جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران

جهانی شدن مالی، ادغام بازارهای اوراق بهادار، بیمه گری در عرصه جهانی، رژیم‏های نرخ ارز شناور و بانكداری فرامرزی است. تامین مالی جهانی، واسطه گری جهانی پرداخت، آزاد سازی تجارت خدمات بانكی، استانداردهای جهانی بانكداری و موسسات درجه بندی اعتبار، بانكداری الكترونیك و ادغام‏ها و تملّك های بانكی، مهمترین ابعاد جهانی شدن بانكداری را تشكیل می‏دهد. نوین سازی بانكی، بهبود نسبت كفایت سرمایه بانكهای تجاری و تخصصی، اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانكی و تغییر ساختاری سازمانی، مهمترین ضروتهای ناشی از جهانی شدن بانكداری در بانكداری ایران است. واژگان كلیدی: جهانی شدن، بانكداری فرامرزی، آزاد سازی تجارت، ایران جهانی شدن بانكداری یكی از اجزای جهانی شدن مالی(financial globalization) است. جهانی شدن بانكداری دارای ابعاد مختلفی است و ضرورتهایی را برای بانكداری ایران بهمراه دارد. بر این اساس این مقاله به سه بخش تقسیم شده است: بخش اول به معرفی جهانی شدن مالی و اجزای آن می‏پردازد. در بخش دوم ابعاد مختلف پدیده جهانی شدن بانكداری تبیین می‏شود. بدین منظور ادغام‏ها و تملك‏های بانكی، تامین مالی جهانی، واسطه گری جهانی پرداخت، آزاد سازی تجارت خدمات بانكی، استاندارهای بانكداری جهانی و بانكداری الكترونیك به عنوان مهمترین ابعاد جهانی شدن بانكداری توضیح داده شده است. در بخش سوم الزام‏های ناشی از جهانی شدن بانكداری برای بانكداری ایران در زمینه نوین سازی بانكی، رعایت استانداردهای جهانی، مقررات زدایی تجارت خدمات بانكی و تغییر ساختاری سازمانی مطرح شده است. جمع بندی و نتیجه‏گیری آخرین بخش مقاله را تشكیل می‏دهد.
جهانی شدن مالی
جهانی شدن مالی، روند ادغام بازارهای مالی در اقتصاد جهانی شده است. موضوع جهانی شدن مالی، بازار مبادله دارایی‏ها و بدهی‏ها است. نهادهای مالی برای مبادله ارز، اوراق بهادار، منابع مالی و محصولات بیمه‏ای واسطه‏ای مالی نامیده می‏شوند. بورس اوراق بهادار، بیمه و بانك سه نهاد مالی واسطه‏ای هستند. جهانی شدن بازارهای مالی بسیار آسانتر از جهانی شدن بازار كالاها و بازار نیروی كار است و به همین لحاظ جهانی شدن مالی به سرعت پیشرفت كرده است. در مبادلات مالی تنها اسناد كاغذی مبادله می‏شود یا علایم الكترونیكی وارد رایانه می‏گردد. توسعه فناوری اطلاعات این مبادلات را آسان، سریع و ارزان كرده است. از سوی دیگر دارایی‏های مالی از هیچ گونه مرز فیزیكی نباید عبور كنند. تنها موانع موجود برای مبادلات مالی، مقررات ملی هستند. (Tobin, ۲۰۰۰, P.۱۱۰۱) منطق اقتصادی برای بین المللی شدن بازارهای مالی این است كه به جابجایی منابع مالی میان اقتصادها كمك می‏كند و منابع مالی را به موارد كاراتر تخصیص می‏دهد. نهادهای مالی در سراسر جهان به سرعت در حال یكپارچگی هستند. تعداد نهادها در حال كاهش و اندازه متوسط آن‏هادر حال افزایش است و به ندرت هفته‏ای وجود دارد كه هیچ ادغام بانكی جدید یا تملّك جدیدی اعلام نشود. در واقع سالهای اخیر شاهد ایجاد بزرگترین گروههای بانكداری جهان از طریق ادغام بوده است و جهان شمولی بانكداری (universalization of Banking)را ایجاد كرده است. جهانی شدن مالی شامل ادغام بازارهای اوراق بهادار، بیمه گری جهانی، بانكداری فرامرزی و رژیم‏های نرخ ارز شناور است.
۱-۲- بازارهای اوراق بهادار
جهانی شدن بازارهای سهام سبب می‏شود تا هزینه سرمایه سهمی(equity capital) كاهش یابد. زیرا: اولاً بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران در سهام بدلیل كاهش ریسكی كه عموما متحمل می‏شوند، كاهش می‏یابد. ثانیا: هزینه‏های مؤسسه(agency costs) اهمیت كمتری پیدا می‏كند. لذا هزینه تامین مالی وجوه كاهش می‏یابد. دو كانال اصلی كه از طریق آن هزینه سرمایه كاهش می‏یابد عبارتند از: اول: جهانی شدن، كاهش دهنده نرخ تنزیلی است كه سرمایه گذاران مطالبه می‏كنند. دوم: جهانی شدن جریانهای نقدی(cash flows) را افزایش می‏دهد كه سرمایه گذاران انتظار دارند با افزایش نظارت مدیریتی و كنترل سهام داران دریافت كنند. (Stulz, ۱۹۹۹, P.۵۱)
۲-۲- بیمه گری
مهمترین عوامل مشوّق جهانی شدن بیمه گری عبارتند از:
الف- رشد شركتهای چند ملیتی.
ب- كاهش موانع تجاری در خدمات مالی.
ج- افزایش فعالیت فرامرزی بیمه‏گران.
د- جهانی شدن بازارهای مالی و همگرایی خدمات مالی.
برتری سنتی ایالات متحده آمریكا بر بازار بیمه جهانی طی دو دهه گذشته كاهش یافته است. در سال ۱۹۷۰، ایالات متحده ۷۰ درصد حق بیمه‏های جهان را در كنترل داشت. اما در اواخر دهه ۱۹۹۰ سهم ایالات متحده در حق بیمه‏های جهان به كمتر از ۴۰ درصد كاهش یافت. هم اكنون سه شركت از بزرگترین شركتهای بیمه جهان، ژاپنی هستند. با توجه به اینكه جهانی شدن بیمه گری پدیده جدیدی است. تلاش اولیه برای بررسی پیامدهای آن در مجامع علمی و كارشناسی انجام شده است. یكی از این تلاش‏ها، مقالاتی است كه در «انجمن آمار تصادفی» در سال ۲۰۰۱ در همین ارتباط مورد بحث قرار گرفته است.(casualty, ۲۰۰۱: P.۶-۹)
۳-۲- رژیم‏های نرخ ارزهر كشور می‏تواند تنها دو تا از سه وضعیت زیر را انتخاب كند:
۱- برقراری نرخ ارز ثابت میان پول ملی و سایر پولها.
۲- برقراری تبدیل‏پذیری با قاعده نشده(unregulated convertibiltiy) پول ملی با پولهای خارجی.
۳- برقراری سیاست پولی ملی كه توانایی حصول اهداف توسعه یا اهداف اقتصاد كلان داخلی را دارد. تنها رژیم‏های پایدار نرخ ارز، نرخ‏های شناور آزاد یا نرخ‏های تثبیت شده دایمی هستند.(Tobin, ۱۹۹۹, P.۱۸)
در مواد اساسنامه I.M.F اعضاء ملزم به برقراری «تبدیل پذیری حساب جاری» (current account convertibility)شده‏اند. بدین معنا كه خارجیان آزادند پول كشور را كه در تجارت بدست می‏آورند، تبدیل نمایند. اما «تبدیل پذیری حساب سرمایه»(capital account convertibility) كه به هر دارنده پول از افراد مقیم كشور یا غیر مقیم اجازه می‏دهد، پول خارجی خریداری كند، به آینده نامعلومی موكول شدهاست. نرخ‏های ارزی ثابت و تثبیت‏های قابل تعدیل(adjustable pegs) نسبت به پولهای قوی، رژیم‏های نرخ ارز شایع در میان اقتصادهای در حال توسعه، ظهور و در حال گذر هستند. رژیم‏های نرخ ارزی كه نوعا دنبال می‏شود «تثبیت‏های خزنده مدیریت شده» (managed crawling) هستند. نرخ‏های ارز ثابت، تثبیتهای قابل تعدیل و تثبیت‏های خزنده به پول قوی، با تبدیل پذیری كامل حساب سرمایه سازگار نیست. مساله نرخ‏های ثابت این است كه در بازارهای مالی جهانی شده حاكمیت پولی صرفنظر می‏شود. یعنی برقراری حالت (۱) (نرخ ارز ثابت) و حالت (۲) (تبدیل پذیری غیر قاعده‏مند) باعث فدا شدن حاكمیت پولی (حالت ۳) می‏شود. اگر نرخ ارز شناور شود آنگاه تبدیل پذیری گرانتر می‏شود (سودآوری تفاوت ارز كم می‏شود) و استقلال بیشتر سیاست پولی بدست می‏آید. با انعطاف‏پذیر شدن نرخ‏های ارزی و حاكمیت پولی بیشتر، امكان وقوع و هزینه‏های بحران‏های مالی كم می‏شود. بنابراین تنها رژیم‏های ارزی قابل دوام در جهان مالی كه به طور فزاینده جهانی می‏شود، نرخ‏های شناور ارز هستند.(Tobin, ۱۹۹۹, P. ۲۱)
۴-۲- بانكداری فرامرزی
رشته فعالیت بانكداری به سرعت در حال در نوردیدن مرزها است. در سراسر جهان محدودیتهای ارائه كنندگان خدمات مالی(financial - services providers) به سرعت در حال كاهش است. در واقع خدمات بانكی به صورت فرامرزی ارائه می‏شود. با جهانی شدن مالی، ادغام‏ها و تملّك‏های بانكی، جهانی شدن بانكی را تسریع نموده است و وظایف بانكهای جهانی را آنچنان متحول نموده است كه بانكها می‏توانند تمامی خدمات مالی (بانكی، بیمه‏ای و اوراق بهادار) را به صورت فرامرزی ارائه نمایند.(protti, ۱۹۹۷, p.۲)
۵-۲- جهانی شدن مالی و كشورهای در حال توسعه
در سالهای اخیر بسیاری از كشورهای در حال توسعه ادغام بیشتری در نظام مالی جهانی داشته‏اند. اگر جهانی شدن بازارهای مالی به طور ویژه مدیریت شود سلامت نظام‏های مالی در كشورهای در حال توسعه را ارتقاء می‏بخشد. بانكها در مركز نظام مالی در كشورهای در حال توسعه قرار دارند و نهادهای مالی اصلی هستند. انعطاف پذیری و سلامت بانكی(Bank soundness) بستگی دارد به اینكه چگونه بانكها تحلیلهای ریسك اعتباری شان را انجام می‏دهندو تصمیمات وام دهی شان را اخذ می‏كنند. بانكها سایر كاركردهای مالی كلیدی مانند عملیات تسویه و سیستم پرداختها و مبادله ارزی را نیز انجام می‏دهند. در نتیجه بانكداری چرخه اصلی برای انتقال اقدامات سیاست پولی به نرخ‏های سود (بهره) بازار، موجودی نقدینگی و نهایتا كل فعالیت اقتصادی و قیمتها است. بخاطر این كاركردهای متنوع، وجود بانكداری سالم اساسی‏ترین عنصر نظام مالی در كشورهای در حال توسعه است. اینكه بانكها تا جه حدّ این وظایف را به طور موثر انجام می‏دهند بستگی به رقابت در نظام بانكی و وضعیت اقتصاد كلان دارد. یك دلیل عمده كه چرا بخش بانكداری بسیاری از كشورهای در حال توسعه تا این حدّ غیر رقابتی هستند، بخاطر مداخله دولت است. به طور عمدی یا غیر عمدی، دولتها در بسیاری از كشورهای در حال توسعه غالبا از طریق ملی كردن و مالكیت عمومی، اعمال محدودیت بر مالكیت خارجی، در قواعد بر روابط میان بانكهای داخلی و خارجی محدودیت ایجاد كرده‏اند. این اختلالها غالبا آمیخته با مداخله مستقیم دولت در تصمیمات وام دهی بانكها با اثرات زیانبار بر موازنه بانكها طی زمان است. وقتی تعداد اندكی از بانكهای بزرگ بر سیستم مالی حاكمیت دارند (مانند وضعیت بسیاری از كشورهای در حال توسعه) این بانكها با افزایش وامهای بد(۲) ثبات مالی را به خطر می‏اندازد.(Knight, ۱۹۹۹, PP: ۲-۳) نظام‏های مالی در بسیاری از كشورهای درحال توسعه فاقد عمق و گستره هستند كه غالبا بخاطر دوره‏های طولانی سركوب مالی، مداخله دولت در بازارهای مالی و اعمال محدودیت بر مبادلات حساب جاری و حساب سرمایه است. یكی از متداول‏ترین ضعف‏ها عبارتست از الزام بانك مركزی یا بانكهای تجاری برای وام دادن به دولت یا وام دادن به بخش‏های اولویت دار است كه غالبا در نرخ‏های سود (بهره) یارانه‏ای است و بانكها را ضعیف می‏كند.
۳- جهانی شدن بانكداری
جهانی شدن بانكداری در جهانی شدن مالی پیشگام بوده است و باعث ادغام بانكداری داخلی در بانكداری جهانی می‏شود. بانكداری فرامرزی (cross-border banking) و ادغام و تملّكها(mergers and acquisitions) طی دهه اخیر تسریع شده است و كنترل خارجی دارایی بانكی طی پنج سال اخیر به سرعت رشد كرده است.(Wachtel, ۲۰۰۱, P. ۴) نقش بزرگتر بانكها در نظام مالی جهان تا حدی ناشی از دو توسعه اخیر در اقتصاد جهانی است: اول: پیدایش بانك در اقتصادهای در حال انتقال. در شوروی سابق بانكها فقط موسسات پرداخت برای بروكراتهای دولتی بودند. تبدیل نظام بانكداری تك بانكی (mono - Banking) به نظام‏های مركب از یك بانك مركزی و تعدادی بانك تجاری، یكی از نخستین گام‏های نوین سازی بانكداری در اقتصادهای در حال انتقال بوده است. دوم: تحقق غالب بحران‏های بانكی در كشورهای در حال توسعه. بحران‏های بانكی طی دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ كه در سراسر جهان اتفاق افتاد توجهات را بر اهمیت نظارت و مقررات بانكی متمركز نمود. هر چند حبابهای قیمت دارایی(asset price bubbles) ، تنظیم نادرست نرخ ارز(Exchange rate misalignments) و جریانهای سرمایه در بحران‏های بانكی سهیم بودند، اما مسایل بانكداری نقش مهمی در بحران آسیا طی سال ۱۹۹۷ ایفا كرد كه ثبات مالی بین المللی را تهدید نمود.
جهان شمولی بانكداری(Banking universalization) به طور فزاینده‏ای مرز بین خدمات مالی بانكی و غیر بانكی را كمرنگ می‏كند. این روند هم اكنون در برخی كشورهای اروپایی با توزیع گسترده محصولات بیمه‏ای از طریق شعب بانكی در حال گسترش است و پدیده‏ای به نامه بیمه - بانك(bancassurance) پا به عرصه وجود نهاده است. برای شناخت پدیده جهانی شدن بانكداری باید ابعاد آنرا بشناسیم. بدین منظور در این بخش به معرفی ابعاد مختلف این پدیده می‏پردازیم.
۱-۳- ادغام‏ها و تملّك‏های بانكی
یكی از ابعاد جهانی شدن بانكداری، گسترش ادغام و تملّك‏های بانكی است. افزایش ادغام به معنای افزایش یكپارچگی(consolidation) است. ادغام‏ها و تملّك‏ها میان نهادهای مالی بسیار بزرگ در حال وقوع در سراسر جهان است. اغلب این «ادغام‏های بزرگ» (megamergers)سازمانهای بانكداری تجاری در داخل یك كشور را تركیب نموده است. این ادغام‏ها و تملك‏های فرامرزی غالبا مربوط به نهادهای بزرگ جهان شمول است كه چند نوع خدمات مالی در چند كشور ارائه می‏كنند. ادغام‏ها و تملك‏های بانكی به دو صورت: داخلی و خارجی صورت گرفته است. در ادغام داخلی چند بانك تجاری در یك كشور در یكدیگر ادغام شده‏اند. در ادغام خارجی چند بانك تجاری از چند كشور در یكدیگر ادغام گردیده‏اند. ارزش هر دو نوع ادغام و تملك طی زمان افزایش یافته است.(Berger, ۲۰۰۰, P. ۹) ادغام‏ها و تملّك‏های بانكی اگر به طور موفقیت‏آمیز انجام شود می‏تواند به كاهش هزینه و افزایش سود آوری منجر شود و مشتریان و سهامداران نفع می‏برند. یكی از آشكارترین و مهمترین بعد جهانی شدن بازارهای مالی و جریانات سرمایه، پیدایش ادغام‏ها و تملّك‏های بانكی فرامرزی و داخلی است. از اثرات ادغام‏های بانكی، یكپارچگی بانكهای مختلف در شركت‏های مختلط بانكداری جهانی(global Banking conglomerates) است.(Norton, ۲۰۰۱, P. ۴۳)۲-۳- تامین مالی جهانی
با جهانی شدن بانكداری، تامین مالی در سطح جهانی صورت می‏گیرد و به مرزهای ملی محدود نمی‏شود. تامین مالی جهانی تسهیل كننده یكسان شدن نرخ‏های بازدهی سرمایه گذاری در سراسر جهان است. در نتیجه تخصیص جهانی سرمایه كمیاب بهبود می‏یابد. گسترش شتابان تامین مالی جهانی با رشد سریع و مداوم تجارت جهانی كالاها و خدمات همگام است. پیدایش بازار ارز بانقدینگی بالا، مبادلات ارزی (forex transactions) را تسهیل كرده است و دسترسی به استراتژیهای مصون سازی (hedging)، تولید كنندگان و سرمایه گذاران را قادر می‏سازد تا موقعیت‏های ریسك مطلوب بدست آورند. این فرایند تسهیل كننده تامین مالی با هزینه پایین تر است و به گسترش تجارت بین الملل منجر خواهد شد. با گسترش تامین مالی جهانی توسط بانكها، بانكهای مركزی دو هدف را دنبال می‏كنند:دستیابی به ثبات اقتصاد كلان و نظام مالی صحیح و سالم كه از پیشرفتهای تكنولوژی جدید بهره برداری می‏كند. پویایی‏های در حال تغییر نظام‏های مالی جهانی مدرن نیز مستلزم آن است كه بانكهای مركزی افزایش اجتناب‏ناپذیر ریسك سیستماتیك را در نظر بگیرند. تكنولوژی امروز این امكان را ایجاد كرده است كه مبادلات انبوه به سرعت اجرا شود. از یك سو بهره وری تامین مالی جهانی افزایش شدیدی داشته است اما از سوی دیگر توانایی ایجاد زیان در نرخ‏های باور نكردنی نیز بوجود آمده است كه ریسك سیستماتیك را به طور بالقوه ایجاد می‏كند. ارتقای سیستم‏های مدیریت ریسك داخلی در نهادهای مالی به ویژه بانكها موثرترین اقدام برای مقابله با افزایش بی ثباتی بالقوه در سیستم مالی جهانی است. (Greenspan, ۱۹۹۷, P. ۲)
۳-۳- واسطه گری جهانی پرداخت
بانكها علاوه بر واسطه گری مالی میان عرضه كنندگان وجوه مازاد و تقاضا كنندگان وجوه به عنوان واسطه‏های پرداخت در اقتصاد جهانی ایفای نقش می‏نمایند. خدمات پرداخت در شرایط جدید جهانی شدن بانكداری، دچار دگرگونی اساسی می‏شود. از اینرو لازم است نقش و استراتژی بانكها در عرصه واسطه گری پرداخت دوباره تعریف شود. دو بخش اصلی مبادلات بازار عبارتند از:
۱- مبادلات بازرگانی، شامل:
۱-۱- (Business to business) B۲B (شركت با شركت)
- داخلی یا بین‏المللی
- فیزیكی یا دیجیتال
۲-۱- B۲C (Business to consumer) (شركت با مصرف كننده )
- داخلی یا بین المللی
- فیزیكی یا دیجیتال
۲- مبادلات مالی شامل:
۱-۲- (Bank to Business) B۲B و (bank to consumer) B۲C (بانك با شركت) و بانك با مصرف كننده
۲-۲- B۲B (Bank to Bank) (بانك با بانك )
در پرداختهای بین المللی، روش حاكم برای تسویه پرداختهای بین بانكها هنوز مكانیزم بانكداری كاغذی است. شبكه استانداردهای پیچیده S.W.I.F.T (سوئیفت)(۳) از سیستم حمایت می‏كند. بهر حال این ارتقای درجه فنی آن را به یك زیر ساخت مناسب برای پرداختهای جهانی تبدیل نمی‏كند. بانكداری كاغذی یك معماری منسوخ برای این نوع از مبادلات است و فاقد استاندارد بین المللی میان سیستم‏های پرداخت ملی است. یكی از مسایل پرداختهای بین المللی، ریسك طرف مقابل در تسویه مبادلات ارزی است (كه بعد از شكست یك بانك در سال ۱۹۷۴ ریسك Herstatt نامیده شد). بانك تسویه مرتبط مداوم باید در سال ۲۰۰۱ وارد عمل می‏شد. (۴)C.L.S یك سیستم مركزی پیچیده است كه دو پایه پرداخت مبادله ارزی به طور همزمان در یك مكانیزم هم عرض انجام می‏شود كه «پرداخت در مقابل پرداخت»(payment versus payment) نامیده شده است. این سیستم انتظار می‏رود در حذف ریسك Herstatt و كاهش دادن هزینه و زمان بین بانكها موثر و كارا باشد. این سیستم فعالیت ارزی جهانی و در نتیجه به طور غیر مستقیم تجارت جهانی را تسهیل خواهد كرد. اما برای تسویه سایر مبادلات تجاری و مالی قابل استفاده نیست. هر چند مفاهیم اساسی C.L.S جهت عقلایی كردن سایر پرداختهای فرامرزی و پرداختهای فراپولی(trans-currency payment) مناسب خواهد بود. خارج از فعالیت ارزی ابتكار جدیدی به نام «خانه تسویه خودكار جهانی»(Global Automated clearing House) وجود دارد كه باید پرداختهای B۲B و B۲C فرامرزی را به آسانی پرداختهای داخلی انجام دهد. هدف از تاسیس این نهاد عبارتست از ایجاد سیستمی با هزینه پایین كه اطمینان از تحویل پرداخت، آسانی استفاده، دسترسی جهانی وظرفیت‏های چند پولی ایجاد می‏كند. خانه تسویه خودكار جهانی به عنوان یك سیستم تسویه خودكار بدون كاركرد شبكه‏ای طراحی شده است. در ترمینولوژی بانك تسویه‏های بین المللی این یك سیستم تسویه ناخالص تعیین شده زمانی(Designated-time gross settlement system) است. این پروژه در حال حاضر در مرحله اولیه‏اش شامل ۴۸ بانك بین المللی است و سازمانهای بانكی از ۱۴كشور مختلف در آن شركت نموده‏اند. جدول زمانی آن شامل ۱۷۵ تا ۲۰۰ نهاد مالی شركت كننده در سال ۲۰۰۲ است. تا اجرای موفق ابتكار خانه تسویه خودكار جهانی، سیستم‏های كارت اعتباری جهانی(global credit card systems) تنها زیر ساخت كارا برای پرداختهای خرده فروشی فرامرزی هستند. زیرا كارتهای اعتباری سریعترین ابزارهای پرداخت بدون پول(cash-less payment) هستند. ضعف بانكهای سنتی در واسطه گری پرداختها این است كه تاكنون قادر نبوده‏اند یا نخواسته‏اند این فعالیت را جهانی كنند. اتكاء به بانكداری كاغذی سنتی و عدم انطباق اغلب سیستم‏های پرداخت ملی با یكدیگر، نتیجه‏اش هزینه‏ها و قیمتهای بالا، تاخیرهای طولانی مدت، ریسك‏های مالی بالا، كیفیت ضعیف خدمات و فقدان عمومی شفافیت بوده است. گسترش تجارت جهانی نیاز به پرداختهای جهانی ایجاد كرده است. اگر خدمات پرداخت جهانی كارا وجود نداشته باشد، تجارت جهانی توسعه پیدا نمی‏كند. جهانی شدن اقتصاد، دارای پیامدهای زیر برای واسطه‏گری پرداخت در بانكهاست:
۱- جهانی شدن بیشتر در اقتصاد جهانی به «افزایش تقاضا برای خدمات پرداخت فرامرزی در B۲C و B۲B منجر خواهد شد.
۲- نسبت بالای تجارت جهانی در میان چند ملیتی‏ها تحقق می‏یابد كه مستلزم واسطه گری جهانی پرداخت برای این شركتها است.
۳- تجارت الكترونیكی B۲C و B۲B ماهیتا محدود به مرزهای ملی نیست. شبكه‏های الكترونیك به مردم اجازه خواهند داد تا بر موانع زمان و مكان چیره شوند و بازارهای جهانی و فرصتهای بازرگانی كه امروزه حتی قابل تصور نیست امكانات و پیشرفتهای اقتصادی جدیدی می‏گشاید.
۴- توسعه سریع فناوری اطلاعات پرداخت «تجاری» رقبای جدید را بهبود بخشیده است.
۵- بین‏المللی شدن مبادلات مالی، بین المللی شدن سیستم‏های تسویه و پرداخت را می‏طلبد.سیستم‏های تسویه و پرداخت برای برتری تجاری از خود مبادلات مهمتر خواهد بود.
۶- فناوری اطلاعات مبادلات «مالی» رقبای جدید را بهبود بخشیده است.
۷- حذف یا كاهش ریسك Herstatt توسط بانكهای مركزی و بهبود ثبات مالی، فشار مداومی بر واسطه‏های پرداخت سنتی جهت كاهش ریسك مالی در تمامی سیستم‏های پرداخت اعمال خواهد كرد.
۸- كامل شدن اتحادیه پول اروپایی، بزرگترین بازار برای پرداختهای تجاری بین‏المللی ایجاد می‏كند. فشار اتحادیه اروپایی و بانك مركزی اروپا به تقاضای مشتریان برای بهبود سریع در سیستم‏های پرداخت اروپا می‏افزاید.(Geiger, ۲۰۰۰, PP. ۱۵-۱۶) ارزیابی این تغییرات برای مبادلات پرداخت در زیر نشان داده شده است.
* تاثیر بر واسطه گری پرداخت توسط بانكها بترتیب زیر است:
+++: قوی ++: متوسط+: ضعیف ـ منفیبانكها به عنوان واسطه پرداخت در فرایند جهانی شدن بانكداری با چالش‏های زیر مواجه خواهند بود:
۱- فناوری نوین اطلاعات توانسته است برخی ضعف‏های مهم سیستم‏های پرداخت سنتی از بر طرف نماید و باعث كاهش ریسك و هزینه شود. خصوصا كیفیت اطلاعات برای دریافت كننده، پرداخت كننده و واسطه مالی بهتر شده است. بخشی از این تحول بدلیل تغییر سیستم پرداخت از پرداختهای كاغذی به پرداختهای الكترونیك بوده است. تحولات یاد شده چالشی فراروی بانكهای سنتی قرار می‏دهد.
۲- پول دیجیتال تاثیر مهمی بر پرداخت بانكی به ویژه پرداخت‏های بازرگانی خواهد داشت. البته باید توجه داشت كه پول دیجیتال تنها در عرصه جهانی و چند بانكی می‏تواند موفق شود. تاكنون برای ایجاد نظام تسویه جهانی پول دیجیتال پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده است. در حالی كه چنین سیستمی برای اجرای پرداخت پول الكترونیكی در عرصه جهانی ضروری است. جهانی شدن بانكداری باعث به كارگیری بیشتر پول دیجیتال خواهد شد. و بانكهای سنتی مجبورند به این فرایند بپیوندند. در غیر این صورت سهم خود در واسطه گری پرداخت را از دست خواهند داد.
۳- در زمینه خدمات پرداخت، برای بانكها در زمینه تجارت الكترونیك رقبای جدید پیدا شده است. به طوری كه ارایه پرداخت تجاری از ارائه كنندگان پرداخت محض(pure payment providers) به توانان سازان تجاری(commerce enablers) منتقل شده است.
۴- بانكهای نوین در پرداختهای تجارت الكترونیك مشتریان نقش دارند. فرصتهای ممكن برای بانكها در زمینه هایی مانند: صدور گواهی، ارائه خدمات تجاری و تامین مالی، ارائه صورتحساب الكترونیكی(electronic bill presentment) و پرداختهای اینترنتی مصرف كنندگان و خدمات تجمیع پرداخت(payment aggregation services) است.
۵- بانكها باید در خدمات پرداخت شان تخصص پیدا كنند. در بسیاری از بانكها قادر نیستند خدمات پرداخت جدید و جهانی ارائه كنند. بانكها باید تصمیم بگیرند كه آیا (و اگر بلی چگونه) می‏خواهند در عرصه پرداخت جهانی رقابت كنند؟ احتمالاً تنها چند بانك كاملاً تخصصی هستند كه جهت ارائه خدمات پرداخت جهانی جامع به چند ملیتی‏ها و سایر مشتریان شركتی به طور كامل تجهیز شده‏اند.
۶- زیر ساختهای مشترك نقش مهمی در آینده بانكها در زمینه واسطه گری پرداخت جهانی خواهد داشت. از اینرو برای بانكها رسیدن زیر ساختهای ملی به سطح بین المللی امری حیاتی است. دسترسی مستقیم مشریان بانك به شبكه‏های پرداخت بین المللی مانند S.W.I.F.T دست كم برای شركتهای بزرگ و مشتریان نهادی لازم خواهد بود. در عرصه تجارت الكترونیك برای فعالیت B۲C ممكن است بانكها برخی زیر ساختهای جهانی و مشترك شامل برخی انواع مكانیزم‏های تسویه و پرداخت(clearing and settlement mechanism) برای پول دیجیتال ایجاد كنند. به طور كلی هر قدر زیر ساخت مشترك جهانی بهتر باشد شانس بانكداری به طور كلی و شانس بانكهای كوچكتر علی الخصوص برای ایفای نقش در پرداختهای جهانی بیشتر است. (Geiger, ۲۰۰۰ pp, ۱۷-۱۸)
۴-۳- آزادسازی تجارت خدمات بانكی
آزاد سازی تجارت خدمات بانكی در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(۵)(G.A.T.S) از عوامل اصلی مؤثر بر جهانی شدن بانكداری است. هدف موافقت نامه خدمات مالی، دستیابی به موارد زیر است:
۱- اصل دولت كاملهٔ الوداد (۶)(M.F.N)
۲- رفتار یكسان برای شركتهای داخلی و خارجی. (اصل رفتار ملی)
۳- تجارت آزاد فرامرزی در خدمات و جابجایی آزاد اشخاص.
۴- حق شركتها برای تأسیس و فعالیت آزادانه.
۵- استثناءهای شفاف و محدود.(Dobson, ۱۹۹۸, p.۷۷)
منبع:فصلنامه نامه مفید، شماره ۳۱
نویسنده:سید حسین میرجلیلی
ادامه دارد......

منبع : خبرگزاری فارس