۲۷ مهر ۱۳۸۶ ــ ۱۹ اکتبر ــ اکراه از موافقت با مالکیت خصوصی - افزایش تردید نسبت به «دمکراسی»

۱۸ اکتبر ۲۰۰۳ در نخستین روز از دو روز رفراندم برای قانون اساسی تازه کشور رومانی که مهمترین تغییر در آن، مجاز شناخته شدن مالکیت خصوصی و حتی فروش اراضی کشاورزی و مستغلات به بیگانگان است، تنها ده درصد رای دهندگان و آن هم کارمندان دولت و نظامیان به صندوقهای رای گیری مراجعه کرده بودند. دولت رومانی برای عضویت در اتحادیه اروپا نیاز به این تغییر در قانون اساسی این کشور داشت و برای جلب نظر مردم معادل ۹ میلیون دلار هزینه تبلیغ کرده بود. در پی اکراه رای دهندگان رومانیایی از حضور در حوزه های رفراندم ( بله و یا نه ) در نخستین روز ، شورای وزیران رومانی برای چاره جویی تشکیل جلسه داد، و دریاپان دومین روز رای گیری اعلام کرد که ۵۴ در صد رای دهندگان شرکت کردند و ...!.
بسیاری از رومانیایی ها به این اعلامیه دولت اعتراض کرده و مدعی تقلب در رفراندم شده بودند. این رفراندم، تردیدهایی را که از چند دهه پیش نسبت به فرضیه های دمکراسی وارد آمده افزایش داده است که پایه ریزی دمکراسی مربوط به ۲۵ قرن پیش و برای جوامع کوچک و بدون ریا بود. دمکراسی سالهاست که اسمی بی مسما شده است. زیرا که خواست مردم «از عمل دولتها» بیش از پیش فاصله گرفته و گاهی در دو جهت مخالف قرار می گیرد که نقض غرض از دمکراسی است.
همچنین انتخابات چند سال اخیر در کشورهای کمونیستی سابق نشان می دهد که اکثر مردم از بازگشت به دوران مالکیت خصوصی که بلافاصله باعث ایجاد طبقه و جدایی اعضای جامعه از یکدیگر ـ تنها به دلیل داشتن ثروت می شود، اکراه نشان داده بودند. آنان گفته اند که در نظامهای قبلی دست کم باهم مساوی بودند، گرچه در فقر.

منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز