اقتصاد هنرهای تجسمی و لزوم اجرای یک مصوبه

فروش آثار هنری در کشورهای پیشرفته جهان هرچند در دهه پایانی قرن نوزدهم مشکل اساسی نوآوران هنری بود اما اکنون با تثبیت نهادها، سازمان ها و تصویب قوانین حمایتی از ساز و کار مناسبی برخوردار است.
این رشته های هنری به دنبال نیاز جامعه به تغییرات اساسی و همگام شدن با دیگر کشورهای جهان وارد ایران شد، اما رشد و گسترش آن چنان بود که نه تنها برخی از هنرمندان هنرهای تجسمی کشور اکنون از شهرت و اعتباری جهانی برخوردارند بلکه مراکز و آموزشگاه های متعددی تربیت نسل پرشماری از هنرمندان جوان کشور را برعهده دارند.
دولت های کشورهای پیشرفته و صاحب عنوان هنرهای تجسمی جهان برای حل این مشکل از سیاست های مدون و مشخصی از جمله معافیت مالیاتی حامیان هنری و خریدهای دولتی آثار هنری به شکل موفقی استفاده می کنند.
خرید آثار هنری توسط دولت یک سیاست حمایتی صرف نیست بلکه فواید زیادی برای دستگاه های دولتی در بردارد.
ایران نیز در سال های اخیر توجه به همین نکته را در دستور کار خود قرار داده است.
مطابق مصوبه هیأت وزیران در جلسه شانزدهم شهریور ۱۳۷۹به استناد اصل ۱۳۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها ،موسسات، شرکت های دولتی بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در قسمت ششم قانون بودجه سنواتی درج می شود، مجازند از محل اعتبارات در اختیار خود نسبت به خرید آثار «هنرهای تجسمی» اقدام نمایند. سقف خرید این گونه آثار برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی معادل ۲درصد اعتبار مصوب فصل هزینه های سرمایه ای بودجه جاری و برای شرکت های دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی معادل یک درصد بودجه دستگاه مربوط است.
تعیین کیفیت آثار هنری و برآورد قیمت کارشناسی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دستگاه های موضوع این مصوبه موظفند با توجه به نظر کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا موسسات کارشناسی و مشاوره ای تعیین شده از سوی آن وزارت اقدام نمایند.
توجه به این امر از ضرورت های مهم این مصوبه است زیرا در صورتی که اثر هنری فاقد کیفیت باشد خیلی زود از بین می رود اما مالکیت یک اثر هنری معتبر و خوب در طول زمان با افزایش بها همراه است.
به دنبال ابلاغ این مصوبه برخی از موسسات هنری کشور اقدام به تشکیل کمیته های کارشناسی آثار هنری کردند. این موسسات با اجازه و زیر نظر مستقیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای مصوبه هیأت وزیران ناظر بر خرید آثار هنری توسط وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای کارشناسی آثار فعالیت خود را آغاز کردند.
با این وجود، مصوبه خرید آثار هنرهای تجسمی توسط دولت با توجه به اختیاری بودن آن، جدی گرفته نشده است و تنها تلاش انجام شده برای اجرای این مصوبه راه اندازی نمایشگاه «فروش بزرگ آثار هنری تهران» بود که در عمل با مشکلات زیادی روبرو شد.
دیوارها و فضاهای اداری و دولتی با وجود گذشت ۵سال از تصویب این مصوبه عاری از آثار با ارزش هنری است.
اجرای دقیق این مصوبه موجب اشتغال زایی و بی توجهی به آن باعث رکود اقتصاد هنر می شود و به این ترتیب جایگاه هنری ایران در سطح جهانی دچار افت و جامعه از قدرت تأثیر هنری و امکان ایجاد ارتباط هنری با بیان مکنونات خود در سطح جهانی محروم می شود.
ایرنا

منبع : روزنامه همشهری