پس‌لرزه زلزله پالیزدار

محمد نیازی که سال قبل مجوز حضور در بازرسی کل کشور را برای دومین دوره از ریاست قوه قضاییه دریافت کرده بود، درست یکی، دو روز بعد از هفته قوه قضاییه در حالی که به لحاظ حضور پررنگ وی در برگزاری هفته قوه قضاییه، انتظار می‌رفت حداقل تا پایان دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی در دومین دوره ریاست خود بر قوه قضاییه، اداره بازرسی کل کشور را بر عهده داشته باشد، به معاونت دیوان عالی کشور کوچ کرد و بازرسی کل کشور را در حساس‌ترین لحظات زمانی، از بدو تاسیس در جمهوری اسلا‌می تا امروز، تنها گذاشت. هرچند نیازی به نسبت دیگر همراهان خود در قوه قضاییه، چهره‌ای جوان بود، اما مرد همیشه در صحنه، کمتر حاشیه‌ساز بود. او بعد از برملا‌ شدن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، محاکمه متهمان این پرونده تا همیشه مطرح قوه قضاییه را در سازمان قضایی برگزار کرد. هم او بود که اول بار نامی از سعید امامی برد. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای - بدون نگاه به احکام صادره- در ایام تصدی وی بر سازمان قضایی بررسی شد. کارنامه نیازی چه مثبت و چه منفی به این پرونده گره خورده است، از وقتی که به سازمان بازرسی کل کشور رفت، با روش و منشی معتدل، این سازمان عریض و طویل را که برابر اصل ۱۷۴ قانون اساسی و به استناد حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور تشکیل شده است به جهت اجرای صحیح قوانین و تحت ریاست قوه قضاییه رهبری کرد.
دوره اول پنج ساله ریاست او را می‌توان دوره آرامش این سازمان نامید. نظارت صورت گرفت اما افشاگری نشد. به باورعده‌ای اطلا‌ع رسانی نگردید، اما بعد از امضای حکم مجدد حضور وی در سال گذشته به وسیله آیت‌الله هاشمیشاهرودی رئیس قوه، تخت و بخت نیازی، در دولت نهم دچارتزلزل شد. نخست آقای احمدی‌نژاد در قم - سنگر روحانیون - از مافیای اقتصادی گفت و چه صحبت‌ها که مساله‌ساز شد، اما این نیازی بود که به مقابله گفتمانی احمدی‌نژاد رفت و در جمع خبرنگاران گفت: سازمان بازرسی به موضوع مشخصی درباره مافیای اقتصادی نرسیده و از دولت و به تبع آن از احمدی‌نژاد خواست که آدرس این مافیای همیشه مطرح، اما پنهان را بدهد.
در آن روز، همه نگاه‌ها به سوی نیازی بود که چگونه مافیایی را که احمدی‌نژاد از شروع فعالیت‌های انتخاباتی تا آن روز که به پایان سومین سال ریاست‌جمهوری وی نزدیک می‌شویم از آن صحبت می‌کرد را ندیده است. باید یکی از اینان رئیس بازرسی کل کشور یا رئیس‌جمهور خط ارتباطی جداگانه‌ای داشته باشند که اطلا‌عات مشترکی ندارند. گذشت ایام، نیازی را از کانون خبر دور نگه نداشت. هرازگاهی، مسوولا‌ن قوه مجریه همانند دوره فعالیت انتخاباتی از مافیای قدرت و ثروت می‌گفتند و بعید می‌نمود که رئیس بازرسی کل کشور این مافیای همیشه حاضر و ناظر را رصد نکرده باشد، تا اینکه عمرمجلس هفتم رو به پایان رفت؛ مجلسی که بسیاری دل به رسالت آن بیش از مجالس شش‌گانه گذشته سپرده بودند؛ مجلسی که گویا با راز و نیاز نیمه‌شب حق‌جویان و دعای خیر بزرگان دین شکل گرفته بود. این مجلس، تحقیق و تفحص در قوه قضاییه را وجهه همت خود قرار داد. هر چند بعضی از نمایندگان و نخبگان سیاسی به اعتبار استقلا‌ل قوا این حق را برای مجلس قائل نبودند، اما مجلس به استناد اصل ۷۶ قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را حق خود می‌دانست و نماینده‌ای مقبول - حسن کامران - کاغذ به دست، دنبال جمع کردن امضا برای تحقیق و تفحص بود؛ نماینده‌ای که در دوره هفتم و هم اکنون دوره هشتم به همراه همسرخود به نمایندگی حساس‌ترین شهرمذهبی و سیاسی کشور- اصفهان - برگزیده شده بود و رای خود را از پابرهنه‌ها و نانخشکی‌ها یعنی قشرهای مظلوم جامعه می‌دانست و کارنامه‌ای درخشان در ساده‌زیستی داشت. ‌
تحقیق و تفحص مورد قبول مجلس واقع شد. تیم این تحقیق و تفحص باید شکل می‌گرفت، فاطمه آجرلو نماینده کرج در دوره هفتم و هشتم پسرخاله خود که دستی در صنعت داشت را به این هیات معرفی کرد. عباس پالیزدار، مردی که ازخاموشستان آمد و سه چهارسالی بعد به جنجالی‌ترین چهره تبدیل شد. او که خود را دکتر معرفی کرده بود و به همین اعتبارحقوق و مزایایی در حد دکتر متخصص در هیات تحقیق و تفحص را دریافت می‌کرد از انزوا به در آمد. هرچند چینش اسامی ذکرشده در سخنرانی آقای پالیزدار، یادآور رنگ خاکستری این نگاه بود. اما وسعت اطلا‌عات و تعدد اسامی و نام و آوازه آنان، ناگهان صدر نشینی اخبار داخلی و به تبع آن خارجی را از آن خود ساخت. در فرصتی اندک، دادسرای عمومی و انقلا‌ب تهران وارد عمل شد. نه‌تنها عباس پالیزدار بازداشت موقت شد، بلکه تنی چند از نمایندگان مجلس هم درست در ایام نمایندگی و با وجود اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی ساعت‌ها به محاکمه کشیده شدند و برای اولین بار نامه‌های تندی بین دادستان تهران و علیرضا زاکانی - دیگر نماینده مجلس - که در تحقیق و تفحص دیگری راجع به دانشگاه آزاد درگیر بود، رد و بدل شد.
طرفه اینکه بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده آقای پالیزدار هم در حین تحقیق مقدماتی محرمانه به نامه‌نگاری رو آورد و فضایی جدید پدید آمد. عده‌ای این فضا را برنتافتند؛ خصوصا نمایندگان مجلس. هم اینان بودند که نامه‌ای با امضای ۲۱۲ نفر به رئیس مجلس نوشتند و از نحوه برخورد دادسرای تهران، گلا‌یه کردند.کیهان از چگونگی اسناد به دست آمده توسط پالیزدار یا اسنادی که در اختیار وی قرار گرفته بود گلا‌یه داشت. ظاهرا این اسناد از سازمان تحت امر آقای نیازی خارج شده بود، اسنادی که براساس ادعای یک روزنامه اصول‌گرا عادی و قضایی نبودند بلکه نظامی و سری و محرمانه هم بودند و اطلا‌عات نظامی کشور را به بیرون درز داده بود. بازرسی کل کشور به واکنش واداشته شد که در این سازمان اسناد نظامی نگهداری نمی‌شود. دامنه بازداشت‌ها از عباس پالیزدار به دیگران هم کشیده شد.
ظاهرا ۱۱ نفر بازداشت یا با قرار قانونی آزاد شدند، مهم‌ترین چهره در میان اینان، عضوی از بازرسی کل کشور بود. محمد نیازی اما این بار نتوانست لرزه و پس‌لرزه‌های سازمان تحت امر خود را کنترل کند. او شاید بعد از سخنرانی رئیس‌جمهور در قم، باید سکوت اختیار می‌کرد تا بماند اما این چهره روحانی و مطرح قضایی لا‌بد به تبع سوگند قضایی خود سکوت نکرد و مافیای اقتصادی فرضی را برنتابید و نشانه خواست. شاید عباس پالیزدار با دادن نشانه‌ها به محمد نیازی پاسخ گفت، پاسخی که سرانجام به جابه‌جایی نیازی منتهی شد. قصه عباس پالیزدار، واگویه نجواهایی است که مردم کوچه و خیابان دارند دروغ یا راست، این واگویه‌ها، نیاز به بررسی دارد و نیازی این نیاز را شاید به‌زعم دیگران به کانال حقوقی خود هدایت نکرد.
اما زلزله پالیزدار به همین پس‌لرزه بسنده نخواهد کرد. چه نامه‌های تندی بین مسوولا‌ن قضایی و نمایندگان مجلس رد و بدل شود، چه شایعه بازداشت نماینده یا نمایندگان دیگری پخش گردد، چه رئیس جدید مجلس با نامه‌ای ۲۱۲ امضایی روبه‌رو شود و چه از دوستان قوه قضاییه خود - لا‌بد برادرش محمدجواد لا‌ریجانی - بخواهد که قدری آرام‌تر اما با درایتی در خور و بایسته باید آوار این زلزله را مهندسی و هدایت کند. هنوز هزاران ورق از اوراقی که عباس پالیزدار- به سهو یا عمد - از هزارتوی پستوهای محرمانه خارج کرده بازخوانی نشده است و تا تورق آخرین صفحه باید منتظرحوادثی از این دست بود. آیا محمد نیازی دانه‌درشت‌ترین جا به جایی این بازخوانی اولیه است ؟ یا این پرونده آبستن حوادث دیگری است؟

نویسنده : نعمت احمدی

منبع : روزنامه اعتماد ملی