شنبه, ۲۲ دی, ۱۴۰۳ / 11 January, 2025
مجله ویستا
تاملی بر نقش دولت ها در فعالیت های فرهنگی هنری
دولت‌ها از طریق انواع سیاست‌های اقتصادی سعی می‌كنند بر روند حركت در بخش‌های مختلف اثرگذار باشند. اما در این فرصت صرفاً به تأثیر این سیاست‌ها بر بخش فرهنگ و هنر پرداخته می‌شود و نتایج سیاست اقتصادی دولت در زمینه‌ی حمایت‌های مالی از قلمرو فرهنگ و هنر بررسی می‌گردد.به طور كلی، سیاست‌های اقتصادی به سه دسته تقسیم می‌شوند: مالی، پولی و سیاست‌های تنظیم بازار.سیاست‌های مورد نظرما در این مبحث، سیاست‌های مالی دولت‌ها است. به صورت خیلی ساده، سیاست‌های مالی دولت همان دخل‌وخرج دولت در اقتصاد است و طبیعتاً، ما در اینجا درباره‌ی دخل‌وخرج دولت در بخش فرهنگ و هنر صحبت می‌كنیم؛ منظورمان از بخش فرهنگ و هنر نیز بخش تولید كالاها و خدمات فرهنگی و هنری است. دخل دولت یا درآمد دولت از این بخش به معنی مالیاتی است كه از تولیدكنندگان كالاها و خدمات فرهنگی و هنری دریافت می‌كند. برای مثال، سینماگران به عنوان یك گروه شغلی در پایان هر سال درآمدی دارند كه ممیزان مالیاتی، بسته به سطح درآمد آنها و نرخ مالیاتی كه دولت برای این نوع فعالیت تعیین كرده است، مالیاتی را از آنها مطالبه می‌كنند. این روش در مورد سایر بخش‌ها هم صدق می‌كند. البته امكان كاهش یا معافیت مالیاتی هم در برخی موارد بر اساس مصوبه‌های قانونی وجود دارد. برای نمونه، لایحه‌ای در هیئت وزیران مبنی بر معافیت ناشران از پرداخت مالیات تصویب شده است. اما توضیح مربوط به خرج دولت شاید روشن‌تر باشد، زیرا هدف اصلی این گفتار آن است كه به طور مشخص به موضوع یارانه‌های دولتی در بخش فرهنگ و هنر بپردازد. منظور از یارانه وجوهی است كه دولت به تولیدكنندگان خصوصی می‌پردازد، نه وجوهی كه برای تولیدات فرهنگی‌ـ هنری مؤسسات دولتی خرج می‌شود. برای مثال، صدا و سیما یك بخش از تولیدهای خود را به بخش خصوصی سفارش می‌دهد، ولی اصل تأمین مالی صدا و سیما توسط دولت انجام می‌گیرد. از این رو، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یك مؤسسه‌ی دولتی می‌شناسیم. ما در این گفتار با تَصَدّی دولتی در امور فرهنگی و هنری كاری نداریم، بلكه به عواقب حمایت‌های مالی دولت در این قلمرو می‌پردازیم. گاهی این حمایت‌های مالی به صورت یارانه‌ی نقدی و برخی مواقع به صورت یارانه‌ی غیرنقدی پرداخت می‌شود.یارانه‌های پرداختی دولت‌ها به دو دسته‌ی تولیدكننده و مصرف‌كننده پرداخت می‌شود. برای مثالِ یارانه‌هایی كه توسط دولت به مصرف‌كنندگان این بخش پرداخت می‌شود، می‌توان از بُن‌های كتاب نام برد. تا اینجا از سیاست‌های مالی به عنوان یك عامل رشد تولید كالاها و خدمات فرهنگی و هنری بحث كردیم. در ادامه، یك سیاست غیراقتصادی را كه برای رونق‌بخشیدن به تولیدهای فرهنگی‌ـ هنری قابل‌اجرا است، طراحی می‌كنیم. این سیاست را «سیاست فرهنگی» در بخش فرهنگ نام‌گذاری می‌كنیم كه در مقابل آن «سیاست اقتصادی» قرار می‌گیرد. به طوركلی، سیاست‌های اقتصادی دولت در این قلمرو دو هدف را تعقیب می‌كند: رشد و رونق تولید در بخش فرهنگ و هنر، یا ایجاد عدالت اقتصادی در این بخش. یكی از دو سیاست مالی كه متوجه رشد است، سعی می‌كند ارزش افزوده‌ی تولید كالاها و خدمات فرهنگی‌ـ هنری را افزایش دهد. به فرض، اگر ارزش كالا در اول سال ۱۰۰ واحد است، آخر سال ارزش آن ۱۱۰ واحد می‌شود. این سیاست متوجه رشد اقتصادی و افزایش تولید است. اما سیاستی كه متوجه عدالت اقتصادی باشد، دسترسی گروه‌های مختلف را به كالاها خدمات فرهنگی و هنری عادلانه‌تر و منصفانه‌تر برآورده می‌كند. برای نمونه، دولت از طریق بن كتاب سعی می‌كند امكان خرید كتاب را برای طبقات كم‌درآمد جامعه فراهم كند. در بخش‌های دیگر جامعه هم دولت به همین شكل عمل می‌كند. برای مثال، اگر دولت در بخش آموزش و پرورش، آموزش را رایگان اعلام كرده است با این هدف بوده است كه كم‌درآمدها از آموزش محروم نشوند؛ چون در غیر این صورت آموزش طبقاتی می‌شود و كسانی كه امكان مالی ندارند، از تحصیل محروم می‌شوند. این مثال به‌خوبی سیاست ایجاد عدالت اقتصادی را نشان می‌دهد. اما همین مثال را می‌توان با دیدگاه رشد اقتصادی نیز بررسی كرد؛ به این معنا كه دولت به آموزش عالی یارانه می‌دهد، چون می‌داند متخصصانی كه از طریق آموزش عالی تربیت شوند وارد بازار كار شده، سطح تولید ملی را افزایش می‌دهند.
در سطح كلان اقتصاد هم می‌توانیم دولت‌ها را از لحاظ انتخاب دو گزینه‌ی رشد اقتصادی یا عدالت اقتصادی به سه دسته تقسیم كنیم:
الف) دولت‌هایی كه اولویت را به رشد اقتصادی می‌دهند؛
ب) دولت‌هایی كه اولویت را به عدالت اقتصادی می‌دهند؛ و
پ) دولت‌هایی كه از تركیب دو گزینه الف و ب استفاده می‌كنند. در این حالت دولت‌ها با دخل‌وخرجشان هم درپی رشد و هم به دنبال عدالت اقتصادی هستند.
در بعضی از جوامع، رشد اقتصادی بیشتر مورد تأكید دولت‌ها است و در بعضی از جوامع كم‌تر. در حال حاضر، نمی‌توانیم جامعه‌ای را پیدا كنیم كه فقط رشد اقتصادی یا فقط عدالت اقتصادی را در سیاست‌های مالی خود مدّنظر داشته باشد. حتی در آمریكا هم كه می‌گویند سرمایه‌داری‌اش به سرمایه‌داری خالصی كه اقتصادانان مطرح كرده‌اند نزدیك است، می‌بینیم در مخارج دولتی هزینه‌هایی برای بیمه‌ی بیكاری در نظر گرفته شده و برای حمایت از افراد مسن نیز هزینه‌های درمانی در نظر گرفته شده است. پس می‌توانیم سیاست‌های مالی دولت را از دو زاویه مورد پرسش قرار دهیم و ارزیابی كنیم. اول این‌كه دولت با سیاست‌های خود تا چه میزان به بخش فرهنگ و هنر رونق داده و تولید كالاها و خدمات فرهنگی و هنری چقدر افزایش یافته است؟ برای مثال، افزایش تعداد فیلم‌های سینمایی تولیدشده از تعدادی انگشت‌شمار به حدود ۷۰، یا افزایش شمارگان كتاب از ۲ هزار به ۵ هزار. زاویه‌ی دیگر پرسش و ارزیابی سیاست‌های مالی این است كه دولت تا چه میزان به عدالت اقتصادی در زمینه‌ی فرهنگ دست یافته است؟
بحث اصلی ما بررسی عواقب حمایت‌های مالی دولت از تولیدهای فرهنگی و هنری است. من این عواقب را منفی می‌دانم. اولین ثمره‌ی منفی این سیاست‌ها این است باید تشكیلاتی را ایجاد كرد كه یارانه‌ها را توزیع كند؛ زیرا نمی‌توان به هر كسی كه درخواست یارانه كرد، جواب مثبت داد. پس باید تشكیلاتی ایجاد شود كه ضوابطی را تعیین كند و توزیع یارانه‌ها را بر آن مبنا سازمان دهد. در حال حاضر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این تشكیلات را در حوزه‌های مختلف ایجاد كرده و دولت مجبور شده است تعدادی نیروی انسانی را استخدام كند و ساختمانی را به این تشكیلات اختصاص دهد و به‌ناچار انواع و اقسام وسایل اداری را برای آن خریدار كند. بنابراین، پرداخت یارانه‌ها هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی را به دولت تحمیل می‌كند كه دولت را مجبور می‌سازد آنها را از طریق دریافت مالیات‌هایی از مردم جبران كند. مسئله‌ی دوم این است كه معلوم نیست این یارانه‌ها به افراد شایسته تعلق گیرد. چون وقتی قرار است یارانه پرداخت شود، با توجه به این‌كه میزان تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است، این سؤال پیش می‌آید كه این یارانه‌ها باید به چه كسانی تعلق گیرد؟ منطق حكم می‌كند به كسانی تعلق گیرد كه شایستگی بیشتری دارند، ولی افرادی كه در مطبوعات، سینما، تئاتر و یا نشر كتاب كار می‌كنند، می‌گویند این یارانه‌ها به افراد شایسته تعلق نمی‌گیرد. در بعضی موارد نیز یارانه‌ها را برحسب تقسیم‌بندی دو گروه «خودی» و «غیرخودی» توزیع می‌كنند: آنها را به افراد «خودی» می‌دهند و به «غیر خودی‌ها» نمی‌دهند. گاهی اوقات هم به دلایل دیگر، شایسته‌سالاری در نظر گرفته نمی‌شود. برای مثال، چندین سال است در بخش آموزش و پرورش اجازه‌ی تأسیس مدارس غیرانتفاعی صادر شده است؛ یعنی قانونی در مجلس تصویب شده است كه مدارس خصوصی هم بتوانند در كنار مدارس دولتی فعالیت كنند. طبق آمار، بسیاری از مدیران ستادی آموزش و پرورش مجوز گرفته‌اند، زیرا وام‌های كلانی با بهره‌ی بسیار پایین (بهره‌ی ۶ درصد) پرداخت می‌شده است. پس وقتی صفی برای گرفتن یارانه تشكیل می‌شود، آن‌هایی كه نزدیك‌ترند به طور طبیعی زودتر به یارانه‌ها می‌رسند و این افراد هم ممكن است افراد شایسته‌ای نباشند. مشكل دیگر این است كه یارانه‌های بخش فرهنگ و هنر به طور معمول به تولیدكنندگان اندیشه تعلق نمی‌گیرد. در بخش فرهنگ و هنر، تولید كالا و خدمات فرهنگی‌ـ هنری دو مرحله دارد: یك مرحله‌ی خلق اندیشه و دوم مرحله‌ی انتقال آن. برای مثال، نوشتن یك رمان مرحله‌ی خلق اندیشه است، ولی زمانی كه این رمان به فیلم سینمایی تبدیل شود، مرحله‌ی دوم یعنی انتقال آن اندیشه انجام می‌گیرد. از طریق یك رسانه این اندیشه به جامعه انتقال می‌یابد و در اصطلاح اقتصادی به بازار عرضه می‌شود. با دقت در روند پرداخت یارانه‌ها در می‌یابیم كه یارانه به تولیدكننده‌ی اندیشه پرداخت نمی‌شود. برای مثال، در حوزه‌ی كتاب، نویسنده باید اثر خود را به یك ناشر عرضه كند تا اگر ناشر آن را پسندید و چاپ كرد، بعد یارانه به ناشر تعلق گیرد. پس می‌بینیم یارانه به تولیدكننده‌ی اندیشه پرداخت نمی‌شود، بلكه به كسانی كه این اندیشه را از طریق رسانه‌هایی مثل كتاب، فیلم و تئاتر به جامعه منتقل می‌كنند، تعلق می‌گیرد. پیامد منفی دیگر این نوع حمایت‌های مالی دولت از بخش فرهنگ و هنر ـ كه شاید بتوان گفت از بقیه‌ی پیامدها مهم‌تر است ـ این است كه جرأت ابراز اندیشه‌های جدید را از اندیشمندان می‌گیرد؛ به‌خصوص اندیشمندانی كه در حوزه‌ی سیاست و یا مسائل اجتماعی اظهارنظر می‌كنند.اگر خود دولت هم به طور مستقیم اِعمال نظر نكند، به‌تدریج كسانی كه یارانه‌ها را دریافت می‌كنند، دچار نوعی خودسانسوری می‌شوند و به این ترتیب كیفیت اندیشه‌هایی كه تولید می‌كنند، نازل می‌شود. به فرض، یك مدیر مطبوعاتی با خود می‌اندیشد حرفی نزند كه یارانه‌هایش را قطع یا مجّوز فعالیتش را باطل كنند. پس بزرگترین پیامد منفی پرداخت یارانه این است كه به‌تدریج تولیدكنندگان اندیشه به ابزارهای بی‌اختیاری دردست قدرت تبدیل می‌شوند و كسانی كه جرأت طرح مسائل اجتماعی‌ـ سیاسی را داشته باشند، منزوی می‌شوند. به این ترتیب، مخارج دولت در بخش فرهنگ و هنر كه به قصد توسعه‌ی فرهنگی صرف شده است، به هدر می‌رود. نمونه‌ها متعدد است و كسانی كه به خاطر میل قدرت‌ها مطلب می‌نویسند بسیارند. از قدیم هم این‌طور بوده است: اشخاصی بوده‌اند كه به عنوان شاعر دهانشان از سكه‌های قیمتی پُر می‌شد، برای این‌كه مدح و ثنای كسی را گفته بودند.فرضیه‌ای كه متأسفانه بعضی‌ها به آن دامن می‌زنند، مبنی بر این‌كه دولت‌ها به حتم خیرخواه جامعه هستند و فقط برای خدمت آمده‌اند، توهمی بیش نیست. یكی از بزرگترین اشكالات نظام اقتصادی ما و كشورهای نظیر ما نوع نگرش به انسان است؛ در این نگرش، فرض را بر این قرار می‌دهیم كه آدم‌ها خطا نمی‌كنند. به رفتار كاركنان دولت‌ها دقت كنید؛ هركس كه در جایگاه یك مدیر عالی‌رتبه‌ی دولتی قرار می‌گیرد، سعی می‌كند منافع خود را حداكثر كند. در رفتار نمایندگان مجلس و مأموران سازمان‌های دولتی نیز همین مسئله را مشاهده می‌كنید. از طرف دیگر، چون عمر قوه‌ی مجریه بسیار كوتاه است، دولت‌ها با دید بلندمدت كار نمی‌كنند. دولت‌ها چهار سال یا در همین حدود عمر دارند. به همین دلیل هر دولتی كه به رأس كار می‌آید، وقتی می‌بیند مشكل اقتصادی وجود دارد، سریع از خارج پول قرض می‌كند تا مشكلات را حل و رونق اقتصادی ایجاد كند. دولت‌ها از این طریق دوباره رأی مردم را كسب می‌كنند و نمایندگان مجلس هم به همین منوال عمل می‌كنند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی هم باید پاسخ‌گوی منافع گروه ذی‌ربط خود باشند. مثلاً وزارت آموزش و پرورش باید پاسخ‌گوی آموزگاران باشد و در بخش فرهنگ و هنر هم سینماگران و ناشران انتظار دارند یارانه‌ی بیشتری بگیرند. بنابراین، همه متوجه نفع گروه ذی‌ربط خود هستند زیرا هر كس به منافع خود فكر می‌كند. نكته‌ی دیگر این است كه هنگام سیاست‌گذاری اعم از این‌كه توسط نماینده‌گان مجلس یا مسئولان دستگاه‌های اجرایی باشد، همگی به آمار نامربوطی استناد می‌كنند. برای مثال می‌گویند یونسكو فلان شاخص را ارائه كرده است كه به فرض شمارگان مطبوعات باید ۳۰ شماره به ازای هر ۱۰۰ نفر باشد و در جامعه‌ی ما ۱۰ شماره به ازای هر ۱۰۰ نفر است و ما باید این عدد ۱۰ را به ۳۰ شماره برسانیم؛ و نتیجه می‌گیرند كه برای چنین دگرگونی سریعی به حمایت‌های مالی مستقیم دولت احتیاج دارند. در اصل آنها این شاخص‌های یونسكو یا شاخص‌های داخلی را در قیاس با شاخص‌های كشورهای توسعه‌یافته برای جلب حمایت مالی بیشتر مطرح می‌كنند. نكته‌ای كه باید به آن توجه كنیم این است كه ما در چه مرحله‌ای از توسعه‌ی اقتصادی قرار داریم. اگر عنوان می‌كنید در آمریكا یا انگلیس، دولت پول بیشتری به بخش فرهنگ و هنر تزریق می‌كند ـ كه بعید می‌دانم ـ دلیل آن این است كه آنها به مرحله‌ای رسیده‌اند كه نیازهای اولیه‌شان تأمین شده است و دولت می‌تواند به بخش فرهنگ و هنر كمك بیشتری كند. دلیل دیگر این است كه در آن‌جا سرمایه‌گذاری فرهنگی بازده‌ی اقتصادی زیادی برای دولت دارد، امّا در ایران به این صورت نیست. برای نمونه متولیان میراث فرهنگی ایران با پول فراوانی كه برای خرید و تملك ابنیه‌ی میراث فرهنگی و نگه‌داری آن هزینه می‌كنند، با تأسف بازده‌ی اقتصادی لازم را ندارند و قادر نیستند صنعت گردشگری را در كشورمان پررونق كنند. ولی در كشوری مثل فرانسه كه سالی ۶۰ میلیون گردشگر دارد، آن بازده وجود دارد. دولت‌ها سعی می‌كنند از امكانات رسانه‌ای كه در قرن اخیر و در دنیای امروز ایجاد شده است، استفاده كنند و سیاست‌های گروه خود را موجّه جلوه دهند. مانند همان برنامه‌هایی كه در حكومت شاه اجرا می‌شد. رسانه‌ها برنامه‌هایی را برگزار می‌كردند كه به مخاطب القا می‌كرد كه شاه مردم را به دروازه‌ی تمدن بزرگ می‌رساند. یك عدّه نویسنده هم اجیر شده بودند كه كتاب می‌نوشتند و پیشرفت‌های نظام را توضیح می‌دادند. متأسفانه، بعضی‌ها هنرمند و نویسنده را به این شكل می‌خواهند. به‌راستی آیا وظیفه‌ی هنرمند و نویسنده طرح پیشرفت‌ها است؟ پیشرفت‌ها را افراد جامعه تشخیص می‌دهند، در حالی‌كه موضوع مهم‌تر آن است كه امكانات جامعه باید صرف بیان مسائل و مشكلات شود. بنابراین، دولت‌ها گرایش دارند از امكانات رسانه‌ای استفاده كنند تا لایه‌ی خوبی بر سیاست‌های موجود بكشند و بخش فرهنگ و هنر را هم موظف می‌كنند تا با امكانات سینما، تئاتر، كتاب و غیره توجیه‌كننده‌ی رفتار دستگاه باشند. متأسفانه، در كشورهای درحال‌توسعه این اتفاق افتاده است و خیلی از نویسندگان و بسیاری از سینماگران در این مسیر حركت كرده‌اند كه این بزرگترین پیامد منفی حمایت دولت از بخش فرهنگ و هنر است. پس چه باید كرد؟ آیا دولت بخش فرهنگ و هنر را حمایت نكند؟ با توجه به نظریه‌هایی كه درباره‌ی تأثیر بخش فرهنگ و هنر در پیشبرد فرآیند توسعه مطرح است، پاسخ سؤال فوق مؤید حمایت دولت است. ولی به جای حمایت مالی مستقیم، حمایت از طریق اعطای معافیت‌های مالیاتی را مطرح می‌كنیم؛ مثل لایحه‌ی معافیت مالیاتی درآمد ناشران كه توسط هیئت دولت به مجلس ارائه شد. وقتی مخارج فرهنگی‌ـ هنری را در كشورهای فرانسه و آمریكا مقایسه كنید، می‌بینید فرانسه در بخش فرهنگ و هنر بیشتر هزینه می‌كند و پیرو همان عقیده‌ی سُنتی، حمایت‌های مستقیم را به كار می‌گیرد؛ ولی در آمریكا این هزینه‌ها خیلی كم‌تر صرف می‌شود. در عوض، دولت آمریكا به مؤسساتی كه كار فرهنگی و هنری انجام می‌دهند یا به اشخاصی كه به این مؤسسات كمك كنند، معافیت‌های مالیاتی اعطا می‌كند. در زیر، به برخی از آثار مثبت این نوع حمایت‌ها اشاره می‌كنیم. نكته‌ی اول این‌كه اجرای این سیاست‌ها به تشكیلات عریض و عواملِ اجرایی متعدد برای توزیع یارانه نیازمند نیست. از طرف دیگر، چون منبع مالی پرداخت یارانه‌ها درآمدهای مالیاتی دولت است، اگر معافیت‌های مالیاتی اعطا شود، هم تشكیلات مالیاتی كوچك‌تر خواهد شد و هم در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی می‌شود. در حال حاضر، در كشور ما، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از مالیات دریافتی دولت، صرف هزینه‌ی اداره‌ی همان تشكیلات دریافت‌كننده‌ی مالیات می‌شود (هزینه‌هایی از قبیل ساختمان، استخدام كارمند و...). در شرایطی كه دولت با تنگناهای بودجه‌ای روبه‌رو است، حذف مخارج مربوط به تشكیلات مالیاتی و تشكیلاتی كه قرار است یارانه‌ها را توزیع كند، كمكی مهم به دولت خواهد بود.
دومین مزیت این روش آن است كه شایسته‌ها از این سیاست منتفع می‌شوند. دلیل آن هم روشن است چون شایسته‌ها كسانی‌اند كه تولید بیشتری داشته و توانسته‌اند سهم بیشتری از بازار تقاضا را به دست آورند و از این رو درآمدشان بیشتر شده است. بنابراین، كسی كه توانسته بازار را بهتر شناسایی كند و تولیدهای او تقاضای بیشتری داشته است، مسلم است كه جزء شایسته‌ها است و به حتم لیاقت دارد از سیاست حمایتی دولت بیشتر بهره‌مند شود. نكته‌ی دیگر كه شاید خیلی‌ها به آن توجه نكرده باشند، این است كه حمایت مالی دولت باعث می‌شود به‌تدریج جامعه به كمك‌های مالی دولت وابسته شده، به آن عادت كند و مردم خود را كم‌كم از كمك به بخش فرهنگ و هنر ومشاركت مالی در این بخش كنار بكشد. در كشوری مثل آمریكا یا كانادا، بخش عمده‌ای از امكانات فرهنگی و هنری را خود مردم ایجاد می‌كنند (چه به صورت اشخاص حقیقی، چه به صورت اشخاص حقوقی). در نظریه‌های اقتصادی، مبحثی تحت عنوان سرمایه‌ی انسانی نیز مطرح است. بعضی اقتصاددان‌ها نظریه‌ای را مطرح كرده‌اند كه دولت به جای سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و مادی مثل ساختن سد، نیروگاه و پالایشگاه، در سرمایه‌های انسانی سرمایه‌گذاری كند و به طور مشخص به سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری در بهداشت نیروی انسانی اهمیت دهد. این اقتصاددان‌ها براساس مشاهده‌اتشان نشان داده‌اند كه در كشورهای توسعه‌یافته مهم‌ترین عامل در رشد اقتصادی، سرمایه‌ی انسانی بوده است. با مقایسه‌ی این دو نوع سیاست مالی برای حمایت از تولیدهای فرهنگی و هنری، می‌بینیم سیاست دوم هم پیامدهای ناخواسته‌ی كم‌تری دارد هم آثار مثبت بیشتری در رشد و رونق تولید كالاها و خدمات فرهنگی‌ـ هنری ایجاد می‌كند.۲ ـ سیاست فرهنگی
در این بخش، به تأثیر سیاست‌های غیراقتصادی در رشد و رونق تولید كالاها و خدمات فرهنگی‌ـ هنری می‌پردازیم. اصطلاح «سیاست غیراقتصادی» را با عنوان «سیاست فرهنگی» نام می‌بریم تا با اصطلاح سیاست اقتصادی كه در مورد آن بحث كردیم، قابل‌مقایسه باشد. منظور از سیاست فرهنگی در بخش فرهنگ به عبارت خیلی ساده این است كه امكان ابراز اندیشه‌ها و افكار مختلف در جامعه گسترش پیدا كند. در ادامه، توضیح خواهم داد كه آثار این سیاست نسبت به سیاست حمایت مالی مستقیم از بخش فرهنگ و هنر برای رشد و رونق تولیدهای فرهنگی و هنری بسیار بیشتر خواهد بود و مصادیق آن را هم خواهیم دید. مشكل این سیاست به تلقی موجود برمی‌گردد. خیلی‌ها این اشكال را مطرح می‌كنند كه اِعمال این سیاست ممكن است به بنیان نظام جمهوری اسلامی ایران لطمه بزند و یا در تداوم حركت نظام شبهه ایجاد كند و حتی یك عده از این طریق قصد براندازی نظام را پیدا كنند. لازم به توضیح است كه بحث ما درباره‌ی ضرورت ایجاد فضای بازتر برای بروز خلاقیت‌های فكری، فرهنگی و هنری است و به معنای آزادی مطلق و بدون قید و شرط نیست؛ زیرا لزوم اِعمال نظارت، بدیهی و قطعی است. در كشورهای توسعه‌یافته هم نظارت‌های عرفی و قانونی وجود دارد، برای مثال، در انگلستان قانون مفصلی درباره‌ی فعالیت شبكه‌های رادیویی و تلویزیونی اجرا می‌شود كه آنها را به رعایت اصول اخلاقی ملزم می‌كند. به این ترتیب، می‌بینیم در كشورهای توسعه‌یافته هم تولیدكنندگان آثار فرهنگی‌ـ هنری نمی‌توانند از ارزش‌های اجتماعی تخَطّی كنند. پس نظارت باید وجود داشته باشد، اما نه در حدی كه امكان بروز خلاقیت‌های فكری، فرهنگی و هنری را از بین ببرد. بهترین مثالی كه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی آثار منفی محدودكردن ابراز اندیشه‌های نو باشد، مقایسه‌ی برخورد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیستی با ظهور اندیشه‌های جدید است. نظام سرمایه‌داری تا دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی به طور كامل در چارچوب نظریه‌ی اقتصاد بازار فعالیت می‌كرد؛ یعنی نقش دولت حداكثر به این محدود بود كه امنیت داخلی و خارجی را تأمین و مجموعه خدماتی كه از گذشته بر عهده‌ی دولت گذاشته شده بود، را عرضه كند. اما وقتی بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ در آمریكا در نتیجه‌ی ركود اقتصادی اتفاق افتاد، نظر بعضی از اقتصاددان‌ها نسبت به صحت عملكرد نظام بازار تغییر پیدا كرد. كم‌كم این بحث مطرح شد كه نمی‌شود همه‌ی امور را به دست بازار سپرد و دولت باید در نظام عرضه و تقاضا دخالت كند. بعضی از اهل نظر پیش بینی كردند كه اگر سرمایه‌داری به همین ترتیب پیش رود، «گور خود را می‌كَنَد». كشورهایی كه نظام سرمایه‌داری بر آنها حاكم بود، راه‌كارها و پیشنهادهای اهل نظر را پذیرفتند و دست به اصلاحات زدند. سرمایه‌داری به‌تدریج انتقادهای وارده را كه متعرض به عملكرد سیستم بازار بود و از استثمار طبقه‌ی كارگر سخن می‌گفت، پذیرفت و خود را اصلاح كرد و چهره‌ای انسانی به خود گرفت. به همین دلیل، در حال حاضر در بسیاری از كشورهای توسعه‌یافته دولت‌ها متكفل تأمین اجتماعی هستند و آموزش رایگان را ارائه می‌كنند. سهم دولت در اقتصاد نیز افزایش پیدا كرده است و شاهد رشد و رونق اقتصاد سرمایه‌داری از دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی به بعد هستیم. به این ترتیب، اقتصادی كه فروپاشی آن محتمل بود، به دلیل پذیرش انتقادها و اصلاحات نه تنها از بین نرفت، بلكه تا اكنون به رشد خود ادامه داده است. در مقایسه، كشورهای سوسیالیستی قرار دارند كه در ابتدا به‌ظاهر وضعیت اقتصادی خوبی داشتند و از شرایط مطلوبی صحبت می‌كردند و می‌خواستند برابری اقتصادی‌ـ اجتماعی را ایجاد كنند، اما از درون متلاشی شدند. علت اصلی این اضمحلال این بود كه در عمل راه هرگونه ابراز اندیشه‌ای را بستند و امكان انتقاد از عملكرد نظام را به هیچ كس ندادند. بنابراین، اگر راه ابراز عقیده با استفاده از رسانه‌های فرهنگی و هنری برای طرح مسائل اجتماعی بسته شود، در نهایت پایداری نظام مورد تردید قرار می‌گیرد. مثال دیگری كه جنبه‌ی مثبت فضای باز را برای ابراز آرا و نظرات به‌خوبی نشان می‌دهد، جامعه‌ی امروز ایران است. در چند سال اخیر كه فضای آزادتری در جامعه برای بیان اندیشه‌ها و آراء مختلف ایجاد شده است، شمارگان مطبوعات افزایش چشمگیری پیدا كرده است. طبق آماری كه كارشناسان ارائه كرده‌اند، شمارگان مطبوعات فقط در دوسال ۷۸ـ۱۳۷۶ شمسی، از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار رسید و به بیشتر از دو برابر افزایش یافت. به این ترتیب، مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات فرهنگی و هنری این امكان را پیدا كردند كه به جای مصرف كالاهای فرهنگی سطحی و مبتذل و یا كالاهای فرهنگی وارداتی كه با ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی ما مغایر است، وقت خود را صرف مطالعه‌ی مطبوعات داخلی كنند كه ثمره‌ی آن آگاهی از مسائل اجتماعی و اقتصادی است. نكته‌ی دیگری كه ضرورت پیش‌گرفتن سیاست فرهنگی یا همان سیاست غیراقتصادی را توجیه می‌كند این است كه محصولات فرهنگی و هنری مؤثر و جدّی بیشتر در شرایطی تولید می‌شوند كه افكار مختلفی در چالش با یكدیگر باشند. نتیجه‌ای كه از این مطلب گرفته می‌شود این است كه تولیدهای فرهنگی و هنری برخلاف تولیدهای صنعتی و كشاورزی تا حّد زیادی به انگیزه‌های غیرمادی بستگی دارند. اگر چالش فكری در جامعه وجود نداشته باشد، تولیدهای فرهنگی‌ـ هنری اصیل هرگز عرضه نخواهند شد. در مجموع، اشخاصی كه فكر می‌كنند ایجاد فضای باز برای ابراز آرا و نظرات مشكلاتی را برای نظام ما ایجاد می‌كند، زمینه‌سازِ كاهش رشد و توسعه‌ی تولیدهای فرهنگی و هنری خلاقانه محسوب می‌شوند. اما وجه اقتصادی فضای باز این سیاست فرهنگی نسبت به سیاست حمایت مالی مستقیم، آثار مثبت بیشتری در رشد و رونق تولیدهای فرهنگی‌ـ هنری دارد. بهترین مثال این است كه در فاصله‌ی سال‌های ۷۸ـ۱۳۷۶ به استناد شاخص‌های اقتصادی كه بانك مركزی و مراكز آمار ایران ارائه كرده‌اند، وضعیت اقتصادی جامعه‌ی ما بهبود پیدا نكرده است. دلیل آن هم پایین‌آمدن قیمت نفت و در نتیجه كاهش فعالیت‌های دولت، به‌خصوص در برنامه‌های عمرانی بوده است كه آثار سوء آن به صورت یك موج به سایر بخش‌های اقتصادی كشور منتقل شده است. با وجود این ركود اقتصادی، بخش فرهنگ و هنر در دوسال مذكور پر رونق بوده است. نتیجه‌ای كه گرفته می‌شود این است كه در كشورهای درحال‌توسعه، سیاست فرهنگی برای رونق‌بخشیدن به تولید كالاها و خدمات فرهنگی و هنری در كشورهای درحال‌توسعه مؤثرتر است. دلیل آن هم ناشی از ویژگی‌های خاص بخش فرهنگ و هنر است كه اندكی توضیح داده می‌شود.یكی از این ویژگی‌ها این است كه تولیدكنندگان بخش فرهنگ و هنر بر خلاف تولیدكنندگان سایر بخش‌ها صرفاً به‌دلیل انگیزه‌های مادی كار نمی‌كنند و بنا بر یكی از نظریه‌ها انگیزه‌های غیرمادی آنها پررنگ‌تر است‌در این بررسی‌ها مشخص شده است كه درآمد اكثر هنرمندان از طریق كار فرهنگی و هنری تأمین نمی‌شود و اكثر آنها دارای دو یا چند شُغل هستند. از این رو، آنها عشق و علاقه‌شان راصرف بخش فرهنگ و هنر می‌كنند و حاضرند با درآمد كم فعالیت كنند. برای مثال، یك نویسنده وقت زیادی را برای خلق یك اثر ـ به فرض رُمان ـ صرف می‌كند و در انتها فقط ۱۰% قیمت پشت جلد كتاب نصیب او می‌شود. مسلم است كه زندگی او از این طریق تأمین نمی‌شود و با كارهای غیرفرهنگی و جانبی، به عنوان شغل دوم و سوم، زندگی‌اش می‌گذرد. از طرف دیگر، وقتی به رفتار مصرف‌كنندگان هم نگاه می‌كنیم، می‌بینیم آنها نیز با انگیزه‌های مادی كالاهای فرهنگی و هنری را مصرف نمی‌كنند. بنابراین، به طور كلی، مصرف كالاهای فرهنگی و هنری ویژگی‌های خاصی نسبت به كالاها و خدمات غیرفرهنگی و هنری دارد. نكته‌ی دیگر این است كه بخش فرهنگ و هنر نسبت به سایر بخش‌ها این مزیت را دارد كه از یك منبع مالی سوم هم می‌تواند استفاده كند. یعنی علاوه بر دو بخش دولتی و خصوصی، می‌تواند از امكانات دیگری كه همان مصرف‌كنندگان كالاها و خدمات فرهنگی‌ـ هنری هستند، استفاده كند. مصرف‌كنندگان این كالاها به دلیل عشق و علاقه‌ای كه به محصولات فكری، فرهنگی و هنری دارند، حاضر هستند به این فعالیت‌ها كمك‌های مالی كنند. به طوری كه در بعضی از كشورها بخش عمده‌ی امكانات مالی بخش فرهنگ و هنر از طریق همین منبعِ مالی سوم تأمین می‌شود. در ایران هم بعضی اوقات این حالت اتفاق می‌افتد. برای مثال، شخصی حاضر می‌شود خانه‌اش را به عنوان كتابخانه هدیه كند؛ یا خیلی از اشخاص كتابخانه‌ی خود را به مراكز فرهنگی‌ـ هنری تقدیم می‌كنند. همه‌ی این‌ها شاهدی بر این ادعا است كه استعدادهای اقتصادی مردمی برای رونق‌بخشیدن به تولیدهای فرهنگی و هنری وجود دارد. مدیریت مؤثر و مثبت دولت این است كه امكان مشاركت‌های مردمی را برای رونق تولیدهای فكری و فرهنگی از طریق ایجاد فضایی كه افكار و آراء مختلف بتوانند با همدیگر چالش پیدا كنند، فراهم سازد تا در قالب رسانه‌های مختلفی مثل كتاب، مطبوعات، فیلم و نمایش، ارزش‌های مثبت برگرفته از فرهنگ دینی و ملی به جامعه منتقل گردد. نتیجه‌ای كه از این بحث گرفته می‌شود این است كه دولت به جای اِعمال حمایت‌های مالی مستقیم، در درجه‌ی اول باید سیاست معافیت‌های مالیاتی را پیش گیرد و در درجه‌ی دوم، فضای مطرح‌شدن اندیشه‌های مختلف و در نتیجه‌ی آن تولید كالاها و خدمات فرهنگی و هنری را گسترش دهد تا از سوی دیگر، رونق مصرف این كالاها، تولیدكنندگان و ارائه‌كنندگان خدمات فرهنگی و هنری را در جامعه به توسعه فعالیت‌هایشان دلگرم سازد.
شاید بتوان گفت این سیاست مهم‌تر از آن سیاست اقتصادی است كه گفته شد.
علی‌اعظم محمد بیگی
منبع : پایگاه رسمی انتشارات سوره مهر
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست