دولت و حریم امنیت اخلاقی مردم

هر نظام سیاسی، صرف نظر از نام و شعار و داعیه و مسلک و آیین، در برابر مردم مسوولیت هایی دارد که به هیچ عذر و بهانه یی قابل نادیده انگاشتن و کوتاه آمدن نیست. در جهان امروز، این تنها نظام های دموکراتیک نیستند که به اقتضای ماهیت مشروع و موجه و مردمی و نیز به استناد مهم ترین اصول پذیرفته شده خویش یعنی رعایت حقوق بشر و عدالت و آزادی و حاکمیت قانون، در برابر مردم مسوولیت هایی دارند که باید پاسخگوی آنها باشند، بلکه حتی نظام های برخاسته از کودتا، استبدادی و حتی اشغالگران نظامی نیز فارغ از مبانی نامشروع و غیرحقوقی موجودیت آنان، وظیفه دارند نسبت به حداقل های حقوق مردم پاسخگو باشند.
برقراری و صیانت از «امنیت عمومی» شامل امنیت مال و جان و نوامیس مردم یکی از ابتدایی ترین مسوولیت های هر نظام سیاسی است.
حال اگر یک نظام سیاسی یا حکومت که به دلیل داعیه های اعتقادی و فرهنگی و اخلاقی، همواره فراتر و برجسته تر از نظام های عرفی، بر رعایت و حمایت از این گونه حقوق عمومی تاکید و پافشاری کرده و حتی دیگر نظام های سیاسی جهان را به دلیل کم اعتنایی به این موارد، به چالش کشیده، خود در درون، دست به گریبان نمونه های تکرار شونده یی از تخطی و نادیده انگاری آنها به ویژه از سوی برخی متولیان و کارگزاران حکومتی شد، چه باید کرد؟، همه می دانند که جمهوری اسلامی ایران از آغاز تشکیل تاکنون همواره به مثابه یکی از مهم ترین ویژگی های ایدئولوژیک خود بر موضوع «امنیت اخلاقی و عفت عمومی» پافشاری کرده و برای پیاده کردن هدف ها و برنامه های مورد نظر خود در این زمینه، شیوه ها و ابزارها و سرمایه های گوناگون و فراوانی را نیز به خدمت گرفته است.
مساله محدود به نوع پوشش بانوان و چگونگی اختلاط زن و مرد در اماکن عمومی و ضوابط بهره مندی مردم از پارک ها و نمایشگاه ها و سینماها و تماشاخانه ها و کنسرت ها نبوده است. به طور کلی نظام جمهوری اسلامی ایران خود را موظف دانسته و می داند که به عنوان یک ماموریت اعتقادی با زمینه ها و عوامل فحشا و فساد اخلاقی مبارزه کند و برای مردم ایران، فضای سرشار از «امنیت اخلاقی» فراهم سازد.هر دولتی هم، با هر گرایش سیاسی و نگرش فرهنگی، بر سر کار آمده و نیز هر خط فکری و سیاسی که اکثریت مجلس را به کف آورده و هر فرمانده و مسوولی که متصدی اداره نیروی انتظامی شده، کم یا بیش، به لحن لطیف یا اندکی زمخت، به مثابه یک اولویت یا به عنوان یک برنامه عادی، با بهره گیری از شیوه های بگیر و ببند و گسیل انواع «گشت و کنترل» یا به گونه یی نرم افزارمآب و به اصطلاح فرهنگی، همه و همه بر اصل این مسوولیت، یعنی «صیانت از امنیت اخلاقی» جامعه اشتراک و وحدت نظر داشته اند. به این ترتیب می توانیم نتیجه بگیریم که؛ این نظام و هر دولتی که مسوول اداره امور آن است، به عنوان یک مزیت نسبی در مقایسه با دیگر نظام ها و به مثابه یک تعهد تخطی ناپذیر حقوقی در برابر مردم، بی هیچ منت و حرف و حدیث، وظیفه دارد پاسخگوی «امنیت اخلاقی» مردم باشد و در برابر هر عامل اخلال کننده این «حق اجتماعی» ساکت ننشیند و واکنش جدی و مناسب نشان دهد.
مگر نه این است که هر کس را به «داعیه هایش» در مقام عمل، محک باید زد؟
ما گفته ایم که می خواهیم جامعه یی پاکیزه، سرشار از عفت و اخلاق و پاکدامنی ایجاد کنیم، دشمن اشاعه فحشا هستیم، در برابر ابتذال و رذالت اخلاقی، خواب از دیدگان مان ربوده می شود. مگر نگفته ایم؟، از همه مهم تر و جذاب تر، در سه سال گذشته، به برکت آن انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری که «نهضت سوم تیر ۸۴» نامیده اندش، سایه سنگین دولتی را بر فراز سر داریم که از آغاز، خود را «دولت اسلامی» معرفی کرده و بیش از همه دولت های پیشین، ظاهرالصلاح و مبادی آداب و احکام شرعی است و خود را مامور اجرای آنها و گسترش فضیلت های اخلاقی و حفظ عفت عمومی می داند. هر فصل، طرحی نو برای امنیت اجتماعی و مبارزه با ابتذال و فحشا درمی افکند و با بسیج نیروها و امکانات انتظامی و انضباطی و انقلابی و رسانه یی نوید «امنیت اخلاقی» می دهد.
حال در چنین شرایطی، سرشار از داعیه و وعده و شعار و عملیات، اگر ناگهان گرفتار پی درپی بدبیاری و اتفاق های شرم آور شویم، اگر تعدی و تجاوز به حریم اخلاقی مردم، نه از سوی مردم کوچه و بازار و نه از سوی زنان بدحجاب که به فرموده گهربار، امام جمعه موقت مشهد، ماموران دشمن اند، بلکه به مباشرت برخی متولیان و کارگزاران در همین «دولت اسلامی» رخ داد، چه خاکی باید بر سرمان بپاشیم؟،
آن وقت ها، در آن گذشته دور، چیزی حدود چهارده قرن پیش، روزی و روزگاری، کسی را سراغ داریم که خلیفه مسلمین بود، امیر مومنان بود، نام بلندش، علی(ع) بود و نام حکومت اش اسلامی بود. آن گاه که باخبر شد به یک زن غیرمسلمان بی حرمتی شده، چنان برآشفت و آشکارا، نه در خلوت اتاق های حکومت یا در فلان جلسه مسوولان و کابینه و شورای فلان، بلکه بر فراز منبر یعنی مهم ترین رسانه رسمی نظام، اظهار داشت که؛ به خاطر چنین ستمی که بر یک زن غیرمسلمان روا داشته اند، اگر کسی از غصه بمیرد، سزاوار سرزنش نیست.
البته نه هیچ مامور حکومت به شرافت حریم و ناموس آن زن غیرمسلمان تجاوز کرده بود و نه چنین قصدی را داشت. بلکه تنها با زور «پایبند زینتی» او را گرفته بودند.
اینک، من می گویم، آرزوی مرگ از غصه تجاوز فلان مامور حکومتی به حریم ناموس مردم، پیشکش، برآشفتن و گریبان دریدن و از خود بی خود شدن، نه، اما آیا نباید رئیس یک دولت که خود را خادم اسلام و نوکر مردم معرفی می کند و وعده حل مشکلات جهان را سر می دهد و اگر متوجه شود در آن سوی عالم، در گوشه و کنار، به کسی، جوانی، پیرمرد و پیرزنی، از سوی قدرت های استکباری ستمی روا داشته شده خود را موظف به ابراز همدردی و حمایت می داند، دست کم در این گونه موارد که در قلمرو مسوولیت او رخ می دهد واکنشی نشان دهد؟ آیا چنین چیزی تاکنون مشاهده شده است؟، متاسفانه به بهانه حرمت اشاعه فحشا، حتی گاه از اطلاع رسانی دقیق و بهنگام به افکار عمومی دریغ می شود. گاه خبرهایی از این دست حوادث شوم که در دانشگاه زنجان و پیش از آن در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و نیز در دانشگاه کرمانشاه و چه بسا در دانشگاه سهند تبریز، پیش از آنکه در رسانه های داخلی مطرح شود از رسانه های برون مرزی درز می کند. شگرد لاپوشانی و ماله کشی هم در جای خود برقرار و مستدام است، هنوز افکار عمومی درباره چند و چون پرونده اخلاقی آن آقای فرمانده نیروی انتظامی که اخیراً با وثیقه آزاد شد دچار ابهام است. از چه چیز واهمه داریم؟ آیا این شیوه برخورد با مهم ترین توقع بحق مردم یعنی توقع امنیت اخلاقی به ویژه در برابر اصحاب قدرت، سرانجام به خدشه دار شدن اعتماد عمومی نمی انجامد؟
به باور من، دولت اگر بخواهد به مسوولیت خود در این گونه موارد به درستی عمل کند باید؛
۱) در بالاترین سطح، آشکارا و به دقت، مردم را در جریان واقعیت مسائل قرار دهد و از مردم عذر بخواهد.
۲) دست کم، بالاترین مقام مسوول هر دستگاه یا نهاد را که این گونه موارد شرم آور در آن رخ داده عزل کند.
۳) بی هیچ ملاحظه با شخص متخلف برخورد قاطع قانونی داشته باشد.
۴) درباره این پرسش ریشه یابی کند که چرا آنان که خود به اصطلاح مامور صیانت از حریم امنیت اخلاقی مردم اند، گاه به ورطه تجاوز به این حریم در می غلتند؟،
علاوه بر این، دستگاه قضایی صرف نظر از نوع برخورد و واکنش دولت با این گونه موارد، مسوولیت قانونی دارد. نه تنها برای برخورد بی ملاحظه و عادلانه با متخلفان بلکه بیش از آن برای پیشگیری از تکرار این گونه مسائل شرم آور، آیا چنین خواهد کرد؟ اجازه دهید، توقع مردم از حکومت، تا آنجا که موجه و قانونی و مشروع است، که در این گونه موارد چنین است، دچار نومیدی و سرخوردگی نشود.

نویسنده : احمد پورنجاتی

منبع : روزنامه اعتماد