جمعه, ۱۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 31 January, 2025
مجله ویستا
تبیین نظریهٔ «منطقهٔ‌الفراغ»
نوشته حاضر می‌كوشد ابتدا با بیان ماهیت، ممیزات و ویژگی‌های این نظریه را شمرده، جایگاه آن را در ساختار فقه بیابد.
در ادامه نوشتار به اثبات نظریه اشاره خواهد شد و این نكته بررسی می‌شود كه با فرض پذیرش منطقهٔ متحول، هنگامی میتوان به این نظریه پایبند بود كه یگانه شیوهٔ قانونگذاری، واگذاری آن به «ولی‌امر» باشد یا دست‌كم شارع از میان روش‌های گوناگون، آن را برگزیده باشد.
●●مقدمه
یكی از ابتكارات شهید آیت‌ا سید محمدباقر صدر در حوزهٔ فقه و حقوق و اقتصاد، نظریهٔ «منطقهٔ‌الفراغ» است. وی با این دیدگاه درصدد است، جایگاه تشریع الاهی در زندگی اجتماعی را یافته، حوزهٔ قانونگذاری دولت اسلامی را تبیین كند. این نظریه در كتاب اقتصادنا مطرح شده است.
گفتنی است كه شبیه این دیدگاه را دیگران نیز مطرح كرده‌اند. آیت‌ا محمدحسین نائینی دربارهٔ حوزهٔ قانونگذاری، به احكام منصوص و غیر منصوص اشاره كرده است.۲ تصویب‌كنندگان قانون اساسی مشروطه، امور عرفی را از امور شرعی تفكیك كرده‌اند.۳ شهید مدرس در تأیید قانون اصول محاكمات، امور اداری را مشمول قوانین وضعی می‌داند.۴ علامه طباطبایی، «احكام جزئی مربوط به حوادث جاری را ... كه بر اثر تغییر زمان، به سرعت متغیر است... از اختیارات حاكم اسلامی» دانسته است.۵
امام خمینی با بیان این نكته كه «حكومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌ا۶ است»،۶ حكومت را از احكام اولیهٔ اسلام دانسته، اختیارات گسترده‌ای را برای حاكم اسلامی قائل شده است.۷
بعضی دیگر به «مقاصد شریعت» و «راه وصول به مقاصد» اشاره كرده، اولی را ثابت، و دومی را متغیر پنداشته‌اند.۸
میان این دیدگاه‌ها، آن‌چه نظریهٔ «منطقهٔ‌الفراغ» را متمایز می‌كند، تبیین و تحدید منطقه‌ای معین است كه به‌سبب تطور و تحول و عدم ثبات آن، حاكم و دولت اسلامی می‌تواند در آن، براساس اصول، ضوابط و اهداف به وضع قوانین متناسب با اوضاع و احوال دست زند.
برای توضیح این دیدگاه باید به چند پرسش بنیادین پاسخ گفت:
۱. ماهیت منطقهٔ‌الفراغ چیست؟
۲. راه كشف و اثبات و تحدید آن كدام است؟
۳. شیوهٔ قانونگذاری در آن چگونه است؟
افزون بر پاسخ به پرسش‌های پیشین، نظریهٔ حاضر را باید در دستگاه فكری فقهی و اصولی شهید صدر ملاحظه كرد.
در ادامه این نوشتار می‌كوشیم، تا با تبیین و بیان ممیزات نظریهٔ منطقهٔ‌الفراغ و شیوه اثبات آن، به‌طور عمده به سؤ‌ال اول و دوم پاسخ گوییم.
پاسخ به سؤ‌ال سوم، به پژوهشی دیگر نیاز دارد كه از مباحث این مقاله خارج است.
پیش از ورود به بحث، توضیح این نكته ضرورت دارد كه ابعاد گوناگون این نظریهٔ در كلمات شهید صدر به‌طور گسترده شرح داده نشده است. آن‌چه ارائه می‌شود، برداشتی از كلام او است.
۱. چیستی «منطقهٔ‌الفراغ»
«منطقهٔ‌الفراغ» به حوزه‌ای از شریعت اسلامی ناظر است كه به‌سبب ماهیت متغیر آن، احكام موضوعات و عناوین می‌تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مكان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی‌امر گذاشته است. پیامبر۶ به لحاظ این‌كه افزون بر مبلغ شریعت، ولی‌امر نیز بود، خود در این منطقه به وضع قواعد دست زده است كه قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت. نتیجه مهم این خواهد بود كه ولی‌امر و دولت اسلامی در برخورد با این احكام و روایات حاكی از این احكام، آنها را ثابت ندانسته، با رعایت ضوابطی، خود به قانونگذاری دست می‌زند.
برای شناخت این حوزه از شریعت ابتدا لازم است ویژگی‌ها و ممیزات آن را بشماریم تا او‌لاً از ورود پاره‌ای اشكالات جلوگیری كنیم، و ثانیاً تمایز نظریهٔ مورد بحث از دیگر دیدگاه‌ها را نشان دهیم.
▪یك. منطقهٔ‌الفراغ به روابط انسان با طبیعت ناظر است
شهید صدر دو گونه رابطه را كه می‌تواند موضوع قواعد حقوقی قرار گیرد، از هم جدا می‌سازد.
دستهٔ اول به روابط اشخاص با یك‌دیگر ناظر است. به نظر او روابط انسان با برادرش [= هم‌نوعش] به‌طور طبیعی ثابت بوده، دارای تطور نیست؛۹ از همین رو، قواعد ثابتی را می‌طلبد.
این دیدگاه در برابر مكتب ماركسیسم قرار دارد كه معتقد است: روابط حقوقی انسان‌ها با یك‌دیگر، امر عرضی و تابع تطور رابطهٔ انسان با طبیعت است.۱۰
دستهٔ دوم بر روابط انسان با طبیعت ناظر است. این نوع رابطه، تغیر و تطور دارد؛ یعنی به لحاظ تغییراتی كه در توان و میزان سیطرهٔ انسان بر طبیعت پدید می‌آید، قواعد هم تغییر می‌كند؛۱۱ البته ثابت بودن روابط، به این معنا نیست كه احكام آنها همیشه اجرا شود؛ زیرا احكام ثابت به‌سبب وجود عواملی از قبیل عناوین ثانویه ممكن است در مرحله اجرا متوقف شود. تطور در میزان سلطهٔ انسان بر طبیعت نیز به این معنا نیست كه نتوان هیچ قاعدهٔ ثابتی را در این منطقه ترسیم كرد.
▪دو. عدم وضع قواعد تفصیلی، ناشی از نقص یا اهمال قانونگذار نیست
دومین ویژگی منطقهٔ‌الفراغ این است كه عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می‌شود. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه خود قابلیت پذیرش احكام ثابت را ندارند، نه این‌كه شارع، قانونگذاری در آنها را مهمل گذاشته است. این مسأله در هماهنگی قواعد و مقررات با اهداف كلی شریعت ریشه دارد؛ یعنی موضوع به‌گونه‌ای متغیر است كه اگر حكم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت؛ برای نمونه میتوان به احیای زمین‌های موات اشاره كرد. همان‌طور كه در فقه آمده است، زمین‌های موات، از آنِ امام (دولت) است. در این مطلب خلافی نیست؛۱۲ بلكه بر آن اجماع وجود دارد و روایات فراوانی نیز بر آن دلالت می‌كند.۱۳
پیامبر۶ و امامان معصوم: با توجه با اوضاع و احوال زمان خویش اعلان داشته‌اند كه «من احیا مواتاً فهوله۱۴» یا «من احیا ارضاً مواتاً فهی له۱۵» یا «ایما قوم احیوا شیئاً من‌الارض و عمروها فهم احق بها و هی لهم۱۶».
چنین حكمی در صدر اسلام به‌طور كامل موجه و متین بود؛ یعنی اگر كسی زمین‌های موات را با امكانات محدود خود آباد می‌كرد، مالك یا صاحب حق بود، اما اكنون كه به واسطهٔ پیشرفت صنایع، دست انسان در آبادانی زمین بسیار باز شده است و یك فرد می‌تواند به تنهایی مساحت بسیاری را آباد كند، صاحب حق شدن یا تملك زمین‌های موات به وسیلهٔ او، با اهداف كلی شریعت هماهنگی ندارد؛ بنابراین دولت اسلامی می‌تواند حیطهٔ این قاعده را محدود سازد. با این نگرش پی می‌بریم كه تملك یا ذی حق شدن در زمین‌های موات به‌سبب احیای حكمی وضع شده در منطقهٔ‌الفراغ است و دولت اسلامی می‌تواند در آن تصرف كند.۱۷
▪سه. حكم كلی منطقهٔ‌الفراغ اباحه است
اصل اولی در افعال، اباحه است نه حظر و منع. افزون بر این، حتی اگر در جایی احتمال تكلیف وجود داشته باشد، باز هم اصل برائت شرعی جاری شده، در مرحلهٔ عمل، وظیفه‌ای به عهدهٔ شخص قرار نمی‌گیرد. شهید صدر اگرچه براساس مسلك «حق‌الطاعه» بر این باور است كه مولویت ذاتی خداوند، به اطاعت در تكالیف مقطوع اختصاص نداشته، شامل تكالیف احتمالی نیز می‌شود، با این حال، با توجه به ادلهٔ شرعی از قبیل «لا یكلف‌ا نفساً الا ما آتاها»، تكلیف را منتفی دانسته و به لحاظ عملی، حكم برائت را می‌پذیرد؛۱۸ بنابراین، قاعدهٔ اولی و اصل عملی در افعال، از جمله موضوعات منطقهٔ‌الفراغ، اباحه است. ولی‌امر با رعایت ضوابط می‌تواند این اباحه را به حرمت یا وجوب تبدیل كند. شهید صدر در این باره می‌نویسد:
هر فعل به لحاظ تشریعی مباح است؛ بنابراین، هر فعالیت و عملی كه نص تشریعی بر حرمت یا وجوب آن دلالت نكند، ولی‌امر می‌تواند با دادن صفت ثانوی، از آن منع یا به آن امر كند.۱۹
نكتهٔ حائز اهمیت در اینجا، وجود «نص تشریعی» است؛ زیرا چه بسا پیامبر۶ به لحاظ مقام ولایت امر، از چیزی نهی یا بدان امر كرده باشد. این امر و نهی، نص تشریعی نبوده؛ بلكه حكم حاكم شمرده می‌شود كه با وجود شرایطی، قابل تغییر است.
مطلب دیگری كه باید به آن اشاره كرد، این است كه در عبارت پیشین به احكام استحباب و كراهت اشاره نشده، و فقط به سه حكم كلی اباحه، وجوب و حرمت اشاره شده است. شاید نكته در این باشد كه در ترسیم نظام حقوقی حاكم بر فعالیت‌های اقتصادی، به‌طوری كه به دولت مربوط می‌شود، جز سه حكم كلی اباحه، حرمت و وجوب، چیز دیگری وجود ندارد؛ اگرچه به لحاظ اخلاقی احكام كراهت و استحباب جایگاه ویژه‌ای دارند. با توجه به این نكته، روشن می‌شود كه دولت اسلامی به لحاظ تنظیم امور اقتصادی و وضع مقررات حقوقی، فقط در جایی كه به لحاظ شرعی، حكم وجوب و حرمت وجود دارد نمی‌تواند قانونی وضع كند؛ اما در مواردی كه حكم الزامی وجود ندارد، صلاحیت وضع مقررات را دارد.
در اینجا ممكن است با اشكالی مواجه شویم و آن این‌كه شهید صدر در تبیین منطقهٔ‌الفراغ، سخن از روابط انسان و طبیعت گفته و این حوزه را متغیر قلمداد كرده است. اكنون در تبیین حدود منطقه، به عدم نص تشریعی دال بر الزام اشاره می‌كند. با ملاحظهٔ مصادیق این دو حوزه (روابط انسان با طبیعت و عدم نص تشریعی دال بر الزام) ممكن است بگوییم: ارتباط دو حوزه، عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا در روابط انسان با انسان، ممكن است به احكام غیرالزامی، و در حوزهٔ روابط انسان و طبیعت نیز به حكم الزامی تشریعی برخورد كنیم. در پاسخ میتوان بین این دو سخن این گونه جمع كرد كه در منطقهٔ‌الفراغ به لحاظ تطور سلطهٔ انسان و سیطرهٔ او بر طبیعت، احكام می‌تواند دارای تطور باشد؛ اما این‌كه به لحاظ اثباتی، این وضعیت كجا موجود است، به عدم نص تشریعی دال بر الزام بستگی دارد؛ البته همان‌طور كه پیدا است، این برداشت هم چندان مشكل را حل نمی‌كند. به نظر می‌رسد كه این قسمت كلام او با سخنان پیشین ناهماهنگ است.
اگر در دفاع گفته شود كه شهید صدر در این قسمت درصدد بیان مقام قانونگذار است، نه تحدید منطقه، باید گفت: اگرچه این برداشت با عنوان بحث كه از آن با «الدلیل التشریعی» یاد كرده و به لزوم پیروی از «ولی‌امر» اشاره می‌كند» سازگار است، با توجه به متن، این ناسازگاری خود را به خوبی نشان می‌دهد.▪چهارم. عدم منافات نظریه با ادلهٔ «اباحهٔ تشریعی»
همان‌طور كه در بند سوم گذشت، حیطهٔ اختیارات ولی‌امر در منطقهٔ‌الفراغ، الزام به اموری است كه نص تشریعی دال بر الزام در آنها وجود ندارد. اكنون ممكن است اد‌عا شود كه این برداشت، با پاره‌ای آیات و روایات هماهنگی لازم را ندارد؛ زیرا در پاره‌ای آیات و روایات بر مباحات تأكید شده است؛ برای مثال، خداوند در آیهٔ ۸۷ مائده می‌فرماید:
یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرٍّمُوا طَیٍّبَاتِ مَا أَحَلَّ اُ لَكُم. ای كسانی كه ایمان آوردید! طیباتی را كه خداوند بر شما حلال كرده است، بر خود حرام نكنید.
در آیهٔ دیگر (یونس، ۵۹) آمده است:
قُل أَرَ‌أَیتُم مَا أَنزَلَ اُ لَكُم مِن رِزقٍ فَجَعَلتُم مِنهُ حَرَ‌اماً وَحَ‌لاَ‌لاً قُل آُ أَذِنَ لَكُم أَم عَلَی اِ تَفتَرُونَ. بگو آیا روزی‌هایی را كه خداوند بر شما نازل كرده، مشاهده كردید كه بعضی از آن را حلال و بعضی را حرام كرده‌اید؟ بگو آیا خداوند به شما اجازه داده یا بر خدا افترا می‌بندید [و پیش خود تحریم و تحلیل می‌كنید؟]
در روایات نیز چنین مضامینی وجود دارد؛ برای مثال در روایتی آمده است:
ان ا یحب ان یؤ‌خذ برخصه كما یحب ان یؤ‌خذ بعزائمه.۲۰ خداوند، همان‌گونه كه دوست دارد واجبات او رعایت شود، دوست دارد مباحات او نیز رعایت شود.
در روایت منقول از امام علی۷ آمده است:
اًِنَّ اللَّهَ افتَرَضَ عَلَیكُم فَرَ‌ائِضَ فَ‌لاَ تُضَیٍّعُوهَا وَ حَدَّ لَكُم حُدُوداً فَ‌لاَ تَعتَدُوهَا وَ نَهَاكُم عَن أَشیَأَ فَ‌لاَ تَنتَهِكُوهَا وَ سَكَتَ لَكُم عَن أَشیَأَ وَ لَم یَدَ‌عهَا نِسیَاناً فَ‌لاَ تَتَكَلَّفُوهَا.۲۱
همانا خدا بر عهدهٔ شما واجب‌هایی را نهاده است، آن را ضایع مكنید! و حدودی برایتان نهاده از آن مگذرید! و از چیزهایی باز داشته، حرمت آن را مشكنید و چیزهایی را برای شما نگفته و آن را از روی فراموشی وانگذاشته، پس خود را دربارهٔ آن به رنج میفكنید.
حال ممكن است گفته شود: با توجه به ادلهٔ پیشین، ولی‌امر نمی‌تواند مباحات را حرام یا واجب كند، مگر در صورت تزاحم كه آن هم با تحلیل حرام و تحریم حلال ارتباط ندارد.
این اشكال وارد نیست؛ زیرا نظریهٔ منطقهٔ‌الفراغ مدعی است: پاره‌ای از روابط انسان، خود دارای تطور است كه خداوند، شیوهٔ قانونگذاری آن را با تبیین اصول و ضوابطی به عهدهٔ حاكم اسلامی گذاشته است. این هم نوعی قانونگذاری به اعتبار تعیین مقام وضع قانون است.
▪پنج. عدم منافات نظریه با جامعیت و ابدیت شریعت
در روایاتی، احكام شریعت اسلامی، ابدی وصف شده است؛ به طور مثال، در روایاتی آمده است:
حلال محمد حلال الی یوم‌القیامهٔ و حرام محمد حرام الی یوم‌القیامهٔ.۲۲
نكتهٔ قالب توجه در این روایت، تأكید بر حلال‌های شریعت است؛ به‌گونه‌ای كه مقدم بر حرام ذكر شده. همچنین امام صادق۷ در برابر اجتهاد به رأی می‌فرماید:
دروغ می‌گویند. هیچ چیز نیست، مگر آن كه [حكم] آن در كتاب و سنت وجود دارد.۲۳
از امام باقر۷ نیز روایت شده است كه فرمود:
لیس من شی هو من دین‌ا، الا و هو فی‌الكتاب والسنهٔ، قد اكمل‌ا الدین، فقال جل ذكره «الیوم اكملت لكم دینكم».۲۴
چیزی از دین خدا نیست، مگر این‌كه [حكم] آن در كتاب و سنت وجود دارد. خداوند دینش را كامل كرده است. پس فرمود: «امروز برای شما دینتان را كامل كردم».
ممكن است گفته شود: نظریهٔ منطقهٔ فراغ با هر دو دسته روایات پیشین منافات دارد؛ زیرا در این نظریه، ولی‌امر قانونگذاری می‌كند كه نتیجهٔ آن تحریم حلال خواهد بود و دیگر این‌كه تصویر منطقهٔ فراغ از اساس با جامعیت شریعت منافات دارد؛ اما با دقت روشن می‌شود كه نظریهٔ منطقهٔ فراغ، هیچ‌گونه منافاتی با این دو دسته روایات ندارد؛ زیرا منطقهٔ فراغ در موضوعاتی است كه به‌طور ذاتی متطور بوده، حكم ثابتی ندارد. شارع حكیم، وضع قواعد در این موضوعات را به دست ولی‌امر نهاده است، نه این‌كه حكم ثابتی تصویر و تشریع شده و حاكم می‌خواهد آن را تغییر دهد. آن‌چه باقی می‌ماند، دستهٔ دوم روایات است كه از جامعیت شریعت حكایت می‌كند. اینجا هم باید گفت: نظریهٔ منطقهٔ فراغ هیچ‌گونه ناهماهنگی با روایات پیشین ندارد؛ زیرا این روایات درصدد نفی اجتهاد به رأی و قیاس هستند كه در مقطعی از تاریخ فقه، به شدت جریان داشته است. افرادی به ذوق و سلیقه و بدون هیچ ضابطه‌ای موجه، به تحلیل شریعت دست زده، احكامی را استخراج می‌كردند. در حقیقت این روایات نافی متدلوژی استنباط عده‌ای خودخواه است.
از طرف دیگر، این روایات، ضابطه و معیار درست اجتهاد را در كتاب و سنت قرار می‌دهد. نظریهٔ منطقهٔ فراغ اد‌عا نمی‌كند كه خارج از چارچوب كتاب و سنت و به‌صورت اجتهاد به رأی عمل می‌كند؛ بلكه مدعی است كه خداوند، در كتاب به مقتضای «اطیعواا و اطیعواالرسول و اولی‌الامر منكم»، صلاحیت خاصی به اولیای امور بخشیده و فرمان‌های آنان را لازم الاتباع دانسته است. حال منطقه‌ای كه ولی‌امر می‌تواند اعمال صلاحیت كند، ابعاد و حوزه‌هایی گوناگون دارد كه یكی از آنها به موضوعات متطور و متغیر ناظر است؛ بنابراین، قانونگذاری در منطقهٔ فراغ مبتنی بر كتاب بوده و مؤ‌یدهای بسیاری در سنت نیز دارد.
▪شش. تفاوت نظریهٔ با شیوهٔ حل مسائل مستحدثه
موضوعات مستحدثه و نوپدید، و یافتن احكام و مقررات حقوقی و اخلاقی آنها، در تمام نظام‌های حقوقی مطرح است. در حقوق اسلامی نیز فقیهان در طول تاریخ كوشیده‌اند تا احكام اینگونه موضوعات را یافته، آنها را در نظام حقوقی جای دهند. نكتهٔ مهم این است كه ایجاد موضوع جدید، از داخل بودن آن در منطقهٔ فراغ حكایت ندارد؛ زیرا چه بسا كه قواعد و احكام حاكم بر این گونه موضوعات ثابت باشد و موضوع تغییر نیابد.
همچنین ممكن است، موضوع تازه، در منطقهٔ فراغ داخل باشد. اگر نظریهٔ منطقهٔ فراغ پذیرفته شود، هنگام برخورد با یك موضوع مستحدث، نخستین گام برای تحلیل و یافتن حكم آن، یافتن جایگاه آن است؛ یعنی باید دید كه آیا موضوع، در منطقهٔ فراغ قرار می‌گیرد یا در منطقهٔ ثابت؛ سپس با توجه به جایگاه آن، ضوابط و شیوهٔ مناسب، قاعده و حكم آن، موضوع‌شناسی شود؛ البته چگونگی بررسی شیوهٔ دستیابی به حكم در این گونه موضوعات، خود پژوهش دیگری را می‌طلبد؛ به‌ویژه با توجه به تنو‌ع موضوعات كه برخی پیچیده و برخی ساده هستند. پاره‌ای از موضوعات اعتباری و دسته‌ای دیگر، از موضوعات صرف شمرده می‌شوند.
▪هفت. نظریهٔ منطقهٔ فراغ، به مرحلهٔ تشریع ناظر است، نه اجرا
در نظام‌های حقوقی، دو مرحلهٔ تشریع قانون و اجرای قانون متمایز است. تشریع قانون به اعتبار یا شناسایی قواعد حقوقی ناظر است. با این توضیح كه دیدگاه مكاتب دربارهٔ قواعد دوگونه است. براساس یك دیدگاه، قواعد حقوقی اعتباری، و كار قانونگذار جعل كردن قواعد است. در دیدگاه دیگر، قانونگذار به شناسایی قواعد موجود در جامعه اقدام كرده، آنها را جهت اجرا اعلان می‌دارد. به هر تقدیر، قانونگذار باید به‌گونه‌ای عمل كند كه در قوانین و مقررات، تعارض وجود نداشته باشد. پس از این مرحله، ممكن است وضعیت به‌گونه‌ای شود كه افراد نتوانند دو قاعده را با هم انجام دهند و به اصطلاح تزاحم روی دهد. در نظام حقوقی اسلام هم وضعیت همین گونه است؛ یعنی مرحلهٔ تشریع وجود دارد كه قواعد و احكام بر موضوعات مفروض‌الوجود اعتبار داده می‌شود و مرحلهٔ اجرا كه آن قواعد به‌وسیلهٔ افراد به اجرا گذاشته می‌شود. در این مرحله، تزاحم تصویر می‌شود. نظریهٔ منطقهٔ فراغ و منطقهٔ آزاد، به مرحلهٔ تشریع ناظر است و ارتباطی با مرحلهٔ اجرا و تزاحم ندارد؛ البته پس از وضع قوانین به‌وسیلهٔ ولی‌امر یا دولت، امكان بروز تزاحم وجود دارد؛ همان‌گونه كه در احكام ثابت احتمال وجود تزاحم هست؛ پس این نظریه با تزاحم احكام در مرحلهٔ امتثال ارتباطی ندارد.
▪هشت. عدم ارتباط منطقهٔ فراغ با احكام ثانوی
دستهٔ مهمی از قواعد شرعی، قواعد ثانوی هستند كه بر ذات موضوعات بار نشده؛ بلكه موضوع آنها عناوین ثانوی از قبیل حرج، ضرر و اضطرار و مانند آنها است. این قواعد، نقش مهمی در هماهنگی قواعد با اهداف نظام حقوقی دارند؛ البته وجود چنین مقرراتی، ویژهٔ نظام حقوقی اسلام نیست؛ بلكه در دیگر نظام‌های حقوقی نیز به چنین احكامی برمی‌خوریم. اجرای قواعد ثانوی، ارتباطی با منطقهٔ فراغ ندارد؛ یعنی اجرای این قواعد، به موضوعاتشان بستگی دارد. اگر موضوع ثانوی در منطقهٔ ثابت محقق شود، حكم ثانوی اجرا می‌شود و اگر در حوزهٔ احكام اعتبار شده در منطقهٔ فراغ هم باشد، باز به اجرا درمی‌آید. به دیگر سخن، براساس نظریهٔ منطقهٔ فراغ، قانونگذار برای ذات موضوعات با عناوین اولیه، قانون وضع می‌كند، نه این‌كه قواعد ثانویه را در این منطقه بر موضوعات تطبیق دهد.
▪نه. عدم ارتباط نظریه با قواعد و مقررات اداری - اجرایی
پاره‌ای قواعد، در جهت شیوهٔ اجرای احكام شرعی هستند. قانونگذاری در این حوزه و تغییرات آن، به تجربهٔ بشر بستگی دارد و میتوان با تحول در امور مدیریتی و اجرایی، قواعد مناسب وضع كرد. از جمله كسانی كه به صراحت به این مسأله اشاره كرده، مرحوم مدرس است. وی در اظهارنظر نهایی خود دربارهٔ «قانون اصول محاكمات جزایی» سال ۱۳۲۰ هجری قمری می‌نویسد:
حقیر در كمسیون مجلس شورای ملی و كمسیون خارجه حاضر بودم. به قدر امكان سعی نمودم «الضرورات تبیح‌المحظورات» امور جزایی كه به محاكم جنحه و محاكم جنایی اختصاص كه بر طبق قانون تشكیلات باشد ارجاع می‌شود، موافق شرع باشد و مواردی كه متعلقهٔ امور اداری است، مخالفتی با موازین اسلامیه ندارد.۲۵
با این توضیح روشن می‌شود كه قواعد حقوقی، دارای دو سطح اجرایی و ماهوی است. قواعد اجرایی، هم در حوزهٔ احكام ثابت وجود دارد و هم دربارهٔ قواعد وضع شده در منطقه فراغ می‌آید. آزاد بودن قانونگذاری در این سطح، با منطقهٔ فراغ ارتباطی ندارد؛ بلكه اگر نظریهٔ منطقهٔ فراغ را هم نپذیریم، باید آزادی قانونگذاری در این حوزه را كه البته خود دارای مبانی و اصولی است، بپذیریم.
▪ده. رابطهٔ نظریهٔ منطقهٔ فراغ با مشروعیت حكم حكومتی
یكی از اختیارات دولت و حاكم اسلامی، صدور حكم حكومتی است. این حكم می‌تواند در جهت اجرای احكام شرع یا در مقام ادارهٔ كشور باشد. به لحاظ موضوع ممكن است به شخص یا موردی خاص ناظر بوده، به صورت فرمان جزئی صادر شود یا به عنوان كلی ناظر بوده، حكم كلی به‌شمار رود. همچنین حكم حكومتی می‌تواند جنبهٔ وضع قانون داشته باشد. با توجه به موارد پیشین روشن می‌شود كه مشروعیت حكم حكومتی، با نظریهٔ منطقهٔ فراغ بی‌ارتباط نیست؛ هر چند وجود یكی، دیگری را نفی نمی‌كند. به تعبیری دیگر، حكم حكومتی به اختیارات حاكم اسلامی ناظر است. منطقهٔ فراغ به بخشی از حوزه‌ای ناظر است كه حاكم اسلامی می‌تواند در آن به قانونگذاری بپردازد؛ هر چند حاكم می‌تواند در حوزه ثابت نیز در زمینهٔ اجرا یا تزاحم، به صدور حكم اقدام كند.●ب. اثبات منطقه فراغ
آن‌چه تاكنون گفته شد، به ماهیت و ممیزات منطقه فراغ ناظر بود. اكنون به این مسأله می‌پردازیم كه آیا میتوان منطقهٔ فراغ را در حوزهٔ شریعت اسلامی به اثبات رساند.
از آن‌جا كه نظریهٔ منطقه فراغ درصدد اثبات این است كه حوزه‌ای از روابط انسان را شناسایی می‌كند كه متطور و متغیر است، حكم ثابت شرعی ندارد. این مقدار از بحث در زمرهٔ مباحث برون فقهی و فلسفهٔ فقه شمرده می‌شود؛ اما این‌كه مقام قانونگذار در این حوزه كیست و ضوابط قانونگذاری كدام است، ماهیت دوگانه برون فقهی و درون فقهی دارد؛ چون اثبات ولایت امر و حوزهٔ اختیارات او و نقش وی در قانونگذاری موضوع فقهی است؛ اگرچه پاره‌ای از استدلال‌های آن نیز كلامی است. همچنین بخش مهمی از ضوابط قانونگذاری نیز در حوزهٔ مسائل فقه قرار می‌گیرد؛ اگرچه در اینجا هم، شناسایی و توجه به اهداف، در حوزهٔ مباحث برون فقهی جای دارد. اكنون با روشن شدن ابعاد كلی نظریهٔ، در اثبات آن و جایگاه قانونگذاری به‌وسیلهٔ ولی‌امر و دولت اسلامی باید سه مطلب را اثبات كرد:
۱. رابطهٔ انسان با طبیعت متغیر است.
۲. یگانه راه قانونگذاری در این منطقه، واگذاری قانونگذاری به ولی‌امر و دولت اسلامی است. به عبارت دیگر، تشریع قانون ثابت، عقلاً ممكن نیست.
۳. اگر یگانه راه، شیوهٔ پیشین نباشد، دست‌كم بتوان به اثبات رساند كه شارع حكیم این روش را برگزیده است.
▪قضیهٔ اول، یعنی اثبات وجود تطور در رابطه انسان با طبیعت چندان مشكل نیست؛ زیرا به‌روشنی می‌بینیم كه افزایش توان انسان در سیطره بر طبیعت، به شدت بر رابطهٔ او با طبیعت اثر می‌گذارد و آن را متحول می‌سازد. منظور ما از تحول این نیست كه انسان دیروز و انسان امروز در دستیابی به صنعت و فن‌آوری متفاوت بوده‌اند؛ بلكه مقصود، تطور احكام و قواعد حقوقی است كه به‌سبب گسترش توان انسان حاصل شده است. به دیگر سخن، صرف تحول كافی نیست؛ بلكه تحول باید متوجه عناوین و احكام مترتب بر روابط انسان با طبیعت باشد؛ برای مثال، انسان امروز توانسته است نه تنها سیطرهٔ خود را بر محیط افزایش دهد، بلكه قدم از محیط زندگی عادی خود فراتر گذاشته؛ به تسخیر منابع بستر و زیر بستر اقیانوس‌ها پرداخته؛ فضا را به تسخیر خود درآورده؛ به كرات آسمانی دست یازیده و درصدد است از آنها بهره‌برداری كند. وی اگر رها شود، نه تنها سهم هم‌نوعان خود را تصرف می‌كند، بلكه سهم آیندگان از طبیعت را نیز مصرف خواهد كرد؛ به همین سبب امروز از میراث مشترك بشر، سهم آیندگان از محیط زیست، حقوق دریاها و حقوق هوایی سخن می‌گویند؛ بنابراین اگر دیروز قاعدهٔ «من احیا مواتاً فهوله» قابل دفاع جلوه می‌كرد، امروز عادلانه تلقی نمی‌شود. افزون بر این، موضوعات نوپدید در حوزه‌های گوناگون حقوقی - اقتصادی پدید آمده است كه تا دیروز وجود نداشت. خلاصه این‌كه تطور مؤ‌ثر بر احكام و عناوین حقوقی جای انكار ندارد.
آن‌چه اهمیت دارد، اثبات این مطلب است كه این تحول به‌گونه‌ای است كه وضع قانون ثابت را غیرممكن می‌سازد و راه، در واگذاری قانونگذاری به دولت اسلامی منحصر است یا اگر وضع قانون ثابت غیرممكن نیست، بتوان اثبات كرد كه شارع، قانونگذاری را به حاكم سپرده است. گویا مهم‌ترین نكتهٔ این نظریهٔ، همین دو موضوع است.
در اینجا ممكن است اد‌عا شود كه شارع حكیم، نظام حقوقی جامعی را ایجاد كرده؛ اما انعطاف را در ذات قوانین یا در مرحلهٔ اجرا قرار داده است. با این بیان كه او قواعد اولی و ثانوی را تشریع كرده است. این‌ها دارای عناوین عام هستند؛ به‌گونه‌ای كه می‌توانند وضعیت‌های گوناگون را پوشش دهند. وظیفهٔ حاكم اسلامی در تطبیق این قواعد با مصادیق است. حال در مرحلهٔ تطبیق ممكن است با تزاحم یا عروض عناوین ثانوی روبه‌رو شویم كه وظیفهٔ حاكم اسلامی آن است در این امور تصمیم‌گیری كند. نتیجه این‌كه قواعد و قوانین شرعی ثابت خواهد بود؛ اما تغییر و تحول، در مصادیق و عروض عناوین روی خواهد داد.
در تأیید این دیدگاه ممكن است دوگونه استدلال شود: راه اول، استناد به روایاتی است كه از جامعیت قواعد حكایت می‌كند. شیخ كلینی این روایات را با عنوان «باب الرد الی‌الكتاب والسنهٔ و انه لیس شی من‌الحلال والحرام و جمیع ما یحتاج‌الناس الیه الا و قد جأ فیه كتاب و سنهٔ» یاد می‌كند. در اینجا به روایاتی اشاره می‌كنیم:
۱. خدای تبارك و تعالی در قرآن، بیان هر چیز را فرو فرستاد تا آن‌جا كه به‌خدا سوگند! چیزی را از احتیاجات بندگان فروگذار نفرموده، و تا آن‌جا كه هیچ بنده‌ای نتواند بگوید: ای كاش این در قرآن آمده بود، جز آن‌كه خدا آن را در قرآن فروفرستاده است.۲۶
۲. امام باقر۷ فرمود:
خدای تبارك و تعالی چیزی از احتیاجات امت را وانگذاشت، جز آن‌كه آن را در قرآنش فرو فرستاد و برای رسولش بیان فرمود و برای هر چیز، اندازه و مرزی قرار داد و برای راهنمایی آن، رهبری گماشت و برای كسی كه از آن مرز تجاوز كند، كیفری قرار داد.۲۷
۳. امام صادق۷ فرمود:
خدا حلال و حرامی نیافریده، جز آن‌كه برای آن مرزی مانند مرز خانه هست. آن‌چه از جاده است، جزو جاده است و آن‌چه از خانه است به خانه تعلق دارد تا آن‌جا كه جریمه خراش و غیرخراش و یك تازیانه و نصف تازیانه [در حلال و حرام خدا] معین شده است.۲۸
در پاسخ ممكن است گفته شود: این روایات به نظام حقوقی با تمام اهداف، قواعد و اصول و ضوابط اشاره دارد؛ زیرا در نظام حقوقی برای كشف قواعد رفتاری میتوان از مبانی و اصول و ضوابط نیز بهره جست، نه این‌كه در یك نظام حقوقی باید تمام احكام در قالب قضایای شرعی بیان شود.
مؤ‌ید این سخن نیز پاره‌ای روایات دیگر است. امام صادق۷ فرمود:
ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی كتاب‌ا عزوجل و لكن لا تبلغه عقول‌الرجال.۲۹ هیچ امری نیست كه دو نفر در آن اختلاف‌نظر داشته باشند، جز آن‌كه برای آن در كتاب خدا ریشه و بنیادی است؛ ولی عقل‌های مردم به آن نمی‌رسد.
حال اگر این سخن را به روایات دیگری ضمیمه كنیم كه امام۷ در آن فرمود:
انما علینا ان نلقی الیكم‌الاصول و علیكم ان تفرعوا۳۰ علینا القأالاصول و علیكم‌التفریع،۳۱
میتوان به این نكته دست یافت كه یكی از راه‌های فهم احكام شرعی، رجوع به اصول و مبانی است. شبیه چنین سخنی را شهید صدر در بُعد اقتصادی با عنوان «رابطهٔ مكتب اقتصادی (المذهب) و قانون طرح كرده است. وی در این باره می‌نویسد:
مكتب، مجموعهٔ نظریات اساسی است كه شكل‌های زندگی اقتصادی را اداره می‌كند. قانون مدنی عبارت از تشریعی است كه روابط مالی میان افراد، حقوق شخصی و عینی آنها را بیان می‌دارد؛ بنابراین، مكتب اقتصادی، همان قانون مدنی نیست.۳۲
خلاصه این كه روایات مذكور با هر دو دیدگاه سازگار است و از آنها نمی‌توان در رد دیدگاه منطقهٔ فراغ استفاده كرد.
شیوهٔ دوم استدلال بر رد نظریهٔ شهید صدر این است كه به‌طور عملی تمام مواردی كه وی براساس قانونگذاری در منطقهٔ فراغ حل می‌كند، ما آن را از طریق تطبیق قواعد، حل و احكام مورد نیاز و متناسب با زمان و مكان را استخراج می‌كنیم.
خلاصه این‌كه باید اذعان كرد، این اد‌عا در مقام ثبوت پذیرفته است و به همین سبب نمی‌توان اثبات كرد كه یگانه راه قانونگذاری در منطقهٔ فراغ متحول و متطور، واگذاری قانونگذاری به ولی‌امر است؛ در نتیجه آن‌چه باقی می‌ماند، مرحلهٔ سوم است؛ یعنی شارع در میان راه‌حل‌های مواجه با منطقهٔ تطور، شیوهٔ قانونگذاری به وسیلهٔ ولی‌امر و دولت را پذیرفته است.
شهید صدر در اثبات چنین مد‌عایی به مواردی از نصوص شرعی تمسك كرده كه از وضع قانون به‌وسیلهٔ ولی‌امر حكایت دارد. افزون بر این، او كشف مكتب اقتصادی را بدون ملاحظهٔ منطقهٔ فراغ و قابلیت‌های آن ناقص قلمداد می‌كند.۳۳
تمسك به این دو دلیل نیز همراه با اشكال است؛ زیرا صرف یافتن چند مورد از تغییر احكام نمی‌تواند یك نظریهٔ كلی را اثبات كند. افزون بر این، صاحبان دیگر دیدگاه‌ها ممكن است، در این موارد به توجیه دست زنند و آن را از باب تغییر مصداق قلمداد كنند؛ اما دلیل دوم نیز با همان بیانی كه پیش‌تر گذشت، قابل پاسخ است؛ زیرا دیدگاه مخالف، با ترسیم احكام كلی و منعطف ممكن است تحو‌لات این منطقه را پوشش دهد.
آن‌چه گذشت، دربارهٔ تبیین ماهیت منطقهٔ فراغ و شیوهٔ اثبات آن بود. حال اگر فرض كنیم كه به‌توان به چنین منطقه‌ای دست یافت، بحث مهم و كاربردی، شیوهٔ قانونگذاری و اصول و ضوابط حاكم و ضمانت اجراهای مناسب، قالب‌های بیان قواعد، چگونگی ترسیم حوزهٔ زمانی و مكانی اجرای قواعد و اموری از این قبیل است.
دكتر محمود حكمت‌نیا۱
پی‌نوشت‌ها:
.۱ عضو هیأت‌علمی و مدیر گروه فقه‌وحقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
.۲ محمدحسین نائینی: تنبیهٔ‌الامهٔ و تنزیهٔ‌المله، با توضیحات سیدمحمود طالقانی، نهم، شركت‌های انتشار، تهران، ۱۳۷۸ ش.
.۳ محمدعلی هدایتی: آیین داوری كیفری، چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۳۲ ش، ص ۱۲.
.۴ ر.ك: محمدعلی هدایتی: آیین دادرسی كیفری، ص ۱۲.
.۵ سیدمحمدحسین طباطبایی: تفسیرالمیزان، ج ۴، ص ۱۲۹.
.۶ پیام امام، خطاب به رئیس جمهور وقت، روزنامهٔ جمهوری اسلامی، شنبه ۱۹ دی. سال ۶۶، ش ۲۵۰۱، سال نهم.
.۷ همان.
.۸ عبدالكریم سروش: اخلاق خدایان، طرح نو، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۰۳ و ۱۰۴؛ همو: بسط تجربهٔ نبوی، مؤ‌سسهٔ فرهنگی صراط، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۹ - ۸۲.
.۹ سیدمحمدباقر الصدر: اقتصادنا، مكتب‌الاعلام الاسلامی، الطبعهٔ الاول، ۱۳۷۵، ص ۶۸۶.
.۱۰ همان.
.۱۱ همان.
.۱۲ محمدحسن نجفی: جواهرالكلام، ج ۳۸، ص ۱۱.
.۱۳ همان.
.۱۴ الحرالعاملی: وسائل‌الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۷.
.۱۵ همان.
.۱۶ همان.
.۱۷ سیدمحمدباقر الصدر: اقتصادنا، ص ۶۸۸.
.۱۸ همو: دروس فی علم‌الاصول، الحلقهٔ‌الثالثه، الجزءالثانی، ص ۳۷.
.۱۹ همو: اقتصادنا، ص ۶۸۹.
.۲۰ الحرالعاملی: وسائل‌الشیعه، ج ۱، ص ۱۰۷ و ج ۱۶، ص ۲۳۲.
.۲۱ نهج‌البلاغه، قسمت شماره ۱۰۵.
.۲۲ الحرالعاملی، وسائل‌الشیعه، ج ۲۱، ص ۱۶۹.
.۲۳ مستدرك‌الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۵۸.
.۲۴ همان، ص ۲۵۲.
.۲۵ محمدعلی، هدایتی: آیین دادرسی كیفری، ص ۱۲.
.۲۶ اصول كافی، ج ۱، ص ۷۷.
.۲۷ همان.
.۲۸ همان.
.۲۹ همان، ص ۷۸.
.۳۰ الحرالعاملی، وسائل‌الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۱.
.۳۱ همان.
.۳۲ سیدمحمدباقر الصدر: اقتصادنا، ص ۳۶۵.
.۳۳ همان.
پی‌نوشت‌ها:
.۱ عضو هیأت‌علمی و مدیر گروه فقه‌وحقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
.۲ محمدحسین نائینی: تنبیهٔ‌الامهٔ و تنزیهٔ‌المله، با توضیحات سیدمحمود طالقانی، نهم، شركت‌های انتشار، تهران، ۱۳۷۸ ش.
.۳ محمدعلی هدایتی: آیین داوری كیفری، چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۳۲ ش، ص ۱۲.
.۴ ر.ك: محمدعلی هدایتی: آیین دادرسی كیفری، ص ۱۲.
.۵ سیدمحمدحسین طباطبایی: تفسیرالمیزان، ج ۴، ص ۱۲۹.
.۶ پیام امام، خطاب به رئیس جمهور وقت، روزنامهٔ جمهوری اسلامی، شنبه ۱۹ دی. سال ۶۶، ش ۲۵۰۱، سال نهم.
.۷ همان.
.۸ عبدالكریم سروش: اخلاق خدایان، طرح نو، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۰۳ و ۱۰۴؛ همو: بسط تجربهٔ نبوی، مؤ‌سسهٔ فرهنگی صراط، تهران ۱۳۷۸، ص ۲۹ - ۸۲.
.۹ سیدمحمدباقر الصدر: اقتصادنا، مكتب‌الاعلام الاسلامی، الطبعهٔ الاول، ۱۳۷۵، ص ۶۸۶.
.۱۰ همان.
.۱۱ همان.
.۱۲ محمدحسن نجفی: جواهرالكلام، ج ۳۸، ص ۱۱.
.۱۳ همان.
.۱۴ الحرالعاملی: وسائل‌الشیعه، ج ۱۷، ص ۳۲۷.
.۱۵ همان.
.۱۶ همان.
.۱۷ سیدمحمدباقر الصدر: اقتصادنا، ص ۶۸۸.
.۱۸ همو: دروس فی علم‌الاصول، الحلقهٔ‌الثالثه، الجزءالثانی، ص ۳۷.
.۱۹ همو: اقتصادنا، ص ۶۸۹.
.۲۰ الحرالعاملی: وسائل‌الشیعه، ج ۱، ص ۱۰۷ و ج ۱۶، ص ۲۳۲.
.۲۱ نهج‌البلاغه، قسمت شماره ۱۰۵.
.۲۲ الحرالعاملی، وسائل‌الشیعه، ج ۲۱، ص ۱۶۹.
.۲۳ مستدرك‌الوسائل، ج ۱۷، ص ۲۵۸.
.۲۴ همان، ص ۲۵۲.
.۲۵ محمدعلی، هدایتی: آیین دادرسی كیفری، ص ۱۲.
.۲۶ اصول كافی، ج ۱، ص ۷۷.
.۲۷ همان.
.۲۸ همان.
.۲۹ همان، ص ۷۸.
.۳۰ الحرالعاملی، وسائل‌الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۱.
.۳۱ همان.
.۳۲ سیدمحمدباقر الصدر: اقتصادنا، ص ۳۶۵.
.۳۳ همان.
منبع : اقتصاد اسلامی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست