دموکراسی در کنار عدالت ، الگویی برای امروز

سال ،۱۳۳۱ سالی پرجنجال و ناآرامی برای نهضت ملی و دولت دكتر مصدق بود. وی برای به نتیجه رساندن پروژه ضد استعماری ملی شدن نفت و دموكراتیزاسیون جامعه (آزادی) و پیشبرد قوانین اصلاحات (عدالت اجتماعی) به همكاری مجلس نیازمند بود. انتخابات دوره هفدهم در زمان زمامداری دولت خود دكتر مصدق برگزار شد. وی به عنوان فردی متعهد به اصول پارلمانتاریسم، كوشش كرده بود كه انتخابات كاملاً آزاد انجام گیرد و استفاده از هرگونه نفوذ دولتی در انتخابات را منع كرد. اردوگاه ارتجاع (دربار، مالكین، عوامل انگلیس و نظامیان) با تقلب، اعمال نفوذ غیرقانونی، زور و ارعاب و خرید رای و گاه با تعویض صندوق های رای به وسیله فرمانداران نظامی از برگزاری انتخابات سالم جلوگیری كردند. در عرصه عمومی، یك طرف قواعد بازی را رعایت می كرد و دیگری پشت پا می زد. بدین جهت مجلس هفدهم، مجلس منتخب ملی و آزاداندیش نبود. در گزارش از وضع انتخابات به مجلس، دكتر مصدق خود اولین كسی بود كه به جریانات انتخابات اعتراض كرد و از كمیسیون تحقیق مجلس شورا خواست كه صلاحیت اشخاصی كه نمایندگان حقیقی مردم نبوده و با اعمال زور و فساد به آنجا راه یافته بودند باطل شود. در اوایل خرداد ماه، درحالی كه مجلس هفدهم در حال بررسی اعتبارنامه ها و ایجاد تشنج علیه دولت بود، دكتر مصدق به همراه هیاتی برای رسیدگی به شكایت شركت استعماری نفت انگلیس عازم دادگاه بین المللی لاهه گشت. بعد از مراجعت دكتر مصدق از هلند، در اواسط تیرماه بنا به سنت پارلمانی، دكتر مصدق به عنوان نخست وزیر استعفا كرد تا در مجلس جدید دوباره رای اعتماد بگیرد. با حمایت شدید مردم و اكراه مجلس سنا دكتر مصدق رای اعتماد گرفت. در زمان تایید دولت، مصدق از شاه درخواست كرد كه تعیین وزیر جنگ به عهده نخست وزیر باشد و وزارت جنگ و ارتش تحت مسئولیت دولت قرار گیرد. ولی چرا؟ (تا آن زمان وزیر جنگ به وسیله خود شاه منصوب می شد، ولی در حقیقت طبق قانون اساسی وزیر جنگ را نخست وزیر می بایست تعیین می كرد). این مقطع دوران آرام و باثباتی نبود و دولت ملی در خلأ سیاسی كار نمی كرد. به خاطر طرح لایحه ملی كردن صنعت نفت و بسط آزادی های سیاسی و فعال شدن عرصه عمومی، طبیعتاً نیروهای مخالف همچون ایادی بیگانه و دربار مدام مشغول تهیه سناریوهای توطئه و كارشكنی برای ساقط كردن دولت مصدق بودند. وی نیاز داشت كه با ابزار مدنی، نهادهای قدرت غیرمسئول را تحت كنترل جامعه مدنی دربیاورد. در آن زمان دو كانون شركت نفت انگلیس و ارتش به عنوان دولت در دولت عمل می كردند. با ملی كردن صنعت نفت، شركت نفت تحت نظارت ملی قرار گرفت. منبع دیگری كه استقلال و حاكمیت ملی را تهدید می كرد دربار و استبداد بود. محور دربار، ارتشیان تحت نفوذ انگلیس و نظامیان شبكه آمریكا از ارتش به عنوان پایگاهی موثر برای بحران سازی علیه دولت دكتر مصدق استفاده كرده و در امور سیاسی دخالت می كردند. برای اینكه «حاكمیت ملی» واقعیت پیدا كند دكتر مصدق و جبهه ملی اظهار داشتند كه امور جامعه باید تحت نظارت ملی قرار گیرد و «دولت ملی» كه با انتخابات دموكراتیك ملی سركار آمده مسئول این نظارت است و خارج از این قرارداد اجتماعی، حاكمیت ملی مخدوش خواهد شد. بحث دموكراتیك ملیون این شعار معروف بود كه «شاه باید سلطنت كند و نه حكومت». آنها اظهار می داشتند كه نهادهای وزارت جنگ و ارتش در برابر مردم پاسخگو نبوده و مقامات غیرمسئول نباید در كار انتخابات و دولت دخالت كنند بلكه این دولت است كه از طرف مردم مورد سئوال قرار گرفته و در مجلس پاسخگو است. و دولت در مورد نهادی كه در اختیار و كنترلش نیست چگونه می تواند پاسخگو باشد. محمد رضا شاه این درخواست دكتر مصدق را نپذیرفت. در روز ۲۵ تیر ماه دكتر مصدق پس از مذاكراتی استعفا خود را ارائه داد. شبكه دربار به عنوان آن اردوگاه ذكر شده، این بار استعفای دكتر مصدق را پذیرفت. در جلسه سری ۲۶ تیر ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی، وزیر دربار از طرف شاه در جلسه حاضر شد و درخواست كرد كه مجلس نسبت به نخست وزیر جدید احمد قوام السلطنه رای تمایل بدهد. از ۴۲ نماینده حاضر، ۴۰ نفر به قوام رای مثبت دادند. شاه روز بعد فرمان نخست وزیری قوام را صادر كرد. درست همان لحظه ای كه این جلسه برقرار بود، فرمانداری نظامی كه به دستور شبكه دربار عمل می كرد اعلامیه شدید اللحنی صادر كرده و خیابان های اطراف مجلس را با تانك محاصره كرد. روز بعد در ۲۷ تیر ماه به محض اطلاع از رای تمایل مجلس به قوام، ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی كه خود را «نمایندگان طرفداران نهضت ملی» می نامیدند، اطلاعیه انتشار داده كه نهضت ملی تا رهایی كامل از چنگ استعمار استقامت خواهد كرد. و روز سی ام تیر ماه را در سراسر كشور تعطیل عمومی اعلام كرد. (خاطرات حسین راضی، عضو شورای مركزی جبهه ملی در سی تیر۳۱ )
احمد قوام در۲۷ تیر ماه همان روز انتصاب خود، اعلامیه تهدیدآمیزی خطاب به مردم ایران صادر كرد: «به عموم اخطار می كنم كه دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حكومت فرا رسیده است. كشتیبان را سیاستی دگر آمد.» همان روز در پاسخ به اعلامیه قوام، آیت الله كاشانی با قاطعیت و حضور ذهن طی یك مصاحبه مطبوعاتی به حمایت از نخست وزیری دكتر مصدق موضع گرفت. وی اظهار داشت كه نخست وزیری قوام قانونی نیست زیرا بنا به قانون باید سه ربع از وكلای حاضر در مجلس به او رای اعتماد بدهند، در حالی كه در آن روز از ۷۶ نماینده مجلس فقط ۴۲ نفر در مجلس حاضر بودند. پس این رای تمایل قانونیت ندارد. وقایع سریع و اعلامیه های شدید اللحن باعث شد كه كشور در هیجان و التهاب قرار گیرد. مردم به محض آگاهی از استعفای دكتر مصدق، از همان روزهای اول در حال اعتراض و اعتصاب بودند. بیشتر مغازه ها و قسمت عمده بازار تعطیل بود، برخوردهای پراكنده ای بین مردم و قوای انتظامی رخ می داد. نامه و تلگراف های كثیری به دفاع از دكتر مصدق از سراسر كشور به سوی تهران سرازیر شد. در ۲۸ تیر میدان بهارستان به محاصره نظامیان و تانك ها درآمد. در روزهای ۲۸ و ۲۹ تیر تظاهرات و موج اعتراض ها در شهرهای مختلف بالا گرفته زخمی ها و كشته هایی برجا گذاشت. در ۲۹ تیر ماه كارگران بسیاری از كارخانه ها به مدت ۲۴ ساعت اعلام اعتصاب كردند. (حسین راضی) در صبح روز ۳۰ تیر، از ساعت شش مردم دسته دسته از گوشه و كنار شهر در حال شعار به طرف خیابان های مركزی در حركت بودند. قوای ارتش و پلیس به طور گسترده ای بسیج شده و آماده بودند. در ساعت ۷ صبح در بازار، با اصابت گلوله به پای یك جوان اولین برخورد صورت گرفته و قیام آغاز می شود و لحظه به لحظه گسترش می یابد، انبوه مردم پراكنده شدنی نبود. در كوی دانشگاه دانشجویان مورد حمله و تیراندازی قرار می گیرند و عده ای زخمی می شوند. دسته های كفن پوش از محله های اطراف به سوی مركز شهر روانه می شدند، تانك ها به سوی مردم یورش برده، تفنگ ها و مسلسل ها شلیك می كردند، كشت و كشتار در طول روز ادامه داشت. شعار «یا مرگ یا مصدق» در كشور طنین افكنده بود. قیام در تهران، مشهد، آبادان، كرمان، شیراز، تبریز و... به وقوع پیوسته بود. به تدریج با اوج گیری قیام آثار عدم اطاعت از دستورهای فرمانداری نظامی مبنی بر كشتار مردم در میان نظامیان ظاهر شد. نمایندگان جبهه ملی با دربار تماس گرفتند كه قوام باید استعفا كند. ساعت ۳۰/۵ بعد از ظهر وزیر دربار اعلام كرد كه قوام السلطنه استعفا كرده و شاه دستور داد كه نیروهای نظامی به پایگاه های خود برگردند. آن روز امنیت شهر در دست مردم و تحت نظارت نهضت مردمی قرار گرفت و دكتر مصدق مجدداً مقام نخست وزیری را عهده دار شده و حق انتخاب وزیر جنگ را به دست آورد كه نام آن را به وزارت دفاع ملی تغییر داد. با این اطلاع پیروزی شادی سراسر كشور را فراگرفت. همان شب خبر اعلام رای دادگاه لاهه در رابطه با قضیه نفت به نفع ایران به تهران رسید و پیروزی سی ام تیر را تكمیل كرد.
یك روز بعد، در ۳۱ تیر ماه مجلس به دكتر مصدق رای تمایل داد. برای رفع اضطراب، در نامه ای به شاه دكتر مصدق پیام داد، «كه همواره پایبند به قانون اساسی بوده و به محض اینكه كار ملی شدن نفت خاتمه یابد، دست از كار می كشم». پیروزی قیام سی تیر نشان داد كه سركوب نظامی موفق به متلاشی كردن جنبش ملی در عرصه عمومی نشد. هر ساله در سی تیر عده ای به یادبود قیام، در ابن بابویه بر مزار شهدای این واقعه حضور می یابند. جالب توجه است كه دكتر مصدق وصیت كرده بود كه بعد از وفات او را در كنار شهدای سی تیر به خاك بسپارند. ولی دربار از اجرای این وصیت جلوگیری كرد.
حوادث و اتفاقات تاریخی آن دوره حساس چه نكات قابل تاملی برای امروز دارد؟ انتخابات ریاست جمهوری اخیر، چندین چالش تئوریك و سیاسی را برای دموكراسی و عدالتخواهی مطرح می سازد. نهاد شورای نگهبان قرار است كه پاسدار قانون اساسی و حاكمیت ملی باشد و خلاف آن نقض غرض است. بسیج ۳۰۰ هزار بازرس انتخاباتی كه در برابر ملت مسئولیت مستقیم برای پاسخگویی ندارد، می تواند مشكل زا باشد. این وزارت كشور و دولت است كه در مقابل مردم و مجلس پاسخگو هستند. مفاهیم اختیارات و مسئولیت باید از نظر دموكراتیك روشن و نهادینه شوند. به رغم درصد بالای شركت در انتخابات، روشمند بودن مرحله اول در هاله ای از ابهامات باقی است. به نظر می رسد كه دولت اختیارات لازم را نداشته كه قاطعانه هاله ابهامات را شفاف كرده، برای سئوالات جواب دقیق فراهم كرده كه به اعتماد عمومی بیفزاید. قیام سی ام تیر و حمایت یكپارچه مردم از دولت مصدق باعث شد كه وی اختیارات تازه ای به دست آورد و با اتكا برآن گام هایی به نفع مردم بردارد. برنامه كار دولت مصدق قبل از ۳۰ تیر بیشتر حول دو حوزه نفت و انتخابات بود. ولی در مرحله بعدی، وی با ارائه قوانین اصلاحات اجتماعی- اقتصادی، برنامه عدالت اجتماعی خود را دنبال كرد. حركت نهضت ملی مصدق علاوه بر پروژه ملی كردن صنعت نفت و دموكراسی خواهی، طرح های تامین اجتماعی و عدالتخواهی راهم دربرداشت. دلیل موفقیت بسیج اجتماعی و حفظ نیروهای مترقی او به همین جهت بود. بنا به گفته حمید احراری (۲۶ تیر،۱۳۸۴ شرق) عبارت الگوی «سوئد شرقی» تجسم جنبش دولت دكتر مصدق است. می توان گفت كه «نهضت خداپرستان سوسیالیست» كه در اوایل دهه ۱۳۲۰ به وجود آمد ( و بعد به نهضت ملی پیوست)، ترجمان بومی نوعی سوسیال دموكراسی بود. آنها در نقد اقتدارگرایی لنینیستی حزب توده، دموكراسی و عدالت اجتماعی را لازم و مكمل یكدیگر قراردادند.
درمرحله دوم انتخابات اخیر جمهوری اسلامی، یكی از كاندیداها با شعار عدالت گرایی و شبه سوسیالیستی، مقبولیت توده ای پیدا كرد. عدالت بدون دموكراسی ( آزادی)، عدالت حقیقی نیست. عدالت چیزی نیست كه نخبه گران و اقتدارگرایان آن را از بالا به مردم هدیه كنند، بلكه در دینامیسم درون جامعه كسب می شود. البته سال ها است كه جناح محافظه كار- با كمك غیر مسقیم خود اصلاح طلبان (چپ)- شعار عدالت اجتماعی را مصادره به مطلوب كرده بود. در سال های اول دوره اصلاح طلبی، در واكنش به دوره های گذشته، پروژه «ایدئولوژی زدایی»، آغاز شد. در این پروسه، مقوله «عدالت اجتماعی» نیز هدف قرار گرفت، و «بهداشتی» كردن افكار دكتر شریعتی نیز در همان قالب ارائه شد. در گذشته اصلاح طلبان و اصول گرایان، آزادی (دموكراسی) و عدالت اجتماعی را در تقابل یكدیگر قرار داده، مقوله عدالت را دخالت در پروسه اجتماعی و در نتیجه از جنس اقتدارگرایی می پنداشتند. در صورتی كه در سوسیال دموكراسی آزادی و عدالت در كنار هم و متمم یكدیگرند. دموكراسی و «مشاركت» محدود به بعد سیاست و لیبرال دموكراسی نیست، بلكه دموكراسی واقعی یك برنامه اجتماعی نیز است. به عبارت دیگر مشاركت و توزیع عادلانه تر در بهره اجتماعی نیز مد نظر است. به قول هاشم آقاجری (سخنرانی در جشنواره دفتر مطالعات تحكیم وحدت، ۲۶ تیر۱۳۸۴): «جالب آن است كه آن كسانی كه طرفداران عدالت را متهم به طرفداری از سوسیالیسم كرده بودند، امروز دم از عدالت و طرفداری از فقرا می زنند.» می توان اضافه كرد كه خوشبختانه آن كسانی كه طرفداران آزادی و دموكراسی را متهم به لیبرال كرده بودند، سپس شعار مشاركت، آزادی و كثرت گرایی را برگزیدند. اكنون برای تحقق و بسط یك جنبش بومی سوسیال دموكرات، چاره ای جز بهره گیری میراث و الگوی دولت ملی مصدق نیست. بعد از انقلاب به اندازه كافی به این خصوصیت نهضت ملی ارجاع داده نشد. فقط یك جنبش بومی سوسیال دموكرات قادر است كه دموكراسی را در كنار عدالت قرار داده و تناقض گذشته آن را بزداید.
فرید مرجایی

منبع : روزنامه شرق