دولت نهم ؛ "دولت آزاده"

راهبرد دولت نهم از رهایی نظام اجرایی از قید مطالبات حزبی و ارائه الگوی نوینی از سیاست ورزی بدون وابستگی به گروه های سیاسی، توسعه موزون سیاسی و اجتماعی و استقرار "دولت اسلامی" است.
درست زمانی‌که ناصرالدین شاه قاجار قصد عزیمت به اروپا برای سیاحت و دیدار "فرنگستان" نمود، همراهان وی با جلوه‌های دیگری از تمدن نوین غربی - اندیشه‌ها و آراء سیاسی متفاوت و فلسفه‌های جدید سیاسی - آشنا شدند به گونه‌ای که پس از رجعت، خیال تغییر در مبانی قدرت سیاسی دمی ایشان را نمی‌آسود. آن زمان که مظفرالدین شاه بیمار در بستر تیمار، فرمان تشکیل مجلس دارالشورای ملی را امضا کرد تکاپو برای مرزبندی‌های سیاسی عینیت جدی‌تری یافت و اینک؛ جناح‌ها و مسلک‌ها ردای تشکل نوینی چون "حزب" به تن کردند و احزابی چون اعتدالیون، اجتماعیون عامیون، اتفاق و ترقی، ترقی خواهان لیبرال و بعدها حزب توده، جبهه ملی، مؤتلفه، فدائیان خلق و ... در سپهر سیاست ایران رخ نمودند.
حزب به معنای تشکلی سیاسی در ایران همانند بسیاری از جوامع بشری پیشینه‌ای تاریخی دارد؛ از فدائیان اسماعیلی که وجهه‌ای نظامی داشتند تا اخوان‌الصفا که به صورت یک تجمع فرهنگی - سیاسی ظاهر شدند. اما سابقه تحزب در ایران در چارچوب تعاریف مرسوم از احزاب سیاسی، به عصر مشروطه و یا کمی پیش از آن به اواخر عصر ناصری و اوایل سلطنت مظفرالدین شاه باز می‌گردد. ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که گام نخست برای مطالعه خاستگاه اجتماعی احزاب از سوی "کارل مارکس" برداشته شد. همو بود که برای اولین بار به بررسی پایگاه اجتماعی جریان‌های مختلف سیاسی موجود در جمهوری دوم فرانسه پرداخت و دریافت که جناح‌های موجود، نمادهایی از کشمکش‌های نهفته در متن جامعه فرانسه هستند.
از آنجایی که ورود اندیشه های جدید در ایران از همان ابتدا به صورت "انفعالی" و نه "کنش مند" و در نتیجه "حیرت" نخبگان ایرانی نسبت به فرهنگ و تمدن غربی بوده در نتیجه بعید به نظر نمی رسید که پس از مدتی، ایران عرصه کشاکش هایی قرار گیرد که هریک داعیه نمایندگی جریانی را به عهده داشتند و کوشیدند با ورود به عرصه سیاست - به عنوان بارزترین جلوه گاه عرضه ایده و اندیشه - تمنیات خود را اعلام کنند.
اضمحلال سلسله پادشاهی قاجاریه و استقرار رژیم پهلوی بر نهاد سلطنت در ایران، با وجود اینکه می توانست فصل تازه ای را در تاریخ نوین این سرزمین بگشاید؛ به دلیل ماهیت وابسته و دست نشانده برآمدن رضا خان و محمدرضا و ابتنای قدرت بر استبداد، عملاً از هویت بخشی به جامعه ایرانی بازماند و ناتوانی خود را از ارائه صورت بندی جدیدی مبتنی بر خواست تاریخی ایرانیان آشکار نمود به گونه ای که به شهادت اسناد تاریخی، جامعه از سیاست ورزی و مشارکت سیاسی دور ماند و پارلمان و احزاب به عنوان یادگار جنبش مشروطه خواهی بر خلاف کارکرد اصلی آنها ( : نظارت بر دستگاه دولت و چانه زنی بر سر منافع ملت) به ماشینی برای مشروعیت بخشی به اعمال و کردار پدر و پسر بدل شدند. بر همین اساس، تلاش پهلوی دوم در راه اندازی و حمایت از احزابی چون اراده ملی به رهبری سید ضیاءالدین طباطبایی ، حزب دموکرات به رهبری احمد قوام، ملیون به رهبری منوچهر اقبال، حزب مردم به رهبری اسدا.. علم ، ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور و پس از آن امیرعباس هویدا و نیز حزب رستاخیز نتوانست در میزان "اعتماد ملی" به حکومت بیافزاید.
هرچند پیروزی انقلاب اسلامی با تأکید بر مردم سالاری دینی و رهیافت لزوم تغییر در ساختارهای کهن سیاسی، موجبات اعاده و استقرار ساختارهای سیاسی نوینی را در ایران فراهم آورد که به خودی خود نوید تحولی جدید در رقابت های اجتماعی می داد اما تجربه سه دهه فعالیت احزاب نشان می دهد بروز بحران درونی در ساختار حزبی کشور و گسترش برخوردهای خصمانه میان احزاب، آنها را از پر کردن شکاف های اجتماعی و دفاع از حوزه عمومی غافل نمود به نحوی که آسیب هایی نیز به نهضت عظیم ملت ایران وارد آمد؛ تنها حزب "جمهوری اسلامی" توانست با بهره گیری از شخصیت برجسته مؤسسان آن و رعایت رفتار تشکیلاتی و حرکت در چارچوب های قانونی - عقلی و عرفی، عملکرد مناسبی از خود به جا گذارد و تأییدات رهبری و مسئولان نظام و حمایت گسترده مردم را به همراه داشته باشد.
با این وصف آنچه امروز از «عدم التفات دولت نهم به فرهنگ تحزب و رفتار حزبی» در افواه مخالفان شنیده می شود هرچند رویی از حقیقت است اما ریشه در درک ژرف تاریخی دکتر احمدی نژاد مبنی بر عدم همسویی احزاب با نیازهای مردم دارد چه؛ سابقه احزاب در ایران نشان داده که وابستگی شدید گروه‌های سیاسی به نهاد قدرت و مشروط بودن کنش سیاسی به پیوند با حکومت حیات و ممات آنها را محدود به فعالیت های انتخاباتی و به تبع آن تغییر آرایش سیاسی در برهه انتخابات کرده به نحوی که احزاب به جای آنکه در نقش واسطه بین ملت و دولت به دفاع از حقوق مردم برخیزند و در اندیشه تأمین مصالح مردم باشند به نهادهایی برای حمایت سیاسی و رسانه ای یک تفکر خاص سیاسی بدل شده اند و سیاست ورزی را در نازل ترین سطح آن یعنی باند بازی های غیرمسئولانه ، فردی و گروهی به جای فعالیت شفاف و مفید سیاسی دنبال کردند. به همین دلیل است که تحزب در ایران با گسست هایی تاریخی همراه بوده و هرگز نتوانسته ترجمان تفکری باشد که حقیقتاً پایه های خود را بر "مردم سالاری دینی" به معنای دقیق کلمه استوار نموده است.
اگرچه هیچگونه محدودیت قانونی به لحاظ تعداد احزاب تشکیل شده در کشور وجود ندارد و بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی نیز «گروه ها آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکنند» اما آمارها نشان دهنده آن است که از ابتدای تصویب قانون احزاب در سال ۱۳۶۰ تا زمان به دست گرفتن اختیار دستگاه اجرایی کشور توسط دولت اصلاحات در تابستان سال ۷۶ (یعنی شانزده سال) جمعاً ۲۶ گروه سیاسی موفق به اخذ پروانه فعالیت از وزارت کشور شده اند که از این میان، دو گروه نیز پس از مدتی منحل شده اند. این آمار در پایان دوره دولت اصلاحات به بیش از ۲۲۰ گروه رسید و این به معنای آن است که در طول ۸ سال به حدود ۲۰۰ تشکل سیاسی پروانه فعالیت داده شد (به طور متوسط؛ تقریباً هر ۲ هفته یک گروه) بدون آنکه رشد قارچ گونه احزاب منافعی از ملت را دنبال کرده باشد.
بر این اساس، انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ نشان داد که عمده گروه های اجتماعی از تأمین منافع خود از طریق احزاب مأیوس شده و به شعارهایی در این قالب اعتنایی نمی کنند. پیروزی محمود احمدی نژاد و ناکامی نمایندگان گفتمان اصلاحات در جلب اقشار مختلف اجتماعی به رغم شعارهای رادیکالی که در حوزه سیاسی و وعده های رنگارنگ اقتصادی داده شد بر همین مبنا تحلیل می شود.
باید توجه داشت که راهبرد دولت نهم از رهایی نظام اجرایی از قید مطالبات حزبی و ارائه الگوی نوینی از سیاست ورزی بدون وابستگی به گروه های سیاسی؛ از یکسو توسعه موزون سیاسی و اجتماعی و از سوی دیگر استقرار "دولت اسلامی" است. به بیان بهتر، مراد دکتر احمدی نژاد از مفهوم "دولت آزاده" به معنای «دولتی که ‌‍‌‍[نمی تواند] وامدار یک گروه، یک دسته یا حزب یا جناح باشد، دولت نباید به احدی جز مردم بدهکار باشد» (۱) دولتی است که در پرتو خصیصه "آزادگی" می کوشد در راستای اهداف "دولت اسلامی" گام بردارد؛ دولتی که برآمده از مردم است و به دنبال احقاق مطالبات مردم می باشد.
همین مقصود به درستی، از ویژگی هایی دولت اسلامی مورد نظر مقام معظم رهبری محسوب می شود: «نظام اسلامی، یعنی طرح مهندسی و شکل کلّی اسلامی را در جایی پیاده کردن. مثل این‏که وقتی در کشور ما نظام سلطنتی استبدادی فردی موروثی اشرافی وابسته برداشته شد، به جای آن، نظام دینی تقوایی مردمی گزینشی جایگزین می‏شود؛ با همین شکل کلّی که قانون اساسی برایش معیّن کرده، تحقق پیدا می‏کند؛ یعنی نظام اسلامی. بعد از آن که نظام اسلامی پیش آمد، نوبت به تشکیل دولت اسلامی به معنای حقیقی می‏رسد؛ یا به تعبیر روشن‏تر، تشکیل منش و روش دولتمردان - یعنی ماها - به گونه اسلامی»
معظم له در ادامه با اشاره به مردم‏سالاری دینی به عنوان « بهترین ملاک برای تصحیح اخلاق و رفتار» مسئولین، بر « وظایف جدّی و حقیقی » در مقابل مردم تأکید نموده و آن را از نشانه های مردم سالاری دانسته اند: « توجّه به گسترش عدالت و جلب خشنودی توده‏های مردم یک نشانه دیگر مردم‏سالاری است؛ یعنی سطح تماسش با مردم و منافع آنها هرچه وسیعتر باشد و رضایت و خشنودی عامّه و توده‏های مردم را بیشتر جلب کند. دنبال این نباشد که رضایت گروههای خاص - یعنی صاحبان ثروت و قدرت - را به دست آورد ... مردم‏سالاری فقط این نیست که انسان تبلیغات و جنجال کند و بالاخره عدّه‏ای را به پای صندوقها بکشاند و رأیی را از مردم بگیرد، بعد هم خداحافظ؛ هیچ کاری به کار مردم نداشته باشد! بعد از آن‏که این نیمه اوّل تحقّق پیدا کرد، نوبت نیمه دوم است؛ نوبت پاسخگویی است»(۲)
به این ترتیب، مشخص می شود استراتژی «عدم باج دهی دولت نهم به احزاب و گروه های سیاسی» ؛ استقرار"دولت آزاده" از رهگذر ویژگی هایی است که نظام اسلامی ایران بر آرمان های انقلاب اسلامی استوار ساخته که همان از بین بردن شکاف های اجتماعی و پیگیری مطالبات مردم می باشد.

امیرحسین کبیری
(۱) : سخنرانی رییس جمهوری در ورزشگاه حافظیه شیراز ، ۹ اردیبهشت ۸۸
(۲) : بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران‏ ، ۱۲ آذرماه ۱۳۷۹

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا