سه نکته درباره بنزین

مساله بنزین از مسائل بغرنج اقتصادی و اجتماعی ایران است كه حداقل در سه دهه اخیر در مراكز سیاستگذاری و تصمیم‌گیری كشور مورد بحث بوده و كارشناسان همواره راجع به مشكلات ناشی از عدم تصمیم‌گیری درباره آن هشدار داده‌اند.
در سال‌های اخیر تحت تاثیر افزایش تولید خودرو از یك طرف و عدم سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها از طرف دیگر این مشكل ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. قیمت پایین بنزین، رشد ۱۰ درصدی سالانه، كمبود وسائل حمل‌ونقل عمومی، كیفیت پایین و مصرف بالای خودروهای تولیدی، حجم روزافزون و شكننده یارانه‌های بنزین كه در سال‌های اخیر و تحت تاثیر افزایش قیمت نفت خام ابعاد وسیعی به خود گرفته واردات ۴۰ درصدی بنزین، ابعاد پیچیده این مشكل را نشان می‌دهند.
امروز در دنیا، بین قیمت خودرو و قیمت بنزین یا به عبارتی بین هزینه تهیه یك اتومبیل و هزینه نگهداری آن در طول‌ سال‌های بهره‌برداری یك رابطه منطقی برقرار است. در اكثر كشورها و حتی در كشورهای نفت‌خیز، دولت‌ها با پایین‌آوردن نرخ مالیات‌ها برای تولید و واردات خودرو و افزایش مالیات بنزین، مصرف‌كنندگان را به خرید خودروهای نو و كم‌مصرف تشویق و از استفاده نابه‌جا از خودروهای شخصی پیشگیری می‌كنند و در تعداد معدودی از كشورها و از جمله ایران برعكس عمل می‌شود، بدین معنی كه دولت بر تولید و واردات خودرو مالیات بالا وضع می‌كند و در نتیجه قیمت خودرو را بالا می‌برد و با پایین نگه داشتن قیمت بنزین، استفاده از خودروهای شخصی را تشویق می‌كند.
استفاده بیش از حد استاندارد از خودروهای قدیمی و با مصرف سوخت بالا، ضعیف ماندن ناوگان حمل‌ونقل عمومی، افزایش ترافیك و آلودگی هوا و پیدایش معضلی به نام خودروهای فرسوده از جمله پیامدهای این سیاست غلط است.
برای حل این مشكلات، كارشناسان اقتصادی همواره بر اصلاح این سیاست‌ها و افزایش قیمت بنزین و كاهش نرخ مالیات تولید و واردات خودرو تاكید كرده‌اند، لیكن ابعاد سیاسی و اجتماعی موضوع سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در دولت و مجلس را از اتخاذ تصمیم مناسب برحذر داشته‌اند.
در طول اجرای برنامه‌های اول تا سوم پس از كش‌وقوس‌های فراوان، بالاخره سیاست اصلاح تدریجی نرخ‌های بنزین در دستور قرار گرفت و به‌رغم انتقادات به مرحله اجرا درآمد. در جریان تدوین و تصویب برنامه چهارم بین دولت آقای خاتمی و مجلس ششم این تفاهم به عمل آمد كه با توجه به حجم بالای واردات بنزین و نیز افزایش یارانه‌های بنزین كه معادل اعتبارات عمرانی كشور شده، از آغاز برنامه، قیمت بنزین و سایر فرآورده‌ها به نرخ متوسط كشورهای جنوب خلیج‌فارس تعیین و درآمد ناشی از آن در توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش رفاه و تامین اجتماعی و نیز پرداخت یارانه مستقیم به كسانی كه از این نرخ‌ها آسیب می‌دیدند، اختصاص می‌یابد.
با تشكیل مجلس هفتم، نماینده محترم و تازه‌وارد مجلس در یك حركت دلسوزانه ولی غیركارشناسی، طرحی را به تصویب رساندند كه نه‌تنها سیاست تغییر یك‌باره قیمت حامل‌های انرژی را منتفی كردند بلكه با تثبیت قیمت، اصلاح تدریجی آن و كنترل مصرف را هم منتفی كردند. هرچند به ظاهر این تصمیم در جهت منافع مردم، تفسیر می‌شد لیكن گذشت زمان و واقعیت‌های اقتصادی چنان درسی به طراحان و تصویب‌كنندگان طرح تثبیت قیمت‌ها داد كه خود آنان ناچار به اصلاح این سیاست شدند.
این رفت و برگشت مجلس هفتم، هزینه‌های سنگینی بر كشور تحمیل كرد، پرداخت حدود ۱۰ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای جبران هزینه‌های واردات بنزین در طول دو سال گذشته و تن دادن به جیره‌بندی بنزین از مهم‌ترین آنها تلقی می‌شود.
۱۰ میلیارد دلار برای كشوری مثل ایران كه از كمبود منابع سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و با معضل بیكاری جوانان تحصیل‌كرده خود روبه‌رو است عدد كوچكی نیست به عنوان مثال و برای فهم بهتر موضوع توجه دوستان را جلب می‌كنم كه در دو سال آخر دولت آقای خاتمی با مصر كمتر از یك میلیارد دلار، برای ۳۰ كارخانه سیمان با ظرفیت ۳۵ میلیون تن سیمان تامین اعتبار شد.
این اولین اشتباه بزرگ در سال‌های اخیر در مورد بنزین و حامل‌‌های انرژی بود و اگر مجلس اصلاح تدریجی نرخ به روال برنامه‌های گذشته را پذیرفته بود ما نه این هزینه ملی سنگین را پرداخته بودیم و نه امروز با معضل جیره‌بندی مواجه بودیم.
و اما اشتباه دوم مجلس و شخص رئیس‌جمهوری تن دادن به جیره‌بندی به جای افزایش مناسب نرخ بنزین بود. در جریان تصویب بودجه سال ۸۶ در كمیسیون تلفیق مجلس، این كمیسیون كه از حضور افراد باتجربه‌ای از جمله‌ آقای عبداللهی رئیس آن بهره‌مند بود، بین جیره‌بندی و دو نرخی شدن بنزین یا تك نرخی شدن بنزین، راه دوم را برگزید و با تصویب نرخ یكصدو پنجاه تومان حل مشكل را در مسیری منطقی قرار داد.
متاسفانه با فشار دولت و شخص رئیس‌جمهور و دخالت هیات رئیس مجلس این مصوبه تغییر و افزایش نرخ به یكصد تومان و جیره‌بندی بنزین جایگزین آن شد. این تصمیم هزینه‌های سنگین برای تهیه و توزیع كارت هوشمند و نصب كارت‌خوان در جایگاه‌های فروش بنزین را بر كشور تحمیل و سردرگمی عجیبی را برای مردم ایجاد كرده است.
دغدغه‌های روانی برای جامعه از هزینه‌های اجرای این طرح غلط است. افزایش فساد در سیستم تهیه و توزیع كارت و انبار كردن بنزین در گوشه و كنار منازل، ایجاد بوروكراسی اداری جدید، آنقدر شكننده خواهد بود كه می‌توان از هم‌اكنون و پیشاپیش شكست این طرح را پیش‌بینی كرد.
و اما اشتباه سوم مربوط‌ به شخص آقای احمدی‌نژاد كه به‌رغم تاكید مجلس و كارشناسان، از عرضه بنزین بیش از سهمیه جلوگیری كرده است. باید خدمت ایشان عرض كنم كه جناب رئیس‌جمهور هرچند جنابعالی دارای اراده قوی هستید ولی اراده و تصمیم شما نمی‌تواند جلو كاركرد طبیعی جامعه را بگیرد.
براساس تعاریفی كه مبتنی بر واقعیت‌ها، از بازار و كاركرد آن می‌شود هرگاه در جامعه‌ای برای كالایی مصرف وجود داشته باشد و مصرف‌كننده حاضر به پرداخت هزینه‌های آن باشد، جمعی به تهیه و توزیع آن كالا اقدام می‌كنند هر چند بهای این اقدام جریمه یا حتی اعدام باشد.
شما خوب می‌دانید وقتی در جامعه مصرف‌كننده هروئین وجود دارد توزیع‌كنندگان نیاز مصرف‌كننده را تامین می‌كنند و مساله نیاز به بنزین اضافی حتما از نیاز به هروئین و موادمخدر فراگیرتر است و اگر شما همچنان بر عدم فروش بنزین آزاد توسط شركت نفت اصرار كنید، باید آماده مبارزه با شبكه‌های فروش غیرمجاز و غیراستاندارد بنزین باشید.
بیاییم به جای تكیه بر شعارهای پر طمطراق و ایجاد سرگردانی برای مردم، یك‌بار هم كه شده به حرف‌های عاقلانه كارشناسان گوش دهیم و با اعلام صادقانه مشكلات به مردم راهی را برویم كه عقلای عالم رفته و به نتیجه رسیده‌اند.

منبع : راه نو