چوب حراج به بیت‌المال

گزارش تكان‌دهنده بانك مركزی كه با تحفظ هم تهیه شده بود بر نگرانی افزود، به طوری كه برای جلوگیری از اتلا‌ف منابع مالی دولت و به‌ویژه سرمایه‌های بخش خصوصی یعنی سپرده‌های مردم در بانك‌های دولتی تجاری چاره‌ای اندیشیده شود.
در گزارش بانك مركزی آمده است میزان معوقه‌های بانك‌ها در ابتدای سال ۸۳ حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده است. در سال ۸۴ معوقه به مبلغ ۶۹ میلیارد تومان یعنی با ۷۶ درصد افزایش روبه‌رو گردید و تا بهمن سال ۸۵ به میزان ۹/۵۸ درصد افزایش داشته است. یعنی در حدود ۳/۱۰ درصد كل تسهیلا‌ت بانكی معوقه است در صورتی كه هرگاه معوقه‌های بانك به ۵ درصد برسد موقعیت قرمز و خطرناك اعلا‌م می‌گردد.
راستی دلیل حجم بالا‌ی معوقه‌ها چیست؟ مهم‌ترین دلیل آن فشارهای غیركارشناسانه دولت بر سیستم بانكی است و تسهیلا‌ت دستوری است كه بانك‌ها تاب مقاومت ندارند و اجباراً از جیب مردم حاتم طایی می‌شوند.
موضوع حائز اهمیت اینكه دیروز طرح دوفوریتی تسهیل در پرداخت تسهیلا‌ت بانكی با ۱۵۳ رای موافق نمایندگان مجلس به تصویب رسید كه در این طرح دو پیام مهم وجود دارد؛ یكی اینكه دریافت وثیقه غیر از طرح ممنوع گردد یعنی اگر مثلا‌ً فردی تقاضای تسهیلا‌ت ۱۰ میلیارد ریالی بكند و زمین طرح را كه با همه تاسیسات حداكثر یك میلیارد ریال ارزش داشته باشد بانك باید بدون چون و چرا بپذیرد یعنی پول مردم (سپرده مردم) را با یك‌دهم وثیقه در اختیار متقاضی قرار دهد- اگر برگشت نكرد كه نمی‌كند چه كسی مسوول است.
اصلا‌ مگر ما حق داریم برای سپرده مردم قانون غیرمنطقی و غیركارشناسی تصویب كنیم- حساب معوقه‌ها چه می‌شود و پیام دوم این طرح این است كه شورای‌عالی بانك‌ها منحل و وظایف آن به هیات‌مدیره بانك واگذار ‌شود كه این هم یك پیشنهاد مطالعه‌نشده‌ای است كه هماهنگی بین بانك‌‌های تجاری و تخصصی و خصوصی را از بین خواهد برد.
انتظار می‌رود طراحان گزارش دهشتناك بانك مركزی را مطالعه كنند و برای از بین رفتن سپرده‌های مردم چاره‌ای بیندیشند. در گزارش مذكور بخوانیم:
۱) معوقه‌های بانك‌های تجاری دولتی در سال‌های ۸۳ و ۸۴ به ترتیب ۲۵ و ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده است كه ۱۰ ماهه سال ۸۵ با رشد ۹/۲۸ درصد به مبلغ بیش از ۶۴ هزار میلیارد رسید.
۲) معوقه‌های بانك‌های دولتی تخصصی در ۱۰ ماهه سال گذشته از مبلغ ۱۶ هزار میلیارد ریال به بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریال یعنی ۹۳ درصد افزایش داشته است و بیشتر از همه بانك توسعه صادرات معوقه داشته به میزان ۷۰ درصد.
۳) بانك‌های خصوصی در ۱۰ ماهه سال ۸۵ با ۹/۹ درصد رشد نسبت به ابتدای سال به میزان ۳۴ میلیارد ریال است.
تصمیم های عجولا‌نه هیات وزیران در پرداخت بی‌رویه سپرده مردم و تغییر بی‌سابقه ۶ مدیرعامل بانك‌های تجاری كشور در نصف روز و فشار زایدالوصفی كه به بانك‌های دولتی برای پرداخت تسهیلا‌ت به هر طریق ممكن وارد می‌شود كشور را با چالش مهم و غیرقابل جبرانی روبه‌رو خواهد نمود كه آثار آن به شرح ذیل است:
الف) اتلا‌ف منابع و وقت مسوولا‌ن بانك‌ها
ب) بلوكه شدن بخش اعظمی از منابع بانكی
ج) كاهش دفعات گردش مطالبات
د) افزایش دوره وصول مطالبات
هـ) كاهش توان پاسخگویی بانك‌ها و محروم شدن مردم از منابع بانكی.
انتظار می‌رود دولت كه یكی از شعارهای محوری‌اش خدمت صادقانه به مردم است، صادقانه با چند تصمیم مهم اقتصادی كشور را از بلا‌تكلیفی درآورد و این‌جور اوضاع كشور را در ابهام نگه ندارد كه وقتی آب گل‌آلود باشد اطرافیان و افراد سودجو از شرایط غیرشفاف بهره‌های نامشروع می‌برند و آن تصمیم های مهم اقتصادی به صورت فهرست بیان می‌شود.
▪ نرخ سود بانكی در سال ۸۶
▪ وضعیت سیمان
▪ افزایش قیمت بلیت هواپیما
▪ تعیین قیمت بنزین طبق قانون بودجه سال ۸۶
▪ ارائه آیین‌نامه اجرایی بازار غیرمتشكل پولی
▪ آزادسازی قیمت محصولا‌ت پتروشیمی كه از قبل آن ویژه‌خواری‌های فراوانی گزارش می‌شود.
امید است تصمیم های معقول و كارشناسی همه‌جانبه دولت و استفاده از كارشناسان مجرب و دلسوز، كشور را از بلا‌تكلیفی خارج نماید زیرا (نمد هر‌چه در آب بماند سنگین‌تر می‌شود.)

محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس و عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی

منبع : روزنامه اعتماد ملی