مدرنیته و حقوق دینی

مهمترین دستاورد مدرنیته یا به یك تعبیر مبنای آن در حوزه معرفت، «انتقال از اتوریته به عقل نقاد» بوده است. در دوران مدرن دیگر برای صدق ادعاها به «مرجع»ی خاص مانند كلیسا یا ارسطو از آن جهت كه «فیلسوف یگانه» است ارجاع داده نمی شود. در این دوره، تنها عقل خودبنیاد بشری است كه مبنا و مرجع قضاوت برای هرگونه ادعا قرار می گیرد. این عقل البته به دلیل «موضوع»ها و «منظر»های متفاوت، تجلیات گوناگون می یابد. فلسفه محض، علم و تكنولوژی به كنار، تحولاتی مهم در حوزه ارزش ها، قواعد حاكم بر رفتار بین الانسانی و نهادهای مربوطه صورت گرفت كه تعیین كننده معرفت و نظام حقوقی مدرن است. دغدغه اصلی انسان مدرن، رهایی از اراده دیگران و تنظیم روابط خود با آنان است به گونه ای كه كمترین لطمه به آزادی او وارد آید و بدون رضایت قلبی تابع خواست و قدرت هیچ شخصی دیگر نشود.
به دیگر سخن، در بن نظام های تنظیمی مدرن دو فرض نهفته است: ۱ انسان آزاد به دنیا می آید و فقط با خواست قلبی و از روی اراده است كه خود را محدود می سازد و ۲ هر كس در مقابل دیگری از ادعایی برابر نسبت به آزادی، مال و قدرت برخوردار است یعنی همان اندیشه حقوق طبیعی. فرض اول به نوبه خود به ظهور اصل حاكمیت قانون و اندیشه قرارداد اجتماعی منجر شد. پیداست تنها با حاكم ساختن قواعد عام، شفاف و معطوف به آینده می توان از قید اراده و خواست شخصی دیگران رهایی یافت. همین طور، فقط با یك میثاق جمعی است كه می توان قدرت و نهادهای سیاسی را تشكیل داد. پدیده قانون اساسی نوشته در عصر مدرن در این راستا شكل گرفته است. فرض دوم لازم می آورد كه این قدرت و نهادها به حقوق طبیعی امضا كنندگان میثاق پایبند باشند. پایبندی به آن حقوق مستلزم شكل گیری نظام تفكیك قوا و نظارت و تعادل است. البته گفتنی است بدون توجه به زمینه های طبیعی، تاریخی و اجتماعی نظام حقوقی، دستیابی به همه اهداف پیش گفته غیرممكن است. در نتیجه، قوانین و نظام حقوقی باید متناسب با زمان و مكان باشند و، از این رو، نمی توانند دائمی و فراعصری باشند. در تحلیل این قوانین و نهادها مكاتب حقوقی گوناگونی شكل گرفته اند. برای نمونه، مكاتب حقوق طبیعی، تاریخی، جامعه شناختی و اثبات گرا قابل ذكر هستند.
مهمتر و در طرازی عمیق تر، ادعاهای بالا بر دو اصل ارزشی و مفهومی استوار است: ۱ اصل غایت بودن انسان و ۲تفكیك میان امر درست و امر خوب. در اصل نخست بر ارزش ذاتی انسان تاكیدی فراوان می رود و از استفاده ابزاری از وی منع می شود. اكثر نظام های ارزشی در سطوح سیاست، حقوق و اخلاق بر این پایه استوار شده اند. بر اساس تفكیك مندرج در اصل دوم بوده كه اساسا امكان طراحی و اجرای نظام های حقوقی فراگیر یا ملی فراهم آمده است. توضیح این كه كثرت وجود نظام های ارزشی مانع از حاكم ساختن یكی از آنها بر دیگران می شود. حاكم ساختن یك نظام اخلاقی بر دیگر نظام ها هم نافی اراده آزاد و برابری معتقدین به آن نظام ها است و هم زمینه آشوب های اجتماعی و در نتیجه سركوب سیاسی را فراهم می آورد. بر این پایه، پاره ای از متفكرین، به ویژه ایمانوئل كانت، میان دو سطح از رفتار آزاد تفكیك قائل می شوند. در یك سطح لازم است اراده آزاد فرد فارغ از محتوای فعلی كه با به كار بستن این اراده انجام می دهد تامین و حفظ شود. در سطحی دیگر باید شخص صاحب اراده، مجاز به دخالت دادن نیت و باور خاص اخلاقی خود در عمل آزاد باشد. سطح اول نمایانگر امر درست و سطح دوم بیانگر امر خوب است. اولی در حوزه حكومت و دومی در قلمرو جامعه مدنی جای می گیرد.
تحولات بالا، قانون و نظام حقوقی را از سه حیث تحت تاثیر قرار داده است. در حقیقت، حقوق مدرن در سه جهت تحول یافته است. این جهات عبارتند از: هدف، منابع و روش. هدف قانون و نظام حقوقی تنظیم رابطه انسان و انسان با حفظ آزادی و برابری آنان است. منابع قانون متكثر است مانند جامعه، تاریخ، دولت، طبیعت، دین و مثل اینها ولی همگی از صافی عقل نقاد عبور می كنند. روش استنباط قوانین و احكام نیز محدود به روش یا روش های تعبدی خاص نیست. به دیگر سخن، هیچ روشی پیشاپیش مردود یا پذیرفته نیست و مهم این است كه اهداف نظام حقوقی را تامین كند و با داده های معرفتی در حوزه های منطق و معرفت شناسی سازگار باشد. در یك كلمه، حقوق مدرن انسان گرا و حق مدار است.
مدرنیته در ابعاد مختلف آن یك واقعیت است اگرچه واقعیتی دائما نوشونده. از این رو، حقوق دینی در صورتی می تواند در دنیای مدرن به حیات خود ادامه دهد و نیز بر این دنیا تاثیر بگذارد كه تا حد امكان با آن سازگار شود، یعنی به یك حقوق مدرن تبدیل شود.

چكیده مقاله محمد راسخ

منبع : روزنامه شرق