ریاست و سیاست اروپایی

ریاست دوره‌ای فرانسه در شش‌ماهه دوم سال‌‌جاری بر اتحادیه اروپا همزمان با اوج‌گیری چالش‌های درونی و بین‌المللی برای این اتحادیه است که عدم فائق آمدن بر این چالش‌ها ممکن است این بزرگ‌ترین اتحادیه منطقه‌ای در جهان را با چالش عدم کارآمدی مواجه کند. بدون شک اشاره اخیر نیکلا سارکوزی مرد شماره یک الیزه به این امر که «بنیان‌های اتحادیه اروپا به درستی بنا نهاده نشده است» حکایت از مشکل درونی و پایه‌ای این اتحادیه دارد. هرچند که اتحادیه اروپا در دو دهه اخیر توانسته است به موفقیت‌های بزرگی نائل آید و پروژه (یا پروسه) همگرایی اروپایی را حتی‌المقدور به‌خوبی مدیریت کند، اما چالش‌های ناشی از تصویب یک قانون اساسی مشترک و تبدیل اتحادیه از حالت کنفدراسیون به یک فدراسیون همچنان سال‌هاست که نخبگان اروپاگرا را آزار می‌دهد. تشدید اختلافات درونی اعضای این اتحادیه همچنان ناشی از غلبه گرایش ملی بر تمایلات فراملی در بیشتر کشورهای اروپایی است.
موضوع امنیت و مهاجرت و نگرانی سنتی و البته قابل درک کشورهای مرفه غرب و شمال اروپا از هجوم شهروندان اعضای جدید‌الورود به کشورهایشان و از دست رفتن موقعیت‌های شغلی، یک مسئله حساس و حیاتی است. این نگرانی‌ها برای گسترش اتحادیه اروپا همچون سمی کشنده است و اساسا یکی از دلایل عدم تصویب قانون اساسی در رفراندوم‌های برخی کشورهای اروپایی (فرانسه، هلند و ایرلند) نیز ناشی از این نگرانی شهروندان آنهاست. از سوی دیگر نگرانی دیگری که در میان برخی از کشورهای عضو از تصویب قانون اساسی احساس می‌شود،‌ تفرق اراده فراملی اتحادیه بر اراده‌ ملی آنها بدون حصول تضمین رعایت حقوق و منافع تک‌تک اعضای اتحادیه است. ساختار فعلی تصمیم‌گیری در اتحادیه اروپا که بر اساس پیمان نیس (سال ۲۰۰۰) بر مبنای سیستم اتفاق آرا (تصمیمات مهم و راهبردی) است، می‌تواند به عنوان کورسویی برای اعمال حاکمیت ملی دولت‌ها در صورت تناقض با تباین منافع جمعی بر منافع فردی مورد استفاده قرار گیرد، اما پیمان لیسبون با الغای سیستم اتفاق، سیستمی جدید بر مبنای «اکثریت عددی آرا» ارائه می‌دهد که در آن ممکن است تصمیمی با مخالفت یک یا بیش از یک کشور تصویب شده و به مورد اجرا گذارده شود. در این صورت کشورهای کوچک اتحادیه، مقهور سیاست‌های سه بزرگ یا پنج بزرگ (آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا) اروپایی خواهند شد و تصمیم‌های اتحادیه به نام آنها و به کام بزرگان به مورد اجرا گذارده خواهد شد، اما این همه واقعیات موجود و جاری در صحنه سیاست قاره سبز نیست. واقعیت تجلی بزرگ‌ترین و مرفه‌ترین ساختار منطقه‌ای و گردآمدن ۲۷ کشور زیر یک سقف مشترک و نبود ناامنی و جنگ در میان اعضا و بالا بودن سطح استانداردهای زندگی و شاخص‌های توسعه انسانی در بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه، ناشی از نقش و کارکرد همین ساختار اتحادیه‌ای، مورد بحث و جدل است.
۷۰ سال پیش آنچنان فضایی ناشی از خصومت، اختلاف و درگیری میان برخی از کشورهای اروپایی حاکم بود که شاید در آن هنگام هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که در کمتر از نیم‌قرن آینده این کشورها نه‌تنها دیگر دشمن هم نیستند بلکه دست در دست هم و زیر یک سقف مشترک به تنظیم سیاست‌های مشترک به نفع شهروندان اروپایی خواهند پرداخت. ماهیت وجودی اتحادیه اروپا آن قدر قابل احترام و تحسین است که وجود چالش‌های مقطعی و فصلی ناشی از کارکردهای طبیعی این سیستم دسته‌جمعی هیچ‌کس را مایوس نسازد.
اتحادیه اروپا در گذشته تاریخی خود با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کرده و توانسته است بیشتر آنها را حل کند و به یقین خواهد توانست چالش‌های موجود را نیز حل کند، اما نحوه و چگونگی فائق آمدن به این چالش‌ها ممکن است مورد بحث باشد. کشورهای عضو این اتحادیه باید مصلحت و منفعت جمعی را مقدم بر منافع ملی شمارند چراکه «سرشکن» شدن نهایی نتایج حاصل از تصمیمات جمعی اتحادیه در نهایت به نفع همه خواهد شد. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا به مفهوم اعمال نگاه ملی کشور در جایگاه ریاست دوره‌ای بر اعضای دیگر و نهادهای اتحادیه نیست. این خطری است که در کمین سیاست‌های سارکوزی است. سارکوزی با پیش کشیدن بحث «اتحادیه مدیترانه‌ای» و اعلام آن به عنوان اولویت پاریس در شش‌ماهه آتی ریاست خود بر اتحادیه، سعی دارد تا گسترش اتحادیه اروپا را با نسخه اتحادیه مدیترانه‌ای عوض کند و کشورهایی چون ترکیه را که بیش از ۴۰ سال است با وعده و وعیدهای اتحادیه در پشت در اتحادیه منتظر است، به جایی دیگر حواله دهد. جالب اینجاست که این تمایل پاریس به جایگزینی اتحادیه مدیترانه‌ای به جای گسترش اتحادیه با سایر تمایلات فرانسه در تباین است و این از آن‌رو است که تمایل فرانسه به تقویت سیاست دفاعی و امنیتی اتحادیه اروپا (ESDP) بدون حضور ترکیه قابلیت تحقق نخواهد داشت.
هرچند تاکنون مقام‌های آنکارا واکنشی رسمی به پیشنهاد سارکوزی مبنی بر جایگزینی اتحادیه مدیترانه‌ای به جای اتحادیه اروپا برای ترکیه، از خود نشان نداده‌اند، اما پرواضح است که وارثان امپراتوری عثمانی به چیزی کمتر از عضویت در اتحادیه اروپا رضایت نخواهند داد. از سوی دیگر سارکوزی در ارائه برنامه‌های خود برای ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا طیفی متنوع از موضوعات را مطرح کرده است که به نظر می‌رسد خارج از قابلیت و توان این کشور برای مدت محدود شش‌ماهه ریاست آن بر اتحادیه باشد. اگر پاریس تنها و تنها بتواند چالش مربوط به عدم تصویب پیمان لیسبون را در شش‌ماهه آتی حل کند، قدم بزرگی برای اتحادیه برداشته است و نمی‌توان انتظار داشت که ریاست پاریس بر اتحادیه حل‌کننده طیف عظیمی از موضوعات (از قبیل مالیات انرژی، اصلاح سیاست‌های کشاورزی، مهاجرت، روابط با ناتو و روسیه، اتحادیه مدیترانه‌ای و...) مطرح شده توسط پاریس باشد. از سوی دیگر باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که ریاست دوره‌ای اعضا بر اتحادیه اروپا حوزه مانور چندان گسترده‌ای برای کشورها در جهت اعمال اهداف و سیاست‌های خود بر اتحادیه ندارد. هرچند که این واقعیت نیز از نظر دور نیست که ریاست کشورهای بزرگ و صاحب نفوذ اروپایی همچون فرانسه با ریاست کشورهای کوچک این اتحادیه قابل قیاس نیست و کشورهای بزرگ با توجه به نقش و قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی خود از حوزه مانور گسترده‌تری در مقام مقایسه با سایر اعضای اتحادیه برخوردارند.
به هر حال چالش بین حوزه صلاحیت‌های ملی و اقتدار فراملی اتحادیه ـ همچنان که دهه‌هاست ـ در نقش یک مانع در جهت گسترش حوزه‌های همگرایی عمل می‌کند و حل این چالش نیازمند عزم دولت‌ها، شناخت بهتر شهروندان از ماهیت اتحادیه و توانمندی و قابلیت نهادها و مقام‌های اتحادیه است. در این میان حوزه مانور کشوری که ریاست دوره‌ای شش‌ماهه اتحادیه اروپا را در اختیار دارد جایی میان سه حوزه بر شمرده است. چانه‌زنی با دولت‌های عضو از سویی و نهادهای اتحادیه از سوی دیگر و عمل کردن در نقش یک هماهنگ‌کننده قوی و با نفوذ نهایت تاثیرگذاری رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپاست و نباید انتظاری بیش از این از رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا داشت. به عبارت بهتر ریاست اتحادیه اروپا به مفهوم به حرکت در آوردن چرخ‌های «سیاست اروپایی» است.

مازیار آقازاده

منبع : روزنامه کارگزاران