افزایش قیمت فلزات معادن را ازبحران مالی نجات داد

صنایع معدنی یكی از صنایع بسیار با اهمیت جهان است كه تاثیر زیادی روی اقتصاد جهان به جای می‌گذارد. طبق گزارشهای سازمان تحقیقات معدنی صنایع معدنی جهان به دلیل افزایش هزینه تولید خود با مشكلات بسیار زیادی مواجه شدند. آمار نشان می دهد در سال ۲۰۰۵ میلادی هزینه تولید این صنایع كه اصلی‌ترین منبع درآمد كشورهای برزیل، شیلی و بسیاری از كشورهای افریقایی هستند ۱۶درصد ارتقا یافت. آمارها حاكی از این مطلب است كه آسیب حاصل از رشد هزینه روی ۴۰ معدن بزرگ جهان كه در مجموع ۸۰ درصد از ارزش تولید بازار را دارند بسیار زیاد بوده است. این ۴۰ معدن كه در فعالیت تحقیقی شركت كرده‌اند در سال ۲۰۰۵ میلادی درآمدی معادل ۲۲۲ میلیارد دلار بدست آوردند كه نسبت به سال پیش از آن ۲۵درصد افزایش داشته است .
نرخ رشد سودآوری این معادن طی یك سال گذشته برابر با ۵۹ درصد اعلام شده است.
در این شرایط افزایش قیمت مواد معدنی و رشد تقاضای آنها در جهان فاكتوری بود كه كمك بسیار زیادی به فعالان این صنعت كرد و آنها را از دام نابودی نجات داد. هیو كامرون و تیم گلداسمیت، پژوهشگران مركز تحقیقاتی معدنی كه در تهیه این گزارش اخیر نیز همكاری داشتند می‌گویند: افزایش قیمت فلزات در بازارهای جهانی سبب شد تا درآمد معادن افزایش یابد، اما این رشد علاوه بر بخش درآمدی روی بخش هزینه‌ها نیز تاثیر گذاشت و زیرساخت اقتصادی این صنعت را با مشكل مواجه كرد. اصلی‌ترین عامل افزایش هزینه تولید در معادن جهان افزایش قیمت نفت و دیگر فراورده های آن است. اگرچه ارتقای هزینه نیروی كار، پیمانكاران و افزایش قیمت فولاد نیز تاثیر چشمگیری در نوسانات منفی بازار دارد. شایان ذكر است هزینه صنایع معدنی در سال ۲۰۰۵ میلادی برابر با ۵/۱۴۱میلیارد دلار بود كه نسبت به سالهای پیش از آن افزایش چشمگیری داشته است.
این دو پژوهشگر در بخشی از گزارش تحقیقی خود به گفته گروهی از اقتصاددانان اشاره می‌كنند و می نویسند: برخی بر این باورند كه افزایش حجم تولید عامل اصلی افزایش هزینه است. اما آمارها نشان می‌دهد كه در سال ۲۰۰۵ میلادی حجم تولید اغلب فلزات ثابت بوده است. در سال گذشته تنها تولید سنگ‌آهن در معادن مختلف جهان ۱۲درصد افزایش یافت و استخراج و تولید دیگر فلزات یا مواد اولیه ساخت فلزات نسبت به سالهای گذشته تغییری نكرده است. گلد اسمیت در بخشی از این گزارش می‌نویسد: در حال حاضر تقاضای مواد معدنی در جهان بسیار زیاد است و این مساله صاحبان معادن را بر آن داشته تا با حداكثر ظرفیت خود تولید كنند. این گروه برای پاسخگویی به نیاز مصرفی دنیا از تمام پتانسیل‌های خود استفاده می‌كنند و به همین دلیل توان افزایش حجم تولید خود را ندارند.
رشد قیمت مواد معدنی طی چندین سال اخیر و تسریع نرخ رشد آن در سال ۲۰۰۶ میلادی سبب شد تا سودخالص معادن طی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ میلادی ۷۵۷ درصد افزایش یابد. در سال ۲۰۰۲ میلادی سود خالص معادن بزرگ و با اهمیت جهان برابر با ۲/۵ میلیارد دلار بود در حالیكه این معادن در سال ۲۰۰۵ میلادی۴۵ میلیارد دلار سود به دست آوردند.
طبق تحقیقات انجام شده در سال گذشته معادن كشورهای امریكای لاتین و آسیا كم‌هزینه‌ترین معادن جهان بودند كه توانستند حجم تولیدشان را با هزینه كمتری حفظ كنند. همین مساله سبب شد تا معادن این مناطق سود بیشتری به دست آورند و شرایط اقتصادی مساعدتری را تجربه كنند.
در سال ۲۰۰۵ میلادی سود اجرایی صنایع معدنی جهان برابر با ۵/۵۷میلیارد دلار بود كه نسبت به سال پیش از آن ۱/۱۴ میلیارد دلار افزایش داشت.طبق آماری كه صاحبان معادن ارایه دادند در سال گذشته هزینه‌های سرمایه‌ای این صنایع با ۳۱درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۴ میلادی به ۹/۳۰ میلیارد دلار رسید و از مجموع درآمد كسب شده توسط این بخش از اقتصاد حدود ۳/۱۶میلیارد دلار بین سهامداران توزیع شد .
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده است كه صاحبان معادن از درآمد مازاد حاصل از افزایش قیمت تولیداتشان برای توسعه حوزه فعالیت خود و سرمایه‌گذاری بیشتر در خرید تجهیزات استخراجی و اكتشافی استفاده خواهند كرد زیرا این سرمایه گذاریها زمینه را برای ادامه روند رشد این صنعت در سالهای آینده فراهم خواهد كرد.
هین بویگمان، یكی از صاحبان معادن در افریقای جنوبی می‌گوید: بدون تردید در سال ۲۰۰۵ میلادی صنایع معدنی جهان در شرایط ویژه‌ای بودند و رشد چشمگیری را تجربه كرده‌اند اما مساله مهم این جاست كه این رشد تا چه زمانی ادامه می یابد و یا باید به درآمدهای كلان حاصل از رشد قیمت فلزات در بازار مصرف دل بست یا خیر؟ پژوهشگران عقیده دارند بازار صنایع فلزی در سال ۲۰۰۶ میلادی نیز همچون سال ۲۰۰۵ گرم خواهد بود و این رشد درآمدزایی و سودآوری در این شركتها همچنان ادامه خواهد یافت.
اما خطری بسیار بزرگ این صنعت جهانی را تهدید می كند و این خطر افزایش بیش از حد ارزش برخی از شركتهای كوچك است.در هر سال شركتهای معدنی كوچك نقش مهمی دراكتشاف و استخراج حوزه های نفتی در جهان ایفا می كنند.در سال ۲۰۰۵ میلادی ۵۰درصد از بودجه اكتشافی جهان در دست شركتهای كوچك بود در حالیكه در سال ۱۹۹۷ میلادی كل بودجه اكتشافی در دست این شركتهای كوچك حدود ۴۰ درصد از كل بودجه را تشكیل می داد.این موضوع زمانی مشكل‌آفرین می شود كه بدانیم در سال گذشته اكتشاف حوزه های جدید در سراسر دنیا تنها ۲۹ درصد افزایش یافت و به ۵۱ میلیارد دلار رسید كه در مقایسه با بودجه تخصیص یافته به این بخش بسیار كم است و ادامه این روند صنعت را با چالشهای بسیار زیادی روبرو می كند.
طبق گزارش مركز تحقیقات معدنی نیاز بالای مصرفی جهان سبب شده است تا سرمایه ها به سمت مناطق پرخطر تر و ریسك‌پذیرتر دنیا هدایت شود. در سالهای اخیر كشورهایی از قبیل پرو، روسیه و چین كه همیشه در زمره كشورهایی با ریسك سرمایه گذاری بسیار بالا بودند حجم زیادی از سرمایه های اكتشاف و استخراج مواد معدنی جهان را دریافت كردند. البته اكتشاف در كشورهایی ازقبیل چین و روسیه بیشتر از دیگر كشورها بوده است. در حال حاضر چین ۱۵۰هزار معدن كوچك و بزرگ داردوبه دنبال كشف و استخراج معادن تازه‌ای است تا سهم خود را در بازارهای فلزات و صنایع معدنی افزایش دهد. از طرفی چینی‌ها علاقمند به ملی كردن دایم معادن و صنایع هستند و معمولا مداخله سرمایه‌داران خارجی یا سهامداران را نمی‌پذیرند. به همین دلیل سرمایه گذاری در پروژه های اكتشافی را خود به عهده می‌گیرند تا سود آن از كشور خارج نشود. علاوه بر آن چین در معادن كشورهای دیگر نیز سرمایه‌گذاری‌های كلانی انجام می‌دهد.كشورهای غنا و مالی از جمله كشورهایی هستند كه به دلیلی پتانسیل بالای معدنی چینی ها را به خود جذب كرده‌اند و در سالهای اخیر سرمایه‌های كلانی از كشور چین به توسعه حوزه‌های آنها اختصاص یافته است. البته بی‌ثباتی‌های سیاسی در اغلب كشورهای افریقایی عاملی است كه موجب كمتر بودن سطح سرمایه‌گذاری در این كشورها در مقایسه با پتانسیل های آنها شده است.
از طرف دیگر با افزایش قیمت مواد معدنی حجم سرمایه گذاریهای انجام شده در معادن افزایش یافت.در سال ۲۰۰۵ میلادی سرمایه‌گذاریهای انجام شده در توسعه معادن جدید، تكمیل تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده و آغاز پروژه‌های اكتشافی و استخراجی جدید ۳۱میلیارد دلار بود كه نسبت به سال پیش از آن ۳/۷ میلیارد دلار افزایش داشت. این سرمایه‌گذاری كلان در صنعت معدنی سبب شد تا افق آینده این صنعت امیدواركننده‌تر شود. با توجه به معادن زیاد در كشور چین اعتقاد بر این است كه سرمایه‌گذاری در این كشور سودآوری بسیار زیادی خواهد داشت .اما بهتر است این سرمایه گذاری به صورت مشاركتی صورت گیرد زیرا مقامات چینی تمایل دارند این صنعت داخلی و ملی باقی بماند و تنها در صورتی از سرمایه‌های خارجی استفاده می‌كنند كه به صورت مشاركتی با سرمایه‌های داخلی باشد. شایان ذكر است در سالهای اخیر شمار اندكی از سرمایه‌داران تمایل داشتند وارد صنعت معدنی چین شوند زیرا به دلیل مشكلات زیرساختی بسیار زیاد این معدن، آسیبهای زیست محیطی زیادی كه معادن ایجاد كردند و فقر سیستم ایمنی آنها هر ساله ما شاهد تلفات انسانی و آسیب‌های اقتصادی بسیار زیادی در صنعت معدنی كشور چین هستیم.
رشد قیمت مواد اولیه صنعتی كه سبب رشد درآمد شركتهای معدنی شد زمینه را برای افزایش بودجه دولت و تكمیل طرحهای نیمه كاره آنها فراهم كرد زیرا مالیات بر درآمد معادن رشد چشمگیری داشت. طبق آمار موجود در سال ۲۰۰۴ میلادی ۴۰ شركت مورد بررسی ۳/۴ میلیارد دلار مالیات پرداخت كردند اما مالیات پرداختی توسط همین شركتها در سال گذشته برابر با ۶/۹میلیارد دلار امریكا بود.
گلد اسمیت در بخشی از گزارش خود آورده است در سال گذشته دارایی بازار صنعت معدنی جهان ۷۲درصد افزایش یافته است.در این سال دارایی بازار این ۴۰ شركت معدنی مورد بررسی برابر با ۷۹۱ میلیارد دلار بود و درصورتیكه سرمایه‌گذاری در اكتشاف و استخراج حوزه‌های جدیدی ادامه یابد و بهره‌برداری از پروژه‌ها با سرعت بیشتری صورت گیرد می توان به تداوم نرخ رشد سودآوری و افزایش ارزش بازار این صنعت امیدوار بود و انتظار داشت كه در سالهای آتی نیز سیر رشد قیمت سنگ آهن، مس، طلا و زغال سنگ در جهان همچنان ادامه خواهد داشت.
هین بویگمان یكی از اعضای مركز تحقیقات صنایع معدنی ضمن اشاره به رشد زیاد این صنعت در كشورهای هند، روسیه و چین در سالهای اخیر می گوید:علاوه بر چین دو كشور دیگر نیز منابع بسیار زیادی دارند و به دلیل در اختیار داشتن سرمایه مالی زیاد می توانند به قطبهای قدرتمندی در این زمینه تبدیل شوند.تحقیقات نشان می دهد روسیه یكی از كشورهایی است كه منابع معدنی زیادی دارد و پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به قدرتمندترین كشور تامین كننده موادمعدنی جهان را در اختیار دارد.روسیه یكی از كشورهایی است كه با استخراج حوزه های جدیدش برای بیش از یك دهه مقتدرانه در این عرصه باقی خواهد ماند.
هند كه سالانه بیش از ۱۰ درصد رشد می كند در سالهای آتی به یكی از مهره‌های با اهمیت اقتصاد و صنعت جهان بدل می شود. طبق گزارشهای موجود در سال گذشته نرخ رشد مصرف در این كشور بسیار زیاد بود وسبب شد تا كسری تجارت مواد معدنی در این كشور از سال ۲۰۰۲ میلادی تا به حال سالانه ۲۶درصد افزایش یابد. در سال ۲۰۰۵ میلادی كسری تجارت مواد معدنی در كشور هند برابر با ۸/۲۵میلیارد دلار امریكا بود. هند معادن زغال سنگ و سنگ‌آهن زیادی دارد كه در صورت مورد بهره برداری قرار گرفتن آنها تا چندین سال آینده این كشور مهره‌ای كلیدی در این صنعت خواهد شد. نظام منسجم سیاسی و دولتی هند این امكان را به كشور می‌دهد كه با سرعت زیادی در عرصه منابع معدنی رشد كند. در حال حاضر ۸۵معدن از مجموع۳۰۰۰ معدن فعال در كشور هند در اختیار دولت هستند. این ۸۵ معدن ۷۵درصد كل مواد معدنی كشور هند را تولید می كنند.

مونا مشهدی رجبی

منبع : مجله گسترش صنعت