جهانی‌‏سازی و حمله به تجارت جهانی

نگذاریم كه طرفداران تجارت آزاد، ما را به عنوان انزواگرایان ضدتجارت معرفی كنند. ما طرفدار تجارت هستیم، هرگز از یاد نبرید كه نیروی كار خالق تمام ثروت­هاست. زمانی كه می­گوییم تجارت عادلانه می­خواهیم، بدین معناست كه جهانی را طلب می­كنیم كه در آن تجارت، كرامت و رفتار عادلانه­ای را به‌‏طور مساوی برای كارگران به ارمغان آورد.
دنیایی كه در آن پیوستگی درونی تجارت ، صلح را ترویج كند و از سلامت حمایت می­كند و محیطی سالم و توسعه پایدار را به همراه دارد، جهانی كه عدالت اجتماعی و اقتصادی و محیطی معقول را ترویج می­كند. طرفداران تجارت آزاد ، بی­عدالتی اجتماعی و اقتصادی و محیطی جنون­آمیز را دامن می­زنند.
جهانی شدن و فرآیند سرمایه­داری جهانی واقع در حمله به تجارت جهانی زیر لوای شركت‌‏های فراملیتی است. در واقع امروزه جهان تحت سلطه نظام اقتصاد جهانی به رهبری شركت‌‏های چندملیتی تحت سیطره سرمایه مالی بین­المللی می­باشد.
تا پیش از دهه ۱۹۷۰، نود درصد معاملات در حوزه تجاری صورت می­گرفت و فقط پنج درصد معاملات به جریان سرمایه مربوط می­شد. امروزه به رغم افزایش وسیع تجارت جهانی، این نسبت معكوس شده است، یعنی ۹۰ درصد معاملات بین­المللی را جریان مالی انجام می‌‏­دهد كه مستقیماً به تجارت كالا و خدمات مربوط نمی­شود. بیشتر این جریان­ها به شكل معاملات پر نوسان بورس و اوراق بهادار، سرمایه­گذاری و وام‌‏های كوتاه­مدت انجام می­شود.
در سال ۱۹۹۲ دارایی­های مالی در كشورهای پیشرفته OECD بالغ بر ۳۵ تریلیون دلار یعنی دو برابر ستانده اقتصادی این كشورها بوده , در حالی كه دارایی‌‏های مالی در سال ۲۰۰۳ بالغ بر۴۷ تریلیون دلار می­باشد. یعنی سه برابر ستانده كشورهای عضو اتحادیه اروپا است. تجارت جهانی راهبردهای خود را در برنامه­های تبدیل ساختاری بیان می­دارد كه عبارتند از:
الف) دفاع از ارزش دارایی طلب‌‏كاران و سرمایه­گذاران بین­المللی
ب) اجازه دادن به سرمایه­گذاران، طلب‌‏كاران و سفته­بازان خارجی كه دارایی­های مالی را به كشورهای مدیون انتقال داده یا بیرون بیاورند.
اهرم قدرتمند دیون نقش اصلی را در اقتصاد جهانی برنامه­ریزی شده كه تحت سیطره سرمایه مالی قرار دارد، ایفا می­كند. دیون به عنوان ساز و كار كلیدی انتقال ثروت از كشورهای ضعیف به كشورهای قوی، از كشورهای بدهكار به طلب‌‏كاران بین­المللی، از مالیات­دهندگان و حقوق­بگیران به صاحبان دعاوی مكتوب، از فعالیت تولیدی به فعالیت مالی انتقال می­یابد. بدون اهرم دیون، سیاست­گذاران صندوق بین­المللی پول قادر نخواهند بود كه در اقتصاد كشورهای فقیر دخالت كنند و برنامه­های ضد تورمی و مقررات­زدایی بازار سرمایه را اساساً به منظور تضمین چنین انتقالی تحمیل نمایند.
شركت‌‏های فراملی (جریان راست جهانی) برای انجام كاهش هزینه­ها، ادغام، تعدیل شغل و رشد نیرومندتر به بازارهای جدید و منابع ارزان نیاز دارند تا سودآوری را برای سهامداران خود حفظ كنند. قوانین فعلی تجاری و مذاكرات به آنها كمك می­كند كه دقیقاً این كار را انجام دهند. مذاكرات تجاری در ژنو، مثلاً در مقطع آزادسازی بیشتر تجارت خدمات را تحت موافقت­نامه عمومی در مورد تعرفه و تجارت (گات) قرارداد و به نظر می­رسد كه در پیامد آن به خوبی می­تواند كشف و استخراج نفت و بازارهای نوین را در سراسر جهان برای شركت‌‏هایی كه دستگاه زباله­سوز می­سازند و می­فروشند, افزایش دهد.
شركت‌‏های فراملیتی قادر هستند, بر دولت‌‏ها دقیقاً به این دلیل نفوذ كنند كه این دولت‌‏ها به اصول تجارت به اصطلاح آزاد اعتقاد دارند. از این افسانه كه «ثروت تولید شده به وسیله شركت‌‏ها به باقی مردم» خواهد رسید و این كه هر چیزی به نفع شركت‌‏ها است, برای مردم هم خوب است. پرچم تجارت جهانی را برافراشته كرده­اند. در حالی‌‏كه تجربه جهانی و افتضاحات مالی بزرگ كه در جهانی سرمایه روی داده (نظیر ورلدكام، انرون و پارمالات)نشان داد كه آنچه برای شركت‌‏ها خوب است,لزوماً برای مردم خوب نیست!! مثلاً آیا سهم بازی شركت‌‏‏هایی كه سفته­بازی می­كنند برای مردم خوب است؟
شركت‌‏های فراملی با پیوستن به یكدیگر متحد شده­اند, تا گروه‌‏های فشار موثر شركت‌‏ها را برای نظارت بر دولت شكل دهند. سازمان‌‏هایی نظیر اتاق بین­المللی بازرگانی (ICC)، گفتگوی تجاری ماورای اقیانوس (TAGO) و میزگرد اروپایی (ERT) قادرند به طور متناوب با مقامات تجاری دیدار نمایند و برای منافع خود اعمال فشار كنند. محیط غالباً در راس فهرست اهدافشان قرار دارد. به عنوان مثال درخواست اخیر ERT برای از میان برداشتن موانع تعرفه­ای سلامت محیط و غذا یكی از نمونه­هایی است كه در دور جدید مذاكرات متمركز در قطر مورد مذاكره واقع شد. جالب آن‌‏كه كسانی كه خواهان حذف یارانه­ها و به اصطلاح رانت دولتی هستند, خود عملاً رانت­گیر و رانت­های دولتی را نصیب خود می­سازند ؛ اما خواهان حذف یارانه­ها (رانت مردم) می­شوند.
به گزارش ایلنا, سخنگویان اقتصادی این بخش در ایران نیز عمدتاً در روزنامه­ها به قلم­فرسایی پیرامون خصوصی­سازی می­پردازند كه این برخی از آن‌‏ها روزنامه­های رانت­خوار دولتی­ها و وام­دار بخش‌‏های خاصی از رانت­­خواران به شمار می­رود. نقش رسانه­ای این گروه در ایران بسیار موثر و همچون تاثیرات شگرف رسانه­ای در دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و كشورهای اروپای شرقی بوده كه امروزه به یمن خصوصی­سازی و آزادسازی جهانی به‌‏جای صادرات محصولات صنعتی، تجارت انسان آنها زبان­زد عام و خاص است, در واقع تجارت انسان كه محصول مستقیم آزادسازی و رهاسازی بوده به عنوان تاوان آزادی به آنها اعطاء شده است.
درآمد كل ۱۰ شركت بزرگ فراملی امروزه بیشتر از درآمد ۱۰۰ كشور فقیر است و فروش بسیاری از این شركت‌‏ها بیشتر از تولید ناخالص داخلی برخی از كشورهای پیشرفته است. به عنوان مثال توان اقتصادی جنرال موتورز قدرتمندتر از تایلند یا نروژ است. امروزه، رقابت میان گروه انحصارات غول­آسای كشورهای مختلف و دولت‌‏های مطبوعشان یك ویژگی عمده پیدا كرده است: قدرت سهمگین و خردكننده­ دولت آمریكا كه به طور خطرناكی مصمم است, نقش «دولت كل نظام سرمایه» را به عهده گیرد و همه­ كشورهای رقیب را با هر وسیله ممكن كه در اختیار دارد, به زیر سیطره خود كشد.
این واقعیت كه چنین هدفی نمی­تواند با موفقیت و بنیانی دوام­پذیر به سرانجام رسد، هیچ مانعی بر سر راه نیروهایی كه بی‌‏رحمانه تلاش دارند, این امر را متحقق سازند, ایجاد نمی­كند. مشكل هم فقط مربوط به یك برداشت نادرست و ذهنی نیست ؛ بلكه مثل هر تضاد عمده دیگر نظام حاكم، شرایط عینی، اكنون این ضرورت حتمی را به وجود آورده است كه در تلاش برای غلبه بر شكاف ساختاری بین سرمایه­های فراملیتی و دولت‌‏های ملی، استراتژی سلطه­ بلامنازع یك ابرقدرت اقتصادی - نظامی بر دیگران به هر قیمت پیگیری شود.
در سال ۱۹۹۷ جریان سرمایه­گذاری فرامرزی در سطح جهان بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار بود. در حالی كه امروزه در كوتاه­مدت سرمایه سفته‌‏بازی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال و حجم نقل و انتقالات پولی بیش از یك هزار و پانصد میلیارد دلار در یك روز می­باشد! ثروت افسانه‌‏ای برخی سردمداران جهانی این تفكر و مریدان وطنی آن‌‏ها كه گویا ناشی از كارآفرینی آنان در فضای تجارت جهانی است, دروغ­پردازی محض بوده كه كوشش می­كنند, كسی به تاریك‌‏خانه اقتصادی آنها پی نبرد.
به گزارش ایلنا, دولت‌‏ها دائماً می­گویند كه دلیل دیگری برای جهانی­سازی وجود ندارد ؛ اما این نظریه خلاف واقع است.
می­توان با اطمینان گفت كه جهانی شدن خواست همه مردم جهان بوده است ؛ اما نه با فلسفه‌‏پردازان راهكارهای مكتب سرمایه­داری به همین علت بیهوده است كه گفته شود, سیاست­های مشخص نئولیبرالی، كه خود دولت‌‏ها برای اجرا انتخاب كرده­اند، تنها انتخابی است كه پیش‌‏روی ماست. در حقیقت این افسانه مناسب (سهام­بازان، سفته­بازان) كه از این نوع جهانی­سازی بهره می­برند و جاودانه­اش كرده­اند. در واقع همه می­دانند كه مبتكر و متفكر «جهانی شدن» كه بوده ؛ اما عامدانه كوشش می­كنند, اولاً جهانی شدن را از مسیر واقعی آن بازدارند. ثانیاً؛ این تئوری جاودانه را به نام خود ثبت كنند.
آنچه كه دولت‌‏ها نمی­توانند درك كنند، این است كه در حالی كه آنها خود هیچ‌‏گونه دلیلی برای مبارزه با سرمایه­داری جهانی داشته باشند, قادر به مقابله با آن نخواهند بود ؛ اما مخالفت با موج جهانی­سازی سرمایه­داری، هر روزه بیش از بیش افزایش می­یابد. چون كه تعداد «فزاینده­ای» از مردم جنبه منفی نئولیبرالیسم را احساس می­كنند ؛ اما مبارزه واقعی برای بشریت، زندگی آبرومندانه­ای برای جمعیت پیش­بینی شده سال ۲۰۵۰ بالغ بر ۱۰ میلیارد نفر را فراهم خواهد كرد.
سیاست‌‏های جهانی‌‏سازی فعلی كه به نفع افراد خاص و صاحبان شركت‌‏های ثروتمندی است كه از منابع طبیعی به طول كامل با نرخی ثابت استفاده می­كنند، واقعاً قادر به رفع مشكلات مردم نخواهد بود ؛ بلكه سود و ثروت سرشاری را نصیب شركت‌‏های فراملیتی و ثروتمندان می­نماید. به طوری كه مجموع ثروت هفت نفر اول جهان از كل درآمد یكصد و بیست كشور جهان بیشتر شده است, در حالی‌‏كه تعداد افراد زیرخط فقر كشورها سال به سال بیشتر می­شود.
در قلمرو جهانی شركت‌‏های چندملیتی دارویی با انحصار در حوزه مالكیت معنوی و اكتشافات در مبارزه علیه تولید داروهای ژنریك نتیجه­ای مگر افزایش قیمت مواد دارویی كه برای بهبود وضع بهداشت و سلامت عمومی حیاتی است, به ارمغان نیاورده و عملاً عارضه­های بهداشتی را نصیب مردم جهان كرده­اند.
به‌‏طور مشخص شركت‌‏های فراملیتی دارویی از طریق عوامل و عناصر داخلی خود كوشش دارند, طرح ژنریك را كه در مجموع به نفع مصرف‌‏كنندگان داخلی لغو و امتیازات و انحصارات دارویی را در قالب قیمت آزاد دارو به مصرف­كنندگان داخلی تحمیل كنند.
به گزارش ایلنا, نگاهی به آمار بودجه تأمین شده داروهای كشور نشان‌‏دهنده آن است كه بودجه بیش از ۹۰ الی ۹۵ درصد داروی مورد نیاز حدود ۳۰۰ الی ۳۵۰ میلیون دلار و بودجه پنج درصد داروی وارداتی گران‌‏قیمت (شامل داروهای نایاب) نیز حدود همین رقم است كه این امر نگرانی‌‏های جدی برای صنعت داخلی داروسازی را فراهم ساخته است. متأسفانه شركت‌‏های خارجی با تخصیص بخش قابل توجهی از همین ۳۰۰ میلیون دارو به تبلیغات خاص پزشكان را در میدانگاهی قرار داده­اند كه بدون توجه به منافع ملی صرفاً با تبلیغ داروهای خارجی (بدون توجه به تولید داروهای مشابه با كیفیت نسبتاً مطلوب) می­پردازند و عملاً علیه صنعت داخلی داروسازی گام برمی­دارند. در واقع در یك تعبیر كلی خصوصی­سازی كه در برنامه­های اقتصادی بانك جهانی و صندوق بین­المللی پول نوید داده می­شود.

زمانی آدام اسمیت, نظریه­پرداز بزرگ بازار آزاد, به دولتها هشدار داده بود كه مراقب حفاظت منافع عمومی در برابر غرایز تاجران خصوصی باشند. او نوشت «افرادی كه فعالیت تجاری یكسانی دارند, به ندرت با یكدیگر مراوده و برخورد دارند ؛ اما در ایجاد توطئه علیه جامعه و تبانی قیمت‌‏های مشترك عمل می­كنند».
رعایت قواعد سازمان تجارت جهانی در مورد كشورهای عضو رسماً باعث تمكین دولت‌‏ها از سیاست‌‏های شركت‌‏های فراملیتی و گسترش بازار تحت رهبری آمریكا و پذیرش سیاست‌‏های نئولیبرالی نظامی مكتب شیكاگو خواهد شد. این سیاست‌‏ها كه در بعد نظامی حتی به دخالت در امور داخلی كشورها تحت عنوان «مداخله انسان‌‏دوستانه» تعبیر یافته حاكمیت­ها را به تمسخر می‌‏گیرد.
ثمره اولیه و اصلی جهانی­سازی در چارچوب خصوصی­سازی صورت می­گیرد. در خصوصی­سازی كه طبق نسخه بانك جهانی و صندوق بین‌‏المللی پول قرار می­گیرد, مقررات‌‏زدایی، تقلیل نقش بخش دولتی و عمومی و دخالت موثر بخش خصوصی در حوزه بهداشت، آموزش، حمل و نقل و سایر بخش‌‏های عمومی برای همه مردم به ویژه حقوق­بگیران ثابت بسیار گران تمام شده ؛ زیرا شركت‌‏های خصوصی بدون انتظار سودآوری قابل ملاحظه وارد این حوزه نمی­شوند و این سودآوری جز در پرتو كم­فروشی (تقلیل حقوق اتحادیه­ها و سندیكای كارگری، كاهش دستمزدها، كاهش استانداردهای ایمنی، تقلیل دوره­های كارآموزی، افزایش بهای خدمات درمانی و بهداشتی، افزایش بلیط ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، كاهش اتوبوس­ها...) صورت نخواهد گرفت.به گزارش ایلنا, بررسی دایره خصوصی­سازی، رفاه اجتماعی در قالب افزایش مداوم بهای آب، برق و گاز، حمل و نقل و مخابرات، دانشگاه‌‏ها و بیمارستان‌‏ها كه به‌‏طور جدی از برنامه دوم توسعه اقتصادی در ایران شروع شد, موجب گسترش همه جانبه مدارس انتفاعی در قالب غیرانتفاعی، قطع مداوم یارانه كالاهای اساسی، كاهش مداوم سبد دارویی بیمه­شدگان، افزایش قابل ملاحظه خدمات درمانی و صدور مجوز مراكز آموزشی تحت عناوین دانشگاه جامع كاربردی و ... شد كه نتیجه آن عدم دسترسی همگان به این امكانات و خارج شدن بخش‌‏های وسیعی از مردم از خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی و سقوط شاخصه­های اقتصادی در این رابطه شد ؛ اما در همین دوران شاهد ظهور نوكیسه­ها و آقازاده­هایی شدیم كه یك شبه ره صدساله رفتند. دولتمردان باید توجه داشته باشند كه راه مبارزه با كاهش بهره­وری كار و افزایش تولید «صرفاً در چارچوب برنامه­های خصوصی­سازی» عملی نمی­شود ؛ زیرا با خصوصی­سازی انجام گرفته سه برنامه توسعه، كاهش مخارج دولتی برای تهی‌‏دستان، به نفع سودجویی فراوان بخش ثروتمند انجام گرفته و خصوصی­سازی پیامی مگر تهاجم سازمان­یافته به استانداردهای اشتغال، مزد و رفاه اجتماعی نبوده است.
این ادعا كه خصوصی­سازی، كارآیی را به دلیل حضور نیروهای بازار افزایش داده است, هم در جهان و هم در ایران تاكنون به اثبات نرسیده و تجربه نشان می­دهد كه انگیزش برتر از رقابت در كارآیی موثر است و انگیزش جز با امید به زندگی، مشاركت مردم در سرنوشت سیاسی , اقتصادی و غیره صورت نخواهد گرفت.
رقابت مورد نظر صاحب‌‏نظران نئولیبرال مكتب شیكاگو به ایجاد انحصارهای جهانی و تولید انبوه بی­انگیزگی و بدبینی منجر شده كه بحران فعلی جهان سرمایه­داری در ذات آن نهان است.
مردم كشورهای پیشرفته جهان كه در چند سال اخیر مورد تهاجم باندهای بازارهای مالی و پولی قرار گرفته­اند, بیش از هر زمان دیگر به آینده خود بیمناك هستند ؛ زیرا به صورت ادواری دست‌‏رنج صندوق پس‌‏انداز و بیمه آنان در بورس‌‏های جهانی مورد دست‌‏برد سارقان سرمایه‌‏داری همچون انرون، پارمالات، ورلدكام و ... قرار می­گیرد. بررسی آثار زیان‌‏بار كلاه‌‏برداری‌‏های سپتامبر سیاه ۱۹۹۷ و سپتامبر سیاه ۲۰۰۱ نشان می­دهد كه خسارت اصلی نه متوجه مدیران و سرمایه­داران كه علیه بیمه­شدگان و سهام­داران جزء بوده است كه این ثمره جهانی‌‏سازی بی­بدیل در بازار سرمایه بوده كه در آینده هم این موضوع به صورت مكرر ادامه خواهد داشت.
متأسفانه عده­ای در شرایط كنونی كشور ما كه هنوز بسیاری جرأت ابراز عقیده نمی­یابند و یا نمی­توانند عقاید خود را (به دلایل خاص) صراحتاً بیان دارند، جرأت كرده و با تعابیر من در­آوردی به تطهیر جریان « راست جهانی » یا همان‌‏هایی كه علیه جهانی شدن,اقدام می‌‏كنند برآمده­اند. به طوری‌‏كه یكی از سخنگویان اصلی این جناح در مصاحبه با یكی از روزنامه­هایی كه كارگزار « راست جهانی » در ایران است, در تعریف « چپ و راست » بدون توجه به پیشینه تاریخی این دو اصطلاح ( كه به آرایش جایگاه نمایندگان در پارلمان فرانسه، ژاكوبن­ها و ژیرودون­ها ) اعلام داشته كه یكی از معنای راست « حق » است. این دوستان گویا دعوای جهانی راست و چپ را در فرهنگ لغت جستجو می­كنند! در حالی كه جناح چپ ژاكوبن­ها همیشه مدافع منافع فرودست و ژیرودون‌‏ها مدافع منافع فرادست­ها بوده­اند. بنابراین, واضح و مشخص است كه معنای چپ در فرهنگ سیاسی یعنی كسانی كه مدافع منافع عموم مردم هستند و لاغیر.
تعبیر راست به معنای « حق » كه در تاریخ جنبش­های اجتماعی یكصد ساله اخیر جهان برای نخستین بار در ایران مورد استفاده قرار گرفته, به نوعی برآیند تفكر كسانی است كه گویا هرگونه مخالفت با « راست » یعنی دولتی بودن، نقد عملكرد این گروه در سطح جهان توسط مجله معروف لوموند دیپلماتیك فرانسه و مانتلی ریویو در آمریكا صورت گرفته كه متاسفانه در ایران به علت دسترسی بسیار محدود مخالفان گرایش راست جهانی هنوز نقد تمام عیار عملكرد آنان صورت نگرفته ؛ اگرچه تعداد معدودی از كسانی كه هنوز هم به آراء اندیشه­های مترقی وفادارند, در مقالات و مصاحبه­ها، بخش‌‏هایی از عملكرد این گروه را برتافته­اند. اینان با تبلیغ « خیرخواهی كاذب » و مبارزه علیه دولتی شدن، مسیر جنبش­های اجتماعی را به « چاه راه » سرمایه­داری جهانی می­كشانند كه نتیجه آن امروز در كشورهای پیشرفته مورد اعتراض شهروندان آنها قرار دارد.
بسیاری از منادیان اقتصادی خصوصی‌‏سازی و آنانی كه خود را طرفدار دمكراسی اقتصادی می­دانند, بنا به مدارك و شواهد مستند كه در مجله لوموند دیپلماتیك درج شده، از كارگزاران دستگاه‌‏ها و نهادهایی هستند كه ظاهراً با آن مخالفت می­كنند! شاید بد نباشد این آقایان مقاله « همدستی نخبگان فراملی شده » لوموند دیپلماتیك شماره (۱۱) ژوئن ۲۰۰۵ مندرج در لوموند دیپلماتیك را هفت بار با خودكار بازنویسی كرده و هر نسخه را به یكی از همفكران خود بدهند تا او هم هفت بار از روی آن بنویسد شاید رستگار شوند.
جالب آن‌‏كه بررسی پرونده زندگی سمبل­های رقابت و خصوصی‌‏سازی آقایان نظیر پینوشه، مدیرعامل شركت دوو (نویسنده كتاب سنگفرش خیابان‌‏ها پر از طلاست)، مدیران ارشد شركت‌‏های خصوصی كره­ای (سامسونگ، دوو) و روسی (شركت نفتی یوكوس) و این آخری مارگرت تاچر و... حكایت از غلطیدن تاگردن این سمبل­های خصوصی­سازی در فساد مالی و ...می­باشد.
مضافاً بر آن‌‏كه بحران‌‏های ساختاری كه در بازار سرمایه چه در ایران و چه در آسیا از سال‌‏های ۱۹۹۸ به بعد شروع شده عمدتاً ناشی از مشكلات سرمایه­داری مبتنی بر بازار آزاد و دخالت تام­الاختیار بخش خصوصی بوده است. تأسف بار آن‌‏كه در دوران بحران دولت‌‏ها به ناچار به ملی كردن مجدد بانك‌‏ها و بنگاه‌‏های مقروض بخش خصوصی شده و دیون بخش خصوصی را مجدداً برعهده می­گیرند كه در واقع ناچار از تأدیه آن از « محل مالیات و عوارضی » می‌‏شوند كه به گردن مردم می­بندند. در واقع كاهش قیمت تمام شده محصولات كه بحث اصلی خصوصی­سازی است، فرآیندی عملی است كه در قالب شعار نمی­گنجد ؛ زیرا قیمت تمام شده هر واحد محصول تولیدی، برای اساس فرمول­های مورد قبول جهانی، تركیبی از قیمت مواد اولیه، دستمزد پرداختی سایر هزینه­ها (سربار ساخت) است. بدیهی است كه برای تولید در هر حجمی، باید تركیبی متناسب از عوامل تولید را به كار برد و هرگونه كاهش یا افزایش در استفاده از عوامل تولید، منجر به صعود بی­ضابطه قیمت و یا از بین رفتن كیفیت كالا خواهد شد.
در دنیای كنونی از زمانی كه داوید ریكاردو، اقتصاددان بزرگ جهانی، بانگ برآورد كه « كار و نیروی كار خلاقیت تولید است »، تا ظهور ماركس كه « اساساً كار را موجد ارزش می­دانست » و تا به امروز كه دنیای فراصنعتی « ثروت نیروی انسانی » را بالاترین ثروت جوامع می‌‏داند، برخی كج­اندیشان سیاسی- اقتصادی همیشه بر این باور بوده­اند كه گویا « انبوهی از ماشین­آلات و انباشت مواد اولیه » می­تواند كالا تولید كند و به اصطلاح تولید را بارور سازد و بر همین توهم، بیشترین عناد خود را با نیروی انسانی در قالب موضع­گیری­های خاص بیان داشته­اند.
به گزارش ایلنا, در دوره تعدیل اقتصادی، بیشترین هجوم نظریه­پردازان پیروان بانك جهانی و صندوق بین­المللی پول « تعدیل نیروی انسانی » و به عبارتی « اخراج نیروی كار » و به اصطلاح آزادسازی ظرفیت­های قفل شده كارخانجات بوده است. تعرض به حقوق كارگران در قالب تغییر قانون كار درخصوص « آزادسازی اخراج كارگران » برجسته­ترین اعتقاد این نظریه­پردازان است.
ایشان توجه ندارند در جامعه­ای كه مقوله تولید به بن­بست رسیده، مشكل اخراج كارگران نه فقط بن­بست را نخواهد گشود ؛ بلكه آن را وسیع­تر خواهد كرد. كارفرمایان و منادیان سخنگوی آنان باید قبل از برخورد با معضل « تورم كارگری » در كارخانجات، موضوع خریدهای OVER INVOICE (خرید مواد اولیه یا ماشین­آلات به قیمت بیشتر از قیمت واقعی و دست یازیدن به مابه­التفاوت آن ) در دو دهه اخیر توضیح دهند ؛ زیرا این مبالغ گزاف در واقع بخشی از حقوق كارگران و نیروی كار جامعه بوده كه نصیب آنها شده است.
اگر قبول كنیم كه بخش قابل توجهی از خریدهای داخلی و خارجی به قیمت‌‏های واقعی نبوده (به هر دلیل)، در واقع معادل این افزایش، قیمت محصولات تولیدی كارخانجات افزایش یافته كه این افزایش قیمت نه فقط قدرت رقابتی كالاها را از بین برده ؛ بلكه باعث خواهد شد كه در بسیاری موارد به علت كاهش قدرت خرید جامعه، این كالاها به فروش نرسند كه در این صورت مشكلات بسیاری برای كارفرمایان ایجاد خواهد شد كه در ایجاد این­گونه مشكلات كه اساسی هم هستند، كارگران دخیل نیستند.
از طرف دیگر، ایجاد برخی هزینه­های درشت و حساب­سازی­های بی­مورد، اگر از هزینه نیروی كار بیشتر نباشد، كمتر نخواهد بود كه دست یازیدن به اخراج كارگران، این­گونه موارد را از بین نخواهد برد. كارفرمایان و سخنگویان آنها باید توجه داشته باشند كه یك « لشكر بیكار » در جامعه همیشه « خطر ناامنی » را برای همگان و از جمله خود آنها در برخواهد داشت و سیل بیكاری علاوه بر كارگران، بنیان تولید و صنعت را نیز با خود خواهد برد.
تأسف بار آن‌‏كه عملكرد خصوصی­سازی باعث شده سهم هزینه­های مصرفی خانوارهای ایرانی از دوره خصوصی­سازی مرتباً با كاهش مواجه بوده , به طوری كه در سال ۲۰۰۴ ایران از این نظر بین ۱۳۷ كشور جهان، در رتبه ۱۲۲ قرار داشته است. دقت در شاخصه­های اجتماعی - اقتصادی نشان­دهنده آن است كه در بین عوامل منفی نظیر فساد، ارتشاء و موانع اقتصادی با رتبه ممتاز جهانی و از نظر شاخصه­های مثبت نظیر هزینه­های مصرفی، امنیت اقتصادی - اجتماعی، مشاركت مردم در تصمیم­سازی‌‏ها در رتبه­های آخرین قرار داریم ؛ اما چه باك كه سخنگویان خصوصی­سازی، همین آمارهای منفی را به گردن دیگران و نه عملكرد خود می­دانند.
برای اصلاحات اساسی در تولید و صنعت، باید راه چاره­های اساسی اندیشید و از دست زدن به راه­حل­هایی كه پیامدهای سنگین­تر به همراه خواهد داشت، پرهیز كرد.
اگرچه بخشی از نیروی كار موجود در كارخانجات به دلیل سیاست­های خاص سال‌‏های جنگ « مازاد بر ظرفیت لازم كارخانجات » هستند ؛ اما در واقع موضوع فقدان مدیریت­های لازم، دورنگری­نداشتن كارفرمایان و دهها مورد دیگر كه عمدتاً به كارفرمایان و مدیران مربوط می‌‏شوند كه باعث به وجود آمدن مشكلات بسیار در بخش‌‏های اقتصادی شده و كارگران از این بابت كمترین سهم را بر عهده دارند.
انتصابات فرمایشی دولتی و غیردولتی كه مبتنی بر نظام شایسته­سالاری نبوده، در بخش‌‏های اقتصادی نتایج وخیمی به بار آورده كه قرار نیست تاوان آن را كارگران بپردازند. از طرف دیگر، نیروی كار كشور باید با آموزش و دست یافت به دانش كار « بهره­وری كار و تولید » را افزایش دهد تا توان رقابتی تولید و خدمات ایجاد شود.
نگاهی به شاخصه­های اقتصادی، افزایش مزد و شاخص افزایش هزینه شهریه در مراكز آموزشی و همچنین كاهش مداوم خدمات رفاهی - اجتماعی در پس شعار جهانی شدن، همگی حكایت از یورش به دسترنج مردم جهان دارد. در شرایط فعلی كه فقدان جبهه­ای متحد بر علیه كسانی كه تجارت جهانی را به یغما می­برند, اقتصاددانان و نظریه­پردازان مردمی در افشای سناریوهای بانك جهانی و صندوق بین­المللی پول باید نقش برجسته­ای را بر عهده گیرند تا مانع از تحقق رویاهای ثروتمندان جهانی شوند. كارآفرینی و تولید دانش و ایجاد سرمایه­های معنوی نه با خصوصی­سازی و غارت ثروت جوامع ؛ بلكه با برقراری نظام شایسته­سالاری، ایجاد فرهنگ كار و دانش و استفاده بهینه از ثروت و امكانات كشور تحقق می­یابد و لاغیر.
عملكرد آنانی كه شعار جهانی‌‏سازی می­دهند, دقیقاً علیه تجارت آزاد جهانی است ؛ زیرا منادی انحصار در تولید و خدمات هستند. پس در افشای سیاست‌‏های شوم جهانی­سازی و كسانی كه بلندگویان وطنی و جهانی آنها هستند, بكوشیم تا جامعه فریب تئوری‌‏های رنگارنگ خانمان برانداز آنان را نخورد.

منبع : کارگزاری آبان