واکاوی نقش اصناف در اقتصاد

با نگاهی به قدمت تاریخی کسبه و اصناف و توان بالقوه این خانواده ۵/۲ میلیونی در ایران، این قشر همواره می تواند به عنوان یک بازوی اجرایی قوی، نقش برجسته‌ای در اجرای سیاست دولتها ایفا کند.
از زمان هخامنشیان کسبه و اصناف یکی از ارکان اصلی در اقتصاد ایران بوده است، پیشروان در این دوره از پست‌ترین طبقات اجتماع محسوب می‌شدند این قشر از جامعه فرآیند تکاملی خود را به تدریج پیموده و از دوره‌های اسلام تا مغول، مغول تا قاجاریه، قاجاریه تا شهریور سال ۱۳۲۰ و از این زمان تاکنون همواره و در نقش‌های مختلف در اقتصاد کشور نقش بازی کرده‌اند. در دهه ۲۰ شمسی حضور اصناف که خود از دل مردم بیرون آمده بودند، مورد توجه دولت وقت قرار گرفت و در آن برهه شاهد حضور پررنگ‌تر اصناف در کشور بودیم.
● اصناف در گذر زمان
وجود اصناف در طول تاریخ منحصر به ایران نبود و در تمامی نقاط دنیا وجود داشته و حتی در برخی کشورها در حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشته‌اند.
مجموعه امور اصناف در سالهای قبل از انقلاب و تا سال ۱۳۵۰ در شهرداریها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب نیز توسط شهرداریها انجام شده است. در همین سال اولین قانون نظام صنفی تصویب و به موجب آن " اتاق اصناف " تاسیس شد و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد.
در سال ۱۳۵۷ و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی " اتاق اصناف " منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه‌ها شکل گرفت ولی در سال ۱۳۶۱ شورای اصناف کشور تاسیس شد.
اما این امر دیری نپایید و ۷ سال بعد با حکم مجلس، مجمع امور صنفی تاسیس و امور اصناف از شورای اصناف به این مجمع تحویل شد. مجامع به دو دسته تولیدی و توزیعی تقسیم شدند.
علیرغم اینکه قانون نظام صنفی در سالهای ۶۹ و ۷۱ اصلاح شد اما نتوانست هیچ گاه خواسته اصناف را به طور کامل برآورده سازد.
● قانون نظام صنفی
با پیگیری مجامع امور صنفی خصوصا با تدوین پیش‌نویس قانون نظام صنفی و ارسال آن به وزارت بازرگانی تغییر قانون یاد شده مورد درخواست از سوی مجامع قرار گرفت و در دولت قبل و طی سالهای ۷۷ و ۷۸ پیش‌نویس به نظرخواهی مجامع صنفی کل کشور گذاشته شد و در نهایت در سال ۸۱ طرح قانون نظام صنفی به مجلس رفت و این قانون در سال ۸۲ به تصویب مجلس رسید و از سال ۸۳ قابل اجرا شد.
● وضع موجود
براساس آمار وزارت بازرگانی هم‌اکنون بیش از ۵/۲ میلیون واحد صنفی پروانه‌دار در کشور وجود دارد که پیش‌بینی‌ها حاکی از فعالیت همین تعداد صنف بدون جواز کسب در کشور است.
آخرین قانون نظام صنفی محصوب سال ۱۳۸۲ است و در سال ۸۳ شورای اصناف که بیشتر حکم مشاور برای وزیر بازرگانی را دارد تشکیل شد.
● صنوف، اقتصاد و حکومت
اقتصاد همواره در سایه سنگین سیاست حرکت کرده و گویا با وجود چربیدن زور اقتصاد در برخی برهه‌ بر سیاست، باز هم این اقتصاد بود که جور ضعف سیاست را کشیده است.
بدنه هر اقتصادی نیز از خرد به کلان حرکت می‌کند، یعنی اقتصاد کلان از اقتصاد خرد نشات می‌گیرد. صنف، واحدهای صنفی و اصناف نیز در قالب اقتصاد خرد جای می‌گیرند.
با این وضعیت گرچه دولت‌ها آشکارا به حمایت از اصناف نپرداخته‌اند که البته شاید دلیل آن هم پر زور نکردن رقیب بازاری باشد، اما می‌دانند که برای اجرای سیاستهای اقتصادی خود به ناچار باید از توان اصناف بهره‌گیری کنند.
همانطور که در دولت نهم نقش اصناف بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به اصناف میدان بیشتری داده شده البته باز هم به نظر صنوف هنوز به اصناف میدان کافی داده نشده‌ است.
● آلام اصناف
اصناف با وجود تمام توانایی‌های خود مشکلات و دردهایی دارند که هنوز هم این آلام که در چنیدن دهه بر تارک اصناف مانده، حل نشده است. یکی از مهمترین و شاید اصلی‌ترین مشکل اصناف نشناختن آنها از بعد توان اجرای کارها از سوی مسوولان اجرایی است، نشناختن نه به معنای عام آن بلکه به معنای قریب بودن با توان واقعی اصناف در بر عهده گرفتن امور مردم و اعتماد است.
برخی مشکلات صنوف را می‌توان در چند سطر ذیل خلاصه کرد:
▪ عدم تعریف شفاف خطوط قرمز در میزان سرمایه و سود بری و خدمات متقابل کسبه و دولت
▪ عدم تفکیک گرانی و گرانفروشی
▪ ندیده انگاشتن خدمات گسترده و خالصانه اصناف در طول مبارزه با رژیم، آستانه پیروزی انقلاب، جنگ تحمیلی و بازسازی کشور
▪ فقدان یک مسیر روشن برای هدایت سرمایه‌های صنوف
▪ ایجاد تفرقه در برخی اتحادیه‌های صنفی
▪ نبود یک موسسه اعتباری ویژه اصناف
● نبود موسسه مالی مستقل
شاید از دلایل پراکندگی سرمایه‌های اصناف که در سراسر کشور با لحاظ ۵/۲ میلیون واحد پروانه‌دار رقم بسیار بالایی را شامل می‌شود، موانع توسعه اصناف است.
تاسیس بانک اصناف که از دولت گذشته کلید خورده بود به دلیل نبود بنیه مالی کافی همچنان در چنبره تصمیم‌ها مانده است.شاید اگر سرمایه اصناف به درستی هدایت می‌شد اکنون بانک و موسسه مالی اصناف نیز شکل گرفته بود.
● اصناف و آینده
افزایش اختیارات شورای اصناف و روسای اتحادیه‌ها البته با نظارت دقیق، آماده سازی بستر تاسیس بانک اصناف، بهبود شرایط آموزش و تحصیلی واحدهای صنفی، تجهیز شدن واحدهای صنفی با علم روز، بهبود و اصلاح روند اخذ مالیات‌ها از اصناف که به گفته آنها ناعادلانه است، می‌تواند آینده خوبی را برای صنوف که برآمده از دل مردم است، متصور کند.

علی طالب‌زاده

منبع : صنایع نیوز