درآمدهای نفتی را چگونه نباید هزینه کرد

در پاسخ به دعوت چندی پیش رئیس محترم جمهور از اقتصاددانان در مورد نحوه صرف کردن درآمدهای نفتی، این یادداشت مروری است بر نبایدهای هزینه کردن این درآمدها. هر روز با افزایش قیمت نفت توجه به این پرسش و تلاش برای دست یافتن به پاسخی جمعی اهمیت بیشتری می یابد. قیمت نفت سبد اوپک به قیمت روز که در اثر افت شدید در سال ۱۹۹۸به ۳/۱۲ دلار رسیده بود در سال ۲۰۰۵ به ۷/۴۳ دلار و اکنون به بیش از ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است.
با فرض ثبات در میزان صادرات نفت کشور در سال های اخیر اگر دولت برآن بود تا درآمد حاصل را به جای هزینه کردن به سلیقه خود در میان شهروندان به طور مساوی تقسیم کند، درآمد هر ایرانی از صادرات نفت به طور متوسط از ۱۶۱ دلار در سال ۱۹۹۸، در سال اخیر می توانست بیش از ۱۴۰۰ دلار در سال برسد. حال که سیاست دولت بر آن است تا تصمیم به نحوه توزیع و هزینه کردن این درآمدها را خود اتخاذ کند و نه از طریق تصمیم جمعی مستقیم مردم، جای آن دارد که در تصمیمات خود دقت دوچندان کند، چرا که بار نمایندگی جمع مردم را در نحوه توزیع و هزینه کردن این درآمدهای خدادادی به دوش می کشد. درآمدهای حاصل از صادرات نفت به سه دلیل از درآمدهای معمول آحاد اقتصادی یعنی خانوارها، بنگاه ها و دولت متفاوت است؛نخست آنکه این درآمدها به ارز خارجی مثلاً دلار است. دوم آنکه به صورت برون زاست یعنی مستقل از ارزش افزوده ایجاد شده در سایر بخش های جامعه است و سوم آنکه اندازه درآمد حاصل از آن آنقدر بزرگ هست تا بود و نبودش بر رفاه حال شهروندان موثر واقع شود. دقیقاً به همین دلایل است که چنین درآمدی در عین حال که فرصتی برای توسعه کشور تلقی می شود، به آسانی می تواند به تهدیدی جدی در جهت فعال کردن مکانیسم های ضدتوسعه ای در سطح خرد و کلان تبدیل شود. در این مقاله به فهرستی از نبایدهایی که باید مدنظر سیاستگذاران مالی باشد اشاره می شود:
۱) درآمدهای نفتی متعلق به نسل های آینده نیز هست و نباید صرفاً به نفع نسل فعلی هزینه شود. نتیجه آنکه این درآمدها باید به سرمایه گذاری بلندمدت سوق داده شود و نه مصرف کوتاه مدت.
۲) درآمدهای نفتی نباید طوری هزینه شوند که باعث ایجاد عدم ثبات در اقتصاد کلان شود. نبود مکانیسم های جذب شوک باعث انتقال تکانه های بازار جهانی نفت به اقتصاد کلان کشور و در نتیجه بی ثباتی و افزایش ریسک سیاست های اقتصادی کشور می شود.
۳) درآمدهای نفتی نباید باعث تضعیف نرخ ارز خارجی به ضرر صادرات و به نفع واردات شود. چنین اتفاقی به معنای باخت صنعت داخلی و برنده شدن رقبای خارجی در عرصه رقابت بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود.
۴) درآمدهای نفتی نباید به شکل افزایش ناگهانی اشتهای تقاضا در کوتاه مدت بروز کند، بلکه باید در گام اول منجر به رشد بدنه اقتصاد در بلندمدت شود تا از این طریق پاسخگوی اشتهای بلندمدت تقاضا، متناسب با رشد بلندمدت عرضه باشد.
۵) کشور را یک بنگاه بزرگ فرض کنید. باید توجه داشت که درآمد حاصل از فروش نفت، در واقع حاصل از فروش دارایی های کشور است و نه فروش تولیدات. اصول حسابداری می گوید تنها در صورتی ارزش چنین بنگاهی کاهش نمی یابد که درآمد حاصل، در بخش دیگری از دارایی های ترازنامه سرمایه گذاری شود و نه هزینه. مصرف آنی این درآمد مستقیماً باعث کاهش ارزش کل بنگاه خواهد شد.
۶) استمرار این جریان درآمدی در آینده، مستلزم سرمایه گذاری کافی امروز در بخش نفت است. معمولاً اشتیاق سایر بخش ها به درآمدهای حاصل چنان بالاست که دهقان مزرعه را بذر کافی برای کشت سال های آتی باقی نمی گذارد. این در حالی است که رقبایی چون عربستان با افزایش ظرفیت مناسب و بهنگام گوی سبقت را از کشورمان در بازار جهانی نفت و در میدان مذاکره اوپک برده اند.
۷) در اختیار دولت بودن این درآمدها نباید باعث بزرگ تر شدن دولت در ابعاد غیرحاکمیتی، عدم شفافیت، دیوانسالاری پیچیده تر و دخالت گسترده تر دولت در تخصیص این منابع از روش های جایگزین مکانیسم بازار شود.
۸) دیگر آنکه صرف کردن درآمدهای نفتی نباید غول تورم را آنچنان که تئوری بیماری هلندی پیش بینی می کند، بیدار کند. بر اساس این تئوری اضافه اشتهای کوتاه مدت اقتصاد در مورد کالاهای تجاری منجر به افزایش سرسام آور واردات (بخوانید آبادانی اقتصادهای سایر کشورها) و در مورد کالاهای غیرتجاری همانند مسکن یا دستمزد باعث افزایش قیمت آنها (بخوانید تورم) می شود؛ درست جایی که امروز ایستاده ایم. ۹- و در آخر آنکه تصمیم به چگونگی هزینه کردن درآمدهای نفتی نباید دستخوش تحولات مدیریتی کوتاه مدت یا میان مدت کشور شود. طراحی هر مکانیسمی در جهت سیستماتیک کردن مصرف درآمدهای نفتی باید مستقل از انگیزه های سیاسی، در سطح ملی و با درنظر گرفتن ظرایف اقتصاد سیاسی مساله اتخاذ شود. شاید اگر مقاله را تا به اینجا دنبال کرده اید، به یاد توصیه های پرهیزی پزشکان افتاده اید که معمولاً فهرست بلندی از آنچه نباید بخوریم ارائه می دهند. در اینجاست که سوال «پس چی باید خورد؟» معادل «پس چه باید کرد با این درآمدهای نفتی؟» مطرح می شود. تجربه سایر کشورهای دنیا پاسخ هایی برای این پرسش دارد که فرصت جداگانه ای را برای بررسی طلب می کند.

مهدی راستاد

منبع : روزنامه سرمایه