مورد کاوی

● ماجرای كمپانی ADM
در ژوئن ۱۹۹۵ یك خبرچین فدرال، طرح تخلف كمپانی چند ملیتی برای كنترل فروش افزودنی‎های مواد غذایی و حفظ قیمت آنها در سطح بالا را به بازپرسان اطلاع داد. او به مدت سه سال به طور مخفیانه مكالمات جلسات مدیران اجرایی با رقبای آسیایی و اروپایی را ضبط می‌كرد.
این خبرچین به نام مارك ویتاكر در سال ۱۹۸۹ به استخدام كمپانی آركر دانیل (Archer- Daniel= ADM) درآمد و نصف بیشتر سابقه كاری خود را در رابطه با رسیدگی به موارد ضد تراست صرف كرد. او سپس به معاونت كمپانی منصوب شد و نامزد ریاست آن گردید. او قبلاً در یك كمپانی شیمیایی آلمان مدیر مواد ارگانیك و افزودنیهای مواد غذایی بود.
موقعی كه در كمپانی دانیل كار می‎كرد درجه كارشناسی از دانشگاه كالیفرنیا گرفت. سپس این كمپانی بورسی را در اختیار او قرار داد تا از یك دانشگاه معتبر دیگر كارشناسی ارشد در رشته مدیریت اخذ كند. او بیش از سه سال مخفیانه به بازپرسان كمك كرد كه از جلسات مدیران عالی كمپانی عمدتاً رییس و معاونان او با همكاران آسیایی و اروپایی در نقاط مختلف جهان، فیلم ویدئویی تهیه كنند. در این جلسات او میكروفن مخفی همراه داشت و كلیه گفت گوها در رابطه با تثبیت قیمت را ضبط می‎كرد.
مأموران اداره تحقیقات فدرال (FBI) در شب بیست وهفتم ژوئن وارد اداره مركزی در دكاتور ایلینویز شده و كلیه پرونده‎های موجود را برای تحویل به قاضی به منظور تأمین دلیل و مدارك تبانی قیمت كمپانی دانیل با سایر رقبا، با خود بردند.
«ویتاكر» به عنوان مدیر اجرایی همراه سایر مدیران جلب شد و دادستانی بعد از بازپرسی از مدیران، نقش «ویتاكر» را به عنوان مأمور فدرال افشا كرد.
به هر صورت كمپانی در مقام تلافی برآمد. «ویتاكر» را اخراج و متهم به ۵/۲ میلیون دلار دزدی كرد. در جریان گزارش بعدی به اداره دادگستری، اتهام دزدی «ویتاكر» را به ۹ میلیون دلار افزایش داد. كمپانی دانیل همچنین «ویتاكر» را متهم كرد كه با جعل صورت حساب هزینه‎های سرمایه‎ای، مبالغ زیادی تقلب كرده و آنها را به حسابهای بانكی خود در خارج واریز كرده است. اداره دادگستری متوجه شد كه اعتبار شاهد اصلی ماجرا، به لحاظ این اتهامات به ویژه زمانی كه «ویتاكر» صحت موضوع جعل صورت حساب هزینه‎های سرمایه‎ای را قبول كرد، به تدریج تضعیف می شود. ولی او اعلام كرد كه تمامی این موارد با اطلاع مقامات فدرال بوده است.
به هر صورت او و ۱۲ مدیر دیگر كمپانی دانیل تحت تعقیب‎ قضایی قرار گرفته و دایره تحقیقات جنایی فدرال موظف گردید كه اتهامات مدیران و پرداختهای انجام شده را رسیدگی كند.
چند روز بعد «ویتاكر» اقدام به خودكشی كرد. «ویتاكر» قبل از خودكشی نامه‎ای به وال استریت ژورنال نوشت و تأیید كرد كه از كمپانی دانیل مبالغی از راههای غیرمعمول دریافت كرده است ولی این مبالغ را كمپانی برای پرداخت به سایرین در اختیار او قرار داده و امروز از آن علیه او استفاده می‎كنند.
● اتهامات علیه كمپانی
تا پایان سال ۱۹۹۵ سه قاضی ارشد طرح تبانی كمپانی دانیل با رقبای خود برای تثبیت قیمت را رسیدگی كردند. هر سه خط تولید كمپانی دانیل در معرض اتهام بود: خط لزین تولیدكننده خوراك طیور و دام، خط شیره ذرت غنی شده كه در كارخانجات تهیه شوینده‎ها به كار می‎رود و خط اسید سیتریك كه مشابه لزین در مواد غذایی و صنایع تخمیری كاربرد دارد.
در تأیید اتهامات وارده مبنی بر تثبیت قیمت، فیلم‎های ویدئویی ملاقات «میشل آندرس» با رقبای خود در هتل‎ هایت لس‎آنجلس را نشان می‎دهد. در این ملاقات شركت‎كنندگان میزان سهمیه خود را برای تنظیم میزان عرضه و حفظ سودهای خود با حفظ تصنعی قیمتها در سطح بالا مورد بحث قرار دادند. این موضوع نقض نظام عرضه و تقاضا در بازار آزاد است كه سودآوری را از طرق عرضه آزاد و بالابردن اصول بهره‎برداری و راندمان معنی می‎كند.
اگرچه فیلم‎های ویدئویی كاملاً مدارك قابل قبولی به نظر می رسید ولی نقص اتهام تثبیت قیمت بیشتر به تلاشهای كمپانی دانیل برای اثبات دروغگویی و دزدی «ویتاكر» بستگی داشت.
در تقابل اتهام‎زنی «ویتاكر» و كمپانی به همدیگر، مقامات فدرال متعاقب بررسی موارد اتهام تثبیت قیمت، متوجه تقلبهای مالیاتی مدیران ارشد كمپانی شدند. بخش جنایی اداره دادگستری موظف گردید كه به موضوع میلیونها دلار هزینه‎های خارج از دفاتر كمپانی و بانك‎های خارجی را رسیدگی كند. اگر موضوع تقلبهای مالیاتی و توطئه تثبیت قیمت مورد تأیید قرار گیرد میزان جریمه آن به صدها میلیون دلار بالغ می‎شود و بعضی از مدیران ممكن است محكوم به حبس شوند و از طرف دیگر شكایت سهامداران نیز می‎تواند اثرات بسیار سویی داشته باشد.
● آندرس و كمپانی دانیل
داستان كمپانی دانیل در حقیقت امر، ماجرای رییس آن و «دواین آندرس» است. در سال ۱۹۴۷ رییس كمپانی دانیل به نام «شروآرگر» (Shreve Archer) مرد و شركت، «دواین آندرس» را از كمپانی رقیب آورد. او در طول ۱۸ سال به تدریج رشد كرد و ضمن تصاحب مقام معاونت به یك فرد ثروتمند تبدیل شد. شركت او در طول این مدت رشد تدریجی را داشت. در سال ۱۹۶۶ از «آندرس» ۴۷ ساله خواسته شد كه مدیركل كمپانی دانیل شود. خاندان بنیانگذار كمپانی دانیل، سهم قابل توجهی در اختیار او قرار داد و چهار سال بعد او به ‎ریاست كمپانی منصوب گردید.
در سال ۱۹۹۵ آندرس هنوز هدایت كمپانی را به عهده داشت و در طول ۲۵ سال او كمپانی را به یك واحد فرآوری مواد با فروش ۷/۱۲ میلیارد دلار تبدیل كرد
● مانور سیاسی
اگرچه اداره مركزی كمپانی در دكاتوی ایلینویز قرار داشت ولی «آندرس» به عنوان یكی از پیشگامان تجارت نفوذ زیادی در واشنگتن داشت. او در عرصه سیاسی دخالت كرد و صدها هزار دلار به هر دو حزب جمهوریخواه و دموكرات مساعدت مالی كرد، به ستاد تبلیغات جیمی كارتر در سال ۱۹۸۱ و سپس به تبلیغات رونالد ریگان و جرج بوش كمك زیادی كرد. هنگام ورود به بازارهای شوروی پیشگام سایرین بود و بعداً به یكی از نزدیكان میخائیل گورباچف (آخرین رئیس جمهور شوروی سابق) تبدیل گردید. چنین روابط سیاسی پاداش خوبی برای كمپانی به وجود آورد. كمپانی دانیل به عنوان ذینفع اصلی حامی قیمت شكر فدرال بود زیرا چنین حمایتی سبب گردید كه قیمت شكر به طور تصنعی در سطح بالا باقی بماند.
مواد شیرین‎كننده كمپانی دانیل برای غولهایی نظیر كوكاكولا حائز اهمیت بود و حدود ۴۰ درصد سود كمپانی را رقم می‎زد.
كمپانی دانیل همچنین از معافیت ۵۴ درصد مربوط به كاربرد گاز اتانول به عنوان بزرگترین تولیدكننده سوخت ذرتی استفاده می‎كند. توضیح اینكه در صنایع اتانول بهره‎مندی از این معافیت ضروری است و بدون آنها این صنعت نمی‎تواند ادامه حیات دهد و سناتور «دال» بزرگترین پشتیبان این صنعت در كنگره آمریكاست.هئیت مدیره: در اثنای رسیدگی به اتهامات وارده، پای بعضی از نهادهای دارنده سهام كمپانی دانیل به میان كشیده شد.
به عنوان مثال، نظام بازنشستگی كاركنان كالیفرنیا (كالپرس) دارنده ۶/۳ میلیون سهم كمپانی دانیل شكایت كرد كه هیئت مدیره دارای روابط نزدیك با «آندرس» بوده و تحت تأثیر او قرار داشته و به جای درخواست استعفا، ۱۴ درصد حقوق او را افزایش داده است.
سایر سرمایه‎گذاران ذینفع نیز چنین انتقادهایی را مطرح ساختند. سهامداران، چندین شكایت عمده به هیئت مدیره را مطرح كردند كه یكی از آنها صرف ۲۵۰ هزار دلار برای انجام طرحی بود كه می‎بایستی مورد مخالفت هیئت مدیره قرار می‎گرفت.تحلیل: آیا كمپانی دانیل به دلیل اعمال خلاف اخلاق و حتی خلاف قانون مقصر است؟ پاره‎ای از فعالیتهای این كمپانی غول ممكن است خلاف قانون نباشد ولی خلاف اخلاق است. مثلاً پركردن هیئت مدیره با اعضای خاص كه منافع سهامداران را مدنظر قرار نمی‎دهد، خلاف اخلاق است.
پركردن هیئت مدیره با هدف هماهنگ‎ كردن آنها با ریاست كمپانی از طرف سهامداران محكوم است. ولی باید دانست كه «آندرس» در طول تصدی ۲۵ ساله خود در دهه اخیر به طور میانگین ارزش سهام را ۱۷ درصد با این هیئت مدیره بالا برده است.نقش «ویتاكر»: چرا «ویتاكر» خبرچین دولت باشد؟ او امكان پیشرفت و نیل به منصب بالا با حقوق مكفی (بالاتر از میلیون دلار) در كمپانی را داشت. با این وصف او مكالمات به اصطلاح خلاف قانون را، روی نوار ویدئویی ضبط می‎كرد. چرا؟ او چه چیز قرار بود به دست آورد؟ او سه سال خبرچین اف بی آی بود. آیا كلیات این ماجرا معقول به نظر می‎رسد؟
● چه می‎توان یاد گرفت؟
تثبیت قیمت یكی از ساده‎ترین مورد برای تعقیب قضایی است. توطئه برای تثبیت قیمت در تضاد مستقیم با قانون است. در این راستا دولت نیاز ندارد كه ثابت كند اصل رقابت مخدوش و یا تجارت محدود می‎شود، بلكه تنها چیزی كه باید اثبات شود، این است كه جلسات برای تثبیت قیمت، مناقصه و یا تخصیص سهم بازار تشكیل شده است.
مجازات توطئه تثبیت قیمت از زمان افشای توطئه قیمت تجهیزات الكتریك در سال ۱۹۶۱ افزایش یافته و هیچ مدیری ریسك آن را نمی‎پذیرد. آیا حمایت سیاسی لازم است؟ می‎دانیم كه كمپانی دانیل دنبال حمایتهای سیاسی گسترده و بیش از حد متعارف رفت. بعضی‎ها اعتقاد دارند كه این امر اهداف دولت و نهادهای آن را تضعیف می‎سازد. بعضی‎ها باور دارند كه این امر بخشی از فرایند دموكراسی بوده و نمی‎توان آن را در جامعه حذف كرد.
از برخورد تند سهامداران آگاه باشید. بعضی سهامداران كمپانی دانیل نسبت به رفتار آن مشكوك و مردد بودند در نتیجه كمپانی با دو نوع برخورد سهامداران رو به رو بود. با نزدیك شدن به اكتبر ۱۹۹۵ یعنی جلسه سالانه مجمع، تعداد ۹ نهاد سرمایه‎گذاری خواستار بركناری هیئت مدیره كمپانی شدند. وال استریت ژورنال گزارش داد كه در جلسه، كلیه سهامداران از «آندرس» انتقاد كرده و حركتهای تراست و سایر اتهامات او را به باد انتقاد گرفتند به طوری كه او میكروفن را گرفت و گفت ((من رییس هستم و قانون را ضمن كار وضع می‎كنم)) و سپس آن را خاموش كرد. آیا این عاقلانه است؟ اگر مشكلی در كمپانی به وجود آید چنین برخورد با سرمایه‎گذاران حتی با هیئت مدیره هماهنگ نیز ویرانگر است.
اصول اخلاق در سازمان را مدیریت عالی معین می کند. هرگاه مدیریت عالی به موضوع اخلاق بی توجه باشددر این صورت ناهنجاریهای اخلاقی در سازمان و تمام عرصه‌ها رواج یافته و در بین کارکنان با تاسی از مدیریت به ذهنیت عمومی بدل می شود. درچنین فضای ناسالم ، معدود افراد خبرچین ممکن است بخواهند که با پذیرش ریسک بزرگ واکثرا ناموفق وضع را تغییردهند.

ترجمه و تلخیص : مرتضی شانی

منبع : ماهنامه تدبیر