وقتی اقتصاد نمک گیر واردات می‌شود

واردات و صادرات مولفه‌هایی هستند كه در كنار یكدیگر اما با محاسبات دقیق اقتصادی، ظرف تجاری یك كشور را تشكیل می‌دهند. بدون شك بر اساس تولیدی بودن و یا تجاری بودن میزان اقتصاد هر كشوری حجم صادرات و واردات نیز متفاوت است...
اما تا به اینجای كار تجربه اقتصاد جهانی نشان می‌دهد كه وقتی كشوری هدف نخست اقتصادی را برای خود رسیدن به تولید و ظرفیت مشخصی از صنعت تعریف می‌كند، پدیده واردات نمی‌تواند بدون حساب و كتاب و بدون اتكا به تعاریف علمی، روی اقتصاد آوار شود مگر در جایی مثل ایران كه نعمتی به نام درآمدهای نفتی، تحت تاثیر اندیشه‌های پول محور دولتی به بلا‌یی برای جان اقتصاد كشور و صنعتگران آن تبدیل شود. در دنیای امروز تعرفه‌های اقتصادی از نظمی نوین پیروی می‌كنند كه بر اساس آن نیز تركیب واردات و صادرات مورد نیاز اقتصاد شكل می‌گیرد. شاید در هیچ جایی دیده نشود كه در عرض یك سال تعرفه‌ها بیشترین حركت را آن هم بدون محاسبه وزن فعالیت‌های داخلی صنعت داشته باشند. این مولفه‌ها در واقع ساز و كار اقتصادی را تبیین می‌كنند و می‌توان از طریق آنها به سالم بودن محیط اجرایی اقتصاد پی برد. این مقدمه شاید مبنای خوبی برای تخمین نقش واردات در اقتصاد ایران باشد. مولفه‌ای كه به نظر می‌رسد در دو سال گذشته بیش از هر زمان دیگری موجبات نگرانی فعالا‌ن اقتصادی را فراهم كرده باشد. ‌
البته وارداتی شدن ایران (بر خلا‌ف بسیاری از اهداف اقتصادی) ریشه در برنامه‌های شدیدا نفتی اقتصاد دولتی ایران دارد كه در دو سال گذشته بیشتر از هر زمان دیگری در گودال نفتی فرو رفته است. این مسأله یك واقعیت است. نقدینگی موجود ناشی از نفت‌مداری دولت، وابستگی به واردات را تا چند برابر افزایش داده است و این به نظر می‌رسد تازه شروع كار واردات در اقتصاد ایران است. اطلا‌عات موجود نشان می‌دهد كه فقط طی سال ۸۵ و تا پایان سال ۸۶ حداقل بیش از یكصد میلیارد دلا‌ر كالا‌ی خارجی بازار كشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این رقم بدون شك موجب شادمانی اهالی اقتصاد، مخصوصا صنعتگران نخواهد شد چون اكنون هیچ شكی باقی نمانده كه سیل واردات به ایران به جای پیروی از فرامین اقتصادی و نیاز سنجی حوزه‌های تولیدی كشور از حجم درآمدهای نفتی پیروی می‌كند و این مسأله معنایی ندارد جز اینكه برخی از گروه‌های تولیدی باید بساط خود را جمع كنند و به خانه بازگردند. ‌
جالب است كه بدانیم توسعه‌سازان جهانی به شدت بر این باورند كه به ازای هر یك میلیارد دلا‌ر واردات كالا‌هایی كه توان تولید داخلی آنها وجود دارد یكصد هزار فرصت شغلی از بین می‌رود اما با این وجود برای كشورهایی كه به اقتصاد تك محصولی گرفتارند انگار چاره‌ای نمانده است كه بخش بزرگی از نقدینگی موجود (ناشی از دست و دل بازی دولتی‌ها در حراج كردن محصولی نظیر نفت) را صرف واردات كنند. برای اثبات این موضوع بررسی پرونده وارداتی ایران طی چند ماه قبل می‌تواند مفید باشد؛ این ارزیابی نشان می‌دهد كه مرزهای ورودی ایران در این مدت در مقابل ورود هیچ كالا‌یی خم به ابرو نیاورده‌اند و در برابر گشاده دستی مسوولا‌ن اجرایی از انواع میوه تا آهن‌آلا‌ت توانسته‌اند به یاری دلا‌رهای نفتی خود را به بازار ایران برسانند. اما این تنها بخشی از ماجرا است. در چند روز گذشته خبری در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت كه می‌تواند تا حد زیادی خیال گروهی از فعالا‌ن صنعتی را برای فعالیت‌های تولیدی آسوده كند. غلا‌مرضا قاضی‌زاده - رئیس هیات مدیره بانك اطلا‌عات صنعت كشور - اعلا‌م كرد كه برای ایجاد فضای رقابتی در میان تولیدكنندگان ماشین آلا‌ت سنگین در كشور قصد داریم ماشین آلا‌ت دست دوم را با قیمت پایین از كشورهای دیگر وارد كنیم. ‌
وی با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر كشورهای ژاپن، كره و برخی از كشورهای اروپایی در زمینه تولید ماشین آلا‌ت سنگین در دنیا مطرح هستند و عمده واردات كشور نیز از این كشورها صورت می‌گیرد. ‌
قاضی‌زاده با بیان اینكه در زمان جنگ در عراق قاچاق ماشین آلا‌ت سنگین به ایران افزایش یافت، تصریح كرد: متاسفانه به دلیل نبودن آمار و ارقام صحیح از تعداد ماشین آلا‌ت سنگین در كشور، آماری نیز درباره ماشین آلا‌ت سنگین فرسوده وجود ندارد. ‌
‌ البته این اتفاق تازه‌ای برای صنعتگران ایرانی نیست. آنها پیش از این نیز طعم ماشین آلا‌ت دست دوم را در جریان صنعتی ایران چشیده بودند. خرید ۱۰ میلیارد دلا‌ر ماشینآلا‌ت مستعمل برای صنعت نساجی در سال‌های تعدیل اقتصادی نمونه خوبی برای این تجربه تكراری است. وارداتی كه علا‌وه بر آنكه نتوانست صنعت نساجی را از بحران مدیریت و اندیشه صنعتی نجات دهد، در نهایت ۵/۸ درصد پسرفت فنی را برای بخشی از صنعت ایران به ارمغان آورد. انگار باید بپذیریم كه وقتی درآمدهای نفتی افزایش بی‌سابقه‌ای را مزمزه می‌كنند سیاست‌ها و راهبردهای اقتصادی نیز دچار نوعی گریز از مركز عقلا‌نیت اقتصادی می‌شوند. از سوی دیگر اقتصاد كشاورزی ایران نیز طی این مدت تحت تاثیر واردات واهمه تازه‌ای را پشت سر می‌گذارد. چند سال پیش كه مسوولا‌ن با راه‌اندازی توسعه صنعت نیشكر جشن ملی برای اقتصاد برگزار كردند و از هزینه‌های میلیاردی برای خود كفایی در تولید شكر خبر دادند، شاید تحلیلگران گمان نمی‌بردند كه در مدت زمانی كوتاه واردات شكر تمام فعالیت‌های عملیاتی آنها را در این زمینه خنثی كند. آمار موجود نشان می‌دهد كه در یك سال گذشته واردات شكر افزایش ۵/۳ درصدی را تجربه كرده است. این اتفاق تا حدی برای اقتصاد كشاورزی ایران گران تمام شد كه حتی وزارت كشاورزی عملكرد همكاران خود در دیگر حوزه‌های اقتصادی را تاب نیاورد و نسبت به واردات بی‌رویه شكر و برنج در سال گذشته هشدار داد. معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد كشاورزی در این باره به خبرنگاران گفت كه وزارت جهاد كشاورزی از هرگونه وارداتی كه موجب تضعیف تولید داخلی شود به‌شدت مخالفت می‌كند اما الزام دولتی را برای ذخیره سازی قبول داشته و دستگاه‌های دولتی نیز موظف هستند تكالیف قانونی خود را در این رابطه اجرا كنند. ‌
صادق خلیلیان مجموع میزان واردات در سال ۸۵ را با احتساب ذخایر استراتژیك ۳ میلیارد دلا‌ر اعلا‌م كرد و گفت: میزان واردات در سال ۸۵ بدون احتساب آنچه برای ذخیره‌سازی وارد شده معادل ۹/۱ میلیارد دلا‌ر بوده و با احتساب ذخایر استراتژیك ۳ میلیارد دلا‌ر بوده است. ‌
البته نمایندگان مجلس نیز طی این مدت بارها نسبت به واردات محصولا‌تی نظیر شكر و گوشت به صورت كتبی اعتراض كرده‌اند اما تا به حال اقدامی جدی صورت نگرفته است و به نظر كارشناسان واردات این محصولا‌ت كماكان اقتصاد كشور را نمك‌گیر خواهد كرد؛ مثل واردات برنج كه در حال حاضر كشاورزان را به جایی رسانده است كه ترجیح داده‌اند با تغییر كشت شالیزارها و یا رهاكردن آن، خیال خود را آسوده كنند و میدان را به مافیای واردات در اقتصاد ایرانی واگذار كنند. در یك سال گذشته ۳ برابر نیاز كشور برنج خارجی وارد بازار شده است. اما شاید شیرین‌ترین بخش واردات در بازار آهن آلا‌ت شكل گرفته باشد. تنها در فروردین و اردیبهشت امسال دولت برای پروژه‌های عمرانی خود بیش از ۵/۱ میلیون تن آهن‌های چینی وارد كشور كرده است. هر چند كه این ورود بدون قواره باعث شد كه قیمت‌ها تا حد زیادی كنترل شود اما از سوی دیگر به جایی رسیده‌ایم كه به باور كارشناسان بازار آهن بدترین روزهای خود را به لحاظ سطح كیفی محصولا‌ت تجربه می‌كند. این كالا‌ها تنها بخشی از جریان واردات محصولا‌ت خارجی به كشور را نشان می‌دهد؛ اگر به جمع آنها كالا‌های قاچاق را نیز اضافه كنیم آن وقت دیگر هیچ شكی باقی نمی‌ماند كه نمك واردات به زودی صنعت كشور را زمین‌گیر خواهد كرد. به راستی اگر آنطور كه كارشناسان اقتصادی می‌گویند، واردات بی‌رویه و بدون منطق اقتصادی، پایه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری را می‌لرزاند، دولتی‌ها در چنین فضایی چگونه می‌توانند اقتصاد را به سمت شعارهای خود مبنی بر بالا‌بردن ضریب عدالت هدایت كنند؟

منبع : روزنامه اعتماد ملی