آیا بانک‌های ایران به بحران نزدیک می‌شوند؟

با رّد مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی رییس‌جمهور، به زودی نرخ سود بانكی برای سال ۸۶ به ۱۲ درصد كاهش خواهد یافت. شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانكی را همان رقم ۱۴ درصد سال گذشته تعیین كرده بود كه با مخالفت رییس‌جمهور روبه‌رو شد. بر اساس ماده دو آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانكی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ هیأت وزیران و اصلاحی ۱۲/۳/۷۲، نرخ سود بانكی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، باید به تأیید رییس‌جمهور برسد تا اجرایی شود. این بدان‌معنی نیست كه رییس‌جمهور، نرخ را تعیین كند، بلكه وی تنها حق تأیید و عدم تأیید نرخ تعیین شده توسط شورا رادارا می‌باشد. با این حال، نرخ ۱۲ درصدی كنونی، توسط رییس‌جمهور تعیین شده است و معلوم نیست كه سرانجام نرخ در نهایت چه خواهد شد.
نرخ سود تسهیلات اعطایی طی قانون عملیات بانكی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، از یك سو بستگی به نوع عملیات بانكی دارد كه قانون، آن را مشخص كرده است و از سوی دیگر، به عنوان یك ابزار سیاستی مطرح است كه بر اساس آن، سیاست‌گذاران پولی می‌توانند با توجه به ماده ۲۰ همان قانون، فعالان اقتصادی را تشویق نموده یا آن را محدود سازند. مسلما جهت‌گیری سیستم بانكی به منظور توسعه فعالیت‌های واقعی اقتصادی و در نهایت، تأثیر آن بر تولید ملی، باید با مشاركت بخش خصوصی صورت گیرد. بخش خصوصی نیز برای توسعه سرمایه‌گذاری نیازمند اخذ تسهیلات بانكی با نرخ منطقی و معقول است.
از سوی دیگر، سیستم بانكی با توجه به این كه منابع لازم برای ارایه تسهیلات را از طریق سپرده‌گذاران تأمین می‌نماید، همچنان ملزم به پرداخت سودی معقول و قابل قبول برای جذب سپرده‌گذاران و در عین حال، جبران هزینه‌های عملیاتی است تا بتواند به بهترین نحو جذب سپرده‌ها را تحقق بخشد. در غیر این صورت، سپرده‌ها به سایر بخش‌های داخلی و خارجی انتقال یافته و با توجه به محدودیت بانك‌ها در اعطای تسهیلات، بازار غیرمتشكل یا سیاه پولی را گسترش خواهد داد. با در نظر گرفتن تمامی موارد، دستیابی به یك نرخ سود بانكی معقول در شرایط فعلی، بسیار ضروری است. ‌
● نرخ سود منفی
مقایسه نرخ سود پرداختی بانك‌ها در كشور‌های مختلف با نرخ سود متداول در ایران، از جمله مقوله‌هایی است كه همواره بحث‌ها و شبهات زیادی را به همراه داشته است. البته ماهیت نرخ‌های سود اسمی با نرخ‌های سود واقعی متفاوت است، لذا مقایسه نرخ‌های سود در كشورهای مختلف باید با توجه به نرخ تورم رایج انجام گیرد.
با نگاهی به نمودار همراه می‌توان دریافت كه در سال گذشته، نرخ سود بانكی واقعی در ایران تنها ۵/۲ درصد بوده است كه پس از نرخ سود كشور كره جنوبی (با ۹/‌۱ درصد)، كمترین نرخ در میان كشورهای منتخب می‌باشد. به موازات، سه كشور تانزانیا، میانمار و مكزیك به ترتیب با نرخ ۶/۶، ۰/۶ و ۶/‌۵ درصد، از بیشترین میزان نرخ سود بانكی برخوردارند. حال اگر نرخ تورم سال ۱۳۸۵ در سطح ۱۵ درصد در نظر گرفته شود، با توجه به این كه میانگین موزون سود انواع سپرده‌ها در این سال حدود ۵/‌۱۱ درصد و میانگین موزون سود انواع تسهیلات بانكی حدود ۱۴ درصد بوده است- همان گونه كه در نمودار همراه دیده می‌شود - نرخ سود واقعی سپرده‌ها، منفی و نرخ سود واقعی تسهیلات به حد صفر تنزل می‌یابد. این در حالی است كه در سال ۲۰۰۶ به جز ایران تنها در آرژانتین، نرخ سود تسهیلات و سپرده‌گذاری هر دو منفی بوده است. ‌
● قیمت پول
بسیاری از موافقان كاهش نرخ سود بانكی بر این باورند كه مقایسه نرخ‌های سود كشورهای مختلف با نرخ سود ایران، بیانگر هیچ نكته خاصی نبوده و نرخ سود در هر كشوری با توجه به شرایط خاص آن باید تعیین شود. گفتنی است، در اقتصادهایی كه قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین نمی‌شوند، تقاطع منحنی‌های عرضه و تقاضا، تعیین‌كننده سطح قیمت‌ها می‌باشد. در چنین سیستمی، هرگونه انحراف از سطح تعادلی قیمت توسط نیروهای حاكم بر بازار تعدیل شده و مجددا تعادل لازم برقرار می‌گردد. اما هم‌اكنون در ایران، نرخ سود تعیین شده برای تسهیلات، با توجه به میزان تقاضای بازار و محدودیت عرضه منابع سپرده‌ای، پایین‌تر از نرخ سود تعادلی می‌باشد، به طوری‌كه برخورداران از تسهیلات بانكی را با نوعی رانت اقتصادی مواجه ساخته و زمینه‌های فساد مالی را تقویت نموده است.
دلیل این امر، وجود صفوف طولانی و مازاد تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانك‌های دولتی در نرخ‌های سود كنونی می‌باشد. گفتنی است، میزان تسهیلات و سپرده‌ها در بانك‌های دولتی طی سال‌های گذشته از یك روند افزایشی برخوردار بوده است، اما در حالی كه بدهی بخش غیردولتی به بانك‌ها طی مدت ۱۳۷۸ تا دی ماه ۱۳۸۵ حدود ۲/‌۸ برابر شده، سپرده‌ها تنها ۵/۶ برابر شده‌اند. در واقع، بانك‌ها در پایان دی ماه ۸۵، حدود هشت برابر سال ۷۸ به متقاضیان وام و تسهیلات اعطا كرده‌اند. در همین دوره، نسبت بدهی به سپرده برای بانك‌های دولتی از ۸۱/۰ به ۰۳/۱ افزایش یافته است. دلیل اصلی نرخ رشد اعطای تسهیلات به رشد جذب سرمایه‌ها و افزایش تقاضا برای وام‌ها و اعتبارات بانكی، كاهش نرخ سود تسهیلات می‌باشد.
همچنین، توجه به نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات بانك‌های غیردولتی (در زمانی كه تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی بر عهده خود آنها بود)، دلیلی بر پایین‌تر بودن نرخ‌های سود بانك‌های دولتی از نقطه تعادلی می‌باشد. در واقع، این نرخ‌ها بسیار بالاتر از نرخ دستوری كنونی بودند. لازم به ذكر است، نسبت بدهی به سپرده برای بانك‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانكی تا سال ۸۳ از یك روند افزایشی برخوردار بوده است، اما پس از آن با روندی به شدت كاهنده از ۰۴/‌۱ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۸۹/۰ درصد در دی ماه ۸۵ رسیده است. بی‌تردید، در این مدت كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی تمایل بانك‌های خصوصی به اعطای اعتبار را كاهش داده است.
● بانك‌های زیان‌ده
رییس كل بانك مركزی هنگام بررسی طرح كاهش سود بانكی در مجلس، گفت: “بانك مركزی با كاهش سود بانكی موافق است، اما بیم آن می‌رود كه اتخاذ چنین روش‌هایی، نظام بانكی را با مشكلات فراوانی مواجه كند.” دكتر شیبانی میزان كل سود بانك‌ها در سال ۸۳ را ۲۷۰۰ میلیارد تومان برآورد كرد و افزود: “اگر سهم منابع باقیمانده بانكی در پایان همین سال را محاسبه كنیم، رقمی معادل ۳/۶ درصد می‌شود. بنابراین اگر سود بانكی را ۳/۶ درصد كاهش دهیم، بانك‌ها را عملا به مرحله زیان‌دهی رسانده‌ایم.”
مطمئنا این مسأله (خطر زیان‌دهی)، برای بانك‌های خصوصی شدت بیشتری دارد. در حال حاضر، شش بانك خصوصی با بیش از ۲۰۰ شعبه در كشور در حال فعالیت هستند كه كمتر از ۱۰ درصد كل فعالیت‌های بانكی را در اختیار دارند. به طور كلی، سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه عمدتا به سمت بانك‌های دولتی جریان می‌یابند، به طوری كه حدود نیمی از منابع بانك‌های دولتی از این مجرا تأمین می‌شود. اما بانك‌های خصوصی از این منابع ارزان قیمت كمتر منتفع می‌شوند، لذا كاهش نرخ سود بانكی، تهدید بزرگتری برای ورشكستگی آنها به حساب می‌آید.
در این میان، با كاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات، بانك‌ها ناچار خواهند شد سود سپرده‌های خود را به همان نسبت كاهش دهند.
در چنین شرایطی، سپرده‌گذاران ایرانی كه تعدادشان به ۲۵ میلیون نفر می‌رسد، ممكن است سپرده‌هایشان را از بانك‌ها خارج كرده و در بازارهای غیررسمی نظیر طلا و ارز و بازار آزاد كه نرخ سود در آنها حداقل دو برابر نرخ تعیین شده است، به كار بیاندازند. كاهش پس‌اندازها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات نیز در نهایت می‌تواند تعادل سیستم بانكی كشور را بر هم زده و بانك‌های داخلی را در تأمین منابع مالی با مشكل مواجه كند. در صورت افزایش تورم نیز بانك‌ها زیان بیشتری خواهند دید، زیرا بانك‌ها ناچارند در مقابل پرداخت تسهیلات ارزان‌تر، سودی كمتر از سطح نرخ تورم دریافت كنند. این در حالی است كه مدافعان كاهش نرخ سود بانكی معتقدند با كاهش نرخ سود، تورم كاهش یافته و بهره‌وری بانك‌ها بالاتر خواهد رفت.
اما به گفته رییس كل بانك مركزی، ۹۴ درصد هزینه بانك‌ها، هزینه‌های ضروری نظیر حقوق كاركنان است كه نمی‌توان آنها را كاهش داد. در ضمن، شش درصد بقیه هزینه‌های بانك‌ها، هزینه‌های اداری است كه به سادگی قابل پس‌انداز نیستند. بدین ترتیب، انتظار می‌رود كاهش نرخ سود بانكی، به خروج سرمایه‌ها از سیستم بانكی منتهی شده و بانك‌های دولتی و خصوصی كشورمان را با آفاتی مواجه سازد. اما بدبختانه یا خوشبختانه، دولتی بودن نظام بانكی ایران، گرچه همیشه با بحران مواجه است، اما خود سپری در مقابل بحرانی فراگیر است.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران