سیاست‌های ‌مدیریت ‌ریسک ‌در بخش کشاورزی ـ بخش پایانی

▪ خبرنگار:
یکی از مشکلات اساسی در بیمه‌ی کشاورزی اطلاعات نامتقارن است. توضیح دهید که اطلاعات نامتقارن در بیمه‌ی محصولات کشاورزی چه مشکلاتی را به دنبال دارد؟
ـ مهندس اردستانی :
اطلاعات نامتقارن بدان معنا است که اطلاعات کشاورز در زمینه‌ی خطرات تهدید کننده‌ی محصولش بیشتراز اطلاعاتی است که ما داریم. این موضوع همواره به عنوان مشکل اساسی دربیمه‌ی کشاورزی مطرح بوده و هست. اطلاعات نامتقارن منجربه ایجاد ۳ مشکل اساسی در پوشش بیمه‌ی کشاورزی می‌شود.
۱) انتخاب نادرست (Adverse Selection):
هنگامی‌که کشاورزان دانش بیشتری درباره‌ی‌ عوامل خسارت زای قابل بیمه شدن داشته باشند، درنتیجه اقدام به خرید خطراتی می نمایند که که احتمال وقوع آن‌ها بیشتر است. بنابراین درمقابل خرید بیمه‌هایی که احتمال وقوع آن‌ها پایین است تمایلی از خود نشان نمی دهند. این موضوع درنهایت موجب کاهش توده(جمعیت) بیمه‌ای شده وتناسب ریسک پولینگ را برهم خواهد زد. از آنجایی که حق بیمه‌ها براساس میانگین خسارات وارده به کلیه کشاورزان محاسبه شده است این موضوع موجب خواهد شد که غرامت‌های پرداختی نسبت به حق بیمه‌های جمع آوری شده فزونی یابد و منجر به افزایش نسبت خسارت گردد.
۲) مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard):
به عنوان تغییر رفتار کشاورز پس از خرید بیمه نامه مطرح می باشد، که همان تغییر مدیریت و تغییر الگوی کشت مناطق است. به بیان دیگر کشاورزان پس از خرید بیمه نامه‌ها ازمحصول خود مراقبت نکرده و عملیات‌های لازم را دراین زمینه انجام نمی‌دهد یا اقدام به کشت محصولاتی می نماید که مناسب آن منطقه یا اقلیم نیست. بنابراین دراثر این بی‌توجهی میزان تولیدات شان کاهش می یابد. دراین‌جا چون کشاورز مطمئن است که بیمه خسارت‌های وارده به محصولش را پرداخت می‌کند در نتیجه نیازی نمی‌بیند که ازمحصول خود مراقبت لازم را به عمل آورد. به بیان دیگر پس از وقوع خسارت کشاورز منافع حاصل از بیمه و هزینه نگهداری محصول را با یکدیگر مقایسه می نماید، به طوری که ممکن است درنهایت تصمیم به رها کردن محصول را مد نظر قرار دهد که این موضوع یکی از مهم ترین مشکلات مطرح در بیمه‌های انفرادی می باشد.
۳) کلاهبرداری (Fraud):
کلاهبرداری نیز مانند انتخاب نادرست برداشت اشتباهی از واژه مخاطرات اخلاقی است. اما نکته قابل توجه این است که مفهوم کلاهبرداری کاملا متفاوت با مخاطرات اخلاقی است.
منظور از کلاهبرداری سوء استفاده‌هایی که درتمام بیمه‌ها وجود دارد، برای نمونه ممکن است که کشاورز محصولی راکشت نکرده باشد یا دراصل چنین کشتی درمنطقه وجود نداشته، اما اظهار می‌کند که کشت این محصول را داشته است.
به بیان دیگر، زدوبندهایی که ممکن است پشت پرده میان ارزیاب و کشاورزو غیره رخ دهد به عنوان کلاهبرداری مطرح می باشد. مشکلات ناشی از کلاهبرداری درتمام بیمه‌ها وجود دارد اما دربخش کشاورزی به ‌ویژه دربیمه‌های فردی بسیارحادتر و شدیدتراست.
در دنیا برای کاهش این مشکلات به ویژه دربیمه‌های فردی راهکارهای مختلفی اندیشیده شده است اما دوباره با مشکل مواجه می‌شوند، چراکه بیمه‌گذاران حرکت‌های جدیدی را درمقابل هر یک ازاین راهکارها به کار می‌گیرند. به همین دلیل است که دنیا از بیمه‌های فردی به سوی بیمه‌های عمومی و منطقه‌ای تغییرجهت داده است. دربیمه‌های گروهی ومنطقه‌ای به دلیل وجود شرایط خاص و به حد اقل رسیدن اطلاعات نامتقارن صددرصد تولید منطقه و قیمت محصول تحت پوشش بیمه قرارداده شود. چراکه دربیمه‌های انفرادی ۷۰ درصد تولید، و درصدی از قیمت را به دلیل مشکلات اخلاقی و.... تحت پوشش قرارمی‌دهند. بنابراین مشاهده می شود که دربیمه‌های گروهی و منطقه‌ای هم تخفیف‌های معنی‌دار و هم تسهیلات ویژه‌ای مطرح است.
ـ کارشناس بیمه :
در کشور ما صندوق بیمه باید به اجبار الگوی کشت نادرست را مورد حمایت قرار دهد
اکثر ابزارهای حمایتی گرایش به مدیریت بحران دارند، این درحالی‌ست که فرهنگ بیمه در واقع مدیریت ریسک است!
▪ خبرنگار:
میزان تاثیرگزاری بیمه برای ترغیب کشاورزان به اصلاح الگوی کشت در یک منطقه چگونه است؟
ـ مهندس فرزانه:
هنگامی‌که محصولی با مزیت‌ نسبی درمنطقه‌ای تحت حمایت بیمه قرارمی‌گیرد، این موضوع سبب می‌شود که کشاورزان به کشت آن محصول علاقمند شوند. چرا که ممکن است کشاورزان به دلیل ریسک بالا تمایلی به کشت آن محصول نداشته باشند.
بکارگیری بیمه و ترغیب کشاورزان به کشت محصولی خاص نشان دهنده‌ی پویایی بیشتر دربخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن است. این موضوع از جمله اهداف کشورهای درحال توسعه دربخش کشاورزی است.
هدف از بیمه در این کشورها ابزاری حمایتی درجهت کاهندگی ریسک است. این درحالی ست که اجرای چنین طرحی درکشورما به ساختار کشاورزی کشور و میزان حمایت دولت بستگی دارد.
بیمه می‌تواند مجموعه‌ای ازقوانین و استانداردها را در قالب قراردادها مد نظر قرار دهد. چرا که برای پوشش بیمه‌ای واحدهای تولیدی نیازمند مجموعه‌ای از شرایط و استانداردها هستیم، بالطبع واحدهایی که شرایط مورد نظر را نداشته باشند، نمی‌توانند به طورکامل از مزایای بیمه بهره مند گردند.
درکشورما به دلیل مشکلاتی چون« خرد بودن اراضی، نبود الگوی کشت مناسب و غیره » در زیرساخت‌های بخش کشاورزی، در عمل بیمه نمی‌تواند به نحو مطلوب خدمات خود را ارائه دهد.
البته این نکته قابل ذکر است که صندوق بیمه نمی‌تواند به عنوان متولی بخش، سیستم یا نظام کشت را تغییرداده واعلام کند که استفاده از این سازوکار از نظر بیمه‌ای غلط است. چرا که در کشور ما صندوق بیمه‌ باید به اجبار این سیستم‌های غلط را از طریق بیمه تحت حمایت خود قرار دهد. تنها اقدامی که صندوق بیمه می‌تواند در این زمینه انجام دهد این است که در زمان پرداخت غرامت تا حدی عوامل سوء مدیریتی را از میزان غرامت کم کند.
برای نمونه صندوق بیمه، هم ‌اکنون درحال تعریف شرایط استانداردی با توجه به اهداف توسعه‌ی پایداروالگو برداری از تجارب سایر کشورها است این استانداردها برای دام، طیور و آبزیان تعریف شده است اما برای باغات به دلیل مشکلاتی کند تر انجام می‌شود.
امید است که دراین زمینه به نتیجه‌ی واحدی رسیده و محیط‌ های استانداردی را تعریف کرده و پس ازاین مرحله اقدام به بیمه کردن، کنیم. این درحالی‌ست که با اجرای بیمه‌های تضمین تولید و درآمد این استانداردها خود به خود تعریف شده اند.
بنابراین هنگامی‌که، بیمه گذاران ناچار به استاندارد کردن محیط‌ های تولیدی شوند. این موضوع به تدریج باعث افزایش مدیریت وارتقاء تولید خواهد شد. همان‌طورکه می‌دانیم، بیمه‌ی کشاورزی در اکثر کشورها حمایت دولت‌ها را به همراه دارد. بنابراین، ضرورتاً بیمه‌ی کشاورزی دراین کشورها زیاد به دنبال مدیریت ریسک نیست.
بلکه بخش‌های خصوصی بیشتربه دنبال مدیریت ریسک هستند. تا به این وسیله تعادل میان منابع و مصارف خود برقرارنمایند.
▪ خبرنگار:
دولت یا وزارت جهاد کشاورزی دراین زمینه چه کمک‌هایی را می‌تواند انجام دهند؟
ـ مهندس فرزانه:
تعریف محیط‌ های استاندارد برعهده‌ی متولی بخش است. با توجه به تجارب ۲۰ سال گذشته بخشی از زیر بخش‌های کشاورزی قادر به تعریف این استانداردها با شرایط مورد نظرهستند.
همان‌طورکه پیش ازاین نیزعنوان شد، صندوق بیمه دربخش دام و طیور، این استانداردها را تعریف کرده است، اما تعریف این استانداردها باید با هماهنگی بخش کشاورزی انجام گیرد. چنان‌چه برای اجرای شرایط مورد نظر، بخش‌ کشاورزی هماهنگی‌های لازم را با صندوق بیمه نداشته باشد، این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در ارزیابی‌خسارت می شود. بنابراین صندوق معتقد است که باید با تعامل بیشتر با بخش کشاورزی و متولی بخش این کار را انجام شود.
▪ خبرنگار:
آیا بخش ترویج می‌تواند در این زمینه‌ی به بیمه کمک کند؟
ـ مهندس فرزانه:
بخش ترویج می‌تواند کمک شایانی در زمینه‌ی اشاعه فرهنگ بیمه در میان مردم داشته باشد. درحال حاضر در بخش کشاورزی صندوق‌های حمایتی زیادی وجود دارند.
برای نمونه می‌توان به صندوق کمک به خسارت دیدگان اشاره کرد این صندوق درکار خود از ابزار بیمه‌ای استفاده نمی کند. بلکه سازوکار این صندوق این گونه است که در زمان بروز خسارت با یک ارزیابی منطقه‌ای به کشاورزان غرامت پرداخت می‌شود، چراکه اکثر ابزارهای حمایتی، گرایش به سوی مدیریت بحران دارند، این در حالی است که فرهنگ بیمه در واقع مدیریت ریسک است.
بنابراین همان‌گونه که کشاورز درابتدای کشت خود، به دنبال تامین نهاده‌های مورد نظرش است. باید در فکر بیمه‌ی محصول خود نیز باشد. تا بیمه را به عنوان ابزاری برای اطمینان خاطرخود تصور کند. دراین زمینه بخش ترویج می‌تواند کمک‌های شایانی‌ به صندوق بیمه داشته باشند.
▪ خبرنگار:
به اعتقاد شما دلیل عدم گرایش بخش خصوصی به صنعت بیمه‌ی کشاورزی چیست؟
ـ مهندس فرزانه:
بخش خصوصی به چند دلیل نتوانسته‌ است وارد عرصه‌ی بیمه‌ی ‌ کشاورزی شود،‌ یکی از مهم ترین این دلایل، ماهیت ریسک دربخش کشاورزی ازنظرشدت، تنوع ریسک وحجم بالای خسارت است.
باتوجه به مطالعات انجام شده و تعاملاتی که با بخش خصوصی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی می تواند درعرصه‌هایی چون بیمه‌ی عوامل تولید مانند ابزارتولید، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تأسیسات به فعالیت بپردازد. چراکه سود فعالیت دراین زمینه بیشتراز فعالیت در بخش هایی چون زراعت، دام، طیور و آبزیان است. روشن است که سود و منفعت شرکت‌های خصوصی می‌تواند درانتخاب نوع بیمه دخیل باشد.
نکته دیگری که دراین زمینه باید به آن توجه کرد این است که بیمه‌ی کشاورزی مانند سایر بیمه‌ها اختیاری است. ازسوی دیگر فرهنگ بیمه ‌پذیری مانند بیمه‌های تجاری هنوز درجوامع روستایی جا نیفتاده است. به همین دلیل سطح بیمه‌ی کشاورزی در کشورما معمولاً پایین است به طوری که با حجم بالای خسارت ‌ها هم ‌خوانی ندارد که بتواند تعادلی منطقی میان منابع و مصارف بیمه‌ای به ‌وجود آورد.
ـ مهندس اردستانی:
همان‌طورکه آقای مهندس فرزانه اشاره کردند، یکی ازمهم ترین دلایل عدم تمایل بخش خصوصی در ورود به عرصه‌ی بیمه‌ی کشاورزی ناتوانی مالی این بخش برای مقابله با مخاطرات سیستماتیک است. شرکت‌های خصوصی درهیچ نقطه‌ای ازدنیا توانایی رویارویی با مخاطرات گسترده با حجم خسارات بالا را ندارند و حق بیمه‌هایی که دریافت می‌کنند به میزانی نیست که بتوانند به وسیله آن مخاطرات سیستماتیک را پوشش دهند به علاوه کشاورزان به‌ویژه کشاورزان خرده پا، ازتوانایی مالی لازم جهت پرداخت چنین حق بیمه‌ها یی برخوردار نیستند.
از سوی دیگر شرکت های بیمه گر اتکایی اساسا تمایلی به ورود به این عرصه را از خود نشان نمی دهند. بنابراین دولت‌ها با توجه به توان مالی بالا همواره به عنوان اصلی ترین بیمه گر اتکایی در تمامی کشورها مطرح هستند. اصولا شکل گیری بیمه‌ی کشاورزی پایدار بدون حمایت دولت غیرممکن است.
دربرخی از کشورها بخش خصوصی وارد عرصه بیمه‌ی کشاورزی شده است اما تنها درزمینه‌ی خسارت‌های غیروابسته(Independent ) مانند بیمه‌ی تگرگ فعالیت می‌کنند. چراکه ماهیت تگرگ این گونه نیست که تمامی منطقه‌ی تحت پوشش بیمه به طورکامل دچار خسارت گردد.
درحال حاضر بخش خصوصی در چارچوب قوانین ومقررات ویژه ای به عنوان بازوی اجرایی مطرح است وهزینه های اجرایی به شکل پرداخت سوبسیدهای دولتی در قبال انجام کاربه این شرکت ها پرداخت می شود.
هدف از بکارگیری بخش خصوصی نوآوری، ابتکار، افزایش کمیت و کیفیت عنوان شده است. بنابراین مشاهده می‌شود که بخش خصوصی هیچ‌گاه وارد عرصه‌هایی چون بیمه‌ی خشکسالی، سرما، عدم تلقیح ناشی از نوسانات دمایی و.... نمی‌شود. بخش خصوصی تنها زمانی می‌تواند وارد این عرصه‌ها شود که از حمایت دولت برخوردار باشد و بتواند درطرح بیمه‌ای مورد نظر میزان سوبسیدها و سیستم اتکا را مشخص کند. در این صورت اگر خسارت‌های عمومی ومنطقه‌ای روی دهد این دولت است که وارد عرصه شده و با کمک‌های خود، موقعیت شرکت‌های خصوصی را تثبیت کرده تا این شرکت‌ها بتوانند درسال های آینده نیز به فعالیت خود ادامه دهند.
▪ خبرنگار:
در یک جمع‌بندی کلی به‌نظرشما مناسب‌ترین راهکاری که تا کنون در نظام بیمه‌ای کشور ما اجرا شده است، چه بوده است؟
ـ مهندس اردستانی:
بهترین راهکاراستفاده از بیمه‌های گروهی و منطقه‌ای است. چراکه با استفاده از این شیوه‌ی بیمه‌ای می‌توان مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن را به حداقل رساند، دلیل عمده این است که دربیمه‌های گروهی زمانی غرامت پرداخت می‌شود که تولید منطقه ازسطح تضمین شده، کمترشود نه تولید فردی یک کشاورز!
بنابراین تولید کشاورزان به طور جداگانه و فردی مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. برای نمونه اگر تولید کشاورزی از۱۰تن به ۷تن کاهش یابد، اما تولید منطقه ی مورد نظر بیش ازمیانگین و سطح تضمین شده باشد به این کشاورزغرامتی پرداخت نخواهد شد. اما زمانی که تولید منطقه‌ی مورد نظر کاهش یابد، به تمامی کشاورزان با توجه به کاهشی که درمیانگین تولید منطقه ایجاد شده غرامت پرداخت می‌شود. درنتیجه اگر دراین سیستم بیمه‌ای، کشاورزان مدیریت بهتری داشته باشند و تولید خود را افزایش دهند بیمه‌گر به آن‌ها نمی‌گوید با توجه به تولید خوبی که داشته اید به شما غرامت پرداخت نمی‌شود، بلکه براساس کاهشی که در تولید منطقه به وجود آمده، به تمام کشاورزان غرامت پرداخت می شود.
برای نمونه اگر تولید منطقه ای ۴۰ درصد کاهش یابد، این ۴۰درصد غرامت به کشاورزان با عملکرد بالا نیز پرداخت می‌شود. بنابراین، کشاورزانی که دارای مدیریت بهتری هستند ازیک سو به دلیل مدیریت خوب محصول بهتری برداشت کرده و ازسوی دیگر به دلیل کاهش تولید منطقه به میزان ۴۰ درصد غرامت دریافت می‌کنند.
درمقابل این امکان وجود دارد افرادی که مزرعه خود را رها کرده و مدیریت مطلوبی نداشتهاند، به شدت دچارخسارت می‌شوند یا حتی ممکن است که هیچ محصولی برای برداشت نداشته باشند. لذا براساس بیمه‌ی منطقه‌ای تنها ۴۰درصد خسارت به این افراد پرداخت می‌شود در نتیجه به میزان ۶۰درصد دچار زیان می‌شوند، در واقع این میزان خسارت ایجاد شده مربوط به سوء مدیریت این افراد است. بنابراین از سوی صندوق بیمه غرامتی برای این ۶۰ درصد به کشاورزان دارای مدیریت ضعیف پرداخت نخواهد شد. این سازوکار باعث می شود که کل منطقه تصمیم به افزایش تولید گرفته و مدیریت مطلوب‌تری را ارائه دهند. پس از بیمه‌های تکمیلی و عملکرد می‌توان به بیمه‌ی قیمت و درآمد به عنوان راهکار‌هایی مناسب در این بخش اشاره کرد.
ازجمله مواردی که می‌توان در زمینه‌ی بیمه‌ی عملکرد به آن اشاره کرد این است که دربیمه‌ی عملکرد امکان دارد که کشاورزبه دلیل کاهش تولید دچار خسارت نشود وعملکردش کاهش پیدا نکند، اما ممکن است قیمت‌ها به شدت کاهش پیدا کند بنابراین ازنظر درآمد به شدت زیان می بینند. نمونه‌ی بارزی که دراین زمینه می‌توان به آن اشاره کرد کاهش قیمت سیب ارومیه در چند سال پیش است؛ چراکه به دلیل افت قیمت‌ کسی حتی حاضر به جمع‌آوری این محصول ازپای درختان هم نشد، این درحالی بود که باغات استان تولید بسیارخوبی داشتند.

گفت و گو:
زهرا شعبان زاده ـ خبرنگار اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران

منبع : خبرگزاری ایسنا