مذاکره برای قرارداد ۱۹۷۵ چرا؟

چهار روز بعد از تکذیب گفته های جلال طالبانی در مورد لغو قرارداد ۱۹۷۵، توسط ایران و عراق، دو ‏کشور اعلام داشتند که هیاتی از عراق برای مذاکرات مرزی با ایران وارد تهران می شود. این گفته نگرانی ‏هائی در مورد مذاکرات پشت پرده در میان کارشناسان ایجاد کرد که می پرسند اگر لغو قرارداد مطرح نیست ‏مذاکره برای چیست. ‏
نگرانی کارشناسان ایرانی از آن روست که جمهوری اسلامی تا به حال عملا از غرامت جنگ صرف نظر ‏کرده تا نفوذ خود را بر گروه های شیعی حفظ کرده باشد. و در ماه های گذشته نیز این نگرانی پدید آمد که در ‏تقسیم مالکیت بحرخزر، امتیازهائی برای روسیه قائل شود تا حمایت آن کشور را در بحران هسته ای با خود ‏داشته باشد.‏
گفتنی است که عبدالعزیز حکیم رییس مجلس اعلای عراق نیز سال گذشته در مصاحبه ای تاکید کرد که ‏پرداخت خسارت جنگ در کار نخواهد بود، اما به دنبال گلایه و اعتراض ایران، ناگزیر شد که مطلب بلکه ‏انجام مصاحبه را تکذیب کند. این در حالی بود که در پی مصاحبه اخیر رییس جمهور عراق جلال طالبانی ‏هم، وی سخن گفتن از لغو قرارداد الجزایر را تکذیب کرد. ‏
یک کارشناس مسائل سیاسی در همین باره گفت در مورد جبران خسارات جنگی که صدام حسین نیز ‏در زمان گرفتاری آماده گفتگو درباره آن ها شده بود، بعد از اشغال عراق توسط نیروهای تحت رهبری ‏آمریکا، هیچ گفتگوئی نمی شود، حتی گهگاه مقامات عراقی ادعا می کنند که ایرانی ها این خسارت ها را ‏بخشیده اند.‏
به گفته این کارشناس سیاسی، در مورد قرارداد ۱۹۷۵ نیز همین قدر که در بیانیه دفتر ریاست جمهوری ‏عراق اشاره شده که " برخی ملاحظات در خصوص قرارداد الجزایر وجود دارد" می تواند نشان دهنده آن ‏باشد که توافقی پشت پرده برای مذاکره در این مورد صورت گرفته است. به ویژه آن که در بیانیه جلال ‏طالبانی تاکید شده که "امکان گفتگو درخصوص ملاحظاتی در قرارداد ۱۹۷۵ و رسیدن به‎ ‎توافق با ایران ‏وجود دارد‎." ‎‏ و باز مهمتر این که وزیر خارجه ایران بعد از انتشار بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق آن را ‏تائید کرده است.‏
در همین حال ناجح محمود، قائم مقام وزیر خارجه عراق، گفت هیات عراقی برای تشخیص و تثبیت مجدد ‏علائم مرزی آبی میان دو کشور در اروندرود معین شده اند.‏
● ‎‎پیشینه بحران‎‎
هفته گذشته به دنبال جنجالی که چاپ مصاحبه جلال طالبانی با روزنامه الحیات برانگیخت و اعتراض شدید ‏ایرانیان و مقامات دولتی را در پی آورد دفتر رییس جمهور عراق اعلام داشت "قرارداد الجزایر همچنان ‏اعتبار دارد و براساس قوانین و معاهده های بین المللی لغو نشده است‏‎." ‎‏ پیدا بود که کلمات این توضیح به دقت ‏انتخاب شده است.‏
در‎ ‎ادامه این بیانیه به نکته ای اشاره شده بود که دشواری موضع آقای طالبانی و حساسیت زمان حاضر را ‏نشان می داد. بر اساس این بخش از بیانیه دفتر رییس جمهور عراق " منظور آقای طالبانی این بوده که ‏هنگامی که‏‎ ‎صدام حسین و شاه وقت ایران قرارداد ۱۹۷۵ را امضا کردند، همه احزاب مخالف در‎ ‎عراق با آن ‏مخالفت ورزیدند زیرا آن را طناب نجات صدام حسین می دانستند که‏‎ ‎زیر ضربات نیروهای کرد قرار داشت‏‎."‎
این اشاره که نگرانی کارشناسان ایرانی را به دنبال آورده ادعائی است که هیچ گاه به صورت رسمی مطرح ‏نشده اما کردهای عراق گهگاه در نشریات خود نوشته اند، در حالی که اسناد و مدارک رسمی و تعهدآور نشان ‏می دهد که در توافقنامه مرزی ۱۹۷۵ موضوع دیگری مطرح نبوده و این ادعا که صدام حسین زیر ضربات ‏کردها قرار داشته با واقعیت های تاریخی نمی خواند. صدام حسین که در زمان امضای قرارداد با شاه ایران ‏معاونت ریاست جمهوری را به عهده داشت عملا مرد قدرتمند عراق بود و فرض هر نوع ارتباطی بین ‏قرارداد و مسائل کردها تنها می تواند برای لق کردن آن به حساب آید.‏
هفته گذشته و همزمان با چاپ مصاحبه الحیات با جلال طالبانی اخبار دیگری هم از سلیمانیه مخابره شد که ‏نشان می داد در پایان جلسه ای در آن شهر، در شمال عراق، وی گفته‏‎ ‎است قرارداد الجزایر مورد قبول ‏نیست‎. ‎
براساس این گزارش ها، آقای طالبانی اظهار داشته بود که این قرارداد بین ملت های ایران و عراق منعقد نشد ‏بلکه رژیم های سابق عراق‏‎ ‎و ایران آن را امضا کردند.‏
روز چهارشنبه گذشته، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران ضمن تاکید بر معتبر بودن قراردادهای بین الملی ‏مضمون سخنان طالبانی را بخشی از سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی قلمداد کرد و گفت "به ‏آمریکایی‎ ‎ها تذکر می دهیم که بازی های جدیدی را آغاز نکنند و از شکست بازی های گذشته درس عبرت ‏بگیرند‎." ‎
همزمان با این گفتگوها ناظران امور عراق به این احتمال هم اهمیت دادند که اظهارات رئیس جمهور عراق ‏متاثر‎ ‎از رقابت های قومی و سیاسی داخلی عراق باشد و از جمله این که وی با توجه به اکثریت شیعیان در ‏مجلس و دولت، برای حفظ موقعیت کردها ناگزیر است با اتخاذ سیاست های تبلیغاتی، سنی ها را هم با خود ‏داشته باشد که بتواند در میان سنی ها و شیعیان، به عنوان وزنه تعادل بخش بازی کند.‏
● ‎‎نگرانی های مشابه‏‎‎
در ماه های اخیر مخالفان دولت احمدی نژاد در داخل و خارج کشور نگرانی های خود را در مورد نحوه ‏محاسبه سهم ایران از بحرخزر زمانی آشکار کردند که مبلغان دولتی حضور ولادیمیر پوتین رییس جمهور ‏روسیه را در تهران بسیار پر اهمیت دانستند و با تبلیغات وسیعی درباره آن، اعتبار روس ها و ضعف دولت ‏ایران را نشان دادند. به ویژه زمانی این نگرانی ها وسعت گرفت که احمدی نژاد به مخالفت با دبیر شورای ‏عالی امنیت ملی پرداخت و بعد هم وی را برکنار کرد، و تائید شد که نگرانی هائی در مورد سیاست خارجی ‏احمدی نژاد در علی لاریجانی وجود داشته که به نوعی رهبر جمهوری اسلامی نیز در آن مطرح بوده است.‏
هنوز نگرانی روابط ویژه ایران و روسیه در آسمان سیاسی بود که مسافرت غیرمترقبه رییس جمهور به دوحه ‏و شرکت وی در اجلاس شورای همکاری های خلیج فارس اتفاق افتاد و عکس هائی که وی را نشسته زیر ‏عنوان "خلیج" نشان می داد که همواره ایران از به کار بردن آن پرهیز کرده و از به رسمیت شناختن آن اکراه ‏داشته است. این نگرانی نیز زمانی آشکارتر و بیش تر شد که رسما اعلام گردید که محمود احمدی نژاد به ‏درخواست خود در این اجلاس شرکت کرده و دیگر آن که در بیانیه شورا ضمن تاکید بر ادعاهای همیشگی آن ‏ها در مورد جزایر سه گانه دهانه هرمز، در مورد همایش آناپولیس و سیاست هسته ای ایران همان سیاست ‏اعلام شده آمریکا و متحدانش توسط همسایگان ایران هم تکرار شد.‏
این در حالی است که آقای احمدی نژاد انتقاد کارشناسان به این سفر را بی پاسخ گذاشت و مانند همیشه منقدان ‏دولت را به بی اطلاعی متهم کرد و گفت مصالح سیاسی امکان افشاگری علیه منتقدان را نمی دهد. ‏