رکود اقتصاد جهانی و هشدارهایی برای حمل و نقل دریائی ایران

سونامی اقتصادی ناشی از بحران مالی کشورهای غربی طی سال ۲۰۰۸ میلادی، کاهش قیمت نفت خام، تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از سوی خزانه داری ایالات متحده و مهم ترین نکته کاهش شدید درآمد نفتی کشور و کاهش واردات از مبادی دریائی، چراغ بزرگ راه را برای شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از سبز به زرد تغییر می دهد. قبل از بروز ایستائی و توقف در پشت چراغ قرمز بزرگ راه حمل و نقل دریائی شرکت کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران باید تمهیدات لازم برای حضور بیش‌تر در حمل دریائی کالا بین بنادر خارجی را و در صورت نیاز حتی به قیمت در اختیار گرفتن پرچم مصلحتی مد نظر قرار دهد و یا این که اقدام به خروج از سرویس ظرفیت حمل مازاد کنددر غیر این صورت هزینه های جاری کشتی ها در مقابل کاهش مقدار کرایه حمل اثرات منفی بسیاری را برای شرکت به خصوص در بازار بورس در پی خواهد گذاشت مگر این که پیشخوان ارائه سهام کشتی رانی در بورس تهران کماکان بسته باقی بماند. کارشناس حمل و نقل دریایی ماهنامه در یادداشتی که می‌خوانید به زوایای تازه‌ای از چگونگی ایجاد بحران مالی غرب و تاثیر آن بر اقتصاد ایران اشاره دارد.
اقتصاد بین المللی از اواسط سال ۲۰۰۶ میلادی به تدریج وارد دوران رکود شد. در سال ۲۰۰۶ که به تدریج زمـان بـازپـرداخت وام‌های مسکن در آمریکا فرا می‌رسید، تعدادی ازآمریکایی ها نتوانستند اصل و بهره نسبتاً سنگین وام مسکن خود را بپردازند. از اواسط سال ۲۰۰۶ (تابستان ۱۳۸۵) به تدریج مطالبات عقب افتاده بانک‌های آمریکایی بیش‌تر و بیش‌تر می‌شد و در نتیجه بانک‌ها ناچار شدند خانه‌های به رهن گرفته از مشتریان بدحساب را به حراج بگذارند. وقتی تعداد این خانه‌های حراج رفته، زیاد شد، بازار مسکن هم وارد رکود شد و قیمت خانه و آپارتمان سقوط کرد.
کم‌کم کار به جایی کشید که بانک‌ها که نمی توانستند وام‌های پرداختی را وصول کنند و خانه‌های رهنی‌شان هم خریداری نداشت، با بحران موجودی مواجه و خود ورشکست شدند. به دنبال بانک‌ها، شرکت‌های بیمه هم که بانک‌ها را بیمه کرده بودند به ورشکستگی افتادند. رکود در بخش مسکن، به تدریج درآمد خانواده‌ها را کم کرد و تقاضا برای کالاها و خدمات در دیگر بخش‌ها هم کم شد و بقیه شرکت‌های بزرگ و کوچک آمریکایی هم با مشکل فروش مواجه شدند و ارزش سهام شان در بورس کاهش یافت. از آن جا که در نظام بین‌المللی امروز، بسیاری از اتباع و شرکت‌های بین‌المللی، در دیگر کشورها هم سهام یا شعبه یا دفتر دارند، بحران اقتصاد آمریکا به تدریج به اروپا، ژاپن و دیگر متحدان اقتصادی این کشور سرایت کرده است. افت رشد اقتصادی امریکا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ میلادی، رشد کند اقتصادی در منطقه یورو و رشد اندک اقتصاد ژاپن، علایم نگران کننده ای برای دست اندرکاران اقتصادی کشورهای مختلف بود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز نسبت به این علایم بی‌تفاوت نبودند، اما نتوانستند به موقع تدابیری را برای جلوگیری از این روند اتخاذ کنند و کشورهای جهان را نسبت به اجرای به هنگام راهبردها تشویق کنند.
اما آن چه حایز اهمیت است، تأثیر رکود اقتصادی غرب بر جوامع در حال توسعه است. بنابر آمارهای ارایه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال میلادی گذشته به ۵ درصد رسید. اما به نظر نمی‌رسد که این رشد در سال جاری نیز تحقق پیدا کند و این در حالی است که کشورهای یاد شده برای جبران عقب‌افتادگی‌های خود به میانگین رشد اقتصادی ۷ تا ۱۰ درصد نیاز دارند. برای کشورهای در حال توسعه‌ای همانند ایران که اقتصاد متکی به نفت دارند، رکود اقتصاد جهانی به مراتب آثار نگران‌کننده‌تری در بر خواهد داشت، زیرا تقاضا برای نفت خام، تابعی از رشد اقتصادی جهان است. به گفته کارشناسان، افت تقاضا برای نفت همواره با کاهش قیمت آن مانند دیگر کالاها، همراه بوده است و این امر به منزله کاهش درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده آن است . هر دلار کاهش بهای نفت، برای ایران که روزانه بیش از ۳/۲ میلیون بشکه نفت به بازار جهانی عرضه می‌کند، کاهش درآمد سالانه‌ای به میزان ۸۳۰ میلیون دلار را به دنبال دارد. با این وصف می‌توان گفت که چنانچه میانگین کاهش بهای نفت خام در بازارهای جهانی در سال جاری میلادی به ۸۰ دلار در هر بشکه برسد، اقتصاد ایران از درآمدی به میزان ۶۷ میلیارد دلار در سال محروم می‌شود.۱
کارشناسان و برنامه‌ریزان اقتصادی جهان هر نگرش سیاسی که داشته باشند، به طور معمول در خصوص سه مقوله رشد اقتصادی ۵ درصد به بالا، اشتغال ۹۵ درصد نیروی کار و تورم ۳-۲ درصدی اتفاق نظر دارند و دستیابی این شاخص‌ها را در تمام کشورها با هر بینش سیاسی ضروری می‌خوانند. این شاخص‌ها برای کشورهای در حال توسعه که با عقب‌ماندگی اقتصادی روبه‌رو هستند به مراتب حساس‌تر است. در ایران شاخص‌های مذکور با وجود بی‌کاری بیش از ۱۱ درصد نیروی کار کشور و تورم بالای ۲۰ درصد وضعیت بسیار شکننده‌ای را ایجاد کرده‌است و رکود اقتصاد جهانی و متعاقب آن کاهش بهای نفت این تهدید را جدی‌تر جلوه می دهد.
بحران اقتصادی ایجاد شده در اقتصاد غرب در کشورهایی که اقتصاد بازتر و مراودات تجاری مالی، سرمایه گذاری گسترده‌تری با شرکت‌های آمریکایی دارند، شدیدتر است نظیر ژاپن، انگلستان، آلمان، کره جنوبی و امارات ... هرچند اقتصاد ایران روابط اقتصادی چندانی با اقتصاد آمریکا ندارد، اما بحران به وجود آمده در اقتصاد جهانی از مسیرها و روش‌های گوناگون بر اقتصاد ایران هم اثر خواهد گذاشت.
تداوم رکود در اقتصاد جهانی، قاعدتاً قیمت نفت را کاهش خواهد داد. باکاهش قیمت نفت، نه تنها از قدرت تحرک دولت ایران در مهار بازار ارز کاسته می‌شود، بلکه واردات کالاهای مصرفی نیز به بازار ایران محدود خواهد شد. نزدیک به سه ماه قبل، زمانی که بهای نفت در بازارهای جهانی رو به افزایش بی سابقه ای گذاشته بود، برخی سازمان های اقتصادی و کارشناسان در این عــــرصــــه در کشورهای مختلف پیش بینی کرده بودند که بهای نفت به بشکه ای تا ۲۰۰دلار هم می رسد، اما چرخ اقتصاد این گونه نچرخید و قیمت نفت به بشکه ای ۵۷ دلار هم کاهش یافت، این همان سونامی اقتصادی بود که قبل از این خیلی از اقتصاددانان آن را پیش بینی می‌کردند. بحرانی که جهان از آن با عنوان سونامی یاد می کند، یادآور تعبیر هوش‌مندانه مک‌لوهان درباره دهکده جهانی است؛ این که همه ما در دهکده بزرگی در کنار هم زندگی می‌کنیم و اتفاقات خانه همسایه می‌تواند به‌سرعت به خانه ی ما منتقل شود. شاید در نگاه اول این موضوع برای خیلی ها عادی به نظر برسد ولی بررسی دلایل و عوامل تاثیرگذار بر آن نشان می دهد که کاهش قیمت نفت نه در اثر وقوع جنگ است و نه در اثر کاهش تقاضا و گرمی هوا؛ بلکه علت آن در بحران هایی است که در چند ماه اخیر اقتصاد کشور ها رادر بر گرفته است. به عقیده‌ی کارشناسان، تداوم بحران در بازارهای مالی بین‌المللی به کاهش بیشتر بهای نفت می‌انجامد. اقتصاد ایران از چنین کاهشی به شدت آسیب خواهد دید. در همین حال آمارها از کاهش صادرات نفت ایران در سال های اخیر حکایت دارند. اما خیلی از کارشناسان وقتی بحران اقتصادی در آمریکا شروع شد و موج‌های آن آرام ‌آرام سواحل آمریکا را ترک می‌کرد تا به دیگر نقاط جهان برود، بسیاری از مقامات و مسوولان کشور ما اعلام کردند که این بحران به ایران نمی‌رسد. ولی چنان که مسلم است، اکثر فعالیت های اقتصادی همچنان بر اساس واحد دلار آمریکا معامله می شود و کاهش و یا افزایش قیمت آن می‌تواند پـیـامـدهـایـی نـیز برای اقـتـصـاد کشورمان داشـتـه بـاشـد. جدا از این، برخی از پیامدهای موجود می تواند خود به خود بر اقتصاد کشورهایی که با اروپا رابطه اقتصادی دارند تاثیرگذار باشد و دراین میان مطمئنا ایران نیز در بحران مالی تاثیر پذیر خواهد شد، بنابراین در صورت کاهش قیمت جهانی نفت، باید منتظر محدودشدن واردات کالاهای خارجی به ویژه در حوزه های لوازم خانگی، صوتی تصویری و خودرو بود. چنانچه رکود در بازار جهانی ادامه یابد، قدرت خرید مردم درکشورهای غربی نیز کاسته شده و صادرات کالاهای سنتی ایران به ویژه فرش، خشکبار و زعفران دچار محدودیت خواهد شد. ادامه رکود در بازارهای جهانی برای صادرات نفت خام و حتی صادرات محصولات پتروشیمی و صنفی ایران هم خبر خوبی نیست. هرچند تداوم رکود در بازارهای جهانی قدرت مالی ایران برای خرید و واردات را کم می‌کند اما از آن سو ورشکستگی شرکت‌های تولیدی در نقاط مختلف جهان، احتمال حراج کالاها و کاهش قیمت‌ها در سطح بین المللی را نیز تقویت می‌کند.
ادامه رکود درعرصه بین‌المللی امکان خوبی برای تجار فرصت‌طلب فراهم می‌کند تا کالاهای حراج شده در نقاط مختلف جهان را شناسایی و وارد بازار ایران کنند. از این رودر ماه‌های آینده عرضه برخی محصولات خارجی با قیمت‌های خیلی ارزان، چندان تعجب‌برانگیز نخواهد بود. مهم‌ترین ویژگی رکود دراقتصاد غرب، کاهش شدید نرخ بهره‌ بین‌المللی است. در روزهای اخیر بانک‌های غربی به کرات نرخ بهره را کاهش داده‌اند تا بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی و اعتباری غرب احیا شود. هرچند ارتباط بانکی اعتباری ایران و غرب چندان قوی نیست اما تداوم رکود در اقتصاد غرب می‌تواند از طریق عرضه وجوه به بازارهای ایران هم سرایت کند.
‌ شاید کاهش نرخ بهره بین‌المللی، بهترین فرصت اقـتـصاد ایران برای استفاده از بحران موجود در اقتصادهای بین‌المللی باشد. به شرطی که اولاً دولت اجازه دهد بازار ایران از این پیشنهادها و وجوه استفاده کند، ثانیاً بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز منفعت بلندمدت را به سودهای آنی ترجیح دهند و صادقانه سرمایه دریافتی از خارج را در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان تسهیلات قرار دهند. در این جا طرز تفکری وجود دارد و آن این که با شروع رکود در غرب از میزان تقاضا در سطح جهان کاسته شده و لذا قیمت اقلام وارداتی افت پیدا خواهد کرد. اما احتمالا به جز تاثیر این قضیه بر قیمت بنزین در مورد سایر اقلام چندان چشم گیر نخواهد بود ضمن این که خطر دیگری هم ایران را تهدید می کند. اگر روند جریانات در غرب به همین گونه ادامه پیدا کند آمریکا هم مانند سال های آخر دهه هشتاد دچار شرایط رکود و تورم۲ خواهد شد چرا که در عین رکود حجم دلار تزریق شده به سامانه بی سابقه است و عامل افزایش نرخ بهره به اضافه افت قیمت نفت باعث تقویت دلار خواهد شد. تـأثـیـرپـذیـری تراز بازرگانی خارجی کشور در حوزه‌هایی چون نرخ برابری ارزها، قیمت جهانی نفت، صادرات کالاهای ایرانی و واردات کالاهای خارجی که بی‌شک متأثر از روند فعلی عملیات اقتصاد جهانی خواهند بود واکاوی سطوح و میزان تأثیرپذیری بازار ایران از اتفاق های پیش آمده اجتناب ناپذیر و ضروری می نماید.
پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که تداوم رکود در اقتصاد جهانی قاعدتاً قیمت جهانی نفت را کاهش داده و ضمن تأثیر جدی بر قدرت تحرک دولت در مهار بازار ارز، واردات کالاهای مصرفی را که در دو، سه سال اخیر به حجم قابل توجهی رسیده، با محدودیت هایی مواجه خواهد کرد.۳ سرایت بحران اقتصادی حالت اجتناب ناپذیری دارد، به همه کشورها سرایت می کند اما تجربه ثابت کرده است (بحران ۱۹۲۹) که در کشورهای توسعه یافته این بحران در دوره زمانی پنج - شش سال می گذرد اما در کشورهای حاشیه، این گونه بحران ها باتلاق وار عمل می کند و ماندگاری طولانی مدتی دارد. غرب برای حل مسأله بحران اقتصادی حتی به ایجاد جنگ های منطقه ای دامن می زند تا از این طریق سلاح های خود را به فروش برساند و چرخ اقتصاد خود را از این طریق به حرکت بیندازد. یعنی حتی در چنین بحران هایی کشورهای نفت خیز در معرض تهدید جنگ برنامه‌ریزی شده نیز هستند، به همین ترتیب این بحران بر روی بازار کشور (واردات و صادرات) نیز تأثیر خواهد گذاشت و تراز تجاری را منفی خواهد کرد زیرا اقتصاد ما به دلیل بسته بودن هیچ گونه تأثیری در بازار قیمت ها نخواهد داشت و به این ترتیب فرصت انتخاب در ساختار تجاری دنیا را نیز نخواهد داشت و باید تابعی از وضعیت موجود باشد که این وضعیت تراز تجاری کشور را به سمت منفی شدن پیش می برد و آن بخش از نرخ رشد اقتصادی که بر پایه حجم مبادلات بازرگانی برنامه ریزی شده بود نیز محقق نخواهد شد.۴
در زمان بروز فشارهای اقتصادی در یک کشور که معمولاً موازنه پرداخت ها نشان دهنده میزان زیاد و یا رو به افزایش کسر بودجه است. دولت ها ممکن است جهت دریافت کمک به سوی شرکت های کشتی رانی ملی خود معطوف شوند و لذا یکی از دلایل توسعه و بهبود ناوگان تجاری در برخی کشورها ایجاد موازنه در پرداخت ها قلمداد می شود. افزایش ظرفیت حمل دریایی ملی در پرداخت های ارزی کرایه حمل به کشتی های خارجی صرفه جویی مکفی را به دنبال دارد و همچنین توان کسب درآمد ارزی ناشی از کرایه حمل کالا بین سایر کشورها را تقویت می کند.
در زمان بروز فشارهای اقتصادی در یک کشور که معمولاً موازنه پرداخت ها نشان دهنده میزان زیاد و یا رو به افزایش کسر بودجه است دولت ها ممکن است جهت دریافت کمک به سوی شرکت های کشتی رانی ملی خود معطوف شوند و لذا یکی از دلایل توسعه و بهبود ناوگان تجاری در برخی کشورها ایجاد موازنه در پرداخت ها قلمداد می شود. افزایش ظرفیت حمل دریایی ملی در پرداخت های ارزی کرایه حمل به کشتی های خارجی صرفه جویی مکفی را به دنبال دارد و همچنین توان کسب درآمد ارزی ناشی از کرایه حمل کالا بین سایر کشورها را تقویت می کند اما در طرف دیگر معادله پرداخت ارزی هزینه بندری توسط کشتی های خارجی در بنادر خودی به نسبت به افزایش ظرفیت حمل ملی کاهش می یابد و میزان پرداخت ارزی هزینه بندری کشتی های خودی در بنادر خارجی افزایش می یابد. تحولات تجاری درکشورهائی که محصول خاصی را صادر می کنند و یا به عبارتی تک محصولی هستند، در واردات آن هـابـیـش‌تر مشخص است. تحو لات اقتصادی دهه ۷۰ میلادی کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که این کشورها طی زمان های مختلف و به شکل های گوناگون به سیاست جانشینی واردات توجه داشته اند . بنابراین در واردات این کشورها آثار اقتصاد جهانی براقتصاد ملی قابل مشاهده است. واردات، بیان گر رفتار مصرفی کالاهای خارجی توسط مردم یک کشور است ولذا منظور از واردات، شکل تقاضایی آن است . تابع تقاضای واردات برای هر اقتصادی با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و بین المللی آن اقتصاد تعیین می شود. ‌
واردات کشور از طریق بنادر طی سال های ۱۳۸۰ تا۱۳۸۵ نیز از رشدی سالانه برخوردار بوده و در عین حال سهم حمل و نقل دریائی در حد ۹۴ تا۹۵ درصد در خلال این مدت نوسان داشته که این موضوع حاکی از افزایش سهم سایر شیوه های حمل و نقل از میزان واردات از مبادی مختلف است. بر اساس آمار مندرج در عملکرد سالانه سازمان حمل و نقل و راه‌داری طی سال ۱۳۸۱ واردات کشور از مبادی دریائی شامل کالای نفتی و غیر نفتی بالغ بر ۲۵ میلیون تن بوده که مقدار واردات از مبادی دریائی در سال ۱۳۸۵ به حدود دو برابر یعنی ۰۷/۴۹ میلیون تن رسیده است ‌ گـزارش های اقتصادی اکونومیست حاکی از افزایش ۲/۷ میلیارد دلاری واردات و ۸/۱۰ میلیارد دلاری تـراز تـجاری ایران در سال ۱۳۸۷ است. اکونومیست در گزارش ماه آوریل سال ۲۰۰۷ میلادی میزان واردات ایران در سال ۱۳۸۶ را ۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که این مقدار در سال ۱۳۸۷ به ۵۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برسد. با بررسی نمودار سهم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از واردات غیر نفتی طی سال های ۱۳۷۶ تا۱۳۸۰ و یادآوری قیمت نازل هر بشکه نفت خام در طی سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ و مقایسه آن دوران با بازار کنونی نفت خام، نشان‌گر وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به صادرات نفت است. هر چقدر قیمت نفت اقزایش یابد به نسبت هم میزان واردات روند فزاینده به خود می‌گیرد. در سال ۱۳۷۷ جمع واردات از مبادی دریائی معادل ۶۹۰/۱۴ میلیون تن بود که سهم ناوگان تجاری ملی از این مقدار ۶۹۷/۷ میلیون تن اعلام شده است. طی سال های برنامه دوم توسعه اقتصادی متوسط نرخ رشد واردات حدود۲/۳ درصد و متوسط سهم آن از تجارت ۶/۴۳ درصد بود . علت رشد ناچیز واردات در این سال ها به دلیل روند نزولی ارزش واردات در سال‌های ۷۶ تا ۷۸ است که در اثر کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت است که سخت‌گیری‌ها در ارتباط با ورود کالا را افزایش داد. ‌

کاپیتان محمدرضا روشندلی

منبع : مجله صنعت حمل و نقل