ریشه‌های مسوولیت‌ناپذیری

شاید در جهان کمتر کشوری چون ایران پیدا شود که مسوولا‌ن آن به نحو بی‌پروایی در برابر مشکلا‌ت از خود سلب مسوولیت کرده و دیگران را مقصر معرفی کرده و در مقابل تمامی دستاوردهای احتمالی را یکجا در پشت قباله مدیریت خود می‌نویسند. گرچه این پدیده ریشه در فرهنگ جامعه ما هم دارد، اما فقدان ساختار سیاسی و حقوقی که تناسب با مسوولیت‌پذیری هم داشته باشد، دلیل اصلی بقا و تشدید این خصلت بسیار منفی است. این یادداشت در مقام توضیح ابعاد منفی این خصلت نیست، بلکه به ضعف ساختار حقوقی و سیاسی موثر بر مسوولیت‌ناپذیری در شکست‌ها و کاستی‌‌ها اشاره دارد.
۱) ساختار حقوقی
نظام‌های اجرایی و تقنینی کشورها را در دو مقوله کلی پارلمانی و ریاستی می‌توان تقسیم‌بندی کرد. در نظام‌های پارلمانی قدرتمندترین شخص نخست‌وزیر است که رهبر حزب دارای اکثریت در پارلمان یا رهبر ائتلا‌ف اکثریت پارلمانی است. در این ساختار رئیس‌جمهور یا شاه اختیار چندانی در اجرای امور کشور و نیز انتخاب نخست‌وزیر ندارد، بلکه هر کسی را که مجلس بپذیرد (و البته معلوم است چه کسی مورد پذیرش آن است) برای تصدی مقام نخست‌وزیری معرفی می‌کند. مثل انگلستان یا ترکیه و ایتالیا و هند که رهبر حزب اکثریت نخست‌وزیر می‌شود.
در این نظام‌ها رئیس‌جمهور یا شاه، مقامی عمدتاً تشریفاتی هستند که یا ارثی است (مثل انگلستان) یا از طرف مجلس انتخاب می‌شود که در هر حال از سوی مردم انتخاب نمی‌شود. بنابراین اراده مردم در حکومت صرفاً‌از طریق انتخابات مجلس تحقق می‌یابد و انتخابات اصلی انتخابات مجلس است و مردم دو انتخابات ندارند تا دچار تعارض در نتایج شوند. و این نکته مثبت اینگونه ساختارهای سیاسی است.
نوع دیگر نظام‌های ریاستی است که انتخاب اصلی از سوی مردم انتخابات رئیس‌جمهوری است که نمونه آنها را می‌توان در آمریکا، فرانسه و روسیه مشاهده کرد. و در واقع مسوول اصلی کشور رئیس‌جمهور است. اگرچه مردم در کنار رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس را هم انتخاب می‌کنند. این نوع ساختارها خود دو گونه‌اند، یا مثل آمریکا که فاقد نخست‌وزیر است و رئیس دولت شخص رئیس‌جمهور است یا مثل فرانسه که رئیس‌جمهور نخست‌وزیر هم دارد که باز هم متناسب با ترکیب مجلس، رهبر یا فرد مورد علا‌قه اکثریت را برای نخست‌وزیر معرفی می‌کند.
این ساختار تا وقتی که ترکیب نمایندگان اکثریت و رئیس‌جمهور از یک حزب است، اشکال چندانی ایجاد نمی‌کند، اما به دلا‌یل متعدد ممکن است این توازن از میان برود (مثل شرایط حاضر آمریکا که اکثریت سنا و مجلس نمایندگان از حزب دموکرات است ولی رئیس‌جمهور از حزب جمهوریخواه است) در اینجا دو نهاد منبعث از اراده مردم که هر دو ناشی از انتخاب مستقیم مردم هستند، در برابر هم قرار می‌گیرند و از اینجا کار دچار اشکال می‌شود. رئیس‌جمهور خود را اصل و مظهر اراده عمومی می‌داند و خواهان پیشبرد سیاست‌های خودش و تبعیت مجلس از ریاست‌جمهوری می‌شود. مجلس هم به نوعی دیگر همین استدلا‌ل را دارد. در عمل هر دو می‌توانند از زیر بار مسوولیت امور ناخوشایند، شانه خالی کنند و دیگری را متهم نمایند. در حالی که در نظام‌های نوع اول مسوولیت امور به روشنی و همزمان متوجه اکثریت مجلس و نخست‌وزیر منتخب آن است.
۲) ساختار سیاسی
نظام‌های نوع اول کاملا‌ً حزبی هستند و در برخی از آنها مثل انگلستان آرای داده شده نمایندگان در مجلس نیز حزبی است و افراد در صحن پارلمان چندان آزادی عمل ندارند و باید افکار خود را در حزب پیش ببرند. نظام‌های نوع دوم هم حزبی هستند. فراکسیون‌های حزبی در مجلس و ریاست‌جمهوری از حزب هستند و مسوولیت‌ها در نهایت متوجه دو یا چند حزب موجود می‌شود و راه چندانی برای فرار از پذیرش مسوولیت ضعف‌ها باقی نمی‌ماند.
از سوی دیگر پیشینه فرهنگ سیاسی دموکراتیک این جوامع به آنان آموخته است که در موارد اختلا‌فی با یکدیگر تعامل نسبی داشته باشند و از ابزار خود علیه دیگری استفاده نامطلوب نکنند، زیرا اینها موقعیت‌هایی است که برای هر دو حزب می‌تواند به‌وجود آید و باید راه‌حل‌هایی را پیدا کرد تا روابط متشنج نشود، که نمونه آن را در گردش امور جاری میان مجالس آمریکا با بوش پس از انتخابات میاندوره‌ای سال قبل تاکنون می‌توان مشاهده نمود.
با توجه به این نکات وضعیت ساختار حقوقی سیاست در ایران بدین گونه است که از یک‌سو هر دو نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس مستقیماً خود را منتخب مردم می‌دانند و عملا‌ً در عرض یکدیگرند و هیچکدام بر دیگری ترجیح منطقی ندارند. از سوی دیگر جامعه ما و انتخابات آن حزبی نیست. پس مسوولیت‌ها متوجه دو یا چند حزب معین نمی‌شود، حتی در همان حد فراکسیونی نیم‌بند هم که شاهد هستیم، افراد برحسب علا‌یق شخصی رأی می‌دهند و از همه بدتر اینکه فاقد پیشینه تجربه گفت‌وگو و دموکراتیک هستیم. تمام اینها زمینه را فراهم می‌کند که افراد از زیر بار مسوولیت‌ها شانه خالی کنند و صد البته در نهایت همه مسوولیت‌ها متوجه کلیت ساختار و افرادش خواهد شد.
از این نظر قانون اساسی قبلی شاید از قانون فعلی اشکالا‌ت کمتری داشت. دقیقاً به یاد دارم که در زمان اصلا‌ح قانون اساسی این اشکال را از طریق یکی از اعضا مطرح کردم، اما ظاهراً آن اصلا‌حات برحسب موقعیت ویژه افراد تعیین و اعمال شد و این وضعی را که شاهدیم، عمدتاً ناشی از این ضعف ساختار سیاسی و حقوقی است و با چنین ضعف و ناهمخوانی امکان ندارد که مشکل مسوولیت‌ناپذیری و در نتیجه اصلا‌ح خطاهای گذشته و نیز کاهش دخالت خصلت‌های فردی در تصمیمات سیاسی برطرف گردد.

عباس عبدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی