حجاب و آینده ترکیه

سرانجام طرح لغو ممنوعیت حجاب با اکثریت قاطع آراء در پارلمان ترکیه تصویب شد. پارلمان ترکیه در این رای‌گیری با ۴۰۳ رای موافق در مقابل ۱۰۷رای مخالف، بندی به قانون اساسی ترکیه اضافه نمود که به لغو قانون منع حجاب در دانشگاههای این کشور منتهی می شود.بر همین اساس با توجه به این ‌که دانشجویان ترکیه هم ‌اکنون تعطیلات بین دو ترم دانشگاه‌ها را می‌گذرانند، نام‌نویسی دانشگاه‌ها در ده روز آینده آغاز و دختران بی‌شمار ترکیه که خواستار ورود با حجاب و پوشش اسلامی بودند، به راحتی به دانشگاه راه خواهند یافت.این طرح که از سوی دو حزب “عدالت و توسعه “ و “ حرکت ملی “ به پارلمان ارائه شده خواستار تغییر در مواد ۱۰ و ۴۲ قانون اساسی این کشور بود و سرانجام نیز علی رغم مخالفت ها و فشارهای سکولارها شنبه ۲۰ بهمن با اکثریت آرا به تصویب رسید.
ممنوعیت حجاب در اماکن دولتی و دانشگاه ها که پس از روی کار آمدن لائیک ها در قانون اساسی ترکیه گنجانده شده بود همواره نوعی ممانعت و بازدارندگی را برای حضور فعال و پرشور دختران محجبه ترک در صحنه های متعدد اجتماعی فراهم می آورد.پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که یک بار دیگر ندای اسلام گرایی را در ترکیه زنده کرد نگرش دولت و مجلس نسبت به اسلام و حجاب دختران تغییر کرد و حضور بانوان را در ساحت های مختلف اجتماعی تسهیل گردانید.
لکن به زعم بسیاری از صاحب نظران حرکت آغاز شده در ترکیه تنها مخالفت با بندی از قانون اساسی این کشور نیست بلکه آغاز تعارض و تنش در اوضاع داخلی ترکیه و زنگ خطری برای لائیک ها است.اقدامات اخیر حزب حاکم “عدالت و توسعه “ بیش از آنکه مبتنی بر اصول و بایسته های درون حزبی باشد متاثر از فشار افکار عمومی و مطالبات مردمی است.حزب حاکم علی رغم اینکه خود را یک حزب اسلام گرا در ترکیه معرفی کرده است در پاره ای از اقدامات نافی افکار اسلامی در ترکیه بوده است.جهت گیری های اخیر ترکیه در آمادگی برای پیوستن به اتحادیه اروپا و روابط نزدیک با واشنگتن و حمایت های کورکورانه از سیاست های بین المللی کاخ سفید همه از جمله فاکتورهای ضعف دولت رجب طیب اردوغان است که دیدگاه افکار عمومی ترکیه را نسبت به حزب حاکم متزلزل کرد ه است.
تلاش مصرانه و در عین حال حقیرانه دولت ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپایی جای این سوال را برای افکار عمومی ترکیه پدید می آورد که ورود به اتحادیه اروپایی آن هم با چنین وضعیت همکاری های درونی و نقش ضعیف در مناسبات بین المللی به چه قیمتی است؟ آیا به قیمت از دست دادن استقلال سیاسی اقتصادی و خود باختگی در قبال فرهنگ عریان غربی؟
بی شک چنین اقدامات صورت گرفته از سوی سکولارها و حامیان اصلی آنها یعنی ارتشیان تعامل و اعتماد میان مردم و حکومت را از بین می برد و ناکارآمدی نظام را در جامعه القا می کند، امری که آفت اصلی تداوم و استقرار حکومت های سیاسی است.
با توجه به این تفاسیر می توان آینده ترکیه را بسته به حرکت های حزب حاکم دانست.در صورتی که حزب عدالت و توسعه به باز شناختی تعاملات خود با جامعه بین الملل و علی الخصوص اتحادیه اروپایی بپردازد و سیاست های داخلی خود را مبتنی بر خاسته های اقشار جامعه بنا کند می بایست در انتظار آینده ای روشن برای ترکیه بود اما در صورتی که اسلام گرایان نتوانند خواسته های مردمی را بر آورده کنند نباید به تداوم حکومت این حزب امیدوار بود بلکه بار دیگر ترکیه سیر قهقرایی خود را در پیش خواهد گرفت.
در نهایت باید گفت تحولات اخیر ترکیه ماهییت مردمی داشته و نشان از استقلال طلبی اقتصادی،سیاسی فرهنگی ترک ها دارد.در این اثنا احزاب حاکم نقش موثری در هدایت این مطالبات دارند و در صورتی هر حزبی بتواند پاسخی به این نیاز ها دهد آینده سیاسی ترکیه متعلق به او است.

محمد اسکندری

منبع : روزنامه رسالت