زبان برنامه بدون فناوری اطلاعات الکن مانده است

وقتی یک نماینده مجلس روبه‌رویت می‌نشیند، ناخودآگاه ذهن را معطوف به مجلس و فعالیت‌های آن در زمینه‌های مختلف می‌کند، اما در دیدار فناوران با مرتضی تمدن کمتر حرفی راجع به مجلس زده شد و محور گفت‌وگوهای ما روی رابطه قوانین و فناوری و همچنین موارد دیگر متمرکز شد.
مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم و نماینده شهر کرد آمده بود، تا ضمن آشنایی با تیم جوان روزنامه، درباره نظام برنامه‌ریزی و بودجه کشور و همچنین استفاده از فناوری اطلاعات و جریان اطلاعات در بهبود این نظام به بحث و بررسی بپردازد.
او در این گپ و گفت خودمانی از نقایص برنامه چهارم توسعه و عدم استفاده از IT در نظام برنامه‌ریزی گلایه داشت با این وجود امیدوار بود که سرانجام نظام مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ای کشور بتواند به اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات پی ببرد.
تمدن، فوق لیسانس مدیریت دارد و سابقه ۲۴ سال مدیریت اجرایی در وزارتخانه‌های نیرو، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کارنامه خود ثبت کرده است.
او همچنین مقالات متعددی، در زمینه برنامه‌ریزی، بودجه و سیستم‌های کارانه و بهره‌وری ‌ارایه کرده است.
در عین حال، مقاله‌ای نیز درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام برنامه و بودجه منتشر کرده که چندی پیش بخشی از آن در روزنامه فناوران به چاپ رسید. آنچه در ادامه می‌آید حاصل گفت‌وگوی دو ساعته اعضای تحریریه فناوران با نماینده مردم شهر کرد در خانه ملت است.
او بدون مقدمه در مورد روند کند تصویب لوایح و طرح‌های IT در مجلس سخن گفت: در عین حال عدم استفاده از IT در برخی لوایح از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست به آن اشاره شد.
‌ ● مقابله با پولشویی، مکانیزم می‌خواهد که ما نداریم
لایحه مبارزه با پولشویی نخستین موضوعی بود که در گپ و گفت ما با تمدن درباره آن بحث شد.
وی در این مورد می‌گوید: ‌در این لایحه گفته می‌شود چنانچه شورای عالی مبارزه با پولشویی به نظام بانکی اعلام کند که منشا پول‌های مشکوک و مسموم کجاست، نظام بانکی موظف است که اعلام کند. این در حالی است که تا پیش از این نظام بانکی در صورتی اقدام به اعلام پول‌های مشکوک و منشا آنها می‌کرد که دستور مستقیم از سوی قوه قضاییه داشته باشد.
او می‌گوید: برای جلوگیری از طولانی شدن روند پیگیری قضایی، این لایحه تدوین شد که با توجه به رد شدن آن از سوی شورای نگهبان، لایحه مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
وی با ابراز تاسف از اینکه هیچ راهکار الکترونیکی برای مبارزه با پولشویی در این لایحه در نظر گرفته نشده اضافه می‌کند: در ابتدا بحث بر سر این موضوع بود که اگر یک سیستم شناسایی الکترونیکی وجود داشته باشد، شاید نیازی به اعلام صاحب و یا منشا پول نباشد. اما این امر، منوط بر این است که دستگاه قضایی نیز به این سیستم متصل شود، تا ورودی و خروجی و همچنین فرایند شناسایی، شفاف، سریع و راحت شود.
تمدن ادامه می‌دهد: متاسفانه به این دلیل که استدلال آنها بر این استوار بود که «کاری نداریم،‌روش شناسایی یا مکانیزم ورود و خروج پول در شبکه بانکی تابع سیستم کاغذی، آنالوگ و یا دیجیتال است، روی این مکانیزم هیچ بحثی نشده است. از طرفی لایحه از دست مجلس خارج شده است. اما احتمالا مجمع آن را تصویب خواهد کرد.
وی معتقد است مبارزه با پولشویی یک مقوله بین‌المللی است و کشورهای دنیا در مورد منشا پول‌های وارد شده به سیستم بانکی‌شان به تبادل اطلاعات می‌پردازند. بنابراین کشور ما نیز باید به این شبکه جهانی بپیوندد. زیرا تبادل اطلاعات در زمینه پولشویی یک امری ضروری است.
وی می‌گوید: لازمه اتصال به این شبکه جهانی‌، برخورداری از شبکه اطلاعات و اطلاع‌رسانی است و اگر ما نتوانیم به عضویت این جریان درآییم، یک نقص برای ما محسوب می‌شود چرا که یکی از لوازم ورود به WTO نیز داشتن قانون مدون برای مبارزه با پولشویی است. بنابراین به دلیل نداشتن سیستم اطلاعات و اطلاع‌رسانی به راحتی نمی‌توانیم منشا پول را مشخص کنیم.
● باید برای انگشت‌نگاری خارجی‌ها پول خرج کنیم
طرح انگشت‌نگاری از اتباع خارجی نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که به گفت‌وگوی اعضای تحریریه فناوران با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کشیده شد.
تمدن معتقد است، برای پیاده‌سازی این طرح می‌باید به شبکه جهانی وصل شویم. اما چون این طرح برای دولت ، بار مالی به میزان ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان دربر دارد، بنابراین امکان دارد شورای نگهبان آن را نیز رد کند.
او افزود: انگشت‌نگاری جزو الزامات امنیتی هر کشوری است و نباید از آن بهره‌برداری سیاسی کرد.
او درباره اینکه برای اتصال به شبکه جهانی الزاماتی وجود دارد گفت: ما نمی‌توانیم بدون مقدمه به این شبکه وصل شویم چرا که می‌باید مجوزهای جهانی را کسب کرده و پیش شرط‌های پیوستن به سیستم انگشت‌نگاری را نیز بگذرانیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درعین حال خلا ناشی از جریان اطلاعات و اطلاع‌رسانی را یکی از موارد مانع در پیوستن در شبکه جهانی انگشت‌نگاری می‌داند و پذیرفتن تعهدات فی‌مابین را نیز از دیگر لوازم اتصال به شبکه اطلاع‌رسانی انگشت‌نگاری عنوان می‌کند.
● IT در نظام بودجه‌ریزی ما، جایی ندارد
اما موضوع اصلی که بهانه‌ای برای دیدار ما با مرتضی تمدن بود، ‌نظام برنامه‌ریزی و بودجه کشور و تاثیر و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در این نظام بود. طرح این موضوع باعث شد که در ادامه مسایلی چون نقص برنامه چهارم توسعه در مورد استفاده از فناوری اطلاعات در نظام برنامه‌ریزی و خصوصی‌سازی و تاثیر آن بر رشد فناوری و همچنین نقد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در راستای عدم استفاده از IT مطرح شود.
او دراین باره می‌گوید: ‌لازمه پرداختن به بحث این است ابتدا باید وضع موجود برنامه‌ریزی و بودجه را بدانیم و در نهایت به نظام برنامه‌ریزی و بودجه مبتنی بر فناوری اطلاعات بپردازیم.
تمدن اضافه می‌کند: برنامه‌ها براساس کوتاه‌مدت، میان‌مدت، بلندمدت و سالیانه تنظیم می‌شود و بودجه نیز از دل همین برنامه‌ها استخراج می‌شود.
همچنین برای رسیدن به اهداف یک برنامه می‌باید تمامی منابع و ابزار آن فراهم شود.
به عنوان نمونه برنامه پنج ساله به صورت مقطعی و سالیانه تقسیم‌بندی شده و بر همین اساس نیز بودجه سالیانه به آن اختصاص می‌یابد.
او می‌افزاید: برنامه مانند یک ماتریس است و نمی‌توان بخشی از یک برنامه را با بخش دیگر بی‌ارتباط دانست. بنابراین زمانی که برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، تمامی بخش‌ها را درگیر می‌کند.
از این رو داشتن اطلاعات تمامی بخش‌ها برای برنامه‌ریزی بسیار ضروری است. از طرفی ما هنوز هم روابط بین بخش‌ها و اطلاعات آنها را به صورت منظم در اختیار نداریم. این روابط بعضا به صورت تصادفی کشف می‌شوند که چندان هم شفاف نیستند.
به اعتقاد تمدن، عدم همبستگی و نگرش سیستمی به جریان توسعه، یکی از آفت‌های فعلی نظام برنامه‌ریزی کشور است که آسیب‌های بسیاری نیز در پی دارد و چنانچه از IT در این فرایند استفاده شود، روابط موجود در نظام برنامه‌ریزی به صورت شفاف مانند یک تابلو در معرض دید برنامه‌ریزان قرار خواهد گرفت.
تمدن، کشف و دیده‌بانی مستمر روابط بین بخش‌های مختلف را برای نظام برنامه‌ریزی فوق‌العاده مهم می‌داند و می‌گوید: ‌متاسفانه در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، ‌برنامه‌ریزی به صورت انتزاعی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، صنعت نساجی یک برنامه‌ریزی دارد و فولاد هم برنامه‌ریزی مربوط به خودش را دارد. لذا این دو صنعت هیچ گونه برنامه‌ای برای ارتباط و تعامل با یکدیگر ندارند. در حالی که این دو صنعت به نوعی با هم مرتبط هستند.
به گفته وی، ‌با وجود شرایط فوق‌العاده پیچیده و در هم تنیده نظام برنامه‌ریزی و راهبری امور و همچنین تنظیم و تدوین برنامه، اگر نتوان روابط ماتریسی را کشف کرد، برنامه‌ریزی صورت گرفته، ناقص خواهد بود.
وی، قانون برنامه چهارم توسعه را مصداق گفته‌های خود قرار می‌دهد و می‌افزاید: در برنامه چهارم توسعه فصلی مربوط به جهانی کردن اقتصاد و تعامل جهانی اقتصاد وجود دارد حال آنکه در فصل‌های دیگر مواردی آمده که مغایر با جهانی شدن است.
این عدم هماهنگی در بین فصول برنامه توسعه به دلیل نبود روابط در بخش‌های گوناگون و نداشتن اطلاعات بخش‌های دیگر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ذکر مثالی درباره فقدان و یا عدم دسترسی به اطلاعات سیستمی در نظام برنامه‌ریزی می‌گوید: فرض کنید صنعت برق می‌خواهد در برنامه چهارم توسعه، برای ساختن سدها و نیروگاه‌ها برنامه‌ریزی کند. این کار مستلزم داشتن اطلاعات زیربخش‌های صنعت، به خصوص صنایع کشاورزی، مصارف خانگی و سایر موارد است. اما می‌بینیم که صنعت برق با کمبود همین اطلاعات مواجه است.
به عبارتی تیری در تاریکی رها می‌کند و برنامه‌ریزی براساس اطلاعاتی صورت می‌گیرد که منشا علمی- آماری نداشته و تجربی هستند. بنابراین کشف این شناخت‌ها و نیازها مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات صحیح و واقعی است.
تمدن ادامه می‌دهد: اگر مبنا، اساس و شالوده یک برنامه، اطلاعات صحیح، دقیق، ‌واقعی و سیستمی نباشد، برنامه‌ریزی ناقصی صورت خواهد گرفت.
● این سازمان بی‌اطلاع و بی‌برنامه
بخش عمده مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام بودجه‌ای کشور مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. سازمانی که طی سال‌های فعالیت خود با نقدهای بسیاری درباره نظام برنامه‌ریزی و بودجه کشور روبه‌رو بوده است.
یکی از منتقدان این ساختار مرتضی تمدن است که با نقدهایی، درباره سیستمی نبودن برنامه‌ریزی و عدم استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان بستر برنامه‌ریزی به بیان دیدگاه‌های خود درباره این سازمان پرداخته است. وی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را به دلیل نداشتن اطلاعات به روز مقصر می‌داند و می‌گوید: هدف تاسیس این سازمان، مدیریت و پی‌ریزی برنامه‌های کشور بوده است به عبارتی جهت‌گیری این سازمان در راستای راهبری نظام برنامه‌ریزی در کشور است.
او اضافه می‌کند: ‌در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متولی نظام استخدامی و نیروی انسانی، برنامه و بودجه کشور است که هر کدام از این موارد برای خود به تنهایی نیازمند یک سازمان جداگانه هستند.
تمدن ادامه می‌دهد: بیش از ۵۰ مدل برنامه‌ریزی در دنیا وجود دارد و اینکه بتوان براساس یکی ازاین الگوها برای کشور برنامه‌ریزی کرد، به عقیده من یک شاهکار است. در عین حال برنامه‌ریزی برای بودجه، ‌تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر آن نیز کاری بس دشوار است. بنابراین تمامی این مسایل که هر کدام از پیچیدگی‌های خاص برخوردارند به یک سازمان سپرده شده است.
به اعتقاد او، نتیجه این حجم کار، سازمانی می‌شود که هر روز سایه اقتدار خود را گسترده‌تر می‌کند و به گفته دیگران این سازمان مدیریت است که کشور را اداره می‌کند نه رییس جمهور. در نتیجه سازمانی که تا این حد قدرت و اختیار دارد، دیگر نمی‌تواند پاسخگو باشد.
بنابراین اگر نظام برنامه‌ریزی از فناوری اطلاعات بی‌نصیب مانده، به این دلیل است که سازمان مدیریت فرصت این کار را ندارد.
تمدن می‌گوید: سازمان مدیریت دیگر نمی‌تواند اتاق فکر کشور و مرکز فناوری اطلاعات در امر برنامه‌ریزی باشد و دچار لکنتی شدید در نظام برنامه‌ریزی کشور شده است.
او معتقد است: وظایف غیرضروری و قابل واگذاری از درون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به بیرون از سازمان سپرده شود تا این سازمان بتواند نظام اطلاعات و برنامه‌ریزی کشور را متحول کند.
نماینده شهر کرد تاکید می‌کند که در هیچ ساختار و هیچ فعالیتی به اندازه فعالیت‌های مربوط به نظام برنامه‌ریزی و بودجه، نیاز جدی به فناوری اطلاعات و سیستم‌های مبتنی بر آن وجود ندارد.
او اضافه می‌کند: ‌هر فعالیتی در بستر توسعه روی می‌دهد و مبنا و پایه هر توسعه‌ای برنامه است. همچنین مبنا و پایه برنامه نیز اطلاعات است، از طرفی مبنا و پایه اطلاعات وجود یک سیستم فناوری اطلاعات واقعی، شفاف و غیرمبهم است.
او ادامه می‌دهد: در برخی موارد حجم زیادی از اطلاعات با هزینه‌های سنگین در کشور جمع‌آوری می‌شود، اما به خاطر اینکه این اطلاعات جریان ندارد، در گوشه‌ای می‌ماند که نشان دهنده سنت‌گرایی و تحجر در امر اطلاع‌رسانی در کشور است و باعث رسوب اطلاعات می‌شود.
وی می‌گوید: این اطلاعات در اختیار کاربر قرار نمی‌گیرد، در نتیجه صحیح یا غلط بودن اطلاعات معلوم نمی‌شود و براساس این اطلاعات برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد. بر همین اساس نباید در اینکه نظام سنتی و متحجر بر نظام اطلاع‌رسانی کشور سایه افکنده، شک کرد.
تمدن می‌افزاید: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی این کار می‌باید اتاق فکر در بخش برنامه‌ریزی اطلاعات باشد و برنامه‌ها را نیز با توجه به اطلاعات به روز کند.
تمدن می‌گوید: آماری که حکایت از جلو بودن ما از برنامه دارند، نشان از بی‌برنامگی دارند. چرا که در برخی موارد جلو رفتن از برنامه خطرناک است.
● IT فقط زمانی نهادینه می‌شود که قانونی باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در دیدار خود با فناوران درباره اینکه آیا تاکیدی بر استفاده سیستم IT در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود دارد می‌گوید: هر حرکتی که بخواهد درکشور نهادینه شده و به یک الزام تبدیل شود، می‌باید تبدیل به قانون شود. بنابراین فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی باید تبدیل به قانون شود، در غیر این صورت، هیچ الزام یا تاکیدی بر استفاده از IT در نظام برنامه‌ریزی نخواهد بود.
او اضافه می‌کند: اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نظام مالی بخواهد در زمینه فناوری اطلاعات کارآمد شود، مستلزم این است که تمامی عقب‌ماندگی‌ها و نقایص قانونی برطرف شود.
تمدن ادامه می‌دهد: هنوز هم نظام مالی و حسابداری کشور از IT تبعیت نمی‌کند، در این سیستم، یک سند باید مکتوب باشد و سیستم الکترونیکی برای نظام حسابرسی سندیت ندارد. در این راستا بسیاری از قوانین مربوط به ثبت و اسناد نیز باید متحول شود.
او معتقد است نهادینه کردن و قانونی کردن IT باید به عنوان یک پروژه و یک هدف در دستور کار نظام قرار بگیرد. از طرفی با درک شرایط و تحولات جهانی و شتاب شبکه اطلاعاتی دیگر نمی‌توان اسیر روش‌های سنتی بود. او با اشاره به ماده ۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه می‌گوید: در این بخش تنها به صورت اجمالی به استفاده از IT اشاره شده است. این کافی نیست، در این قانون سهم IT در نظام برنامه‌ریزی و بودجه کشور مشخص نیست و بر همین اساس می‌توان گفت که برنامه ناقص است.
تمدن می‌گوید: در قانون برنامه چهارم توسعه هیچ الزامی درباره اینکه نظام برنامه‌ریزی کشور در برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت خود از سیستم‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات استفاده کند وجود
ندارد. درواقع به IT به عنوان یک ابزار برای توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نگاه نشده و اینها مربوط می‌شود به اینکه، ریخت‌شناسی نظام IT در کشور به شدت آسیب‌پذیر است.
● فناوری اطلاعات اولویت نیست، پول هم نمی‌گیرد
بنابر اظهارات تمدن، ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی نظام اطلاعات است. وقتی این نظام به عنوان اولویت در نظر گرفته نمی‌شود، به طبع منابعی مالی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، کافی نیست.
او ادامه می‌دهد: تخصیص بودجه در کشور ما مبتنی بر چانه‌زنی است و این یک آسیب برای کشور محسوب می‌شود که این به دلیل وجود نابسامانی در روند شکل‌گیری برنامه‌ها است. بودجه‌های بسیاری از فعالیت‌های IT، در درون اعتبارات مختلف درنظر گرفته شده اما چون خود فعالیت، به عنوان یک فعالیت روشن و هدفمند در درون برنامه تعریف نشده، بنابراین بودجه نیز به اسم IT تخصیص داده می‌شود، اما عملا صرف هزینه‌هایی مانند حقوق، دستمزد و ماموریت می‌شود.
● IT پشت دیوار شیشه‌ای محبوس شده
در عین حال مرتضی تمدن معتقد است اگر سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی شود، می‌توانیم شاهد پویایی صنعت IT کشور باشیم. اما متاسفانه در کشور اراده‌هایی وجود دارد که مانع این کار می‌شود.
وی می‌افزاید: در برخی موارد مدیران راحت‌طلب وجود دارند که برای آنها تفاوتی نمی‌کند که صنعت IT رشد می‌کند یا نه. این مدیریت عافیت طلب از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی رضایت چندانی نداشته و دغدغه‌ای برای اجرای آن نیز ندارند. چراکه اگر اصل ۴۴ اجرایی شود، فناوری اطلاعات به عنوان یک فعالیت محوری در درون برنامه توسعه در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد و صنعت IT توسعه می‌یابد.
وی بر این باور است که توسعه و رشد فناوری اطلاعات برای مدیران نیازمند فرهنگ‌سازی مستمر و موثر است و می‌افزاید: تاکنون منبع اطلاعاتی درباره مباحث فناوری اطلاعات برای نمایندگان مجلس وجود نداشته که این از نقایص مجلس برای رسیدگی و تفکر درباره IT در نظام برنامه‌ریزی و بودجه و تدوین قانون است.

منبع : روزنامه فناوران