بحران مالی جهانی؛ ابعاد و پیامدها

در واپسین ماه‌های دوران ریاست‌جمهوری بوش، ۲۶ سپتامبر سال ۲۰۰۸ (پنجم مهرماه)، جهان شاهد یکی دیگر از حوادث مهم تاریخ آمریکا بود که از آن به عنوان جمعه سیاه و یا سونامی مالی قرن یاد می‌شود. ‌
بازتاب گسترده اخبار مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا همچون حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به سرعت تمامی بازارهای مالی جهان را فرا گرفت و موجب سقوط بی‌سابقه ارزش شاخص بورس وال‌استریت شد، به نحوی که در دو هفته نخست، بورس نیویورک ۲۰ درصد سقوط کرد و شاخص سهام همه بورس‌های کشورهای مهم اقتصادی جهان به شدت کاهش یافت. در این مطلب ابتدا بازتاب این بحران و واکنش مقامات آمریکایی و مجامع بین‌المللی نسبت به آن مورد اشاره قرار می‌گیرد و سپس ریشه‌ها و تاثیرات بحران بر سایر کشورها به بحث گذاشته می‌شود:
□□□
بحران مالی آمریکا که از زمان رکود بزرگ اقتصادی این کشور طی سال‌های ۱۹۳۰- ۱۹۲۹ میلادی بی‌سابقه بوده است، تاکنون بیش از ۱۵ موسسه مالی آمریکا را به ورطه ورشکستگی کشانده و بالغ بر ۲ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار هزینه برای آمریکا در پی داشته است. بحران مذکور علاوه بر آمریکا، بازارهای مالی اروپا، آسیا و خاورمیانه را نیز به شدت متاثر ساخته و بسیاری از تحلیلگران علت این حادثه را نتیجه شکست سیاست‌های اقتصادی دولتمردان دولت سابق آمریکا و ناکارآمدی مدیریت نومحافظه‌کاران می‌دانند. ‌
به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی، اعلام تعطیلی بزرگترین بانک پس‌انداز و وام آمریکا، بانک <میوچیال واشنگتن> و بانک‌های سرمایه‌گذاری <لیمن برادرز>،‌ <فردی مک>، <فنی می> و گروه بیمه آمریکن اینترنشنال(‌‌AIG) در حقیقت ضربه‌ای شدید بر پیکر اقتصاد بحران‌زده آمریکا بود که به عنوان بزرگترین ورزشکستگی بانکی در تاریخ این کشور ثبت شد.
علت اصلی ورشکستگی بانک میوچیال، رکود اقتصادی بی‌سابقه در این کشور، خروج پی در پی سپرده‌های مشتریان از این بانک، ناتوانی‌ وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط خود و بحران مسکن اعلام شد. بانک مذکور هنگام تعطیل شدن بیش از دو هزار و دویست شعبه در آمریکا داشت و ارزش دارایی‌های آن یکصد میلیارد دلار بود.
جرج بوش، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا که طی ۸‌سال گذشته بارها طعم تلخ شکست در عراق و افغانستان را چشیده و در عرصه اقتصادی نیز با شکستی دیگر مواجه شد، یک روز پس از انتشار اخبار مربوط به ورشکستگی بانک‌های این کشور، گفت: تمامی اقتصاد آمریکا در مخاطره قرار گرفته است. کشور در وضعیت اضطراری واقع شده و برای هر روزی که کاری صورت ندهیم، وضعیت بدتر خواهد شد. ‌
روزنامه‌ گاردین در رابطه با این بحران نوشت: بحران مالی، معلول سیاست‌های شکست خورده بوش است. بوش با ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، به ریشه‌یابی بحران پرداخت. در نتیجه این فضای روانی، بسیاری از مردم پول‌های خود را از بانک‌ها و دیگر موسسه‌های مالی خارج ساخته و شیوه‌های دیگر تنظیم مالی را برای خود برگزیدند.
رئیس صندوق بین‌المللی پول علت اصلی بحران مالی آمریکا را عدم نظارت دقیق بر عملکرد نظام مالی این کشور دانست و گفت: بحران مالی آمریکا نتیجه شکست سیاست‌های اقتصادی گذشته است و نیازمند راهکاری جهانی است.
رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد: بحران مالی، هاله‌ای از تردید و بی‌ثباتی در جهان به وجود آورده و حادثه‌ای است که پس از جنگ دوم جهانی سابقه نداشته است.
وزیر دارایی آلمان در اظهاراتی بی‌سابقه در این رابطه گفت: آمریکا در آینده‌ای نزدیک جایگاه و موقعیت خود را به عنوان ابرقدرت اقتصادی و مالی جهان از دست خواهد داد. وی افزود: بحران مالی آمریکا ثبات اقتصادی جهانی را با تهدید جدی روبرو کرد و به نظر من امپراتوری آمریکا در سراشیبی افول و سقوط قرار گرفته است. ‌
● طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری‌
با گذشت مدتی از بازتاب رسانه‌ای بحران مالی آمریکا، دولت بوش برای جلوگیری از گسترش دامنه بحران و نجات موسسات مالی این کشور، با ارائه طرحی ۷۰۰ میلیارد دلاری، از کنگره خواست تا آنرا تصویب کند. این طرح در شرایطی مطرح شد که آمریکا به دلیل مواجه بودن با بحران مالی و نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، در سخت‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی قرار داشت و بحران مذکور بیش از ۲ تریلیون دلار به اقتصاد این کشور ضربه وارد کرد.
به عقیده کارشناسان، این طرح نجات مالی، بزرگترین دخالت دولت آمریکا از زمان دخالت برای خاتمه دادن به رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ ارزیابی شد. این در حالی است که طرح مذکور به سادگی مورد تصویب قرار نگرفت و ابتدا در تاریخ ۸/۷/۸۷ از سوی نمایندگان مجلس رد شد. سپس با بحث و انتقادات بسیار و انجام اصلاحاتی با ۲۶۳ رای موافق در برابر ۱۷۱ رای مخالف در تاریخ ۱۲/۷/۸۷ به تصویب رسید. علت اصلی رد طرح این بود که جمهوری‌خواهان محافظه‌کار، آن را طرحی سوسیالیستی می‌دانستند و نمایندگان لیبرال دموکرات نیز نگران بودند که طرح برای اقشار فقیر جامعه نفعی در بر نداشته باشد. ‌
در هر حال، طرح یاد شده به دولت بوش این امکان را داد تا بدهی‌های موسسات مالی این کشور را طی دو سال آینده خریداری کند و آنها را از وضعیت کنونی نجات دهد. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه ممکن است این طرح به بازگشت آرامش به بازارهای مالی کمک کند، اما تبعاتی برای اقتصاد آمریکا در پی خواهد داشت و موجب افزایش بدهی ملی آمریکا از ۶/۱۰ تریلیون دلار به بیش از ۳/۱۱ تریلیون دلار خواهد شد.
به علاوه این طرح به روشنی مشخص نمی‌کرد که دولت آمریکا در برابر پرداخت بدهی موسسات مالی این کشور، چه چیزی به دست خواهد آورد. مردم آمریکا نیز از این طرح ابراز نارضایتی داشته و معتقد بودند که پرداخت ۷۰۰ میلیارد دلار از بودجه دولت به چند نهاد و موسسه مالی بزرگ، ظلمی در حق مردم عادی است. شرکت ای.آی.جی(‌‌AIG) بزرگترین شرکت بیمه جهان است که دولت آمریکا مبلغی بیش از ۸۵ میلیارد دلار به آن کمک کرد و مانع از ورشکستگی آن شد.
روزنامه گاردین در تفسیری پیرامون آن نوشت: به رغم آنکه کاخ سفید مدعی است با تصویب این لایحه، به یک موفقیت راهبردی سیاسی دست یافته است، اما این مصوبه با تنش‌های فراوان و در دومین رای‌گیری به تصویب رسید و یک بار دیگر نادرستی سیاست‌های آمریکا را به اثبات رساند.
● نشست واشنگتن
به دنبال انتشار اخبار وقوع بحران مالی در آمریکا و نگرانی از گسترش تبعات آن به سایر کشورها، وزیران دارایی هشت کشور صنعتی جهان، موسوم به گروه ۸، در تاریخ ۱۹/۷/۸۷ (۱۰ اکتبر) در نشستی فوق‌العاده که در واشنگتن برگزار شد، گرد هم آمدند و خواستار اقدامی عاجل برای مقابله با بحران شدند.
وزیران دارایی کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا و ایتالیا ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی بیشتر میان کشورهای صنعتی و اجرای سیاست انبساطی پولی در بازارهای اعتبارات، خواستار آن شدند که دولت‌های درگیر نسبت به تامین نقدینگی لازم برای مقابله با بحران موجود، اقدامی قاطع و جدی به عمل آورند. ‌
● نشست پاریس‌
سران دولت‌های حوزه پولی یورو، با هدف کنترل بحران بازارهای مالی، در تاریخ ۲۱ مهرماه ۸۷ (۱۲ اکتبر) در پاریس گردهم آمدند. در این نشست که رئیس بانک مرکزی اروپا و اعضای کمیسیون اروپا نیز حضور داشتند، درباره چگونگی توافق پیرامون بکارگیری ابزارهای مالی لازم و اتخاذ یک استراتژی مشترک بحث و بررسی به عمل آمد و مبلغ ۳ تریلیون دلار (۷/۱ تریلیون پوند) برای بازگشت اعتماد به نظام بانکی کشورهای حوزه یورو اختصاص یافت.
● نشست صندوق بین‌المللی پول‌
پس از نشست گروه هشت و جلسه رهبران اتحادیه اروپا، وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی سراسر جهان در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۸۷ (۱۳ اکتبر) در گردهمایی سالانه صندوق‌ بین‌المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن شرکت کردند و راه‌های مقابله با گسترش بحران مالی آمریکا را مورد بررسی قرار دادند.
● نشست پکن‌
رهبران ۴۳ کشور مهم آسیایی و اروپایی موسوم به <آسم> در تاریخ ۳/۸/۸۷ با هدف بحث درباره بحران مالی مذکور در پکن گرد هم آمدند و بر لزوم اصلاح نظام مالی و پولی جهان تاکید کردند. آنان در پایان نشست دو روزه خود از صندوق بین‌المللی پول خواستند تا به وظیفه خود برای کمک به کشورهای آسیب دیده از بحران مالی کمک کند.
رهبران ۴۳ کشور شرکت کننده در نشست پکن همچنین خواستار اجرای اصلاحات جامع و اساسی در سیستم‌های مالی و پولی جهان شدند. ‌
مجموعه اقدامات فوق، نشان از اهمیت و پیچیدگی بحرانی دارد که سیاستمداران و اقتصاددانان جهان را به فکر چاره‌جویی برای مهار آن انداخته است. در این راستا و به منظور کاهش شدت بحران، وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ ۲۳/۷/۸۷ در طرحی جسورانه مبلغی معادل ۲۵۰ میلیارد دلار به ۹ بانک این کشور اختصاص داد و برای مدت سه سال، دیون مالی آنها را بر عهده گرفت. همچنین دولت‌های انگلستان، فرانسه، آلمان و چند کشور اروپایی دیگر نیز مبلغی در حدود ۳۶/۱ تریلیون دلار به سیستم بانکی خود تزریق کردند.
● ریشه‌های بحران‌
بدون تردید بحران مالی آمریکا ریشه در سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت نادرست نقدینگی توسط بانک‌های این کشور دارد که منجر به بروز مشکلات کنونی شده است. مقررات زدایی افراطی، اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت به متقاضیان وام مسکن، ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط خود و سفته‌بازی‌های بازار مسکن و وام، از جمله دلایل نابسامانی‌های موجود است که نیاز به تجزیه و تحلیل دقیق و کارشناسانه دارد.
به گفته <گرین اسپن>، رئیس پیشین فدرال رزرو آمریکا، بحران مالی کنونی یک سونامی اعتبارات است که در هر قرن یک بار روی می‌دهد و بر اثر پرهیز از اعمال مقررات بر بازارهای مالی به وجود می‌آید. وی اعتراف کرد که در جریان اعطای ۸ تریلیون دلار وام مسکن، نظارتی صورت نگرفته و اشتباهاتی را مرتکب شده است. ‌
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان پس از آنکه شمار زیادی از وام‌ گیرندگان آمریکایی نتوانستند وام‌های خود را باز پس دهند. چندین بانک و موسسه مالی این کشور دچار بحران شدید سرمایه شدند و اوضاع وخیم‌تر شد.
عامل دیگری که موجب بروز بحران در اقتصاد آمریکا شد، افت رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۰۶ و عدم توجه دولتمردان آمریکایی به هشدارهای مجامع پولی و مالی بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود که در صورت اتخاذ تدابیر لازم، از ادامه روند سقوط، جلوگیری به عمل می‌آمد. ‌
بحران اعتماد یکی دیگر از عوامل بروز بحران مالی در جامعه آمریکا به شمار می‌آید. هنگامی که بر اثر رکود اقتصادی و عدم کنترل مالی، بانک‌ها و موسسات بیمه‌ای آمریکا قادر به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان نباشند، طبیعی است که نظام مالی جامعه برهم خورده و بحران اعتماد نسبت به دولتمردان و سیاستمداران به وجود می‌آید. دقیقا و به همین دلیل دولت بوش برای بازگرداندن اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها، طرح نجات مالی و تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار به موسسات مالی و بیمه‌ای این کشور را به مورد اجرا گذاشت.
● تاثیر بحران بر دیگر کشورها
همان‌گونه که در ابتدای مقاله اشاره شد، شدت بحران مالی آمریکا به حدی بود که به سرعت به دیگر کشورهای جهان سرایت کرد و به اقتصاد آنها آسیب رساند. در اروپا موجب بروز رکود اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش ارزش یورو در برابر دلار شد. این امر از آن جهت رخ می‌دهد که رابطه تنگاتنگی بین اقتصاد آمریکا با کشورهای اروپایی وجود دارد و بازارهای بورس این کشورها را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد. ‌
در حوزه اروپا کشورهایی نظیر انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اتریش، بلژیک، اسپانیا و یونان برای مقابله با تاثیرات این بحران سیاست‌هایی را اعمال نمودند که تا حدودی از خسارات احتمالی بحران جلوگیری بعمل آورد. به عنوان مثال، فرانسه و انگلستان برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌های کشور خود، بودجه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در اختیار آنها قرار دادند. پارلمان آلمان نیز برنامهکمک ۶۰۰ میلیارد دلاری را به تصویب رساند و بخشی از این بودجه را در اختیار بانک <هیپو> بزرگترین بانک وام مسکن این کشور قرار داد.‌
در آسیا، کشورهایی نظیر چین، ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا، هندوستان، سنگاپور و هنگ‌کنگ که از نخستین روزهای اعلام خبر بحران مالی آمریکا با کاهش شاخص بهای سهام در بورس‌های خود مواجه بودند، اقداماتی را به عمل آوردند. به عنوان مثال بانک مرکزی ژاپن رقمی بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار به بازارهای مالی این کشور تزریق و اعلام کرد این اقدام را در راستای کاهش خطر ورشکستگی بانک‌های وام دهنده، ناشی از ورشکستگی بانک <لیمن برادرز> انجام داده است. ‌
در مجموع تاثیر این بحران بر اقتصاد کشورهای جهان به قدری زیاد و قابل توجه بود که برای مقابله با آثار و پیامدهای آن دست به اقداماتی از این قبیل زدند.
● تاثیر بحران بر ایران‌
عدم وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد آمریکا و تحریم‌های غرب، موجب شد تا نظام مالی ایران از آثار منفی این بحران تا حدودی در امان باشد و چنانچه بتوانیم این امر را درست مدیریت کنیم، آسیب کمتری به اقتصاد ایران وارد خواهد شد. اما عواملی همچون کاهش شدید بهای نفت و کاهش میزان صادرات غیرنفتی به دلیل پایین آمدن قدرت خرید کشورهای اروپایی، از جمله مهمترین دلایل تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران است که موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده و در دراز مدت، مشکل‌زا خواهد بود. ‌
همچنین تاثیرپذیری غیرمستقیم بازار بورس ایران از بازارهای بورس جهانی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، از دیگر تبعات بحران مالی کنونی بر اقتصاد ایران است که این امر نیز نیاز به اعمال سیاست‌های جدید در بازار سرمایه ایران دارد.
● ‌آفریقا و بحران مالی ‌
سقوط ارزش سهام در بازار وال‌استریت و بحران اقتصادی که از آمریکا شروع و تا اروپا و آسیای شرقی نیز گسترش یافت، تاثیرات منفی خود را بر اقتصاد شکننده کشورهای در حال توسعه آفریقا نیز گذاشته است.‌
بحران جهانی اقتصاد و سقوط بازارهای سهام، تاثیر چشمگیری بر بسیاری از کشورهای آفریقایی نداشته است. در عین حال، کارشناسان اقتصادی آفریقا می‌گویند کاهش توان سرمایه‌گذاری و ارائه وام در کشورهای صنعتی جهان، پیامدهای قابل توجهی بر آینده اقتصاد قاره آفریقا خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی آفریقا می‌گویند موسسات مالی آفریقا از پس‌لرزه های قدرتمند سقوط بازار کشورهای توسعه یافته در امان مانده‌اند. برخی کارشناسان معتقدند، علت این است که بانک‌های آفریقا، آن گونه که در موسسات مالی آمریکا و اروپا مشاهده می‌شود، وام‌های با ریسک بالا ارائه نکرده‌اند.
چارچوب عملکرد بازارهای کشورهای آفریقایی، همچون ساختارهای اقتصادی آمریکا و اروپا پیچیده نیستند، به ویژه در مواردی همچون ارائه تضمین و اوراق قرضه وام مسکن که عامل اصلی این بحران بودند، بحران مالی کنونی، به دلیل افزایش نرخ بهره و در پی آن سقوط اوراق قرضه برای وام مسکن در کشورهای غربی رخ داده است. در بسیاری از کشورهای آفریقایی ارائه وام مسکن معمول نیست، اما احتمال دارد پیامدهای اقتصادی این بحران، نرخ رشد اقتصادی حدود ۵ درصد و یا بیشتر بسیاری از کشورهای آفریقایی را با معضل مواجه می‌کند.‌
به عبارت دیگر: این بحران مالی، ریسک معکوس بانک را افزایش و گردش سرمایه‌گذاری در آفریقا را کاهش می‌دهد و اگر این بحران اقتصادی تداوم یابد، در واقع سرمایه‌گذاری که عامل رشد اقتصادی قابل توجهی در آفریقا بوده، افت خواهد کرد. به اعتقاد این دسته از تحلیلگران: بحران جهانی اقتصاد تاثیر غیرمستقیم بر آفریقا خواهد داشت. همزمان با افزایش نرخ بیکاری در آمریکای شمالی، اروپا و دیگر کشورهای جهان، میزان وجوه ارسالی به کشورهای آفریقایی کاهش می‌یابد. آفریقایی تبارانی که در این کشورها اقامت دارند و به طور مرتب کمک‌های نقدی به کشورهای مادری‌شان ارسال می‌کنند، ممکن است در وضعیت کنونی قادر به تامین چنین پولی نباشند. ممکن است دولت‌های غربی که در تلاشند تا با بسته‌های مالی چندین میلیارد دلاری بحران مالی کشور را نجات دهند، برنامه‌های امدادی و کمک‌های مالی خارجی خود را کاهش دهند. موسسات خصوصی کمک‌های بشردوستانه نیز که با کاهش جدی کمک‌های خیریه نقدی مواجه شده‌اند ممکن است برنامه‌های امدادی خود به کشورهای آفریقایی را کاهش دهند.
برخی کارشناسان نگرانند بحران مالی جهانی، پروژه‌های کشاورزی و زیربنایی عظیم را به تعویق بیاندازند و حتی این نگرانی وجود دارد که بسیاری از برنامه‌های اجتماعی بهبود وضعیت بهداشتی، آموزشی و ضدعفونی در کشورهای آفریقایی با معضلات جدی روبرو شوند. به رغم نگرانی‌های موجود، کارشناسان می‌گویند ممکن است وضعیت کنونی، پیامدهای مثبتی نیز به همراه داشته باشد.‌
بنابراین، این واقعیت که دولت‌های غربی ناچارند در تلاش به منظور ادامه حیات در بحران مالی، نرخ بهره را کاهش دهند در نهایت به کاهش هزینه‌های قروض بین‌المللی می‌انجامد که در واقع، به نفع ما خواهد بود. همگام با افت میزان تقاضا، قیمت بنزین، مواد غذایی و کالاهای اساسی دیگر نیز کاهش خواهد یافت. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد کشورهای توسعه یافته کماکان به بهبود کیفیت زندگی مردم آفریقا متعهد باقی بمانند و تعهد و رابطه کشورهای توسعه یافته با آفریقا، به طور ویژه‌ای پایدار و پایا شده، اما احتمالا در دورانی که با رکود اقتصادی دشواری همزمان شده است، سطح این کمک‌ها کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر مزیت رویارویی با بحران جهانی اقتصاد، درس‌های آموزنده‌ای برای کارشناسان دارد. برنامه‌های مطابقت با ساختارهای مالی که نقش دولت را در اقتصاد کاهش می‌دهد و عامل اعمال اصلاحات در بازار آزاد می‌شود، نیز از جمله مسائل آموزنده بحران اقتصادی کنونی است.
واقعیت این است که گزینه‌های اصلی بازار که در نهایت به عوامل منفی در ساختار اقتصادی بدل شده‌اند، سبب واکنش موسسات کارآمد و پاسخگویی شده، که عملکرد آنها را تحت نظارت و کنترل درآوردند.<عبدالله واد> رئیس جمهوری سنگال بر این بارو است بحران مالی جهانی بر اقشار متوسط ملت‌های آفریقایی تاثیر چندانی نخواهد داشت.
گرسنگی بزرگترین معضل ساکنان آفریقاست، بنابر این وقفه در رفاه نسبی و مسافرت‌های تفریحی مردم این کشورها اهمیتی ندارد. وی می‌گوید بخش ناچیزی از هزینه هنگفتی که صرف بحران مالی جهانی شده برای تغذیه مردم و کارآفرینی در آفریقا کفایت می‌کند. مساله مهم دیگر در مورد آنچه که به عنوان تهدیدی علیه اقتصاد آفریقا تلقی می‌شود آن است که هر سال صدها میلیارد دلار رشوه در سراسر جهان پرداخت می‌شود، گزارش تازه <ترانسپارنسی اینترنشنال> نشان می‌دهد که رشوه‌خواری تنها در آفریقا سالانه بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار خسارت به بار می‌آورد. بیشترین رشوه را، پیمانکاران و شرکت‌ها برای دریافت قرارداد می‌پردازند. این، تنها آفریننده خسارت‌های مالی نیست، بلکه در مواردی، حتی با سلامتی و جان انسان‌ها بازی می ‌کند.‌
در بسیاری از کشورهای جهان، فساد مالی همچنان بزرگترین مساله است. سازمان <ترانسپارنسی اینترنشنال> که افشای فساد و رشوه‌خواری را در جهان هدف خود قرار داده است، هر سال شاخص فساد را در کشورهای مختلف تعیین می‌کند و منتشر می‌سازد. گزارش تازه این سازمان، در برلین انتشار یافت. در این گزارش، سومالی، عراق و میانمار، در صدر فهرست کشورهائی قرار گرفته‌اند که بالاترین میزان رشوه‌خواری در آنها رواج دارد.
ترانسپارنسی اینترنشنال، نظام سیاسی این کشورها را متهم می‌کند که در امر پیشگیری از رشوه‌خواری در بخش دولتی، ریاکاری می‌کنند. به گفته<هوگت لابل> رئیس این سازمان، فساد مالی با مرگ و زندگی انسان‌ها سروکار دارد و اگر با آن مبارزه نشود، به ویژه در فقیرترین کشورهای جهان، برآیندی بسیار تلخ خواهد داشت. لابل می‌گوید: در کشورهای کم‌درآمد، رشوه می‌تواند مرز میان مرگ و زندگی باشد. وقتی که پول از مدار اقتصاد ملی خارج و صرف نیازهای فردی شود، اثرات منفی آن در عرصه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تامین آب آشامیدنی آشکار می‌شود. مردم بیمار می‌شوند و از توسعه اقتصادی بازمی‌مانند. حتی به عنوان مثال، وقتی که از مواد ساختمانی نامرغوب و کم‌استفاده می‌شود، در جریان زلزله، پل‌ها و ساختمان‌ها فرو می‌ریزند و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند!‌
در گزارش سالانه ترانسپارنسی اینترنشنال همچنین آمده است: براساس برآورد اتحادیه آفریقا، فساد و رشوه‌خواری هر سال ۱۴۹ میلیارد یورو به قاره سیاه خسارت وارد می‌کند. این برابر با حدود ۲۲۰ میلیارد دلار و مجموع تولید ناخالص ملی سه کشور کنیا، تانزانیا و کامرون است. رقمی بسیار درشت برای قاره‌ای که برای توسعه خود به شدت نیازمند منابع مالی است. گزارش تازه ترانسپارنسی اینترنشنال را، خانم هوگت لابل در اختیار افکار عمومی قرار داد. در این گزارش، نام ۱۸۰ کشور نسبت به درجه مبارزه با فساد مالی در آنها از بالا به پائین رده‌بندی شده است. دانمارک، سوئد و زلاندنو در صدر فهرست قرار دارند. یعنی ضریب رشوه‌خواری در آنها از همه جای جهان کمتر است. در مقابل، سومالی، عراق و میانمار (برمه) آلوده به بالاترین میزان فساد شناخته شده‌اند.
● ارزیابی نهایی‌
بحران مالی آمریکا که هم‌اکنون ابعاد آن سراسر جهان را فرا گرفته است، نتیجه شکست سیاست‌های دولت بوش بود و آثار و تبعات منفی آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد. در واقع ریشه بحران مالی کنونی آمریکا را باید در عوامل به هم پیوسته‌ای همچون عدم نظارت دقیق بر سیستم مالی این کشور، کاهش شدید قیمت مسکن، اعطای تسهیلات بانکی به افراد کم‌اعتبار، عدم توانایی وام‌گیرندگان در بازپرداخت بدهی‌های خود و در نتیجه اعلام ورشکستگی بانک‌های سرمایه‌ای و موسسات بیمه‌ای این کشور جستجو کرد. نکته آخر اینکه، با توجه به سیاست‌های اشتباه دولت بوش در عرصه‌های داخلی و خارجی و به ویژه رشد سرسام‌آور هزینه‌های جنگ در عراق و افغانستان، جامعه آمریکا با پدیده‌ای به نام بحران اعتماد در داخل و خارج از کشور مواجه شد و هیات حاکمه جدید برای جبران آثار آن، چاره‌ای جز تغییر در سیاست‌های نادرست گذشته را ندارد.

نوشته:
محسن موحدین، سعید آقاعلیخانی - کارشناسان مراکز مطالعاتی وزارت امور خارجه

منبع : روزنامه اطلاعات