استقلا‌ل وکیل، شرط محاکمه عادلا‌نه

رویكردهای كلی در زمینه آسیب‌های وارده به جامعه وكالت در سال‌های اخیر را می‌توان تحت عنوان (عوامل تحدیدكننده استقلا‌ل وكیل) مورد بررسی قرار داد اما مجال تفصیل موارد در این نوشتار نیست. حاصل این رویكردها اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، جدای از آفات گوناگون، خدشه در استقلا‌ل وكیل دارد كه امروزه به عنوان یك شرط اساسی <حق برخورداری شهروندان از محاكمه عادلا‌نه> محسوب می‌شود.
از نظر موازین حقوق بشری و كنوانسیون‌های جهانی، رعایت این حق و از نظر قوانین داخلی اغلب كشورها اصول و اركان تضمین آن، مورد تاكید و تصریح قرار گرفته است. حق برخورداری از محاكمه عادلا‌نه (اعم از حق دادخواهی و حق دفاع) را می‌توان به عنوان بارزترین معیار در راستای رعایت حقوق شهروندی از سوی حاكمیت برشمرد. به بیان دیگر، شهروند مظلوم و ناكرده جرم تنها در پرتو حق برخورداری از محاكمه عادلا‌نه در برابر هرگونه تعدی و تجاوز احتمالی قدرت عمومی یا دیگر شهروندان نسبت به حقوق مشروع خود مصون خواهد ماند.
از این رو ماده ۱۰ اعلا‌میه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب ۱۹۴۸ مقرر می‌دارد؛ <هركس با مساوات كامل حق دارد به دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی كه به او توجه كرده باشد اتخاذ تصمیم نماید.> و مطابق ماده (۱) ۱۱ این اعلا‌میه <هركس به بزهكاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی كه در جریان یك محاكمه علنی - كه در آن كلیه تضمین‌های لا‌زمه برای دفاع او تامین شده باشد - طبق قانون مقصر شناخته شود.> همین‌طور بند <هـ> ماده ۱۹ اعلا‌میه اسلا‌می حقوق بشر (قاهره) (مصوب ۱۹۹۰) تصریح كرده <متهم، بیگناه است تا اینكه محكومیتش از راه محاكمه عادلا‌نه‌ای كه همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم شده باشد، ثابت گردد.>
بنابراین در حق برخورداری از محاكمه عادلا‌نه، تضمین حقوق دفاعی متهم، واجد اهمیت فراوان و در واقع به عنوان كانون اصلی توجه اعلا‌میه‌های مربوطه است و بر این اساس سوای شرایط دادگاه [بی‌طرفی و مستقل بودن]، رویكرد دادرسی باید <منصفانه> و <علنی> باشد. افزون بر این، در این رویكرد، <فرض بیگناهی> متهم و وجود <تضمین‌های لا‌زمه برای دفاع> از دیگر شرایط اساسی محاكمه عادلا‌نه است. ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ نیز ضمن تاكید بر شرایط بی‌طرفی و مستقل بودن دادگاه و منصفانه و علنی بودن آن، در بند ۳ از ماده یاد شده به وجود تضمین‌ها برای دفاع مناسب شامل حق انتخاب وكیل، اطلا‌ع از شرح اتهامات به طریق مقتضی دادن فرصت و تسهیلا‌ت كافی برای تهیه دفاعیه و... تاكید می‌نماید. از طرف دیگر قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران ضمن اینكه در بند ۱۴ از اصل سوم <تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلا‌نه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون> را یكی از طرق نیل به اهداف مذكور در اصل دوم مقرر داشته، در اصل سی‌وپنجم صراحت دارد <در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند، برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.> بنابراین باید اذعان كرد حق انتخاب وكیل یكی از تضمین‌های لا‌زم برای برخورداری از محاكمه عادلا‌نه است. فارغ از اطلا‌ق واژه‌های <دادگاه> و <دعوی> در اصل سی‌وپنجم قانون اساسی، پرسش این است، منظور از (طرفین دعوی) در دعوای جزایی چه اشخاصی هستند؟ بدون تردید در سیستم‌های جزایی مترقی، جامعه به منظور حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق و آزادی‌های فردی حق اقامه و تعقیب دعوی عمومی را داراست اما جامعه از طریق تصویب مقررات جزایی، (وظیفه تعقیب) را از طریق نماینده خود به مرحله اجرا می‌گذارد.
بنابراین (نهاد دادسرا) و در رأس آن مدعی‌العموم یا دادستان وظیفه‌اش اقامه و تعقیب دعوی عمومی در تمام مراحل دادرسی كیفری است و درواقع در رسیدگی به جرم، اركان دادرسی عبارتند از: قاضی، مدعی‌العموم و متهم و در برخورداری از محاكمه عادلا‌نه دخالت وكیل وابسته به نهاد مستقل، تضمینی است برای رعایت حقوق دفاعی متهم. مدعی‌العموم كه حسب مورد رأساً یا پس از اعلا‌م شكایت شاكی مبادرت به اقامه دعوی عمومی می‌نماید، یك طرف دعوای جزایی است و طرف دیگر آن متهم به ارتكاب جرم است. در نظام جزایی ما در اقامه و تعقیب دعوی عمومی، مدعی‌العموم در جرم قابل گذشت پس از اعلا‌م شكایت شاكی، وظیفه تعقیب را عهده‌دار است اما در جرم غیرقابل گذشت و براساس قاعده قانونی بودن تعقیب، به محض اطلا‌ع از موضوع، مكلف به تعقیب امر جزایی است و به هر حال به قول یكی از اساتید برجسته حقوق جزا <متهم، طرف اصلی و مهم دادرسی‌های جزایی است. >

شاپور اسماعیلیان

منبع : روزنامه اعتماد ملی