت خود را آغاز کرد و با بوق رسانه های این کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس همراه شد، از فعالیت های رسمی و هماهنگ دولت کویت با جنگ روانی آمریکا علیه ایران به شمار می رود.
شیخ نشین کویت که در زمان حمله صدام به ایران، مهم ترین حامی عراق به شمار می رفت و علاوه بر ده ها میلیارد کمک مالی مستقیم جهت خرید تجهیزات نظامی برای کشتار مردم ایران، خاک خود را برای استفاده نظامی علیه ایران در اختیار ارتش بعثی قرار داده بود، اما در زمان حمله صدام به این کشور، دولت ایران این تجاوز صدام را محکوم کرد و حتی در خاموش کردن چاه های نفت این شیخ نشین نقش مهمی را ایفا کرد، اما جای طرح این سوال است که چرا از مقامات سیاسی کشوری که همگان بر خیانت آن به ایران در جنگ تحمیلی اذعان دارند، همچنان باید شاهد شیطنت های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) و توهین و اتهامات بی پایه و اساس مطبوعات این کشور (به صورت مستقیم) باشیم؟
به راستی باید پرسید علت اعطای این امتیازهای بی حساب و کتاب و عجیب و غریب و دادن امتیازهای بی شمار به این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس که سرزمین های خود را نیز تحت نظامیان آمریکایی قرار داده است، چیست؟
● ادعای عجیب سعودی ها درباره اهواز!
اما ماجرای دیپلمات کویتی تنها ماجرایی نیست که بیانگر انفعال در وزارت خارجه است. هفته گذشته منابع خبری اطلاع دادند، برخی نرمش ها درباره جزایر سه گانه منجر به گستاخی برخی منابع سعودی شده و روزنامه "الجزیره" عربستان در تحلیل تازه ای مدعی شد اهواز توسط انگلیسی ها به ایران فروخته شده است!
این روزنامه چاپ ریاض، روز دوشنبه در یادداشتی با ژست ضداستعماری و ضدانگلیسی، با اشاره به این ادعا نوشت: آیا نیروهای استعمارگر حق دارند دولت دیگری را اشغال کرده و جزئی از زمین های دولت تحت استعمار خود را به دولت دیگری بفروشند؟
نویسنده می افزاید: قانون به هیچ نیرویی اجازه نمی دهد که زمینی را اشغال کرده یا به استعمار خویش درآورد و یا دولت دیگری وضع آن زمین را تغییر دهد. طبق قانون، تمام اقدامات استعمارگران و حامیان آنها که باعث می شود نیروهایی امور منطقه ای را اداره کنند یا دولت ها را تغییر دهند، موقتی است و پس از استعمار، اقدامات باطل استعمارگران پایدار نمی ماند. همان گونه که بسیاری از نیروهای سلطه جو بر زمین هایی تنها با اشغال و نیروی نظامی یا تبانی و خرید سیطره پیدا کردند و آنها را جدا کردند.
وی برای نمونه به سه جزیره ایران اشاره می کند و می گوید: جزایر سه گانه امارات عربی: تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی که به گفته محمدعلی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در سال ۱۹۷۰، هنگامی که انگلیس ساحل خلیج عربی! را همانند پادشاهی عمان و دولت امارات عربی و قطر و بحرین به استعمار گرفته بود، شاه ایران، رضا پهلوی، آنها را از انگلیس خرید!
نویسنده آنچنان ناشیانه جملاتی را به سخنگوی وزارت خارجه ایران نسبت می دهد که حتی نام شاه سابق ایران در سال ۱۹۷۰ را غلط عنوان می کند.
وی سپس می افزاید: البته این ادعا که انگلیس این سه جزیره را به شاه ایران فروخته، پذیرفته نیست. چون انگلیس حق ندارد جزئی از وطن و اراضی را که حق تصرف در آن را ندارد، بفروشد و بنابراین ورثه شاه ایران و حکام ایرانی نمی خواهند موضوع بازگشت جزایر سه گانه امارات را به محاکم جهانی ارجاع دهند، حال آن که دولت امارات عربی چنین خواسته ای دارد و حکم قانون هم در این زمینه روشن است.
این نویسنده در ادامه می گوید: سرپیچی حکومت ایران و عدم موافقت آن برای تحکیم دولت ها، به خاطر ترس از سر باز کردن قضیه سیطره دولت ایران در عهد شاهنشاهی بر مناطق عربی دیگر مانند امارت "احواز"! است که آن را هم انگلیسی ها به شاه ایران فروختند و امیر آنها "شیخ خزعل" پس از یک مهمانی که در کشتی جنگی انگلیسی برگزار شد، آن را تسلیم کرد و تاریخ این ماجرا دور نیست، همان زمانی که قبایل عربی مثل بنی کعب پس از نیرنگ انگلیسی ها به امیرشان، خود را به ایران ضمیمه کردند.
نویسنده خیال پرداز در پایان نتیجه می گیرد که: پس آیا ایرانیان از این که قضیه جزایر سه گانه امارات در محاکم جهانی گشوده شود و نتیجه آن همانند قضیه عروبت بحرین به سود دولت امارات عربی رقم خورد، می ترسند؟ یا می ترسند قضیه سلطه بر شهر عربی "احواز"! باز شود و برای همین، ایران سرپیچی می کند و به هر کسی که برای اعاده حق خود همانند مطالبات دائمی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی! تلاش کند، تهاجم می کند؟
در حال حاضر انگیزه های سیاسی سعودی ها، آنچنان آنان را از واقعیات دور کرده است که حتی فرصت آن که سری به تواریخ عمومی خودشان هم بزنند، ندارند. همه می دانند که وقتی حضرت محمد (ص) مبعوث شدند، نه تنها سواحل جنوبی خلیج فارس زیر سلطه ساسانی ها بود، بلکه یمن هم زیر سلطه ایرانیان بود. آن زمان عربها هیچ دولتی نداشتند. بعدها هم همیشه سواحل جنوبی خلیج فارس و از جمله جزائر سه گانه زیر نظر دولتی بود که در ایران حکومت می کرد.
مثلا زمان آل بویه تمام منطقه سواحل از بصره تا بحرین و عمان زیر نظر دولت آل بویه بود. در دوره های بعد هم سلجوقی ها و دولتهای محلی ایرانی در شیراز و بهبهان بر آن ناحیه حکومت می کردند. دولت مشعشعی هم که دولتی ایرانی و مستقر در شوشتر و دزفول بود، بر این مناطق تا بصره تسلط داشت. زمان شاه اسماعیل دولت مشعشعی به دولت صفوی پیوست. جالب است بدانیم که قرنها عربها حتی یک دولت محلی هم نداشتند و زیر سلطه ایرانی ها یا عثمانی ها بودند.
زمانی که عثمانی ها به عراق آمدند، هیچ مرز مشخصی نبود. آنان با زور تلاش کردند این منطقه را از تسلط ایران خارج کنند. قبل از عثمانی ها قراقویونلوها و آق قویونلوها که در تبریز دولت داشتند، حتی بغداد را هم زیر نظر خود داشتند. در دوره ایلخانان هم بغداد پایتخت زمستانی آنها بود. زمانی هم که دولت عثمانی مستقر شد، مرز ایران و عثمانی کاملا معین بوده و هیچ گاه در هیچ زمانی خوزستان از ایران جدا نبوده است.
از ابتدای صفویه به این سو تقریبا مرزها مشخص شد. شیخ خزعل هم یک ایرانی بود و خودش در خرمشهر بود. او رهبر یک قبیله محلی بود و زمانی که انگلیسی ها آمدند و مثل حالا که دولت های عربی را بازی می دهند، روسای عشایر را هم بازی می دادند هر یک از روسای قبایل ایرانی در خوزستان تلاش می کرد با آنها کنار بیاید. زمانی انگلیسی ها به این نتیجه رسیدند که رضاشاه را سر کار بیاورند و بساط عشایری را برچینند. همین امر سبب شد تا آنها نه تنها خزعل را بلکه روسای بختیاری و دیگران هم از میدان بیرون کنند و همه چیز را به دست دولت مرکزی دادند.
معنای این کار این نبود که مثلا اهواز به رضا شاه فروخته شده است. نویسنده نادان آن مقاله اصلا تاریخ نمی داند. حالا که اینها در پرتو دولت آمریکا و انگلیس به نان و نوایی رسیده اند فکر می کنند می توان هر لاطائلی را به زبان جاری کرد. داستان این حرفها مثل همان دروغ بزرگ خلیج عربی است که تا سه دهه قبل هرچه خودشان نقشه چاپ می کردند خلیج فارس می نوشتند، اما یک مرتبه شروع به تحریف کردند.
آنها تنها باید بدانند که اگر همین آمریکا و بوش پدر به کمکشان نیامده بودند، صدام همه را بلعیده بود و فرصت این اظهار نظرها را پیدا نمی کردند.
البته به نظر می رسد وهابیون نژادپرست دلشان برای اعراب هم نمی سوزد.والا چرا باید روحانی محبوب عرب اهوازی را مقابل خانه اش به قتل می رساندند؟
● انحلال سازمان مدیریت با تئوریهای...
در حالی که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان، انحلال سازمان برنامه را پس از گذشت شصت سال از عمر آن، فاقد هرگونه توجیه کارشناسی می دانند، وزیر ناکام تعاون و پدرزن مشاور جوان سابق رئیس جمهور، این اقدام را در چارچوب تئوری های مدیریت می خوانند.
سازمان برنامه که در دهه بیست و پس از سقوط دیکتاتوری رضاخان و در اوضاع نسبتا آزاد جامعه ایران تاسیس و در دولت دکتر مصدق، تقویت و تثبیت شد و در شصت سال گذشته، مهمترین عنصر ثبات در برنامه ریزی و جلوگیری از حرکت های غیر کارشناسی و شتابزده به شمار می رفت، در اقدامی شگفت انگیز، منحل شد.
در این حال هفته گذشته، دکتر علیرضا علی احمدی، رئیس کنونی دانشگاه پیام نور و کاندیدای وزارت تعاون در دولت نهم - که با رای عدم اعتماد مجلس روبه رو شد - در برنامه گفت وگوی ویژه شبکه دوم سیما، به شدت از این کار دفاع کرد و آن را با تئوری های مدیریت منطبق دانست!
او دو هفته پیش نیز در دفاع از اقتصاد دولت نهم، با اشاره به این که اکنون تئوری های مدیریت تغییر کرده و تنها مدیریت "اقتضایی" پاسخگوی دنیای امروز است، مواردی چون برنامه چهارم و چشم انداز بیست ساله را که توسط رهبر انقلاب تنفیذ شده، دارای جایگاه پایین دانست که به اعتقاد او اهداف جمهوری اسلامی، بسیار فراتر از آن است.
اظهارات علی احمدی در گفت وگوی یادشده، آنچنان غیرمنتظره بود که حتی موجب تبسم دکتر نادران، نماینده مجلس و اقتصاددان مدافع دولت شد و اظهار داشت: این بحث ها درست است، اما به نظر من، منظور جناب علی احمدی صد سال آینده است!
این اظهارات علی احمدی، حتی با واکنش منفی دانشجویان وی در دانشگاه علم و صنعت روبه رو شده است، به گونه ای که یکی از دانشجویان او به خبرنگار "بازتاب" گفت: اگر آقای دکتر علی احمدی، مقالاتی را که به وسیله دانشجویان ترجمه و به عنوان کتاب به نام خودشان چاپ شده است، ورق بزنند، می بینند که این اقدام، مخالفتی آشکار با مبانی علم مدیریت دارد، چراکه سپردن وظیفه برنامه ریزی و تخصیص بودجه به واحدهای گوناگون در اقتصاد مصرفی و وابسته به نفت ایران، نتیجه ای جز روزمرگی، بی ثباتی و اختلاف بین دستگاه ها نخواهد داشت.
این در حالی است که دکتر علی احمدی، این اقدام را در چارچوب مدیریت اقتضایی! توصیف کرده و هیچ گونه دلیل علمی و روشنی برای دفاع از این کار ارایه نمی دهد.
گفته می شود، علت اصلی انحلال سازمان مدیریت، جلوگیری از مخالفت این سازمان با هزینه های بی ضابطه دستگاه های دولتی است. این اقدامات که مورد اعتراض دکتر فرهاد رهبر، رئیس سابق سازمان مدیریت نیز قرار گرفته بود، از علل اصلی تغییر وی بوده است. وی در نامه ای که پس از تغییر وی افشا شد، خطاب به رئیس جمهور نوشته بود:
"اینجانب به دغدغه های شما برای سرعت بخشیدن به انجام امور واقفم. اما عوامل متعددی در کاهش کارایی و کندی روند اجرایی کشور موثر است که قصد ندارم در این مکتوب خاطر شما را مکدر کنم و در صورت لزوم ترجیح می دهم حضوری خدمت تان عرض کنم. جنابعالی نیز استحضار دارید که صرفا انتقال وظیفه از سازمانی به دستگاهی دیگر، نه تنها امکان اجرای دستورات خارج از ظرفیت اقتصاد ملی را میسر نخواهد کرد، بلکه تداوم این روند موجب ایجاد انتظارات بیش از حد در بدنه دولت خواهد شد.
همچنین مسوولان دستگاه های اجرایی به زعم خود برای انجام بهتر امور، با نگاهی بخشی، دست به اقدامات پراکنده ای می زنند که بروز این ناهماهنگی های بین بخشی، فقدان استراتژی دولت را در ذهن ناظران و کارشناسان دلسوز نظام تداعی می کند و باعث کاهش کارآمدی دولت، عدم همراهی نخبگان کشور و در نتیجه کند شدن روند خدمتگزاری به مردم می شود و این درست خلاف انتظار فعلی شما و اهداف اولیه از پیش تعیین شده است. بدیهی است ادامه این روند، نگرانی تبدیل آسیب های فعلی به بحران های احتمالی در درازمدت و حتی در میان مدت را تشدید خواهد کرد.
اقداماتی نظیر واگذاری مسوولیت هیات عالی گزینش به معاون محترم اجرایی، انتقال شورای عالی اشتغال به وزارت کار (به رغم اینکه خارج از وظایف و اختیارات قانونی آن دستگاه بوده و دستگاه مزبور فاقد تشکیلات کارشناسی لازم است)، واگذاری مسئولیت هماهنگی اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ به مجموعه ای دیگر و ایجاد تشکیلات موازی در این راستا، ایجاد واحدی موازی با معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هدف مدیریت بر طرح های ویژه عمرانی، نمونه هایی از تصمیم گیری های شما در راستای انحلال تدریجی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
اخیرا در راستای مسلوب الاختیار کردن سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمی فاقد مبانی کارشناسی و شتابزده (ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری ها) اتخاذ و بیان کرده اید. اگرچه به عقیده جنابعالی گام اخیر، آغازی برای تحول جدی در سازمان است و در مذاکرات حضوری نیز بر واگذاری مسئولیت های اعتبارات ملی به دستگاه های اجرایی تاکید کرده و وظیفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را صرفا نظارت پس از عملیات (که جزو وظایف دیوان محاسبات کشور محسوب می شود) می دانید، اما این امر در عمل به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می انجامد و باعث تشدید بخشی نگری، ناکارآمدی هزینه کرد اعتبارات و غلبه تمایلات سیاسی، فردی، قومی و منطقه ای بر نظر کارشناسی شده و نظارت قبل و حین عملیات اجرایی کشور را متوقف کرده و بستری مناسب برای افزایش احتمال مشکلات امنیتی در استان های مساله دار فراهم خواهد آورد که با منافع ملی در تضاد آشکار است.
همانطور که مستحضرید بر مبنای بند "ج" ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم، تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده است با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. تصمیم مذکور موجب تضعیف این سازمان کلان نگر ملی خواهد شد و باب بحث و مجادله درخصوص موضوع را در رسانه ها و افکار عمومی ایجاد خواهد کرد که این امر در شرایط کنونی به نفع دولت نیست.
نظر به اینکه اساسا ایجاد تشکیلات موازی برای انجام وظایفی که قانون به دستگاه خاصی واگذار کرده باعث بروز دلسردی و یاس در مدیران نظام اجرایی کشور خواهد شد و این روش نه تنها منجر به ایجاد دولتی با ابعادی مناسب، کارآ، منعطف و موثر نخواهد شد بلکه به گسترش بوروکراسی اداری و پیچیده تر شدن آن می انجامد، لذا با عرض پوزش، از پذیرش پیشنهاد مسئولیتی که به موازی کاری می انجامد و به طور مبنایی مغایر با عقیده و نظر کارشناسی اینجانب است معذورم، از طرفی خدمت به دولت و ملت شریف جمهوری اسلامی ایران را یک توفیق الهی می دانم، لذا هرگز خود به استقبال از این سلب توفیق در مسئولیت فعلی نخواهم رفت.
در اثبات این مدعی به رغم وجود مشکلات متعدد، تا به حال تمام هم و تلاش خود را در جهت تقویت دولت و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به کار بسته ام، اما با کمال احترام به تصمیم جنابعالی، جسارت کرده به منظور ادای تکلیف ناچار به ارسال این مکتوب شدم تا عرض کنم ادامه این روند ]را[ که به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می انجامد به مصلحت نظام و دولت نمی دانم".

نویسنده : بهداد مهرباور

منبع : روزنامه مردم سالاری