آیا خبرگان به وظیفه خود عمل می‌کند؟

آیا مجلس خبرگان به وظیفه خود در چارچوب قانون اساسی و شرع انور عمل می‌كند؟ این پرسشی است كه بسیاری از علاقه‌مندان و متفكران حوزه حقوق اساسی را به خویش مشغول ساخته است. به نظر می‌رسد كه خبرگان رهبری در چند مورد به وظیفه خویش عمل نمی كنند، لذا در این مقاله علل آن را مورد بررسی و كنكاش قرار خواهیم داد. و راهكارهایی متناسب با شأن و تكلیف این مجلس ارائه خواهیم نمود.
اما ابتدا باید بدانیم وظیفه مجلس خبرگان چیست؟ سپس به بررسی كم كاری‌ها و علل آن خواهیم پرداخت. لازم به ذكر است كه در این مقاله با این فرض وارد بحث شده‌ام كه نقش مردم در نظام اسلامی «مشروعیت آفرینی» نیست، بلكه صرفاً «مقبولیت» و همچنین «حمایت و پشتیبانی» از نظام اسلامی است كه به عهده مردم است. حتی با اینکه اسم نظام، جمهوری اسلامی است، کاری به «جمهوری» بودن آن ندارم. با این توصیف باید دید از لحاظ شرعی نمایندگان مجلس خبرگان در نظامی كه در بالا بیان شد با كدام یك از مفاهیم شرعی تطبیق می‌یابند، تا بتوان بر پایه آن به نقد و بررسی عملكرد این نمایندگان پرداخت.
اگر بخواهیم وظیفه نمایندگی مجلس را با مفاهیم شرعی تطبیق دهیم به نظر می‌رسد وظیفه مزبور به جز «وكالت شرعی» با هیچ یك از مفاهیم تطبیق نیابد. نمایندگان در انتخابات وقتی نامزد انتخاباتی هستند خود را به عنوان وكیل در موضوع خبرگان رهبری به مردم پیشنهاد می‌كنند. این مورد در كتب فقهی به نحو كلی بحث شده است. برای مثال در «شرح لمعه» كه از كتاب‌های اصلی آموزش فقه استدلالی است در بحث وكالت آمده است: {یا آنكه از شخص مطالبه ایجاب شود و او هم ایجاب كند مثل آنكه شخص بگوید: مرا در فلان كار وكیل كن و او بگوید: ترا وكیل كردم} یعنی مردم با رأی دادن به فلان كاندیدا به او می‌گویند كه (ترا وكیل كردم). لازم به ذكر است كه از لحاظ شرعی برای برگزیدن خبرگان رهبری راه‌های دیگری نیز وجود داشت. برای مثال مانند صنف پزشكان یا مهندسان، كه اعضای هیأت مدیره از میان همان پزشكان یا مهندسان انتخاب می‌شوند، می‌توانستند (اگر موضوع فقط به روحانیت یا فقها اختصاص داشت) از میان خبرگانِ فقیه عده‌ای را برای عضویت در مجلس برگزینند تا وظایف مربوطه را انجام دهند. یا بر پایه روش (القرعه لكّل امرٍ مشكل) در میان خبرگان فقیه (یا فقیه و غیرفقیه) تعدادی را به حكم قرعه بر می‌گزیدند و به مجلس خبرگان می‌فرستادند. با این حال انتخاب این خبرگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عهده مردم گذارده شده است. و علما و فقهای کشور نیز این روش را پذیرفته و از آن پیروی می کنند.
البته اگر «مشروعیت نظام» از طریق خواست مردم تعیین می‌شد این خبرگان باید انتقال دهنده خواست مردم بوده عملكرد رهبری را با توجه به این خواست مورد ارزیابی قرار می‌دادند. اما در این زمینه وظیفه خبرگان انتقال خواست مردم و ارزیابی و نقد عملكرد رهبری بر پایه این خواست نیست بلكه وظیفه آنها تطبیق عملكرد رهبری با فقه و شریعت و سیاست و اقتصاد و اصول نظامی و غیره اسلامی است. اما با این حال نباید فراموش نمود كه منتخبین در این مورد كفیل و قیم مردم نیستند، بلكه وكیل مردم می‌باشند و وكلا از لحاظ شرعی وظایف و تعهداتی در برابر مردم دارند كه باید رعایت شوند. در مورد تعهدات وكیل در خلال بحث بیشتر خواهیم گفت. لاكن لازم است در ابتدا وظایف مجلس خبرگان را برشمریم تا بر پایه آن ببینیم كه آیا مجلس مزبور وظایف خویش را به خوبی انجام می‌دهد یا خیر؟ این وظایف به ترتیب زیر می‌باشند:
الف) انتخاب رهبر (موضوع اصل ۱۰۷).
ب) قانونگذاری در مورد وظایف خبرگان (موضوع اصل ۱۰۸).
ج) تشخیص اینكه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است (موضوع اصل ۱۱۱).
د) بر كنار نمودن رهبری كه فاقد توانایی از انجام وظایف قانونی خود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است (موضوع اصل ۱۱۱).
ح) پس از بركناری رهبری یا كناره‌گیری یا فوت او خبرگان وظیفه دارند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند (موضوع اصل ۱۱۱ و ۱۰۸).
و) مشاركت پنج نفر از خبرگان در بازنگری قانون اساسی (موضوع اصل ۱۷۷).
اگر به موارد فوق توجه شود به جز مورد (ج) باقی موارد به صورت مقطعی و موردی مجلس خبرگان را به خود مشغول می‌نمایند.
اما تنها موردی كه به شكل دائم و همیشگی وظیفه مجلس خبرگان است، همانا تشخیص اینكه رهبر در انجام وظایف قانونی خود توانا بوده یا ناتوان است، همچنین اگر واجد یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است (موضوع اصل ۱۱۱) حال باید دید كه مجلس مزبور به انجام وظیفه خویش در این مورد آنچنان كه باید و شاید می‌پردازد یا خیر؟
در مجلس خبرگان كمیسیون‌هایی وجود دارد كه برای آنها وظایفی در نظر گرفته شده است. اما برای وظیفه مستمر و دائمی (موضوع اصل ۱۱۱) كه در بند (ج) ذكر شد فقط یك كمیسیون به نام كمیسیون تحقیق وجود دارد كه به این امر رسیدگی می‌نماید. بواقع در طول سال كه حداكثر ۲ یا ۳ اجلاسیه تشكیل می‌شود به جز كمیسیون تحقیق (كه تعداد جلسات آن معلوم نیست) هیچ یك از نمایندگان دیگر به تحقیق درباره تداوم یا بودن و نبودن صفات مندرج در اصول پنجم و یكصد و نهم نمی‌پردازند. و در اجلاسیه سالانه نیز به میزان قابل توجهی وقت در مورد سخنرانی در زمینه‌هایی كه مستقیماً به رهبری مربوط نمی‌شود یا در مورد بیانیه‌هایی كه مشابه با این سخنرانی‌ها است، گرفته می‌شود. لذا معلوم نیست كه چه مقدار از وقت ۲ الی ۳ روزه اجلاسیه خبرگان صرف بررسی در مورد وجود یا عدم صفات مزبور در رهبری می‌گردد.
زیرا این مورد خاص به هیچ وجه برای مردم منتشر نمی‌گردد. وانگهی كار اصلی و وظیفه اساسی خبرگان (به طور مستمر) وجود یا عدم صفات مذكور در اصل پنجم و یكصد و نهم است، آن چنانكه كار اصلی مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری است. یعنی مشاهده می‌شود كه همه نمایندگان در كمیسیون‌های مختلف و در صحن علنی مشغول قانونگذاری هستند. اما در خبرگان به جز كمیسیون تحقیق باقی كمیسیون‌ها به كار اصلی اشتغال ندارند. به عبارت دیگر به كار وجود یا عدم وجود صفات رهبری نمی‌پردازند. این امر با تعهدات و اختیارات وكیل از لحاظ شرعی مغایرت دارد. در واقع مانند این است كه نمایندگان برای خود حق وكالت در توكیل قائل باشند در حالیكه از لحاظ شرعی چنانكه در كتاب وكالت از شرح لمعه آمده است:
{وكیل نمی‌تواند دیگری را وكیل كند، مگر با اذن صریح اگرچه به لفظی عام باشد مثلاً موكل به او بگوید: هرچه می‌خواهی انجام ده (یا با اذن فحوی مانند وسیع بودن متعلّق وكالت) به طوری كه قراین موجود بر اذن وكیل در توكیل دلالت كند}. از مضمون مطالب فوق برمی‌آید كه نمایندگان خبرگان برای اینكه وظیفه مستمر خویش را در عدم یا وجود صفات رهبری در شخص رهبر به یك «كمیسیون» بسپارند لازمه آن وجود «وكالت در توكیل» یا «وكالت تام الاختیار» است، كه این نوع وكالت برای نمایندگان وجود ندارد. بنابراین بر همه نمایندگان فرض است كه در وظیفه خویش به نوعی مشاركت داشته باشند. در این صورت باید علاوه بر كمیسیون‌های دیگر، كمیسیون تحقیق را به چند كمیسیون تقسیم نمایند. یعنی كمیسیون‌هایی با عنوان «تحقیق در امور سیاسی»، «تحقیق در امور بین الملل»، «تحقیق در امور اقتصادی»، «تحقیق در امور معنوی و فرهنگی» و «تحقیق در امور نظامی» و كمیسیون‌های دیگر بوجود آید، و همه اعضای خبرگان باید در این وظیفه مستمر و دائم مشاركت جویند.
در غیر این صورت خلاف تعهد و امانت‌داری عمل نموده‌اند. زیرا بر اثر قواعد فقهی وكیل امین است. و امین نباید خلاف تعهد و امانت‌داری عمل نماید. اما اشكال وارد دیگر بر مجلس خبرگان كم كاری علیرغم سیاست ورزی و مدیریت مستمر و روزمره و بطور کلی پرکاری پیوسته رهبری و نهادهای وابسته به اوست. به عبارت روشنتر اجلاسیه مجلس مزبور در دوره دوم تنها به ۸ عدد می‌رسد و در دوره سوم به ۱۶ جلسه. در حالیكه رهبر و نهادهای مربوطه بر پایه اصول ذیل همه روزه و پیوسته درگیر سیاست ورزی و مدیریت هستند. در این مورد باید گفت اصولی كه اختیارات و توانایی‌های رهبر را تعیین می‌كنند به قرار زیر است:
اصل ۱۱۰) وظایف و اختیارات رهبر:
۱) تعیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲) نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های كلی نظام.
۳) فرمان همه پرسی.
۴) فرماندهی كل نیروهای مسلح.
۵) اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
۶) نصب و عزل و قبول استعفا:
الف) فقهای شورای نگهبان.
ب) عالی‌ترین مقام قوه قضاییه.
ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د) رئیس ستاد مشترك.
هـ) فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸) حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۹) اعضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخاب به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبر برسد.
۱۰) عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱) عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.
▪ اصل ۱۱۲) مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
▪ اصل ۱۲۲) رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
▪ اصل ۱۳۰) رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می‌كند تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
▪ اصل ۱۳۱) در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورائی متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی كه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌كند.
▪ اصل ۱۵۷) به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در كلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید كه عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است.
▪ اصل ۱۷۵) در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌كند.▪ اصل ۱۷۶) به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاكمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می‌گردد.
۱) تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی كشور در محدوده سیاست‌های كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲) هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی- امنیتی.
۳) بهره‌گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی اعضای شورا عبارتند از: - رؤسای قوای سه‌گانه. – رئیس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح. – مسئول امور برنامه و بودجه. – نماینده به انتخاب مقام رهبری. – وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات. - حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه. شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می‌دهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رئیس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌كند و تشكیل آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
▪ اصل ۱۷۷) بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تقسیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
۱) اعضای شورای نگهبان.
۲) رؤسای قوای سه‌گانه.
۳) اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴) پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
۵) ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶) سه نفر از هیأت وزیران.
۷) سه نفر از قوه قضائیه.
۸) ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹) سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌كند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامتِ امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
با توجه به اصول فوق روشن است كه وظایف و مسئولیت‌های رهبری بسیار وسیع و گسترده است. و چنانكه در اصل ۵۷ ذكر شده است: {قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند}. و همچنین در مقدمه قانون اساسی آمده است: {بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند}. بنابراین رهبری ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است. و این ضمانت از طریق صفات و ویژگی‌های رهبری تحقق می‌یابد.
یعنی همان صفاتی كه در اصل پنجم و اصل ۱۰۹ آمده است. این صفات از قبیل فقاهت، عدل، تقوی، آگاهی به زمان، شجاعت، مدیریت و مدبریت، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی است كه مجلس خبرگان وفق اصل ۱۱۱ موظف به كنترل آن است. با توجه به گستردگی و وسعت اختیارات و اشتغال رهبری و نهادها و شخصیت‌های وابسته به وی در همه اركان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، انتظامی، بین المللی و غیره و به عبارت دیگر سیاست ورزی و مدیریت همه جانبه و روزمره كار و اشتغال همیشگی و پیوسته رهبری و همچنین اشخاص و نهادهایی كه مستقیماً زیر فرمان رهبری هستند، می باشد. با این توصیف روشن است كه نمایندگان مجلس خبرگان با توجه به وسعت و گستردگی این اشتغال و سیاست ورزی لازم است كه اولاً كمیسیون‌هایی در قالب كمیسیون‌های تحقیق در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، انتظامی و نظامی بوجود آورند. و ثانیاً با توجه به سیاست ورزی همه روزه رهبر و همچنین اشخاص و نهادهای مستقیماً وابسته به رهبری لازم است كه لااقل این كمیسیون‌ها هفته‌ای یك بار تشكیل جلسه بدهند.
و البته لازم است هفته‌ای یك بار نیز مجمع عمومی برقرار باشد، و در این مجمع عمومی گزارش یكی از كمیسیون‌ها بررسی و نقد و تصمیم‌گیری شود، فراموش نشود كه وكیل امین است. لذا ضمانتی بر عهده او نیست مگر اینکه تفریط یا تعدی در مورد وكالت خویش روا دارد. چنانكه در شرح لمعه و تحریرالوسیله امام خمینی آمده است: (مسأله ۳۶- الوكیل امین بالنسبه الی ما یده لا یضمنه الا مع التفریط أو التعدی- تحریرالوسیله، كتاب الوكاله) بنابراین كم كاری در مورد وجود یا عدم و یا بقاء و عدم بقاء صفات در رهبری قطعاً تفریط به شمار آمده و موجب ضمان و چون خلاف امانت داری است حتماً تبعات اخروی نیز دارد. همچنین بر پایه همین قاعده لازم است كه جلسات علنی باشد.
زیرااولاً: اگر نمایندگان خبرگان وكیل بوده و مردم نیز موكل و اصیل باشند،لازم است. مردم برای اینكه بدانند وكلای آنها امانت داری می‌كنند یا اینکه تفریط و تعدی در مورد موضوع وكالت به خرج می‌دهند، از كار آنها باخبر باشند و جلسات آنها را ببینند.
ثانیاً هر وكیلی امری را به عهده می‌گیرد كه در واقع متعلق به موكل یا موكلین یا اصیل‌ها است. درست است كه وكلای مجلس خبرگان بر اساس خواسته و تمایل شخصی و گروهی مردم به كار نظارت مبادرت نمی‌ورزند. و تنها فقه و شریعت و قانون اساسی را ملاك نظارت و وجود یا عدم وجود صفات در رهبری قرار می‌دهند، اما چون از جانب مردم در امر مزبور وكالت دارند، و موضوع وكالت متعلق به مردم است، بنابراین مردم حق دارند از چیزی كه متعلق به خودشان است باخبر باشند، و هیچ دلیلی برای پنهان كردن جلسات خبرگان از مردم وجود ندارد. برخی گفته‌اند كه چون مردم به این مباحث آشنایی ندارند و به اصطلاح «عوام» !! بوده و این بحث‌ها تخصصی است، لذا علنی شدن این جلسات برای مردم بی مورد است. اما این سخن نامربوطی است. زیرا در میان مردم ده‌ها فقیه مطلق و صدها فقیه متجزی و هزاران طلبه خارج خوان و باز هزاران طلبه نزدیك به خارج است. علاوه بر آن دهها هزار نفر متخصص در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم فرهنگی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، علوم نظامی، علوم بین المللی و علوم دیپلماتیك وجود دارد که هر یک به نوعی موضوع كار رهبری به شمار می‌آیند.
بنابراین اگر بخشی از مردم آشنا به این مباحث نباشند، بخش دیگر آنها آشنا و حتی متخصص در این مباحث هستند و علاقه‌مند به دانستن و مطلع شدن نسبت به مباحث خبرگان می‌باشند. این نكته نیز لازم به ذكر است كه هم اكنون در حالی مذاكرات مجلس شورای اسلامی علنی و پخش می‌گردد كه بسیاری از مباحث آنها تخصصی و از حدود آگاهی برخی از مردم فراتر است، با این حال با عنایت به اینكه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وكلای مردم هستند، و موكلین از جنبه شرعی به عنوان اصیل‌ها حق دارند كه از مذاكرات وكلای خویش باخبر شوند، به صورت زنده و غیر زنده از طریق صدا و سیما و نشریات در جریان مذاكرات مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرند. شوراها نیز همین طور هستند.
و همه این موارد بدین معناست كه موكلین حق دارند از مذاكرات وكلای خویش باخبر باشند. لذا باز تأكید می‌كنم سوای آنكه وكلا خواست مردم یا فقه و شریعت را میزان كار خویش قرار دهند این حق برای موكلین وجود دارد كه از كار وكلای خویش به صورت علنی باخبر باشند مگر اینكه صاحب وكالت «تام الاختیار» باشند كه چنین چیزی وجود ندارد. اما برخی دیگر مجلس خبرگان را «اختصاصی» می‌دانند، یعنی آنچنانكه صنف پزشكان و یا صنف مهندسان اختصاص به پزشكان یا مهندسان دارد امور رهبری و مجلس خبرگان را اختصاصاً مربوط به «روحانیت» یا «فقها» می‌‌دانند. اما رهبری متعلق به همه مردم است و در همه امور دخالت کرده و تصمیم می گیرد، بنابراین اختصاصی نیست و موضوع كارش نمی تواند به صنف و دسته‌ خاصی مربوط شود. علی هذا اختصاصی خواندن آن بی‌مورد است. زیرا اگر این طور بود انتخابات فقط در میان «روحانیت» یا در میان «فقها» برگزار می شد.
نكته دیگر مربوط به اطلاق واژه «خبرگان» از منظر شرعی است، كه در اصل ۱۰۷ ذكر شده است. وقتی خبرگان به صورت مطلق در قانون اساسی آمده باشد، شرعاً با توجه به قواعد اصول فقه و حقوق، علاوه بر خبرگان فقیه، وجود خبرگان دیگری در علوم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و غیره (به علت اینكه رهبری جز فقاهت باید دارای سیاست و مدیریت نیز باشد)، لازم است. برخی اشكال گرفته‌اند و گفته‌اند اگر قرار باشد این همه تخصص‌های متنوع در مجلس خبرگان باشد پس لازم است كه رهبری در همه رشته‌ها متخصص و دارای دكترا باشد. اما سؤال می‌شود كه اگر منظور از خبرگان وجود افراد متخصص به عنوان نماینده در مجلس نیست، بنابراین از كجای آن فهمیده شده كه متخصصین در فقه (به صورت مطلق یا متجزی) باید نماینده شوند؟ به عبارت دیگر یك بام و دو هوا نمی‌شود.
اگر خبرگان در امور شریعت یعنی فقیهانی كه متخصص در فقه هستند باید نماینده شوند، و مثلاً یك طلبه معمولی نمی‌تواند نماینده خبرگان گردد، زیرا برای آنکه توانایی رهبری را در فقه بدانند نیازمند بوجود فقیه است، بر همین منوال نیاز به تخصص خبرگان در سیاست و اقتصاد و علوم نظامی و غیره که وجوه دیگر رهبری را در بر می‌گیرد نیاز است. لذا هیچ دلیلی وجود ندارد كه مجلس خبرگان را از وجود خبرگان در رشته‌های دیگر محروم نماییم. ضمناً مشورت نیز كافی نیست. زیرا مشورت فقهای خبرگان با خبرگان در علوم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و بین المللی از باب ارشاد مولوی است. یعنی فقهای مزبور تعبداً باید نظر آن خبرگان را بپذیرند نه اینکه صحت یا سقم ادله آنان را وارسی نمایند، زیرا خود در این مورد اگر به دانشگاه نرفته و تخصص‌های لازم را فرا نگرفته باشند، عوام هستند. و تجربه معمولی نیز کافی نیست چنانکه تجربه طلاب در تبلیغ فقه بدون طی مراحل تخصصی آنان را به اجتهاد نمی رساند. بنابراین تجربه برخی از فقها و مجتهدین در امور نظامی و سیاسی و اقتصادی، آنها را در این باره متخصص نمی سازد. با این توصیف چه دلیلی وجود دارد كه مجلس را از وجود نمایندگانی كه خبره در رشته‌های دیگر بوده و ضمناً دارای تقوا و تعهد لازم به نظام اسلامی و قانون اساسی هستند، محروم نماییم؟!

جهانگیر محمودی ـ طلبه علوم دینیه ـ اهواز