بزرگی دولت‌ها و فساد

آیه ۱۸۸ سوره بقره بهترین آیه‌ای است كه نویسندگان كتب فقهی و سایرین بدان استناد می‌كنند. در این آیه حضرت حق می‌فرماید: «ولا‌ تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل و تدلو بها الی الحكام لناكلوا فریقا من اموال الناس بالا‌ثم و انتم تعلمون».
یعنی: اموالتان را میان خودتان از راه‌های باطل نخورید و مال‌هایتان را پیش حاكمان نبرید تا مقداری از اموال مردم را با گناه بخورید و این در حالی است كه می‌دانید.
زمانی‌كه در یك جامعه و بر اساس سیاست‌های كلا‌ن سخن از وجود فساد و توسعه نیافتگی به میان می‌آید بارزترین وجه آن در بزرگی دولت، فساد كه یكی از پیامدهای بزرگی دولتهاست مشاهده می‌شود. كشورهای جهان سوم معمولا‌ درگیر بحران‌های اجتماعی از قبیل بیكاری و فقر هستند نرخ نسبتا بالا‌ی بیكاری و بحران‌های ناشی از آن منجر به بكارگیری غیرمفید و حتی زاید در بخش‌های دولتی یا وابسته به دولت می‌گردد.
● بزرگی دولت و سازمان‌های وابسته به چند دلیل در روند فساد (اداری، مالی) تاثیر می‌گذارد.
۱) دولت و بزرگی آن به دلیل حیطه اختیارات برای مقامات سیاسی و اقتصادی و اجرایی آن دارای نفوذ و قدرت غیرقابل كنترل می‌شود به طوری كه این اختیارات و روند آن در برخی كشورهای جهان سوم باعث محدودیت حیطه بخش خصوصی می‌شود. آمار و اطلا‌عات منتشر شده در رابطه با فساد در كشورهای جهان سوم و میزان و حجم اختیارات مقامات دولتی و سازمان‌ها و شركت‌های وابسته به دولت باعث به وجود آمدن رانت‌ها و امكانات فسادآمیز شده است.
۲)‌ تجربه‌ها در این نوع كشورها نشان می‌دهد كه اقتصادهای متمركز (دولتی) فرصت‌های زیادی برای سو استفاده به وجود خواهد آورد. در اقتصادهای متمركز فرصت‌های فساد مالی به‌اندازه رانت‌هایی است كه بر اساس اختیارات ویژه مقام‌های دولتی و با اتخاذ تصمیمات روبرو می‌باشد. ۳) در اقتصادهای در حال گذار، رانت‌های اقتصادی بسیار بالا‌ست زیرا مقدار دارایی‌های دولت قابل واگذاری زیاد است و چون به همان نسبت اختیارات گسترده‌ای برای مقام‌های دولتی در اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار تعریف شده است، علا‌وه بر این اختیارات كه نشات گرفته از قوانین و مقررات نسبتا ضعیف است همیشه قابل تغییر است و این خود منجر به سو استفاده‌ها و فرصت‌های فساد مالی می‌گردد و باعث عدم پاسخگویی مقامات خواهد شد.
۴)‌ بزرگی دولت شرایطی را به وجود می‌آورد كه مردم ناخودآگاه و بر اساس نیاز به دولت و سازمان‌های وابسته مراجعه كنند كه این خود باعث فساد خواهد شد زیرا بر اساس متمركز بودن دولت و مراكز تصمیم‌گیری و مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی آن و امتیازهایی كه در دولت متمركز وجود دارد باعث رشد فساد در دستگاه اداری و پیامد آن فساد مالی خواهد شد.
۵) مقامات و مدیران دستگاه‌های دولتی كه عمری را با سیستم دولتی و رانت‌های مربوطه همراه بوده‌اند هیچ‌گاه حاضر نیستند كه تصدی‌گیری دولت را كاهش داده و حتی مانع از اصلا‌ح امور شوند. اصل ۴۴ و بیانات مقام رهبری دقیقا در راستای سیاست‌های كلا‌ن نظام می‌باشد كه باید مورد توجه جدی و وارد عملیات اجرایی شود. بنابر آمار‌هایی كه از سوی سازمان‌های بین‌المللی شفافیتTransparency Intrnational (TI) برای اولین بار در سال ۱۹۹۵م منتشر كرد. این سازمان، شاخص فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصادی اندازه‌گیری و معرفی نمود «شاخص فساد». میزان فساد را از صفر تا ۱۰ نشان می‌دهد. بر اساس این شاخص، صفر بیشترین فساد و ۱۰ كمترین فساد را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۱ میلا‌دی فنلا‌ند را با ۹/۹ كمترین فساد و بنگلا‌دش با ۴ درصد بیشترین فساد را در بین كشورهای مختلف جهان به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۱۹۹۹ م سه كشور سوئد، كانادا و سنگاپور با رقم ۴/۹، ۲/۹، ۱/۹ در بین ۲۱ كشور پاكترین كشورها و روسیه با رقم ۴/۲ در بین ۲۱ كشور فساد آلودترین كشور بوده‌اند. در سال ۲۰۰۰ میلا‌دی سه كشور سنگاپور، سوئد، كانادا باز هم در بین كشورهای مورد بررسی در مقام اول تا سوم در ردیف پاكترین كشورها قرار گرفتند و مانند دور قبل روسیه با ۳/۲ به عنوان دارنده بیشترین فساد معرفی شده است. از طرف دیگر شاخص پرداخت‌كنندگان رشوه در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ نشان‌دهنده پاك بودن كشورهای سوئد، استرالیا، كانادا، سوئیس و اتریش است و در این سال‌ها نیز بیشترین فساد در روسیه بوده است. در مورد بررسی فساد و شاخص‌های مربوط به آن و تقسیم‌بندی كشور از طریق سازمان بین‌المللی شفافیت از بین ۱۳۳ كشور جهان كشورهای فنلا‌ند، ایسلند، دانمارك، زلا‌ندنو، سنگاپور و سوئد پاك‌ترین كشورها و میانمار، پاراگوئه، هائیتی، نیجریه و بنگلا‌دش تا فاسدترین كشورها از لحاظ پرداخت رشوه و اختلا‌س هستند. سازمان بین‌المللی شفافیت در آخرین گزارش خود كه در هفتم اكتبر (شانزدهم مهر ۸۲) منتشر كرد كشور ایران از لحاظ فساد اقتصادی در بین ۱۳۳ كشور در رتبه ۷۸ قرار دارد.
شاخص جدید فساد اشاره به این نكته دارد كه در كشورهای ثروتمند همانند كشورهای فقیر فساد اقتصادی در سطوح بالا‌ وجود دارد به همین خاطر كشورهای توسعه یافته باید بنگاه‌های بین‌المللی را مجبور كنند تا برای جلوگیری از پرداخت رشوه معاهده‌های بین‌المللی را مراعات كنند و بازرگانان نیز تعهد كامل به معاهده ضدرشوه مصوب كشورهای عضو سازمان همكاری‌های اقتصادی و توسعه داشته باشند. در عین حال او افزود: امتیاز ۹۰ درصد كشورهای در حال توسعه در شاخص فساد سازمان بین‌المللی شفافیتTI زیر نمره ۵ بوده است. شاخص نمره ۱۰ پاكترین كشور و نمره صفر فسادپذیرترین كشور است. سرپرست سازمان بین‌المللی شفافیت توضیح داد در بین ۱۳۳ كشور مورد بررسی ۷۰ درصد كشورهایی كه نمره كمتر از پنج دارند فساد در بین سیاستمداران و مقامات آنها نفوذ كرده است و ۵۰ درصد كشورهای در حال توسعه‌ای كه نمره كمتر از ۳ دارند، سطح بالا‌یی از فساد را دارا هستند. رتبه فساد بر اساس پژوهشcifp به نشانیhttp:www:carlecton . كه منتشر شده است در بین ۱۰۰ كشور جهان ایران در ردیف ۸۱ جدول قرار دارد كه رتبه فساد ایران را عدد ۸ اعلا‌م نموده است.

كارشناس ارشد مدیریت دولتی
محمدباقر شریعتی

منبع : روزنامه حیات نو