رفیق بازی نفتی

عنصر نهایی در اصلاح اداری، گسترش نظام تمركزگرایی ونزوئلا یا کمیسیون‌‌های عمومی- خصوصی بود.
پرز که حق تشکیل کمیسیون‌‌های مشورتی را از طریق قانون اختیارات ویژه بدست آورده بود به هیچ قانون جدیدی نیاز نداشت تا یک شبکه پیچیده از هیات‌‌های نمایندگی دایمی و اتفاقی ایجاد کند که خود هدایت می‌‌کرد. مهمترین اینها کمیسیون سه جانبه بود که مقاماتی از فدکاماراس، CTV و دولت را شامل می‌‌شد و تحت ریاست رییس‌جمهور بود؛ در این كمیسون درباره بیکاری، روابط بین سرمایه و نیروی کار و انواع مسائل اقتصاد کلان بحث می‌‌شد. کمیسیون‌‌هایی از این نوع اساسا قدرت سیاستگذاری عمومی را به پرقدرت‌‌ترین گروه‌‌های خصوصی متشکل، تا حد و اندازه و به شیوه رسمی که قبلا دیده نشده بود واگذار می‌‌کردند. رییس‌جمهور پرز افتخار می‌‌کرد «من یک شکل جدید تصمیم‌‌گیری را به اجرا گذاشتم» و در واقع تعدادی از کمیسیون‌‌ها در دولت وی از پیشینیان خود تجاوز کردند. رییس‌جمهور ادعا می‌‌کرد این کمیسیون‌‌ها سازوکار ارزشمندی برای اجماع‌‌سازی طبقات ممتاز بود.
اما هیچ اجماعی از این اصلاحات حاصل نشد. برعکس چون این پیشنهادها اصلاحی اساسا بر توزیع قدرت و منافع به گروه‌‌های خاص تاثیر می‌‌گذاشت یک جنگ جدید بر سر واگذاری یعنی تخصیص دلارهای نفتی و تعیین مرز بین نهادهای عمومی و گروه‌‌های خصوصی راه انداخت. پول‌‌های هنگفتی در این میان خوابیده بود. توانایی هر فرد یا گروه اقتصادی در متصل ساختن خود به دولت، به معنای تفاوت بین نفع اقتصادی معمولی و سود خارق‌‌العاده بود. در دوران رونق نفتی، توانایی به جیب‌‌زدن کمیسیون از یک اعتبار یا قرارداد می‌‌توانست از یک دلال خوش‌‌شانس یک میلیونر بسازد که دولت را به سمت جانبداری از یک مشتری خاص هدایت می‌‌کرد. در چنین فضایی، قراردادهای گسترده دولتی، خارج از روال قانونمند مناقصات اعطا می‌‌شد. مبالغ عظیمی پول بدون کنترل از ارگان‌‌های دولتی عبور می‌‌کرد؛ میلیون‌‌ها دلار وام بدون مقررات اعطا می‌‌شد. شیوه‌‌های سابق بی‌‌قانونی شدت یافت: برای مثال دستکاری در حساب‌‌های بانکی، غیر شفاف ساختن حساب‌‌های بودجه و هزینه‌‌ها، واگذاری قراردادها بدون برگزاری تشریفات مناقصه عمومی، خرید خصوصی اموال با پول‌‌های عمومی، انحراف اعتبارات بودجه‌‌ای به مقاصدی غیر از محل تخصیص، اعطای کمیسیون به وام‌‌ها و قراردادها، صدور وام‌‌های عظیم بدون وثیقه کافی.
این پیشنهادها اصلاحی، هنگامی که با حکومت طبق فرمان ترکیب شد، مسوولیت‌‌ها و نقش‌‌های نهادی معمول را مورد تردید قرار داد. در آشفتگی آینده اوضاع، رییس‌جمهور تنها عضو ثابت در فرایند اتخاذ تصمیمات مهم بود و دفتر وی به كانون لابی‌‌های خصوصی تبدیل شده بود. در یک الگوی کلاسیک که مارکس و وبر توصیف کردند، کارگزاران خصوصی از این استقلال عمل دفتر ریاست‌جمهوری استفاده می‌‌کردند تا دولت را ابزار منافع خصوصی خویش بسازند. پرز هم توانسته بود سیستم کاملاً اختصاصی اتحادهای سیاسی و اقتصادی را به هم گره زند- شبکه‌‌ای که مساعدت‌‌های اقتصادی را در قبال پشتیبانی سیاسی تاخت می‌‌زد. هر چند این روش‌‌های رفیق‌‌بازی یک عمل عادی در ونزوئلا بود، شبکه‌‌ای که اطراف پرز شکل گرفت از دو لحاظ با گذشته تفاوت داشت: برای نخستین‌بار، این بده‌‌ بستان‌‌ها به شكلی ظاهر شد که بالاترین سطوح دولت را هم درگیر می‌‌کرد که پیش از این با اتهامات رانت‌‌جویی بدنام نشده بودند و خارج از پارامترهای قانونمند سیاست تشکیلاتی حزب انجام می‌‌شد.
دارو دسته اقتصادی نزدیک به دولت پرز که در میان مردم به «دوازده حواریون» معروف بودند از دوازده کارآفرین دسته دوم تشکیل می‌‌شدند که از طریق قرارداد با چند مقام رده بالا که مهمترینشان رودریگوئز، دیگوآریا، تینوکو و خود پرز بودند به شهرت رسیدند. دسترسی آنها به قدرت، نتیجه پشتیبانی سیاسی گذشته بود. هر چند ماهیت دقیق تعاملات آنها قابل ردیابی نیست، نام این واسطه‌‌ها دائما در مهمترین قراردادهایی که دولت از ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ اعطا می‌‌کرد دیده می‌‌شد مثل قرارداد سد گوری، کارخانه فولاد زولیا، ساخت پارک مرکزی و سیمان کاریب.
دو پروژه مهم در صنایع سیمان و پتروشیمی به نام سیمان کاریب و پنتاکوم، رفیق‌‌بازی جدید که در رونق نفتی به اوج رسید را به خوبی نشان می‌‌دهد. در ۱۹۷۴ به دنبال رونق بخش ساختمان و تقاضای جدید برای سیمان، دو تا از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان، گروه مندوزا و گروه دلفینو، به دنبال اعتبارات دولتی بودند تا ظرفیت تولید را بالا ببرند؛ گروه مندوزا با وجود روابط دیرینه‌‌ای که با حزب سوسیال دموكرات AD داشت کنار گذاشته شد. در عوض به توصیه وزیر رودریگوئز و فرماندار آریا، اعتبارات عظیمی به کارخانه‌‌ای جدید به نام سیمان کاریب داده شد که تینوکو و سایر دوستان رییس‌جمهور، عضو هیات مدیره آن بودند. گروه اقتصادی عظیم دیگری یک شبه در بخش سیمان ایجاد شد تا با گروه مندوزا به رقابت برخیزد اگر چه سیمان کاریب نتوانست حمایت و منابع مالی شرکت توسعه ونزوئلا را بدست آورد که مسوولیت چنین مناقصه‌‌هایی را معمولا برعهده داشت. اخبار یارانه‌‌ها و اعتبارات عظیم دریافتی شرکت به بیرون درز کرد و شایعه شد که سرمایه بسیار اندکی از جانب مالکان تهیه شده است. رییسFIV پس از خودداری در پرداخت اعتبار به گروه جدید استعفا کرد اما جانشین وی بیدرنگ پرداخت یارانه‌‌های هنگفت را تایید نمود با وجود این واقعیت که سیمان کاریب حتی یک ارزیابی پروژه هم تقدیم نکرده بود.
سیمان کاریب و سایر پروژه‌‌های بحث‌‌برانگیز، قواعد سنتی بازی و توزیع دلارهای نفتی را به چالش طلبید خصوصا حمایت‌‌های اصولا خودکاری به بزرگترین گروه‌‌های اقتصادی کشور اعطا می‌‌شد. اما بحث‌‌انگیزتر از اینها پنتاکوم بود قراردادی که مرز بین بخش خصوصی و عمومی را در صنعت پتروشیمی زیر سؤال برد.

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد