سازمان تامین اجتماعی قربانی ناکارآمدی

سازمان تامین اجتماعی اگرچه یک نهاد عمومی غیر دولتی است، اما آن را بی شک می توان «در یتیم حاکمیت» نامید. مقوله تامین اجتماعی از جمله پدیده های جامعه ایرانی است که غالباً به طور موسمی مورد آماج قرار می گیرد. مجلسیان و دولتمردان نوآموز و نوآزموده به لحاظ فقدان شناخت کافی نسبت به کارکردهای تامین اجتماعی در ابتدای دوره صدارت به تاخت تامین اجتماعی را با نقدهای آتشین می نوازند.
و در انتهای دوره وکالت و مدیریت و پس از مدتی با اشراف نسبت به منشات و برکات این پدیده، به قصد جبران مافات و بعضاً برای فراهم آوردن توشه های تبلیغی برای انتخابات بعدی بر سبیل تقویت تامین اجتماعی و لزوم توجه به آن گام برمی دارند اما چون دیگر عمر تصدی مسوولیت کفاف کارهای اصولی و کارشناسی را نمی دهد و از طرفی وجه انتخاباتی این رویکرد قوی تر است، برخی سرریزهای حمایتی مغایر با اصول و محاسبات بیمه ای را به سمت سازمان تامین اجتماعی سوق می دهند (در این میان تفاوتی بین نیروها و گروه های سیاسی چپ، راست، میانه و... نیست) و پس از انتخابات نیز باز روز از نو، روزی از نو و نوآموزان و نوآزمودگان جدید «بث الشکوایی» دیگر برای تامین اجتماعی و الخ.
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
گفتم ای خواجه عاقل هنری بهتر از این (حافظ)
در این میان البته برخی کارآزمودگان عرصه تجارت و سوداگری که فکری جز حداکثرسازی سودهای آنی در سر ندارند و یکی از ر اه های تکاثر و ثروت اندوزی خود را در عدم ایفای حقوق حقه کارگران می بینند، چشم بر تجارب کشورهای سرمایه داری دنیا بسته اند و در این کشمکش ها و جابه جایی های سیاست و قدرت به عنوان تکنوکرات در کنار متولیان نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور به ژاژخواهی مقوله تامین اجتماعی می پردازند.
به عنوان نمونه در حالی که برقراری اعمال ۳۰ درصد نرخ حق بیمه تامین اجتماعی و نیز برقراری و اعمال نرخ پیمان ها (به عنوان یک مالیات اجتماعی) محصول دوره حاکمیت نظام بورژوازی، فئودالیته و سرمایه داری مربوط به دهه پنجاه و دوره تسلط هزار فامیل پهلوی بر اقتصاد ایران است، همین تکنوکرات ها موفق می شوند در حاکمیتی که داعیه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی را دارد، کاهش نرخ حق بیمه اجتماعی و حذف حق بیمه پیمان ها را به عنوان یکی از اولویت های اساسی دولت ها و مجلس ها مطرح کنند و به کرسی بنشانند.
کیست که نداند حق بیمه تامین اجتماعی را پیمانکار (حق بیمه پیمان) و یا کارفرما (حق بیمه اجباری کارگران) نمی پردازد، بلکه معادل یا بیش از آن را مصرف کننده در قالب قیمت تمام شده کالا می پردازد. کیست که نداند پیمانکار در برآورد هزینه های انجام پروژه و ارائه قیمت به واگذارنده، قبل از هر چیز مبلغ حق بیمه پیمان را محاسبه می کند و معادل یا بیشتر از آن را از واگذارنده دریافت می کند و این اعتراضات و... برای کاهش یا حذف حق بیمه پیمان (البته اگر تمام راه های از پیش اندیشیده برای فرار بیمه ای موثر نیفتاد) برای افزایش بیشتر سود پروژه است و قصه سنگ مفت و گنجشک مفت.
اگر همه آموزه ها و باورهای دینی و ملی خود در باب تامین اجتماعی، حقوق کارگر، لزوم تنظیم روابط کار قبل از به کارگیری و استیفای حقوق کارگر قبل از خشک شدن عرق جبین و... را به کناری نهیم، چگونه می توانیم در شرایطی که جهان سرمایه داری به مقولاتی همچون همگرایی شرکت ها با جامعه مدنی رابطه کسب و کاری خلق Co- creating Business»، و «تعامل مسوولیت های اجتماعی با صنعت، با رویکرد تعالی سازمانی»، «مسوولیت اجتماعی شرکتی» و... می اندیشد و مدیرعامل بزرگ ترین بانک جهان می گوید؛ ما به کسب سود از چنین کسب و کاری اهمیت نمی دهیم، حتی فکر کردن به کسب سود از جماعتی که کمتر از روزی یک دلار درآمد دارند، احساسی ناخوشایند است و... در ایرانی که مهد تمدن آریایی است و برای کارگران عمارات تخت جمشید نظام تامین اجتماعی برقرار کرده بود (برخلاف تمدن فرعونی که کارگران اهرام ثلاثه را به استثمار می کشیده است) و در ایرانی که منزلگاه تفکر اسلامی است، حکم به تقلیل و تخفیف حقوق کارگران بدهیم.
نکته حائز توجه اینکه تمامی نحله های سیاسی و متولیان حکومتی پس از گذراندن دوره های نوآموزی و نوآزمودگی و رسیدن به سن پختگی و دوراندیشی، رویکردی متفاوت به مقوله تامین اجتماعی می یابند، به طوری که قانون بیمه درمان همگانی و لایحه فقرزدایی محصول این دوره از حکومت آقای هاشمی (پس از کشاکش های مربوط به تعدیل ساختاری اقتصاد و اولویت رشد اقتصادی بر عدالت توزیعی و...، اتفاقاً در سال های آخر تصدی) و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز محصول این دوره از حکومت آقای خاتمی (پس از کشاکش های مربوط به تقدم رشد سیاسی بر رشد اقتصادی و...، و از سر اتفاق در آخرین ایام تصدی) بود.
از طرف دیگر باید پرسید افرادی که به تقلیل و تخفیف جایگاه سازمان تامین اجتماعی همت گمارده اند و یا آن را به ناکارآمدی (منظور نگارنده دفاع از کلیت سازمان تامین اجتماعی در بستر زمان است نه کارکرد و عملکرد و نوع نگاه هیچ یک از مدیران قبلی و فعلی آن) متهم می کنند، چه بدیل دیگری برای آن دارند.
سازمان تامین اجتماعی با منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود یعنی کارگران و کارفرمایان و بر اساس معجزه قانون اعداد بزرگ (که ترجمان آن همان قول یدالله مع الجماعه است) و در غیاب منابع دولت (عدم پرداخت حق بیمه ۳درصدی سهم دولت و حق بیمه های تقبل شده طی سه دهه اخیر) توانسته است این صندوق را پایدار و پویا نگه داشته و در بدترین شرایط بحرانی اعم از جنگ، تحریم و... نه تنها «بار دولت نشده» بلکه «یار» دولت شده است و در تمامی این ایام حتی یک ریال هم از کمک های مربوط به بازسازی مناطق جنگی و زلزله زده بابت بیمه شدگان (که در هر حال ایرانی و شهروند هستند) و حتی بابت خدماتی که به غیر بیمه شدگان حادثه دیده ارائه کرده، دریافت نکرده است.
این در حالی است که غالب صندوق های بیمه گر اجتماعی دولتی در شرایط حاضر ورشکسته به تقصیرند و به رغم دریافت سیل کمک ها و اعتبارات دولتی از نظر منابع و مصارف، در وضعیت بدتری نسبت به سازمان تامین اجتماعی به سر می برند و عملاً به یک اداره پرداخت انتقالی (اخذ اعتبارات دولتی و انفال عمومی و صرفاً مدیریت هزینه و توزیع آن بین ذی نفعان) تبدیل شده اند و حتی این سرنوشت در مورد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که براساس قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و توسط اولین تیم مدیریتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی بر اساس ماده ۱۷ قانون مزبور تاسیس شد، به رغم هزاران میلیارد تومان هزینه تحمیل شده به کشور، در بخش بیمه درمان و بازنشستگی روستاییان، در کمتر از دو سال فعالیت آن نیز مصداق دارد.
حال باید پرسید منتقدان سازمان تامین اجتماعی «چه هنری بهتر از این» دارند. در حال حاضر و از زمان تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بیشترین سهم در تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی (حکم صریح قانون مزبور و قانون برنامه چهارم توسعه) را سازمان تامین اجتماعی داشته است و بیش از بیست قشر جدید را بیمه کرده است، بدون اینکه ساختار، تشکیلات و نیروی انسانی جدیدی را به دولت یا به خود تحمیل کند.
از نگاهی دیگر سازمان تامین اجتماعی طی سه دهه اخیر و متناسب با نیازها و شرایط کنونی کشور، نقش ملی خود را ایفا کرده است (براساس قوانین و مقرارت ناسازگار با اصول و محاسبات بیمه ای) و از این منظر دچار مضایق و محدودیت های در گردش منابع و مصارف خود شده که به همین سبب بعضاً قدرت مانور سازمان را برای ارتقای کمی و کیفی خدمات، دستخوش مخاطراتی کرده و جالب است که در عین حال و از این بابت نیز مورد عتاب و خطاب مجلس ها و دولت هایی قرار می گیرد که خود (با تصمیمات ناسازگار با اصول و قواعد بیمه ای صندوق) مسبب این ناسازگاری ها بوده اند.
نگاهی گذرا به کارکردهای تامین اجتماعی در فرآیندهای بحران و توسعه ای کشور، به خوبی مبین این واقعیت است که سازمان تامین اجتماعی در حالی که یک ساز و کار غیر حاکمیتی است اما بهتر از مسوولان حکومتی در خدمت حاکمیت جامعه و مردم بوده است:
بخشی از آرامش فراهم شده در زمان اعمال تعدیل ساختاری اقتصاد، رشد و توسعه فرآینده که به دوره آقای هاشمی نسبت داده می شود مرهون نقش سازمان تامین اجتماعی در مدیریت بحران های کارگری صنایع بحرانی به جا مانده از جنگ است.
در طرح های اشتغالزایی نظیر طرح ضربتی اشتغال دوره آقای خاتمی و طرح بنگاه ها و صنایع زود بازده، اشتغال مقرری بگیران در دوره آقای احمدی نژاد (اعطای وام در ازای به کارگیری مقرری بگیر یا واگذاری خودروهای گروهی ملی به مقرری بگیران) سازمان تامین اجتماعی نقش داشته است.
در بحران نوسازی و بازسازی صنایع که ماحصل چند دهه بی تجربگی مسوولان بخش صنعت کشور در عدم روزآوری تکنولوژی، عدم ذخیره سازی و اندوخته گذاری (اندوخته های قانونی، احتیاطی و فنی) بود و در دوره آقای خاتمی کلید خورد و الان نیز تمدید شده است. اگر سازمان تامین اجتماعی با حکم قانون و با بازنشستگی زودرس و پرداخت مقرری بیمه بیکاری به فریاد متولیان امر نمی رسید، نمی توانستند از گرداب بحران های کارگری آن خلاصی یابند.
پرواضح است که اگر سازمان تامین اجتماعی با حکم قانون، سه دوره قانون بازنشستگی پیش از موعد (که در حال حاضر نیز تداوم دارد) اجرا کرد و صنعتی را که با بی کفایتی و بی درایتی متولیان صنعت و اقتصاد کشور، مملو از پرسنل غیرماهر بود، خالی از نیروهای موصوف کرده است، دولت های آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد نمی توانستند به این راحتی به خصوصی سازی بپردازند.
در تمامی این سال ها دولت ها و مجلس ها برای تعمیم و گسترش بیمه و حتی بعضاً حمایت (که با اصول و قواعد بیمه ای سازمان تامین اجتماعی نیز هم خوانی ندارد) از برخی اقشار هیچ وسیله ای غیرساز و کاری غیر از احاله این امور به سازمان تامین اجتماعی نیافته و نمی یابند و جالب تر آنکه در همین میان حکم به ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی می دهند (تعمیم بیمه به هنرمندان، نویسندگان، روزنامه نگاران، روحانیون، بسیجیان، قالیبافان، مداحان، قارئین، خادمین، رانندگان، کارگران ساختمانی و... که از دولت آقای هاشمی آغاز شد و در دولت های آقایان خاتمی و احمدی نژاد قوت گرفت) و مشخص نیست چرا این امور را به صندوق ها و سازمان های کارآمد و سرآمد مطلوب نظرشان احاله کنند.
در ایامی حاکمیت و دولت متوجه می شود بیمارستان کم داریم، تصمیم می گیرد ده ها بیمارستان بسازد و بخشی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کند (این رویکرد از ۱۵ سال پیش به مدیران وقت سازمان تحمیل می شود) و الان چون بیمارستان های دولتی قدیمی شده و بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی نو و تخصصی است و مورد توجه وزارت بهداشت، مدیران و کارشناسان سازمان مورد هجوم قرار می گیرند که چرا وارد تولید درمان شده و قس علیهذا.
در اصلاحیه قانون تامین اجتماعی سال ۱۳۵۴، قرار بود سهم دولت در حق بیمه ۱۰ درصد باشد و بعدها در فرآیندی به ۳ درصد تقلیل یابد، ولی دولت طی قریب به سه دهه بدهی خود را نمی پردازد و در حالی که می توانست اعتبار نقدی، املاک و ارز به سازمان بدهد، گفت ندارم و نمی توانم، اگر می خواهی کارخانه ببر (این فرآیند در دولت آقای خاتمی به مدیران وقت سازمان به مثابه کاچی به از هیچی تحمیل شد) و حالا که سهام و کارخانجات مزبور با سرمایه ها و مدیریت خوب این سازمان به سودآوری و بازدهی رسیده و مطلوب نظر وزارت صنایع شده، سازمان تامین اجتماعی مورد هجوم قرار می گیرد که چرا وارد بنگاهداری شده و ایضاً به هکذا - در موسمی حمایت از هنرمندان و روزنامه نگاران و اقشاری از این دست در قالب بیمه های اجتماعی مورد توجه حاکمیت بود و از سازمان مورد درخواست و در موسم بعدی اقشاری دیگر مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته اند و مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی در مقابل این اجبارها و الزامات و در همراهی با حاکمیت، ساز و کاری تحت عنوان کارفرمای مجازی تعریف کرده و با کمترین هزینه مدیریتی و تشکیلاتی برای دولت، کمر همت به تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی (که به حکم اصل ۲۹ قانون اساسی و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در حیطه وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی است) بسته اند و نشان داده اند که بدون ایجاد صندوق ها، سازمان ها و تشکیلات طویل و عریض هم می توان کار کرد. ولی مشخص نیست چرا باز هم عده ای بر طبل ناکارآمدی این سازمان می کوبند و در عین حال، نزدیک انتخابات که می شود نسخه شفابخشی غیر از آن نمی یابند و هنری بهتر از این سراغ ندارند که کار را به این کاردان دلسوز یعنی سازمان تامین اجتماعی بسپارند.
جالب تر آنکه منتقدان سازمان تامین اجتماعی متشکل از متولیان صنعتی و اقتصادی گذشته و حال کشور هستند که ماحصل کارکرد آنها باعث شده است که سازمان تامین اجتماعی به این روز بیفتد (عدم اندوخته گذاری صنایع، عدم روزآوری صنایع، صنایع زیان آور، صنایع فاقد نقطه یابی صحیح و بدون توجیه فنی و اقتصادی و...) و الان همین افراد داعیه دار اصلاح سازمان تامین اجتماعی هستند و اقتصاددانانی که نتوانسته اند اقتصاد یک روزنامه یا یک موسسه غیرانتفاعی وقفی را بدون رانت بچرخانند، داعیه دار اداره اقتصادی تامین اجتماعی شده اند.
خلاصه اینکه سازمان تامین اجتماعی به برکت همت عالی شرکای اجتماعی خود و به سبب ذخایر دانشی و مهارتی ده ها ساله مدیران و کارشناسان خود توانسته است قریب به نیمی از مردم کشور را بدون تحمیل هزینه های مدیریتی، تشکیلاتی و سرمایه ای برای حاکمیت، کفالت کند و تاکنون یار غمخوار دولت بوده است و نباید گذاشت که این ثمره طیبه تبدیل به بار جیره خوار حاکمیت شود.

سام آرام
کارشناس ارشد تامین اجتماعی
منابع و مآخذ
- مسوولیت اجتماعی شرکتی - النا بونفیگلی لوی - گزیده مقالات سی و پنجمین همایش بین المللی منابع انسانی ۲۰۰۳ - ترجمه دکتر محمد بابایی و بهزاد ابوالعلایی - روناس - ۱۳۸۲
- خلق مشترک هم نشینی اجتماعی - جب بروگمن و سی کی پرالاد - ترجمه دکتر مریم شریفیان ثانی - مجله گزیده مدیریت - سال هشتم - شماره ۷۰ - خرداد ۱۳

منبع : روزنامه شرق