«پیشگیری از فساد» از رهگذر تقویت ساز و کار گزارش‌دهی

با توجه به ماهیت شناخته شده اکثر مفاسد مالی و اقتصادی، همکاری شاهدان با نیروهای انتظامی برای افشاء و تعقیب این جرایم دارای اهمیت اساسی است لذا باید با تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری و حمایت از آنها زمینه پیشگیری از وقوع مفاسد را فراهم آورد.
ارتکاب مفاسد مالی و اقتصادی عموما در محیط‌های دربسته و اداری صورت می‌پذیرد و اصولا ماهیت پیچیده‌ای دارد و امکان اختفای آنها به نحو گسترده‌ای امکان پذیر است. گاهی فساد در زمانی کشف می‌شود که دیگر امکان دستگیری متهم یا متهمان و بازستانی منافع ناشی از فساد وجود ندارد بنابراین همکاری شاهدان با مراجع مبارزه با فساد در سایه حمایت کامل و قانونی از آنها از این حیث که اولا باعث کشف جرم در کمترین زمان ممکن می‌شود و ثانیا امنیت محیط‌های ارتکاب مفاسد را متزلزل می‌سازد، فوق العاده مهم و با ارزش است.
ضرورت حمایت از شاهدان و اطلاع دهندگان فساد نیز توجیه پذیر است ؛ چرا که اگر آنها از پیامدهای احتمالی جانی، مالی و آبرویی ناشی از فساد بترسند هرگز حاضر به همکاری و ایفای نقش موثر خود در این رابطه نیستند و در واقع ترس از انتقام‌های ناشی از شکایت و گزارش دهی‌ می‌تواند به عدم مطرح شدن آن بینجامد.
برقراری خطوط ارتباطی میان مطلعین از فساد و نهادهای مقابله با آن از این جهت نیز حائز اهمیت است که می‌تواند با بالا بردن سطح انتظارات عمومی درباره رعایت معیارهای سلامت شغلی و حرفه‌ای موجبات افزایش بهره‌وری در ارایه خدمات عمومی را فراهم آورد.
۱) اقسام ساز وکار گزارش دهی
شکایت از فساد از آن حیث که باعث آغاز تحقیقات و تعقیب و توسل به سایر ضمانت‌های اجرایی می‌شود حائز اهمیت است لذا می‌بایست ساز وکار گزارش دهی به نحوی ترسیم شود که ضمن در دسترس بودن از امنیت لازم برخوردار باشد. در یک تقسیم بندی کلی و با توجه به نهاد مسئول، دریافت گزارشات می‌توان دو نوع ساز وکار گزارش دهی عمومی را نام برد.
۱-۱) سازوکار گزارش دهی داخلی
در این حالت مرجع دریافت گزارشات در داخل همان نهادی است که امکان وقوع فساد در آن می‌رود. بنابراین شاهدان اعم از ارباب و رجوع و کارکنان می‌توانند به مرجعی گزارش نمایند که در داخل همان نهادی که فساد در آن روی داده است مشغول به فعالیت می‌باشد مراجعی همچون دفاتر حراست و بازرسی از این دست مراجع محسوب می‌شوند.
در فرض وجود ساز و کار گزارش دهی داخلی مردم و کارکنان آسانتر و بهتر می‌توانند وقوع رفتارهای فاسد را گزارش نمایند. در ضمن می‌توان امیدوار بود که به سبب‌ آشنایی بهتر کارکنان با نحوه وقوع فساد در نهادی که در آن مشغول به فعالیت هستند استقبالشان از گزارش دهی به مراجع داخلی بهتر باشد. با این حال امکان دارد مراجع داخلی مسئول اخذ گزارشات نیز دچار فساد شوند.
علت این مسئله می‌تواند نزدیکی این مراجع به منابع وقوع فساد و فرهنگ‌های غلط اداری مبنی بر حمایت از همکاران، ولو متخلفین از آنها باشد بنابراین در کنار این ساز وکار وجود ساز وکار گزارش دهی خارجی نیز لازم است.
۲-۱) ساز وکار گزارش دهی خارجی
در این حالت مرجع مسئول دریافت گزارشات خارج از نهادی است که امکان وقوع فساد در آن می‌رود. در این شکل حیطه فعالیت مرجع مزبور گسترده است و کل بخش عمومی را فرا می‌گیرد. مراجعی همچون نهادهای تخصصی مقابله با جرم و نهادهای حسابرسی و بازرسی عمومی از این دست مراجع هستند. باید توجه داشت که به سبب وجود استقلال بیشتر در نزد مراجع خارجی دریافت کننده گزارشات و دوری از منابع وقوع فساد امکان به انحراف رفتن این ساز وکار در برخورد با گزارشات دریافتی کمتر است.
۲) آگاهی و استقلال
برای موفقیت هرچه بیشتر سازوکار گزارش دهی اطلاع مراجع مسئول در این رابطه از منابع بالقوه و بالفعل اطلاعاتی که می‌توان از آنها دریافت گزارش نمود فوق العاده حائز اهمیت است.
این مراجع می‌بایست به نحوی کسب اطلاع نمایند که ترس از انتقام جویی و یا سایر پیامدهای گزارش تخلفات در آن منتفی باشد. بنابراین آگاهی این مراجع در خصوص محیط‌هایی که از آنها دریافت گزارش می‌کنند امری ضروری است. در کنار این آگاهی، مراجع مسئول دریافت گزارشات می‌بایست از استقلال کافی در رابطه با حفظ محرمانگی روند دریافت گزارشات و رسیدگی به آنها بهره‌مند باشد. این استقلال از آن جهت لازم است که نهادهای مزبور بتوانند در راستای دفع هرگونه ضرری اسامی و مشخصات اطلاع دهندگان فساد را محفوظ دارند و هم اینکه اقدامات قانونی لازم درباره موارد گزارش شده را بی هیچ محدودیت و مصالحه‌ای انجام دهند.
۱-۲) آسان سازی تشریفات گزارش دهی
تشریفاتی که می‌بایست در امر گزارش دهی از جانب مطلعین رعایت شود باید ضمن حفظ ارزش گزارش از لحاظ کمی و کیفی و به موقع بودن ساده و شفاف باشد به نحوی که اطلاع دهندگان فساد در برخورد با آن دچار اشکال و گمراهی نشوند. پیچیدگی روند ساز وکار گزارش دهی ضمن ایجاد مشکل برای گزارش دهندگان موجبات کاهش انگیزه همکاری در آنان را نیز فراهم می‌آورد، در حالی که سادگی و شفافیت ضمن اینکه نیاز به آموزش‌های خاص را از میان می‌برد می‌تواند باعث افزایش انگیزه در نزد مطلعین از فساد برای گزارش آن شود.
۲-۲) بالا بردن آگاهی مردمی
بالابردن سطح آگاهی مردمی در خصوص نحوه و چگونگی گزارش فساد و نهادهایی که می‌توانند به آنها گزارش دهند فوق العاده مهم است. به خوبی از طریق آموزش و تبلیغات رسانه‌ای می‌توان اطلاعات مردم را در این رابطه افزایش دهد و آنها را ترغیب به همکاری نمود البته ایجاد حس اعتماد در مردم و اینکه بواسطه گزارشی که می‌دهند از حمایت قانونی برخوردار هستند و آسیب نمی‌بینند امری لازم و ضروری است.
۳) قانون حمایت از اطلاع دهندگان فساد
درر استای ایجاد حس همکاری در میان شاهدان و مطلعین از وقوع رفتارهای فاسد، مردم می‌بایست از وجود قانونی حمایتی که از اطلاع دهندگان فساد (اعم از گزارش دهندگان و شهود و ... ) مراقبت کافی می‌نماید مطمئن شوند قانونی که البته در عمل نیز به خوبی اجراء می‌شود. هدف از تصویب چنین قانونی می بایست حمایت کامل و موثر از افرادی باشد که وقوع رفتارهای فسادآلود و غیرقانونی را گزارش می‌دهند.
در تهیه و تدوین این قانون رعایت موارد زیر لازم و ضروری است:
۱-۳) برقراری توازن
باید توجه داشت که علی رغم ارزش فوق العاده سازوکار گزارش دهی امکان سوء استفاده از آن نیز وجود دارد. گاها گزارش‌های توام با سوء‌نیت و مغرضانه توسط افرادی که تلاش می‌نمایند جرایم‌شان را پنهان کنند و یا با دیگران تسویه حساب شخصی نمایند به مراجع مسئول داده می‌شود که زمینه تعرض به حقوق و آبروی افراد پاک و درستکار را فراهم می‌آورد.
چنین گزارشاتی می‌تواند منابع ارزشمند تحقیق را از میان برده و اعتبار برنامه‌های مبارزه با فساد را مخدوش نماید. برای رهایی از این معضل می‌بایست الزامات قانونی لازم جهت بررسی دقیق در خصوص صحت و سقم گزارشات وارده وجود داشته باشد و در عمل نیز تا زمانی که صحت گزارشات تایید نگردیده باشد از افشای آن جلوگیری نمود. در کنار این مسئله می بایست در مفاد قانونی که برای حمایت از اطلاع دهندگان تصویب می‌شود تمهیدات شفافی نیز برای اعاده حیثیت و جبران خسارات وارده از کسانی که مورد اتهامات نادرست قرار گرفته‌اند پیش‌بینی نمود.
همچنین می‌بایست برای آن دسته از افرادی که آگاهانه گزارشات نادرست و خلاف واقع می‌دهند و به نحوی ساز وکار گزارش دهی را مورد سوء استفاده قرار می‌دهند مجازات‌هایی در نظر گرفت. افرادی که از روی آگاهی و به شیوه نادرست سازوکارهای مبارزه با فساد را مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهند به اندازه خود فساد خطرناک هستند.
۲-۳) حفظ محرمانگی
برای پیشگیری از بزه دیدگی گزارش دهندگان فساد بهترین راه حفظ هویت و مشخصات فرد اطلاع دهنده و محتوی گزارشی است که ارسال کرده است. در صورتی که چنین کاری عملا امکان پذیر نباشد یا به هر دلیلی هویت فرد اطلاع دهنده افشاء شود می‌بایست سریعا از میزان تهدیدی که ممکن است گریبانگیر فرد شود ارزیابی به عمل آید و اگر تحقق آن تهدید فوری و جدی می‌نمود می‌بایست امکان انتقال فرد به مکانی امن پیش‌بینی شده باشد. حتی‌ می‌توان تمهیداتی دیگر همچون حفاظت فیزیکی، شهادت از راه دور، تغییر محل زندگی و ... را برای مراقبت از اطلاع دهندگان فساد پیش بینی نمود. در قانونی که برای حمایت از اطلاع دهندگان تهیه و تدوین می‌شود، پیش بینی قانونی چنین تمهیداتی امری لازم و ضروری است.
۳-۳) وصف بازدارندگی
این قانون می‌بایست تمامی افرادی را که از اطلاع دهندگان به دلیل اینکه افشاگری نموده‌اند و گزارش رفتارهای فاسد را به مراجع ذیربط داده‌اند، انتقام گیری نموده‌اند و به آنها ضررهای مالی و جانی و حتی آبرویی زده‌اند مجرم بشناسد و برای آنها تعیین مجازات نماید. پیش بینی چنین تمهیدی حاوی پیام بازدارندگی قوی و موثر برای کسانی است که قصد انتقام از گزارش دهندگان فساد را در سر می‌پرورانند، در عین حال زمینه بهتر پیشگیری از بزه دیده واقع شدن گزارش دهندگان را فراهم می‌آورد.
۴-۳) جبران خسارت
حتی پیش بینی وصف محرمانگی در خصوص هویت اطلاع دهندگان در قانون و تعیین مجازات برای کسانی که ممکن است درصدد انتقام جویی برآیند امکان بزه دیدگی گزارش دهندگان فساد را منتفی نمی‌کند لذا در قانون می‌بایست تمهیداتی پیش‌بینی شود که در صورت وارد شدن ضرر و زیان به اطلاع دهنده زمینه جبران خسارات نیز فراهم گردد. برای مثال اگر کارمندی به سبب افشای فساد در محیط نهادی که در‌ آن مشغول به کار بوده است عزل گردد می‌بایست از طریق این قانون حق بازگردانیدن او به موقعیت شغلی قبلی به رسمیت شناخته شود.
۴) چالش‌ها و محدودیت‌ها
یکی از چالش‌هایی که می‌تواند اجرای سازو کار گزارش دهی را با مشکل رو به رو سازد عدم اطمینان مردم به مراجع تحقیقی است که به مبارزه با فساد و حمایت از آنها ملزم هستند. اگر باور مردم بر این مبنا قرار گیرد که به آنها تنها به عنوان منبعی برای گزارش دهی نگریسته می‌شود و هیچ تعهد قانونی و عملی در خصوص حمایت از آنها در صورت مواجهه با پیامدهای وخیم گزارش‌دهی وجود ندارد، هرگز همکاری موثر با مراجع تحقیق نخواهند کرد و به واسطه همین مسئله ممکن است کل روند مبارزه با فساد آسیب ببیند.
بنابراین مراجع تحقیق ضمن پایبندی عملی به مفاد قانون حمایت از اطلاع دهندگان می‌بایست با استفاده از تبلیغات کارآمد این امتناع که از گزارش دهندگان فساد به خوبی حمایت خواهند نمود را برای عموم مردم به وجود آورند.
شفافیت قانون حمایت از اطلاع دهندگان فساد به نحوی که برای مخاطبان آن به راحتی قابل درک و اطمینان آور باشد نیز امری لازم و ضروری است،‌ چرا که پیچیدگی بیش از حد تشریفات حمایتی از اطلاع دهندگان خصوصا در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم که عمدتا مردم سطح سواد پایینی دارند باعث عدم همکاری مردم با مراجع تحقیق می‌شود.
۵) گزارش دهی و حمایت از اطلاع دهندگان فساد در حقوق ایران
همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، در بحث از فساد اگر خواهان همراهی مردمی در مبارزه با آن هستیم و می‌خواهیم مردم وقوع رفتارهای فاسد را به مراجع مسئول گزارش دهند می‌بایست دغدغه‌های آنان را در این رابطه پاسخگو باشیم و اجازه ندهیم عدم آگاهی یا ترس از بروز مشکلات و دشواری‌ها مانع از همراهی مردم با روند مقابله با فساد گردد. به نظرمی‌رسد در حال حاضر در ایران نیازمند تصویب یک قانون حمایتی قوی و موثر در راستای تقویت سازوکار گزارش دهی و حمایت از اطلاع دهندگان فساد هستیم.
در قانون برنامه چهارم توسعه با نگاهی کلان و گسترده‌تر به این حوزه رو به رو هستیم. نگاهی که با حمایت از شهود رفتارهای مجرمانه و حمایت از بزه دیدگان اجتماعی تلاش می‌نماید حرکتی نو و بدیع را در صحنه سیاست جنایی ایران در برخورد با رفتارهای مجرمانه پی‌ریزی نماید. در بندهای (جیم) و (دال) ماده یکصد و سی‌ام این قانونقوه قضائیه موظف شده است لایحه « حمایت از شهود و متهمان »‌ و لایحه « حمایت از بزه دیدگان اجتماعی » را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.
بدون شک تصویب چنین لوایحی و عمل به مفاد آن، ضمن اینکه پتانسیل پیشگیری و برخورد با پدیده بزهکاری را افزایش می‌دهد زمینه حضور هرچه فعال‌تر اعضای جامعه مدنی را در همراهی با نهادهای مقابله با جرم (از جمله فساد) به نحو بهتری فراهم می‌آورد.

منبع : اقتصاد پنهان