اقتصاد ایران و جایگاه بخش‌خصوصی

پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۷۰ میلادی، در بسیاری از کشورهایی که تازه از بند استعمار رهایی یافته بودند این باور قوت گرفته بود که مشکلات سیاسی و عقب‌ماندگی‌های اقتصادی آنها ناشی از حاکمیت نظام اقتصاد آزاد و به‌ویژه مالکیت خصوصی است.
بسیاری از جنبش‌های فکری ضد استعماری در این کشورها، ازنظر اقتصادی در واکنشی در مقابل آن چه «نظام سرمایه‌داری امپریالیستی» می‌نامیدند، اقتصاد غیرمتمرکز سرمایه‌داری خصوصی را از ستون‌های اساسی آن نظام پنداشته، بر آن بودند که با لغو مالکیت خصوصی مشکلات اقتصادی آن‌ها در دوران پس از استعمار رفع شدنی است. با گذشت سال‌ها، ناکارآیی اقتصاد کشورهای دولت دستوری و متمرکز به تدریج آشکار شد و اقتصاد ناکارآی متمرکز و مداخله‌گر بوروکرات در همان کشورها جای خود را به اقتصاد بازار و گسترش مالکیت خصوصی و خلاقیت کارآفرینان داد و خصوصی‌سازی، مقررات زدایی و برونگرایی در موارد متعدد نگرش حاکم بر اداره اقتصاد آنها شد. به این ترتیب تجربه سه دهه بعد از جنگ و تجلی اقتصادهای نوظهور متکی بر رقابت بازار، به‌ویژه در خاوردور و آمریکای جنوبی ناکارآیی اقتصاد دولتی و عقب‌ماندگی تکنولوژیکی اقتصادهای متمرکز را به اثبات رسانید.
در گرماگرم رهایی از بند استعمار، جنبش‌های آزادیبخش وارث تفکری اقتصادی بودند که نتیجه آن حرکت به سوی اقتصاد متمرکز و دولتی کردن بنگاه‌ها، سست‌کردن مالکیت خصوصی، خارج نمودن کارآفرینان خلاق و تضعیف بخش‌خصوصی در صحنه تولید بود و اصولا بخش‌خصوصی و سرمایه‌داران و کارآفرینان غیردولتی مظهر وابستگی به خارج و ابزار اصلی عقب‌ماندگی کشور قلمداد می‌شدند. تاثیر این نوع طرز تفکر در مراحل اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کشور ما نیز محسوس بود. این نوع تفکر در بعد اقتصادی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌خصوص اصول ۴۳ و ۴۴ به روشنی قابل ملاحظه است. اصل ۴۴ بخش‌خصوصی را مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی معرفی می‌کند و کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه‌آهن را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت می‌داند. حتی اصطلاحات، عبارت و لغاتی که در اصل ۴۴ قانون اساسی به‌کار گرفته شده، تحت‌تاثیر باورهای موجود در جهان اقتصاد در سه دهه بعد از جنگ جهانی دوم است، اصطلاحاتی چون صنایع بزرگ و صنایع مادر، که تا به امروز تعریف علمی و مشخصی از آن به‌عمل نیامده و حد و مرز آن ناشناخته است.
چارچوب سیاسی و ایدئولوژیکی حاکم بر جنبش‌های ضداستعماری، از دیدگاه اقتصادی، عملا عبارت بود از: خودکفایی، عدم مشارکت در تقسیم کار جهانی، طرد سازوکار اقتصاد بازار، کم‌توجهی به مالکیت خصوصی و رد نقش سازنده بخش‌خصوصی در ایجاد ارزش افزوده و عرضه کالاها و خدمات به قیمت ارزان‌تر و با کیفیتی مطلوب‌تر در فضای رقابتی در مقایسه با اقتصاد بوروکرات دولتی. به زودی اتخاذ چنین الگوی اقتصادی همراه با رشد سریع جمعیت، تورم بالا، رشد اقتصادی اندک و حتی در مواردی منفی، موجب شد که درآمد سرانه این کشورها کاهش یابد، توزیع درآمد متعادل‌تر نشود و عدالت اجتماعی همراه با رفاه مورد انتظار که خواستگاه به حق آن جنبش‌ها بود، به وقوع نپیوندد.
نتیجه آن شد که بسیاری از این کشورها از پایان دهه ۷۰ میلادی به‌تدریج ناچار از تغییر دیدگاه اقتصادی خود و حرکت به سمت اقتصاد غیرمتمرکز شدند. اما در دوران پیش از این تغییر، بخش عمومی آن چنان متمرکز شده بود که پس از اتخاذ و اعمال سیاست خصوصی‌سازی و حرکت به سوی اقتصاد آزاد و رقابتی، برنامه‌های عمرانی با مشکل جدی مواجه شد. در مراحل آغازین این تغییر سیاست، اولا بخش‌خصوصی از آن توان مالی و مدیریتی برخوردار نبود که واحدهای بزرگ دولتی و حتی صنایع کوچک‌تر را خریداری کند و ثانیا با توجه به ساختار این شرکت‌ها و مازاد نیروی انسانی شاغل در آنها، خریدار در عمل اجازه تعدیل و اصلاحات لازم برای سودآوری واحد خریداری شده را نداشت؛ بنابراین مدیریت بخش‌خصوصی با چالش بزرگی برای بهینه‌سازی امور اقتصادی روبه‌رو بود. در عمل نیز، جز در تعداد محدودی از واحدهای کوچک، خصوصی‌سازی در آن کشورها به انتقال از مالکیتی دولتی به مالکیت دولتی دیگر تبدیل شد. ایران نیز از تبعات این وضع برکنار نبوده است.
پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، در کنار تحولات بزرگی چون دگرگونی ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و روابط کشور با جهان خارج، در ساختار اقتصادی کشور نیز تغییراتی اساسی بر جای نهاد. مضافا این که وجود درآمدهای بالای نفتی و جنگ تحمیلی موجب شد تلاش برای رفع بسیاری از تنگناهایی که در دو دهه اول انقلاب برای حفظ واحدهای موجود دولتی وجود داشت و تغییر ساختار مالکیت آن را به وجود آورده بود، به دست فراموشی سپرده شود. نتیجه آن که در حال حاضر قریب ۸۰‌درصد اقتصاد در اختیار بخش عمومی است و بخش‌خصوصی، با وجود تلاش‌هایی که برای تقویت آن می‌شود، هنوز در حاشیه قرار دارد و تعادل لازم بین بخش‌خصوصی و دولتی به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک اتفاق افتد.
● هم‌سویی منافع ملی و منافع فردی
تجربه موفق برخی از کشورهای جهان آن است که نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی،‌ مانند انجمن‌ها، کنفدراسیون‌ها و اتاق‌های بازرگانی، در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها، دست‌کم به عنوان مقام مطلع، حضور داشته باشند و خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت را تسهیل کنند. هر قدر مشارکت این نهادها در تعیین اولویت‌های کارگزاران اقتصادی و تشخیص حد و مرزهای فعالیت‌های مختلف بیشتر باشد، سیاست‌ها و پوشش‌های قانونی عادلانه‌تر می‌شود و دولت با دقت نظر بیشتر به تصمیم‌گیری می‌پردازد و جنبه‌اجرایی تصمیم‌گیری‌ها نیز مستحکم‌تر می‌شود و انتقال مالکیت از دولت به بخش‌خصوصی با سرعت و اطمینان بیشتری صورت می‌گیرد.
موضوع مهمی که در کشورهای موفق تازه آزاد شده درک شد، این بود که در ایجاد زمینه لازم برای توسعه اقتصادی متکی بر عدالت اجتماعی، لازم است که کارگزاران اقتصادی بتوانند بر مبنای سازندگی و بهره‌وری خود در اقتصاد حضور داشته باشند. وقتی کارگزاری مولد به دلایل مختلف از صحنه اقتصادی کنار گذاشته می‌شود، قسمتی از امکانات توسعه‌ای از دست می‌رود و هزینه این فرصت از دست رفته توسط همه آحاد جامعه پرداخته می‌شود. در علم اقتصاد یک اصل پذیرفته‌شده آن است که هرقدر موارد فرصت‌های از دست رفته متعددتر و گسترده باشد، افتی که در روند توسعه‌ملی حاصل می‌شود، بیشتر است. یکی از الزامات توسعه پایدار این است که فرصت‌های از دست رفته به کمترین حد خود کاهش داده شود. حضور بخش‌خصوصی در بهره‌گیری از فرصت‌ها در فعالیت اقتصادی موضوع بااهمیتی است که سیاست سازان نباید آن را دست‌کم گیرند.
تجربه کشورهای موفق در زمینه اقتصادی یادآور آن است که مهم‌ترین عامل ایجاد انگیزه برای فعالیت بخش‌خصوصی آن است که کارگزار خصوصی مطمئن باشد تا جایی که فعالیتش قانونی و مشروع است هیچ مانعی بر سر راهش برای سرمایه‌گذاری و سودبری و افزایش ثروت قرار نمی‌گیرد. بدیهی است که در این نگرش، منافع ملی و منافع فردی باید همراه و هم‌سو باشند. این همان وضعیتی است که اقتصاددانی چون آدام اسمیت از آن به عنوان «دست‌های نامرئی» نام برده است. وقتی تک‌تک افراد جامعه می‌کوشند تا منافع خود را حداکثر کنند، جامعه به‌عنوان یک مقام جمعی منافع خود را حداکثر شده می‌یابد. البته وظیفه دولت در چنین فضایی ایجاد شرایط لازم برای رقابت آزاد و جلوگیری از انحصار و حمایت حقوقی از تک‌تک کارگزاران و حفظ حقوق مالکیت قانونی آنها است.در ایران نیز این خواست وجود دارد که بخش‌خصوصی مطمئن شود که حد مشارکت وی در فعالیت‌های اقتصادی تاحد زیاد به نیازهای مالی دولت به‌عنوان فعال مایشاء صحنه اقتصاد در کشور وابسته نیست.
تجربه اقتصادی در ایران گویای آن است که وقتی دولت به دلیل درآمدهای نفتی، توانایی دارد که نیازهای خود را تامین کند، فضای فعالیت برای بخش‌خصوصی تا اندازه‌ای گسترده است و در این حالت بخش‌خصوصی آزادی عمل بیشتری دارد و می‌تواند در پاره‌ای از رشته‌ها فعال باشد.
ولی وقتی منابع نفتی محدود می‌شود یا با وجود درآمد بالای نفتی بوروکراسی دولتی آن‌قدر گسترده شده که دولت قادر نیست از هزینه‌های خود بکاهد به دلیل نیازهای مالی خود حوزه کارفرمایی دولتی را گسترده‌تر می‌سازد و مجوز فعالیت بخش‌خصوصی را محدود می‌کند. به عبارت دیگر وقتی دولت به اندازه نیاز خود منابع مالی نداشته باشد، به جای تلاش در راه کوچک‌سازی و کارآمدسازی، بخش‌خصوصی رقیب خود را از میدان بیرون می‌کند تا خود بتواند با بهره‌گیری از فضای انحصاری و قیمـت‌گذاری به اندازه کافی منابع مالی به دست آورد و نیازهای مالی خود را از هر راهی ولو عرضه کالای نامرغوب و تحمیل فشار تورمی، تامین کند.
● گسترش اقتصاد زیرزمینی
در شرایط انحصاری دولت، بخش‌خصوصی شاید بتوان گفت هوشمندانه واکنش نشان می‌دهد و برای تضمین امکان فعالیت خود تلاش می‌کند که خود را از حوزه کنترلی دولت دور نگاه دارد. گسترش اقتصاد زیرزمینی و غیرمتشکل یکی از پدیده‌هایی است که به دلیل انحصار و بی‌ثباتی رفتار دولت معمولا در اقتصاد ملی کشورها بروز می‌کند و زیان آن بیش از همه به دولت باز می‌گردد، زیرا دولت منابع مالیاتی محدودتری خواهد داشت. مشکل دیگری که در جریان بروز و گسترش اقتصاد زیرزمینی پدید خواهد آمد، محدودیت کارآیی سیاست‌های اقتصادی به دلیل نامشخص بودن ابعاد اقتصاد است. بنابراین دولت در تلاش برای رسیدن به درآمد بیشتر، ناگزیر، نرخ‌های مالیاتی را گسترده‌تر می‌کند تا کوچک شدن پایه مالیاتی را جبران کند. از آن‌جا که چنین برخوردی فقط فشار مالیاتی اشخاص فعال در اقتصاد رسمی را افزایش می‌دهد، تمایل به گریز از شبکه رسمی شدت می‌یابد و این خود به شکل یک دور باطل بر رغبت دولت برای بالا بردن تحصیل مالیات بیشتر می‌افزاید. در این حالت فرصت‌های توسعه‌ای بیش از پیش از دست می‌رود.
مشخص‌ترین عارضه اقتصادی برخاسته از گسترش اقتصاد زیرزمینی، محدود شدن منابع در شبکه قانونی و رسمی است. در این حالت توان جامعه برای ایجاد درآمد و شغل در شبکه رسمی محدود می‌شود. در بیشتر کشورهایی که بیکاری گسترده مشاهده می‌شود، شبکه غیررسمی و زیرزمینی بزرگ است. معضل بیکاری یکی از عارضه‌های اقتصاد زیرزمینی است که خود عامل ایجاد مجموعه‌ای از نارسایی‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی است. برطرف کردن نارسایی‌هایی که در این مجموعه حاصل می‌شود، غالبا به منابع مالی فراوان نیاز دارد که دولت‌ها قادر به تحمل بار مالی آن نیستند. بنابراین بیکاری در چارچوب یک دور باطل روند صعودی می‌یابد یا استخدام در نهادهای دولتی با بازده اندک اتفاق می‌افتد و بیکارگی جای بیکاری را می‌گیرد. در چنین شرایطی به دلیل کارآیی و عرضه ناکافی و تقاضای ناشی از پرداخت‌های دولتی تورم نیز گسترش می‌یابد. این روندی است که با افزایش درآمد نفت امکان آن بیشتر فراهم می‌شود.
گسترش تورم و اقتصاد زیرزمینی و مافیایی تبعات اجتماعی نامطلوب دیگری هم دارد که بخش بزرگی از این تبعات، از شکاف درآمدی بین طبقات مختلف برمی‌خیزد. وقتی خواست‌های جامعه دوگانه شود، ارزش‌های اخلاقی کم‌مرتبه‌تر می‌شود. گروه ثروتمند جامعه اگر در شرایط تورمی و مافیایی ثروت خود را به طریق غیرعادی و غیررقابتی به دست آورده باشد، می‌تواند ارزش‌های مالی را بر ارزشهای اخلاقی مقدم سازد و درنهایت گروهی که از این ثروت‌ها برخوردار نیست، برای دستیابی به منابع مالی به انواع راه‌های غیراخلاقی سوق می‌یابد. رشوه و فساد اداری و اقتصادی گسترش می‌یابد و پاره‌ای از حقوق‌بگیران با استفاده از آن کمبود منابع درآمدی خود را جبران می‌کنند. البته شیوع رشوه در جامعه عوارض نامطلوب و متعدد دیگری را نیز به دنبال می‌آورد که جای بحث آن در این نوشته نیست.
دولت تنها با روشن‌بینی و آینده‌نگری و ایجاد اطمینان در جامعه می‌تواند سلامت اقتصادی را تضمین کند و به‌نظر نمی‌رسد سرزنش کردن بخش‌خصوصی به دلیل گریز از سرمایه‌گذاری راه چاره باشد و تنها تلاش برای اصلاح اقتصادی را به تعویق می‌اندازد.
نتیجه و حاصل این بحث آن است که باید بخش‌خصوصی مشارکتی پویا و پایا در تمام ابعاد زندگی اقتصادی داشته باشد تا مرز بین منافع خصوصی و منافع ملی برداشته شود و بزرگی بخش‌خصوصی با افزایش توسعه ملی پیوند یابد و برای افزایش حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد، راهی جز مشارکت دادن این بخش در تصمیم‌سازی‌ها نیست.
● حضور تشکل‌ها
در دنیای امروز مشارکت بخش‌خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها از طریق حضور در تشکل‌ها و نهادهای غیرانتفاعی است. خواست تشکل‌ها خواست‌های جمعی است و نمی‌تواند منافع ملی را زیر پا بگذارد. از این رو بخش‌خصوصی عموما در قالب تشکل‌ها به میدان می‌آید و چارچوب‌های فعالیت خود را به شیوه‌ای که سلامت اقتصاد ملی را مختل نسازد، طراحی می‌کند. دولت باید با آمادگی کامل حضور این نهادهای مردمی و غیرانتفاعی را تسهیل نماید و اجازه دهد که آنها زمینه‌های فعالیت کارآمد را پی‌ریزی کنند و براساس تجربه عینی خود در تصمیم‌سازی‌ها یار دولت باشند.
بدیهی است وقتی بخش‌خصوصی در چارچوبی سالم و پویا فعالیت می‌کند، انباشت ثروت سالمی دارد که منافع آن از طریق گسترش امکاناتی که از بالا رفتن پس‌انداز در اقتصاد ملی حاصل می‌شود، بین تمام گروه‌های جامعه تقسیم می‌شود. به بیان دیگر، ثروت‌های خصوصی در راه افزایش ثروت ملی و توسعه‌ای عادلانه به کار گرفته می‌شود. امروزه با گسترش شبکه زندگی اقتصادی جهانی و پیوندهای الکترونیکی، اشخاص می‌توانند در هر جا که باشند، با استفاده از توانایی‌های خود، منابع مورد نیاز خود را به دست آورند. با این اوصاف، جا دارد که نظام اقتصادی کشور به ترتیبی تجهیز شود که بتواند از توانمندی‌های اشخاص ایرانی در داخل و خارج کشور و در چارچوبی سازمان‌یافته استفاده کند و پس‌اندازهای افزوده شده را برای توسعه هرچه بیشتر منابع ملی به کار اندازد.
در چنین نگرشی است که کارفرمایی و کارآفرینی خصوصی، برای توسعه ملی اهمیت می‌یابد و این وظیفه بر دوش دولت گذاشته می‌شود که زمینه فعالیت سالم و رقابتی کارآفرینان را فراهم سازد تا بسیاری از مشکلات اقتصادی و ازجمله مشکل بیکاری و تورم را که هر دو ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری است رفع نماید. در چنین شرایطی، کارآفرینان توانایی یاری رسانی به دولت را پیدا می‌کنند و در کنار دولت برای آبادانی کشور فعالیت خواهند کرد و آماده فداکاری بیشتری برای کشور نیز خواهند بود و به حمیت ملی آنها نیز افزوده خواهد شد.
● ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی
در ایران در حال حاضر با ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی مشکلات و موانع حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تاحد زیادی برطرف شده و بخش خصوصی در انتظار آن است که این ابلاغیه عملی گردد و قانونمندی‌هایی که بتواند جلو مداخلات غیرضروری دولت در بخش خصوصی، نظیر قیمت‌گذاری را بگیرد در آن به وجود آید. به این ترتیب است که دلمشغولی‌ها و نگرانی‌ها رفع خواهد شد. این نگرانی‌ها شاید در نگاه نخست برای بسیاری از ناظران بدون دلیل و ناخواسته شمرده شود ولی با نظری عمیق‌تر به رفتارهای کارگزاران اقتصادی دلیل این نگرانی آشکار می‌شود. حضور اندک و سست بخش خصوصی در اقتصاد ملی و فقدان پیوندهای ساختاری بین دو گروه کارگزار خصوصی و دولتی سبب می‌شود که بازده مورد انتظار برای کارگزاران خصوصی درحدی قرار گیرد که از نظر بسیاری از ناظران اقتصادی، توجیه نداشته باشد.
از دید بخش خصوصی، دخالت دولت در قیمت‌‌ها، هرچند برای کالاها و خدمات بنگاه‌های دولتی باشد عاملی است که از ثبات در سرمایه‌گذاری می‌کاهد و درآمد مورد انتظار سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش می‌دهد. کارآفرینان در چنین شرایطی همیشه نگران تغییر رویه در مسوولان خواهند بود و رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهند زیرا بازده مورد انتظار آنان برای شروع فعالیت و انجام سرمایه‌گذاری فراهم نخواهد بود.بخش خصوصی باید در چارچوبی فعالیت کند که اعمال مدیریت و کارآفرینی‌اش در تعیین سرنوشت کاری خویش محدود نباشد و دولت خود را قانون‌گذار بی‌منازع و مقام ناظر جامع بر فعالیت‌های اقتصادی نشمرد و در عین حال در مقام بنگاه‌دار هم در اقتصاد کشور و در کنار بخش خصوصی فعالیت نکند. وگرنه تضاد منافعی که بین دولت در مقام کارفرما و دولت در مقام قانون‌گذار حاصل می‌شود، خللی در سلامت اقتصاد کشور پدید می‌آورد.
وجود جمعیت جوان و نسبتا تحصیلکرده جویای کار در کشور تاحد زیادی ناشی از ضعف بخش خصوصی، حذف بازدهی در اقتصاد و نبود انگیزه لازم برای حضور کارآفرینان در صحنه اقتصادی است. عمده‌ترین مانع فرآروی کارآفرینان بخش خصوصی برای ورود به قلمرو تولید و سرمایه‌گذاری، نبود چشم‌انداز مطلوب از دیدگاه مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد و دخالت‌های بی‌مورد نهادها و ارگان‌های دولتی در بنگاه‌های خصوصی اقتصادی است که مجموعا شرایطی را به‌وجود آورده که به ناامنی اقتصادی تعبیر می‌شود که صدای رییس قوه قضائیه را بیش از دیگران بلند کرده است.
تنها با تغییر این وضع است که ساختار لازم برای جلوگیری از انحراف از اقتصاد بازار و سازوکارهای لازم برای امنیت اقتصادی به وجود می‌آید. در غیر این صورت، در چنین فضایی کمتر کارآفرین خصوصی جایگاه و منزلتی برای رشد و نمو دارد و تلاش وی منجر به بازده موردنظرش خواهد شد. توصیه متفکران و اقتصاددانان برآن است که اصلاح دیدگاه‌ها و رفع تعارض‌ها سرعت یابد؛ هزینه‌های دولتی عقلایی‌تر گردد؛ دولت کوچک‌تر و جمع وجورتر شود؛ و منابع مالی به جای هزینه‌های مصرفی تورم‌زا، مصروف سرمایه‌گذاری گردد. تلاش دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها امیدبخش است. پاره‌ای برآوردها حاکی است که با هدفمند شدن یارانه‌ها طی سالیان گذشته دولت می‌توانست حدود ۱۵۰‌میلیارد دلار اندوخته مالی داشته باشد. به دلیل اتخاذ سیاست‌های ناصحیح یارانه‌دهی، مصرف پاره‌ای از کالاها ازجمله سوخت در کشور بسیار بالا است. خودروهای تولیدی ایران قریب ۴۰‌درصد بیش از خودروهای تولیدی جهان سوخت مصرف می‌کنند. مصرف بالای کالاهای رایانه‌ای را، حتی در مواد خوراکی نظیر قند و شکر و روغن نیز که آثار بهداشتی مطلوبی ندارند، می‌توان ملاحظه کرد.
اقتصاد ایران نیاز به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارد. برای رهایی از بیکاری نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی باید به بالای ۳۵‌درصد افزایش یابد. در اقتصاد ایران مازاد منابع فراوانی وجود دارد که می‌تواند به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد و مشکل بیکاری را رفع کند. در اقتصاد ایران تعادل بین مصرف و پس‌انداز در مهم‌ترین ثروت ملی کشور که انرژی باشد وجود ندارد. سالانه‌میلیاردها دلار انرژی به هدر می‌رود که نه تنها محیط زیست و حیات انسان‌ها را درحال و آینده با خطر مواجه می‌کند، بلکه این ثروت ملی به جای تبدیل شدن به مهم‌ترین ابزار تحرک اقتصادی به ابزار ضد توسعه و مخرب محیط زیست تبدیل شده است.
این نکته بر مسوولان دولتی پوشیده نیست که وجود شرایط و قوانین و مقررات و فضای ناسازگار با توسعه پایدار و شفاف، انحراف از اقتصاد بازار را موجب شده و فساد اقتصادی و قاچاق را رواج می‌دهد و بردامنه بیکاری می‌افزاید. راه گریز از چنین شرایطی، شفاف‌سازی قوانین و مقررات و رهاسازی منابع مالی برای سرمایه‌گذاری از طریق خصوصی‌سازی، حذف بوروکراسی دولتی، احترام به مالکیت خصوصی و ایجاد انگیزه در کارآفرینان بخش خصوصی برای حضور فعال در صحنه اقتصادی است.
● عامل‌های موثر در اشتغال
در میزان اشتغال، سه عامل تحرک اقتصادی (میزان تولید و سرمایه‌گذاری)، تکنولوژی تولید (نسبت کار و سرمایه در ترکیب تولید) و قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار و درجه انعطاف‌پذیری آن دخالت دارند. قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار ایران با واقعیت‌های اقتصادی جهان امروز متفاوت است. هدف از تنظیم روابط کار ایجاد محیط تفاهم بین دوعامل نیروی انسانی و مدیریت مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و ابتکار، ایجاد زمینه رشد و تعالی نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بیشتر و در نتیجه عرضه کالاها و خدمات به قیمت ارزان‌تر و توجه به نیازهای مادی و روانی نیروی کار است. متأسفانه چنین درک و برداشتی از قانون کار حاکم درایران مستفاد نمی‌شود و درنتیجه این قانون در برخی موارد کارفرما و کارگر را که لازم و ملزوم یکدیگر برای تولید می‌باشند در مقابل هم قرارداده است و هر دو گروه را در جامعه به یکدیگر بدبین کرده است. چنین ناسازگاری‌های قانونی پاره‌ای از ارزش‌ها را به ضدارزش تبدیل می‌کند و احترام و ارزش تلاش و کوشش در راه توسعه اقتصاد ملی را زیر سوال می‌برد و ازحرمت کار و کوشش و تلاش می‌کاهد.
برای نیل به توسعه اقتصادی بخش خصوصی، محور باید سرمایه‌گذاری و درنتیجه تولید، صادرات و اشتغال باشد. موانع تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی باید برطرف گردد. دولت به جای بنگاه‌داری باید به سیاست‌گذاری بپردازد و با کاهش تدریجی و مداوم نقش خود در اقتصاد، فضا را برای حضور بخش خصوصی و مردم در فعالیت‌های مولد تولیدی فراهم سازد. تجربه سه‌دهه انقلاب به ما می‌گوید هر زمینه‌ای که مردم در آن حضور داشته‌اند، با موفقیت همراه بوده است. در زمینه اقتصادی نیز مسلما این تجربه آموزنده است. دولت باید تمام تلاش خود را مصروف احترام به مالکیت، شفاف‌سازی و اصلاح قوانین و مقررات نماید تاموانع موجود حرکت به سوی اقتصاد رقابتی و سرمایه‌گذاری از سر راه برداشته شود و زمینه برای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی برپایه نفت فراهم گردد. کارآفرین بخش خصوصی در ساختار فعلی اقتصاد ایران درکنار رقیب قدرتمند و انحصارگری چون دولت قراردارد که هم قانونگذار، هم ناظر و کنترل کننده، هم مجری و هم مهم‌ترین سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده است و با تعیین قیمت، میزان سود تولیدکننده را نیز معین می‌کند و فرصت خلاقیت و نوآوری را از وی سلب کرده است.
به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران برای پویایی و حضور مردمی نیازمند چند تحول اساسی و پایه‌ای است که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
۱) دولت مدبر، ارشادگر وکوچک
حرفه‌ای، تخصصی و کوچک شدن بوروکراسی عظیم دولتی، به کاهش فساد، افزایش کارآیی، کاهش هزینه معاملات و عملیات با دولت و کوچک شدن اقتصاد زیرزمینی منجر خواهد شد. دولت باید ترتیبی دهد که بین عملکرد کارکنان و افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی رابطه‌ای برقرار باشد تا اخلاقیات پیشرفت کند و پاسخ‌گویی درخدمات عمومی به‌وجود آید. کاهش فرآیندهای اداری، ساده کردن مقررات، کاستن از تعداد امضاها، محدود کردن انواع مجوزها به حداقل زمان، ازجمله راه‌هایی است که به کاهش هزینه دولت و بنگاه‌های اقتصادی، هردو، کمک می‌کند و منابع را برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال فراهم می‌سازد. در فیلیپین در دهه ۱۹۹۰ در راستای سیاست مقررات‌زدایی مدت زمان صدور گواهینامه رانندگی از ۶ ماه به ۳۰ دقیقه کاهش یافته است و حداکثر زمان صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی ۱۰ روز است.
۲) خصوصی‌سازی و حمایت از زیرساخت‌ها
برای افزایش بهره‌وری وجود زیرساخت‌های مناسب و قابل اتکا ضروری است. وجود بزرگراه، بندرگاه، راه‌آهن و شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی در استانداردهای بین‌المللی از ابزارهای مهم حضور در بازارهای جهانی است. وجود این زیربناهای مناسب به سرعت و کاهش قیمت عرضه کالاها در بازارهای داخلی و بین‌المللی یاری‌دهنده اصلی هستند. خصوصی‌سازی بسیاری از زیرساخت‌ها از جمله ارتباطات و شبکه‌های آبیاری، بزرگراه‌ها، راه آهن، هواپیمایی، اتوبوسرانی، برق و سایر انرژی‌ها موجب کاهش شدید هزینه آنها خواهد شد و به رفاه عمومی و کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد.
۳) توسعه منابع انسانی
اگر خواهان پیشرفت و تحول در اقتصاد کشور هستیم باید در آموزش‌های پایه‌ای و عملی و کسب مهارت‌ها به‌خصوص دانش روز و آموزش مادام العمر و مستمر سرمایه‌گذاری کنیم.
تربیت تکنسین‌ها و مهندسان در معیارهای جهانی و کارگران تحصیلکرده معتقد به ارزش‌های کاری نیروی حیاتی برای ساخت کشوری هستند که در آنجا شهروند از امنیت اقتصادی، رفاه اجتماعی و حیثیت و شرف شخصی برخوردار است. دولت به جای حضور در صحنه اقتصاد و بنگاه‌داری باید درآمد خود را صرف اموری کند که میلیون‌ها جوان با دهان باز برای آموزش و کسب مهارت در آن وجود دارد.
۴) دسترسی به بازار
دسترسی کارآفرینان در شرایط برابر و رقابت‌آمیز به بازارداخلی و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی موجب بهبود وضعیت اقتصادی و بالا رفتن کیفیت محصولات می‌شود. پیش‌شرط حضور بنگاه‌ها در بازارهای خارجی رعایت استانداردهای بین‌المللی، کیفیت کالاها و رقابتی بودن قیمت است که در شرایط کنترلی حاصل نمی‌شود.
در ارتباط با دسترسی به بازارهای بین‌المللی نوعی تعارض، ترس از وابستگی و ناهمسویی با تحولات اقتصادی بین‌المللی در سیاست‌ها دیده می‌شود که محدودیت‌های فراوانی را درجذب سرمایه‌های خارجی و حضور فعالان اقتصادی داخلی در صحنه اقتصاد جهانی فراهم کرده است.
۵) محیط زیست
حفظ محیط زیست به یکی از مهم‌ترین ارزش‌های بشر تبدیل شده است. انسان‌ها برای ادامه حیات خود باید نسبت به تخریب محیط زیست و پدیده‌هایی نظیر باران اسیدی، فرآیند گرم شدن زمین، فرسایش خاک و آلودگی آب جدا نگران باشند. سبزگرایی و طرفداری از محیط زیست باید یکی از اهداف مهم دولت و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها باشد.
۶) امنیت اقتصادی
ارزش دیگری که برای مردم و هرکارآفرینی اولویت دارد، امنیت و مشروعیت بخشیدن به ثروت‌های قانونی و دستاوردهای آنها است. وجود امنیت اقتصادی برای کارآفرینان در اقتصاد یکپارچه امروزی جهان نسبت به گذشته به مراتب حساس‌تر و برای اقتصاد ملی به مراتب ضروری‌تر است، چه تکنولوژی ارتباطات و تجارت الکترونیکی زمینه جابه‌جایی سرمایه‌ها و سهام را برای هر لحظه فراهم ساخته است.
۷) فاصله صنعتی و جهانی شدن
فاصله صنعتی کشور با دیگر کشورها باید مستمرا مطالعه و شناسایی شود و در جهت رفع آنها تلاش گردد. ازجمله فاصله‌های موجود در این بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
رونق بخشیدن به فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک و نرم افزار ازجمله زمینه‌هایی است که بخش خصوصی و دولتی باید دست به دست هم در راه اعتلای آن کوشش نمایند. تکنولوژی اطلاعات می‌تواند ابزارهای بسیارخوبی را در اختیار مدیران قرار دهد تا آنها با استفاده از این فناوری به اصلاح ساختارهای قدیمی مدیریت و تلفیق دانش و خلاقیت درون بنگاه خود بپردازند. مدیریت زنجیره عرضه و تقاضا و مدیریت منابع، همگی حوزه‌هایی هستند که با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته اطلاعات می‌توان اصلاحاتی درآن‌ها به‌وجود آورد.
نیروی انسانی جوان، باهوش و علاقه‌مند ایران می‌تواند عامل مهم ورود به فناوری اطلاعات به خصوص نرم‌افزارهای اطلاعاتی باشد و به جای خروج ازکشور و خدمت به بیگانگان در‌ خدمت صنعت و اقتصاد ملی قرار گیرد.
باور غالب این است که جهانی شدن روندی غیرقابل بازگشت است و درآینده نیز بی‌تردید ادامه خواهد یافت.
قابل پیش‌بینی است که طی زمانی کمتر از ۵‌سال بسیاری از تعرفه‌ها و حمایت‌ها یا حذف می‌شوند یا کاهش اساسی پیدا می‌کنند. دولت و بخش خصوصی ما باید آماده پذیرش چنان فضایی باشد و تدارک لازم را ببیند. با آنکه در راه آزادسازی و خصوصی‌سازی و حرکت به سوی اقتصاد بازار اقداماتی در چند سال اخیرصورت گرفته ولی کارهای زیاد دیگری باید صورت گیرد.
بخش خصوصی و دولتی باید دست به دست هم کار کنند تا فضای مناسب سرمایه‌گذاری، تولید و کسب وکار فراهم شود. پاره‌ای از دیدگاه‌ها و رفتارهای ما نیاز به بازنگری دارد.
ما باید به ثروت‌آفرینی ارزش و مشروعیت دهیم، چه در چنان شرایطی است که صنایع ما جهانی و رقابت‌پذیر می‌گردد و بنگاه‌های ما به‌طور اعم و صنایع ما به‌طور اخص، از لحاظ داخلی و جهانی قابلیت رقابت پیدا می‌کنند و خود را حفظ خواهند کرد. به‌نظر نمی‌رسد ورود به اقتصاد جهانی و قبول رقابت‌پذیری در چارچوب منافع ملی در تضاد با توسعه اقتصادی، افزایش رفاه، اشتغال‌زایی و کارآفرینی باشد.

دکتر محمدعلی حقی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد