تعمیر جاده ناهموار بانکی

نظام بانکداری کشورمان در مقطع حساسی از حیات خود قرار دارد. اوّل آن که نظام بانکی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که آن را “انقلاب اقتصادی” نامیده‌ایم، نیاز به اصلاحات جامع و جدّی دارد. به علاوه، بدون یک بستر پولی، مالی و سرمایه‌ای قدرتمند، دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بسیار سخت خواهد شد. اما حتی اگر این دو سند نیز وجود نداشت، بازنگری نظام بانکی کشور که یکی از حیاتی‌ترین و در عین حال، بازدارنده‌ترین بخش‌های کشور و بستر سوءمدیریت و حتی عامل فساد بوده است، به صورتی منطقی نیاز به تحول می‌داشت. اما کارآمد نمودن و اصلاح نظام بانکی، چند بُعدی است و از کلان تا خُرد و از خصوصی‌سازی تا جهانی‌سازی را شامل می‌شود.
● تفکیک خزانه از بانک
آنچه به نام بی‌انضباطی مالی دولت‌ها در جهان شناخته می‌شود، عمدتاً مربوط به تفکیک نبودن نظام بودجه‌ای، مالیاتی (و نفتی) از نظام پولی و بانکی است. در واقع، گناه دولت‌های ما در ۴۰ سال اخیر آن بوده که با بی‌انضباطی کسری بودجه، بدهی خود را پولی نموده‌اند (‌.)Debt Monetization این پدیده که در بودجه‌های مصوب ابتدای هر سال و نیز در متمم‌های بودجه دیده می‌شود، آیت بی‌انضباطی مالی دولت‌ها تلقی می‌شود که در کشورمان موجب تأمین مالی کسری بودجه از طریق منابع بانکی شده و رشد نقدینگی سرسام‌آور (۳۰ تا ۴۰ درصدی در ۱۶ سال اخیر) را موجب شده است. این اقدام نامیمونی است که موجب رشد فزاینده تورم شده، نیروی انسانی زحمتکش کشور و مردممان (از کارمندان ادارات گرفته تا کارگران) را به عذاب می‌اندازد، شرکت‌هایمان را از طریق افزایش هزینه‌ها به مشقت انداخته و حتی ورشکست می‌کند، توجیه اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده و از این طریق، اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد و فرار مغزها و سرمایه‌ها‌ را شدت می‌بخشد. در عین حال، سلول جامعه یعنی خانواده را تضعیف می‌کند، فحشاء می‌آفریند، جوانان را بیکار کرده و به اعتیاد و انواع بزهکاری‌ها سوق می‌دهد و موجب هزار درد بی‌درمان اجتماعی می‌شود.‌
● حرکت به سوی یک نظام مختلط بانکی‌
دستیابی به اهداف عالیه برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، نیاز به خصوصی‌ کردن جریان منابع مالی دارد. شفافیت، افزایش کارآمدی، تشویق رقابت، برقراری معقول حاکمیت شرکتی )Corporate Governance(، توسعه فرهنگ سهامداری، حرکت به سوی دمکراسی اقتصادی، تسریع خصوصی‌سازی بانک‌ها (‌بند“ج”‌‌ سیاست‌های کلی اصل ۴۴) و ورود مؤسسات بانکی و اعتباری جدید (بند‌‌‌‌“الف”‌) را بدون رابطه‌‌سالاری، می‌طلبد. به علاوه، با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، باید به سوی یک نظام بانکی اعتباری دولتی‌‌-‌ خصوصی‌-‌ تعاونی حرکت کنیم. برای تحقق توصیه رهبری، باید تقسیم کار، نحوه تعامل و ابعاد این نظام مختلط بانکی را شناخته و آن را به شکل واقعی و منطقی تعریف کنیم و صرفاً آرمانی و غیر واقع‌بینانه آن را نبینیم. ولی مطالعات متعدد بین‌المللی نشان می‌دهند که یک نظام خصوصی بانکی ‌- با نظارت مؤثر بانک مرکزی‌‌‌‌‌‌- از نظام دولتی کارآمدتر بوده و به نفع مشتریان، مردم و اقتصاد یک کشور عمل کرده و اهداف اقتصادی را بهتر در دسترس، قرار می‌دهد. ‌
● ‌باز تعریف بانکداری اسلامی ‌
بانکداری اسلامی با اصلاحات و تغییرات مهم و کلیدی، در کشورمان قابل پیاده کردن است. اول آن که مثل تمام قوانین دیگر، قانون بانکداری بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) نیاز به یک بخش تحت عنوان “تعاریف و اصطلاحات” دارد. طبیعتاً نخستین تعریف هم باید تعریف “ربا” باشد. به نظر فقها و علمای کشورمان و همچنین فقهای بین‌المللی -‌‌‌ به ویژه فقهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، مالزی و عربستان - تعریف ربا آسان نبوده و علمای جهان اسلام در این زمینه متفق‌القول نیستند. دوم آن که، امروزه حتی بانک‌های جهان مسیحیت نیز برای رفع نیازهای مشتریان مسلمان خود، “کمیته شریعت” تشکیل داده‌اند. دویچه بانک )Deutsche Bank( یکی از نمونه‌‌های بارز است. تشکیل یک کمیته مترادف در بانک‌های ما (یا بانک مرکزی) می‌تواند به شرط آن که بوروکراسی را افزایش ندهد، مورد استفاده قرار گیرد. ‌
ساده‌سازی عقود اسلامی، اجرایی نمودن اسناد و مدارک آن و سپس آموزش مؤثر آن به پرسنل بانکی، از دیگر ملزومات است. در این رابطه لازم است عقود سرمایه‌گذاری مانند مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم حذف گردند. موارد یاد شده هیچ بُعد اسلامی نداشته و کارکرد بازار پول و بانک‌ها را با مشکل مواجه می‌کنند. به علاوه، باید متوجه بود که نظارت بر عقود اسلامی از طرف بانک‌ - که یک اقدام خُرد محسوب می‌شود‌‌‌-‌‌ بسیار هزینه‌آور بوده و به نحوی که اکنون در بانک‌های کشور اعمال می‌شود، کلی فساد دارد!
● سود و ریسک
طی ۵۰ سال اخیر، یکی از محوری‌ترین خطوط تحقیقاتی‌‌-‌‌اجرایی در رشته‌های پولی و مالی در جهان، در راستای شناسایی “ریسک و مدیریت ریسک” بوده است. این نکته محوری در عمل به یکی از بدیهی‌ترین رفتارهای بانکی و همچنین نظارتی تبدیل شده است. ولی اصولاً در نظام بانکی‌ ما، ریسک نه شناخته شده و نه به آن عمل می‌شود. لذا ضروری است که ریسک طرح‌‌ها، مشتریان و حتی سیکل‌های تجاری کشور شناسایی شده و سودهای تسهیلات متناسب با ریسک‌های مختلف تعیین و انتخاب شوند. به این ترتیب، لازم است (در شرایط فعلی) طیفی از نرخ تسهیلات توسط مقام ناظر در اختیار نظام بانکی قرار گیرد تا بدان عمل شود.
متأسفانه تاکنون رابطه ریسک و بانکداری اسلامی به صورت کامل شناسایی نشده است. شاید این موضوع عدم توجه به ریسک در رساله‌‌های اولیه اقتصاد اسلامی بوده است. به عنوان نمونه، شهید صدر در کتاب معروف خود -‌‌‌‌‌‌‌اقتصادنا - فقط در یک پاراگراف به موضوع ریسک می‌پردازد و به نوعی آن را رد می‌کند! اما زمان آن فرا رسیده که تحقیقات جدّی و کاربردی در مورد ابعاد مختلف بانکداری اسلامی به ویژه جایگاه ریسک در اقتصاد اسلام را راه‌اندازی کنیم. ‌
در این رابطه پیشنهاد می‌شود گیشه‌های مختلف سپرده )Deposit Windows( علاوه بر سودهای مختلف تسهیلات، برای سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گیرد تا سپرده‌گذار خود ریسک‌پذیری را در تعامل با بانک به عنوان عامل، تعریف و انتخاب کند. یک گیشه می‌تواند با ریسک ناچیز یا صفر تعریف شود و گیشه‌ای دیگر با ریسک‌های بالاتر و نیز بازده (انتظاری) بالاتر. در این میان، مدیریت ریسک بانک نیز جایگاه مهمی خواهد داشت.
از سوی دیگر، ساختار سازمانی بانک‌های اسلامی نیز قابل ارتقاءِ است. در قوانین می‌توان به سوی تشکیل یک هولدینگ مالی )Financial Holding Company( پیش رفت، ولی باید با ممنوعیت معاملات مالی بین اجزای هولدینگ (شامل سپرده‌گیری، سرمایه‌گذاری، بیمه و...) به بانکداری و سرمایه‌گذاری اسلامی پرداخت. ‌
از سوی دیگر، نظام بانکداری اسلامی نباید در یک نظام تحدید شده مالی )Repressed Financial System( که در یک بستر تورمی با کنترل دولت تعریف می‌شود، فعالیت کند. “آزادی مالی” باید در نظام آزادی اسلامی، تعریف شود. در ضمن آنچه می‌توان به آن “اصل شریعت” اطلاق نمود، می‌گوید بین بازده سپرده‌های بانکی (یا گیشه‌های مختلف) و بازده مشاع بانکی (تسهیلات مختلف براساس ریسک)، باید رابطه مستقیمی وجود داشته باشد. به موازات، آنچه می‌توان آن را “اصل عدالت” در بانکداری اسلامی نامید، این است که سود اسمی پرداختی بانک‌ها به سپرده‌های دریافتی از مردم، باید متضمن ریسک کاهش ارزش پول (یا تورم) باشد. در متون اقتصاد اسلامی، استاد شهید مطهری وظیفه اصلی کارگزاران ولایت را ایجاد و حفظ عدالت، تفسیر نموده‌اند. “مالیات تورمی” )Inflation Tax( و “تضارب” )Seinorage( با عدالت مغایرت دارد و باید در یک نظام اسلامی به حداقل برسد. ‌
● جهانی‌سازی بانک‌های ایران
آیت‌ا... مکارم شیرازی و همفکرانشان در “تفسیر نمونه،” مثال می‌زنند که انسان از حیوان هم یادگیری داشته است (مانند دفن‌ مردگان در داستان هابیل و قابیل.) سؤال آن است که اگر ما از حیوان می‌توانیم یادگیری کنیم، چرا از همنوعانمان در جهان یادگیری نکنیم و به مواردی که شرعی بوده و به نفعمان هم می‌باشد، بی‌ا‌عتنایی می‌کنیم. طی ۵۰ سال اخیر، نظام بانکی کشورمان پیروزی‌ها و شکست‌های زیادی داشته است. اما با تعامل با کشورهای مختلف و حتی دعوت از بانک‌ها و کارشناسان بین‌المللی برای ورود محدود به ایران، یادگیری بیشتری خواهیم داشت. البته چشم‌انداز سیاسی فعلی کشور، این یادگیری را عقب خواهد انداخته و مسؤولان باید منافع و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی را سبک و سنگین کنند. به گزارش واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه <اقتصاد ایران>، در حال حاضر به خاطر تحریم‌های بانکی- مالی، واردات برخی از کالاها از کشور ثالث (مثلاً دُبی)، به طور متوسط ۱۵درصد روی هر پیش فاکتور برای ما هزینه دارد! ‌
● بازار سرمایه، مکمل بانک‌ها
حقاً بانک‌هایمان فشار شدیدی را برای تأمین مالی پروژه‌های مختلف داخلی به دوش می‌کشند که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. تأمین مالی ملزومات خصوصاً صنعتی و حتی طرح‌های دولتی نیازمند تکیه بر بازار سرمایه است تا بانک‌ها. ضمناً احیای اوراق خزانه می‌تواند به کمک دولت آمده و به تفکیک خزانه از بانک کمک نموده و انضباط مالی دولت را ارتقاء بخشد. ‌
● مشکلات خُرد ‌
در اجرای عملیات بانکی، هم‌اکنون بانک‌های کشورمان، با مشکلات و چالش‌‌های متعددی روبه‌رو هستند. سهم بالای معوقه‌ها، وجود تسهیلات تکلیفی و دستوری، بوروکراسی گسترده، خدمات محدود و ناکارا، فقر منابع، مدیران دستوری و ضعف در شایسته‌سالاری، متخصص‌ نبودن بخش اعظم پرسنل بانکی، عدم سیستم نوین ارزیابی طرح‌ها و مشتریان، کندی استقرار بانکداری الکترونیک و ... از جمله مشکلات نظام بانکی کشور هستند که باید با آنها برخورد کرد.
● رسالت بانک مرکزی
رسالت‌های اصلی بانک مرکزی (که در قانون پولی و بانکی مصوب سال۱۳۵۱ نیز قید شده) شامل حفظ ارزش پول، رشد اقتصادی (رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری)، مدیریت ارزی و موازنه پرداخت‌ها است. اولاً، باید بگذاریم تحت مدیریت جدید، بانک مرکزی به این موارد اولویت دهد. ثانیاً، نظارت ما بسیار نامؤثر و ناکافی بوده است. پیشنهاد می‌شود اداره نظارت بر بانک‌ها از بانک مرکزی جدا و به صورت نهادی مستقل و پاسخگو تشکیل شود. ‌
در مورد استقلال بانک مرکزی نیز تجربیات چند دهه اخیر جهان نشان می‌دهد که این رسالت‌ها با استقلال بیشتر و معقول بانک مرکزی، بهتر قابل حصول است. البته استقلال بانک مرکزی خود چند بُعدی است:
▪ استقلال قانونی (بانک مرکزی براساس قانون مستقل شود) ‌
▪‌ استقلال سیاسی (مصون بودن از نفوذ سیاسیون)
▪ استقلال اقتصادی (تحقق اهداف اقتصادی تعریف شده بدون دخالت دولت)
▪ استقلال نهادی (شامل انتصاب و شایسته سالاری)
▪ استقلال عملکردی (بری بودن از فشار دولت و مجلس خصوصاً برای پولی نمودن بدهی‌ها و کسری بودجه)
● ختم کلام
شهید آیت‌ا... محمد باقر صدر (ره) گفته است: “باید با مسایل درست روبه‌رو شد و از واقعیت‌ها نگریخت و حقایق را پذیرفت و آنگاه چاره کرد؛ و گرنه به جای گره‌گشایی، رهسپار جاده‌های انحرافی خواهیم شد.”
[گزارشات مفصل‌تر در خصوص موضوع کاوراستوری بازسازی نظام بانکی را در صفحات ۱۹ تا ۲۱‌ بخوانید.% ]

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران